CC-Taxation

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  27/12/2016

Type de décision

: Arrêt

ID

: 5953

Numéro de décision

: 584/1

Numéro de dossier

: 3540/1/1/2016

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • AvocatHonoraires de l'avocat

Mots clés

Taxation des honoraires, ordonnance de taxation, évaluation des honoraires, Pouvoir d'appréciation du juge, efforts accomplis par l'avocat

Résumé en langue française

L'évaluation des honoraires revenant à l'avocat relève du pouvoir d'appréciation souverain du premier président de la cour d'appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l'importance de l'affaire et les efforts accomplis par l'avocat.

Il n'est nul besoin de détailler l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature de l'affaire pour laquelle l'avocat s'est constitué. 

Qu'en l'espèce le premier président lorsqu'il a confirmé l'ordonnance de taxation a bien mis en exergue la nature de l'affaire et les efforts accomplis par l'avocat de sorte qu'il convient de rejeter le pourvoi.

Texte intégral ou motifs

 

بتاريخ : 27/12/2016

إن الغرفة المدنية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين: المكتب الوطني للمطارات، في شخص ممثله القانوني  الكائن مقره الاجتماعي بمطار محمد

الخامس الدار البيضاء. ينوب عنه الأستاذ محمد جنكل المحامي بالدار البيضاء والمقبرل للترافع

أمام محكمة النقض ٠

 

                 طالبا - من جهة؛ 

وبين:الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري و أسماء العراقي المحاميتين بهيئة الدار البيضاء. عنوانهما 30 زنقة محمد بن ابراهيم المراكشي البيضاء. ينوب عنهما الاستاذ أحمد سخسوخ المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

 

مطلوبتين من جهة أخرى.

 

 

 

 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/04/2016 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكوروالرامي إلى نقض الأمر رقم 83 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاسنثناف بالبيضاء بتاريخ في ١لملف عدد 15/1120/347.

          و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 25/10/2016 من طرف المطلوبتين  في النقض بواسطة نائبهما المذكور و الرامية إلى رفض الطلب .

            و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

            وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 21/11/2016

            و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ 27/12/2016

            و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

             وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي, و الاستماع إلى                   ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.

             وبعد المداولة طبقا للقانون

         حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتايخ 17/09/2015 طعن المكتب الوطني للمطارات أمام الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب موضوع الملف عدد 416 ت ع 2015 الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالبيضاء بتاريخ 23/07/2015 و القاضي بتحديد الأتعاب  و المصاريف المستحقة للأستاذتين بسمات الفاسي الفهري و أسماء العراقي في مبلغ  22.000 درهم مقابل المجهودات التي بذلتها في القضية الإدارية عدد 377/12/5  مؤسسا طعنه على القرار استند على حيثية يتيمة لم تبين ماهية الوثائق و المحتويات  الملفاة بالملف و التي استند عليها من أجل القول بما ورد في المنطوق كما أنه لم يبين  كيف استفاد من الجهد المبذول المقدم من طرف المستأنف عليهما ما دام أنه استند على  هذه الاستفادة من أجل الحكم بالمبلغ المبين في المنطوق و الذي يعتبر جد مبالغ فيه و ان التعليل السليم كان يفرض على النقيب تفصيله بحيثيات دقيقة واضحة تجعل المحكوم ضده يسلم عن قناعة بمنطوقه و بمضمونه إذ اعتمد القرار على الحيثية التي جاء فيها "وبعد الاطلاع على محتويات الملف ووقائعه المرفقة تبين أن المطلوب في التحديد قد استفاد من الجهد و الخدمة المقدمان من طرف الطالبتين كما أن منطوق القرار يتعارض حتى مع مضمون الحيثية الفريدة حينما اعتبر أن المبلغ المحكوم به يتضمن الأتعاب و المصاريف و الحال أن الطالبتين حسب وقائع القرار لم تدليا بما يفيد أداءهما لمصاريف معينة من الأصل .

     و أجابت المستأنف عليهما بأنهما و جهتا إلى المستأنف لائحة فواتير الأتعاب غير المؤداة ولم ينازع فيها داخل 3 أشهر كما أن النقيب أصدر القرار بناء على الوثائق المدلى بها , بعد ذلك أصدر نائب الرئيس الأرل بتاريخ 02/03/2016 أمره بتأييد القرار المطعون فيه وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن في السبب الفريد بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل طبقا لمقتضيات الفصل 359من ق٠م٠م ذلك ان الأمر المذكور غير معلل إذ جاء فيه أنه بالاطلاع على الأعمال التي قام بها الدفاع لفائدة موكله كما هي ثابتة بملف مقرر تحديد الأتعاب يتجلى بان الدفاع باشر مجموعة من الإجراءات المسطرية لفائدة الموكل، وأن تقدير الأتعاب يراعى فيه الجهد المبذول من طرف المحامي وأهمية النزاع والقيمة الفنية٠ولم يبين ما هي الأعمال التي قام بها الدفاع لفائدته. كما لم يبين الإجراءات المسطرية ولا الجهد المبذول من طرف الدفاع كما لم يبين القيمة الفنية للعمل الذي قام به الدفاع وكذا موضوع الدعوى الإدارية التي تمكن ضدهما للدفاع فيها على مصالحه علما بأن النزاع الإداري المذكور انتهى في المرحلة الابتدائية.                               

         لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، باعتبار أهمية القضية والمجهود المبذول بشأنها من طرف المحامي. وأنه غير ملزم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي ان يبرز في تعليله أهمها لإعطاء صورة واضحة عن طبيعة القضاياً التي ناب فيها وأنه يتجلى من الاطلاع على ملف تحديد الأتعاب والقرار الصادر عن النقيب ان الرئيس الأول لما أيد هذا القرار استند إلى المجهودات المبذولة من طرف المحاميتين، وأهمية القضايا التي كانتا تنوبان فيها عن الطاعن وذلك حين علل أمرة "بأنه بالاطلاع على الأعمال التي قام بها الدفاع لفائدة موكله كما هي ثابتة بملف مقرر تحدبد الأتعاب يتجلى بان الدفاع باشر مجموعة من الإجراءات المسطرية لفائدة الموكل. وأن تقدير الأتعاب يراعى فيها الجهد المبذول من طرف  المحامي وأهمية النزاع، وأنه بعد الاطلاع على مقرر تحديد الأتعاب والأعمال التي باشرها الدفاع لفائدة الموكل يتبين بان المبالغ التي انتهى إليها التحديد جاءت مناسبة للجهد المبذول . فانه نتيجة لما ذكركله كان الأمر معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس قانوني و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار .              

                      لهذه الأسباب

           قضت المحكمة برفض الطلب و تحميل صاحبه الصائر.

          وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض     بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي – رئيسا .و المستشارين: محمد شافي – مقررا. و محمد ناجي شعيب , ومحمد طاهري جوطي , ومحمد أسراج,- أعضاء .و بمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر . و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي                                              

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier