OMPIC

TC,Casablanca,17/10/2002,10891

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

17/10/2002

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

10891/2002

Numéro de dossier: 

370/2001

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Concurrence déloyale

Mots clés: 

  • Protection de la marque
  • Ressemblance dans la dénomination
  • Confusion dans l'esprit du public

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.

Texte intégral ou motifs: 

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 10891/2002 صادر بتاريخ 17/10/2002 ملف رقم 2001/370 التعليل: في الشكل : حيث إن الدعوى قدمت على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها شكلا. وفي الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه. وحيث أدلت المدعية بنظير شهادة تسجيل علامة الصنع H مسجلة بتاريخ1981/12/09 تتعلق بوسائل النقل وتوابعها وبنظير شهادة تسجيل اسم هوندا منجز بتاريخ 1983/08/04 من طرفها. وبشهادة تسجيل علامة الصنع JH اسم هوندا منجزة من طرف المدعى عليه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ .1999/08/27 وحيث إن تسجيل علامة أو اسم صناعي أو تجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يخول لصاحبه حماية ويمنحه استعمالا استئثاريا بما تم تسجيله يمنع على غيره استعمال الإسم المسجل أو العلامة المسجلة مما يحرم الغير من تسجيل ما سبق تسجيله. وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على نظائر شواهد التسجيل المدلى بها تبين لها أن المدعى عليه قام بتسجيل علامة H مقرونة باسم هوندا وديازال وعلامة H   واسم هوندا سبق تسجيلها  لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية من طرف المدعية في تاريخ سابق لتسجيل المدعى عليه. وحيث تبين أيضا أن رمز H المسجل من طرف المدعى عليه كتب بشكل يجعله قريب الشبه مع الشكل الذي تمت كتابته به من طرف المدعية. وحيث إن المدعى عليه استعمل .... المدعية إلى جانب العلامة المسجلة من طرفها مع إضافة عبارة (مناديل ورقية) .Mouchoirs en papier وحيث إن التسجيل المذكور يشكل اعتداء على ملكية صناعية مادام المدعى عليه استعمل اسم المدعية ورمز يشابه علامتها. وحيث إن ما قام به المدعى عليه يشكل أيضا منافسة غير مشروعة إذ أن تعليق اسم هوندا مع الرمز المميز لها على منتوج المدعى عليه من شأنه أن يوقع الزبون في الغلط ويوهمه بأن صانع المنتوج هو المدعية المختصة في صناعة وسائل النقل بكل أصنافها وتوابعها. وحيث إن التشابه بين العلامتين واستعمال اسم المدعية يبلغ حدا جسيما، حيث إنه قد يوقع الزبون الذكي المتبصر في الغلط وليس فقط الإنسان المتوسط الفطنة والذكاء والذي يشكل نموذجا لعامة الناس. وحيث يتعين نظرا للعلل أعلاه الحكم على المدعى عليه بالتوقف على بيع المنتوج المقلد "بكسر اللام" والاستجابة لمطالب المدعية. وحيث إن المدعى عليه نصب في حقه وكيل ولا جواب له بالملف. وحيث إن ضمان تنفيذ الأم بالتوقف عن ترويج المنتوج يتوقف على غرامة تهديدية. وحيث ارتأت المحكمة تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وحيث إن الحكم بالتشطيب على التسجيل المنجز من طرف المدعى عليه يستوجب الأمر بنشر الحكم القاضي بذلك حتى تتحقق الغاية من التشطيب. وحيث إنه لا مبرر للنفاذ المعجل. وحيث إن القانون يحفظ حقوق الأطراف. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بوكيل في حق المدعى عليه: في الشكل: · بقبول الدعوى. في الموضوع: · بالقول بأن التسجيل الذي قام به امطال خليل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامة هوندا يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة ضد المدعية. · بأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على علامة  هوندا المسجلة من طرف المدعى عليه بتاريخ 1999/08/27 تحت رقم .70648 · وبالحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. · وبحجز جميع المنتوجات المروجة من طرف المدعى عليه والحاملة لعلامة مقلدة  "بكسر اللام" لعلامة المدعية وإتلافها. · وبنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه. · وتحميل المحكوم ضده صائر الدعوى.

CAC,Casablanca,03/04/201,795/2001

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

03/04/2001

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

795/2001

Numéro de dossier: 

2333/2000/14

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Concurrence déloyale

Mots clés: 

  • Saisie descriptive
  • Condition de recevabilité de l'action

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

1241

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

La saisie descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve parmi d'autres en matière de concurrence déloyale. Elle ne constitue pas une condition de recevabilité d'une action en concurrence déloyale. L'objectif de cette mesure est uniquement de décrire le fait délictueux de sorte qu'elle constitue un moyen de preuve. L'absence de cette mesure n'entache en rien la recevabilité de l'action. L'enregistrement d'une marque auprès de l'OMPIC ne constitue qu'une présomption simple de propriété qui est susceptible d'être anéantie par une preuve contraire.

Texte intégral ou motifs: 

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 795/2001 صادر بتاريخ 03/04/2001 ملف رقم 14/2000/2333 التعليل: حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من عدم قبول الطلب على اعتبار أن العارضة لم تلجأ أولا إلى مسطرة الحجز الوصفي، ولأنه غير وقائع النازلة وخرق مقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 وبأن محضر الحجز الوصفي ليس إلزاميا، وأنها تقدمت بدعواها، استنادا إلى فواتير بيع الأقلام، وذلك في إطار الفصل 140 من الظهير المذكور وأن التقليد والتزييف ثابت وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي والاستئنافي واحتياطيا إجراء خبرة في النازلة. وحيث يتلخص جواب المستأنف عليها في أن شركة ماروك ستيلو لا تتوفر على الصفة لأنها لم تدل بما يفيد أنها الوحيدة المرخص لها باستغلال أقلام بيك، وأن المدعية لم تحترم مقتضيات الفصول 133 و 136 و 135 و 138 من ظهير 23 يونيو 1976 وذلك بإجراء حجز وصفي ورفع الدعوى داخل أجل 15 يوما وأن العارضة كانت هي السباقة لإيداع نموذجها الذي يختلف عن نموذج الطاعنة وأنه لا يوجد أي تشابه بينهما وأنه يتعين تأييد الحكم المستأنف. حيث إنه بخصوص الدفع الذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة شركة ماروك ستيلو بانعدام صفتها في النازلة فالثابت من خلال المقال وإقرار شركة بيك مالكة علامة بيك أنها تقدمت بمقال مشترك مع شركة ماروك ستيلو باعتبارها المرخص لها من طرفها باستغلال أقلامها بالمغرب وهي بذلك تستمد صفتها من مصلحتها المشتركة مع شركة بيك وأن المستأنف عليها لا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع مادامت مالكة علامة بيك تقره مما يتعين معه رد هذا الدفع. حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ضرورة اللجوء إلى إجراء حجز وصفي قبل رفع الدعوى فالثابت أن غاية هذا الإجراء هو إقامة الدليل على وجود التزييف والتقليد من طرف من تم الحجز عليه مع إعطاء وصف دقيق للمنتوج المقلد وأن المشرع أعطى لكل ذي مصلحة إمكانية القيام بهذا الإجراء كما ينص على ذلك الفصل 133 من ظهير 1916/06/23 (كل طرف متضرر يمكنه بموجب قرار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن تتم العمليات في دائرة اختصاصها العمل على إجراء تعيين ووصف مفصل مع إجراء حجز أو بدونه للأشياء والمنتجات والأدوات المطعون فيها)، لذلك فإن هذا الإجراء لم يأت في صيغة الوجوب وليس به ولا بالقانون المنظم لحماية الملكية الصناعية ما يجعل من وجود محضر الحجز الوصفي شرطا لقبول الدعوى مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة في هذا الشق مرتكز على أساس ويكون الحكم جاء مجانبا بذلك للصواب فيما ذهب إليه بخصوصه. وحيث إنه بخصوص موضوع الطلب فالثابت من خلال محاضر الإيداع أن شركة بيك قامت بإيداع العلامة التمييزية لعلامتها التجارية بيك ولأقلامها تحت عدد 45.315 بتاريخ 1990/09/19 وبالإيداع رقم 5314 بتاريخ 1990/09/19 نموذج أقلامها وبالإيداع رقم 4294 بتاريخ 1986/12/12 النماذج والرسوم المتعلقة بأقلامها بيك من النوع الشفاف وذلك لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية. وأن الثابت أيضا بخصوص أقلام بيك البرتقالية اللون كما هو واضح من خلال المستند رقم 26 أن شركة بيك كانت تبيع أقلام بيك ذات اللون البرتقالي قبل الإقدام على تسجيلها كما هو ثابت من خلال الفاتورة رقم 76309 المؤرخة في 1992/09/07، نفس الشيء بالنسبة لشركة ماروك ستيلو فقد كانت تبيع هذا النوع من الأقلام منذ 1988/12/19 أنظر المستند رقم 25 المرفق بالمقال. وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 64 من ظهير 1916/06/23 فإن ملكية الرسم أو النموذج تعود لمن ابتكره أو لخلفه لكن يفترض أن أول مودع للرسم أو للنموذج المذكور هو المبتكر له إلى أن يثبت عكس ذلك. وحيث إن المستأنف عليها لم تنازع في كون شركة بيك كانت تتاجر وتبيع في الأقلام البرتقالية قبل تسجيلها وتمسكت بكونها كانت السباقة إلى التسجيل. وحيث إنه وكما يستشف من خلال الفصل 64 أعلاه فإن ملكية الرسم أو النموذج تثبت لمن أثبت تملكه له بكافة الوسائل وأن الإيداع ليس إلا قرينة بسيطة تقبل إثبات ما يخالفها. وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قامت بإيداع نموذج قلمها الذي يحمل اسم النحلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ .1996/10/11 وحيث إن المحكمة تتوفر على جميع العناصر للبث في موضوع الطلب من نماذج الأقلام الأصلية والمدعى التقليد بشأنها. وحيث إن بالرجوع إلى نماذج الأقلام المدلى بها وباقي وثائق الإيداع تبين للمحكمة أن شركة بيك قامت بإيداع نماذج بيك القلم الشفاف ( الكريسطال منذ 1986 وهو نموذج لا يختلف عن نموذج القلم البرتقالي مناط التراع) وحيث إنه لا جدال في أن الحماية لا تكون للون فقط بل للنموذج ككل. وحيث إنه بالرجوع إلى نموذج قلم النحلة فإنه وإن كان الإسم أي علامة النحلة لا تشكل أي اعتداء على علامة بيك لانعدام التشابه بينهما فإن رسم ونموذج قلم النحلة صمم بطريقة تشابه إلى حد يكاد يكون مطابقا لرسم ونموذج قلم بيك سواء الشفاف أو البرتقالي. وحيث إنه عملا بالفقرة الثانية من المادة 84 من ق.ل.ع فإن كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة ولأي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر يكون منافسة غير مشروعة، وبما أن نموذج قلم النحلة يماثل نموذج قلم بيك سواء الشفاف أو البرتقالي على اعتبار أن الحماية يتمتع بها الرسم أيضا بغض النظر عن اللون وأن تغيير هذا الأخير لا يضفي صفة المشروعية على هذا العمل، وإن تسجيل النموذج وإن كان يقوم قرينة على ملكية الرسم إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس، وبما أن شركة بيك أثبتت أنها هي مبتكرة رسم ونموذج قلم بيك الشفاف أو البرتقالي سواء من خلال محاضر الإيداع منذ 1986 أو من خلال فواتير البيع المشار إليها أعلاه، فإن التسجيل الذي قامت به المستأنف عليها لم يكن مشروعا ويشكل اعتداء على علامة الطاعنة المحمية بصفة قانونية مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأن الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها تكون أعمال المنافسة غير المشروعة ويتعين منعها من بيع أو عرض أو تسويق منتوج أقلام بيك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها ابتداء من تاريخ تبليغها بالقرار. وبالتشطيب على الإيداعين رقم 7511 و 7512 بتاريخ 1996/10/11 من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية ونشر القرار على نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية باختيار الطاعنة. وبرفض باقي المطالب المتعلقة بإتلاف المحجوزات في المخازن والأسواق لعدم وجود ما يبرر ذلك على اعتبار أن الدعوى قدمت لدى المحكمة المدنية وأن الفصل 91 من ظهير 1916/06/23 ينص على أنه لا يمكن لأعمال المنافسة غير المشروعة أن تكون محلا سوى لدعوى وقف الأفعال التي تكونها وتعويض الضرر. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا وحضوريا: في الشكل: · قبول الاستئناف. في الجوهر: · باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2000/03/07 في الملف رقم 99/341 والحكم من جديد بأن الأفعال التي قامت بها شركة (أ.د) تشكل منافسة غير مشروعة وتقليدا لرسم ونموذج أقلام شركة بيك ومنعها من بيع وعرض واستعمال وتسويق هذه الأقلام تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة تثبت من تاريخ تبليغها بالقرار. · والتشطيب على الإيداعين رقم 7511 و 7512 المؤرخين في  1996/10/11 من سجلات الرسوم والنماذج المودعة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية وبنشر القرار على نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية. · وبرفض ما زاد عن ذلك من المطالب. · وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

TC,Casablanca,30/09/2002,9872/2002

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

30/09/2002

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

9872/2002

Numéro de dossier: 

10231/2001

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Marque

Mots clés: 

  • Enregistrement à l'international
  • Protection
  • OMPIC

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

Une marque protégée au plan international bénéficie de la même protection au Maroc, sans qu'il soit besoin de l'enregistrer à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Texte intégral ou motifs: 

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 9872/2002 صادر بتاريخ 30/09/2002 ملف رقم 2001/10231 التعليل: من حيث الشكل : حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية، المطلوبة قانونا مما ينبغي معه القول بقبوله. من حيث الموضوع : حيث إن المدعية قامت بإيداع علامتها التجارية لاكوست مع رسم التمساح المميز لها وذلك على الصعيد الدولي، وأن المغرب يوجد ضمن الدول المشمولة بالحماية إسنادا إلى شهادة الإيداع الدولي المدلى بها. وحيث إن قيام المدعى عليه بإيداع نفس العلامة "لاكوست" ورسم التمساح على الصعيد الوطني يشكل اعتداء على علامة المدعية المحمية على الصعيد الوطني والدولي. وحيث إن الفعل الذي قام به المدعى عليه يشكل منافسة غير مشروعة استنادا إلى مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع، وظهير .1916/06/23 وحيث يتعين تبعا لذلك الاستجابة لطلب المدعية والحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة مع الرسم المميز لها. والحكم بالتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. وحيث لا يوجد مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروطه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وتطبيقا للفصل 84 من ق.ل.ع. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائيا وغيابيا بوكيل : في الشكل: · قبول الطلب. في الموضوع: · القول بأن الفعل الذي قام به المدعى عليه كونين امحمد يشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليه بالتوقف عن استعمال علامة لاكوست ورسم التمساح المميز لها، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية  بالتشطيب عليها (مسجلة تحت عدد 38621). · تحميل المدعى عليه الصائر.

TC,Casablanca,02/01/2002,40/2002

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

02/01/2002

Type de décision: 

  • Jugement

Numéro de décision: 

40/2002

Numéro de dossier: 

6547/99

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Contrefaçon

Mots clés: 

  • Définition
  • Atteinte aux droits protégés
  • Radiation de marque

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

La contrefaçon est constituée par le fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou du bénéficaire d'une licence d'exploitation ou d'un monopole, de  porter atteinte aux droits de son titulaire. Le titulaire de la marque protégée est fondé à solliciter la radiation des droits de l'usurpateur, outre les dommages-intérêts.

Texte intégral ou motifs: 

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 40/2002 صادر بتاريخ 02/01/2002 ملف رقم 99/6547 التعليل: في الشكل : حيث إن مقال المدعية جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم والأمر بالتشطيب على علامة طويس المسجلة من طرف المدعى عليها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 704943 بتاريخ 1997/11/20 فيما يخص المغرب وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية تبليغ هذا التشطيب للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف والحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة ونشر الحكم بجريدتين مختلفتين وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض مع النفاذ المعجل وتحميلها كافة المصاريف. حيث أدلت المدعية بشهادة تسجيل لعلامة طوايس twice سجل بتاريخ94/12/30 المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف بمقتضاها تطلب حماية علامتها في مجموعة من الدول ومن بينها المغرب. حيث إن المدعى عليها بمقتضى الشهادة التي تحمل رقم 704943 والمؤرخ في 1998/11/20 والمسلمة من المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف سجلت هي الأخر علامة طوايس ويعتبر المغرب من بين البلدان المطلوبة فيها حماية علامتها. حيث إن المدعية شركة كيلمار كانت سباقة لتسجيل علامتها بالمكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية واختارت المغرب من بين البلدان التي تريد حماية علامتها بها. حيث إن ستغل العلامة التجارية السابق والذي أصبحت العلامة مميزة لبضائعه له الحق في التشطيب على العلامة التجارية التي تنافسها مادام أن هناك تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور وأن استعمال العلامة الأولى سابق لتاريخ استعمال وتسجيل العلامة المطلوب التشطيب عليها. وحيث يتعين تبعا لذلك التشطيب على العلامة طوايس  twice المسجلة من طرف المدعى عليه بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 704943 بتاريخ 98/11/20 فيما يخص المغرب. وحيث يتعين تبليغ مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بهذا التشطيب حتى يمكن تسجيله بالسجل الدولي لعلامتها. وحيث يتعين الأمر بنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغة العربية وجريدتين باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وباختيار المدعية. حيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره. وحيث يتعين تحميل المدعى عليها المصاريف. حيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين بالتالي ردها. وتطبيقا للفصول -32- 1 47إلى 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و 86 من قانون الإلتزامات والعقود و 120 من ظهير 1916/06/23 من اتفاقية مدريد. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا : في الشكل: · قبول الطلب. في الموضوع: · الحكم بالتشطيب على علامة طوايس twice المسجلة من طرف المدعى عليها بالمنطقة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 704943 بتاريخ 1998/11/20 فيما يخص المغرب. · تبليغ هذا التشطيب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف بواسطة المكتب المغربي للملكية الصناعية. · بنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين باللغة العربية وجريدتين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وباختيار العارضة. · بتحميل المدعى عليها المصاريف ورد باقي الطلبات.

CAC,Fes,27/03/2003,345

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Fès

Date de décision: 

27/03/2003

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

345

Numéro de dossier: 

1243/02

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Contrefaçon

Mots clés: 

  • Protection de la marque
  • Dépot à l' OMPIC
  • Imitation d'un produit protégé
  • Saisie descriptive
  • Effet

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

Le propriétaire d'une marque a le monopole de la commercialisation du produit et nul n'a le droit d'imiter la marque protégée. Constitue une contrefaçon l'imitation d'un produit dont la marque est déposée à l'OMPIC.  La commercialisation du produit contrefait engage la responsabilité civile de l'usurpant. La saisie descriptive  a pour objectif de constater la contrefaçon et ne constitue qu'un moyen de preuve.  

Texte intégral ou motifs: 

محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 345 صادر بتاريخ 27/03/2003 ملف رقم 02/1243 التعليل: وحيث إن إجراء معاينة بوصف العلامة المزيفة بواسطة عون قضائي أو كاتب الضبط لا يعتبر إجراء جوهريا تتوقف عليه إقامة الدعوى المدنية. وإنما يعتبر وسيلة لإثبات الادعاء وبالتالي تصح الدعوى ولو بدون إجرائه ويبقى للمحكمة مناقشة الدعوى ووسائل الإثبات المدلى بها وتحقيق الدعوى إن اقتضى الحال ذلك. وحيث تبقى بذلك الدعوى مقبولة شكلا ولو أنها قد أقيمت بعد مرور الأجل المحدد ضمن الفصل 138 من ظ .1916/6/23 وحيث أمرت المحكمة بواسطة المستشار المقرر بإجراء بحث عن طريق الاستماع إلى جميع الأطراف المدعى عليهم بترويج السلعة الحاملة للعلامة التجارية المسجلة في اسم المدعية فنفي كل واحد منهم الاعتداء على هذه العلامة وإنما كانت حيازته للبضاعة على إثر شرائها من الغير أي المسمى بنجلون ومن مؤسسة حياة شيمي بالدار البيضاء المدخلة في الدعوى. وحيث إن إجراء مقارنة بسيطة بين العلامة الأصلية والعلامة المزيفة يتضح جليا وجود التقليد للعلامة المذكورة على درجة يصعب معها التمييز بين العلامة الأصلية والعلامة المقلِدة ''كسر اللام'' إذ أن كلاهما يمثل شمس صفراء اللون وسط سماء زرقاء ومكتوب حولها إلى الجانب العلوي اسم المنتوج مع تغيير الحرف اللاتيني"P" بحرف."A" وحيث إن لصاحب العلامة المسجلة بصورة قانونية حق احتكار استعمال هذه العلامة ولا يجوز لغيره الاعتداء عليها إلا بترخيص صريح لمالكة العلامة والإسم التجاري. وحيث إن استعمال العلامة والإسم التجاري المشار إليهما بالمقال من طرف المدعى عليهم بعد اعتداء على الملكية الصناعية يعتبر منافسة غير مشروعة يستوجب معها الأمر تدخل القضاء للحد من هذا الاعتداء تطبيقا للقانون. وحيث إن المنتوج الحامل للعلامة المزيفة والاسم التجاري المكتوب إلى جانب هذه العلامة غير مسجل سواء أمام المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية أو السجيلات بالمكتب الدولي بجنيف حتى يتسنى الاستجابة لطلب التشطيب عنهما من سجلات المكتبين المذكورين. وحيث أكد المستأنف عليهم المستمع إليهم خلال جلسة البحث نفيهم العلم بكون السلعة الحاملة للعلامة والإسم المذكورين غير صادرين من المستأنفة وإنما تم ترويجها بشكل غير قانوني إضرارا بمالكته التي لها الحق في العلامة والاسم الأصليين وبذلك لم يتأكد للمحكمة أنهم بترويجهم تلك العلامة كان بسوء نيته. وحيث إن بقاء المستأنف عليهم مستمرين في ترويج البضاعة الحاملة للعلامة المزيفة من شأنه إحداث اللبس للمستهلك وبالتالي الإضرار بحقوق صاحب العلامة والإسم التجاري الأمر الذي يستوجب الحكم بمنعهم من ذلك وسحب المنتوج من السوق. وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات المستأنف عليهم والوصل المحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى أن المستأنف عليها والتي سبق إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الأولى هي المزودة للمؤسسة البدراوي بالبضاعة والتي تقوم بدورها بإعادة توزيعها على باقي التجار فتكون بذلك هي من قامت بتزييف العلامة والاعتداء على الإسم التجاري مما يجعلها هي المسؤولة المباشرة عن كل الأضرار اللاحقة بالمستأنفة نتتيجة للمنافسة الغير مشروعة وبالتالي من حقها الحصول على تعويض مناسب لتغطية الضرر اللاحق بها وتقدره المحكمة في مبلغ 10.000 درهم أخذا بعين الاعتبار نوع التجارة والظروف الاقتصادية. وحيث إن الغرامة التهديدية من شأنها إجبار المنفذ عليهم بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم. وحيث إن من شأن نشر مقتضيات هذا الحكم المساهمة في الحد من استمرار الأضرار الناتجة عن المنافسة الغير المشروعة التي تسبب فيها المستأنف عليهم ولو بحسن نية. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وهي تبث انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق شركة حياة شيمي وحضوريا في حق الباقي : في الشكل: · قبول الاستئناف. في الجوهر: · إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم بالكف عن استعمال الإسم والعلامة التجارية ''أنكستيك معروف''''Encaustique maarof'' وأمرهم بسحب كل منتوج من السوق يحمل الإسم والعلامة المذكورين ومعروض من طرفهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخرون فيه عن التنفيذ والحكم على المستأنف عليها حياة شيمي في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000 درهم تعويضا نهائيا (عشرة آلاف درهم) والأمر بنشر مقتضيات هذا الحكم في جريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليهم. · وتأييد الحكم المستأنف في باقي أجزائه الأخرى. · وتحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين.

CAC,Casablanca,06/05/2003,1537/2003

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

06/05/2003

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1537/2003

Numéro de dossier: 

3115/2001/14

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Concurrence déloyale

Mots clés: 

  • Concurrence déloyale
  • Faits constitutifs
  • Distinction avec la contrefaçon
  • Confusion dans l'esprit du public

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

84

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

 Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale : "Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et de la provenance du produit" La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte frauduleux a pour but de créer la confusion dans l'esprit du public.

Texte intégral ou motifs: 

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 1537/2003 صادر بتاريخ 06/05/2003 ملف رقم 14/2001/3115 التعليل: حيث تتمسك الطاعنة بأنه يستحيل الخلط بين منتوجها وبين منتوج المستأنف ضدها على اعتبار أن هذه الأخيرة ترمز لعلامتها بكلمة رامبو، في حين أن العارضة ترمز لعلامتها بكلمة "رامبو طاب" علاوة على أن رسم الكلمتين متباين، وفضلا عن ذلك فإن علامة العارضة خاصة بسرية ملصق عبارة عن سكوتش، في حين أن المستأنف ضدها تستعملها في مواد كيماوية سائلة. لكن حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن العلامة التي سجلتها في مكتب الملكية الصناعية هي نفس علامة الطاعنة رامبو RAMBO وان كانت قد أضافت إليها كلمة طاب  Tape فإن ذلك لا يشفع لها على اعتبار أن العبرة بكلمة رامبو وليس بالإسم  المضاف له. وحيث إن إقدام المستأنفة على تسجيل علامة في ملك الغير ولو مع الإضافة المشار إليها من شأنه أن يوقع المستأنفة في التزوير .......... الحامل لعلامة "رامبو طاب" هو من إنتاج شركة بايير صاحبة علامة.RAMBO وحيث إن ما تتمسك به الطاعنة م.......هناك...... رامبو رامبو طاب، لا يفيدها في شيء ذلك أن العبرة بالأحرف المستعملة في كتابة كلمة رامبو والتي هي نفسها الأحرف المستعملة في علامتي كلا الطرفين المتنازعين وإن كانت المستأنف عليها كتبتها بأحرف بارزة في حين أن المستأنفة كتبتها بأحرف صغيرة.......... أن قراءة الكلمتين واحدة سواء بأحرف بارزة أو بأحرف صغيرة. وحيث إنه فيما يخص تمسك الطاعنة بأن علامةرامبو طاب تهم لصاقا في شكل شريط (سكوتش) في حين أن المستأنف عليها تستعمل علامتها في منتوجات كيماوية سائلة وبالتالي لا مجال للخلط بين النتوجين فإنه بدوره دفع لا يرتكز على أساس، على اعتبار أن العبرة ليست بالمنتوج الذي تستعمل العلامة للتعريف به، وإنما العبرة في المنافسة غير المشروعة باستعمال العلامة ذاتها، حيث إن هذا الاستعمال يشكل تدليسا من شأنه خلق التباس في ذهن المستهلك وجعله يعتقد أن منتوجا معينا هو لصانع معين، والحال أن الحقيقة خلاف ذلك. وحيث تتمسك الطاعنة في الأخير بأنها لم تستعمل بعد العلامة المتنازع بشأنها، وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة لاستحالة إيقاف استعمال لم ينطلق. لكن حيث إن الغاية من الحكم بالتوقف عن استعمال العلامة ليس فقط منع الطاعنة من استعمال العلامة حاليا، ولكن المنع المقصود ينصرف أثره إلى المستقبلن حيث يمتنع على الطاعنة استعمال العلامة المتنازع بشأنها بصفة مطلقة وعلى وجه الدوام. وحيث إنه اعتبارا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، والتصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح : في الشكل: ·قبول الاستئناف. في الموضوع: · برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2001/03/13 في الملف عدد 2000/4988 وبتحميل المستأنفة الصائر.

CAC,Casablanca,21/02/2003,665/2003

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

21/02/2003

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

665/2003

Numéro de dossier: 

2036/2002/14

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Concurrence déloyale

Mots clés: 

  • Commercialisation de produits sous une marque protégée
  • Secteurs d'activités différents
  • Produits commercialisés différents
  • Radiation de la marque

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

84

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

Le fait de commercialiser des produits sous le nom d'une marque déjà protégée constitue une concurrence déloyale et justifie la radiation de la marque incriminée des registres de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale, même si les deux sociétés n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et qu'il n'y a aucun point commun entre les produits commercialisés.

Texte intégral ou motifs: 

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 665/2003 صادر بتاريخ 21/02/2003 ملف رقم 14/2002/2036 التعليل: أولا : حول الاستئناف الأصلي: حيث تمسكت الطاعنة شركة ماكس ديستربيسيون في استئنافها بكونها قد قامت بتسجيل علامتها التجارية ZORRO بتاريخ 99/5/24 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية الخاصة بإنتاج وتوزيع مبيد الحشرات وأن المستأنف عليها والديزني بروديكسيون قد فوتت علامتها التجارية ZORRO لفائدة المستأنف عليها الثانية شركة اكسطانسيون 21 وأن هذه الأخيرة استبدلتها بالعلامة التجارية Z كما تمسكت بكونها تستعمل علامتها التجارية بخصوص مبيد الحشرات في حين أن المستأنف عليها تستعملها بخصوص أغراض ومجالات أخرى وبالتالي لا مجال للتطابق والتشابه بينهما. لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول والمتعلق بكون شركة إكسطانسيون 21 استبدلت العلامة التجارية ZORRO بالعلامة التجارية  Z وأن الثابت من وثائق الملف ولاسيما شهادتي  المكتب المغربي للملكية الصناعية المؤرختين معا في 2001/6/12 أن هذه الأخيرة قد قامت بتسجيل العلامة التجارية Z وكذلك العلامة التجارية ZORROوهي نفس العلامة التجارية التي قامت بتسجيلها الطاعنة لاحقا الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الطاعنة تستعمل العلامة التجارية ZORRO بخصوص مبيد الحشرات، في حين أن المستأنف ضدها شركة إكسطانسيون 21 تستعملها في أغراض ومجالات أخرى فإنه يتعين القول بأن هذه الأخيرة وإن كانت لا تستعمل العلامة التجارية المذكورة في غير ما تستعملها الطاعنة فإنه يبقى من حقها استعمالها في النشاط الذي تريده من جهة، ومن جهة ثانية فإن استعمال العلامة التجارية للطاعنة من طرف شخص آخر ولو في مادة تجارية أخرى فإنه قد يلحق بالمالكة الحقيقية للعلامة التجارية ضررا ماديا أو معنويا ويؤثر على سمعتها التجارية ومن تم فإنه يتعين رد هذا السبب كذلك. وحيث إنه استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف الأصلي. ثانيا : حول الاستئناف الفرعي: حيث تمسكت الطاعنتان في استئنافهما بكون الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب العارضة شركة والديزني في حين أنها المالكة للعلامة التجارية موضوع الدعوى كما تمسكت بكون الحكم المستأنف قضى بتحديد الغرامة في مبلغ 300,00 درهم في حين أنه جاء في تعليلاته بأنه تم تتقديرها في مبلغ 3000,00 درهم كما أنه أغفل البث في طلب التشطيب. لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى والذي تقدمت به الطاعنتان أنه قد تم التخلي من طرف شركة والديزني بروديكسيون عن جميع الإيداعات والإقتراعات لفائدة شركة إكسطانسيون 21 وأصبحت هذه الأخيرة هي المالكة لها وبالتالي فإنه وكما جاء في تعليلات الحكم المستأنف فإن شركة والديزني بروديكسيون لم تعد لها الصفة لرفع الدعوى بخصوص العلامة المذكورة الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بالغرامة التهديدية فإن الثابت من تعليلات الحكم المستأنف أنه قد تم تحديدها في مبلغ 3000,00 درهم في حين أن ما تم القضاء به هو 300,00 درهم. وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية وباعتبار أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة إجبار على التنفيذ فإنها ترى تحديدها في مبلغ 3000,00 درهم. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بالتشطيب، فإن المحكمة بقضائها بكون الفعل الذي قامت به المستأنف ضدها فرعيا يشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليها بالتوقف عن بيع أو عرض أو إنتاج أي منتوج يحمل علامة ZORRO حرف Z أن الطلب المتعلق بالتشطيب على العلامة التجارية التي قامت بإيداعها المستانف ضدها فرعيا بتاريخ 99/5/24تحت رقم 69809 يبقى مبررا ومن تم يتعين الاستجابة إليه. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص الغرامة التهديدية وذلك برفعها إلى مبلغ 3000,00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وإلغائه فيما قضى به من رفض ضمني لطلب التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب الكلي على الإيداع رقم 69809 بتاريخ 99/5/24 من سجل العلامات التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والإذن للسيد مدير المكتب المذكور بالقيام بهذا التشطيب. وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح : في الشكل: · بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر: · برد الأصلي وتحميل رافعته الصائر ، وباعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/02/18 في الملف رقم 2001/5897 بخصوص الغرامة التهديدية وذلك برفعها إلى مبلغ 3000,00 درهم وإلغائه فيما قضى به من رفض ضمني لطلب التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب الكلي على الإيداع رقم 69809 بتاريخ99/5/24  مع سجل العلامات التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والإذن للسيد مدير المكتب المذكور بالقيام بهذا التشطيب مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر.

CAC,Casablanca,15/01/2004,150/2004

Juridiction: 

  • Cour d'appel de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

15/01/2004

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

150/2004

Numéro de dossier: 

4383/2002/14

Chambre: 

  • Néant

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Concurrence déloyale

Mots clés: 

  • Marque notoirement célèbre
  • Confusion dans l'esprit du public

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

Constitue une concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit. Cet arrêt définit, en l'espèce, certains actes pouvant constituer une concurrence déloyale ainsi que les fondements d'une telle action. Ensuite, il cherche à éclaircir les moyens de nature à prouver les actes précités.

Texte intégral ou motifs: 

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 150/2004 صادر بتاريخ 15/01/2004 ملف رقم 14/2002/4383 التعليل: حيث تمسكت المتعرض ضدها بأن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق المتعرضة على اعتبار أن دفاعها تخلف رغم سابق إشعاره وبذلك فإنه لا يقبل التعرض. حيث إن الثابت من خلال القرار المتعرض عليه أن المتعرضة لم تدل بمستنتجاتها الجوابية كتابة. وحيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 333 من ق.م.م فإن المستأنف عليه الذي لم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة يصدر الحكم فيها غيابيا لذلك يكون ما تمسكت به المتعرض ضدها من أن القرار صدر حضوريا بالرغم من عدم وجود أي جواب للمتعرضة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده. حيث تتمسك المتعرضة بأن محضر الحجز الوصفي ليست له أية حجية، وتساءلت عن السند الذي استوحت منه المتعرض ضدها فكرة نسبة ترويج المنتوج للعارضة، وأن عبارة "كان يبيع" تنصرف إلى واقعة تعود إلى الماضي، وأنه لم يثبت خلال زيارة العون لمحلها التجاري بيع المنتوج، وأن الاعتراف لا يقوم مقام الحجز الوصفي، ثم أن علامة هيهي مصنوعة في الصين وأنه لا يوجد أي تشابه بين العلامتين لا نطقا ولا كتابة. حيث إنه وخلافا لما تدعيه المتعرضة فإن محضر الحجز الوصفي تم تحريره من طرف العون سليمي عزيز بتاريخ 2000/04/14 إذ صرح مسير الشركة السيد (ع.ن) أنه كان يبيع منتوج اللصاق  HIHI الذي استورده من الصين. وهذه التصريحات لم يتم الطعن فيها بأية وسيلة وأن  عدم ضبط عينات من المنتوج المبيع لا يعني أن الطاعنة لم تكن تروج المنتوج المذكور بل أن الإقرار سيد الأدلة، وأن المحكمة ثبت لها من خلال إقرار الطاعنة أنها كانت تروج منتوج اللصاق HIHI وثبت لها أيضا من خلال اطلاعها على المنتوجين أن علامة  HIHIتشكل اعتداء على علامة UHU المحمية بصفة قانونية عن طريق إيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما  ثبت للمحكمة أن أوجه التشابه بين المنتوجين سواء من حيث الكتابة والنطق من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع، لذلك فإن ما تدعيه الطاعنة من عدم تشابه المنتوجين دفع غير مرتكز على اساس وتكون الأسباب التي بني عليها التعرض غير منتجة ويتعين ردها، وإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه مع تحميلها الصائر. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا: · في الشكل: قبول التعرض. · في الجوهر: برده، وإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2002/05/14 في الملف عدد 14/01/2221 وبتحميل المتعرضة الصائر.

TPI,Casablanca,15/11/1985,4975/401

Juridiction: 

  • Tribunal de première instance

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

15/11/1985

Type de décision: 

  • Ordonnance

Numéro de décision: 

4975/401            

Numéro de dossier: 

4951/85

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Marque

Mots clés: 

  • Nom de famille
  • Dépot antérieur à l'OMPIC
  • Impossibilité d'usage

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

Nul ne peut faire usage d'un nom commercial déposé à l'office marocain de la propriété industrielle commerciale même s'il a un nom de famille identique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Résumé en langue arabe: 

الملكية التجارية والصناعية – اسم عائلي مطابق لاسم تجاري – إمكانية الاستعمال (لا)

Texte intégral ou motifs: 

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم رقم 4975/401 صادر بتاريخ 15/11/1985 شركة قهوة النصر / ضد شركة بروموكاف كوار التعليل: وبناء على ما جاء بالمقال وبالجواب. وبناء على ما جاء بالمناقشات التي وقعت بجلسة 1 نونبر 1985. وبناء على مستندات الملف المدلى بها من لدن الطرفين. بأنه من الثابت أن قاضي الأمور المستعجلة يختص دائما بإصدار الأوامر الوقتية والتي من شأنها أن تضع حدا لكل إزعاج فادح وظاهر وغير مشروع. حيث إنه من غير المنازع فيه أن المدعية شركة قهوة النصر هي المالكة الشرعية للإسم التجاري قهوة كوار وأنها تمارس نشاطها التجاري المعروف تحت تسمية قهوة كوار وأن هذه العلامة مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 29870 بتاريخ فاتح فبراير 1980 وبذلك فإنها تستفيد من العملية القانونية لاسمها التجاري قهوة كوار. وحيث إن السيد مصطفى كوار صاحب هذا الإسم قد تعهد والتزم واعترف بأن علامة كوار مملوكة لشركة قهوة النصر وذلك بموجب الإشهاد المؤرخ في 1985/4/17 وبذلك فإنه لا يجوز لأي شخص آخر أن يستعمل هذا الإسم التجاري حتى ولو كان هذا الشخص يحمل نفس الإسم العائلي الفصل 24 من القانون التجاري. وحيث إن المدعى عليها شركة بروموكاف لما قرر مساهموها تغيير اسمها وذلك بإضافة كوار وشركاؤه وأصبحت تحمل اسم بروموكافكوار وشركاؤه وأصبحت تستعمل هذا الإسم في بعض وثائقها وتلفيفاتها تكون قد أخلت بأحكام الفصل 24 المذكور. وحيث إن على كل حال فإنه يستفاد من ظاهر معطيات التراع أن المدعى عليها لما أخذت تستعمل اسم كوار وهو الإسم التجاري الذي يميز قهوة المدعية عن بقية المواد الأخرى المشابهة من شأن هذا الاستعمال وبعض النظر عن كونه يسبب ضررا للمدعية فإنه على كل حال يلحق بهذه الأخيرة إزعاجا فادحا وقاهرا وغير مشروع ويكون معه قاضي المستعجلات مختصا بإصدار أمر قصد إيقافه. لهذه الأسباب: وعملا بأحكام الفصل ... 14 من قانون المسطرة المدنية. إذ نبث علنيا ابتدائيا. 1) تحميل الطرفين على من له حق المشروعية الآن وعذرا للاستعمال. 2) نأمر المدعى عليها بإيقاف استعمال الإسم التجاري كوار في اسمها الاجتماعي أو في وثائقها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر.

TC,Casablanca,10/11/1998,754/98

Juridiction: 

  • Tribunal de commerce

Pays: 

  • Maroc
  • Casablanca

Date de décision: 

10/11/1998

Type de décision: 

  • Ordonnance

Numéro de décision: 

754/98              

Chambre: 

  • Néant

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielle
  • Concurrence déloyale

Mots clés: 

  • Programme informatique
  • Reproduction
  • Marque protégée
  • Confusion
  • Référé
  • Cessation de distribution

Source: 

  • OMPIC

Résumé en langue française: 

Constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l'intervention du juge des référés afin d'ordonner la cessation immédiate, le fait de graver des programmes informatiques sur cd-rom et de les mettre en vente, en induisant en erreur les consommateurs sur la provenance du produit et en nuisant à la réputation du propriétaire.

Résumé en langue arabe: 

الملكية التجارية والصناعية: إعادة إنتاج وبيع غير مشروع لبرامج معلوماتية – منافسة غير مشروعة (نعم) –أمر استعجالي بإيقاف العمل غير المشروع (نعم). شركة ميكرو سوفت / ضد شركة ك تيكست

Texte intégral ou motifs: 

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بتاريخ 10/11/1998 ملف رقم 754/98 التعليل: من حيث الشكل: حيث إن المقال الاستعجالي قدم من ذي صفة وأهلية ومؤدى عنه الرسوم القضائية، فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع: حيث إن موضوع الدعوى يتمحور حول الأمر بالتوقف حينا عن نحث أسطوانات ميكروسوفت أوفيس 97 تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر والنفاذ المعجل. وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ ب 1998/9/7 تحت عدد 98/1049 المنجز من طرف العون القضائي خادم فؤاد والذي يتضح أن العون طلب منه نحث أسطوانة من أوفيس 97 والذي قبلها مقابل مبلغ 150 درهم وتسلمها يوم 1998/9/7 وطلب منه إعطاءه فاتورة فرفض وأن هذه النسخة تحمل نفس العلامات للنسخة الأصلية إلا من حيث الشكل الخارجي. وحيث إن عرض ونحث هذه المنتجات للبيع قد يضر بزبناء المدعية بالوقوع في الخطأ، كما قد يضر بسمعة المدعية نفسها إذا لم تكن المنتجات المعروضة للبيع تتوفر على المواصفات التي تتوفر عادة في إنتاج المدعية سواء من حيث الجودة أو غيرها. وحيث إنه مادام أن الإجراء المطلوب هو وقتي ولا يمس بجوهر الموضوع، فإن من حق المدعية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لدرء الضرر. وحيث إن المدعى عليها لم تدل بما يفيد حصولها على تلك البضائع المعروضة أو ما يفيد الترخيص بنحثها من الشركة المالكة لحقوقها، وأن المنتجات هي حقيقية، فإنه يتعين أمر المدعى عليها بوقف عرض وبيع المنتوج المشابه لمنتوجات المدعية، وذلك إلى حين الفصل في الموضوع. وتطبيقا للفصل 149 من ق.م.م. لهذه الأسباب: نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر التراع، ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال إذ نبث علنيا ابتدائيا وحضوريا: _نأمر المدعى عليه بالتوقف فورا عن نحث أسطوانة ميكروسوفت أوفيس 97 ، وعن  استعمال علامة ميكروسوفت بأية صفة من الصفات تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تبليغ هذا القرار. _ نصرح بتنفيذ هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

Pages

S'abonner à RSS - OMPIC