CCass,Rabat,13/09/1993,2078/89

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  13/09/1993

Type de décision

: Arrêt

ID

: 942

Numéro de décision

: 2282

Numéro de dossier

: 2078/89

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • CivilVente

Mots clés

Inscription de la vente, Acte d'hérédité inscrit, Radiation, Obligation des ayants droits

Base légale: 

Art(s) 66 Dahir fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.263, (2007)

Résumé en langue française

L'acheteur, n'ayant pu inscrire le contrat de vente en raison de l'inscription préalable de l'acte d'hérédité, peut en demander la radiation.
Les ayants cause du vendeur supportent les obligations conclues par leur ascendant durant sa vie.
Les héritiers ne sont pas des tiers au sens des dispositions de l'article 66 du Code foncier.

Résumé en langue arabe

 
ـ   للمشتري الذي لم يسجل شراءه حق طلب التشطيب على الاراثة التي سجلت على الرسم العقاري للملك المبيع ليسجل شرائه عليه . 
ـ   خلف البائع يتحملون  بالالتزامات  التي  التزم  بها  سلفهم  حال  حياته .
ـ   لا يعتبر الورثة غيرا بالمفهوم الوارد في الفصل 66 من قانون التحفيظ .

Texte intégral ou motifs

قرار رقم : 2282
بتاريخ 13/09/1993
ملف عدد: 2078
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الاولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية .
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 23/1/1989 في الملف 2602/88  ان  ورثة  مجدول بوجمعة ادعوا امام المحكمة الابتدائية بابن جرير انهم مالكون للعقار ذي الصك العقاري 23874م وهو عبارة عن منزل ببلوك كاسطور رقم 7   وان المدعى عليه محمد لقصير استولى عليه بدون موجب شرعي، والتمسوا الحكم باستحقاقهم له وعلى المدعى عليه بافراغه، وان اجاب المدعى  عليه محمد لقصير بانه اشترى محل النزاع من موروث المدعين ...
تقدم من جهة اخرى مع باقي المطلوبين في النقض بمقال افتتاحي ضد ورثة بوجمعة مجدول من اجل التشطيب على اراثة موروثهم المذكور من الصك العقاري عدد 23874 م  وتسجيل شراءهم  للمدعى فيه بالصك المذكور ... فاصدر قاضي الدرجة الاولى بتاريخ 11/5/88 حكما برفض طلب محمد بلقصير ومن معه الرامي الى التشطيب على اراثة البائع لهم، ثم اصدر بتاريخ 22/12/88 حكما على محمد بلقصير بافراغ المحل المدعى فيه ... وعند استئناف الحكمين، قضت محكمة الاستئناف بضم الملفين معا وبالغاء الحكمين المستانفين وحكمت بالتشطيب على اراثة البائع بوجمعة مجدول من الصك العقاري عدد 23874 م  وبتسجيل شراء محمد  بلقصير  و من  معه  بالصك المذكور، وبرفض طلب ورثة البائع الموجه ضد محمد بلقصير ... معللة قرارها بان الورثة ملزمون بالتزامات موروثهم الذي  سبق له   ان  فوت  محل النزاع بعقد عرفي مصادق على صحة توقيعه، فيكون طلب التشطيب على اراثة البائع وتسجيل عقد البيع محلها مرتكزا على اساس  ، وان ورثة البائع من جهة اخرى غير محقين في طلب التخلي لفائدتهم عن العقار الذي سبق لموروثهم ان فوته للمدعى عليه محمد بلقصير ومن معه ... وهذا هو القرار المطلوب نقضه 
حيث ينتقد الطاعنون القرار المذكور بخرق الفصلين 3 و110  من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون العقود والالتزامات  وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف قررت ضم الدعويين بسبب الارتباط بينهما دون بيان وتحديد نوع هـذا الارتباط اذ انه لقيام الارتباط بين الدعويين يجب ان يتوفر فيهما وحدة السبب والموضوع والاطراف، ففيما يخص وحـدة الاطراف فهي منعدمة لان الدعوى المقدمة من الطاعنين وجهت ضد محمد بلقصير بمفرده بينما الدعوى المقامة ضـد الطاعنين قدمت من طرف محمد بلقصير واخرين فيكون طرفا النزاع في الدعويين مختلفين، كما ان الدعوى المقامة من الطاعنين تهدف الى افراغ محمد بلقصير من محل النزاع بينما الطلب المقدم ضد الطالبين يهدف الى التشطيب على اراثة موروثهم من الرسم العقاري، فيكون ايضا سبب كل من الدعويين مختلفا عن الاخر، وبانتفاء وحدة الاطراف والسبب تكــون وحدة الموضوع لا عبرة بها، وايضا فان مخالفة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تؤدي بالضرورة الى خرق الفصـل 451 من قانون الالتزامات والعقود اذ انه بانتفاء وحدة السبب والاطراف وانتفاء شروط ضم الدعوييين لا يمكن تحقيق النتيجة التي توخاها المشرع من احكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك  تكون محكمة الاستئناف قد خرقـت ايضا مفهوم الشيء المقضى 
لكن وفضلا عن ان الطاعنين لم يعترضوا امام محكمة الاستئناف على الطلب الذي تقدم به خصومهم من اجل ضم الدعويييـن بسبب الارتباط بينهما، فان الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية اذ يقررامكانية ضم دعاوي جارية امام محكمة واحدة  بسبب ارتباطها، فانه لا يوجب على المحكمة بيان نوع هذا الارتباط باعتباره اجراء تقدر المحكمة ضرورته على ضوء العناصر الموضوعية للنزاع المعروض عليها، ولا يخضع لشروط وحدة الاطراف والسبب والموضوع التي يضعها الفصل 451 من قانون العقود والالتزامات كمقومات لحجية الشيء المقضي، والتي لا اثر لها على تطبيق الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية فيكون ما ينعاه الطاعنون بدون اساس .
في الفرع الاول من الوسيلة الثانية المتخذ من مخالفة الفصلين 142 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان القرار اشار في ديباجته الى اسم سكينة باعتبارها الارملة الثانية للهالك بوجمعة عوضا عن اسمها الحقيقي هنية.  كما لم ينص على اسماء ابناءها القاصرين الذين تنوب عنهم ولا يشير نهائيا الى اسم الطاعنة ثريا، ومن جهة ثانية فان الحكم المطعون فيه لم يقرر عدم قبول استئناف الطاعنين و[كذا] لكونهم ذكروا في مقال استئنافهم ان المسماة ثريا بنت بوجمعة قاصرة بينما هي راشدة  .
لكن حيث ان اشارة القرار في ديباجته الى اسم سكينة عوض هنية واغفال ذكر اسم ثريا بنت بوجمعة هو مجرد خطا مادي وقع عند كتابة اسماء المستانف عليهم، لم يترتب عنه اي التباس في معرفة اطراف الدعوى الذين وقع التعرف عليهم من خلال اوراق الملف ولم يتضرر منه الطاعنون الذين بينوا هويتهم كاملة ضمن مقال النقض المقدم من طرفهم .
ومن جهة ثانية، فان الوسيلة في فرعها هذا لا تبين اسماء القاصرين الذين تنوب عنهم المراة هنية، ولم يشر اليهم القرار في ديباجته كما ان ما يثيره الطاعنون في الجزء الاخير من هذا الفرع هو من قبيل الدفوع الشكلية التي كان يتعين الدفع بها امام المحكمة ولا يقبل منهم اثارتها لاول مرة امام المجلس الاعلى - مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة في جـزءه الاول عديم الجدوى وفي جزئيه الاخيرين غير مقبول .
وفي الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه صرح بان المحكمة الابتدائية اخطات حين رفضت طلب التشطيب على  اراثة موروث الطاعنين دون ان يبين وجه الخطا في ذلك، واعتبر ايضا ان الحكم الابتدائي القاضي بطرد محمد بلقصيري من المدعى فيه، غير مرتكز على اساس دون ان يعلل ذلك تعليلا مقنعا .
لكن ومن جهة اولى، وخلافا لما ينعاه الطاعنون، فان القرار المطعون فيه حين صرح بان المحكمة الابتدائية اخطات في رفض طلب التشطيب على الاراثة من الصك العقاري علل ذلك بقوله " حيث ان الورثة المستانف عليهم، اي الطاعنين ملزمون بالتزامات موروثهم الذي سبق له ان فوت موضوع النزاع، بمقتضى عقد عرفي مصادق على صحة توقيعه بتاريـخ 12/5/86 للمستانف، وان طلب التشطيب على الاراثة وتسجيل عقد البيع محلها طلب مرتكز على اساس" ومن جهة ثانيــة، فان القرار حين رفض طلب الطاعنين، بتخلي محمد بلقصير عن محل النزاع، علل ذلك وعن صواب بانهم غير محقين في طلب التخلي عن عقار سبق لموروثهم ان فوته للطرف المستانف فيكون هذا الفرع مخالفا للواقع .
في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصول 69 الى 73 من القانون العقاري ذلك ان المشرع قرر ان الحق في المطالبة بالتشطيب لا ينشأ الا بعد سلوك مسطرة التسجيل الواردة في الفصول اعلاه، وهذا ما نص عليه الفصل 93 من القانـون العقاري اذ اوجب على من يرغب في التشطيب ان يقدم الى المحافظ مطلبا بذلك يتضمن تعيينا للعقار، والتسجيل المراد التشطيب عليه وبيانا لسبب التشطيب، قبل عرض طلبهم على القضاء .
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 91 من القانون العقاري فانه يمكن التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيـل بمقتضى حكم قضائي يثبت انعدام الحق الذي يتعلق به، ولذلك فان التجاء المطلوبين لاثبات حقوقهم لا يتنافى مع مقتضيات الفصول المحتج بخرقها، فالوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وعلى الطاعنين بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس الأعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد بنعزو  والمستشارين  السادة  : نور الدين لوباريس مقررا ـ محمد الجيدي ـ المدني الزكيري ـ بوعطية ناجي احمد وبمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون .
 
 
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier