Cabinet Bassamat & Associée

CCass,18/12/2012,5653

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

18/12/2012

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

5653

Numéro de dossier: 

2573/1/3/2011

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Civil
  • Responsabilité civile

Mots clés: 

  • Notaire
  • Engagement
  • Obligation de faire
  • Hypothèque
  • Obligation de ne pas faire
  • Faute
  • Responsabilité

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

261- 264- 268 - 269- 335

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

La banque a remis au notaire un chèque contre engagement de ce dernier de procéder à l'inscription d'une hypothèque à son profit en raison du prêt accordé à l'un des clients de la banque. Le notaire n'a pas procédé à cette inscription d'hypothèque en raison du fait que le bien était déjà grevé d'une hypothèque. La banque a assigné le notaire en responsabilité mais le tribunal de première instance a rejeté la demande. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Marrakech. Un pourvoi en cassation a été déposé par la banque, dans lequel celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des articles 261 - 264 - 268 et 269 du DOC en ce qu'elle a sollicité une allocation en dommages intérêts de l'équivalence du chèque en raison de la violation par le notaire de son obligation de faire tirée de l'inscription de l'hypothèque et de son obligation de ne pas faire à savoir, de ne remettre le chèque qu'après l'inscription de l'hypothèque. La cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Marrakech le 12/07/2010 dans le dossier 347/1/08 en considérant que : "en application de l'article 261 du DOC, l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution. Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu de dommages intérêts par le seul fait de la contravention (article 262 du DOC).Que les dommages intérêts ne sont pas alloués lorsqu l'inexécution résulte de faits fortuits, de force majeure ou de la demeure du débiteur." Or, il résulte des pièces du dossier que les éléments de fait discutés devant les juges du fond, que le défendeur au pourvoi s'est engagé à inscrire une hypothèque de premier rang au profit du demandeur pour garantir le montat du prêt et s'est engagé à délivrer un certificat de propriété justifiant cette inscription. Que le notaire a remis le chèque à la banque et a accepté d'autres inscriptions sur le titre foncier cédé ce qui a empêché l'inscription de l'hypothèque. Que la remise du chèque au bénéficiaire constitue une faute puisqu'il appartient au notaire en raison de la nature de ses fonctions et en tant que professionnel connaissant l'ensemble des règles de droit, de ne pas permettre l'inscription d'autres hypothèques de sorte que l'arrêt, qui a considéré que l'obligation était impossible en raison de l'existence d'autres hypothèques inscrites sur le bien et qu'il s'agissait d'un empêchement juridique, a violé les dispositions de l'article 335 du DOC qui énonce que : "l'obligation s'éteint lorsque depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure". Sans discuter le fait que le notaire a remis le chèque sans procéder à l'inscription de l'hypothèque et sans discuter le fait qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires.

Résumé en langue arabe: 

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 261 و 264 و 268 و 269 ل ع ذلك أنها أسست دعواها التعويض بالمطالبة بإرجاع مبلغ الشيك على إخلال الموثق بالتزامه بالقيام بعمل المتمثل في تسجيل الرهن من الدرجة الأولى وكذا إخلال بالامتناع عن عمل أي عدم تسليم الشيك إلا بعد تقييد الرهن وأنه عملا بالفصلين 261 و 262 ل ع فإنه عند الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يتحول الالتزام إلى تعويض وحجم التعويض هو الوارد بالفصل 264 ل ع كما أن القرار عند اعتباره أن الموثق أصبح متحللا من المسؤولية لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ويقصد بذلك أنه يوجه أمام قوة قاهرة وحدث فجائي والحال حسب الفصل 29 ل ع أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه بل الأهم من هذا فإنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين وهذا ما أخطأ فيه القرار لأن خطأ الموثق واضح وهو مبادرته بتسليم الشيك لمانح الرهن مخالفا بذلك تعليمات البنك قبل أن يعمل على تقييد الرهن الممنوح له بصفة حقيقية في الرسم المتعلق به وبذلك الخطأ سابق للوضعية التي منعته من إنجاز مهمته والقرار بحيثياته خرق الفصول أعلاه مما يعرضه للنقض.    حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 261 ل ع فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض كما أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ولا محل لأي تعويض إذا ثبت أن سبب عدم الوفاء ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو مطل المدين غير أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين ولما كان من الثابت من وثائق الملف ووقائع النازلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب التزم بتسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة الطالبة لضمان تسوية مبلغ القرض الممنوح وتسليم شهادة الملكية تحمل التقييد المذكور إلا أنه لم يقم بذلك قبل تسليم مبلغ الشيك لمؤسسة البنك الشعبي أو بالموازاة مع ذلك وقبل أن تسجل رهون أخرى على العقار المبيع جعلت من المتعذر عليه تسجيل الرهن الملتزم به وأن تسليمه للشيك قبل ذلك يعد خطأ لا يقع فيه مثله إذ المفروض في الموثق نظرا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ولدرجة اطلاعه وعلمه بالمساطر القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أن يتوقع مسارعة الدائنين إلى تسجيل رهون على العقار فيستحيل عليه تسجيل الرهن المطلوب قانونا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا لوجود رهون أخرى على العقار المبيع لها حق الأولوية في التسجيل وهي استحالة قانونية لم تكن بفعل الموثق وخطئه وأن مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تنص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية يغير فعل المدين أو خطئه << دون أن تناقش فعل المطلوب بتسليم الشيك قبل تسجيل الرهن ومدى أخذه الاحتياطات اللازمة لذلك ومدى إمكانية توقعه وعدم توقعه لظهور تسجيلات ورهون أخرى على العقار تكون قد خرقت الفصول المستدل بها ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما وعرضته للنقض.    و حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

Texte intégral ou motifs: 

18/12/2012 إن الغرفة المدنية القسم الثالث بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بـين : التجاري وفا بنك شركة مساهمة مقرها الأساسي ب 2 شارع مولاي يوسف بالدار البيضاء   يمثلها ويديرها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بصفتهم هذه بنفس العنوان تنوب عنها الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري و أسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض                                                                                             الطالـب و بـين : 1 – عبد الفتاح المنصوري موثق           الساكن برقم 1 إقامة انوار شارع الشهداء الحي الشتوي مراكش       2 – شركة التأمين سينيا شركة مساهمة مقرها الأساسي ب 216 شارع الزرقطوني       الدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان       3 – البنك الشعبي لمراكش بني ملال شركة مساهمة مقره الأساسي بمحج عبد الكريم الخطابي       مراكش في شخص مدير وأعضاء مجلسه الإداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان       4 – حفيظ نادر       الساكن بحي تاركة سيدي امبارك رقم 176 بمراكش       5 – سوري محمد       الساكن بالزاوية درب زروال رقم 31 مراكش بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/07/2011 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة  نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي و الرامية إلى نقض قرار محكمة  الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 12/07/2010 في الملف عدد: 08-1-347.    وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.    وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.    وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/11/2012.    وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/12/2012.    وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.    وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سمية يعقوبي خبيزة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.    وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1254 وتاريخ 12-7-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 347/1/08 أن شركة التجاري وفا بنك ادعت أمام المحكمة الابتدائية أن الأستاذ عبد الفتاح المنصوري موثق بمراكش تسلم منها شيكا بمبلغ 650.000 درهما يمثل تحويلا جزئيا منح من طرفها على شكل قرض للسيد نادر حفيظ من أجل اقتناء سكن موضوع الرسم العقاري 85740/04 وقد التزم الموثق بتسجيل الرهن الرسمي من الدرجة الأولى الذي قبله المشتري وبتاريخ 23/07/2004 توصلت منه برسالة يشعرها بعدم تمكنه من تسجيل الرهن وعدم تمكنه من إرجاع الشيك بدعوى أنه سلم للبنك الشعبي من أجل فك الرهن المذكور وقبل أن يبادر إلى تسجيل الرهن الرسمي المكلف به لحسابها وأنها فوجئت بتقييدات أخرى وحجوزات على العقار سبقته من حيث الترتيب في الأولوية مما أضر بها إذ لم تتمكن من إرجاع الشيك لأن العقد النهائي للبيع تم تحريره بين طرفيه وبالتالي أصبح الثمن ملكية خاصة للبائع والتمست الحكم على الموثق بأدائه لها مبلغ 650.000 درهما مقابل ما توصل به مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 19-3-2004 مادام هو المسؤول عملا بالفصل الأول و 39 من ظهير 4/5/25 وبعد جواب المدعى عليه مع إدخال شركة التأمين سينيا وكذا نادر حفيظ وأدلى بقرار استئنافي بتاريخ 8/12/2008 قضى بإتمام إجراءات البيع وتطهير المدعى فيه )العقار المبيع(  من جميع الحقوق المثقل بها وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية بناء على خرق مقتضيات الفصل 50 م م إذ أن المدعى عليه كلف بتقييد الرهن لفائدتها وتسلم الشيك الذي لا يمكن التصرف فيه إلا بعد تقييد الرهن وأنه لم يقم بالمهمة وبذلك ارتكب خطأ يتعارض ومقتضيات الفصل الأول من ظ 24/5/25 و 39 منه والفصل 491 و 270 ل ع وأن قضاء الدرجة الأولى لما اعتقد أن البنك طلب بالحكم على الموثق بأن يرجع مبلغ القرض قد خرق مضمن وفحوى طلبها وحرف أسس الدعوى والتمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.    بشأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين.       حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 261 و 264 و 268 و 269 ل ع ذلك أنها أسست دعواها التعويض بالمطالبة بإرجاع مبلغ الشيك على إخلال الموثق بالتزامه بالقيام بعمل المتمثل في تسجيل الرهن من الدرجة الأولى وكذا إخلال بالامتناع عن عمل أي عدم تسليم الشيك إلا بعد تقييد الرهن وأنه عملا بالفصلين 261 و 262 ل ع فإنه عند الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يتحول الالتزام إلى تعويض وحجم التعويض هو الوارد بالفصل 264 ل ع كما أن القرار عند اعتباره أن الموثق أصبح متحللا من المسؤولية لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ويقصد بذلك أنه يوجه أمام قوة قاهرة وحدث فجائي والحال حسب الفصل 29 ل ع أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه بل الأهم من هذا فإنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين وهذا ما أخطأ فيه القرار لأن خطأ الموثق واضح وهو مبادرته بتسليم الشيك لمانح الرهن مخالفا بذلك تعليمات البنك قبل أن يعمل على تقييد الرهن الممنوح له بصفة حقيقية في الرسم المتعلق به وبذلك الخطأ سابق للوضعية التي منعته من إنجاز مهمته والقرار بحيثياته خرق الفصول أعلاه مما يعرضه للنقض.    حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 261 ل ع فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض كما أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ولا محل لأي تعويض إذا ثبت أن سبب عدم الوفاء ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو مطل المدين غير أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين ولما كان من الثابت من وثائق الملف ووقائع النازلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب التزم بتسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة الطالبة لضمان تسوية مبلغ القرض الممنوح وتسليم شهادة الملكية تحمل التقييد المذكور إلا أنه لم يقم بذلك قبل تسليم مبلغ الشيك لمؤسسة البنك الشعبي أو بالموازاة مع ذلك وقبل أن تسجل رهون أخرى على العقار المبيع جعلت من المتعذر عليه تسجيل الرهن الملتزم به وأن تسليمه للشيك قبل ذلك يعد خطأ لا يقع فيه مثله إذ المفروض في الموثق نظرا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ولدرجة اطلاعه وعلمه بالمساطر القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أن يتوقع مسارعة الدائنين إلى تسجيل رهون على العقار فيستحيل عليه تسجيل الرهن المطلوب قانونا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا لوجود رهون أخرى على العقار المبيع لها حق الأولوية في التسجيل وهي استحالة قانونية لم تكن بفعل الموثق وخطئه وأن مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تنص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية يغير فعل المدين أو خطئه << دون أن تناقش فعل المطلوب بتسليم الشيك قبل تسجيل الرهن ومدى أخذه الاحتياطات اللازمة لذلك ومدى إمكانية توقعه وعدم توقعه لظهور تسجيلات ورهون أخرى على العقار تكون قد خرقت الفصول المستدل بها ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما وعرضته للنقض.    و حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لــهذه الأسبـاب    قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.    كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة – الحنافي المساعدي – محمد بن يعيش- محمد تيوك أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك. الرئيس                                     المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

CCass,14/03/2000,651/5/99

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

14/03/2000

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

190

Numéro de dossier: 

651/5/99

Chambre: 

  • Néant

Thème: 

  • Travail
  • Grève

Mots clés: 

  • Révocation
  • D'un salarié
  • Grève de solidarité
  • Gréve illégitime
  • Faute grave

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Si la grève est un droit constitutionnellement garanti, sa finalité est la défense des droits acquis et légaux des salariés. La grève de solidarité avec un seul salarié révoqué ne tend pas à la défense des intérêts de la communauté des salariés et constitue un agissement illégitime constitutif de faute grave.

Texte intégral ou motifs: 

المجلس الأعلى قرار رقم 190 صادر بتاريخ 14/03/2000 ملف اجتماعي رقم 99/1/5/651 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن العطلة السنوية وعن البذلة وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي. _ في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوعه والتناقض في التعليل وتحريف الفصلين 6-12 من قرار 23/10/1948 وانعدام التعليل وخرق نص دستوري ذلك أنه أثار أن الحكم الابتدائي ربط بين واقعة الإضراب وواقعة فسخ عقد العمل وأن القاضي الابتدائي عوض بحثه في أسباب فصل العارض بحث في الإضراب وتاريخه وأسبابه وأن المحكمة اعتبرت أن الإضراب الذي قام به العارض مع بقية العمال غير مشروع وفي شق آخر اعتبرته مشروعا مما شكل تناقضا في التعليل رغم أن محضر مفتش الشغل المحرر بتاريخ 1995/4/25 نص على أن المشغلة قررت التراجع عن توقيف العمال شرط عدم مطالبتهم بالأجرة عن مدة التوقف وبالتزامهم بعدم شن إضراب وهو ما لم يوافق عليه العارض وأن هذه الدفوع لم يقع الرد عليها والقرار المطعون فيه تناقض في تعليله حين اعتبر مشروعية الإضراب بخصوص المطالبة بالرجوع إلى العمل بالساعات العادية وتعويض البذلة وأداء الأجر مدة التوقف عن العمل كما اعتبره غير مشروع بالنسبة للإضراب التضامني في حين أن طرد العامل تم يوم1994/12/16 وإضراب العمال يوم1995/3/28 مما يجعل  التضامن مع العامل المطرود ليس سببا أساسيا علاوة على أنه لا يوجد نص تشريعي يمنع الإضراب التضامني. وأن الفصل السادس من قرار 1948/10/23 لا يشير إلى الإضراب ولا إلى الإضراب التضامني خلافا لما اعتمده القرار من أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما وفضلا عن ذلك فإن الدستور قد نص على أن الإضراب حق مضمون وأن التغيب الجماعي يكتسي طابع الشرعية ومحمى بالدستور مما لا مجال معه لتطبيق أحكام الفصل 12 من القرار المذكور خلافا لما ذهب إليه القرار. لكن حيث إن القرار اعتمد في تعليله على أن الطاعن قد قام بإضراب تضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل من طرف مشغلته وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال وأن الإضراب التضامني لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع وهو ما انتهى إليه القرار الذي رد دفوع الطاعن في هذا الصدد وأنه لا يوجد أي تناقض في تعليل القرار الذي اعتمد وعن صواب مقتضيات الفصل السادس من قرار1948/10/23 حين اعتبر أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما يستوجب الطرد من العمل مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب ·قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على رافعه. 

CCass,16/10/2018,1/936

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

16/10/2018

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1/936

Numéro de dossier: 

2016/1/5/1743

Chambre: 

  • Sociale

Thème: 

  • Travail
  • Rupture du contrat de travail

Mots clés: 

  • Contrat de travail dun salarié étranger
  • Pluralité de renouvellements du visa
  • Qualification du contrat
  • Contrat de travail à durée indéterminée
  • Demande de renouvellement à la charge de l'employeur
  • Absence de renouvellement du visa
  • Faute de l'employeur
  • Rupture abusive
  • Indemnisation

Code: 

  • Code du Travail

Article: 

16
17
516

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Pèse sur l’employeur l’obligation de solliciter le visa ou son renouvellement de l’autorité compétente pour le travailleur étranger sous peine de l’exposer à réparation.  Est considéré comme un contrat à durée indéterminée le contrat de travail d’étranger ayant fait objet de plusieurs renouvellements nonobstant  la durée du visa  ou son expiration  A droit aux indemnités de rupture pour licenciement abusif le salarié étranger dont le visa n’a pas été renouvelé par l’employeur.

Résumé en langue arabe: 

.يجب على كل مشغل الحصول على تأشيرة لموظفه الأجنبي طوال مدة عمله لديه .انتهاء المدة المحددة في التأشيرة لا يستتبب في بطلان عقد العمل  .عدم الحصول او تجديد رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لا يكون مبررا لإنهاء عقد العمل دون تعويض

Texte intégral ou motifs: 

الحمد لله وحده باسم جلالة الملك وطبقا للقانون القرار عدد:936/1 المؤرخ في:16/10/2018 ملف اجتماعي عدد:1743/5/1/2016 السيد كزيل فانسان لويس ضد شركة سوكو تغات فندق تغات و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ، ومن القرار المطعون فيه ، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك ، و بعد جواب المدعى عليها ، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين ، وانتهاء الإجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 100.000 درهم عن أجرة شهري فبراير ومارس 2014 ، وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميلهما الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات ، استأنفه المدعي،فقضت محكمة الاستئناف بتأييده ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار،ذلك أن علاقته بالمطلوبة في النقض باعتباره أجيرا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية ،إن كانت تنظمها مقتضيات البابين الخامس والسادس ، من الكتاب الرابع من مدونة الشغل 99-65 ، في المادة 516 وما يليها ، بشأن تشغيل الأجراء الأجانب ، فإنها تبقى خاضعة لهذه المقتضيات الخاصة ، و لمقتضيات مدونة الشغل عامة بشأن طبيعة العقد وشروط إنهائه. ولما كانت المادة 516 من المدونة تنص صراحة على أنه (( يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي ، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. )) فإن المطلوبة في النقض بصفتها المشغلة للطالب ، الذي هو أجير الأجنبي كانت هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها ، لكون المادة جاءت بصيغة الوجوب ، وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ذلك. و أن المادة 516 جعلت الالتزام بالحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة على عاتق المشغل ، وليس على عاتق الأجير ، و أن مخالفة المشغل ، و عدم احترامه للالتزام الملقى على عاتقه ، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة ، إن رتب عليه المشرع معاقبته بغرامة محددة في المادة 521 ، فانه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره ٠ كما لم يجعل منه عقدا محدد المدة  لكون حالات عقود العمل المحددة المدة حصرها المشرع في المادة 16 من مدونة الشغل في  احلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة. إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية،وحصرها في المادة 17 في  عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة  والثابت أن حالات المادتين 16 و17 من المدونة ليس من ضمنها عقود عمل الأجانب بالمغرب. و بالتالي فإن عدم الحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة لا يكون مبررا لإنهاء عقد العمل دون تعويض ، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطالب هو أجير أجنبي ، وأنه اشتغل لدى المطلوبة في النقض دون توقف من يوليوز 1998 إلى غاية ابريل 2014 ، و أنها لم تحصل على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة إلا على ثلاثة عقود عمل فقط ، الأول في 11-07-1998 ، رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل محددة من 13-07-1998 إلى 2000-07-13 ، والثاني في 15-12-2008 ، والرخصة محددة من 20-04-2009 الى 20-04- 2011 والثالث في 23-02-2011 ، الرخصة محددة من 02-05-2011 إلى 02-05-2013 ، فإن استمراره في العمل لديها طيلة هذه المدة يجعل عقد عمله غير محدد المدة ، ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية ، ويبقى خاضعا في وضع حد له للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل ، ومحكمة الموضوع لما اعبرت ان إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها يضفي على هذا العقد طابع التحديد ، ويعبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة ، ورتبت الآثار القانونية على ذلك ، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ، وغير معلل تعليلا سليما ، وموجب للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى،وتحميل المطلوبة في النقش الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار ، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة مليكة بنزاهير ، و المستشارين السادة:عتيقة بحراوي مقررة و مصطفى مستعيد و أنس الوكيلي و العربي عجابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد على شفقي ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش. وا-ررا السادة : عتيلة بحد١اوي خمدة ومصطفى ستعيد وانس الوكيلي والعربي عجابي اعضاء , و- ال٠حامي العام ادددد طي قفقي ٤ وبمساعدة كاذب الضبط السيد سعيد احماموش ٠  

Texte Intégral français: 

Cour de Cassation Dossier n° 2016/1/5/1743 Jugé le 16/10/2018 Arrêt n° 1/936 Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur a introduit une requête dans laquelle il expose qu’il travaillait chez le défendeur et qu’il a été licencié abusivement. Qu’il sollicite en conséquence l’octroi d’indemnités de rupture Qu’après réplique du défendeur, échec de la procédure de conciliation et terminaison de la procédure, le Tribunal de Première Instance a rendu un jugement par lequel il a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 100.000 dh au titre des salaires de Février et Mars 2014 outre la délivrance d’un certificat de travail sous astreinte de 500 dh par jour et l’exécution provisoire ……. Attendu que le grief articulé à l’encontre de l’arrêt est bien fondé en ce que la relation qui lie le demandeur à la défenderesse au pourvoi en sa qualité de travailleur étranger de nationalité française est effectivement régit par les sections 5 et 6 du livre IV du Code du Travail n° 65-99 dans ses articles 516 et suivants relatifs au travail des étrangers Qu’en effet cette relation est régit non seulement par ces dispositions spéciales mais également par les dispositions générales du code du travail relatif à la nature du contrat et aux modalités de résiliation Que l’article 516 du code énonce expressément « que tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une attestation de l’autorité gouvernementale chargée du travail, cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail » Que la défenderesse au pourvoi en sa qualité d’employeur du demandeur qui est un salarié étranger était donc tenue d’obtenir le visa du ministère pendant toute la période où celui-ci a travaillé pour elle car cette disposition légale comporte une véritable obligation et partant une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger. Que l’article 516 a considéré que l’obligation d’obtenir l’autorisation des autorités chargées du travail sous forme de visa est une obligation qui pèse sur l’employeur et non sur le salarié de sorte que l’inobservation par l’employeur de cette obligation qui pèse à sa charge à savoir l’obtention du visa, tombe sous le coup de l’article 521 du Code et assujettie l’employeur au paiement d’une amende. Que ces dispositions ne rendent pas le contrat de travail nul ou sans effets et ne le considère pas comme un contrat à durée déterminée puisque le législateur a fixé limitativement à l’article 16 du Code du Travail, les cas dans lesquels le contrat est à durée déterminée à savoir : sous réserve qu’il s’agit du remplacement d’un salarié par un autre en cas de suspension du contrat de travail de ce dernier sauf si la suspension résulte d’un état de grève l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise si le travail à un caractère saisonnier Qu’il l’a limité à l’article 17 « lors de l’ouverture d’une entreprise pour la première fois ou d’un nouvel établissement au sein de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit pour la première fois » Qu’il en résulte que les cas prévus à l’article 16 et 17 du code ne font pas référence au contrat de travail d’étrangers au Maroc. Qu’ainsi le défaut d’obtention du visa à délivrer par l’autorité compétente ne constitue pas un motif légitime de résiliation du contrat de travail qui n’ouvrirait pas droit à réparation. Qu’il est établi des pièces du dossier que le demandeur est un travailleur étranger qui a travaillé chez la défenderesse au pourvoi de Juillet 98 à Avril 2014 par période successives. Que la défenderesse n’a obtenu le visa du ministère du travail que pour 3 contrats …… 1998 à 2013 Que la durée pendant laquelle le salaria a été occupé établie qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée qui produit l’ensemble de ses effets de sorte que sa rupture est soumises aux dispositions légales prévues par le code du travail. Que les juges du fond qui ont considéré que l’apposition du visa du ministère du travail sur le contrat de travail d’étranger qui comporte une durée donne à ce contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée qui prend fin à l’expiration du visa et en a tiré des conséquences juridique a mal fondé de la décision Qu’il échet d’en prononcer la cassation.

CCass,27/03/2018,191

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

27/03/2018

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

191

Numéro de dossier: 

785/2/1/2017

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Civil
  • Action paulienne

Mots clés: 

  • action paulienne
  • Donation constituée après la signature de l’acte de cautionnement
  • Violation de l’article 278 du code de droits réels (oui)
  • Inopposabilité de la donation (Oui)

Code: 

  • code de droits réels

Article: 

278

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable » De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.

Texte intégral ou motifs: 

المملكة المغربية الحمد لله وحده باسم جلالة الملك وطبقا للقانون القرار عدد : 191 المؤرخ في :2018/03/27    ملف شرعي  عدد : 785/2/1/2017  عبد المالك أبرون ومن معه    ضد   الشركة المغربية للإيجار  ماروك ليزينك  ش.م في شخص ممثلها القانوني بتاريخ: 2018/03/27 إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي : بين : 1- عبد المالك أبرون الساكن برقم 31 تجزئة فيتا محج الحسن الثاني الرباط. 2- أمينة أبرون الساكنة بإقامة النخلة رقم 4-1 تطوان. ينوب عنهما الأستاذ عبد الحق كسيكس المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. الطالبين وبين : الشركة المغربية للإيجار ماروك ليزينك ش م في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي برقم 57 زاوية زنقة بنيل شارع عبد المومن الدار البيضاء. تنو ب عنها الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء المقبولتان للترافع أمام محكمة النقض. المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 يوليوز 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحق كسيكس والرامية إلى نقض القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 16/05/2017  فى الملف عدد 2017/1201/24 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08/11/2017  من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتيها الأستاذتين بسمات الفاسي فهيري وأسماء العراقي والرمي إلى رفض الطلب و بئاء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/02/2018 وبناء على الإعلام بتعيين القضية قي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ بتاريخ 27/03/2018 وبناء على ألمناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة  والاستماع إلى ملاحظات و المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 300 الصادر بتاريخ 2017/05/16 عن محكمة الاستئناف بتطوان فى الملف عدد 2017/1201/24، أن المدعية الشركة المغربية للإيجار تقدمت بتاريخ 2016/05/18 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال ، عرضث فيه أنها أبرمت مع مجموعة أبرون كولد ت. ف.سات،عقود ائتمان عقاري ايجاري،وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ درهما،كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة مجموعة أبرون كولد ت .ف.سات، قبل المدعى عيه الأول أبرون عبد المالك منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة،وأن المدعى عليه الأول كان يملك العقار المدعو "سوليمار 10" موضوع الرسم العقاري عدد 19/35490 الواقع بتطوان،وأنه لإبعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية وقصد تنظيم اعساره ، أبرم مع المدعى عليها الثانية أبرون أمينة عقد هبة مؤرخ في 2016/03/28 والمسجل بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 01/04/2016 منجز من طرف الموثق محمد الادريسي. و بما أن هذه الهبة صورية لم يلجأ اليها المدعى عليه إلا لإبعاد هذا الملك عن المتابعات القضائية،فإنها تلتمس الحكم بإبطالها و أمر المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. و أجاب المدعى عليهما بمذكرة أوردا فيها بأن عبد المالك أبرون كفيل وليس مدينا ولا يمكن اعتباره مدينا إلا من تاريخ الحكم عليه بصفة نهائية بأداء ما التزم به لفائدة المكفول،وأنه لا يكفي الدفع بالصورية،بل يتعين اقامة الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته. وبعد انتهاء الإجراءات،قضت المحكمة بتاريخ 02/11/2016 في الملف عدد 240/1404/2016 ببطلان عقد الهبة المنجز من طرف الموثق محمد الإدريسي المؤرخ في 2016/03/28 المبرم بين عبد المالك أبرون وزوجته أمينة أبرون والمتعلق بالعقار المدعو "سوليمار 10" موضوع الرسم العقاري عدد 35490/19  الواقع بتطوان، والمقيد بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 20/04/2016 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان. بالتشطيب عليه منه. فاستأنفه المحكوم عليهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها اللتين التمستا التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل،ذلك أن ما ذهب إليه القرار من أن قيام الطالب الأول بإبرام عقد هبة مع الطالبة الثانية بدون عوض بتاريخ لاحق على تقديم الكفالة،في وقت كانت فيه الشركة المكفولة قد توقفت عن الأداء يوضح العزم على إخراج العقار من ذمته المالية،وهو ما يشكل إضرارا بالضمان الممدوح من طرفه للمطلوبة عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق. ل.ع،والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، هو قول فيه كثير من الاحتمال بالائقاص من الضمان الممنوح للمطلوبة التي لم تثبت أن هذا الثفويت يعتبر افقارا للطالب،ما دام ليس هناك ما يثبت مديونية المكفولة أو الواهب،وامتناع المدين عن التنفيذ ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها،مما يجعل القرار مخالفا لهذه القاعدة ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، فإنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما قام به الطالب الأول من إنجاز عقد هبة في 2016/03/28، لفائدة زوجته الطالبة الثانية بشأن العقار المدعو"سوليمار 10" موضوع الرسم العقاري عدد 19/35490 بعدما منح للمطلوبة الشركة المغربية للايجار "ماروك ليزينك" عقد كفالات مؤرخة في 12/04/2013 و 24/02/2014 و 08/11/2012 و 26/07/2013 و 18/06/2015 و 24/10/2014 و 23/04/2015 ، و حال ثبوت مديونية المكفولة بمبلغ 114.282.981.59 درهما من قبل واجبات الكراء التي توقفت عن أدائها ، انقاصا للضمان العام المخول للدائنة و المقرر على أموال الكفيل، وقضت تبعا لذلك بابطال رسم الهبة المذكور،فإنها طبقت القانون و عللت قرارها تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا و عمر لمين و المصطفى بوسلامه و عبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش  

CAC,13/2/2018,43753/11 FIVES

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

13/02/2018

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

781/21018

Numéro de dossier: 

43753/11 FIVES

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Rétractation

Mots clés: 

  • Rétractation
  • Dol au cours de l’instruction de l’affaire invoqué
  • Conditions
  • Eléments déjà discutés devant le juge du fond
  • Absence de découverte du dol après le prononcé de la décision
  • Rétractation (non)

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Attendu que la demanderesse à la rétractation a fondé son recours  sur le 2ème paragraphe de l’article 402 du CPC qui énonce « il y a lieu à rétractation, si dans le cour de l’instruction de l’affaire il y a eu dol » au motif que les demanderesses au pourvoi ont produit au cours de la procédure d’appel des articles de doctrine et de la jurisprudence relative à l’arbitrage international mais qui ne pouvaient être utilisés dans le cas d’espèce ce qui constitue un dol Mais attendu que le recours en rétractation est une voie extraordinaire pour laquelle le législateur a fixé de façon précise les cas d’ouverture et notamment au paragraphe 2 lorsque le  dol est intervenu au cours de l’instruction de l’affaire Attendu qu’on entend par dol les manœuvres dolosives qui contreviennent au principe de bonne foi fixées à l’article 5 du CPC à la condition que ces manœuvres aient une incidence sur l’issue du litige c’est-à-dire qu’il soit l’élément fondamental qui a conduit le tribunal à rendre sa décision Que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision de rétractation, le dol découvert avant le prononcé de la décision ne constitue pas celui visé à l’article 402 du CPC (voir en ce sens arrêt Cour de Cassation n° 222 du 21/2/2007 dossier commercial 1357/3/2/2003) et dans le même sens l’arrêt rendu le 6/4/2005 n° 363 dossier 512/04. Qu’ainsi le dol qui ouvre droit à rétractation ne peut concerner que les faits qui ont eu une importance sur l’issue du litige et qui étaient ignorés du demandeur à la rétractation durant tout le cours de la procédure, de sorte qu’il n’a pas pu évoquer ses moyens de défense les concernant alors que dès lors qu’il en a eu connaissance et ne s’est pas exprimé au cours de la procédure, il ne peut introduire une action en rétractation à ce titre. Qu’il résulte des pièces du dossier que la demanderesse à la rétractation a, au cours de la procédure d’appel, pris connaissance de la jurisprudence et la doctrine invoquée par la défenderesse dans le cas d’une procédure contradictoire dans laquelle elle a défendu ses droits ….. Rejette de la demande

Texte intégral ou motifs: 

*التعليل** في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. حيث أسست الطالبة شركة اينا هولدينغ طعنها على مقتضيا ت الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق.م.م التي تعتبر من أسباب إعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، والمتجسد في استدلال المطلوبتين شركة فايف ف سي وشركة كونستروكسيون وبروسيدي دي سيمانتري المغرب بآراء فقهية واجتهادات قضائية تعنى بالتحكيم التجاري وتوظيفها في غير محلها لغاية وحيدة وهي تغليط القضاء عن طريق حجب الحقيقة وتزييفها المتمثلة في كون الطالبة أجنبية عن العقد المذكور. لكن حيت إن الطعن بإعادة النظر و هو طريق غير عادي من طرق الطعن حدد المشرع حالاته في الفصل 402 من ق.م.م على سبيل الحصر ومنها الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية منه وهي التدليس أثناء تحقيق الدعوى،والمقصود بالتدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من ق.م.م،على أن يكون هذا السبب المؤثر في الدعوى،أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة والذي يقوم به الخصم بالتواطؤ مع طرف آخر،على أن يقع التدليس أثناء نظر الدعوي،علما أن التدليس المبرر لطلب لإعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه،أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في 2007/2/21 في الملف التجارى عدد 2003/2/3/1357 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 68 الصفحة 239)، وفي نفس السياق اعتبرت محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) في قرار صادر عنها بتاريخ 2005/04/06 تحت عدد 363 ملف تجاري عدد 04/512 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 3 ص 283 وما يليها،أن التدليس الذي يبرر الطعن بإعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها،أما إذا كان عالما بها وسكت فانه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب. وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على أنظار هذه المحكمة أن ما تمسكت به المطلوبان أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإعادة النظر بموجب مقالها الاستئنافي و ما استدلت به من اجتهادات قضائية وآراء فقهية،قد اطلعت عليه الطالبة، و أبدت كافة أوجه دفوعاتها بشأنها في اطار مسطرة حضورية تواجهية بالنسبة للطرفين بعد تبادل المذكرات فيها بينهما،كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشتها وحددت موقفها منها وهو ما يعني أن الطالبة كانت على علم بما أثارته المطلوبتان أسباب الطعن و الدفوع والكل في اطار الدفاع عن حقوقها ومصالحها،الأمر الذي يكون معه السبب المؤسس عليه الطعن وهو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى غير متوفر في نازلة الحال لتخلف الشروط المتطلبة أساسا لاعتباره كذلك وهو أن يكتشف بعد صدور الحكم. وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع تغريم الطالبة في حدود مبلغ 1000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م وإرجاع باقي الوديعة القضائية اليها. لهذه الأسباب

CCass,15/06/2016,3953

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

15/06/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

3953

Numéro de dossier: 

2136/8211/2016

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Marque

Mots clés: 

  • Propriété industrielle
  • Dépôt par le distributeur
  • Action en radiation et restitution déposée par le titulaire de la marque
  • Demande contradictoire
  • Irrecevabilité

Code: 

  • Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Article: 

137
161
162

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

L’action en annulation à son cadre juridique et ses conditions d’exercice telle qu’elle se prévaut aux articles 137-161 et 162 de la loi 17-97 relatif à la propriété industrielle Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société ……, a introduit une requête dans laquelle elle indique qu’elle est propriétaire de la marque ROSSO régulièrement enregistrée et qu’elle a confié à la défenderesse le soin de la distribution au Maroc    Que cette dernière a cru devoir enregistrer cette même marque de sorte qu’elle sollicite la radiation de l’inscription de la marque opérée par la défenderesse, la restitution de cette marque à son profit et de voir ordonner au directeur de l’OMPIC la radiation de l’instruction Que la société ……, a relevé appel de la décision rendue le 28/9/2015 dans le dossier 2721/8211/15 qui a rejeté sa demande La Cour … Attendu qu’il résulte que l’appelante est tombée dans une contradiction flagrante puisque d’un côté elle sollicite la radiation de la marque en application de l’article 137 du CPC et la restitution de celle-ci de sorte qu’il s’agit de demandes contradictoires Attendu que la radiation de la marque édicte d’ordonner la nullité de la marque pour permettre à son titulaire d’en récupérer la propriété, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 137 – 161 et 162 de la loi 17-97 Que cette action est totalement différente de l’action en rétractation prévue à l’article 142 chaque action ayant son fondement juridique …. Qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.

Texte intégral ou motifs: 

المملكةالمغربية وزارة العدل و الحريات محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء دعوى البطلان لها إطارها القانوني وشروط ممارستها وهي المنصوص عليها بالمادة 137-161-162 من قانون 97-17 والتي لا علاقة لها بدعوى الاسترداد. قرار رقم: 3953 بتاريخ: 15/ 06/2016 ملف رقم:2136/8211/2016 أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وهي مؤلفة من السادة: أصدرت بتاريخ 15-06-2016 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بين الشركة 11 ، ش.م، في شخص ممثلها القانوني. ينوب عنها الأستاذ فيصل بوتنبات المحامي بهيئة الدار البيضاء . بوصفها مستأنفة من جهة. وبين شركة 22 انفيستمنت، ش.م، في شخص ممثلها القانوني. ينوب عنها الأستاذ مولود الهادي المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.  بحضور: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره الكائن مكتبه بطريق مراكش بالدار البيضاء بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/ 06/2016. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية. وبعد المداولة طبقا للقانون.   في الشكل : حيث استأنفت الطاعنة الشركة 11 بواسطة محاميها بمقتضی مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/ 03/2016 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/ 09 /2015 في الملف عدد 2721/8211/2015 والقاضي برفض طلب الطاعنة المتجلي في الحكم على المستأنف عليها باسترداد علامة ROSSOالمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 135023 بتاريخ 3/ 1 /2011 لفائدة الطاعنة. وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شکلا. وفي الموضوع: حيث يتجلی من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي و إصلاحي بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/ 3/2015 جاء فيه أنها مالكة للعلامة التجارية ROSSO و مسجلة في الفئة 30 و أنها صاحبة الأسبقية في الابتكار و الاستعمال و التسجيل تحت رقم137109 - 97 و أن المدعى عليها كانت مكلفة من طرف المدعية بتوزيع منتجاتها بالمغرب لعدة سنوات و استغلت هذه المعاملة و قامت بتسجيل نفس علامتها تحت رقم 135023-97 بتاريخ03/ 01/2011 و استغلالها مما يعد خرقا للقانون و للالتزام . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بالتشطيب على العلامة التجارية للمدعى عليها المسجلة بتاريخ 03/ 01/2011 تحت رقم 135023-97 بالفئة 29 و باسترداد المدعية لملكيتها لعلامتها و أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية بالتشطيب على علامة المدعى عليها و بالنشر على نفقة المدعى عليها و التنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. بناء على مذكرة المدعى عليها بتاريخ 04/ 5/2015 جاء فيها أنها المالكة لعلامة روسو بمقتضى التسجيل عدد 135023 منذ تاريخ 03/ 01/2011 و أن المدعية لم تتقدم بطلب التسجيل إلا بتاريخ 03/ 3 /2015 تحت عدد 165756 و أن المدعى عليها سجلت تعرضها على الإيداع بتاريخ 21/ 4 /2015 أي داخل الأجل القانوني ملتمسة رفض الطلب. وبناء على تعقيب المدعية بتاريخ 22/ 6/2015 أكدت فيها استغلال المدعى عليها التعامل التجاري بينهما و الثقة و أن الاسم التجاري للمدعية مسجل بالقاهرة و يتمتع بالحماية بمقتضى المادة 8 من اتفاقية باريس و أن العلامة التجارية هي جزء من اسمها التجاري و يحظى بحماية قانون 17/97 و انه لا مجال للقول بأولوية التسجيل الآن حقها سابق و تم اختلاسه مؤكدة الطلب. بناء على مذكرة تعقيب المدعي عليها بتاريخ 20/ 7/2015 جاء فيها أن إيداع المدعية جاء لاحقا لإيداعها لعلامتها روسو و أن المدعية بمقتضى الفواتير المدلى بها على علم بهذه الملكية مؤكدة ما سبق . وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفه الطاعنة على أساس خرق مقتضيات المادة 142 من قانون الملكية الصناعية والتجارية والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن طلب الطاعنة يتجلى أساسا في استرداد علامة ROSSO المسجلة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 3/1/2011 تحت عدد 137109 بعلة أنها تعود في الأصل إلى الطاعنة المنتجة والمصدرة لمنتوجات ROSSO مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 142 السالف الذكر في حين أن الحكم الابتدائي قد اعتمد في تعليله فقط على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 142 من أجل القول أن هناك تقادم دعوى الاسترداد دون النظر في سوء نية المستأنف عليها ذلك أن سوء نية هذه الأخيرة في تسجيل علامة ROSSO واضحة تماما والتي تتجلى في العلاقة التجارية التي كانت قائمة بين الطاعنة بصفتها المنتجة والمصدرة لمنتوجات ROSSO وموزعها السابق بالمغرب أي المستأنف عليها شركة 22 والثابت بالفواتير المدلى بها من طرف الطاعنة في المرحلة الابتدائية والتي يعود تواريخها سابقة لتاريخ 3/ 1/2011 ، وبخصوص التقادم أن محكمة الدرجة الأولى أثارت من تلقاء نفسها التقادم المنصوص عليه في المادة 142 السالفة الذكر دون أن تثيره المستأنف عليها في حين أن التقادم قانونا وقضاء وفقها دفع موضوعي لا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها بل لذوي المصلحة فعل ذلك مما يكون معه هذا التعليل غير مجدي يستوجب رده لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها استرداد علامة Rosso المسجلة تحت عدد 135023 بتاريخ 3/ 1/2011 لدى السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد القرار المنتظر صدوره وذلك بنقل ملكية علامة ROSSO المسجلة تحت عدد 135023 بتاريخ 3/ 1/2011 من شركة 22 انفيستمنت لفائدة الشركة 11. وأرفق المقال بنسخة حكم ، نسخة من اجتهاد قضائي. وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الحكم الابتدائي قد علل تعليلا قانونيا من خلال اعتماده على مقتضيات المادة 142 من قانون الملكية الصناعية ذلك أن التقادم قائم في هذه الدعوى لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تسجيل المستأنف عليها لهذه العلامة التجارية ذلك أن هذه الأخيرة هي المالكة للعلامة التجارية ROSSO وفق ما هو ثابت من شهادة التسجيل عدد 135023 بتاريخ 2011/ 1 /3 في حين أن المستأنفة لم تتقدم بطلب تسجيل هذه العلامة إلا بتاريخ 03/ 03/2015 تحت عدد 165756. وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 08/ 06/2016 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جواب وتسلم نائب المستأنف عليها بنسخة منها وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة يومه. محكمة الاستئناف حيث على فرض صحة ما عابته الطاعنة على الحكم باعتبار أن تسجيل أي علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقوم مجرد قرينة بسيطة على الملكية وليس قرينة قاطعة وان ملكية العلامة تبقى من نصيب المستعمل الأول لهذه العلامة حتى ولو لم يقم بتسجيلها وله الحق دائما في المطالبة بملكيتها عن طريق دعوى الاسترداد ما لم يسقط هذا الحق بفوات الأجل المقرر لهذه الدعوى وهو ثلاثة سنوات إذا كان الشخص المسجل حسن النية ولم يكن على اطلاع بملكية الغير لهذه العلامة قبل تسجيلها أو كانت له معاملة تجارية بخصوص هذه العلامة قبل واقعة التسجيل ، فان هذه المحكمة وبرجوعها لطلبات المستأنف عليها المسطرة بمقالها الافتتاحي يتبين أنها وقعت في تناقض صارخ ذلك أنها تطلب أولا التشطيب على هذه العلامة طبقا للمادة 137 تم تطلب ثانيا استرداد هذه العلامة وهما أمرين متناقضين ، فالتشطيب على العلامة يقتضي التصريح ببطلانها وهو بمثابة حكم إعدام لهذه العلامة التي لا يصبح لها أي أثر قانوني وتصبح في حكم العدم وغير قابلة للانتقال أو التصرف كحق من الحقوق العينية المعنوية ، في حين أن طلب الاسترداد طبقا للمادة 142 من قانون 97-17 معناه أن يحل المدعي محل المدعى عليه في جميع الحقوق المرتبطة بالعلامة المسجلة ويصير هو المالك لها وتنتقل إليها ملكية هذه العلامة ويكتسب جميع المنافع منذ تاريخ تسجيلها من طرف المدعى عليه ، كما أن دعوى البطلان لها إطارها القانوني وشروط ممارستها وهي المنصوص عليها بالمادة 137-161-162 من قانون 97-17 والتي لا علاقة لها بدعوى الاسترداد التي تخضع لشروط المادة 142 وأن لكل دعوى من الدعوتين إطار خاص بها لا تتداخل مع الدعوى الأخرى ، والطاعنة خلطت بين الدعوتين وجاءت دعواها معيبة شكلا وأن محاولة تدارك هذا العيب من طرف الطاعنة في مقالها الاستئنافي من خلال تقديم طلب استرداد العلامة المذكورة وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بنقل ملكية هذه العلامة من شركة 22 انفيستمنت لشركة 11 لا يصلح العيب والتناقض الوارد بصحيفة الدعوى التي هي منطلق النزاع والحكم الذي لم يراعي ذلك قبل مناقشة موضوع النزاع يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.  وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب  فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف موضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.  الرئيس المستشار المقرركاتب الضبط

CAC,28/09/2016,5186

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

28/09/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

5186

Numéro de dossier: 

2646/8206/2015

Thème: 

  • Baux

Mots clés: 

  • Bail
  • Qualité pour agir
  • Relation locative établie par jugement
  • Acte authentique

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

418

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Dès lors que le contrat de bail est un acte consensuel qui n'exige pas de forme particulière, il résulte des éléments du dossier que les héritiers de l'intimé ont produit le jugement rendu le  19/6/1996 dans le dossier numéro 1377/ 95  qui a consacré l'existence de la relation locative pour le local litigieux, ce jugement constitue un acte authentique et fait foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires conformément à l'article 418 du DOC. Qu'en cet état il convient d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité dès lors que la relation locative a été établie par le jugement susvisé. Qu'il n'est nul besoin rapporter la preuve de la qualité de propriétaire du bailleur dès lors qu'il suffit que la qualité de bailleur et la relation locative soient rapportées.

Résumé en langue arabe: 

 إنه لما كان عقد الكراء من العقود الرضائية الذي لا يشترط لقيامه أية شكليات خاصة كما انه لا يفترض بل يجب إثباته من طرف من يدعيه عملا بقاعدة من ادعى شيئا وجب عليه اثباته في حالة المنازعة فإنه في نازلة الحال قد سبق وان ادلی مورث المستأنف عليهم بنسخة حكم صادر بتاريخ 19/ 6 / 1996 في الملف عدد 1377/ 95 والذي بالرجوع اليه تبين أنه أقر العلاقة الكرائية بين الطاعن ومورث المستأنف عليهم بخصوص المحل موضوع الدعوى ولأن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع  فإنه لا مجال لإثارة الدفع بانعدام الصفة او مناقشته لأنه دفع أصبح متجاوزا طالما أن العلاقة الكرائية قد تم الحسم فيها بمقتضى الحكم المذكور الذي يعتبر عنوانا للحقيقة وله حجيته مادام لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ، كما انه ليس من الضروري اثبات صفة المكري كمالك إذ كل ما عليه أن يثبته هو صفته كمكري وليس للطاعن إثارة عدم الملكية وان ما يثيره هو فقط ما يتعلق بالعلاقة الكرائية.

Texte intégral ou motifs: 

المملكة المغربية وزارة العدل والحريات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم: 5186 بتاريخ: 28/ 09 / 2016 ملف رقم: 2646 / 8206 / 2015 - لا مجال لإثارة الدفع بانعدام الصفة او مناقشته لأنه دفع أصبح متجاوزا طالما أن العلاقة الكرائية قد تم الحسم فيها في المرحلة الابتدائية. أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك و طبقا للقانون    أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/ 09 / 2016 وهي مؤلفة من السادة: في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بين السيد الكبير 11 ينوب عنه الأستاذ عبد المجيد محاول المحامي بهيئة الدار البيضاء بصفته مستأنفا من جهة وبين السادة ورثة احمد 22 و هم : زوجته السيدة رقية 33 و نجاة و الرداد و المصطفی و محمد و عثمان لقبهم 22 ينوب عنهم الأستاذ نعيم سبيك المحامي بهيئة الدار البيضاء بصفتهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى. السيد : 44 مصطفی ينوب عنه الأستاذ شهيب حسن المحامي بهيئة الدار البيضاء بصفته مدخلا و متدخلا في الدعوى بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 21/ 09 / 2016 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.  في الشكل: بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد الكبير 11 بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/ 05 /2015 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 / 02 / 2006 تحت عدد 2582 / 2006 في الملف رقم 5452/ 15 / 13 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه الكبير 11 لفائدة المدعي أحمد 22 مبلغ 43000 درهم كراء المدة من 01 / 10 / 1995 إلى 30/ 11 / 2002 بمشاهرة قدرها 500 درهم و تعويض عن التماطل قدره 300 درهم و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 05/ 10 / 2001 و إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع سبتة المحمدية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر. حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 29/ 04 /2015 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 07 / 05 / 2015 أي داخل الأجل القانوني. حيث إن المقالين الاستئنافي و الإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا. في مقال إدخال الغير في الدعوى: حيث إن إدخال الغير في الدعوى بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته أمام محكمة الدرجة الأولى و بالتالي لا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 350 من ق.م.م الذي نص على أنه ما يطبق أمام محكمة الاستئناف هي مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 و يتعين تبعا لذلك عدم قبول المقال. و حيث يتعين جعل الصائر على رافعه. في طلب التدخل الإرادي في الدعوى : حيث انه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وانه لما ثبت من الحكم الصادر بتاريخ 19/ 6 / 1996 ملف رقم 1377/ 95 أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطاعن ومورث المستأنف عليهم وهو حكم يعتبر عنوانا للحقيقة وتبقى له حجيته ما لم يطعن فيه بمقبول وبذلك يبقى تدخل السيد 44 مصطفى غير مقبول باعتباره طرف أجنبي عن تلك العلاقة. وحيث يتعين تحميله صائر طلبه. في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد 22 تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 01/ 04 / 2002 عرض من خلاله أنه يملك زينة مرآب بزنقة سبة بالمحمدية و أنه أولاه على وجه الكراء للسيد الكبير 11 بمشاهرة قدرها 500 درهم شغله الإصلاح السيارات، و أنه تقاعس عن أداء ما بذمته من كراء منذ 01/ 10 / 1995 إلى متم مارس 2000 وجب عن ذلك ما قدره 27000 درهم، فوجه له إنذارا بلغ به بتاريخ 10/ 05 /2001 بقي بدون رد، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/ 10 / 2001 و ذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه من جميع مرافق المرآب الكائن بزنقة سبة المحمدية للتماطل و تحميل المدعي عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد 11 ي الكبير بواسطة نائبه و الذي عرض أن المدعي لم يعزز دعواه بما يثبت صفته في الادعاء مما يتعين القول بعدم قبول الدعوى شكلا و في الموضوع أنه في حالة إصلاح المسطرة حفظ حقه في بسط دفوعه الموضوعية. و بناءا على الطلب الإضافي المؤدى عنه الرسم القضائي مدلی به من طرف السيد أحمد 22 بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يطالب بالواجبات الكرائية من 01/ 10 / 195 إلى 30/ 11 / 2002 وجب عنها ما قدره 43000 درهم ملتمسا الحكم بتلك الواجبات و كذلك بما ورد في طلبه الافتتاحي جملة و تفصيلا و تعويض عن التماطل في مبلغ 500 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأدلى بشهادة إدارية و طلب تبليغ إنذار غير قضائي و محضر توجيه إنذار و نسخة حكم بتاريخ 19/ 06 / 1996 ملف رقم 1377/ 95 . و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد 11 ي الكبير بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الشهادة الإدارية  تتعلق بمحل يوجد بدوار دكالة زنقة 13 رقم 18 و ليس لها أي علاقة بالمرآب الذي يدعي المدعي أنه ملكه و الكائن بشارع سبة و ان الحكم الابتدائي لا علم له به وهو غيابي و لم يسبق أن توصل بأي نسخة منه ملتمسا أساسا القول بعدم قبول الدعوى شکلا. و بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد 332 بتاريخ 17/ 03 /2003 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد الكبير 11 بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي بني على أن السيد أحمد 22 عزز دعواه بشهادة إدارية تثبت ملكية زينة المرآب الكائن بشارع زنقة ابن خفاجة وهو تعليل معيب انطلاقا أولا من انعدام صفة السيد احمد 22 لأنه لا تربطه أي علاقة كرائية بالمستأنف ضده الذي لم يدل بأية وثيقة بخصوص العلاقة الكرائية بينهما و أن العلاقة الكرائية ثابتة بينه و السيد مصطفى 44 ابن الكاملة الغزواني المتوفاة بتاريخ 25/ 03 / 1992 كما هو ثابت من ملخص رسم الوفاة ومن شهادة المحافظة العقارية، و انه منذ اكترائه للبقعة قام ببناء المحل الذي يشتغل فيه كميكانيكي و هي واقعة يزكيها السيد مصطفي 44 كما هو ثابت من الأشهاد، و أنه يؤدي الكراء للمكري بانتظام منذ 01/ 04 / 1992 إلى نهاية أبريل 2015 حسب الثابت من الوصولات المرفقة، و أن المستأنف ضده لا علاقة له بالمحل ولا بزينته و ثانيا من عدم إثبات ملكية المستأنف ضده زينة المرآب موضحا أن مدونة الحقوق العينية صريحة في أن حق الزينة ينشأ بالعقد كما هو منصوص عليه في الباب التاسع المادة 131 و أن المادة 132 من نفس القانون تنص بصيغة الوجوب على أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء، وأن النصوص المذكورة توجب أن يكون هناك عقد و أن المستأنف ضده لم يدل بأي عقد و إنما بشهادة إدارية التي لا تثبت التملك و لأنها تتحدث عن محل خشبي في حين أن المقال الافتتاحي يتحدث عن زينة مرآب، و لأنه من جهة أخرى فإن حق الزينة لا ينشأ إلا بالاتفاق و أنه لم يصدر على المالك أي اتفاق مع المستأنف ضده بإنشاء حق الزينة و بالمقابل بالاتفاق حاصل بينه و السيد مصطفى 44 كما هو ثابت من الإشهاد الذي يعتبر بمثابة عقد و بالتالي فهو إقرار بنشوء حق الزينة لفائدته على ما قام ببنائه ملتمسا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و أدلى بنسخة حكم رقم 2582/06 بتاريخ 16 / 02 / 2006 ملف 5452/ 15 / 2003 و طي تبليغ وصورة من شهادة وفاة وصورة البطاقة تعريف وطنية و شهادة من مصلحة المحافظة العقارية بالمحمدية مطلب عدد 22111س وصورة طبق الأصل لإشهاد وصور لتواصيل كرائية. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد الكبير 11 بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يرغب في إضافة سبب من أسباب استئنافه مادام أجل الاستئناف لا زال لم ينقض على اعتبار أنه بلغ في 29/ 04 / 2015 و السبب هو أن الإنذار المعتمد عليه بالحكم المستأنف لم يوجه في إطار ظهير 24/ 05 / 1955 ولم يتضمن أجل ستة أشهر ولا الفصل 27 من الظهير مما يجعله يفتقر إلى الشروط القانونية المطلوبة مما يتعين التصريح بكونه باطلا ملتمسا اعتبار ذلك و الحكم وفق مقاله الاستئنافي. و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة أحمد 22 بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي في مواجهة السيد أحمد 22 و أن المقال معيب شكلا لكونه وجه ضد شخص میت، لأن السيد أحمد 22 توفي بتاريخ 14/ 09 / 2015 وهو ما يجعل مقال المستأنف مخالف للمقتضيات القانونية على اعتبار أنه لا يجب توجيه الدعوى ضد شخص ميت بل الأحرى توجيهها في مواجهة ورثته ملتمسين أساسا من حيث الشكل عدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا من حيث الموضوع حفظ حق المستأنف عليهم في التعقيب في الموضوع إذا ما سويت المسطرة على النحو الصحيح، و أدلوا بصورة لرسم إراثة و نسخة موجزة من رسم وفاة. و بناءا على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسم القضائي مدلی به من طرف السيد الكبير 11 بواسطة نائبه ملتمسا التصريح بجعل الطعن مع مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المرحوم أحمد 22 و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي و المقال الإصلاحي و كذلك وفق المذكرة المدلى بها بكتابة الضبط بتاريخ 13/ 05 / 2015 . و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السادة ورثة 22 بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنف عليه هو المالك الوحيد لزينة المحل موضوع عقد الكراء و لأن ذلك ثابت بمقتضى شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية و أن الدفع بانعدام الصفة لا يمكن الأخذ به على اعتبار أنه يندرج ضمن قواعد الشكل الذي يستلزم استعراضه قبل كل دفع أو دفاع و أنه لم يتطرق إلى تلك الدفوعات مما يؤكد إقراره بحجيتها القانونية و أن المستأنف لم يدحض مؤدى وثيقة رسمية بموجب مسطرة خاصة أمام القضاء الإداري و أنه رغم توصله بالإنذار و الدعوى لم يناقش تلك الدفوعات و أن مؤسسة العقود الرضائية تقوم على أساس التراضي و تطابق الإرادتين و لا تستلزم العقد الكتابي خاصة في المادة التجارية، و أنه بالنسبة للوسيلة المتعلقة بقيام علاقة كرائية بينه و السيد مصطفى 44 فهي وسيلة تفتقر للإثبات لأن المستأنف لا يحق له صنع الحجة لنفسه على اعتبار أنه ينشئ واقعة قانونية بين طرفيها المزعومين المستأنف و السيد مصطفى 44 و أن الإشهاد المدلى به لا يمكن أن يدحض حجية الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية و أن ملكية الزينة تعود لمورثهم و هو ثابت بمقتضى الشهادة الإدارية، وأن مصطفى 44 لا صفة له لكون مالك الزينة هو مورثهم و تربطه علاقة كرائية بالمستأنف و أن الإشهاد الصادر عن مصطفى 44 يخصه وحده و أن واجبات الكراء المدلى بها بمقتضى التواصيل هي حجة ضد المستأنف على اعتبار أن العلاقة الكرائية قائمة بين مورثهم و المستأنف و أنه بالنسبة للرد على الوسيلة المتعلقة بزعمه عدم ملكية مورثهم لزينة المرآب هي غير جدية موضحين أن مصطفی 44 و لئن كان من بين ورثة الكاملة الغزواني، فإن تلك الملكية تنصب على العقار أي الأرض التي أقيمت فوقها الزينة التي يملكها مورثهم و أن التمسك بالمادة 131 لا يفرغ حقوق مورثهم من أي محتوى قانوني على اعتبار أن العقد بمفهومه الواسع ينصب على العقد المكتوب و الغير المكتوب في إطار تطابق الإرادتين و أن مصطفى 44 لا يحوز وكالة خاصة من باقي المفترضين من المالكين على الشياع ضمن شهادة مسطرة التحفيظ و أن المستأنف لم يثبت أن مصطفى 44 مالك للعقار المقام فوقه الزينة بمقتضى شهادة الملكية و أن الوصولات المدلى بها لا تقوم مقام الحجة المعتبرة قانونا ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته. و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد 11 الكبير بواسطة نائبه و الذي بسط فيها سابق كتاباته بالنسبة للإنذار مضيفا أن المستأنف عليه لم يرد على الدفوعات المضمنة بمذكرته المودعة بتاريخ 13/ 05 / 2015 كما أوضح أنه بالرجوع إلى الشهادة الإدارية فإن الثابت أنها تتعلق بمحل خشبي و لا يمكن اعتبارها وثيقة تثبيت التملك، في حين أن المقال يتحدث عن زينة مرآب و أنه لا يوجد به ما يثبت العلاقة الكرائية بينه ومورث المستأنف عليهم، و أنه لا صفة لهذا الأخير في توجبه الإنذار ورفع الدعوى، مضيفا أنه هو من قام بعملية البناء و دليله في ذلك شهادة الشهود کالإشهاد الصادر عن المسمى محمد الحجوي وهو البناء الذي قام بعملية البناء و كذا الإشهاد الصادر عن السيد مموني حسن و عن السيد طغيدة أحمد و أنه سبق له أن أدلى بشهادة مطلب عدد 22111/س تتضمن إسم المكري السيد مصطفى 44 وهي شهادة لها حجيتها ملتمسا استبعاد دفوعات المستأنف ضدهم و الحكم وفق المقال الاستئنافي و مذكرته المدلى بها بتاريخ 13/ 05 / 2015 ، مدليا بإشهادات. و بناءا على مقال إدخال الغير في الدعوى مدلی به من طرف السيد الكبير 11 بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسم القضائي و الذي أوضح أنه حفاظا على حقوقه فإنه يتقدم بمقال قصد إدخال السيد 44 مصطفى في الدعوى قصد توضيح العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و تمكينه من بسط أوجه دفاعه بخصوص الوثائق الصادرة عنه. و بناءا على المقال الرامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى به من طرف السيد 44 مصطفى بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الثابت من شهادة المحافظة العقارية أن الزينة توجد بالملك المسمى الجنان الزاهي موضوع مطلب التحفيظ عدد 22111/س و أن مسطرة التحفيظ تتابع إلى غاية يومه و هي شهادة تتضمن اسم والدته السيدة الكاملة بنت الغزواني اسمها العائلي غزواني و أنه لا وجود لاسم أحمد 22 ولا إسم ورثته و بالتالي لا وجود لأية علاقة كرائية بينهم و المستأنف ولا علاقة لهم بالعقار موضوع طلب التحفيظ و بالتالي لا صفة لهم، مضيفا أنه هو من أكرى للمستأنف البقعة موضوع النزاع وأن المستأنف هو من قام ببناء المحل الذي يشتغل فيه كميكانيكي و أنه يؤدي الكراء و سلمه تواصيل تثبت الأداء من أبريل 1992 إلى متم أبريل 2015 و أن الشهادة الادراية لا تثبت التملك ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث في نازلة الحال و أدلى بشهادة من مصلحة المحافظة العقارية بالمحمدية مطلب عدد 22111/س. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ورثة أحمد 22 بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه بالرجوع إلى الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية فإن من قام بالبناء هو مورثهم و أن الجهة الصادرة عنها تلك الشهادة هي من تمنح تراخيص البناء و تسهر على مراقبة عملية البناء و أن مقال التدخل هو من قبيل المحاباة لحرمانهم من حقوقهم، و أن المتدخل كان عليه الطعن بالزور الفرعي أو بالتزوير في الشهادة الإدارية و أنه يدعي أنه تضرر من هذه الوضعية دون أن يبرر طبيعة الضرر لأن النزاع لا يتعلق بملكية العقار و أن سكوته خلال المرحلة الابتدائية رغم علمه بذلك يؤكد سوء نيته ومحاباته للمستأنف و أن المتدخل هو فقط واحد من بين العديد من الورثة و أن الدعوى وحتى تستقيم يتعين عليه مباشرتها بمحضرهم جميعا و بمقتضى وكالة و أن الإشهاد الصادر عن المتدخل تمت المصادقة عليه بتاريخ 06/ 05 / 2015 في حين أن الدعوى تعود لسنة 2003 و أن التواصيل هي من قبيل المحاباة و تدحضها الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية و أنه أقام دعواه رغم انتفاء الضرر و أن ملتمسه الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف کشف أمره على اعتبار أنه ليس طرفا أصليا في الخصومة ملتمسين تأييد الحكم المستأنف و إجراء بحث بحضور الأطراف و الشهود. و بناءا على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 21/ 09 /2016 فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/ 09 / 2016 . محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه. حيث إنه لما كان عقد الكراء من العقود الرضائية الذي لا يشترط لقيامه أية شكليات خاصة كما انه لا يفترض بل يجب إثباته من طرف من يدعيه عملا بقاعدة من ادعى شيئا وجب عليه اثباته في حالة المنازعة فإنه في نازلة الحال قد سبق وان ادلی مورث المستأنف عليهم بنسخة حكم صادر بتاريخ 19/ 6 / 1996 في الملف عدد 1377/ 95 والذي بالرجوع اليه تبين أنه أقر العلاقة الكرائية بين الطاعن ومورث المستأنف عليهم بخصوص المحل موضوع الدعوى ولأن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع فإنه لا مجال لإثارة الدفع بانعدام الصفة او مناقشته لأنه دفع أصبح متجاوزا طالما أن العلاقة الكرائية قد تم الحسم فيها بمقتضى الحكم المذكور الذي يعتبر عنوانا للحقيقة وله حجيته مادام لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ، كما انه ليس من الضروري اثبات صفة المكري كمالك إذ كل ما عليه أن يثبته هو صفته كمكري وليس للطاعن إثارة عدم الملكية وان ما يثيره هو فقط ما يتعلق بالعلاقة الكرائية. و حيث إنه و بالاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه بتاريخ 17/ 03 /2003 صدر حكم تحت عدد 332 ملف 2002 / 260 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة واعتبر أن الأمر يتعلق بمرآب تمارس فيه التجارة و أن النزاع يتعلق بأصل تجاري وهو حكم يبقى حجة حتى بالنسبة للتعليل الوارد به، و لأن المحلات التي تمارس فيها التجارة و التي تشملها حماية ظهير 24/ 05 / 1955 تكون طلبات إنهاء عقود کرائها خاضعة لمقتضيات الظهير المذكور باعتبارها مسطرة خاصة مقدمة في التطبيق على المقتضيات العامة وأنه وبالرجوع إلى الإنذار أساس دعوى الإفراغ تبين أنه جاء خلاف مقتضيات الفصل (6) من الظهير المذكور الموجب لإنهاء عقود الكراء الخاضعة له بتوجيه إنذار بالإفراغ وفق شكليات محددة وهو ما لم يراعي في الإنذار موضوع النازلة وان الحكم المستأنف لما رتب آثار الإنذار على الشكل المذكور لم يكن صائبا مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي لثبوت المديونية لأن ما أدلى به الطاعن من تواصيل كرائية في اسم مصطفى 44 يبقى غير مبرئ للذمة طالما أنها صادرة عن طرف أجنبي عن العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وفق ما تم توضيحه أعلاه. و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا:  في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي وعدم قبول مقالي إدخال الغير في الدعوى والتدخل الإرادي في الدعوى و تحميل رافعيهما الصائر. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة. الرئيس                            المستشار المقرر                        كاتب الضبط

CCass,12/10/2017,1/421

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

12/10/2017

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1/421

Numéro de dossier: 

1445/3/1/2016

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Civil
  • Action paulienne

Mots clés: 

  • action paulienne
  • Cession consentie par une société débitrice à une autre société ayant le même dirigeant
  • Fraude aux droits des créanciers
  • Atteinte aux droits des créanciers
  • Inopposabilité de la vente (oui)

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

1241

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50% Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr ......., à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ...., elle-même représentée par le même dirigeant. Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC….. Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation. Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 09/05/2011 est inopposable au demandeur. Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvé Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par  « il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. » Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice…..   Rejette le pourvoi

Texte intégral ou motifs: 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بتاريخ : 12/10/2017 إن الغرفة التجارية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:      القرار عدد : 1/421     المؤرخ في :12/10/2017          ملف تجاري      عدد : 1445/3/1/2016    شركة ج.ك ريزيدونس     ضد  البنك الشعبي المركزي   بين :1- شركة ج.ك ريزيدونس – المسماة سابقا سوتريمو – شركة ذات مسؤولية محدودة ، في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي برقم 97 ، شارع محمد الخامس، ممر كاليناري ، ط 4 الدار البيضاء. 2 - جواد القادري الكائن بدوار الفيردي ، أولاد حسون ، مراكش. ينوب عنهما الأستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.   الطالبان   و بين : 1- البنك الشعبي المركزي بوصفه حل محل البنك الشعبي للدار البيضاء ، في شخص ممثله القانوني ، الكائن بمقره بالرقم 101، شارع محمد الزرقطوني ، الدار البيضاء. 2- البنك الشعبي بمراكش وبني ملال ، في شخص ممثله القانوني ، الكائن بمقره بشارع عبد الكريم الخطابي ، مراكش. 3.- البنك المغربي للتجارة والصناعة ، في شخص ممثله القانوني ، الكائن بمقره الاجتماعي بالرقم 26 ساحة الأمم المتحدة الدار البيضاء. المطلوبين بحضور : 1- شركة ج.ك أوطيل – في طور التصفية القضائية ، في شخص السنديك يوسف زغلول ، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 11 محج الجيش الملكي ط 11 ، الدار البيضاء. 2 – السيد على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي مراكش. بناء على مقال التقض المودع بتاريخ 26/09/2016 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد الفتاوي و الرامي الى نقض القرار رقم 1054 الصادر بتاريخ 2016/07/3  في الملف عدد 2015/8221/167 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي و الابلاغ الصادر بتاريخ 2017/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/10/12. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بئاني وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ، أن المطلوب الأول البنك الشعبي المركزي ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/03/17 بمقال لتجارية مراكش ، عروضوا فيه أن شركة ج.ك أوطيل الطلوب حضورها، تملك العقار المسمى "جنان الحرمة "، ورغبة منها في انجاز مشروع فندقي أبرمت معهم عدة قروض لتمويل مشروعها السياحي ، مقابل تعهد مسيرها الطالب الثاني جواد القادري في عقد القرض المؤرخ في 2011/01/30 أن يفتح حسابا لدى الكتلة البنكية ويودع به من أجل التسديد المسبق الضروري لمبلغ القرض المستعمل وكذا مبلغ 90.000.000.00 درهم ، 50 في المائة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع الفيلات أو العقارات المجاورة للفندق ، غير أنها توقفت عن أداء أقساط القروض التي استفادت منها ، وقام مسيرها المذكور ، بتاريخ 2011/05/09 بإبرام عقود بيع العقارات المجاورة للفندق التي في ملكيتها ، المخصصة لسداد القروض الممنوحة لها بواسطة بوعمري القادر الذي منحه توكيلا وذلك لفائدة شركة سوتيرمو المسماة حاليا شركة ج-ك أوطيل ريزيدونس الطالبة الأولى،والتي يعتبر جواد القادري مسيرها الوحيد كذلك،بعد أن مئح سعيد طوغين توكيلا، من أجل شراء العقارات،مما يثبت أن عقد البيع المذكور بتسم بالصورية،والهدف منه إبعاد العقارات المملوكة للمدينة ونقل ملكيتها للغير حتى يكون في منأى عن أي متابعات، مما يشكل إضرارا بحقوق الدائنين لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ، ملتمسين الحكم ببطلان وإبطال عقد البيع التوثيقي المبرم بتاريخ 2011/05/09 المنصب على الرسوم العقارية عدد 1513ا/لجط و 43/16609 و 43/16612 و 16613/43 ، واعتباره لا ينتج أي أثر في مواجهتهم والتشطيب عليه من الرسوم المذكور و أوامر  المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بمراكش بالتشطيب على شركة ج.ك أوطيل ريزيدونس من تلك الرسوم ، و اعادة تقييد شركة ج ك – أوطيل مالكه لها تحت طائلة غرامة  تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ، وبعد جواب المدعى عليهم ودفعهم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى وصدور حكم قضى باختصاصها نوعيا ، صدر حكم قطعي بعدم نفاذ عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 09/05/2011 في مواجهة المدعين و رفض باقي الطلبات ، كان محل طعن باستئناف أصلي من طرف المحكوم عليهم ، و باستئناف فرعي من طرف المحكوم لهم ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث ، ثم قطعيا برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه. قي شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه اكتفى بتبني تعليلات الحكم الابتدائي دون مناقشة المعطيات التي اعتبرها قرائن تبرر الحكم بما قضى به ، وكذا الحجج المدلى بها ، بل أنه لم يشر إليها في صلبه ، والحال أنها كلها حجج تثبث عدم جدية الطلب المقدم من طرف الكثلة البنكية ، هذا فضلا عن أنه لم يبرر الضرر الذي اعتمده للقول بعدم نفاذ العقد في مواجهتها. أيضا أشار القرار في ديباجته إلى خضوع الطالبة الأولى للتصفية القضائية ، دون ان يبين من أين استقى هاته المعلومة ، خاصة وأنها لم تخضع للمسطرة المذكورة ، بل ان من فتحت في حقها هي شركات أخرى لا علاقة لها بها كما هو ثابت من الحكم المستدل به ، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن ، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ، "إن الثابت من العقد المؤرخ في 2011/05/09  أن  شركة ج.ك أوطيل تصرفت في العقارات المذكورة بالبيع لفائدة شركة ج.ك ريزيدونس بثمن حدد في 10.000,000.00 درهم ، أي خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديني طرفي العقد في غير إثبات دين المشترية بمقبول ، فضلا أن هاته الأخيرة مسيرة  من طرف نفس المسير القانوني للشركة البائعة ، وهي قرائن قرية و متناسقة تثبت أن البيع المذكور ابرم بين الطرفين المذكورين بهدف الإضرار بمصالح الكتلة البنكية من خلال نقل ملكية جزء من أصول المقاولة المدينة للغير بطريقة اتسمت بالغش والتواطؤ ، وأن إقدام شركة ح - ك أوطيل على تفويت ، العقارات يقلص من الضمانات الممنوحة للدائنين طبقا للفصل 1241 من ق.لا.ع..." وهو تعليل أبرزت فيه القرائن التي اعتمدتها للقول بصورية عقد البيع والمتمثلة في أن أداء الثمن كان خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديون البائعة وديون المشترية ، والتي لم تثبت دائنيتها بمقبول ، كونهما لهما مسير واحد ، كما أبرزت فيه الضرر المتجلي في تقليص الضمانات الممنوحة للمطلوبة ، وبذلك ويبقى ما جاء في الوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع. أما ما ورد من اشارة في ديباجة القرار الى كون الطالبة في حالة تصفية قضائية فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير  على النزاع. وبشأن ما أثير حول عدم مناقشة المحكمة للحجج فان الطرف الطالب لم يبين هاته الحجج التي لم تناقش ، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب   قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا و المستشارين السادة : خديجة العزوزي الادريسي مقررة عبد الالاه حنين و سعاد الفرحاوي و بوشعيب متعبد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. الرئيس                                   المستشار المقرر                                           كاتبة الضبط    

Cass,24/11/2016,459

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

24/11/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

459

Numéro de dossier: 

227/3/1/2014

Thème: 

  • Entreprises en difficultés
  • Vérification de créances

Mots clés: 

  • Procédures collectives
  • Vérification de créance
  • nécessité de vérifier la créance
  • droit du créance à établir par une autre composition juridictionnelle.

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

  Doit être cassé l'arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l'a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers.

Résumé en langue arabe: 

دعوى حصر المديونية - وجوب الاقتصار فقط على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعي فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد - القول بأحقية الدائن في استخلاصها من صمیم اختصاص جهة قضائية أخرى. إن المحكمة لما قضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى التي تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعي فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني. نقض وإحالة

Texte intégral ou motifs: 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون    وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم مقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفي لها شركة لحسن (ف) مبلغ 59.662.979. 21 درهما عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد، وكذا مبلغ 30.116.687 . 7 درهما قيمة كفالات سبق له منحها لها، هذا و لقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية العقارية " النجمة" أن وقعت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية، التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 00.000.000 . 5 درهم، كفله أيضا المطلوبون الحسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة والكبيرة وكريمة وسومية ونادية، كما كفله كذلك كل من المطلوب عبد الرحمان (ف) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 59.662.979, 26 درهما، والمطلوبين محمد (ف) وحفيظة (ف) بمقتضی عقدي رهن و عقدي كفالة تضامنية في حدود 00.000.700. 29 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعا بأدائهم له مبلغ الدين محددا في 59.662. 979. 21 درهما مع حصره بالنسبة للكفيلة الشركة المدنية العقارية "النجمة "في مبلغ 00.000.000 , 5 درهم والمدعى عليهم حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية في مبلغ 00.000.000 . 11 درهم و أداء جميع المدعى عليهم له تعويضا قدره 00.000 . 500 درهم، والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلمها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  500.00درهم عن كل يوم تأخير.وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء ثلاث خبرات، تقدم المدعى عليهم مذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية سلك البنك المدعى عليه فرعيا في مواجهة المدعية فرعيا شركة لحسن (ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلن لكل ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، وأنها تعرضت بسبب ذلك لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية، ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 00.000.000. 15 درهم، كما قدم البنك المدعي مذكرة التمس فيها إدخال السنديك (المطلوب الأول في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها المدينة الأصلية، موضحا أن الدين المدعي فيه تم التصريح به للسنديك المذكور، فانتهت الإجراءات بصدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة لحسن (في) في مبلغ 98.636.332 .13 درهما ومبلغ الضمانة البنكية موضوع طلب رفع اليد في 50. 385 . 593 درهما، وأداء باقي المدعى عليهم عبد الرحمان (ف) ومحمد و حسن وسعيد ونعيمة وخديجة وحفيظة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية والشركة المدنية العقارية (...) في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 98.636.332 ,13 درهما مع جعل التضامن في حدود مبلغ 00.000.000 . 5 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية (...)، وفي حدود مبلغ 00.000.000 . 11 درهم بالنسبة لكل من حسن (ف) وسعيد ونعيمة وخديجة ولكبيرة وكريمة وسومية ونادية مع أداء الكفلاء أيضا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا، طالبا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وبعد جواب المدينة الأصلية، وإجراء خبرة جديدة عهد جما للخبراء محمد (ذ) وعبد الرحمان (س) وعبد المجيد (ر)، خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 00.045.383 ,13 درهما ومبلغ الفوائد إلى غاية 06/03/2002 في 00.382.810 .1 درهما، وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددا في مبلغ 00.045.383. 13 درهما، ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد.ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي جلسة 26/05/2009 ، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم.بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة الشركة المصفي لها تعويضا قدره 00.000.000 . 15 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الطلب المقابل السالف الذكر، والحكم من جديد أساسا على المستأنف عليه بأدائه للشركة مبلغ التعويض المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه، وبعد تبادل الردود، واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة فهيم والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن البنك المدعي بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما انتهى إليه من رفض الطلب حصر المديونية في مواجهة المطلوبة شركة لحسن (ف) " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استئنافي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا و القول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 00.000.000. 13 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغی، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي "، والحال أن موضوع الدعوى الحالية يرمي فقط إلى الحكم بحصر مديونية المدينة الأصلية شركة لحسن (في) وليس الحكم عليها بالأداء، وبذلك فإن مواجهة الطالب بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 10/10/2008 القاضي بتأييد أمر القاضي المنتدب الذي رفض الدين المصرح به، بعلة أنه لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني، لم تكن في محلها. كذلك تمسك الطالب بأنه طعن بالنقض في القرار السالف الذكر، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك.علما أن القرار المذكور تم نقضه بالفعل بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 08/04/2010 في الملف عدد 156/2009 وأن محكمة الإحالة أصدرت على إثر ذلك قرارا بتاريخ 22/03/2012 بإلغاء أمر القاضي المنتدب فيما قضی به من رفض الدين المصرح به والحكم من جديد بوجود دعوی چارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على غير أساس، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية المطلوبة شركة لحسن (ف) في مبلغ 98.636.332 . 13 درهما والحكم من جديد برفض الطلب هذا الخصوص وتأييده في الباقي، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استثنائي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 00.000.000 . 13 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغی، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجية الأمر المقضي "، في حين الثابت للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تصفية قضائية، وهو ما أضحت معه الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من مدونة التجارة، التصريح بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله حصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة الخاصة للدعوى - الناتجة عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة تحقيقها وتصفيتها، المنظمة.بمقتضی ذات مدونة التجارة - تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بما داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب  قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و بوشعيب متعبد أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.  

CCass,23/02/2005,542

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

23/02/2005

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

542

Numéro de dossier: 

4083/03

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Saisies Mobilières et Immobilières

Mots clés: 

  • Créance sur la SARL
  • Associés
  • Obligation de paiement à concurrence des apports
  • Saisie conservatoire sur le bien appartenant à un associé (oui)

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Contrairement aux deux moyens évoqués, l'article 44 de la loi 5-96 relative aux sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL) énonce que la société est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. C'est ce qu'a considéré à bon droit l'arrêt attaqué lorsqu'il a établi que l'appelant et associé de la société X. qui est une SARL débitrice de l'intimé d'un montant établi par jugement définitif de sorte que la prise de mesure conservatoire sur le bien de l'associé est bien fondé dès lors qu'il est responsable des dettes de la société à concurrence de ses apports.  Qu'en tout état de cause la saisie revêt un caractère provisoire.

Pages

S'abonner à RSS - Cabinet Bassamat & Associée