CCass,22/3/2018,300/1

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  22/03/2018

Type de décision

: Arrêt

ID

: 6035

Numéro de décision

: 300/1

Numéro de dossier

: 1542/4/1/2015

Abstract

Thème: 

  • ArbitrageExequatur

Mots clés

Exequatur, Convention conclue antérieurement à la loi 05-08, Loi applicable à la convention d'arbitrage ancienne loi : (oui), Loi applicable à la procédure d'exéquatur : nouvelle loi 08-05 :(oui)

Base légale: 

Art(s) 327-46 Loi 05-08

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Attendu que les dispositions que sont les transitoires fixes en application dans le temps, le point de départ du principe de la non rétroactivité des lois à un effet immédiat

Que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a dans ses motifs considérés que ces dispositions prévues à l’article 2 de la loi 05-08 du 30/11/2007 obligent à une lecture des dispositions légales de façon complémentaire entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 qui sont indivisibles 

Que la Cour  ajoute que le paragraphe 1 et l’article 2 font références à la convention d’arbitrage pour l’objet de la convention qui reste soumis aux anciennes dispositions légales qui régissent la convention alors que la loi 05-08 ne s’applique pas à la convention conclue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui reste soumise aux textes abrogés, mais la procédure qui est introduite postérieurement à la promulgation de la loi doit être soumise à la nouvelle loi à l’exception des procédures déjà engagées avant l’entrée en vigueur de la loi

Qu’ainsi il convient de distinguer entre le critère de forme et de fond et que la Cour ajoute que la procédure arbitrale ayant été déposée auprès de la CCI Paris le 6/3/2010 a été déposée après la publication de la loi 05-08 au Bulletin Officiel de sorte que la Cour a fait une bonne application de la loi lorsqu’elle a considéré que le tribunal administratif était incompétent pour statuer.

La compétence étant dévolue aux tribunaux de commerce conformément à l’article 327-46 relatif à l’exéquatur.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد ꞉ 300/1

المؤرخ في ꞉22/03/2018

1542/4/1/2015 :ملف اداري رقم 

   شركة كالكون كالفاينزي كونستريكسين ساناي في تيكاريت  

ضد

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

                           المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

   إن محكمة النقض بغرفتيها الغرفة الادارية (القسم الاول) والتجارية (القسم الاول) في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 22/03/2018 اصدرت القرار الاتي نصه ꞉

بين ꞉ شركة كالكون كالفاينزي كونستريكسين ساتاي في تيكاريت،اس، شركة خاضعة للقانون التركي في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي بلركازي مجاليسي 1/كاد، رقم 185، تيكاتيت 06370 انقرة، تركيا.

ينوب عنها الاستاذ عبد المالك الورديغي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع امام محكمة النقض.

الطالبة        

وبين ꞉ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،في شخص ممثله القانوني،الكائن مقره الاجتماعي بشارع محمد بن الحسن الوزاني،الرباط شالة

ينوب عنه الاستاذ امين شريف المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/04/2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد المالك الورديغي الرامي إلى نقض القرار عدد 262/2014 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 13/10/2014 في الملف رقم 175/7202/2014.

   وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/08/2015 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الاستاذ امين شريف الرامية الى رفض الطلب.

   وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/03/2016 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه الرامية الى رفض الطلب.

     وبناء على قرار السيد الرئيس الاول لمحكمة النقض عدد 33/2016 الصادر بتاريخ 08 شوال 1437 الموافق 13 يوليوز 2016 القاضي بأحالة ملف القضية الادارية عدد 1542/4/1/2015 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وان تضاف الغرفة التجارية (القسم الاول) الى الغرفة الادارية (القسم الاول) المعروضة عليها القضية .

  وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974                        

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/12/2017

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/03/2018

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع الى مستجدات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة وطبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار الى مراجعه اعلاه ، أنه بتاريخ 07/03/2014 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال إلى رئيس المحكمة الادارية بالرباط ، عرضت فيه انها شركة تركية

سبق لها أن فازت بالصفقة رقم ST0244MT4 المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للكهرباء انذاك في اطار طلب عروض تهم انجاز خطوط كهربائية من نوع 400 كيلو فولت مستخرجة من المركز الكهربائي لتهدارت من أجل دعم الشبكة الوطنية من ذات الفئة  وتحويل خطوط 400 كيلو فولت و 225 كيلو فولت على المراكز المستقبلية 225/400 كيلو فولت لمديونة وليلي (تولال2) ، وأن الفصل 24 من دفتر الشروط الادارية الخاصة نص على ان الفصل في النزاعات الناتجة عن تأويل أو تطبيق مقتضيات الصفقة في حالة عدم تسويتها حبيا ، يتم عن طريق التحكيم بناء على نظام المصالحة والتحكيم بالغرفة التجارية الدولية ،وأنها لجأت فعلا إاى تفعيل شرط التحكيم ، فأصدرت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية المذكورة حكما بتاريخ 19 غشت 2013، قضت فيه بأن فسخ المكتب للصفقة كان تعسفيا وقضت عليه بالتعويض، لم يقم المكتب المعني باستئنافه  على الرغم من تبليغه، فتم تذييله بالصيغة التنفيذية بأمر رئاسي صادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس بتاريخ 4/10/2013، وأمام امتناع المكتب الصريح عن تنفيذ الحكم المذكور و المعبر عنه في رسالته المؤرخة في 18/02/2014، فإنها تلتمس الاعتراف وتنفيذ الحكم  التحكيمي الصادر عن المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الملف عدد17106/ND/MCP  وفقا للمقتضيات الواردة في اتفاقية الامم المتحدة للإشراف على قرارات التحكيم الاجنبية المؤرخة في 9/8/1958، والتي صادق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.266 بتاريخ 1960.2.19 ، مع النفاذ المعجل ، وبعد جواب المكتب الوطني للكهرباء بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاصرئيس المحكمة الادارية للبث في الطلب، لان الامر يتعلق بقرار تحكيمي دولي يرجع الاختصاص في الاعتراف له بالصيغة التنفيذية الى رئيس المحكمة التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع فيها يكون الطالبة لم تبين النص القانوني الذي اعتمدته للمطالبة بالاعتراف بالحكم التحكيمي، الدولي ومنحه الصيغة التنفيذية هل هو الفصل 310-26 من قانون المسطرة المدنية الذي يتحدث عن الاحكام التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الداخلي حيث يرجع الاختصاص الى المحكمة الادارية كمحكمة موضوع ، ام هو الفصل 327-46 من نفس القانون الذي يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية عندما يتعلق الامر بحكم تحكيمي دولي، بالاضافة الى وجود طعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي مقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب امام محكمة الاستئناف بباريس ،الامر الذي يوقف عملية تنفيذه، ملتمسا البث في نقطة الاختصاص النوعي انطلاقا من التأطير القانوني

السليم للنازلة وايقاف النظر في الطلب الى حين صدور قرار في الطعن بالبطلان السالف الذكر، وبعد تمام الاجراءات صدر الامر بعد الاختصاص قاضي المستعجلات، استأنفته الطالبة (المدعية) ،فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتأـييده ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانةن الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة الثانية من قانون رقم 05-08 وخرق قواعد الاختصاص الخاصة بقاضي التذييل وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطلب الرامي الى الاعتراف بالحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية ، يجب ان يندرج في أطار مقتضيات قانون 05/08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.07.169 بتاريخ 30 نونبر 2007 خارقة الفقرة الاولى من مادته الثانية بخصوص معيار تطبيق القانون من حيث الزمان المتجسد في معيار تاريخ التوقيع  على العقد المتضمن لشرط التحكيم كمعيار جوهري، وان هذا المعيار جاء في باب المقتضيات الانتقالية، مما يفيذ صراحة نية المشرع المغربي إلى ضرورة الأخذ بالمراكز القانونية المنشأة على وجه صحيح في إطار القانون القديم والاعتداد بمبادئه وقواعده صونا لمبدأ الأمن و الثبات التشريعي والقانوني، مما يجعل مقتضيات ظهير 1974 الخاصة بقانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق، ومن جهة ثانية فإن القول باعتماد الفصل 327-40 من قانون المسطرة المدنية كأساس للتصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة الادارية جاء خارقا للأحكام القانونية المنظمة لقضاء التذييل سواء في إطار القانون القديم الواجب التطبيق (أي ظهير1914) بصريح الفقرة الأولى من المادة الثانية المشار إليها لأن الأساس القانوني المعتمد لمنح الاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغىة التنفيذية هو مقتضيات الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الذي يشير صراحة إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استئناف أحد الأطراف، ومن جهة أخرى فإن العقد المتضمن لشرط التحكيم يتضمن كل مقومات العقد الإداري باعتباره صفقة عمومية من ناحية، وكون أحد أطراف مؤسسة عمومية من ناحية ثانية وأن الامر يهم تسيير مرفق عمومي من ناحية ثالثة، والقول بتعلق المضمون بمصالح التجارة الدولية لا ينفي عنه صفته وطبيعته الإدارية ومن تم اختصاص رئيس المحكمة الإدارية كقاضي للتذييل، أو في إطار القانون الجديد، ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف بعد اختصاص المحكمىة الإدارية استنادا إلى أحكام الفصل 327-40 من قانون المسطرة المدنية يبقى مخالفا للقانون اعتبارا للطبيعة الإدارية للعقد المتضمن لشرط التحكيم المعتبر صفقة عمومية  بمفهوم القانون المغربي المتفق عليه كقانون واجب التطبيق، وهو الأمر الذي أقرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان اختصاص النظر في المنازعات الخاصة بالاعتراف و تذييل الحكم التحكيمي الذي يهم أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام تبقى من اختصاص رئيس المحكمة الادارية استنادا إلى أحكام الفصلين 327-26 و327-31 من قانون المسطرة المدنية بعد التعديل بموجب القانون رقم 05-08 وليس المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع كما جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط أو رئيس المحكمة التجارية بالرباط كما جاء في القرار الاستئنافي المطعون فيه، والذي اعتبر موضوع العقد المتضمن لشرط التحكيم له صلة مباشرة بمصالح التجارة و الاستتمار الدوليين، وأن التحكيم بشأنه هو تحكيم دولي وفق أحكام الفصل 327-40 وهو تعليل فاسد لثلاث اعتبارات اولها ان ارتباط العقد المتضمن لشرط التحكيم الذي هو صفقة عمومية مبرمة عقب طلب عروض دولي بمصالح التجارة الدولية لا يمكن ان يؤدي إلى نفي الصفة الإدارية عن العقد فق ما جاء في قرار صادر عن محكمة النزاع الفرعية بتاريخ 17 ماي 2010 في قرار شهير معروف باسم INSEREM   وهونفس الاتجاه الذي نحاه القضاء اللبناني، وأن النزاع هو ذو طبيعة إدارية وان مصالح التجارة الدولية على النحو المعلل لا يمكنها نفي او استبعاد الصفة الادارية للعقد المتضمن لشرط التحكيم ، مما يجعل الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة الإدارية وفقا للقانون المتمسك به من قبل محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، ويناسب نقض القرار.

لكن حيث لئن كانت الأحكام الانتقالية تسبغ بمحدوديتها من حيث التطبيق في الزمان فإن بدأ سريانها يحكمه مبدأي عدم رجعية القوانين وأثرها الفورين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته ان طبيعة هذه الأحكام في نازلة الحال التي تؤطرها مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذ القانون رقم 2.07.169 بتاريخ 30 نونبر 2007-، نستلزم قراءة هذا المقتضى القانوني بصورة متكاملة تجمع بين فقرتيه الأولى و الثانية وعدم تجزئة التعامل بين كلتيهما، موضحة ان الفقرة الألى من ذات المادة الثانية المشار إليها تتحدث عن اتفاقات التحكيم من حيث موضوع الاتفاق الذي يبقى خاضعا للمقتضيات القديمة التي نشا الاتفاق في ظلها، وأن هذا القانون  (رقم 05-08 ) لا يطبق على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ التي تظل خاضعة من حيث شروط صحتها للقانون الملغى، غير انه يطبق على الدعاوى المقدمة بعد دخوله حيز التنفيذ دون الدعاوى التحكيمية التي كانت جارية امام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين تسويتها و استنفاذ طرق الطعن المتعلقة بها للتمييز بين المعيار الشكلي والموضوعي مضيفة (المحكمة) ان الدعوى التحكيمية التي باشرتها المستانفة قد تم رفعها أمام المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاريخ 6 ماي 2010، وهو تاريخ لاحق على نشر القانون الجديد رقم 05-08 بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 دجنبر 2007، تكون قد راعت المبدأ السالف الذكر مؤسسة ذلك على ما استنتجته – وعن صواب – من ان القانون الواجب إعماله في تحديد الجهة القضائية التي تعتبر مؤهلة قانونا للبث في الاختصاص في الاعتراف بالحكم التحكيمي و تذييله بالصيغة التنفيذية هو القانون الجديد، أما بخصوص اللعي المرتكز على كون رئيس المحكمة الإدارية هو المختص بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، فإنه لما تبث لها أن الامر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر بمناسبة تحكيم دولي و تبث لها أيضا بالتنصيص الوارد في الفصل 327-40 أنه كلما كان الامر يتعلق بنزاع من هذا الصنف يكون رئيس المحكمة الادارية غير مختص، ايدت الامر المستأنف، فتكون قد اعتدت بالتمييز الذي أقره المشرع في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الدي ميز بين التحكيم الداخلي وبين الاحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي وفق المبين في الفصل 327-40، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-46 بخصوص تخويل الاعتراف و الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التي يتبع لها مكان التنفيذ اذ ان مقرر التحكيم صادر بالخارج، واعتبرت ( المحكمة ) التحكيم في نازلة الحال دوليا على الرغم من وروده ضمن بنود صفقة عمومية أبرمت بين المكتب الوطني للكهرباء والمستأنفة في نطاق تدبير عمومي، وذلك استنادا إلى صلة موضوعه المباشرة بمصالح التجارة و الاستتثمار الدوليين و باعتبار المقر الاجتماعي للمستأنفة يوجد خارج التراب المغربي ، فضلا عن ان الاتفاق عين مكان التحكيم خارج بلد الطرفين تتولى تحديده الغرفة التجارية الدولية والتي هي عناصر لم يكن من شأنها أن تنزع الاختصاص من رئيس المحكمة التجارية لفائدة رئيس المحكمة الادارية ، لتخلص في منحى مبرر إلى تأييد الامر المستأنف بعلل ارتكزت فيها إلى نفس الاسس  المومأ إليها اعلاه فلم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما و كافيا، و الوسيلتان على غير أساس

لهذه الاسباب :

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية ( القسم الاول) السيد عبد المجيد بابا اعلى ورئيس الغرفة التجارية (القسم الاول ) السيد السعيد سعداوي ، والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، عبد الالاه حنين، سعاد الفرحاوي، محمد القادري، بوشعيب متعبد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier