CAC, 3892, 2347/8232/2018, Samir

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  31/07/2018

Type de décision

: Arrêt

ID

: 6043

Numéro de décision

: 3892

Numéro de dossier

: 2347/8232/2018

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésCautionnement

Mots clés

Procédures collectives, Liquidation judiciaire, Crédit de restructuration, Période suspecte, Nouveau crédit (oui), Preuve de la fraude aux droits des créanciers non rapportée, Annulation (non)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Texte intégral ou motifs

قرار رقم:3892

 

بتاريخ:31/07/2018

 

ملف رقم:2347/8232/2018

 

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

 

ب محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء

 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

 

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاربخ 2018/07/31

 

بعد المداولة طبقا للقانون.

 

 

 

في الشكل:

 

حيث تقدم البنك الشعبي المركزي في شخص ممثله القانوني بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 2018/4/26 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1886 بتاريخ 2018/3/1 في الملف عدد 2017/8202/1598 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع ببطلان ضمانة رهن الأصل التجاري موضوع العقد المؤرخ في 2015/4/29 و الأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وببطلان ضمانة رهن العقار دي الرسم العقاري عدد 5939 5939/س موضوع العقد المورخ في 2015/4/29 و الأمر بالتشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية بالمحمدية و تحميل المدعى عليه الصائر.

 

و حيث تقدم دفاع الطاعن كذلك بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2018/5/14 رامي الى متابعة المسطرة الاستئنافية في مواجهة السنديك الجديد السيد عبد الكبير صفادي.

 

و حيث قدم الاسثئناف و المقال الإصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولهما.

 

في الموضوع :

 

حيت يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن سنديك التصفية القضائية لشركة سامير تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/2/17 و المعفي من الرسوم القضائية و جاء فيه أنه وطعن بالبطلان في عقد تأسيس ضمان من شركة سامير لفائدة البنك الشعبي المركزي عبارة عن رهن العقار ذي الرسم عدد c/5239 بمبلغ 1.200.000.000 درهم ورهن على الأصل التجاري بمبلغ 50.000.000 درهم لوقوعه داخل فترة الريبة ولإنشاء الضمان لدين سابق عنهما.ذلك أنه في اطار المعاملات التي كانت تربط شركة سامير بالبنك الشعبي المركزي كان هذا الأخير يمنح تسهيلات تموينيه لفائدة شركة سامير لتمويل نشاطها التجاري على شكل قروض قصير المدى تصل إلى سقف 3500.000.000 درهم.

 

 

 

أسباب الاستئناف

 

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف خرق الفصل 50 ق م م لعدم جوابه على الدفوع الشكلية المثارة بصفة نظامية بسبب استناد السنديك في طلبه على مجرد نسخ من العقود المطلوبة التصريح ببطلانها و مخالفة الطلب للفصلين 440 و 399 ق ل ع و كذا التماسه بطلان عقدين مستقلين بمقتضى طلب واحد كما أن السنديك تقاضيا منه بسوء طالب ببطلان العقود الفرعية التي هي عقدي الرهن و هما عقدين تابعين دون المطالبة ببطلان عقد القرض الأصلي خرقا لقاعدة الفرع يتبع الأصل مما يترتب عن ذلك جزاء عدم قبول طلبه.

 

 

و حيث بجلسة 2018/0/19 أدلى ممثل  إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بصفته مراقبا في إطار مسطرة التصفية القضائية بمذكرة تعقيب عرض فيها كون الاستئناف عديم الأساس و أن البنك الشعبي المركزي يسعى الى تحقيق مكاسب غير مشروعة و أن مبلغ 1200000000,00 درهم ليس قرضا جديدا بل هو قرض قديم و أسس الضمانة في وقت لاحق له مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية ، منها لزوم تطبيق نص المادة 682 من مدونة التجارة كما أن الواقع المالي للشركة خلال شهري يوليوز و غشت 2015 ينفي الإفراج الفعلي المزعوم من البنك عن القرض ، و يؤكد ذلك أيضا مجموع مدينية شركة سامير  إزاء البنك أثناء شهر غشت كما أن الضمانة الرهنية تتجاوز مبلغ القرض المزعوم الإفراج عنه مما يكشف عن هشاشة موقف البنك الذي جاءت عريضة الاستئنافية متناقضه في قوله أنه كانت لشركة سامير حرية مطلقة في استعمال القرض و حديثه عن توظيفه للقرض لتسديد ديون سابقة.

 

و حيث بجلسة 2018/7/3 أدلى دفاع سنديك التصفية القضائية بمذكرة جواب مع طلب مواصلة الدعوى باسم السنديك الجديد عرض فيها أن المشرع سن البطلان الوجوبي للتصرفات التي يجريها المدين خلال فترة الريبة بمقتضى المادة 681 و685 من مدونة التجارة ، و أن البطلان الوجوبي قررته أيضا أحكام المادة 653 من مدونة التجارة وحول القرائن القانونية و الواقعية الدالة على بطلان الضمانين فهي تخص القرينة المتعلقة بمقتطف الحساب و علم الرياضيات بحيث أن شركة سامير لم تتسلم أي مبالغ جديدة استحملتها في عملياتها التجارية.

 

و حيث بجلسة 2018/7/3 حضر دفاع جميع الأطراف و أدلى كل منهم بملاحظاتهم الشفوية أكدوا بمقتضاها كافة مكتوباتهم السابقة و ألغي بالملف كذلك مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و جعلها في المداولة لجلسة 2018/07/31 .

 

التعليل

 

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

 

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من انعدام التعليل المتجلى في عدم الجواب على دفوع شكلية أثيرت بصفة نظامية و المتمثلة على الخصوص في مخالفة الفصل 440 من ق ل ع لاستناد السنديك على مجرد صور شمسية للعقود المطلوب بطلانها ، و كذا التماسه بمقتضى طلب واحد بطلان عقدين مستقلين ، فإن الثابث من وقائع الدعوى المعروضة أن الطاعنة نفسها قد ناقشت هذه الوثائق و لم تنازع في مضمونها ولم تدع أنها غير مطابقة للأصل،من جهة أخرى و خلافا لما أورده السبب في فرعه الثاني فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المدعى من الجمع في صحيفة دعواه بين عدة طلبات سواء كانت هذه الطلبات مرتبطة ببعضها البعض أو غير مرتبطة،لأن الارتباط قد يوجد رغم عدم الوحدة أو الاشتراك و لو في عنصر من العناصر الثلاثة للدعاوى المرتبطة و هي وحدة الأطراف و المحل و السبب مادام أن الحل المقرر في احداهما قد يؤثر في الباقي كما هو الوضع في النازلة الحالية. (راجع في هذا الشأن مؤلف الدكتورة سعاد موافق تعدد أطراف الدعوى وأثره في قانون المسطرة المدنية"دراسة مقارنة"الصفحة 176). مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته  

 

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم إمكانية المطالبة ببطلان عقدي الرهن موضوع الدعوى باعتبارهما عقدين تابعين دون المطالبة ببطلان عقد القرض الأصلي،عملا بقاعدة الأصل يتبع الفرع فإنه يبقى كسابقة غير منتج في النازلة و ذلك على اعتبار أن المطالبة ببطلان الضمانات كالتزام تبعي لا يستوجب بالضرورة بطلان و انقضاء الالتزام الأصلي الذي هو عقد القرض،و ذلك لأن سبب إبطال الضمانتين موضوع  الدعوى يعود  بالأساس الى اعتبار هذا التصرف قد وقع أثناء فترة الريبة مما يقع تحت طائلة الفصل 632 من مدونة التجارة حسبما يدعيه السنديك،و هو الأمر الذي لا علاقة له بعقد القرض كالتزام أصلي الذي يظل قائما و صحيحا و منتجا لكافة آثاره القانونية.

 

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد بين الخلط بين مفهوم عقد اعادة الهيكلة و عقد توطيد الديون فقد صح ما عابه السبب المتعلق بهذا الخصوص،ذلك أنه و خلافا لما أورده الحكم المطعون فيه في تعليله ( الصفحة 12/11) "من أن المقترضة ترغب في توطيد و و اعادة هيكلة Restructuration" للديون بأداء مبلغ أربعمائة مليون درهم و إعادة جدولة مبلغ مليار و مائتي مليون درهم بواسطة قرض متوسط الأمد حسب جدول الأداءات المبينة بملحق العقد A و B" فإنه بالرجوع الى عقد القرض المؤرخ في 2015/4/29 يلغي أنه لم ترد به عبارة توطيد Consolidation و التي تعني توطيد رصيد مدين ناتج عن فتح اعتماد أو ناتج بالأحرى عن تسهيلات بنكية أو عن استحقاقات قرض أيا كانت طبيعته لم تؤد في إبانها أو هما معا و الكل ضمن بروتوكول اتفاق Protocol d’accord  يتضمن شروط فتح قرض التوطيد و الالتزامات التي تطوق المستفيد منه الواردة على شكل فصول و مواد،مع الأخذ بعين الاعتبار القروض التي يستفيد منها المقتضى و تحديد أجال جديدة و اقساط جديدة لأدائها،و هو ليس الحال بالنسبة للنازلة الحالية التي جاءت ألفاظ عقد القرض موضوعها صريحة في أن الأمر يتعلق بإعادة الهيكلة Restructuration و  Refinancement و التي لا تعني اطلاقا توطيد ديون قديمة،علما أنه لما تكون ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها،كما نصت طى ذلك صراحة المادة 461 من ق ل ع و هو ما يستشف من مفهوم المخالفة الهذه المادة من أن تأويل العقود لا يلجأ إليه إلا إذا كانت ألفاظ العقد غير واضحة أولا تعبر عن قصد صاحبها أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة بنودها.

 

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا ينازع فيه المستأنف عليه نفسه أن المديونية المتخذة بذمة شركة سامير بلغت في غضون (سنة 2015  2.900.000.000.00

 

درهم و أن هذه الأخيرة طلبت من  البنك،تمكينها من قرض بمبلغ 1.500.000.000 درهم بواسطة الرسالة الالكترونية المؤرخة فى 2015/3/19 و ذلك من أجل إعادة تمويل القروض القصيرة الأمد التي استفادت منها الى جانب خط اعتماد إضافي بمبلغ 500.000.000 درهم،وأن الثابت أيضا من وثائق الملف أن البنك المستأنف وافق على منحها قرضا في حدود مبلغ 1.200.000.000 درهم بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 2015/4/29 اتفق على تسديده وفق الشروط و الكيفية المبينة في صلب العقد المذكور،و أن المقترضة شركة سامير ضمانا لهذا الدين قبلت منح البنك المقرض رهنا على أصلها التجاري وكذا على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 5239/س بتاريخ 29/4/2015 و أنه بعد تقييد الضمانتين المذكورين على التوالي بتاريخ 12/5/2015 و 19/5/2015 ثم الافراج على القرض وضخ مبلغه المسند في  1.200.000.000 درهم في حساب شركة سامير بتاريخ 2015/06/23 كما يتجلى من كشف الحساب المدلى به في الملف.

 

وحيث خلافا لدفوعات المستأنف عليه فإن واقعة الإفراج عن القرض  ثابتة بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك و المفترض أنها ممسوكة و بانتظام،و الذي يعتبر  من وسائل الإثبات المحمول بها في المنازعات القضائية بين مؤسسات الائتمان و عملائها،بحيث يوثق بالبيانات و التقييدات الواردة فيه ما لم يقع إثبات عكسها،و بالنسبة للنازلة الحالية فإنه في غياب إثبات عكس ما ورد في كشف الحساب المستدل به،تبقى منازعة المستأنف عليه غير جدية و يتعين ردها.

 

و حيث،ينتج مما تقدم أن القرض الذي استفادت منه شركة سامير بموجب عقد القرض المؤرخ في2015/04/29  لم يفرج عنه إلا بتاريخ 2015/06/23 و هو التاريخ الذي يشكل نقطة انطلاق المديونية الحقيقية لشركة سامير،و بالتالي يكون هو المعول عليه في تحديد تاريخ نشوء الدين و هو 2015/06/23، و الذي جاء لاحقا لتاريخ تأسيس الضمانتين الذين تم تقييدهما على التوالي بتاريخ 2015/05/12 بالنسبة للرهن على الأصل التجاري حسبما يتجلى من نسخة التقييدات بالسجل التجاري للشركة سامير وفي 2015/05/19 بالنسبة للرهن الرسمي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 5239/س ، و هو ما يفيد قطعا أن الأمر يتعلق بقرض جديد استفادت منه المقاولة لسد حاجياتها في تمويل نشاطها التجاري و تسديد جزم من ديونها السابقة ، و أن الضمانات المطلوب بطلانها نشأت قبل نشوء الدين و أعطيت ضمانا لالتزام جديد و هو المتجسد في القبض المسند في مبلغ 1.200.000.000 درهم ،خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون الضمانين المطلوب بطلانها قد أعطيت ضمانان لديون سابقة.

 

و حيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون مقتضيات المادة 683 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق في النازلة و التي تنص صراحة على أنه لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها و المؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين خلافا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من تطبيق لمقتضيات المادة 682 من ذات المدونة التي خولت للمحكمة التجارية حتى في هذه الحالة مجرد إمكانية اختيارية للحكم ببطلان أعمال المدين المتعلقة بعقد بمقابل أو ضمان أو كفالة إذا قام بها هذا الأخير بحد التوقف عن الدفع،و هو إبطال جوازي  أو اختياري متروك للسلطة التقديرية للمحكمة،اذا ثبتت شروطه و موجباته كما سلفت الاشارة الى ذلك و هي ثبوت حصول تواطئ بين المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية و بين الدائن المستفيد من الضمان أو عدم توافر سبب مشروع لذلك،وهو الأمر المنتفي في النازلة الحالية.

 

و حيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف لمجانبته للصواب فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.  

 

Version française de la décision

Arrêt n 3892

Rendu le 31/07/2018

Dossier n 2347/8232/2018

C.A Commerce de Casablanca

Traduction motivation de l’arrêt

Procédure : annulation des garanties

  • Attendu que le moyen tiré de l’absence de motif en ce que le tribunal n’aurait pas répondu aux vices de formes invoqués et notamment la violation des dispositions de l’art 440 du DOC puisque en ce que le syndic n’a produit que copies des contrats dont l’annulation es sollicitée et en ce que le syndic a sollicité la nullité de deux contrats distincts à travers une seule requête est mal fondé.

Qu’en effet,  il résulte des actes de procédure en cours, que l’appelante a discuté ces mêmes documents sans contester leur contenu et n’a pas soutenu que les contrats n’étaient pas certifiés conformes

Que d’autre part, il n’existe aucun texte de loi qui interdit au demandeur de réunir en une seule requête plusieurs demandes même si elles ne sont pas liées . En effet le lien peut exister en dépit de l’absence d’unité dans un des 3 éléments  l’unité des parties, la cause et l’objet dès lors que la solution prise pour l’une des demandes aura un impact sur les autres, comme c’est le cas en l’espèce.

Qu’il convient d’écarter ce moyen.

Attendu que le moyen tiré du fait qu’il n’est pas possible de solliciter la nullité des actes de garanties qui sont des actes accessoires sans solliciter la nullité de l’acte principal en application de la règle , est dans en l’espèce improductif dès lors que la demande de nullité des actes de garanties – engagement accessoire- ne nécessite pas forcément la nullité ou l’extinction de l’engagement principal qui est le contrat de prêt puisque le motif de l’annulation des garanties résulte du fait qu’elle soit intervenue durant la période suspecte en application des dispositions de l’article 682 du cc selon les demandes du syndic, de sorte que l’engagement principal reste valable et valide et produit tous ses effets.

Attendu que le moyen tiré de la confusion entre la notion de « contrat de restructuration » et celle de « contrat de consolidation des dettes » est bien fondé dès lors que contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision frappée d’appel (pages 11-12) que l’emprunteur souhaite consolider et restructurer les crédits par le paiement de 400 MDH et la restructuration de la somme de 1.2 milliards de DH par un contrat moyen terme payable selon l’échéancier prévu à l’annexeA et B, la lecture du contrat du 29/4/2015 confirme qu’il ne comporte pas l’expression « consolidation » .

Que cette expression signifie la consolidation d’un solde débiteur résultant d’une ouverture decrédit ou encore de facilités bancaires ou d’échéances de prêts impayés quelque soit sa nature ou les deux en même temps, le tout contenu dans un protocole d’accord qui comporte les conditions d’ouverture du crédit de consolidation et les engagements mis à la charge du bénéficiaire de ce crédit sous forme de clause et articles en prenant en considération les crédits dont bénéficie l’emprunteur et déterminantles nouveaux délais et les nouvelles échéances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les termes du contrat de prêt sont clairset indiquent qu’il s’agit de « restructuration » et de « refinancement » termes qui ne signifient nullement la consolidation d’anciennes dettes, étant précisé que lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de leur auteur en application de l’article 461 du DOC .

Attendu qu’il résulte des documents du dossier que la créance de la banque sur la société SAMIR s’est élevée en 2015 à 2.9 milliards de dhs, somme non contestée par cette dernière,

Que SAMIR a sollicité à la banque un crédit de 1.5 milliards de dhs par courrier électronique du 19/3/2018 pour le refinancement des crédits court termedont elle a bénéficié outre une ligne de crédit supplémentaire de 500 millions de dhs .

Qu’il résulte également des documents du dossier que la banque a accepté de lui accorder un crédit à hauteur de 1.2 milliards de dhs par contrat en date du 29/04/2015 remboursable selon les conditions prévues audit contrat et que l’emprunteur a accepté de consentir au prêteur un nantissement sur son fonds de commerce et une hypothèque sur son titre foncier n 5239/c le 29/04/2015 et que suite à l’inscription des garanties respectivement le 12/5/2015 et 19/5/2015, le crédit a été débloqué par l’inscription au crédit du compte de la société le 23/6/2015 la somme de 1.2 milliards de dhs tel que cela résulte du relevé de compte produit.

Que contrairement aux allégations de SAMIR, le déblocage du crédit est justifié par le relevé de compte extrait des livres comptables de la banque qui sont présumés régulièrement tenus .

Que les relevés font parties des moyens de preuve admis en justice dans les litiges opposants les banques et leurs clients, leur contenu faisant foi jusqu’à preuve contraire.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le crédit dont a bénéficié SAMIR par contrat du 29/4/2015 n’a été débloqué que le 23/06/2015, date qui constitue le point de départ de la dette de SAMIR , cette date étant postérieure à la date de constitution des garanties intervenue le 12/5/2015 pour le fonds de commerce et le19/5/2015 pour l’hypothèque.

Que cela démontre qu’il s’agit d’un nouveau crédit dont a bénéficié l’entreprise destiné à faire face aux besoins de financement de son activité et au paiement d’une partie de ses anciennes dettes

Qu’ainsi les garanties objet de la demande d’annulation ont été constituées avant la naissance du crédit pour garantir une nouvelle obligation savoir le prêt accordé de 1.2 milliards de dhs  et ce contrairement à ce qu’à retenu le jugement de première instance lorsqu’il a conclu que les garanties ont été consenties pour couvrir des dettes anciennes.

Attendu qu’en considération de ce qui précède, les dispositions de l’article 683 du cc doivent être appliquées dans ce cas qui stipulent expressément que « les garanties ou sûretés de quelque nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie ne peuvent être annulées. » contrairement à la conclusion du jugement de première instance en ce qu’il a considéré qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 682 du cc qui permet au tribunal la possibilité d’annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, nullité laissée au pouvoir discrétionnaire du tribunal, si les conditions nécessaires sont réunies savoir : l’existence de connivence entre l’entreprise objet de la liquidation judiciaire et le créancier bénéficiant des garanties ou encore l’absence de motif

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier