Référé en saisie de la voie de fait

Identification

Juridiction

: Tribunal administratif

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  11/05/2017

Type de décision

: Jugement

ID

: 5955

Numéro de décision

: 1683

Numéro de dossier

: 1387/7101/2017

Abstract

Thème: 

  • AdministratifExpropriation pour cause d'utilité publique

Mots clés

Droit administratif, Démolition de constructions, Atteinte aux droits de propriété, Intervention du juge des référé, Cessation de voie de fait, Oui

Base légale: 

article 7, article 9 de la loi n°41-90

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

le juge des référé est compétent pour intervenir afin de protéger le droit de propriété en présence d'une voie de fait soit en ordonnant sa suppression soit sa suppression ou l'interdiction sous commission.

Interdire au propriétaire d'un bien immobilier de disposer de leur bien sans droit ni titre tout en procédant à des travaux de démolition des constructions qui s'y trouvent sans respecter la procédure légale appropriée.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, constituent une voie de faite et une atteinte au droit de propriété protégé constitutionnellement qui justifie l'intervention du juge des référé.

Résumé en langue arabe

ـ الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن الممارسات الشرعية للإدارة... نعم

ـ يختص قاضي اأمور المستعجلة بالتدخل احماية الملكية كلما كان الاعتداء عليها بينا، اما بتوقفه او ازالته أو حذر القيام به.

ـ منع مالكي العقار من التصرف في عقارهما بغير حق و القيام بأعمال الحفر  و هدم البناءات المتواجدة به دون أي اذن منهما و دون سلوك المساطر  المقررة قانونا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعد من أبشع صور الاعتداء المادي على حق الملكية المصان دستوريا ... تدخل قاضي المستعجلات لرفعه ... نعم

Texte intégral ou motifs

                                              أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

                                                                                                                                                                                      بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء

                                                  

 وزارة العـدل و الحريات  المغربية 

                                                        القاعدة

 

ـ الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن الممارسات الشرعية للإدارة... نعم

ـ يختص قاضي اأمور المستعجلة بالتدخل احماية الملكية كلما كان الاعتداء عليها بينا، اما بتوقفه او ازالته أو حذر القيام به.

ـ منع مالكي العقار من التصرف في عقارهما بغير حق و القيام بأعمال الحفر  و هدم البناءات المتواجدة به دون أي اذن منهما و دون سلوك المساطر  المقررة قانونا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعد من أبشع صور الاعتداء المادي على حق الملكية المصان دستوريا ... تدخل قاضي المستعجلات لرفعه ... نعم

محكمة الاستئناف الإدارية                                                             

         بالرباط                       

قسم القضاء الاستعجالي

 

 ملف عـدد 1387/7101/2017                

 أمـر  عدد  : 1683                            

بتاريخ: 11/05/2017                                            

                                     

 

                                                    باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

 

           نحن خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

بصفتنا قاضيا للمستعجلات

و بمساعدة السيدة أمينةبنعبود كاتبة الضبط.

أصدرنا الامر الاستعجالي الآتي نصه يوم 13 شعبان 1438 موافق 11 ماي 2017.

 

بيـن:

1 ـ البنك الشعبي المركزي، شركة مساهمة مقره الأساسي ب 101 شارع محمد الزرقطوني الدار البيضاء.

يمثله و يديره السادة رئيس و أعضاء مجلسه الإداري الكائنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان.

2 ـ القرض الفلاحي للمغرب شركة مساهمة ذات مجلس ادارة جماعية و ذات مجلس مراقبة منشأة بمقتضى القانون رقم 99-15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق على توقيعه بالظهير الشريف رقم 221-03-1 بتاريخ 11 نونبر 2003 مقره الأساسي بساحة العلويين بالرباط يمثله  و يديره السادة رئيس و أعضاء مجلسه الإداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان.

الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب الستاذتين أسماء العراقي الحسيني و بسمات الفاسي فهري المحاميتين بهيئة الدار البيضاء

                                                                              بصفتهما مدعيين

 

و بيـن :

الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني و هو رئيس مجلسها الكائن بمقرهابساحة محمد الخامس الدار البيضاء.

ينوب عنها الاستاذ عبد الرحمن حسون الفيلالي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء.

                                                                           بصفتها مدعى عليها

 

 

 الـوقــائــع

 

بناء على المقال الاستعجالي المرفوع إلى هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 ماي 2017 من طرف المدعيين المذكورين حوله الرامي إلى أمر الجماعة الحضرية بالدار البيضاء و من يقوم مقامها أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها أو لفائدتها أو التابعين لها كيفما كانت علاقته بها بالتوقف فورا عن عمليات الحفر و الهدم للبنايات و المنشآت المتواجدة في الملك العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 54982/س  المملوك لهما و أمرها أيضا بالخروج من الملك العقاري الآنف الذكر و اخراج جميع المعدات و آلة الحفر و الهدم و الشاحنات و كل آلاتها و معداتها من الملك العقاري الآنف ذكره و إخراج كل شخص يتواجد به و ارجاعه لمالكيه شاغرا من أي محتل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم ابتداء من تاريخ ايداع المقال الحالي إلى تاريخ الوقف الفعلي عن الاعتداء المادي و الخروج من الملك الآنف ذكره مع الأإذن للعارضين باللجوء إلى القوة العمومية من أجل وقف الاعتداء المادي للامتثال للأمر المنتظر صدوره مع النفذ المعجل ، و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدت بها الجماعة المطلوب ضدها بواسطة نائبها بتاريخ 10/05/2017 الرامي إلى إخراجها من الدعوى.

 

و بناء على باقي الأوراق المدرجة في الملف.

و بناء على الإعلام بإدراج القضية بجلستين كانت آخرهما الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/05/2017.

و بناء على المناداة على الطرفين و حضور الأستاذ خليفة عن نائبتا الطرف المدعي الذي أكد ما ورد في المقال ، في حين تخلف نائب الجماعة المدعى عليها رغم سابق الإعلام و نظرا لطبيعة الاستعجال تقرر اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 11/05/2017.

 

و بعد التأمل طبقا للقانون

و عليه نصرح نحن قاضي المستعجلات

 

في الشكل:

حيث جاء الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.

في الموضوع:

 حيث يستفاد من المقال و الوثائق المرفقة به أن الطرف المدعي وهما البنك الشعبي المركزي و القرض الفلاحي للمغرب يملكان على الشياع مناصفة فيما بينهما الملك العقاري المسمى "الشركة التعاونية الفلاحية المغربية للبيضاء 1" موضوع الرسم العقاري عدد 54982/س الكائن بزاوية شارع الوازيس الطريق السيار نحو مراكش عين الشق الدار البيضاء، و هو عبارة عن أرض بها بناية و أنه لا يوجد بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني أو أي تحمل عقاري و لا يوجد أي تقييد لأي مشروع لنزع الملكية و أنهما فوجئا  باعتداء على عقارهما و ذلك بقيام مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالإستيلاء على عقارهما، ومنع أي شخص من الولوج إليه، و شرعت في القيام بعملية الهدم لجميع المنشآت المتواجدة به دوا إذن مسبق من المالكين، و دون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة مما يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية يخول تدخل قاضي الأمور المستعجلة لوقفه و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و استنادا إلى كل ما ذكر التمس الطالبان الحكم لفائدتهما بما سطر أعلاه.

 

و حيث أجابت الجماعة المطلوب ضدها بواسطة نائبها ملاحظة أنها لم تقد بأي اعتداء مادي على عقار الطرف المدعي و أن محضر المعاينة المجردة المدلى به لا يشير إلى كونها هي التي قامت بأعمال الحفر أو الهدم أو أنها هي التي تقوم بتوسعة الطريق السيار، كما أن المعاينة المذكورة أشارت إلى تواجد مجموعة من الأشخاص و من ضمنهم أفراد القوات المساعدة و لم تشر إلى كون هؤلاء الأشخاص تابعين أو يشتغلون لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء لأجل ذلك التمست إخراجها من الدعوى.

 

و حيث أن الثابت فقها و قضاء أن سلطات قاضي المستعجلات و هو ينظر في دعاوى إيقاف الأشغال هي سلطات واسعة من حيث التحقق بداية من وجود حالة الاعتداء، أو عدم صحته و تحققه من مدى مساسه بحق الملكية المضمون دستوريا و هو بذلك له الصلاحية في الأمر بوقف تلك الأشغال أو إزالتها إذا تم الشروع فيها و أنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإداري من التدخل لحماية المراكز القانونية للأطراف متى كانت واضحة و تحقق عنصر الاستعجال و كان من شأن هذا التدخل وضع حد للخطر الذي يتهدد الحق المطلوب حمايته.

 

و حيث أن المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية و باطلاعها على ظاهر وثائق الملف تبين لها أ،ه لئن كان المدعيان لم يدليا بما يثبت أن الجماعة الحضرية بالدار البيضاء هي التي تقوم فعلا بالأشغال المطلوب إيقافها فإنه طالما أ، العقار الجارية فوقه الأشغال يوجد ضمن دائرة نفود الجماعة الحضرية المذكورة فإنها تكون ملزمة بإيقاف كل الأشغال الجارية بدائرة نفوذها ما لم تكن هي التي رخصت لها.

 

و حيث أنه أمام هذا الوضع و مادامت الجماعة المطلوب ضدها تبين بدقة الإدارة التي تقوم بالأشغال فوق أراضي المدعيان سواء بترخيص أو بدونه فإنها تبقى هي المسؤولة عن الأشغال المذكورة و بالتالي يتعين الاستجابة للطلب سواء كانت الجماعة هي التي تقوم بها أم يقوم بها الغير الذي يتعين عليه تقديم طلب الصعوبة في تنفيذ الأمر الذي سيصدر ان تحققت موجباته.

 

 

و حيث أن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون كما أن طلب التنفيذ على الأصل له ما يبرره اعتبارا لحالة الاستعجال القصوى.

و حيث أنه بخصوص طلب الغرامة التهديدية و باقي الطلبات فإنها طلبات سابقة لأوانها و يتعين معه التصريح برفضها.

و حيث ينبغي تحميل المدعى عليها الصائر.

و تطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية المادة 7 و 19 منه.

 

 لهـــــذه الأسبــــاب

   

 نأمر علنيا ، ابتدائيا و حضوريا.

 

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار المملوك للمدعيان ذي الرسم العقاري عدد 54982/س مع النفاذ المعجل على الأصل و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبا.

 

بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.

 

 

                                            إمضـاء

قاضي المستعجلات                     كاـب الضبط                                            

 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier