CAC,Casablanca,29/11/2002,3277

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  29/11/2002

Type de décision

: Arrêt

ID

: 519

Numéro de décision

: 3277

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésRevendication

Mots clés

Juge commissaire, Restitution, Equipement et matériel, Délai de trois mois (non)

Base légale: 

Art(s) 667 Code de Commerce (1996)

Source

Non publiée

Résumé en langue française

L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai.

Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Résumé en langue arabe

دعوى الحصول على إذن من السيد القاضي المنتدب قصد استلام الآلات والمعدات التي سبق الأمر باسترجاعها لا تخضع لأي أجل، ومقتضيات المادة667 من مدونة التجارة التي تقيد ممارسة دعوى الاسترداد بضرورة تقديمها داخل أجل الثلاثة أشهر التالية والحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية تكون غير قابلة للتطبيق عليها.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم  3277صادر بتاريخ  2002/11/29   

الشركة المغربية للتمويل والتأجير / ضد شركة كوفيم

التعليل :

حث تتمسك الطاعنة بأنه خلافا لما ذهب إليه القاضي المنتدب، فإنها لا تخضع للأجل المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة على اعتبار أن النص المذكور إنما يهم فقط طلبات استرداد البضائع التي لم يتم فسخ عقودها، في حين أنها استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا قبل صدور حكم التسوية القضائية قضى بمعاينة فسخ العقود التي تربط العارضة بالمستأنف عليها، وأمر هذه الأخيرة بإرجاع الآلات والمعدات موضوع تلك العقود.

وحيث بالفعل فإن مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة إنما تهم دعاوى استرداد المنقولات موضوع عقود لم يتم فسخها بعد، في حين أن الثابت في النازلة أنه سبق للطاعنة أن استصدرت أمرا استعجاليا قضى بمعاينة فسخ العقود التي كانت تربط بين طرفي النزاع وأمر بإرجاع الآلات والمعدات موضوع العقود المذكورة وذلك قبل الحكم بفتح المسطرة وبالتالي لم تعد هناك أية رابطة قانونية أو تعاقدية بين الطرفين بعد الحكم بفتح المسطرة، والطلب الذي تقدمت به المستأنفة في إطار الدعوى الحالية يرمي إلى الحصول على إذن من السيد القاضي المنتدب قصد استلام الآلات والمعدات التي سبق الأمر باسترجاعها.

وحيث إنه اعتبارا لذلك فالدعوى الحالية لا تخضع لأي أجل، ومقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة التي تقيد ممارسة دعوى الاسترداد بضرورة تقديمها داخل أجل الثلاثة أشهر التالية والحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية تكون غير قابلة للتطبيق عليها.

وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن القاضي المنتدب حينما عاين أن العقود تمت معاينة فسخها بتاريخ11/2/1998 أي قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة، ومع ذلك اعتبر أن الأمر يتعلق بعقد  جار وطبق مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة، يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بتسلم آلاتها ومعداتها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف التسوية القضائية عدد 130 بتاريخ29/5/2002 والحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بتسلم الآلات والمعدات موضوع العقود عدد3512/01 بتاريخ13/4/95 وعدد3512/02 بتاريخ9/8/95 وعدد3512/03 بتاريخ17/8/95 وعدد3512/04 بتاريخ31/8/95 وعدد3512/05 بتاريخ19/10/95وبتحميل المستأنف ضدها الصائرة.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier