Cass,24/11/2016,459

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  24/11/2016

Type de décision

: Arrêt

ID

: 6052

Numéro de décision

: 459

Numéro de dossier

: 227/3/1/2014

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésVérification de créances

Mots clés

Procédures collectives, Vérification de créance, nécessité de vérifier la créance, droit du créance à établir par une autre composition juridictionnelle.

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

 

Doit être cassé l'arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l'a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai.

Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers.

Résumé en langue arabe

دعوى حصر المديونية - وجوب الاقتصار فقط على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعي فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد - القول بأحقية الدائن في استخلاصها من صمیم اختصاص جهة قضائية أخرى.

إن المحكمة لما قضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى التي تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعي فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني.

نقض وإحالة

Texte intégral ou motifs

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم مقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفي لها شركة لحسن (ف) مبلغ 59.662.979. 21 درهما عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد، وكذا مبلغ 30.116.687 . 7 درهما قيمة كفالات سبق له منحها لها، هذا و لقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية العقارية " النجمة" أن وقعت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية، التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 00.000.000 . 5 درهم، كفله أيضا المطلوبون الحسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة والكبيرة وكريمة وسومية ونادية، كما كفله كذلك كل من المطلوب عبد الرحمان (ف) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 59.662.979, 26 درهما، والمطلوبين محمد (ف) وحفيظة (ف) بمقتضی عقدي رهن و عقدي كفالة تضامنية في حدود 00.000.700. 29 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعا بأدائهم له مبلغ الدين محددا في 59.662. 979. 21 درهما مع حصره بالنسبة للكفيلة الشركة المدنية العقارية "النجمة "في مبلغ 00.000.000 , 5 درهم والمدعى عليهم حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية في مبلغ 00.000.000 . 11 درهم و أداء جميع المدعى عليهم له تعويضا قدره 00.000 . 500 درهم، والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلمها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  500.00درهم عن كل يوم تأخير.وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء ثلاث خبرات، تقدم المدعى عليهم مذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية سلك البنك المدعى عليه فرعيا في مواجهة المدعية فرعيا شركة لحسن (ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلن لكل ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، وأنها تعرضت بسبب ذلك لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية، ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 00.000.000. 15 درهم، كما قدم البنك المدعي مذكرة التمس فيها إدخال السنديك (المطلوب الأول في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها المدينة الأصلية، موضحا أن الدين المدعي فيه تم التصريح به للسنديك المذكور، فانتهت الإجراءات بصدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة لحسن (في) في مبلغ 98.636.332 .13 درهما ومبلغ الضمانة البنكية موضوع طلب رفع اليد في 50. 385 . 593 درهما، وأداء باقي المدعى عليهم عبد الرحمان (ف) ومحمد و حسن وسعيد ونعيمة وخديجة وحفيظة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية والشركة المدنية العقارية (...) في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 98.636.332 ,13 درهما مع جعل التضامن في حدود مبلغ 00.000.000 . 5 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية (...)، وفي حدود مبلغ 00.000.000 . 11 درهم بالنسبة لكل من حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية مع أداء الكفلاء أيضا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا، طالبا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وبعد جواب المدينة الأصلية، وإجراء خبرة جديدة عهد جما للخبراء محمد (ذ) وعبد الرحمان (س) وعبد المجيد (ر)، خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 00.045.383 ,13 درهما ومبلغ الفوائد إلى غاية 06/03/2002 في 00.382.810 .1 درهما، وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددا في مبلغ 00.045.383. 13 درهما، ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد.ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي جلسة 26/05/2009 ، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم.بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة الشركة المصفي لها تعويضا قدره 00.000.000 . 15 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الطلب المقابل السالف الذكر، والحكم من جديد أساسا على المستأنف عليه بأدائه للشركة مبلغ التعويض المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه، وبعد تبادل الردود، واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة فهيم والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن البنك المدعي بوسيلتين.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما انتهى إليه من رفض الطلب حصر المديونية في مواجهة المطلوبة شركة لحسن (ف) " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استئنافي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا و القول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 00.000.000. 13 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغی، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي "، والحال أن موضوع الدعوى الحالية يرمي فقط إلى الحكم بحصر مديونية المدينة الأصلية شركة لحسن (في) وليس الحكم عليها بالأداء، وبذلك فإن مواجهة الطالب بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 10/10/2008 القاضي بتأييد أمر القاضي المنتدب الذي رفض الدين المصرح به، بعلة أنه لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني، لم تكن في محلها.

كذلك تمسك الطالب بأنه طعن بالنقض في القرار السالف الذكر، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك.علما أن القرار المذكور تم نقضه بالفعل بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 08/04/2010 في الملف عدد 156/2009 وأن محكمة الإحالة أصدرت على إثر ذلك قرارا بتاريخ 22/03/2012 بإلغاء أمر القاضي المنتدب فيما قضی به من رفض الدين المصرح به والحكم من جديد بوجود دعوی چارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على غير أساس، مما يتعين التصريح بنقضه.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية المطلوبة شركة لحسن (ف) في مبلغ 98.636.332 . 13 درهما والحكم من جديد برفض الطلب هذا الخصوص وتأييده في الباقي، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استثنائي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 00.000.000 . 13 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغی، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي "، في حين الثابت للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تصفية قضائية، وهو ما أضحت معه الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من مدونة التجارة، التصريح بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله حصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة الخاصة للدعوى - الناتجة عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة تحقيقها وتصفيتها، المنظمة.بمقتضی ذات مدونة التجارة - تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بما داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و بوشعيب متعبد أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier