CCass,14/09/2000,1211

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  14/09/2000

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1050

Numéro de décision

: 1211

Numéro de dossier

: 1006/2000

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AssuranceEntreprises d'Assurances

Mots clés

Compagnie d'assurances, Liquidation, Fonctions du liquidateur, Compétence des Tribunaux administratifs (Oui)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.66, (2007)

Résumé en langue française

La compagnie d'assurances étant une société commerciale, sa mise en liquidation entraine la perte de la personnalité morale sous le contrôle d'un liquidateur désigné par le Ministère des Finances. Le liquidateur  devient alors seul responsable de l'apurement du passif.
La compétence est dévolue aux Tribunaux administratifs.

Résumé en langue arabe

شركات التامين - تصفية - فقد الشخصية المعنوية .
محاكم إدارية - اختصاص
شركات التامين واان كانت تعتبر قانونا شركات ذات طبيعة تجارية وتمارس نشاطها في اطار الضوابط التي حددها القانون وبالتالي فهي تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص الا ان وجودها في حالة تصفية وتعيين وزير المالية لموقف يتابع تصفيتها يفقدها لكل شخصية معنوية ويجعل وزارة المالية هي المسؤولة في شخص الموظف المذكور عن اداء ديونها.
اعتبار مرفق المالية من المرافق التابعة للدولة يجعل هذه الأخيرة مسؤولة عن الأضرار الحاصلة من جراء نشاط هذا المرفق، ويكون بالتالي الاختصاص للمحاكم الإدارية.

 

Texte intégral ou motifs

القرار عدد : 1211-  المؤرخ في :14/9/2000 - ملف إداري عدد :1006/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 20 يونيو2000 من طرف الهادفي الكبير ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/4/2000 في الملف 81/99 والقاضي بعدم الاختصاص  النوعي  مقبول  لتوفره  على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم  المستانف  المشار إليه  انه  بناء على مقال مؤرخ في 27/7/99 عرض المدعي المستانف انه تقدم إلى قسم التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بفاس بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة في الملف 4040/86 القاضي على  شركة  التامين  النصر  بادائها  لفائدته مبلغ 160 الف  درهم  برسم التعويض الناتج عن العقد الحياتي للتامين على الحياة المبرم بين  ودادية  الدرك  الملكي وبين شركة التامين النصر بتاريخ 30/1/1996 وكذا المصاريف والفوائد القانونية عن هذا المبلغ ابتداء  من  تاريخ  صدور الحكم وان طلب تنفيذ هذا الحكم قد تم وضعه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 19/3/87 وقد تم انتداب قسم التنفيذ بالدار البيضاء وبعد اجراءات مسطرية صدر  قرار  عن  محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء  في  الملف عدد 5915/96 بتاييد الحكم المستانف وقد تم تبليغ هذا القرار إلى شركة التامين النصر بتاريخ 30/1/96 وانه منذ ذلك التاريخ لم يأل العارض جهدا لمطالبة قسم التنفيذ بالدار البيضاء لتنفيذ الحكم المذكور كما وجه عدة مراسلات لرئيس المحكمة الابتدائية  في هذا الصدد  دون جدوى  وكاتب  وزير  العدل  وان  وزارة  المالية  اضطرت مؤخرا  إلى  اصدار  قرار  بتاريخ 12/9/1995 رقم 95/2303 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/9/1995 اعلنت فيه سحب الرخصة  لشركة التامين النصر وتوقيف العقود المبرمة من طرف شركة التامين  النصر  كما  نص  القرار  المذكور  على ان عقود التامينات البحرية والتامينات على الحياة تبقى خاضعة لشروطها وقد عين وزير المالية  السيد  السلام السقاط مصفيا للشركة المذكورة وان عدة مراسلات وجهت، لشركة التامين النصر بعد صدور قرار التصفية لمطالبتها باداء المبلغ المحكوم به الا ان التنفيذ لم يتم وان عدم تنفيذ الحكم المذكور طيلة 13 سنة راجع بالدرجة الأولى إلى عدم قيام قسم التنفيذ بمهمته من جهة والى عدم قيام وزارة المالية بالاشراف والضبط والمراقبة على شركة التامين النصر قد الحق اضرار مادية جسيمة بالعارض ولذلك فالدولة مسؤولة في اطار الفصل79 من قانون الالتزامات والعقود عن الاضرار الناتجة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها وان هذه الاضرار  تتجلى  في  عدم  حيازة  المبالغ المحكوم بها وقدرها 160 الف درهم مع فوائدها القانونية وصرفها في شؤونه  الخاصة  وانه  يحدد  التعويض  عن الأضرار في مبلغ 50 الف درهم ولذلك التمس الحكم على الدولة على وجه التضامن مع  شركة  التامين النصر في شخص مصفيها بادائها للمدعي المبلغ المحكوم به المشار إليه مع التعويض المذكور.
وحيث اجابت شركة التامين النصر بواسطة دفاعها مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وملاحظة بان التضامن بين الدولة وبينها لا محل له على اعتبار ان التضامن لا يحكم به الا استنادا على نص قانوني وان حق المدعي في التعويض لم يثبت الا بصدور قرار8/5/1995 بعد نقض القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي فضلا عن كون طلبات المدعي ترمي إلى الحكم على العارضة شركة التامين بالأداء مرتين بعد ان سبق الحكم عليها باداء مبلغ 160 الف درهم كتعويض.
وبعد المناقشة وتبادل المستنتجات بين الأطراف قضت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى المرفوعة ضد شركة التامين النصر وبرفض الطلبات المقامة ضد الدولة المغربية، فاستانف المدعي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدم ارتكاز الحكم المستانف على أساس لان مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بالعارض ومسؤوليتها عن اداء المبالغ المحكوم بها مسؤولية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها في الملف والموجهة على الخصوص إلى قسم التنفيذ بالدار البيضاء وانه لا مجال للقول بان شركة التامين النصر شركة تجارية نظرا لان الدعوى مقامة على مصفيها بسبب تقصيره وعدم اداء المبالغ المحكوم بها بدون موجب مشروع.
وان هذه الدعوى مقامة على المصفي بصفته موظفا تابعا للشخص العام ويعمل تحت امرته كما ان القول بان الحكم لا يمكن ان يصدر مرتين لا موضوع له لان الدعوى الحالية تتعلق بمطالبة الدولة باداء المبالغ المحكوم بها التي امتنع موظفوها من القيام بتنفيذها وان الدولة تتحمل مسؤولية تقصير موظفيها ويتعين عليها التعويض عن ذلك التقصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب في مواجهة شركة التامين النصر بان شركات التامين تعتبر شركات ذات طبيعة تجارية وتمارس نشاطها في اطار الضوابط التي حددها لها القانون وبالتالي فهي تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص ولا يغير من وصفها هذا وجودها تحت ظل التصفية الإدارية الجارية عليها بمقتضى قرار وزير المالية وانه بهذا الوصف فان كل منازعة ناشئة عن تطبيق بنود عقد التامين وما ترتب عنه من صدور احكام باداء قيمة التعويض المترتب عن ذلك التامين تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية التي حدد اختصاصها بكل دقة في الفصل 8 من قانون 90/41.
لكن حيث ان شركة التامين النصر توجد في حالة تصفية وأن وزير المالية كما أشير إليه أعلاه قد عين مصفيا اداريا لها من بين الموظفين التابعين لوزارة المالية.
وحيث ان وجودها في حالة تصفية يفقدها لكل شخصية معنوية مما يعني ان وصفها بانها شركة تجارية تخضع في علاقاتها مع المؤمن لهم لاحكام القانوني الخاص لم يعد له موضوع بعد ان تولت وزارة المالية تصفيتها واصبحت تبعا لذلك في شخص الموظف المصفي لها هي المسؤولة عن اداء الديون المتخلذة بذمتها وتنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة في مواجهتها في اطار الذمة المالية لها.
وحيث انه تبعا لذلك وفضلا عن كون المبلغ المحكوم به لصالح المستانف في مواجهة الشركة المذكورة والمحدد في مبلغ 160 الف درهم لا يمكن ان يحكم به مرة اخرى في مواجهة الإدارة التي اخضعت شركة التامين المذكورة للتصفية الا ان طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم المذكور ومراقبة الأسباب والدواعي التي حالت دون تنفيذه وتحديد ما إذا كان المستانف محقا في الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم المذكور يظل من اختصاص المحكمة الإدارية على اعتبار ان الطلب يمكن ان يصنف في خانة طلبت التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط من نشاطات اشخاص القانون العام بسبب الموقف السلبي الناتج عن تنفيذ الحكم المذكور رغم مرور سنوات على صيرورته حكما نهائيا قابلا للتنفيذ.
وحيث انه باعتبار مرفق المالية من المرافق التابعة للدولة فان هذه الأخيرة تظل مسؤولة عن الأضرار الحاصلة من جراء نشاط هذا المرفق على فرض ثبوت الخطا المرفقي المنسوب إليه.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان المحكمة الإدارية قد اخطات عندما حاولت الفصل بين المسؤولية مرفق المالية ومسؤولية الدولة والحالة ان المرفق المذكور يعتبر من المرافق التابعة للدولة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية لتبت في الطلب وبارجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات في القضية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع وبارجاع الملف إليها  لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - احمد دينية عبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier