CAC, Casablanca, 14/03/2006, 1301

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  14/03/2006

Type de décision

: Arrêt

ID

: 104

Numéro de décision

: 1301

Numéro de dossier

: 1975

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • BanqueResponsabilité

Mots clés

Facilité de caisse, Dépassement du plafond ponctuel et inhabituel, Absence d'accord tacite de dépassement, Rejet d'un chéque, Absence de responsabilité

Base légale: 

Art(s) 503 Code de Commerce

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

S'il est constant  que la Banque ne peut rompre ses concours qu'après notification d'une lettre au client respectant le préavis, il faut cependant que la facilité n'ait pas un caractère ponctuel et inhabituel, elle doit être répétitive s'inscrire dans la durée et non constituer un acte isolé.
Le juge du premier degré s'est fondé sur l'expertise ordonnée pour considérer que le montant de la facilité a été dépassé une fois ce qui constituerait un accord tacite d'augmentation du montant de la facilité et a considéré que la banque se devait de régler les chèques présentés à l'encaissement dès lors qu'elle n'a pas notifié de lettre de rupture de concours ce qui rend son comportement fautif.

Résumé en langue arabe

لا يمكن اعتبار العلاقة السببية بين فسخ الاعتماد بمنح تسهيلات بنكية ومسؤولية البنك إلا إذا تمتع المستفيد بنظام التجاوزات في إطار التسهيلات المصرفية في الصندوق لمدة ثابتة تمتاز بالديمومة والانتظام والكثافة.

Texte intégral ou motifs

 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1301 و 1302/2006 صادر بتاريخ 14/03/2006
ملف رقم 1975/2004/9 و 4746/2003/9
 
التعليل:
حيث نعت المستأنفة الشركة العامة المغربية للأبناك عن الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 503 من ق.م.م ، وأنها لم ترتكب أي خطأ وأن شروط دعوى المسؤولية غير متوفرة ولا وجود لأي اتفاق ضمني على تجاوز سقف التسهيلات كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف تبين بأن المحكمة الابتدائية استندت على خبرة خلصت إلى أن سقف التسهيلات المصرفية التي استفادت منها المستأنف عليها محددة في مبلغ 800.000,00 درهم وأنها سبق لها أن تجاوزت هذا السقف قبل شهر ماي 2001 معتبرة أن هذا التجاوز يعد اتفاقا ضمنيا على الزيادة في مبلغ الاعتماد وأنه في هذه الحالة تكون المستأنفة ملزمة بالوفاء بالشيكات وأنه لا يمكن لها أن تتحلل من التزاماتها اتجاه المستأنف عليها إلا باحترام القواعد الخاصة بإنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة. وأن سكوت المستأنفة عن تجاوز المستأنف عليها لسقف التسهيلات وإرجاعها للشيكات التي سحبتها عليها هذه الأخيرة يعد إخلالا من جانب المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية.
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا يمكن للبنك فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة بمنح تسهيلات بنكية أو عدم صرف شيكات إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد فسخ الاعتماد.
وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن تكريسه إلا إذا تمتع المستفيد بنظام التجاوزات في إطار لمدة ثابتة تمتاز بالديمومة والانتظام la facilité de caisse التسهيلات المصرفية في الصندوق والكثافة وبدون أن يتوفر هذا المستفيد على رصيد أو تغطية وقت السحب. أي أنه لتطبيق هذه القاعدة يجب أن يتوفر التكرار والمدة وهما عنصران أساسيان لتحديد مفهوم الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة بمنح تسهيلات بنكية.
وحيث إنه بالرجوع إلى الملف يتبين بأن هذين العنصرين غير متوفرين في النازلة فالمستأنف عليها لم تثبت الاستمرارية وباقي الشروط التي تثبت فتح الاعتماد حتى يمكن مساءلة البنك عن الاخلال به ويكون بذلك وجه الاستئناف الأول قائم على أساس ويتعين تبعا لذلك اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، وحضوريا:
في الشكل:
•  بعد ضم الملف عدد 1975/2004/9 للملف عدد 4746/2003/9 قبول الاستئناف المقدم من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك وبعدم قبول استئناف شركة أم الربيع.
في الجوهر:
• باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/11/10 ملف عدد 02/1347 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
 
 

 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier