Ouvrage

CCass,12/10/2005,1015

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

12/10/2005

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1015

Numéro de dossier: 

833/3/2/2005

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Voies de recours

Mots clés: 

  • Cassation
  • Cas d'ouverture
  • Faits postérieurs à l'arrêt d'appel

Code: 

  • Code de Procédure Civile

Article: 

359

Date: 

1974

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -

Résumé en langue française: 

Nul ne peut se prévaloir de faits ayant eu lieu postérieurement à l’arrêt attaqué et alléguer que celui-ci est rendu en violation aux dispositions de l’article 359 CPC.  

Résumé en langue arabe: 

لا يجوز الدفع و القول بأن القرار المطعون فيه  جاء خارقا لمقتضيات الفصل 359 من ق م م ذلك أن الوقائع المتمسك بها  أمام محكمة النقض حصلت بعد صدور القرار المطعون فيه.

Texte intégral ou motifs: 

القرار رقم1015  ، الصادر بتاريخ 12/10/2005، في الملف التجاري رقم 833/3/2/2005 باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21/06/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ اسنام سعيد والرامي إلى نقض القرار رقم351 الصادر بتاريخ1906/03 في الملف رقم118/03 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/2005 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا. والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 19/06/03 في الملف 118/03 تحت رقم 351 أن المطلوب في النقض باعلي حماد استصدر في مواجهة الطاعن المروني محمد أمرا بأداء مبلغ 19100,00 درهم بما فيه أصل الدين والصائر دين ناتج عن كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 31/10/02 استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطعن على المحكمة خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه ذلك أنه اتفق مع المطلوب في النقض بعد صدور القرار المطعون فيه على أداء المبلغ المحكوم به على ثلاثة أقساط وقد أدى تنفيذا للاتفاق المذكور مبلغ 7000 درهم ثم أدى 6000 درهم ولم يبق بذمته سوى مبلغ 6000 درهم مع الصائر وقد طالب المطلوب في النقض بالتنازل عن المبلغ الذي تضمنته الكمبيالة مقابل تمكينه من المبلغ المتبقى إلا أنه امتنع وتمسك بحصوله من جديد على مبلغ 9000 درهم مما لم يبق معه أمام الطاعن إلا أن يتقدم بمقاله لتوضيح أن ذمته عامرة بمبلغ 3000 درهم فقط. لكن حيث إن الوسيلة الوحيدة المتخذ من الخرق المسطري حصرها الطاعن في وقائع يدعي حصولها بعد صدور القرار المطعون فيه مما تكون معه الوسيلة غير مستمدة من إحدى الأسباب القانونية البحثة الواردة في الفصل 359 من ق م م فهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وبنمالك حليمة أعضاء  وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

CCass,22/05/1991,1234

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

22/05/1991

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1234

Numéro de dossier: 

1209/96

Thème: 

  • Civil
  • Nullité et Rescision de l'Obligation

Mots clés: 

  • Dol civil
  • Dol pénal
  • Escroquerie
  • Distinction
  • Pouvoir du juge civil
  • Cause déterminante du consentement
  • Annulation
  • Rescision

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

52

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire

Année O: 

1997

Résumé en langue française: 

  La décision pénale qui a condamné le prévenu pour escroquerie sans pour autant le condamner pour les faits invoqués par le demandeur à la rescision pour dol n'a pas d'incidence sur le juge civil saisi de l'action en rescision. Le dol pénal qualifié d'escroquerie exige des conditions plus rigoureuse que le dol civil pérvu à l'article 52 du Doc. Il y a dol lorsque les manoeuvres fraudueleuses ont été déterminantes du consentement et que sans elles le contractant n'aurait pas contracté. Le dol peut être prouvé par tous moyens en ce compris les préseomptions. Le contrôle de la cour de cassation ne s'exerce que sur la motivation adoptée par les juges du fond ou en cas de dénaturation et non sur leur appréciation des faits. C'est à bon droit que les juges du fond ont prononcé l'annulation du contrat de vente pour dol dés lors qu'il a été établi qu'il a été conclu par le vendeur au profit d'un pseudo médecin qui s'est engagé à guérir le fils du vendeur d'une maladie mentale et qui a signé l'acte de vente pour régler les honoraires de l'acquéreur.         .  

Résumé en langue arabe: 

ان ما تضمنه حكم جنائي من أن  رسم البيع ينفي عن المتهم جريمة الاحتيال لا يقصد القاضي المدني الذي يبقى من حقه  قانونا .  دون أن  يكون قد خرق قوة الشيء المقضى به ـ أن يبحث في توفر عنصر التدليس المدني الذي يختلف في طبيعته القانونية عن التدليس الجنائي  المعبر عنه بالنصب  باعتبار أن الطرق الاحتيالية فيه عنصر مستقل بذاته وتكون عادة اشد  جسامة من تلك المستعملة في التدليس المدني  بمقتضى الفصل  52 من ( ق.ل . ع) فإن التدليس يخول الإبطال إذا  كان ما لجأ اليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها  حدا  بحيث  لولاها لما  تعاقد الطرف الآخر،  والتدليس ينصب على وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، وقضاة  الموضوع يستقلون  بتقدير  تلك  الوقائع  دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا فيما  يتعلق  بالتعليل  أو  إدعاء التحريف  . وان المحكمة بالتالي كانت على صواب عندما اعتمدت أساسا في القول  بثبوت التدليس ومن ثم في قضائها ببطلان عقد البيع المبرم بين  الطرفين الذي  شابه عيب من عيوب الرضى على ما استخلصته من الملابسات التي صاحبت  إبرام هذا العقد ومن تصريحات الطاعن  نفسه  المفصلة  بالقرار. 

Texte intégral ou motifs: 

  قرار رقم : 1234-  بتاريخ 22/05/1991-  ملف عدد :86/1209 في الوسيلة الاولى حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ  24/10/1985 تحت عدد 1562 في  الملف عدد 85/266 أن المطلوب في النقض عدنان مولاي  المهدي رفع  بتاريخ  27/12/1978  دعوى عرض فيها أن المدعي عليه الطاعن  احراز المهدي بن الحسين دلس عليه موهما إياه أنه قادر على  معالجة ابنه  المريض عن طريق الشعوذة  والسحر طالبا  منه مقابل  ذلك  مبلغ 20.000 درهم دفع  له منه 6500 درهم وعندما تعذر عليه  المبلغ  الباقي أو عز له المدعى عليه أن يبيع له نصف داره الكائنة  بدرب كناوة بعدما قام بوسائل احتيالية جعلته يعتقد  أنه قادر على معالجة  ابنه وفعلا باع له نصف الدار المذكورة بمبلغ 10.000 درهم   حسب رسم الشراء المضمن  بعدد 427 ص 346 تاريخ  1976/9/10 وأنه  كان ضحية  تدليس من طرف المدعى عليه الشيء  الذي دفعه الى هذا التعاقد المشوب بعيب من عيوب الرضى،  ملتمسا الحكم  بإبطال رسم البيع المذكور تطبيقا للفصول 311-312-316-319 من ظهير الالتزامات والعقود .  وأجاب المدعى عليه الطاعن مثيرا التقادم المسقط  تأسيسا على تاريخ تحرير الرسم وتاريخ التداعي مشيرا الى مقتضيات  الفصل 311 من  ظهير الالتزامات والعقود، وبعدما عقب المدعي المطلوب في النقض بأن اكتشاف التدليس لم  يتم  إلا  بتاريخ 1978/6/5  عندما  بينه  الحكم الاستئنافي عدد 644 في الملف الجنحي عدد 2959 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين " الطاعن "  في حالة العود مدليا بالوثائق المشار إليها أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما برفض دعوى المدعي بعلة  :  أن الدفع  بالتقادم غير مجد، وأن الفقه والاجتهاد درجا على أن التدليس يطلق على الأساليب  الاحتيالية التي يؤخذ منها إيقاع شخص في غلط يدفعه الى التعاقد، وأنه ليتأتى الإبطال نتيجة لذلك  ويتعين أن يكون التدليس هو دافع الى التعاقد وأنه لم يثبت من دراسة وثائق الملف بما  في  ذلك  العقد موضوع الدعوى أن هناك وسائل احتيالية تشوب إرادة المتعاقدين حول بيع منزل بل ورد في رسم البيع توافق  الإرادتين على  الثمن  والمثمن ونفذ كل منهما التزاماته "استأنفه المدعي المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ  1980/5/20  بعدم  قبول  الاستئناف  باعتبار أن التصريح بالاستئناف لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من  قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف لم  يقم  بإصلاح  المسطرة  داخل الأجل القانوني  نقضه المجلس بمقتضى قراره الصادر  بتاريخ 1981/12/15 وبعد الإحالة قضت  محكمة  الاستئناف  بمقتضى  قرارها  الصادر  بتاريخ 1983/3/29 تحت عدد 471 بتأييد الحكم الابتدائي متبينة تعليلاته ومضيفة : أن ادعاء المدعي عدم القبـض للثمن إثر مرور تلك المدة لا تقره القواعد  الفقهية إذ كان عليه أن يدعي ذلك فورا وخلال مدة قصيرة كما لدى شراح تحفة بن  عاصم  "نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ  1985/3/19 تحت عدد 408 بناء  على  الوسيلة الأولى ـ " المتخذة من ضعف التعليل بعلة : أن الطلب  مبني  على  أساس التدليس الثابت عن طريق الحكم الجنحي المعتمد  على اعتراف  الحكم بواقعـة التدليس والتحايل بادعاء القدرة على شفاء ولد الطاعن من المس الذي ألم به وأن  الحكم  الجنحي بت فيما هو مختص به بإدانة المطلوب في النقض بجريمة الشعوذة والتدليس وترك للقضاء المدني  ما هو مختص به من إبطال العقد، ومن الطبيعي أنه لا يمكن أن يثبت من نفس هذا العقد لا الصورية ولا التدليس  ولذلك  أباح  المشرع إثباتهما بسائر الوسائل ولذلك فاعتراف الطاعن بقبض الثمن في العقد لا يمكن أن يؤخذ  في هذه الحالة  دليلا  على صحة هذا العقد ومن جهة أخرى  فإن الفصل  312 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على أن أمد التقادم في حالة التدليس لا يبتدئ إلا من يوم اكتشاف هذا التدليس الذي كان على  المحكمة أن تقدر وسائل إثباته وتقيم ما جاء في الحكم الجنحي ومحضر الضابطة القضائية فيما يخص  الاعتراف  به الذي صدر لصالح الطاعن وأن تناقش التقادم طبقا للفصل 312 المشار اليه وأنها حينما اعتمدت على أن التدليس غير ثابت من الرسم  وأن  الفورية  لم  تتوفر  للطاعن  دون أن تعتبر الحكم الجنحي ومحضر الضابطة فإن حكمها يكون ناقص  التعليل ـ  "وبعد  الإحالة  وإجراء  المسطرة  قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بإبطال الحكم  الابتدائي  والحكم  تصديا بإبطال عقد البيع المؤرخ في 1976/9/10 المضمن بعدد 427 وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . وحيث يعيب الطاعن على المحكمة  خرق  قواعد  مسطرية أضر  به وخرق الفصول 335-141-142 من قانون المسطرة المدنية لكون المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي مع  تبليغه للأطراف  ومن  جهة  أخرى  فإن الثابت  من  وثائق الملف ان المستأنف المطلوب في النقض  "قدم وسائل الاستئناف في عريضة مستقلة عن المقال رفعها مباشرة الى محكمة الاستئناف وأن المقال لا يتضمن  وقائع  النازل  ولا  موجبات  الاستئناف،  وأن المستأنف  الذي  تقدم بالتصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط محكمة الدرجة  الأولى  كان  عليه  أن  يودع  لدى  نفس الكتابة المذكرة المتضمنة لأسباب الاستئناف وأنه أثـار خرق لفصلين 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية ودفع بعدم قبول الاستئناف وأن  المحكمة غضت الطرف عن ذلك. لكن حيث من جهة فإن عدم إصدار أمر  بالتخلي  إنما يترتب عنه  ترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم،  وأن القضية راجت بعدة جلسات قدم أثنائها الطرفان مستنتجاتهما بعد النقض  واستنفذا  دفاعهما،  وأن  الطاعن  لم يلحقـه  بالتالي  أي ضرر من عدم إصدار الأمر المذكور  ومن جهة أخرى فإن  المستأنف عليه  طالب  بحفظ حقه  في تقديم مذكـرة تفصيلية لاحقة،  وأنه ليس في القانون ما يلزمه بوضع تلك المذكرة لدى محكمة  الدرجة  الأولى  التي يكون عليها بمقتضى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية أن  توجه  التصريح  بالاستئناف  مع المستندات المرفقة به الى كتابـة ضبط محكمة  الاستئناف المختصة ـ وفيما  يتعلق  بكون  الاستئناف غير مقبول  شكلا  بسبب  أن  التصريح  به  لا  يتضمن  وقائع  النازلة   ولا  موجبات  الاستئناف  فإن  محكمة  الاستئناف   سبق  لها  بمقتضى قرارها بتاريخ 1980/5/20 تحت عدد 1144 أن  قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا  لنفس السبب، غير أن المجلس الأعلى   نقض هذا القرار  بتاريـخ 1981/12/16  تحت  عدد 829   بعلة  أنه  ليس هناك ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنف  حتى يحسب علي يكون معه التصريح بعدم قبول استئنافه لا يرتكز على  أساس  " أنه بعد صدور هذا  القرار لم يبقى موضوع  لإثارة الدفع بعدم قبول الاستئناف فالوسيلة بوجهيها غير جديرة بالاعتبار . في الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعن على محكمة انعدام التعليل  وتحريف الوقائع ومحتويـات الحجج  وخرق  القانون  لكونها  أوردت  ضمن تعليلاتها أن المستأنف عليه  "الطاعن يؤكد واقعة الاحتيال الثابتة بمقتضى  الحكم  الجنحي  ابتدائيا واستئنافيا  وهي  السبب  الذي  دفع بالبائع الى إبرام عقد البيع "مع أن الحكم  الجنحي  عدد 613 الصادر  بتاريخ 1978/3/16 المؤيد استئنافيا بتاريخ  1978/6/5 قضى في تعليله في  الصفحة الثالثة على أن رسم البيع ينفي تهمة الاحتيال " وأن ذلك يـدل على أن إدانته انصبت على الوقائع الأخرى دون واقعة شراء الدار المستندة على شراء صحيح،  وأنه  وإن لم يقع التنصيص صراحة على براءته من تلك التهمة  في  منطوق  الحكم إلا أن هذه البراءة واضحة  من  تعليلاته،  أن المحكمة  لما  اعتبرت أن واقعة الإحتيال ثابتة بمقتضى  الحكم  الجنحي  المشار اليه فيما يتعلق بواقعة بيع نصف الدار تكون قد أولت تنصيصاته تأويلا غير صحيح وخرقت من جهة أخرى حجية الأمر المقضى به . لكن حيث من جهة  فإن ما تضمنه الحكم الجنائي عدد 619 المؤيد استئنافيا الذي بعدما  أدان الطاعـن بجرائم النصب الاحتيال مع استعمال لقب  متعلق بمهنة طبيب من أن رسم البيع ينفي تهمة الاحتيال ويجعل المحكمة  غير  مختصة  بإرجـاع المنزل المبيع " لا يقيد القاضي المدني  الذي  يبقى  من  حقه قانونا ــ دون أن يكون قد خرق قوة الأمر المقضى  به أن يبحث في توفر عنصري التدليس المدني الذي يختلف في  طبيعته  عن  التدليس الجنائي المعبر عنه  بالنصب  باعتبار أن الطرق الاحتيالية فيه عنصر مستقل بذاته وتكون عادة أشد جسامة من تلك المستعملة في التدليس المدني  ومـن جهـة أخرى فإنه بمقتضى الفصل 52 من ظهير الالتزامات والعقود فإن التدليس يخول الإبطال  إذا كان  ما  لجأ  اليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين قد بلغت  في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما  تعاقد الطرف الآخر الخ ... كما أن التدليس ينصب على وقائع ماديـة يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات  بما  فيها  القرائن،  وأن  قضاة الموضوع  يستقبلون بتقدير تلك الوقائع دون رقابة عليهم من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليـل أو إدعاء التحريف . وان المحكمة اعتمدت أساسا في القول بثبوت التدليس ومن تم بقضائها ببطلان عقد البيع المبرم بيـن  الطرفين  الذي شابه عيب من عيوب الرضى على ما استخلصته من الملابسات التي صاحبت إبرام هذا العقد ومن تصريحات الطاعن نفسه لدى الضابطة القضائية من أنه : خلال سنة 1976 أتاه المطلوب في النقض في شأن علاج  إبنه  من  مرض عقلي وأنه أوهمه أنه قادر على معالجة ابنه المريض عن طريق الشعوذة  والسحر وأنه  طلب  منه  مبلغا ماليا دفع له جزءا منه ولما عجز عن دفع الباقي حمله على التعاقد معه في شأن بيع نصف داره تحت تأثير إيهامه  بشفاء  ابنه من مرضه،  وأن العقد وإن كان لا يتضمن هذه الواقعة التي يؤكدها المطلوب في النقض وإنما تضمن البيع  فقط فإن الدوافع والأسباب  على  الإقدام  على البيع  قد ثبتت بحجج وأحكام ومحاضر  لضباط  الشرطة  وأن  القانون يجيز إثبات التدليس بجميع الوسائل،  وأن القضاء الزجري بت في  موضوع  النصب  والاحتيال وترك للقضاء  المدني  ما هو مختص  به  إضافة الى  أن  عقد  البيع  نفسه لا يتضمن معاينة تسليـم الثمن وإنما أشار الى  أنه  وقع  باعتراف  الطرفين  وأن التدليس يطلق على الأساليب الاحتيالية التي يقصد  منها  إيقاع  شخص  في غلط  يدفعه  الى  التعاقد  " وبذلك تكون المحكمة  قد  عللت  قرارها  تعليلا سليما وكافيا لتبرير ما توصلت اليه في منطوقها فالوسيلة غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالإعتبار . لهذه الاسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ترك الصائر على الطالب . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن   بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية  السيد  محمد  عمور والمستشارين السادة : احمد  بنكيران  مقررا ـ احمد عاصم  ـ  محمد بوهراس ـ محمد الاجراوي  وبمحضر المحامي العام السيد  محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي  .

CCass,07/01/2009,8

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

07/01/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

8

Numéro de dossier: 

678/2/1/2006

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Témoignages
  • Attestations de résidence
  • Attestation de scolarité
  • Preuves non exploitées
  • Cassation

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Auteur: 

Abderahim Choukri

Edition: 

IDGL

Page: 

205

Résumé en langue française: 

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position dooctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.  

Résumé en langue arabe: 

ان المحكمة لما قضت بتطبيق القاعدة الفقهية المذكورة دون أن تناقش الحجج المستدل بها على عدم تحقق شرط وجود الزوجة في بيت الزوجية، تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral ou motifs: 

  قرار عدد 8 صادر بتاريخ 07/01/2009 في الملف عدد 678/2/1/2006 نفقة - الإدلاء بحجج - عدم مناقشتها من طرف المحكمة - نقض (نعم). المبدأ: استدلال الزوجة بلفيف على عدم الإنفاق - وشهادة الإقامة في بيت أهلها وشهادة مدرسية لابنها - وعدم مناقشة المحكمة لذلك للتحقق من حوز الزوج لزوجته يجعل الحكم منعدم التعليل. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن تطبيق القاعدة الفقهية التي تقضي بيمين الزوج في ادعائه الإنفاق منوط بوجود الزوجة في بيت الزوجية أو في حوز زوجها، والبين من أوراق الملف أن الطالبة ادعت أنها كانت تعيش هي وولدها في بيت والدها خلال المدة المطلوب نفقتها، واستدلت على ذلك بموجب لفيفي عدد 130 وبشهادة الإقامة وبشهادة مدرسية للابن، والمحكمة لما قضت بتطبيق القاعدة الفقهية المذكورة دون أن تناقش هذه الحجج المستدل بها على عدم تحقق شرط وجود الزوجة في بيت الزوجية، تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل وعرضت قرارها للنقض". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

CCass,07/05/2008,251

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

07/05/2008

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

251

Numéro de dossier: 

654/2/1/2007

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Aveu du père
  • Arriérés de la pension alimentaire
  • Obligation de versement

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Edition: 

IDGL

Page: 

228

Résumé en langue française: 

Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille.

Résumé en langue arabe: 

إقرار الأب بتاريخ توقفه عن نفقة الأبناء يلزمه

Texte intégral ou motifs: 

    قرار عدد 251 صادر بتاريخ 07/05/2008 في الملف عدد 654/2/1/2007 نفقة الأبناء - إقرار الأب بعدم الإنفاق - يلزمه (نعم). المبدأ: إقرار الأب بتاريخ توقفه عن نفقة الأبناء يلزمه. "... لكن حيث إنه، من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف، أن الطالب سبق أن أقر أمام المحكمة المطلوبة هي التي غادرت بيت الزوجية مع الأبناء في 5/9/06، وأكد بأنه لم ينفق عليهم من هذا التاريخ، فضلا عن أنه قد تناقص في دفاعه، لما ادعى القدرة على الإنفاق، وفي الوقت ذاته، أكد بأنه لا يعارض في أداء النفقة المحكوم بها، بالإضافة إلى أن ملاءة الذمة مفترضة، والطالب لم يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة ناقشت طلبه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى في انتظار البت في استئنافه المرفوع، حسب زعمه، ضد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب نفي النسب، وردته بعلة أن الطالب لم يدل بما يثبت به ادعاءه، سواء ما يتعلق بالحكم الصادر بنفي النسب أو طعنه بالاستئناف، وبذلك، فإن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، فإن قرارها جاء مبنيا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا للرد على ما أثاره الطالب، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له في الجزء الأول، ومخالفا للواقع في الجزء الأخير". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

CCass,04/02/2009,52

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

04/02/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

408/2/1/2008

Numéro de dossier: 

52

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Composante
  • Frais de logement
  • Détermination séparée
  • Cassation

Code: 

  • Code de la Famille

Article: 

168

Date: 

2004

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Auteur: 

Abderahim Choukri

Edition: 

IDGL

Page: 

127

Résumé en langue française: 

Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.       

Résumé en langue arabe: 

حيث أن  تكاليف السكنى من مشمولات النفقة ويتعين تقديرها بصفة مستقلة والمحكمة لما رأت غير ذلك تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral ou motifs: 

قرار عدد 52 صادر بتاريخ 04/02/2009 في الملف عدد 408/2/1/2008 المبدأ: صدور حكم سابق بتحديد نفقة شاملة لجميع عناصرها لا يحول دون تقدير تكاليف سكن المحضون استقلالا عند مراجعة النفقة. "... حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن تكاليف السكن مستقلة في تقديرها عن النفقة طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة، لأن الأحكام بفرض النفقة لها حجية مؤقتة يجوز لكل طرف فيها المطالبة بمراجعتها بعد مضي سنة من فرضها، ولا يحول دون ذلك صدور حكم سابق في ظل مدونة الأحوال الشخصية بتحديد نفقة شاملة، الأمر الذي يجعل الطلب المقدم من طرف الطالبة بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ والذي يرمي إلى مراجعة النفقة المحكوم بها سابقا إضافة إلى واجب السكنى له ما يبرزه بمقتضى المادة 168 المذكورة، خاصة وأن تكاليف السكنى من مشمولات النفقة ويتعين تقديرها بصفة مستقلة وتستمر بالنسبة للبنت إلى أن تجب على زوجها، والمحكمة لما رأت غير ذلك تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة      

CCass,04/02/2009,60

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

04/02/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

60

Numéro de dossier: 

329/2/1/2008

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Versement
  • Point de départ
  • Consommation du mariage

Code: 

  • Code de la Famille

Article: 

194

Date: 

2004

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Auteur: 

Abderahim Choukri

Edition: 

IDGL

Page: 

237

Résumé en langue française: 

La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.

Résumé en langue arabe: 

حيث ان  نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء بها .

Texte intégral ou motifs: 

قرار عدد 60 صادر بتاريخ 04/02/2009 في الملف عدد 329/2/1/2008 المبدأ: - تعتبر المطالبة بالنفقة دعوة الدخول. - الحكم بالنفقة للزوجة من تاريخ هذه المطالبة التي تعتبر بمثابة دعوى إلى الدخول يجعل الحكم مرتكزا على أساس. "... لكن حيث إنه بمقتضى المادة 194 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء بها وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، والعمل القضائي دأب على اعتبار دعوى المطالبة بالنفقة بمثابة الدعوة إلى الدخول تستحق معها الزوجة النفقة من تاريخها والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالنفقة ابتداء من تاريخ رفع دعواها للمطالبة بها أمام عجز الطاعن عن إثبات الإنفاق بعد هذا التاريخ تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس"... المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة      

CCass,18/02/2009,74

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

18/02/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

74

Numéro de dossier: 

207/2/1/2008

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Mère
  • Résidence à l'étranger
  • Obligation d’entretien

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Auteur: 

Abderahim Choukri

Edition: 

IDGL

Page: 

239

Résumé en langue française: 

La mère doit assumer l'entretien des enfants lorsqu'elle les fait résider à l'étranger.    

Résumé en langue arabe: 

التزام الأم بكفالة الأبناء واحتضانهم في بلد أجنبي يترتب عليه تحميلها بنفقتهم

Texte intégral ou motifs: 

قرار عدد 74 صادر بتاريخ 18/02/2009 في الملف عدد 207/2/1/2008 المبدأ: التزام الأم بكفالة الأبناء واحتضانهم في بلد أجنبي بعيدا عن الأب يترتب عليه تحميلها بنفقتهم. "... لكن حيث إن تقدير الأدلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها، وإذ هي ناقشت رسم الموافقة عدد 2138 المستدل به، واستخلصت منه أن الطالبة عندما التزمت بأن تضم إليها ولديها... و... للعيش تحت كفالتها ورعايتها بإسبانيا بعيدا عن الأب، تكون قد تحملت بنفقتهما، وفسرت تلك الوثيقة تفسيرا شاملا ورتبت على ذلك عدم الاستجابة لطلبها المقدم في هذا الشأن، تكون قد استعملت سلطتها وبنت قضاءها على أسباب سائغة يبرر ما انتهت إليه، مما يجعل الوسيلة بدون أساس". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة      

CCass,18/02/2009,82

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

18/02/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

82

Numéro de dossier: 

245/2/1/2008

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Dissociation des éléments de l’entretien
  • Violation de l’article 189 du code de la Famille

Code: 

  • Code de la Famille

Article: 

189

Date: 

2004

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Auteur: 

Abderahim Choukri

Edition: 

IDGL

Page: 

176

Résumé en langue française: 

Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire.

Résumé en langue arabe: 

 حيث أن محكمة الموضوع لما فصلت بين النفقة وبين واجب الكسوة تكون قد خرقت مقتضيات المادة189 من مدونة الاسرة مما كان معه القرار خارقا للمادة المذكورة وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه .

Texte intégral ou motifs: 

قرار عدد 82 صادر بتاريخ 18/02/2009، في الملف عدد 245/2/1/2008 المبدأ: تعتبر الكسوة والغطاء والوطاء من مشمولات النفقة، فصل المحكمة بين ذلك والنفقة ومشمولاتها دون بيان سبب ذلك يجعل القرار غير مرتكز على أساس. "... وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة 189 من مدونة الأسرة تجعل الغذاء والكسوة والغطاء والوطاء مشتملات النفقة، وأن محكمة موضوع لما فصلت بين النفقة وبين واجب الكسوة والغطاء والوطاء تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه والتي تنص على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مما كان معه القرار خارقا للمادة المذكورة وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

CCass,13/05/2009,223

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

13/05/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

223

Numéro de dossier: 

598/2/1/2006

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Pension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés: 

  • Jugement étranger
  • Autorité de la chose jugée

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

451

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Résumé en langue française: 

Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties .

Résumé en langue arabe: 

المحكمة لما أخذت بحجية الحكم الأجنبي فيما قضى به فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل451 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض

Texte intégral ou motifs: 

  قرار عدد 233 صادر بتاريخ 13/05/2009 في الملف عدد 598/2/1/2006   المبدأ: الحكم الأجنبي له حجيته فيما قضى به من نفقة واعتباره من طرف المحكمة وفي الوقت ذاته تحكم بالنفقة عن نفس المدة يشكل تناقضا في حكمها. "... حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أن الطالب دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة استصدرت ضده حكما قضى لها بنفقتها ونفقة ابنهما ابتداء من 4/7/02، وتم تنفيذه من طرفها، ولإثبات ادعائه أدلى بالحكم الصادر في 24/10/02 عن محكمة اندرلخت الذي قضى للمطلوبة بنفقتها بحسب 75 أورو ونفقة بحسب 100 أورو شهريا ابتداء من 4/7/02، ورفض طلبها عن المدة السابقة لهذا التاريخ لعدم الإثبات، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن هذا الحكم كان محل طعن من طرف المطلوبة، الأمر الذي يكسبه حجية قانونية بشأن المدة التي حسم فيها، طبقا للفصلين 418 و451 من ق ل ع، والمحكمة لما أخذت بحجية الحكم المذكور فيما قضى به، وفي الوقت ذاته حكمت على الطالب بالنفقة للمطلوبة وابنهما عن نفس المدة التي سبق لها أن طالبت بها ورفضها الحكم المذكور لعدم الإثبات، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكوري، وعرضت قرارها للنقض". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

CCass,18 /03/2009,108

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

18/03/2009

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

108

Numéro de dossier: 

213 /2/1/2007

Chambre: 

  • Statut personnel et successoral

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Filiation

Mots clés: 

  • Fiançailles
  • Grossesse
  • Filiation établie

Code: 

  • Code de la Famille

Article: 

156

Date: 

2004

Source: 

  • Ouvrage

Titre de l'ouvrage: 

Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille

Auteur: 

Abderahim Choukri

Edition: 

IDGL

Page: 

89

Résumé en langue française: 

La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  

Résumé en langue arabe: 

إذا تمت الخطبة وحصل معها حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط المادة 156 ولا يشترط لذلك قيام العلاقة الزوجية

Texte intégral ou motifs: 

قرار عدد 108 صادر بتاريخ 18/03/2009 الملف رقم 213/2/1/2007 المبدأ: إذا تمت الخطبة وحصل معها حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط المادة 156 ولا يشترط لذلك قيام العلاقة الزوجية. "... حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود، فإنه يتعين أن تتضمن الشهادة المعتمدة أركان العقد اللازمة لقيامه والمنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون، والبين من أوراق الملف ومن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أن تصريحاتهم اقتصرت على وجود خطبة بين الطالب والمطلوبة في النقض، واشتهار هذه الخطبة بين الناس، دون أن تكون في هذه التصريحات ما يفيد انعقاد الزواج بينهما بحصول الإيجاب والقبول بالشكل المقرر في المادة 16 المذكورة، وأن المادة 156 من نفس القانون تنص على أنه إذا تمت الخطبة وحصل حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بالشروط المذكورة في هذه المادة، والتي كان على المحكمة أن تتحقق من توفرها وترتب عليها أثارها، بدل أن تطبق المادة 16 التي لا يوجد في تصريحات الشهود ما يفيد تحقق شروطها، فخرقت بذلك المواد المذكورة، وعرضت قرارها للنقض".    

Pages

S'abonner à RSS - Ouvrage