CAC,Agadir,05/10/2001,1989/2001

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  05/10/2001

Type de décision

: Arrêt

ID

: 135

Numéro de décision

: 2001/1989

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultés

Mots clés

Liquidation judiciaire, Fonds de commerce, principe de la protection des intérêts

Base légale: 

Art(s) 80, 103, 638 Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en langue française

La vente d'un fonds de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire doit être effectuée dans le cadre des prescriptions des articles 81 à 103 du code de commerce.  
Le principe de la protection des intérêts mentionné dans l'article 638 du code de commerce ne concerne pas seulement le créancier et le débiteur, mais aussi les tiers dont les intérêts peuvent être compromis.
 

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1989/2001 صادر بتاريخ 05/10/2001
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد سنديك شركة الإدارة التجارية والصناعية
التعليل:
حيث إنه بالنسبة للسبب الأول المتمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي والمتعلق بكون الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يخضع لإجراءات النشر داخل الأجل القانوني ولم يتم نشره بجريدة أخرى غير الجريدة الرسمية فإنه يتعين الرد بأن المشرع في المادة 687 من مدونة التجارة حدد انطلاق آجال التصريح بالديون من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ولم يشترط أي إجراء أو نشر آخر الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن خطأ في الإسم المختصر للمقاولة التي فتحت المسطرة في مواجهتها فإنه بالرجوع إلى الجريدة الرسمية المدلى بها في الملف يتبين بأن الإعلان أشار إلى الإسم الكامل للمقاولة وهو شركة الإدارة التجارية والصناعية من جهة ومن جهة ثانية فإن الاسم المختصر الوارد بالجريدة الرسمية هو نفس الإسم المختصر الوارد بحكم فتح المسطرة ومن تم فإنه بغض النظر عن كون الاسم المختصر للمقاولة صحيح ام لا فإنه لا يعتد به مادام الإعلان أشار إلى الإسم الكامل وبالتالي يتعين رد هذا السبب كذلك.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم إخضاع الحكم القاضي باستبدال السنديك القاضي المنتدب لاجراءات الشهر الخاصة بحكم فتح المسطرة من جهة ومن جهة ثانية لم يتم إشعارها الشيء الذي فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها فإنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن المشرع لم يشترط نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لتنطلق آجال جديدة للتصريح بالديون وإنما هذه الآجال تنطلق فقط من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة كما أن استبدال السنديك لم ينهض سببا في النازلة يجعل تصريح الطاعنة بدينهتا في الآجال القانونية غير ممكن على اعتبار أنها لم تدل بما يفيد أنها حاولت التصريح بدينها لدى السنديك الأول أو راسلته في الموضوع إما مباشرة أو عن طريق جهة معينة كالبريد أو المحكمة.
وحيث إنه بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بخرق الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لحقوق الدفاع فإنه كان يتعين على الطاعنة الطعن في هذا الحكم بخصوص ذلك وليس لها أن تثير ذلك كسبب من أسباب استئناف أمر القاضي المنتدب المتعلق بدعوى رفع السقوط الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الرابع والأخير والمتعلق بكون السنديك لم يقم بإشعارها رغم كونه يعلم بانها دائنة فإنه يتعين الرد بأن الدائنين الذين يتم إشعارهم من طرف السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما في حين أن الطاعنة لا تتوفر على هذا الامتياز وبالتالي فإن السنديك ليس ملزما بإشعارها وأن آجال التصريح بالدين بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/4/11 في ملف التصفية القضائية رقم 70 تحت عدد 2001/70/12وبتحميل الطاعنة الصائر.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier