TC,Casablanca,31/03/2003,94

Identification

Juridiction

: Tribunal de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  31/03/2003

Type de décision

: Jugement

ID

: 544

Numéro de décision

: 94

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésConditions d'ouverture de la procédure

Mots clés

Procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Conditions d'ouverture, Situation non irrémédiablement compromise, Ouverture de la procédure de redressement (Oui)

Base légale: 

Art(s) 560, 568 Code de Commerce (1996)

Source

Non publiée

Résumé en langue française

L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement.

Résumé en langue arabe

طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
طبقا للمادة 568 من نفس المدونة يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المالية ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
هدف المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها.
بالتالي فبما أن وضعية المدعية المالية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأن وضعيتها غير ميئوس من تصحيحها أو علاجها ا يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

Texte intégral ou motifs

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
  حكم رقم  94 صادر بتاريخ   2003/03/31 
التعليل :
من حيث الشكل: حيث إن طلب المدعية قدم وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا في مساطر معالجة صعوبات المقاولة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيدة نادية الإدريسي القيطوني وذلك لتوقفها عن سداد ما بذمتها من ديون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إنه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إنه طبقا للمادة 568 من نفس المدونة يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المالية ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدين والمدينين أن التاجرة تعرف خللا في موازنتها المالية بسبب تراكم الديون المختلفة .......... عرفتها منذ نشأتها وهو الشيء الذي أقرت به رئيسة المقاولة عند الاستماع إليها بغرفة المشورة ومؤكدة أن المنافسة وعدم الإقبال على محلها حسب ما كانت تتوقع أدت إلى تراكم الديون ...... إلى شل ..... المالية أي أنها أصبحت لا تتوفر على وسائل مالية وكافية في خزينتها تخول لها ..... مواجهة خصومها المستحقة والثابتة من خلال مطالبة الدائنين بديونهم إنذار صادر عن .............. بمنطوق حكم يفيد صدور حكم بتاريخ19/03/2003 بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعية لفائدة القرض العقاري والسياحي(.
وحيث أكدت أيضا التاجرة بغرفة المشورة أن باستطاعتها التغلب على الصعوبات الاستمرار في ممارسة نشاطها.
وحيث إنه بالنظر للتلازم بين صفة الطالبة كتاجرة وبين توقفها عن أداء ديونها الحالة والمستحقة عليها.
حيث إنه بالنظر إلى كون التاجرة لازالت تمارس نشاطها وتشغل عددا من العمال ولها أضرارا تتجلى في أصلها التجاري.
وحيث إنه بالنظر إلى كون ....... المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها.
وحيث إن المحكمة تبعا لما ذكر أعلاه ترى بأن وضعية المدعية المالية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأن وضعيتها غير ميئوس من تصحيحها أو علاجها مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
حيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى تحديده في فاتح يناير 2002 لتأكيد التاجرة على ذلك بغرفة المشورة.
وحيث إنه بمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السوي للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة وذلك في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والسنديك الذي ارتأت المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 576 من المدونة تكييف ........ عمليات التسيير واقتراح الحل الملائم في نطاق المادة 579 من المدونة بعد إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للتاجرة بمشاركتها والكل تحت إشراف القاضي المنتدب.
حيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة والتصفية القضائية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المنصوص عليها في الباب الثاني والثالث من القسم............. المادة 728من مدونة التجارة.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر.
وتطبيق مقتضيات المواد560 680-637-576-570-569-568-.......-  و728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب :
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع:
1. بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة التاجرة نادية الإدريسي القيطوني مقرها الاجتماعي بشارع عبد اللطيف بن قدور ممر بن قدور البيضاء المسجلة بالسجل التجاري بالبيضاء تحت عدد 258564.
2. بتعيين السيد صلاح الدين نحاس كقاضي منتدب في المسطرة.
3. بتعيين السيد محمد بنسعيد الخبير في الشؤون التجارية الكائن بالرقم 32 زنقة الهدهد مرس السلطان البيضاء بصفته سنديكا وتحدد مهمته في:

  • مراقبة عمليات التسيير.

 إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للتاجرة وذلك بمشاركتها.

  • اقتراح الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة )مخطط للتسوية يضمن   استمرارية المقاولة أو تفويت نشاطها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية(
  • عرض التقرير على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ  الحكم بفتح المسطرة.

. 4. بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في فاتح يناير 2002
5. بتحديد مصاريف المسطرة في مبلغ عشرة آلاف درهم تضعه المدعية بصفة مسبقة ومؤقتة بصندوق المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
6. بقيام كاتب الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة
أ - تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا.
ب- نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
ت- تبليغ هذا الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
7. بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
8. حفظ البث في الصائر.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier