Cabinet Bassamat & Associée

CCass,18/12/2012,5653

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

18/12/2012

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

5653

Numéro de dossier: 

2573/1/3/2011

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Civil
  • Responsabilité civile

Mots clés: 

  • Notaire
  • Engagement
  • Obligation de faire
  • Hypothèque
  • Obligation de ne pas faire
  • Faute
  • Responsabilité

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

261- 264- 268 - 269- 335

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

La banque a remis au notaire un chèque contre engagement de ce dernier de procéder à l'inscription d'une hypothèque à son profit en raison du prêt accordé à l'un des clients de la banque. Le notaire n'a pas procédé à cette inscription d'hypothèque en raison du fait que le bien était déjà grevé d'une hypothèque. La banque a assigné le notaire en responsabilité mais le tribunal de première instance a rejeté la demande. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Marrakech. Un pourvoi en cassation a été déposé par la banque, dans lequel celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des articles 261 - 264 - 268 et 269 du DOC en ce qu'elle a sollicité une allocation en dommages intérêts de l'équivalence du chèque en raison de la violation par le notaire de son obligation de faire tirée de l'inscription de l'hypothèque et de son obligation de ne pas faire à savoir, de ne remettre le chèque qu'après l'inscription de l'hypothèque. La cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Marrakech le 12/07/2010 dans le dossier 347/1/08 en considérant que : "en application de l'article 261 du DOC, l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution. Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu de dommages intérêts par le seul fait de la contravention (article 262 du DOC).Que les dommages intérêts ne sont pas alloués lorsqu l'inexécution résulte de faits fortuits, de force majeure ou de la demeure du débiteur." Or, il résulte des pièces du dossier que les éléments de fait discutés devant les juges du fond, que le défendeur au pourvoi s'est engagé à inscrire une hypothèque de premier rang au profit du demandeur pour garantir le montat du prêt et s'est engagé à délivrer un certificat de propriété justifiant cette inscription. Que le notaire a remis le chèque à la banque et a accepté d'autres inscriptions sur le titre foncier cédé ce qui a empêché l'inscription de l'hypothèque. Que la remise du chèque au bénéficiaire constitue une faute puisqu'il appartient au notaire en raison de la nature de ses fonctions et en tant que professionnel connaissant l'ensemble des règles de droit, de ne pas permettre l'inscription d'autres hypothèques de sorte que l'arrêt, qui a considéré que l'obligation était impossible en raison de l'existence d'autres hypothèques inscrites sur le bien et qu'il s'agissait d'un empêchement juridique, a violé les dispositions de l'article 335 du DOC qui énonce que : "l'obligation s'éteint lorsque depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure". Sans discuter le fait que le notaire a remis le chèque sans procéder à l'inscription de l'hypothèque et sans discuter le fait qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires.

Résumé en langue arabe: 

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 261 و 264 و 268 و 269 ل ع ذلك أنها أسست دعواها التعويض بالمطالبة بإرجاع مبلغ الشيك على إخلال الموثق بالتزامه بالقيام بعمل المتمثل في تسجيل الرهن من الدرجة الأولى وكذا إخلال بالامتناع عن عمل أي عدم تسليم الشيك إلا بعد تقييد الرهن وأنه عملا بالفصلين 261 و 262 ل ع فإنه عند الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يتحول الالتزام إلى تعويض وحجم التعويض هو الوارد بالفصل 264 ل ع كما أن القرار عند اعتباره أن الموثق أصبح متحللا من المسؤولية لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ويقصد بذلك أنه يوجه أمام قوة قاهرة وحدث فجائي والحال حسب الفصل 29 ل ع أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه بل الأهم من هذا فإنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين وهذا ما أخطأ فيه القرار لأن خطأ الموثق واضح وهو مبادرته بتسليم الشيك لمانح الرهن مخالفا بذلك تعليمات البنك قبل أن يعمل على تقييد الرهن الممنوح له بصفة حقيقية في الرسم المتعلق به وبذلك الخطأ سابق للوضعية التي منعته من إنجاز مهمته والقرار بحيثياته خرق الفصول أعلاه مما يعرضه للنقض.    حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 261 ل ع فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض كما أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ولا محل لأي تعويض إذا ثبت أن سبب عدم الوفاء ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو مطل المدين غير أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين ولما كان من الثابت من وثائق الملف ووقائع النازلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب التزم بتسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة الطالبة لضمان تسوية مبلغ القرض الممنوح وتسليم شهادة الملكية تحمل التقييد المذكور إلا أنه لم يقم بذلك قبل تسليم مبلغ الشيك لمؤسسة البنك الشعبي أو بالموازاة مع ذلك وقبل أن تسجل رهون أخرى على العقار المبيع جعلت من المتعذر عليه تسجيل الرهن الملتزم به وأن تسليمه للشيك قبل ذلك يعد خطأ لا يقع فيه مثله إذ المفروض في الموثق نظرا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ولدرجة اطلاعه وعلمه بالمساطر القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أن يتوقع مسارعة الدائنين إلى تسجيل رهون على العقار فيستحيل عليه تسجيل الرهن المطلوب قانونا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا لوجود رهون أخرى على العقار المبيع لها حق الأولوية في التسجيل وهي استحالة قانونية لم تكن بفعل الموثق وخطئه وأن مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تنص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية يغير فعل المدين أو خطئه << دون أن تناقش فعل المطلوب بتسليم الشيك قبل تسجيل الرهن ومدى أخذه الاحتياطات اللازمة لذلك ومدى إمكانية توقعه وعدم توقعه لظهور تسجيلات ورهون أخرى على العقار تكون قد خرقت الفصول المستدل بها ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما وعرضته للنقض.    و حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

Texte intégral ou motifs: 

18/12/2012 إن الغرفة المدنية القسم الثالث بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بـين : التجاري وفا بنك شركة مساهمة مقرها الأساسي ب 2 شارع مولاي يوسف بالدار البيضاء   يمثلها ويديرها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بصفتهم هذه بنفس العنوان تنوب عنها الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري و أسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض                                                                                             الطالـب و بـين : 1 – عبد الفتاح المنصوري موثق           الساكن برقم 1 إقامة انوار شارع الشهداء الحي الشتوي مراكش       2 – شركة التأمين سينيا شركة مساهمة مقرها الأساسي ب 216 شارع الزرقطوني       الدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان       3 – البنك الشعبي لمراكش بني ملال شركة مساهمة مقره الأساسي بمحج عبد الكريم الخطابي       مراكش في شخص مدير وأعضاء مجلسه الإداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان       4 – حفيظ نادر       الساكن بحي تاركة سيدي امبارك رقم 176 بمراكش       5 – سوري محمد       الساكن بالزاوية درب زروال رقم 31 مراكش بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/07/2011 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة  نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي و الرامية إلى نقض قرار محكمة  الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 12/07/2010 في الملف عدد: 08-1-347.    وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.    وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.    وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/11/2012.    وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/12/2012.    وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.    وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سمية يعقوبي خبيزة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.    وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1254 وتاريخ 12-7-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 347/1/08 أن شركة التجاري وفا بنك ادعت أمام المحكمة الابتدائية أن الأستاذ عبد الفتاح المنصوري موثق بمراكش تسلم منها شيكا بمبلغ 650.000 درهما يمثل تحويلا جزئيا منح من طرفها على شكل قرض للسيد نادر حفيظ من أجل اقتناء سكن موضوع الرسم العقاري 85740/04 وقد التزم الموثق بتسجيل الرهن الرسمي من الدرجة الأولى الذي قبله المشتري وبتاريخ 23/07/2004 توصلت منه برسالة يشعرها بعدم تمكنه من تسجيل الرهن وعدم تمكنه من إرجاع الشيك بدعوى أنه سلم للبنك الشعبي من أجل فك الرهن المذكور وقبل أن يبادر إلى تسجيل الرهن الرسمي المكلف به لحسابها وأنها فوجئت بتقييدات أخرى وحجوزات على العقار سبقته من حيث الترتيب في الأولوية مما أضر بها إذ لم تتمكن من إرجاع الشيك لأن العقد النهائي للبيع تم تحريره بين طرفيه وبالتالي أصبح الثمن ملكية خاصة للبائع والتمست الحكم على الموثق بأدائه لها مبلغ 650.000 درهما مقابل ما توصل به مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 19-3-2004 مادام هو المسؤول عملا بالفصل الأول و 39 من ظهير 4/5/25 وبعد جواب المدعى عليه مع إدخال شركة التأمين سينيا وكذا نادر حفيظ وأدلى بقرار استئنافي بتاريخ 8/12/2008 قضى بإتمام إجراءات البيع وتطهير المدعى فيه )العقار المبيع(  من جميع الحقوق المثقل بها وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية بناء على خرق مقتضيات الفصل 50 م م إذ أن المدعى عليه كلف بتقييد الرهن لفائدتها وتسلم الشيك الذي لا يمكن التصرف فيه إلا بعد تقييد الرهن وأنه لم يقم بالمهمة وبذلك ارتكب خطأ يتعارض ومقتضيات الفصل الأول من ظ 24/5/25 و 39 منه والفصل 491 و 270 ل ع وأن قضاء الدرجة الأولى لما اعتقد أن البنك طلب بالحكم على الموثق بأن يرجع مبلغ القرض قد خرق مضمن وفحوى طلبها وحرف أسس الدعوى والتمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.    بشأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين.       حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 261 و 264 و 268 و 269 ل ع ذلك أنها أسست دعواها التعويض بالمطالبة بإرجاع مبلغ الشيك على إخلال الموثق بالتزامه بالقيام بعمل المتمثل في تسجيل الرهن من الدرجة الأولى وكذا إخلال بالامتناع عن عمل أي عدم تسليم الشيك إلا بعد تقييد الرهن وأنه عملا بالفصلين 261 و 262 ل ع فإنه عند الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يتحول الالتزام إلى تعويض وحجم التعويض هو الوارد بالفصل 264 ل ع كما أن القرار عند اعتباره أن الموثق أصبح متحللا من المسؤولية لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ويقصد بذلك أنه يوجه أمام قوة قاهرة وحدث فجائي والحال حسب الفصل 29 ل ع أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه بل الأهم من هذا فإنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين وهذا ما أخطأ فيه القرار لأن خطأ الموثق واضح وهو مبادرته بتسليم الشيك لمانح الرهن مخالفا بذلك تعليمات البنك قبل أن يعمل على تقييد الرهن الممنوح له بصفة حقيقية في الرسم المتعلق به وبذلك الخطأ سابق للوضعية التي منعته من إنجاز مهمته والقرار بحيثياته خرق الفصول أعلاه مما يعرضه للنقض.    حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 261 ل ع فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض كما أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ولا محل لأي تعويض إذا ثبت أن سبب عدم الوفاء ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو مطل المدين غير أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين ولما كان من الثابت من وثائق الملف ووقائع النازلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب التزم بتسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة الطالبة لضمان تسوية مبلغ القرض الممنوح وتسليم شهادة الملكية تحمل التقييد المذكور إلا أنه لم يقم بذلك قبل تسليم مبلغ الشيك لمؤسسة البنك الشعبي أو بالموازاة مع ذلك وقبل أن تسجل رهون أخرى على العقار المبيع جعلت من المتعذر عليه تسجيل الرهن الملتزم به وأن تسليمه للشيك قبل ذلك يعد خطأ لا يقع فيه مثله إذ المفروض في الموثق نظرا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ولدرجة اطلاعه وعلمه بالمساطر القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أن يتوقع مسارعة الدائنين إلى تسجيل رهون على العقار فيستحيل عليه تسجيل الرهن المطلوب قانونا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا لوجود رهون أخرى على العقار المبيع لها حق الأولوية في التسجيل وهي استحالة قانونية لم تكن بفعل الموثق وخطئه وأن مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تنص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية يغير فعل المدين أو خطئه << دون أن تناقش فعل المطلوب بتسليم الشيك قبل تسجيل الرهن ومدى أخذه الاحتياطات اللازمة لذلك ومدى إمكانية توقعه وعدم توقعه لظهور تسجيلات ورهون أخرى على العقار تكون قد خرقت الفصول المستدل بها ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما وعرضته للنقض.    و حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لــهذه الأسبـاب    قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.    كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة – الحنافي المساعدي – محمد بن يعيش- محمد تيوك أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك. الرئيس                                     المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

CCass,14/03/2000,651/5/99

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

14/03/2000

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

190

Numéro de dossier: 

651/5/99

Chambre: 

  • Néant

Thème: 

  • Travail
  • Grève

Mots clés: 

  • Révocation
  • D'un salarié
  • Grève de solidarité
  • Gréve illégitime
  • Faute grave

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Si la grève est un droit constitutionnellement garanti, sa finalité est la défense des droits acquis et légaux des salariés. La grève de solidarité avec un seul salarié révoqué ne tend pas à la défense des intérêts de la communauté des salariés et constitue un agissement illégitime constitutif de faute grave.

Texte intégral ou motifs: 

المجلس الأعلى قرار رقم 190 صادر بتاريخ 14/03/2000 ملف اجتماعي رقم 99/1/5/651 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن العطلة السنوية وعن البذلة وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي. _ في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوعه والتناقض في التعليل وتحريف الفصلين 6-12 من قرار 23/10/1948 وانعدام التعليل وخرق نص دستوري ذلك أنه أثار أن الحكم الابتدائي ربط بين واقعة الإضراب وواقعة فسخ عقد العمل وأن القاضي الابتدائي عوض بحثه في أسباب فصل العارض بحث في الإضراب وتاريخه وأسبابه وأن المحكمة اعتبرت أن الإضراب الذي قام به العارض مع بقية العمال غير مشروع وفي شق آخر اعتبرته مشروعا مما شكل تناقضا في التعليل رغم أن محضر مفتش الشغل المحرر بتاريخ 1995/4/25 نص على أن المشغلة قررت التراجع عن توقيف العمال شرط عدم مطالبتهم بالأجرة عن مدة التوقف وبالتزامهم بعدم شن إضراب وهو ما لم يوافق عليه العارض وأن هذه الدفوع لم يقع الرد عليها والقرار المطعون فيه تناقض في تعليله حين اعتبر مشروعية الإضراب بخصوص المطالبة بالرجوع إلى العمل بالساعات العادية وتعويض البذلة وأداء الأجر مدة التوقف عن العمل كما اعتبره غير مشروع بالنسبة للإضراب التضامني في حين أن طرد العامل تم يوم1994/12/16 وإضراب العمال يوم1995/3/28 مما يجعل  التضامن مع العامل المطرود ليس سببا أساسيا علاوة على أنه لا يوجد نص تشريعي يمنع الإضراب التضامني. وأن الفصل السادس من قرار 1948/10/23 لا يشير إلى الإضراب ولا إلى الإضراب التضامني خلافا لما اعتمده القرار من أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما وفضلا عن ذلك فإن الدستور قد نص على أن الإضراب حق مضمون وأن التغيب الجماعي يكتسي طابع الشرعية ومحمى بالدستور مما لا مجال معه لتطبيق أحكام الفصل 12 من القرار المذكور خلافا لما ذهب إليه القرار. لكن حيث إن القرار اعتمد في تعليله على أن الطاعن قد قام بإضراب تضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل من طرف مشغلته وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال وأن الإضراب التضامني لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع وهو ما انتهى إليه القرار الذي رد دفوع الطاعن في هذا الصدد وأنه لا يوجد أي تناقض في تعليل القرار الذي اعتمد وعن صواب مقتضيات الفصل السادس من قرار1948/10/23 حين اعتبر أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما يستوجب الطرد من العمل مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب ·قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على رافعه. 

Nullité du bail des biens hypothéqués

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

20/06/2017

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

36/98

Numéro de dossier: 

6156/8202/2016

Thème: 

  • Baux
  • Formation du Contrat

Mots clés: 

  • Bail
  • Nullité
  • Hypothèque

Code: 

  • DOC

Article: 

879

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que le 26/10/97 la banque intimée a conclu avec la société TOUBOIS un certain nombre de contrats de crédits assortis d’hypothèques.   Que l’article 9 du contrat fait interdiction à l’emprunteur de donner à bail les biens hypothéqués sauf accord écrit de la banque, de sorte que l’appelante a failli à cette obligation contractuelle en donnant à bail le bien hypothéqué par contrat du 28/5/2013 sans l’accord écrit de la banque.   Que les motifs invoqués par l’appelante tirés de l’indication qui lui est faite de donner son bien à bail ne repose sur aucun fondement puisqu’il résulte de l’article 879 du DOC : celui qui a consenti une hypothèque ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose ni qui empêche l’exercice des droits résultant du gage.   Que par suite de cette location le bien donné en gage peut être difficilement vendu (cour de cassation arrêt 466/3 eu 19/11/16 – dossier commercial 805/03/03/15)   Qu’il éché en conséquence de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.    

Les conditions de mise en liquidation judiciaire de la société commerciale

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

10/04/2017

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

62

Numéro de dossier: 

42/8303/2017

Thème: 

  • Entreprises en difficultés
  • Liquidation judiciaire

Mots clés: 

  • Liquidation judiciaire
  • cessation de paiement définition

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

La cessation de paiement nécessite de rechercher les causes du refus du débiteur de s'acquitter de la créance et de rechercher sa véritable situation financière. Le simple refus de payer une ou plusieurs créances ne suffit pas à lui seul pour considérer que le débiteur est en cessation de paiement mais nécessite qu'il n'ait aucune issue pour s'acquitter de ses dettes. La cessation de paiement exige deux conditions essentielles : 1/ l'exigence de créances exigibles et  reconnues 2/ que la situation financière de l'entreprise soit compromise en vérifiant le capital et le résultat brut d'exploitation pour s'assurer qu'il est dans l'impossibilité de payer les créances exigibles ou qui sont sollicitées judiciairement.  

Texte intégral ou motifs: 

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء                                                                                                                                                                                                حكم رقم: 62 بتاريخ: 10/04/2017 ملف رقم: 42/8303/2017 بتاريخ 10/04/2017 وهي مؤلفة من السادة: السيد(ة) العربي فريس رئيسا السيد(ة) المهدي سالم عضوا و مقررا السيد(ة) حمزة وعبي عضوا بحضور السيد(ة) خليل حودي ممثل النيابة العامة بمساعدة السيد(ة) نادية زرداحي كاتب الضبط في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه بين: البنك الشعبي المركزي ش م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها في 101 شارع محمد الزرقطوني الدار البيضاء. ينوب عنه الأستاذة بسمات و شريكتها المحاميتان بهيئة الدار البيضاء.          من جهة. و بين: 1 -  شرقاوة فير ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بدوار ولاد عزوز دار بوعزة. 2- السيد لباق محمد القاطن ب 21 زنقة ابن كثير المعاريف الدار البيضاء. 3- السيد لباق كمال القاطن بإقامة المنصور عمارة 13 رقم 2 حي السلام الدار البيضاء. من جهة أخرى 42/8303/2017 الوقائع   بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2017 و الذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة شرقاوة فير بمبلغ.65 5.954.520 درهما ثابت بموجب بالحكم عدد 3250 الصادر بتاريخ 19-03-2015 في الملف عدد 190/8201/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بأداء شركة شرقاوة فير للمدعية المبلغ المذكور و أن هذا الحكم تم تأييده إستئنافيا بموجب القرار الإستئنافي عدد 5329 بتاريخ 27/10/2015 في الملف عدد 2975/8221/2015 و أن البنك باشر إجراءات التنفيذ  ضد الشركة بواسطة المفوض القضائي السيد جمال أمركي الذي حرر محضر الحجز التنفيذي على منقولات عبارات عن مكاتب و متلاشيات و تعذر بيعها لعدم تقديم عروض و أنه أثناء مباشرة تنفيذ الحكم في مواجهة كل من السيد لباق محمد و لباق كمال فوجئ بكون المحكوم ضدهما مؤرخين في 18ـ3ـ2016 و أنه تبعا لذلك فإن الشركة لم تتخذ الإجراءات الواجبة من أجل الحفاظ على إستمراريتها و أنه بالرغم من وجودها في في حالة عدم التوقف عن الدفع فإن المسير لم يباشر الإجراءات القانونية داخل أجل 15 يوما و أنه عملا بمقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة و المادة 706 من نفس القانون يتعين تمديد المسطرة للمسير و التمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شرقاوة فير و الحكم بتمديد مسطرة التصفية إلى مسيريها لباق كمال و لباق محمد و سقوط أهليتهما التجارية لمدة 5 سنوات و تعيين سنديك و قاضي منتدب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أدلى بنسخة حكم و نسخة من محضر إخباري ونسخة من محضر بعدم تقديم عروض و نسخة حكم و نسخة من محضر حجز تنفيذي على منقولات مع إعلان البيع. و بناءا على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2017 أدلى السيد وكيل الملك بمستنتجاته الكتابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهز فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/04/2017. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث قدم المقال مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.     42/8303/2017   في الموضوع حيث يرمي الطلب إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها و تمديد المسطرة إلى لمسيريها. و حيث أنه التوقف عن الدفع حسب المادة 560 من م.ت هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني الحجز وحصول الاختلال في الموازنة المالية للمقاولة. و حيث أن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة أو التصفية القضائية يتعين أن يكون هناك دين ثابت حال الأداء و مطالب به و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و إذا كان الطلب مقدما من طرف الدائن فيلزم أن يكون قد سلك المساطر المخولة له قانونا للحصول على مبلغ دينه المحكوم به له. و حيث أن التوقف عن الدفع يقتضي تقصي أسباب امتناع المدين عن الوفاء بديونه و البحث في مركزه المالي الحقيقي إذ أن مجرد الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقف عن الدفع بل يجب أن يكون التاجر في مركز ميؤوس منه و بدون مخرج. و حيث أن التوقف عن الدفع يقتضي تحقق شرطين أساسيين و هما وجود ديون حالة و مطالب بها و وجود اختلال في الموازنة المالية للمقاولة يتضح من  خلال وضعية رؤوس الأموال الذاتية و الاحتياطي المتداول و كذا وضعية الخزينة الصافية بشكل يجعلها عاجزة عن أداء الديون الحالة و المطالب بها قضائيا. و حيث أن المدعية لم تثبت أن المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني و الاقتصادي أي أن الملف لا يوجد فيه  ما يفيد أن عجز المدعى عليها حقيقي و مستمر و ينبني عن سوء حالتها و فقدان ائتمانها لدى التجار بمعنى أن أصولها بمختلف أنواعها غير قادرة على تغطية خصومها المستحقة. و حيث إذا كانت المدعية قد تعذر عليها الحصول على دينها المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الأحكام و إنما شرعت  لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها.   و حيث أنه بانتفاء شرط التوقف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 560 من م.ت يبقى الطلب غير ذي أساس و يتعين التصريح برفضه. و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. و تطبيقا للمواد 50/124 من ق.م.م و 560 من م.ت. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا. قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه.   وبهذا صدر الحكم و تلي في اليوم و الشهر و السنة أعلاه

Référé en saisie de la voie de fait

Juridiction: 

  • Tribunal administratif

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

11/05/2017

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

1683

Numéro de dossier: 

1387/7101/2017

Thème: 

  • Administratif
  • Expropriation pour cause d'utilité publique

Mots clés: 

  • Droit administratif
  • Démolition de constructions
  • Atteinte aux droits de propriété
  • Intervention du juge des référé
  • Cessation de voie de fait
  • Oui

Code: 

  • article 7
  • article 9 de la loi n°41-90

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

le juge des référé est compétent pour intervenir afin de protéger le droit de propriété en présence d'une voie de fait soit en ordonnant sa suppression soit sa suppression ou l'interdiction sous commission. Interdire au propriétaire d'un bien immobilier de disposer de leur bien sans droit ni titre tout en procédant à des travaux de démolition des constructions qui s'y trouvent sans respecter la procédure légale appropriée. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, constituent une voie de faite et une atteinte au droit de propriété protégé constitutionnellement qui justifie l'intervention du juge des référé.

Résumé en langue arabe: 

ـ الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن الممارسات الشرعية للإدارة... نعم ـ يختص قاضي اأمور المستعجلة بالتدخل احماية الملكية كلما كان الاعتداء عليها بينا، اما بتوقفه او ازالته أو حذر القيام به. ـ منع مالكي العقار من التصرف في عقارهما بغير حق و القيام بأعمال الحفر  و هدم البناءات المتواجدة به دون أي اذن منهما و دون سلوك المساطر  المقررة قانونا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعد من أبشع صور الاعتداء المادي على حق الملكية المصان دستوريا ... تدخل قاضي المستعجلات لرفعه ... نعم

Texte intégral ou motifs: 

                                              أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط                                                                                                                                                                                       بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء                                                     وزارة العـدل و الحريات  المغربية                                                          القاعدة   ـ الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن الممارسات الشرعية للإدارة... نعم ـ يختص قاضي اأمور المستعجلة بالتدخل احماية الملكية كلما كان الاعتداء عليها بينا، اما بتوقفه او ازالته أو حذر القيام به. ـ منع مالكي العقار من التصرف في عقارهما بغير حق و القيام بأعمال الحفر  و هدم البناءات المتواجدة به دون أي اذن منهما و دون سلوك المساطر  المقررة قانونا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعد من أبشع صور الاعتداء المادي على حق الملكية المصان دستوريا ... تدخل قاضي المستعجلات لرفعه ... نعم محكمة الاستئناف الإدارية                                                                       بالرباط                        قسم القضاء الاستعجالي    ملف عـدد 1387/7101/2017                  أمـر  عدد  : 1683                             بتاريخ: 11/05/2017                                                                                                                                         باسم جلالة الملك و طبقا للقانون              نحن خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. بصفتنا قاضيا للمستعجلات و بمساعدة السيدة أمينةبنعبود كاتبة الضبط. أصدرنا الامر الاستعجالي الآتي نصه يوم 13 شعبان 1438 موافق 11 ماي 2017.   بيـن: 1 ـ البنك الشعبي المركزي، شركة مساهمة مقره الأساسي ب 101 شارع محمد الزرقطوني الدار البيضاء. يمثله و يديره السادة رئيس و أعضاء مجلسه الإداري الكائنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان. 2 ـ القرض الفلاحي للمغرب شركة مساهمة ذات مجلس ادارة جماعية و ذات مجلس مراقبة منشأة بمقتضى القانون رقم 99-15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق على توقيعه بالظهير الشريف رقم 221-03-1 بتاريخ 11 نونبر 2003 مقره الأساسي بساحة العلويين بالرباط يمثله  و يديره السادة رئيس و أعضاء مجلسه الإداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان. الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب الستاذتين أسماء العراقي الحسيني و بسمات الفاسي فهري المحاميتين بهيئة الدار البيضاء                                                                               بصفتهما مدعيين   و بيـن : الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني و هو رئيس مجلسها الكائن بمقرهابساحة محمد الخامس الدار البيضاء. ينوب عنها الاستاذ عبد الرحمن حسون الفيلالي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء.                                                                            بصفتها مدعى عليها      الـوقــائــع   بناء على المقال الاستعجالي المرفوع إلى هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 ماي 2017 من طرف المدعيين المذكورين حوله الرامي إلى أمر الجماعة الحضرية بالدار البيضاء و من يقوم مقامها أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها أو لفائدتها أو التابعين لها كيفما كانت علاقته بها بالتوقف فورا عن عمليات الحفر و الهدم للبنايات و المنشآت المتواجدة في الملك العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 54982/س  المملوك لهما و أمرها أيضا بالخروج من الملك العقاري الآنف الذكر و اخراج جميع المعدات و آلة الحفر و الهدم و الشاحنات و كل آلاتها و معداتها من الملك العقاري الآنف ذكره و إخراج كل شخص يتواجد به و ارجاعه لمالكيه شاغرا من أي محتل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم ابتداء من تاريخ ايداع المقال الحالي إلى تاريخ الوقف الفعلي عن الاعتداء المادي و الخروج من الملك الآنف ذكره مع الأإذن للعارضين باللجوء إلى القوة العمومية من أجل وقف الاعتداء المادي للامتثال للأمر المنتظر صدوره مع النفذ المعجل ، و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدت بها الجماعة المطلوب ضدها بواسطة نائبها بتاريخ 10/05/2017 الرامي إلى إخراجها من الدعوى.   و بناء على باقي الأوراق المدرجة في الملف. و بناء على الإعلام بإدراج القضية بجلستين كانت آخرهما الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/05/2017. و بناء على المناداة على الطرفين و حضور الأستاذ خليفة عن نائبتا الطرف المدعي الذي أكد ما ورد في المقال ، في حين تخلف نائب الجماعة المدعى عليها رغم سابق الإعلام و نظرا لطبيعة الاستعجال تقرر اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 11/05/2017.   و بعد التأمل طبقا للقانون و عليه نصرح نحن قاضي المستعجلات   في الشكل: حيث جاء الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول. في الموضوع:  حيث يستفاد من المقال و الوثائق المرفقة به أن الطرف المدعي وهما البنك الشعبي المركزي و القرض الفلاحي للمغرب يملكان على الشياع مناصفة فيما بينهما الملك العقاري المسمى "الشركة التعاونية الفلاحية المغربية للبيضاء 1" موضوع الرسم العقاري عدد 54982/س الكائن بزاوية شارع الوازيس الطريق السيار نحو مراكش عين الشق الدار البيضاء، و هو عبارة عن أرض بها بناية و أنه لا يوجد بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني أو أي تحمل عقاري و لا يوجد أي تقييد لأي مشروع لنزع الملكية و أنهما فوجئا  باعتداء على عقارهما و ذلك بقيام مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالإستيلاء على عقارهما، ومنع أي شخص من الولوج إليه، و شرعت في القيام بعملية الهدم لجميع المنشآت المتواجدة به دوا إذن مسبق من المالكين، و دون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة مما يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية يخول تدخل قاضي الأمور المستعجلة لوقفه و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و استنادا إلى كل ما ذكر التمس الطالبان الحكم لفائدتهما بما سطر أعلاه.   و حيث أجابت الجماعة المطلوب ضدها بواسطة نائبها ملاحظة أنها لم تقد بأي اعتداء مادي على عقار الطرف المدعي و أن محضر المعاينة المجردة المدلى به لا يشير إلى كونها هي التي قامت بأعمال الحفر أو الهدم أو أنها هي التي تقوم بتوسعة الطريق السيار، كما أن المعاينة المذكورة أشارت إلى تواجد مجموعة من الأشخاص و من ضمنهم أفراد القوات المساعدة و لم تشر إلى كون هؤلاء الأشخاص تابعين أو يشتغلون لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء لأجل ذلك التمست إخراجها من الدعوى.   و حيث أن الثابت فقها و قضاء أن سلطات قاضي المستعجلات و هو ينظر في دعاوى إيقاف الأشغال هي سلطات واسعة من حيث التحقق بداية من وجود حالة الاعتداء، أو عدم صحته و تحققه من مدى مساسه بحق الملكية المضمون دستوريا و هو بذلك له الصلاحية في الأمر بوقف تلك الأشغال أو إزالتها إذا تم الشروع فيها و أنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإداري من التدخل لحماية المراكز القانونية للأطراف متى كانت واضحة و تحقق عنصر الاستعجال و كان من شأن هذا التدخل وضع حد للخطر الذي يتهدد الحق المطلوب حمايته.   و حيث أن المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية و باطلاعها على ظاهر وثائق الملف تبين لها أ،ه لئن كان المدعيان لم يدليا بما يثبت أن الجماعة الحضرية بالدار البيضاء هي التي تقوم فعلا بالأشغال المطلوب إيقافها فإنه طالما أ، العقار الجارية فوقه الأشغال يوجد ضمن دائرة نفود الجماعة الحضرية المذكورة فإنها تكون ملزمة بإيقاف كل الأشغال الجارية بدائرة نفوذها ما لم تكن هي التي رخصت لها.   و حيث أنه أمام هذا الوضع و مادامت الجماعة المطلوب ضدها تبين بدقة الإدارة التي تقوم بالأشغال فوق أراضي المدعيان سواء بترخيص أو بدونه فإنها تبقى هي المسؤولة عن الأشغال المذكورة و بالتالي يتعين الاستجابة للطلب سواء كانت الجماعة هي التي تقوم بها أم يقوم بها الغير الذي يتعين عليه تقديم طلب الصعوبة في تنفيذ الأمر الذي سيصدر ان تحققت موجباته.     و حيث أن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون كما أن طلب التنفيذ على الأصل له ما يبرره اعتبارا لحالة الاستعجال القصوى. و حيث أنه بخصوص طلب الغرامة التهديدية و باقي الطلبات فإنها طلبات سابقة لأوانها و يتعين معه التصريح برفضها. و حيث ينبغي تحميل المدعى عليها الصائر. و تطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية المادة 7 و 19 منه.    لهـــــذه الأسبــــاب      نأمر علنيا ، ابتدائيا و حضوريا.   في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع : بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار المملوك للمدعيان ذي الرسم العقاري عدد 54982/س مع النفاذ المعجل على الأصل و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبا.   بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.                                                 إمضـاء قاضي المستعجلات                     كاـب الضبط                                              

TC-casa-490

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

19/01/2017

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

490

Numéro de dossier: 

2338/8220/2016

Thème: 

  • Banque
  • Responsabilité

Mots clés: 

  • Chèque
  • Signature falsifiée
  • Réglement
  • falsification non évidente à l'oeil nu

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Attendu que le tribunal a ordonné une expertise graphologique pour vérifier si la signature portée sur les chèques est conforme à celle qui figure sur le spécimen de signature Que l’expert a indiqué qu’il y avait une différence entre la signature apposée sur les chèques et celle apposée sur le spécimen de signature mais que cette falsification ne pouvait être révélée par un examen ordinaire. Attendu que le tribunal est souverain dans la prise en considération ou non des rapports d’expertises et de preuves présentées par les parties, qu’il peut ainsi procéder à la comparaison des chèques falsifiés avec le spécimen de signature. Attendu que la banque ne peut être tenue responsable dans le règlement des chèques lorsque l’apparence de conformité avec la signature existe, que le tribunal en comparant la signature produite sur les chèques et le spécimen de signature déposé à la banque a pu constater que l’imitation de signature ne pouvait être révélée par un examen ordinaire de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée.

CC561

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

04/12/2014

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

561/1

Numéro de dossier: 

647/3/1/2012

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Surêtés
  • Hypothèque

Mots clés: 

  • Contrat de bail
  • Bien Hypothéqué
  • Annulation (oui)

Code: 

  • Dahir formant code des obligations et des contrats
  • Code de Procédure Civile

Article: 

230 - 306 - 310 - 311
345

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Dossier 16697/05 Cour de Cassation Arrêt N° 561 du 04/12/2014 Dossier 647/3//12012 Les faits : La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. El Hattab Mohamed pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit. Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh. Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils Karim alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien. Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour. Sur le 1er moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers » Que cependant la Cour avait  constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. Hattab Mohamed l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation. Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point  aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi. Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits. Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque, Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers, Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié  aux droits de son créancier ainsi que le  préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt.

Texte intégral ou motifs: 

  الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض قرار عدد : 561/1 المؤرخ في : 04/12/2014 ملف تجاري عدد : 647/3/1/2012   بيــن : البنك الشعبي لمراكش بني ملال، شركة ذات شكل تعاوني ورأسمال قابل للتغيير لها مجلس إدارة جماعية ومجلس للرقابة خاضعة للقانون رقم 96/12 مقره الأساسي بمحج عبد الكريم الخطابي بمراكش. ينوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض . وبيــن:  1- محمد الحطاب، القاطن بشارع الجيش الملكي بني ملال. ينوب عنه الأستاذ عبد الله بحباح المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. 2- كريم الحطاب، القاطن بشارع الجيش الملكي الطابق السفلي ببني ملال .                                        التعليــــل : في شأن الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 306 و 310 و 311  من ق ل ع  والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل وتناقضه الموازيين لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها " أنه لئن كان عقد الكراء قد أبرم في 24/12/2003 بتاريخ لاحق لعقد الرهن الذي وقع عليه الطرفان والتزم الحطاب محمد في البند الثالث منه بعدم كراء العقار للغير، فإن ذات البند لم يرتب أي جزاء في حالة الإخلال بمقتضياته ما عدا إعمال القواعد العامة بشأن المطالبة بالتعويض إذا اثبت أن هناك ضررا، خاصة و أن الرهن انصب على العقار، ولا شيء يمنع من بيعه و أن أسس عليه أصل تجاري باسم شخص آخر"، في حين وبالرغم من معاينة المحكمة لاتفاق الطرفين صراحة على عدم كراء العقار المرهون، إلا أن المطلوب الحطاب محمد قام بكرائه للغير مخلا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع مما يبقى معه الكراء باطلا بطلانا مطلقا عملا بالفصلين 230 و 306 من ق ل ع كما أخطأ القرار لما طبق على النازلة مقتضيات الفصل 311 من ق ل ، والحال ان النص المذكور يتعلق بقابلية العقد لإبطال و ليس للبطلان مما يتعين نقضه. حيث لما كان بمقتضى الفصل 230 من ق ل ع تقوم الإتفاقات المبرمة بين الطرفين على وجه صحيح مقام القانون، ولما كان الفصل 1241 من ق ل ع يقضي بأن أموال المدين تشكل الضمان العام لدائنيه، وكان الفصل 228 من نفس القانون ينص على أن الإتفاقات لا تلزم إلا أطرافها ولا تنفع ولا تضر الغير إلا في الحالات المذكورة في القانون، وللدائن الحق في الإعتراض على الإتفاقات التي يبرمها مدينه مع الغير قصد الإضرار بحقوقه ، ولما كانت المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا، وملزمة بتكييف الدعوى وإنزال النص القانوني الواجب التطبيق على الوقائع الثابتة لها ولو لم يطلبه الأطراف أو طلبوا غيره، ولما كان موضوع الدعوى هو الحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بين المطلوب محمد الحطاب وابنه كريم الحطاب بعد عقد الرهن الذي اتفق فيه البنك مع المدين بعدم كرائه للغير إلا بعد الحصول على إذن بذلك، ولما كان سبب المطالبة بإبطال الكراء كما جاء في المقال الإفتتاحي هو كونه عقدا صوريا أبرم للإضرار بالدائن، فإن المحكمة التي قضت برفض الطلب بعلة " أن البند الثالث من عقد الرهن لم يرتب أي جزاء في حالة إخلال المطلوب الأول بالتزامه بعدم كراء العقار للغير و أن الرهن المنصب على العقار لا يمنع من بيعه و أن أسس أصل تجاري عليه باسم شخص آخر " دون أن تبحث فيما قام به المدين الراهن مالك العقار من كراء المحل للغير إضرارا بدائنه ومدى الأضرار اللاحقة بالدائن المرتهن من جراء هذا التصرف الذي هو غير بيع الشيء المرهون للغير، ولكونه يبقى محافظا على جميع ميزاته ويكون للدائن حق تتبعي عليه في أي يد انتقل إليها، تكون المحكمة بمنحاها هذا قد قامت بإنقاص قسمة الضمان الممنوح للبنك الطاعن وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض . 

CCass,23/02/2005,204

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

23/02/2005

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

204

Numéro de dossier: 

1113/3/1/2004

Thème: 

  • Civil
  • Effets de l'Obligation

Mots clés: 

  • Protocole d'accord
  • Créance
  • Modalités de règlement
  • Clause résolutoire
  • Résolution du protocole
  • Opposabilité aux signataires

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

6 - 230

Date: 

1913

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Un protocole d'accord fixant le montant de la créance, ses modalités de règement et prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance continue à produire ses effets même en cas de résiliation et demeure opposable aux signataires.

Résumé en langue arabe: 

تجاري : دين بروتكول اتفاق – عدم أداء قسط.

Texte intégral ou motifs: 

المجلس الأعلى قرار رقم 204 صادر بتاريخ 23/02/2005   تجاري : دين بروتكول اتفاق – عدم أداء قسط. عمر الحمزاوي / ضد البنك المغربي لإفريقيا والشرق التعليل: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/9/2003 تحت عدد 2700/2003 في الملف عدد 4242/2002/9 أن المطلوب البنك المغربي لإفريقيا والشرق تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه الطالب الحمزاوي عمر أبرم معه عقد قرض مضمون برهن مصادق على توقيعه في 9 و 12 أبريل 1999 ، استفاد من خلاله بقرض بمبلغ 1.200.000 درهم، كما يتجلى من الفصل الأول من العقد، ونص الفصل 2 منه على أن القرض منح، لمدة خمس سنوات، مع إرجاء التسديد لمدة ثلاثة أشهر، تؤدى بواسطة 60 قسط شهريا بمبلغ 2.536,12 لكل قسط يؤدي القسط الأول بتاريخ 30/5/1999 والأخير بتاريخ30/7/2004  بمبلغ 26.711,85 درهم وأن الفصل 9 من العقد نص على أنه في حالة عدم أداء المبالغ الحالة، فالدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون، وأن المدعى عليه لم يؤد أقساط الدين الممنوح له، وأخل بالتزامه التعاقدي، وأصبح في هذا الإطار مدين له بمبلغ 1.299.316,99 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي، كما يشهد من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوك بانتظام والموقوف بتاريخ 2000/5/15، وأن الفصل 4 نص على تحديد الفوائد الاتفاقية في سعر 12 % وأن جميع المحاولات الودية لم تسفر عن أية نتيجة، وأن الفصل 6 من العقد يمنحه الحق في نسبة 10 % من المبلغ المطالب به كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى العدالة، وأن الدين مدعم بسندين لأمر حالي الأجل عند الاطلاع مجموعهما مبلغ 1.668.443,52 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 1.228.316,99درهم مع الفوائد القانونية بسعر 12 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 2000/5/15 والتعويض التعاقدي المتفق عليه وهو 122.931,69 درهم ثم أدلى بطلب إضافي مؤدى عنه ذكر فيه أنه بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتمسك به من طرف المدعى عليه، فهذا الأخير اعترف بمديونيته في حدود مبلغ 1.307.055,03 درهم موقوفة إلى غاية  2000/5/02، ولذلك يلتمس الإشهاد برفع طلبه إلى مبلغ 1.302.055,03 درهم الذي يمثل أصل الدين المعترف به بمقتضى البروتوكول الاتفاق يخفض منه مبلغ 5.000 درهم المؤدى عند توقيع هذا الأخير، وأن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين حدد في فصله 2 سعر الفوائد الاتفاقية المشمول بها أصل الدين في نسبة 12 % سنويا إلا أن الفصل 4 منه أكد أنه في حالة عدم أداء أي قسط من الأقساط المتفق عليها في أجله، فالدين يكون مشمولا بالفوائد الاتفاقية المشار إليها، تضاف إليها نسبة% 2 تشكل فوائد التأخير أي 14 %، وكذا رفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 130.205,50 درهم الذي يشكل 10 % من أصل الدين، ملتمسا الإشهاد برفع طلبه الأصلي إلى مبلغ 1.302.055,03 درهم موقوف بتاريخ  2005/5/02 مشمول بالفوائد الاتفاقية المحددة بنسبة 14 % ورفع مبلغ التعويض التعاقدي إلى مبلغ 130.205,50 درهم وفيما عدا ذلك، الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، فصدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.307.055,03 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 14 % شاملة لفوائد التأخير، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات استؤنف أصليا من طرف المحكوم عليه وفرعيا من طرف البنك المغربي لإفريقيا والشرق، فصدر قرار استئنافي باعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.302.055 درهم مع تأييده في الباقي، وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن السببين الأول والثاني مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتمد في مقاله الاستئنافي أن الحكم الابتدائي معيب فيما قضى به، لعدم ارتكازه على اساس، لأن بروتوكول الاتفاق الذي اعتمده هو مجرد مشروع اتفاق وليس اتفاقا تاما، بدليل تسميته، وكذا بمضمونه، وبالأخص الفصل 6 منه الذي يتضمن أن هذا البروتوكول يصبح مفسوخا بقوة القانون عند عدم احترام أي من بنوده، وبالرجوع لبروتوكول الاتفاق فهو مصادق على توقيعه بتاريخ 2000/6/30، ويتضمن في تقديمه اعترافه بان مديونيته اتجاه البنك محددة في مبلغ 1.307.055,33 درهم، والفصل الثاني منه يحدد كيفية أداء هذا الدين مبلغ 307.055,33 درهم آخر يوليوز غشت شتنبر 2000 والباقي على أقساط أولها 2001/3/31وآخرها  2003/11/30، وأن الفصل الثاني من بروتوكول الاتفاق يبين أن الدين الذي اعترف به يهم أصل الدين والفوائد حتى تاريخ 2003/11/30 وبذلك فبروتوكول الاتفاق، وإن كان منجزا في 30/6/2000  فإن أثره يسري على المستقبل ويهم مبلغ المديونية حتى 30/11/2003 ، والمدعية لا يحق لها المطالبة سنة 2000 بمبلغ هذه المديونية التي تمتد إلى آخر 2003 ، ومن جهة ثانية فالبروتوكول نفسه يتضمن أن عدم احترام أحد بنوده يجعله مفسوخا بقوة القانون، والاتفاق المفسوخ بقوة القانون لا ينتج عنه أي أثر ويعتبر والعدم سواء، والقرار المطعون فيه برده استئنافه وعدم اعتباره بروتوكول الاتفاق مجرد مشروع اتفاق وبأنه مفسوخ بقوة القانون اعتمادا على الفصل 6 منه قد خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، وأن أثر الفسخ قانونا هو اعتبار البروتوكول كان لم يكن ولا يمكن بالتالي اعتماده ولا اعتباره، وأن اثر الفسخ يسري أيضا على توابع البروتوكول وهي السندين لأمر الذكورين في فصله الثالث، وأن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من رد دفعه بشأن بروتوكول الاتفاق بأنه مفسوخ "بقوة القانون ولا يمكن اعتماده، يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، وأن القرار حرف وثائق القضية وأعطى لوثيقة حجية لم يعطيها لها القانون ولا الأطراف، مما يجعله معتمدا الوقائع معيبة المؤدية إلى العيب في التعليل يجعل القرار معيبا يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به، على بروتوكول اتفاق بعدما تبين لها من تمسك المدعى عليه (الطالب) به خلال المرحلة الابتدائية في مذكراته المؤرخة في 16/3 و 3/7 و 12/10/2001 التي تضمنت أنه بعد إيداع المقال، وفي فترة لاحقة جرت مفاوضات بين الطرفين، انتهت إلى إبرام بروتوكول اتفاق بتاريخ2000/6/30 مصادق على إمضائه من الطرفين، صرحا فيه برغبتهما في إجراء تعديلات وتغييرات على طريقة التسديد، بعد إعادة جدولته، كما تضمنت أن القول بأن بروتوكول الاتفاق قد تم فسخه بقوة القانون استنادا إلى الفصل 6 منه، يعتبر قولا مردودا لكونه يفيد أنه عند عدم اداء قسط واحد يفسخ الاتفاق ويحل الدين المعترف به، والمحكمة بقولها " أن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2000/6/26 والحامل لتوقيع المستأنف، انه حدد المديونية في مبلغ 1.307.055 درهم بتاريخ 2000/5/02 وأن الدفع بأنه مجرد مشروع اتفاق لا يرتكز على أساس بالنظر إلى أنه يشكل إقرارا بالمديونية في حدود المبلغ المذكور" ، تكون في غنى عن الإجابة عن بقية الدفوع والتي سبق التمسك بها في المرحلة الابتدائية من طرف الطالب وبخصوص ما أثير حول السندين لأمر، وأن الدين المعترف به يشمل الأصل والفوائد فقد تم إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبخصوص ما أثير من إعطاء بروتوكول اتفاق حجية لم يعطيها لها الأطراف فإن الطاعن بمقتضى مذكراته المذكورة أعلاه، منح الوثيقة الحجية المنازع فيها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، معللا تعليلا سليما وكافيا، وما جاء بالسببين على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

CCass,10/09/2008,1116

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

10/09/2008

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1116

Numéro de dossier: 

650/3/1/2008

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Administratif
  • Recouvrement des créances publiques

Mots clés: 

  • Trésor public
  • Dette fiscale
  • Produit de vente d'immeuble
  • Privilège (Non)

Code: 

  • Code de recouvrement des créances publiques

Article: 

105 - 106

Date: 

2000

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.

Résumé en langue arabe: 

الخزينة لا تستفيد من امتياز على منتوج بيع العقار وأن امتيازها ينصب على المنقولات لا غير. مما تكون معه المحكمة  قـد راعت المبدأ القانوني المذكور الذي لا يعطي أي امتياز للخزينة العامة بشأن ديونها الضريبية على منتوج بيع العقار بعينه وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.

Texte intégral ou motifs: 

محكمــة النقـــض قرار رقم 1116 صادر بتاريخ 10/9/2008 ملف تجاري رقم 650/3/1/2008 I ـ إن مقال قدم ضد كل من القرض العقاري والسياحي والسيد .... و السيدة ... ، في حين أن هذين الأخيرين لم يكونا طرفا في الحكم المطعون فيه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بالنسبة لهما وقبوله في حق القرض العقاري والسياحي . ـ إن مواد 105 و 106 و 107 من مدونة التجارة هي واجبة التطبيق دون الفصل 56 من ظهير 15/3/1962 الملغي للفصول 56 ـ 60 ـ 61 ـ 69 من ظهير 21/8/1935 علما ان البت في الطلبات يجب أن يكون طبقا للقوانين المطبقة على النازلة عملا بالفصل 3 من ق م م III ـ بموجب المادتين 105 و 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، فإنه لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها ولتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والاكرية وعائدات  العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها   والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، التي عللته بأن الخزينة لا تستفيد من امتياز على منتوج بيع العقار وأن امتيازها ينصب على المنقولات لا غير تكون قد راعت المبدأ القانوني المذكور الذي لا يعطي أي امتياز للخزينة العامة  بشأن ديونها الضريبية على منتوج بيع العقار بعينه التعليـــل في شأن الوسيلتين مجتمعتيــن :  حيث تنعـى الطاعنة على القرار انعـدام التعليل وفسـاده ونقصانـه بدعوى أنه اعتمد مقتضيات قانونية ملغـاة بخصوص الامتيـاز منذ دخول مدونة التجارة حيـز التطبيق. إذ أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت الفصل 56 من ظهير 15/3/62 الملغى للفصول 56-60-61-69 من ظهير 21/8/35. في حين أن المواد 105 و 106 و 107 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق مادام أن البت في الطلبات يجب أن يكون طبقا للقوانين المطبقة على النازلة عملا بالفصل 3 من ق.م.م مما يجعل القرار معرضا للنقض. كما أوردت الطاعنة أنها لا تجد مبررا مستساغا من القانون لرغبة المطلوب في النقض في الاستئثار وحده بمنتوج البيع والإضرار بالدائنين الآخرين ، وأنه لا موجب للركون على قواعد الامتياز أمام منتوج بيع يتجاوز دين المطلوب في النقض المحددة في مبلغ 246.401,71 درهم هذا في الوقت الذي رسا فيه المزاد العلني ببيع العقار على مبلغ 340.000,00 درهم وهو ما يستوفي حتى دينها. لكن ، حيث إنه بموجب المادتين 105 و 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه "لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها". و"لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأن الخزينة لا تستفيد من امتياز على منتوج بيع العقار وأن امتيازها ينصب على المنقولات لا غير تكون قـد راعت المبدأ القانوني المذكور الذي لا يعطي أي امتياز للخزينة العامة بشأن ديونها الضريبية على منتوج بيع العقار بعينه وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهــذه الأسبــــاب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد السيد الوادي والسيدة زهرة بنعلي وقبول طلب في مواجهة القرض العقاري والسياحي وبرفض الطلب ، وتحميل الطالبين الصائـر.    الرئيــس            : السيدة الباتول الناصري المستشار المقرر          : السيد السعيد شوكيب المحامي العام             : السيد السعيد سعداوي قابض البيضاء الواحة الخزينة العامة للمملكة / السيد الوادي بنعلي زهرة  / القرض العقاري والسياحي

TC Marrakech, 13/1/2014, 97

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Marrakech

Date de décision: 

13/01/2014

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

97

Numéro de dossier: 

2059/9/2013

Thème: 

  • Banque
  • Opérations de crédit

Mots clés: 

  • Crédit
  • Jeune promoteur
  • Contrat de prêt
  • Charte petite et moyenne entreprise

Code: 

  • Loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise

Source: 

  • Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française: 

Est dépourvu de fondement le moyen soulevé par le défendeur selon lequel le contrat de prêt doit être soumis aux dispositions du dahir du 30/12/1977 relatif à l'octroi de prêt aux jeunes promoteurs et le non respect par la banque de la procédure fixée par le dahir précité, dès lors que le dahir précité a été abrogé par les dispositions de l'article 48 du dahir n°1.02.188 du 23/07/2002 promulguant la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise et auquel le contrat précité est soumis et dès lors que le prêt a été accordé après l'entrée en vigueur de cette loi.

Résumé en langue arabe: 

إن الكشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و الغير المجادل فيه تكتسي حجية ثبوتية و أمام عدم منازعة المدعى عليه في كشوف الحساب وجدول مستحقات استهلاك القرض سواء على مستوى سقف المديونية أو على مستوى مفردة من مفرداتها لكون المنازعة جاعت مجردة و لم ترفق بما يثبت عكس ما ورد في الكشوف الحسابية أو وقوع أداءات جزئية لم يتم احتسابها مما قررت معه المحكمة رد الدفع المثار واستبعاد طلب إجراء خبرة حسابية لانعدام المبرر القانوني واعتبار ذمة المدعى عليه عامرة لفائدة البنك المدعي الشعبي و فيما يتعلق بالفوائد المستحقة فإن المدعي تقوم أحقيته في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة للدين الناتج عن عقد القرض و ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب بالنسبة لرصيد الحساب بالإطلاع إلى غاية الأداء. و انه فيما يتعلق بالتعويض عن التماطل فالفوائد القانونية المشفوع الحكم بها كافية في نظر المحكمة لتغطية الضرر الناتج عن التأخير في الأداء مما يستوجب رفض هذا الشق من الطلب. و انه فيما يتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني فما دام أن الحكم انصب على أداءات مالية في مواجهة شخص طبيعي فإن طلب تحديد مدة الإكراه البدني يكون مؤسسا و ترتئي المحكمة تحديده في الحد الأدنى.

Texte intégral ou motifs: 

المملكة المغربية وزارة العدل مـحكمة الاستئناف التجارية  بمراكش                              الـمحكمة التجارية  بمراكش                                              باسم جلالة الملك   وطبقا للقانون  حكم رقم: 97       ملف رقم: 2059/9/2013 بتاريخ 13 يناير 2014 أصدرت المحكمة التجارية بمراكش.    وهي مؤلفة من السادة: عبد الرزاق صبري                   بصفته رئيسا ومقررا نور الدين النعماني                   عضوا. عبد العاطي الأزهري               عضوا. وبمساعدة العربي كماط             كاتب الضبط.    في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:  بين: البنك الشعبي لمراكش بني ملال –شركة ذات شكل تعاوني- كائن مقره الأساسي بمحج عبد الكريم الخطابي مراكش يمثله رئيس وأعضاء مجلسه الإداري القاطنين بهذه الصفة بنفس العنوان. صندوق الضمان المركزي -مؤسسة عمومية- في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بالرباط بمركز الأعمال شارع الرياض حي الرياض.نائبتهما الأستاذة زينب العراقي المحامية بهيئة مراكش. مدعيان من جهة.     وبين: السيد المرسلي حميد  القاطن ب 1001 تجزئة النخلة 2 قلعة السراغنة.نائبه الأستاذ عبد الغني دخشون المحامي بهيئة مراكش.مدعى عليه من جهة أخرى. الوقـائـع بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 12/8/2013 الذي تقدم به المدعيان بواسطة نائبتهما عارضين فيه ان البنك الشعبي لمراكش بني ملال ابرم مع المدعى عليه قرض مقاولتي مصادق عليه بتاريخ 29/7/2010 استفاد من خلاله من قرض اشتراكي بمبلغ 225.000,00 درهم بيانه كالتالي: القرض الممنوح من طرف البنك الشعبي في حدود مبلغ 210.000,00 درهم. التسبيق الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي بمبلغ 15.000,00 درهم. وقد تعهد المدعى عليه بأداء مبلغ القرض من خلال 16 قسط نفس سنوي بمبلغ 13.125,00 درهم للقسط الواحد و كذا بأداء مبلغ التسبيق الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي لمدة 6 سنوات مع ترجيئ التسديد لمدة 3 سنوات بواسطة قسط سنوي بمبلغ 5000 درهم لمدة 3 سنوات. إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته التعاقدية وأصبح مدينا للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 227.678,55 درهم ناتج كما يلي: عن رصيد حساب أقساط القرض الموقوف في 12/7/2013 بمبلغ 192.436,19 درهم. عن رصيد الحساب السلبي الموقوف في 12/7/2013 بمبلغ 35.242,36 درهم. ولفائدة صندوق الضمان المركزي مبلغ 15.000,00 درهم الذي يمثل التسبيق الذي استفاد منه و الذي حل أجل أول قسط بتاريخ 29/7/2013. وأن المدعى امتنع من تسديد ما بذمته رغم الإنذار الموجه إليه ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدة البنك الشعبي مبلغ 227.678,55 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد الاتفاقية و القانونية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب في 12/7/2013 إلى غاية الأداء مع تعويض تعاقدي قدره 22.767,85 درهم .وأدائه لفائدة صندوق الضمان المركزي مبلغ 15.000,00 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية من تاريخ 29/7/2013 و 1500 درهم كتعويض تعاقدي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى. مرفقين مقالهما بعقد قرض و كشفي حساب و رسالة إنذار مع إشعار بالتوصل. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها أن عقد القرض المبرم بين الطرفين هو عبارة عن عقد قرض مقاولتي خاضع لمقتضيات الظهير الشريف عدد 1-87-199 الصادر بتاريخ 30/12/1977 المتعلق بمنح قروض للمقاولين الشباب. وإن استخلاص البنك للدين يخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 21 غشت 1935 المتعلق بتحصيل الضرائب المباشرة وكل الضرائب التي يتم تحصيلها عن طريق الخازن العام و أنه يتعين إتباع مسطرة خاصة تتمثل في منح الدين أجلا خاصا يعقبه إنذار يين مع مراعاة الأجل ثم مراجعة وزارة المالية قبل إثارة المسطرة أمام القضاء. وإن عدم احترام البنك للمسطرة المذكورة يجعل الدعوى غير مقبولة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 1443/2006 في الملف عدد 10/2202/991 بتاريخ 21/3/2006 و الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 15/11/2012 بمناسبة الملف عدد 2383/9/2011 ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع فانه ينازع في صحة ما ضمن بالكشوف الحسابية لكونها لا تتضمن المبالغ التي سبق له أن أداها كما أنها اعتمدت طريقة حساب مخالفة لبنود عقد القرض و لا تعكس حقيقة المديونية ملتمسا احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية وحفظ حقه في التعقيب على ضوئها. مرفقا مذكرته بصورة قرار محكمة الاستئناف ونسخة حكم. و بناء على تعقيب المدعي بان العقد لا علاقة له بالنصوص القانونية التي سردها المدعى عليه وانه يخضع للقانون رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة و أن الكشوف الحسابية المدلى بها تتمتع بالحجية القانونية مؤكدا على انعدام أي مبرر للخبرة الحسابية ملتمسا الحكم وفق مقاله. وبناء على رد المدعى عليه الذي أكد دفوعاته السابقة ملتمسا الحكم وفقها. وبناء على تعقيب/ المدعي بان مذكرة المدعى عليه لم تأت بأي جديد مسندا النظر وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/12/2013 حضرها نائبا الطرفين و اسندا النظر و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/1/2013. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث قدم المقال الافتتاحي مستوفيا لسائر شرائطه الشكلية المستوجبة قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: حيث تبين للمحكمة من خلال استقراء أوراق الملف ووثائقه أن المدعى عليه أبرم مع البنك المدعي عقد قرض مقاولتي مؤرخ في 29/7/2010 استفاد من خلاله من قرض اشتراكي بمبلغ إجمالي قدره 225.000,00 درهم في حدود مبلغ 210.000,00 درهم بالنسبة للقرض المقدم من طرف البنك وفي حدود مبلغ 15.000,00 بالنسبة للتسبيق الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي و ذلك على أساس تسديد القرض على شكل استحقاقات نصف سنوية. وحيث انه فيما يخص دفع المدعى عليه بخضوع عقد القرض لمقتضيات الظهير الشريف عدد 199-87-1 الصادر بتاريخ 30/12/1977 المتعلق بمنح قروض للمقاولين الشباب وعدم سلوك البنك للمسطرة التي حددها هذا القانون لاستخلاص الديون فانه يرد عنه بأن مقتضيات القانون المحتج به تم نسخها بمقتضى المادة 48 من الظهير الشريف رقم 1.02.188 الصادر في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة و التي يعتبر القرض خاضعا لها باعتباره تم منحه بعد دخول القانون حيز التنفيذ مما يجعل الدفع المثار عديم السند القانوني. حيث أنه برجوع المحكمة لكشف الحساب المستظهر به يتجلى انه تضمن جميع العمليات التي نتجت عنها المديونية ووقع تقييد ذلك في ضلعي الدائنية و المديونية كما تميز بتبادل المدفوعات واسترسال ذلك إلى غاية حصر الحساب مما يؤشر على نظاميته و إنجازه وفق الكيفية و شروط المادة 118 من ظهير 2006. وحيث أن الكشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و الغير المجادل فيه تكتسي حجية ثبوتية و أمام عدم منازعة المدعى عليه في كشوف الحساب وجدول مستحقات استهلاك القرض سواء على مستوى سقف المديونية أو على مستوى مفردة من مفرداتها لكون المنازعة جاعت مجردة و لم ترفق بما يثبت عكس ما ورد في الكشوف الحسابية أو وقوع أداءات جزئية لم يتم احتسابها مما قررت معه المحكمة رد الدفع المثار واستبعاد طلب إجراء خبرة حسابية لانعدام المبرر القانوني واعتبار ذمة المدعى عليه عامرة لفائدة المدعي البنك الشعبي بمبلغ 192.436,00 درهم عن أقساط القرض الموقوف بتاريخ 12/7/2013 ومبلغ 35.242,36 درهم عن رصيد الحساب السلبي الموقوف بتاريخ 12/7/2013 أي ما مجموعه 227.648,55 درهم إضافة لمبلغ 15.000,00 الذي يمثل التسبيق الذي استفاد منه من طرف صندوق الضمان المركزي مما يستدعي الحكم عليه بأدائه. وحيث انه فيما يتعلق بالفوائد المستحقة فإن المدعي تقوم أحقيته في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة للدين الناتج عن عقد القرض و ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب بالنسبة لرصيد الحساب بالإطلاع إلى غاية الأداء. و حيث انه فيما يتعلق بالتعويض عن التماطل فالفوائد القانونية المشفوع الحكم بها كافية في نظر المحكمة لتغطية الضرر الناتج عن التأخير في الأداء مما يستوجب رفض هذا الشق من الطلب. وحيث انه فيما يتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني فما دام أن الحكم انصب على أداءات مالية في مواجهة شخص طبيعي فإن طلب تحديد مدة الإكراه البدني يكون مؤسسا و ترتئي المحكمة تحديده في الحد الأدنى. وحيث أن موجبات النفاذ المعجل منتفية بالنازلة. وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م. وتطبيقا لقانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ومدونة التجارة وظهير 14/2/2006 لـهذه الأسبـاب حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا حضوريا في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي البنك الشعبي مبلغا قدره 227.678,55 مائتين وسبعة وعشرون ألف و ستمائة و ثمانية و سبعون درهما وخمسة وخمسون سنتيما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة لمبلغ 192.436,19 درهم ومن تاريخ 13/7/2013 بالنسبة لمبلغ 35.242,36 درهم  مع أدائه لفائدة صندوق الضمان المركزي مبلغ 15.000,00 خمسة عشر ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلـــــــــب والكـــــــل إلــــــى غايــــــة الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. الرئيس المقرر                                                                          كاتب الضبط                   

Pages

S'abonner à RSS - Cabinet Bassamat & Associée