Revue

CCass,07/01/2004,2

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

07/01/2004

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

02

Numéro de dossier: 

1173/2003

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Entreprises en difficultés
  • Organes de la procédure

Mots clés: 

  • Syndic
  • Obligations
  • Proposition
  • Défaut de réponse
  • Sanction
  • Juge commissaire
  • Fonctions

Code: 

  • Code de Commerce

Article: 

642- 643 - 693 - 695 - 697

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

N°: 

62

Résumé en langue française: 

Le créancier qui ne répond pas à la lettre du syndic comportant le contestation de la créance déclarée dans le délai légal ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire entérinant la proposition du syndic. Le rôle du juge commissaire dans la procédure de vérification de créance est de veiller à la rapidité de la procédure et de protéger les intérêts en présence, il doit se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de la créance ou constater l'existence d'une action en cours aprés examen des pièces en procédant si nécéessaire à la désignation d'un expert pour fixer le montant de la créance La décision attaquée a confirmé la décision du juge commissaire sans s'assurer que le syndic a exécuté les obligations mises à sa charge avant de formuler sa proposition d'acceptation ou de rejet de la créance ou d'indiquer qu'elle fait l'objet d'une action en cours, le syndic ayant seul qualité pour agir au nom des créanciers et dans leurs intérêts et devant prendre toute mesure pour informer les créanciers.        

Résumé en langue arabe: 

حيث إنه بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك     دور القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الديون الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة عملا بالما 638 من نفس القانون، ومن تم له سلطة اتخاذ القرار إما برفض الدين أو بقبوله، أو يعاين دعوى جارية بعد فحص المستندات والوثائق وبالاستعانة عند الاقتضاء بخبرة لتحديد صحيح الدين، وبعدم قيام القاضي المذكور بذلك واكتفائه بالتصريح بعدم قبول الطلب يكون قد تجاوز أحكام المادة 638 واعتمد تعليلا منعدم الأساس حيث أن القرار المطعون فيه أيد قرار القاضي المنتدب دون مراعاة أن السنديك لم يراع عدم التزامات قانونية ملقاة على عاتقه قبل أن يقوم باقتراح قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي له الصفة بمقتضى المادة 642 من مدونة التجارة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وأن له بمقتضى المادة 643 من نفس القانون أن يتخذ كل الإجراءات لإخبار الدائنين

Texte intégral ou motifs: 

القرار عدد 2، المؤرخ في: 07/01/2004، الملف التجاري عدد: 1173/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 27/4/01 بطلب رام إلى التصريح بدينه البالغ 7.045.672.61 درهم تجاه المطلوبة التي فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها من طرف المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 20/12/2000، فأصدر القاضي المنتدب بتاريخ 23/10/01 أمرا بعدم قبول الطلب، وعلى إثر استئنافه من الطالب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف. في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة. ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه سبق للسنديك في نطاق المادة 693 من مدونة التجارة أن أشعر المستأنف برسالة مع الإشعار بالتوصل توصل بها بتاريخ 11/6/01 أكد فيها منازعة المدين في مبلغ الدين ومنحه أجل ثلاثين يوما لإبداء ملاحظاته فلم يفعل وأن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك في الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك عملا بالمادة 697 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف، غير أن المحكمة، بذلك غيبت بشكل مطلق دور القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الديون الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة عملا بالمادة 638 من نفس القانون، ومن تم له سلطة اتخاذ القرار إما برفض الدين أو بقبوله، أو يعاين دعوى جارية بعد فحص المستندات والوثائق وبالاستعانة عند الاقتضاء بخبرة لتحديد صحيح الدين، وبعدم قيام القاضي المذكور بذلك واكتفائه بالتصريح بعدم قبول الطلب يكون قد تجاوز أحكام المادة 638 واعتمد تعليلا منعدم الأساس، كما أن تبنيه اقتراح السنديك يكون قد منح الأخير سلطة أوسع من الاقتراح وأصبحت له سلطة التقرير في مصير الدين بدل القاضي المنتدب عملا بالمادة 695 من المدونة، فضلا عن أن الدين يقر بالمديونية وأن الخلاف محصور في حجمها مما يكون معه قرار القاضي المنتدب قد أتى مضرا بمصالح الطالب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك، والمحكمة التي تبين لها أن الطالب لم يرد إشعار السنديك التي أورد فيها منازعة المدين في مبلغ الدين رغم منحه أجل ثلاثين يوما لإبداء ملاحظاته ورغم توصله بالإشعار بتاريخ 11/6/01 ورتبت عن ذلك وعن صواب عدم قبول الطعن الموجه ضد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تكون قد طبقت صحيح مضمون المادة المذكورة، مما يكون معه هذا الشق من الوسيلة على غير أساس، وفي حين أن ما تضمنه الشق الباقي منها يتصرف إلى النعي على القاضي المنتدب دون القرار مما يكون معه غير مقبولة. فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 642/643 من مدونة التجارة. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد قرار القاضي المنتدب دون مراعاة أن السنديك لم يراع  التزامات قانونية ملقاة على عاتقه قبل أن يقوم باقتراح قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي له الصفة بمقتضى المادة 642 من مدونة التجارة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وأن له بمقتضى المادة 643 من نفس القانون أن يتخذ كل الإجراءات لإخبار الدائنين واستشارتهم وبذلك فإنه يعتبر الحامي لمصالح الدائنين، ثم إن السنديك تتبع مناحي أقوال المدين دون تفحص ادعائه والتأكد أن الطاعن كان يوجه نظاميا إنذارات الأداء للمدين كما هو ثابت من الإنذارات المرفقة بالتصريح بالدين ودون التيقن من أن الأخير أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 27/7/1972 أو التأكد من براءة ذمته من المدين، ومراعاة أحكام المادة 689 من مدونة التجارة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أتى على غير أساس. لكن، حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف فحال ذلك دون النظر فيما تضمنته الوسيلة من نعي يهم جوهر النزاع فتكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

CCass,21/12/2005,3379

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

21/12/2005

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

3379

Numéro de dossier: 

4272/1/6/2003

Thème: 

  • Baux
  • Reprise pour habiter

Mots clés: 

  • Bail
  • Expulsion
  • Reprise pour habiter
  • Validation de Congé

Code: 

  • Dahir portant loi sur le bail à usage d'habitation

Article: 

14

Date: 

1984

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

N°: 

37

Résumé en langue française: 

Concernant le certificat de propriété délivré par la conservation foncière et attestant de la propriété du dit immeuble, le tribunal peut ordonner une enquete afin de s'assurer que l'immeuble objet de la demande d'expulsion est celui mentionné sur le certificat de propriété.

Résumé en langue arabe: 

ـ إن منازعة المطلوب في كون شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من الطاعن لا تتعلق بالعقار المطلوب إفراغه يصح للمحكمة إذا حصل لها شك في أن تجري تحقيقا للتأكد من تعلق الشهادة بالعقار المطلوب إفراغه أو عدم تعلقها وبتوفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 25/12/1980 أو عدم توفرهما وذلك حتى تبني حكمها على اليقين.

Texte intégral ou motifs: 

ملف رقم 4272/1/6/2003، قرار رقم 3379 بتاريخ 21/12/2005 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي علمي قصري أحمد قدم بتاريخ 01/04/2002 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن محمد بن عبد الرحمان بنونة يكتري منه المنزل الكائن بشارع أحمد أمين رقم 26 الشقة رقم 8 الطابق الأول بفاس. وأنه وجه إليه إنذار في إطار ظهير 25/12/1980 لأنه محتاج للشقة المذكورة قصد السكنى بها لعدم تملكه لأي عقار آخر ولكونه يقيم على سبيل الخير والإحسان عند صهره السيد عبد الرحمان بن أحمد العواد وأن المكتري توصل بالإنذار بتاريخ 28/05/2001 ولم يحرك ساكنا طالبا المصادقة على الإشعار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه من الشقة موضوع الكراء هو وأمتعته وكل مقيم باسمه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه أنه لا تربطه بالمدعي أية علاقة كرائية وأن العلاقة القائمة مع المكرية له السيدة خديجة الكتاني وأنه لا علم له بانتقال هذا الحق إلى المدعى طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود وأن الالتزام المستدل به والذي تشهد فيه هذه الأخيرة أن المدعي هو المالك والمكري الحقيقي أجنبي عن الموضوع ولا يمكن الالتفات إليه. وبتاريخ 29 أكتوبر 2002 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 3256 في الملف المدني عدد 915/02 على المدعى عليه بإفراغ الشقة المدعى فيها. استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت بعدم قبول الدعوى. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن ما ذهب إليه من كون الالتزام الصادر عن والدة الطاعن غير كاف لإثبات العلاقة الكرائية لا يعتمد على أساس أو نقص قانوني وأن قوله بأن شهادة المحافظة العقارية تشير إلى عنوان المحل فإن المطلوب لا ينازع في كونها تتعلق بالمحل المدعى فيه إضافة إلى ذلك فإن هناك وثائق أخرى أدلى بها تجاهلها القرار منها شهادة مديرية الضرائب التي تثبت أن الطاعن يملك الشقة المدعى فيها ويؤدي عنها الضرائب وشهادة إدارية وموجب الاحتياج. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن " الالتزام الصادر عن السيدة خديجة والدة الطاعن الذي تشهد فيه بقيامها بكراء المحل المدعى فيه للمطلوب نيابة عن ولدها الطاعن غير كاف لإثبات العلاقة الكرائية وأن شهادة المحافظة العقارية تشير إلى عنوان غير العنوان الوارد بالمقال " في حين أنه لا يستفاد من وثائق الملف منازعة المطلوب في كون شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من الطاعن لا تتعلق بالعقار المطلوب إفراغه لذلك كان على المحكمة إذا حصل لها شك أن تجري تحقيقا للتأكيد من تعلق الشهادة بالعقار المطلوب إفراغه أو عدم تعلقها به وبتوفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 25/12/1980 أو عدم توفرهما وذلك حتى تبني حكمها على اليقين وأنها لم تفعل وبثت في القضية على النحو المذكور فقد جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: الحسن أب كريم مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد بناصر معزوز.

CCass,21/12/2005,3375

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

21/12/2005

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

3375

Numéro de dossier: 

3488/01/06/2004

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Voies d'exécution
  • Opérations d'exécution

Mots clés: 

  • Exécution
  • Délai d'exécution
  • Continuation d'exécution

Code: 

  • Code de Procédure Civile

Article: 

428

Date: 

1974

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Revue des propriétés مجلة الأملاك

N°: 

3

Résumé en langue française: 

Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution  

Résumé en langue arabe: 

مرور أكثر من ثلاثين سنة على صدور الأحكام القضائية تفضي إلى إسقاط الحق في تنفيذها ـ نعم ـ

Texte intégral ou motifs: 

مدني تحت رقم 3375 بتاريخ 21/12/2005، في الملف عدد 3488/01/06/2004 باسم جلالة الملك إن الغرفة المدنية: ق 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: (ب.أ.م) و(ب.أ.ع) و(ب.أ.أ).(ب.أ.ز) و(ب.أ.ف) و(ب.أ.ف). الساكنين بـ.......نائبهم: الأستاذ أبارحو لحسن المحامي بورزازات هيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين وبين: (ب.ف) و(ب.م) و(ب.م) و(ب.ص) الساكنين: بزاكورة. ينوب عنهم الأستاذان محمد الإدريسي ولحسن كرموني المحاميان بهيأة مراكش والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوبين بناء على مقال الطعن بالنقض بتاريخ 12/08/2004 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ أبارحو لحسن والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 11/08/2004 في الملف عدد 18/04. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/11/2004 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذين محمد الإدريسي ولحسن كرموني والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/10/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/12/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 22/04/2004 تقدمت (ب.ف.) ومن معها المشار إليهم في طليعة القرار بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة يهدف إلى إيقاف الإجراءات في ملف التنفيذ عدد 422/03 الذي فتح من أجل تنفيذ القرار عدد 70/235 المذكور لأنه صدر منذ مدة تفوق 30 سنة دفعوا بالتقادم المسقط. وأجاب المدعى عليهم ورثة (ب.أ) بأن أرملة المرحوم (ب.أ) وهي (م.ب.ب.) بصفتها مقدمة على أبنائها القاصرين طلبت تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 04/06/73 وفتح له ملف التنفيذ بالمحكمة الإقليمية بورزازات تحت عدد 397/73 كما هو ثابت من الإنابة القضائية المدلى بها من طرفهم التي وجهت الملحقة السدد بزاكورة وفتح لها ملف التنفيذ عدد 74/120 وحل محلها مركز القاضي المقيم منذ 15/07/74 وبعده المحكمة الابتدائية بتاريخ 26/06/1990 وأما الرقم الجديد الخاص بملف التنفيذ في سنة 2003 ما هو إلا طلب مواصلة التنفيذ والتمسوا ضم ملف التنفيذ 397/73 إلى الملف الحالي 422/03 وأنه لا يمكن مواجهتهم بالتقادم والتمسوا رفض الطلب. وأدلى رئيس كتابة الضبط بمحضر صعوبة في التنفيذ مؤرخ في 28/05/2004 صادر في الملف التنفيذ عدد 422/04 الذي فتح له الملف الاستعجالي عدد 23/04 وفتح لمقال المدعين الملف رقم 19/04 وتقرر ضمهما وإجراء مسطرة واحدة فيهما. وبتاريخ 16/04/04 أصدر رئيس المحكمة المذكورة أمره في الملف عدد 19/04 برفض طلب الصعوبة المثارة في ملف التنفيذ عدد 422/03 والأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ طبقا لقانون. استأنفته المدعية (ب.ف) ومن معها فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 03/244 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم ورثة (ب.ا.ي) في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون. ذلك أن (م.ب.ب) أرملة المحكوم له والمقدمة على أبنائه القاصرين تقدمت بطلب تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 04/06/73 وفتح له ملف التنفيذ عدد 93/297 وهذا الإجراء يقطع التقادم لأنه مطالبة قضائية وهو موضوع الإنابة أمام محكمة السدد بزاكورة عدد 74/120 وإن الطاعنين يكونون قد مارسوا حقهم في إطار الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل ما قضى به بأن "الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد 422/03 صدر بتاريخ 11/07/73 وما بين تاريخ صدوره وتاريخ تقديم طلب التنفيذ الذي هو 18/12/03 مضى أكثر من ثلاثين سنة وهي مدة مسقطة للحق في التنفيذ الجبري للأحكام، فيكون القرار المذكور قد فقد صلاحيته بمرور أكثر من ثلاثين سنة" في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تقدموا بطلب تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 04/06/1973 وهون تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم المطلوب تنفيذه بزمن قصير. وأن التاريخ المشار إليه في القرار الذي هو 18/12/2003 ما هو إلا طلب مواصلة إجراءات التنفيذ الأمر الذي يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. حيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بلبكري مقرر و محمد مخليص والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

CCass,14/12/2005,3304

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

14/12/2005

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

3304

Numéro de dossier: 

620/1/6/2003

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Baux

Mots clés: 

  • Démolition
  • Autorisation de construire
  • Droit de passage
  • Notification de congé
  • Validation de Congé
  • Expulsion

Code: 

  • Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Date: 

1980

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

N°: 

64 et 65

Résumé en langue française: 

L'article 15 du Dahir du 25/12/1980  portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel dispose que "La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires" mais ne traite point de batiment délabré ou d'autorisation du propriétaire d'un droit de passage pour la démolition et la reconstruction. Il appartient au tribunal de s'assurer du serieux des dites conditions et qu'en dépassant ces dernières le tribunal a motivé son jugement à defaut    

Résumé en langue arabe: 

إفراغ ـ جدية السبب. إن الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري  والمكتري  للأماكن  المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ينص فقط على أنه "يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه  ضروريا  ولا ينص على كون البناء متداعيا للسقوط ولا على موافقة المالك المجاور الذي يستفيد عقاره من حق ارتفاق على العقار المراد إفراغه من أجل هدمه وإعادة بنائه، لذلك كان على المحكمة أن تتأكد من جدية السبب وهل البناء المرخص بإنجازه وفق التصاميم ورخصة البناء المدلى بها يتطلب الهدم أم لا وأنها لما تعدت ذلك إلى كون البناء ليس متداعيا للسقوط وإلى معارضة صاحب حق الارتفاق للهدم فإنها لم تجعل لما قضت به أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

Texte intégral ou motifs: 

القرار عدد 3304، المؤرخ في: 14/12/2005، الملف المدني عدد: 620/1/6/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعيين بوهدود الحاج عياد وبوهدود الحاج محمد (طالبي النقض) تقدما بتاريخ 12/2/96 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير اتبعاه بمقال إصلاحي في 15/7/96 عرضا فيهما أنهما يملكان على الشياع  عمارة  كروز الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير ذات الرسم العقاري عدد 1492/5 وأنهما يعتزمان هدم العمارة المذكورة وإعادة تشييدها حسب التصميم والترخيص المحصل عليهما وأنهما بعثا بإنذار بالإفراغ إلى نقابة هيئة المحامين بأكادير "المطلوبة في النقض" والتي تستأجر منهما شقة قصد إفراغها توصلت به بتاريخ 18/10/1995 ولم تعقب عليه طالبين الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ المؤرخ في 10/10/1995 والحكم بإفراغ  المدعى  عليها ومن يقوم مقامها من الشقة وجزء من السطح الذي تشغله بالكراء. وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مرتكز على أساس ومخالفة للفصل 8 وما بعده من ظهير 25/12/1980 لأن الرغبة في الهدم لا تشكل سببا جديا ومشروعا خاصة وأن الفصل 15 من نفس الظهير يستوجب أن يكون الهدم ضروريا وأن عمارة المدعيين مشتركة مع عمارة مجاورة في عدة مرافق منها المدخل الرئيسي والدرج والسطح والسقف الإسمنتي وحائط سمكه 0,20 م2 مما يستحيل معه هدم العمارة. وبتاريخ 18/3/1997 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 176/97 في النازلة موضوع الملف المدني عدد 70/76 برفض  دعواهما.  أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعيين في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز  على  أساس  قانوني وانعدام التعليل وفي الفرع الأول من الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 15 من ظهير 25 ـ 12 ـ 1980 ذلك أن من جملة ما أورده في تعليل قضائه بأن "مالك العمارة المجاورة لمحل النزاع يعترض على إدخال أي تغيير من هدم وغيره على عمارة واحدة تم تقسيمها إلى جزأين أحدهما في ملكية المستأنفين والآخر في ملكية المتعرض على الهدم بسبب الارتفاقات التي تربط بين العمارتين. وأن الرخصة الإدارية للبناء أو التصاميم قد انتهت صلاحيتها قبل تحرير وتبليغ الإشعار بالإفراغ إلى المستأنف عليها مما يقيم البينة على أن المستأنفين كانا في وضع المالك الغير المرخص له بصفة قانونية بالهدم والبناء، وأن الأضرار التي قد تلحق بالغير في حالة تداعي البناء وانهياره لا وجود لها  في  حالة طلب الإفراغ المبني على الرغبة في الهدم قصد إعادة البناء بشكل أوسع ومن تم لا يمكن أن يرقى السبب في  هذه  الحالة  إلى  مستوى  الضرورة فيصادر سلطة المحكمة في التقدير ويجعل الإفراغ محتما دون نظر إلى أي اعتبار آخر بل أن المحكمة مدعوة إلى التأكد من جدية طلب الملاك "إلا أن هذا التعليل ينم عن سوء تطبيق الفصل المشار إليه وسوء فهم المقصود منه فهو ينص على أنه "يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ ..." وهذا المصطلح يعني الإلزام والوجوب ولا يحتمل أي تأويل أو تفسير آخر ولا يشير إلى استثناءات تخول للمحكمة اتخاذها  حين  تقديم  الدعوى على أساس مقتضياته لا صراحة ولا ضمنا كحالة تحمل العقار المزمع هدمه وإعادة بنائه بارتفاقات أخرى مادام الطاعنان  قد  أديا  برخصة  البناء والتصاميم التي عملوا على إعادة تجديدها عدة مرات والتي لا تمنح إلا بعد إجراء بحث وتدقيق من طرف مهندسين تقنيين للجماعة وتأكدهم من أن ذلك لا يشكل أي خطورة. وأنه لو كانت هناك استثناءات للفصل المذكور لنص عليها المشروع ولكانت حالة العقار مندرجة في خانة إحداها وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المغربي. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواهما الرامية إلى المصادقة على الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء على العلل المشار إليها في الوسيلتين أعلاه، في حين أن الفصل 15 من ظهير 25 ـ 12 ـ 1980 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ينص فقط على أنه "يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا" ولا ينص على كون البناء متداعيا للسقوط ولا يشترط موافقة المالك المجاور الذي يستفيد عقاره من حق ارتفاق على العقار المراد إفراغه من أجل هدمه وإعادة بنائه. لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتأكد من جدية السبب وهل البناء المرخص بإنجازه وفق التصاميم ورخصة البناء التي تم تجديدها لعدة مرات أثناء جريان المسطرة أمام المحكمة حسب الشواهد المدرجة بالملف المدلى بها يتطلب هدم البناء القائم أم لا وأنها لما تعدت ذلك إلى كون البناء ليس متداعيا للسقوط وإلى معارضة صاحب الارتفاق للهدم فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: الحسن أبا كريم مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. الرئيس                                   المستشار المقرر                             الكاتب

CCass,08/12/2004,1344

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

08/12/2004

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1344

Numéro de dossier: 

1410/3/2/2003

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Ministère public

Mots clés: 

  • Communication au ministère public
  • Mineur

Code: 

  • Code de Procédure Civile

Article: 

9

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Guides pratiques دلائل عملية

N°: 

5

Résumé en langue française: 

Il est impératif de communiquer au ministère public les cas dans lesquels une poursuite est engagée à l'encontre d'un enfant mineur représenté par sa mère conformément aux dispositions de l'article 9 du CPC.

Résumé en langue arabe: 

مادام أنه يوجد من بين أطراف الدعوى قاصر هو الطفل م.ر. تنوب عنه والدته ع، فإن ذلك كان يتقضي تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى كون النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها أو أن المستنتجات تليت بالجلسة الشيء الذي يجعله باطلا وبالتالي معرضا للنقض.

Texte intégral ou motifs: 

القرار عدد: 1344 المؤرخ في : 8/12/2004، ملف تجاري: عدد: 1410/3/2/2003 باسم جلالة الملك بتاريخ: 8/12/2004 إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: ورثة الرحموني محمد وهم: أرملته عقيلة على عزى أصالة عن نفسها ونيابة عن  ابنها  القاصر  الرحموني المكي. ابنته من غيرها الرحموني لطيفة، الساكنين: بعمارة الرحموني 44 زاوية زنقة قدماء المراكشيين وزنقة الحرية الطابق 5 مراكش، النائب عنهم الأستاذ أحمد ابادرين المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين وبين: الشركة العقارية الرحمونية، شركة مجهولة الاسم الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة ابن تومرت فيلا الرحموني جيليز مراكش. المطلوبة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3/10/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد ابادرين والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2/12/02 في الملف عدد2159/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2/11/2004. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/12/2004. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2/12/02 في الملف 2159/01 ادعاء المطلوبة في النقض الشركة العقارية الرحمونية أن المدعى عليهم ورثة الرحموني محمد وهم زوجته عقيلة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها المكي وابنته الرحموني لطيفة يكترون منها المحل المسمى مقهى ومطعم المارش والذي يشتمل على ثلاث محلات وأنهم توقفوا عن أداء الكراء منذ غشت 1997 وأن قيمة الكراء غير محددة وأنه حسب مقتضيات الفصل 634 من ق ع ل يفترض أنهما قبلا أجرة المثل في المكان العقد ملتمسة إجراء خبرة لتحديد السومة وحفظ حقها في التعقيب. وبعد جواب المدعى عليها بأن ابنها يملك نصف العمارة وتمام الإجراءات بإجراء بحث وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت المحكمة بتحديد السومة في 14.000 درهم والحكم على المدعى عليهم بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1 غشت 1997 إلى متم دجنبر 2000 بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق الفصل 9 من ق.م.م. الذي ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية ( ... القضايا بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ... يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا ...) وفي النازلة فإن الطفل المكي قاصر وممثل بواسطة والدته والمحكمة لم يحرص على إحالة الملف على النيابة العامة ولم تشر إلى ذلك في قرارها وإلى إيداع المستنتجات ولا إلى تلاوتها عملا بما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فعرضته بذلك للنقض. حقا حيث إنه من بين أطراف الدعوى يوجد قاصر هو الطفل المكي الرحموني تنوب عنه وادلته عقيلة الشيء الذي كان يقتضي تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من ق م م وأن من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى كون النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها وأن المستنتجات تليت بالجلسة الشيء الذي يجعله باطلا وبالتالي معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

CCass,24/12/1998,7905

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

24/12/1998

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

7905

Numéro de dossier: 

316/1996

Thème: 

  • Civil
  • Vente

Mots clés: 

  • Vente immobilière; Accord sur la chose et sur le prix; Avance sur le prix
  • Perfection de la vente; Consignation du prix de vente

Code: 

  • Dahir des Obligations et des Contrats

Article: 

488
489

Date: 

1913

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

N°: 

16

Année R: 

ماي 2000

Page: 

142

Résumé en langue française: 

La vente d'un bien immobilier est parfaite dés l'accord sur la chose et sur le prix. La reception par le vendeur d'une partie du prix lui impose de parfaire la vente à charge par l'acquereur de consigner le reliquat du prix. 

Résumé en langue arabe: 

عقد بيع عقار يتم بتراضي طرفيه على الثمن والمثمن وتسلم البائع بجزء من الثمن المؤقت يجعله ملزما باتمام اجراءات البيع مع المشتري الذي عليه ايداع باقي الثمن عند تحرير العقد (الفصل 489 ل.ع ) .

Texte intégral ou motifs: 

قرار رقم 7905- بتاريخ 24/12/1998- ملف عدد : 316/1996 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص الوسيلة الاولى حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير تحت عدد 1585 وتاريخ 13 ابريل 1995 في الملف المدني رقم 49/1994، ان (ك.ح.ا) تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه انه اشترى من المدعى عليها الشركة الوطنية لتجهيز خليج اكادير (صونابا) (قطعة ارضية رقم 27 حي السلام من التجزئة ) بثمن 300 درهم للمتر وادى لها جزء من الثمن مبلغه 21450 درهم حسب الوصل الصادر عنها بتاريخ 23 يناير1984 تحت عدد 1205 وتشكل تلك القطعة جزء من الرسم العقاري عدد 20445/09 وانه طلب منها تحرير عقد البيع حتى يتمكن من تسجيله بالمحافظة العقارية واستخراج رسم خاص به دون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليها بتحرير عقد البيع معه وتسجيل استعداده لاداء باقي الثمن عند تحرير العقد او ايداعه بصندوق المحكمة عند ارادة تسجيل الحكم بالرسم العقاري، واجابت المدعى عليها بان الوصل المدلى به من طرف المدعي يحمل عبارة المملكة المغربية مما تكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم توجيهها ضد من يجب وعدم احترام مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، وفي الموضوع فانها اصبحت في حالة استحالة واقعية وقانونية وتعذر عليها القيام بالمطلوب . فحكمت المحكمة برفض الطلب، بناء على عدم وجود بالملف ما يفيد تحديد ثمن البيع، وان الوصل المدلى به من طرف المدعى عليها هو ثمن مؤقت. واستانفه المدعى مثيرا مجانبة الحكم للصواب، وان الثمن محدد في مبلغ 300 درهم للمتر المربع وتمسك بما اثاره وادلى به ابتدائيا. وبعد رفض مدير المستانف عليها الشركة الوطنية لتجهيز خليج اكادير (صونابا ) التوصل بالطي بتاريخ 5/1/1995 وادلاء المحافظ على الاملاك العقارية بمذكرة جوابية، حكمت المحكمة بابطال الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستانف عليها بتحرير عقد البيع وتسجيل استعداد المستانف لاداء باقي الثمن عند تحرير العقد اي ايداع بصندوق المحكمة، بناء على ان عقد البيع تم بتراضي طرفيهما والاتفاق على البيع والثمن، وان الوصل المدلى به من طرف المستانف استجمع تلك العناصر وموقعا عليه من طرف المستانف عليها، وهذا هو القرار المطعون فيه . وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان البيع لا يتم الا بتراضي طرفيه احدهما بالبيع والاخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الاخرى، ولاتوجد بالملف اية وثيقة تتضمن جميع الشروط والاركان الواردة في الفصل المذكور، وان الوصل الذي اعتمده القرار لايفيد الا كون الطالبة تسلمت مبلغا ماليا محددا ولايفيد كون المبلغ المذكور فيه هو الثمن المتفق عليه وتاكيدا لذلك هناك بعض الوصولات مع اطراف اخرين تضمنت كون المبلغ الوارد في الوصل هو ثمن مؤقت لاغير . لكن حيث ادلى المطلوب امام قضاة الموضوع بوصل لاثبات اشهاد الطاعنة بتسلمها مبلغ 21450 درهم منه عن ثمن القطعة الارضية رقم 27 ل المعدة للسكن موضوع النزاع، وان الثمن المحدد هو ثمن مؤقت وثبت للمحكمة من خلاله توفر اركان العقد، وان الطاعنة لاتنفي كون المبلغ الوارد في ذلك الوصل هو جزء من الثمن المتفق عليه، مما يكون معه القرار غير خارق للفصل 488 من قانون الالتزمات والعقود وما بالوسيلة غير مؤسس. وفيما يرجع للوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه لا توجد ضمن وثائق الملف اية وثيقة يمكن وصفها بمحرر ثابت التاريخ تتضمن جميع شروط عقد البيع واركانه، وكل ما هناك هو وصل يفيد كونها توصلت بمبلغ مالي، ولايفيد كون ذلك المبلغ هو الثمن المتفق عليه بين طرفي النزاع . لكن حيث من جهة، فقد سبق في الجواب عن الوسيلة الاولى بان المطلوب ادلى امام قضاة الموضوع بوصل لاثبات توصل الطاعنة بالمبلغ المالي المشار اليه اعلاه كجزء من ثمن القطعة الارضية محل البيع، وان الطاعنة لم تنف امام قضاة الموضوع كون ذلك المبلغ هو جزء من الثمن المتفق عليه، ومن جهة اخرى، فان موضوع الدعوى هو طلب تطبيق مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه القرار غيرخارق للفصل المذكور وما بالوسيلة غير مؤسس . لاجله : قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد الجيدي رئيس الغرفة والمستشارين السادة : احمد اليوسفي العلوي مقررا - محمد الجابري وعلال العبودي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.  الرئيس                      المستشار المقرر                                 الكاتبـة

CCass,01/10/1997,1337

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

01/10/1997

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1337

Numéro de dossier: 

97/1/5/1455

Chambre: 

  • Administrative

Thème: 

  • Administratif
  • Contentieux électoral

Mots clés: 

  • Décisions rendues par le bureau électoral
  • Recours
  • Personnes habilitées

Code: 

  • Loi numéro 9-97 formant code électoral

Article: 

Article 20

Date: 

1997

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية

N°: 

51

Page: 

177

Résumé en langue française: 

Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.  La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. 

Résumé en langue arabe: 

- الاطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم المرشح الفائز في الانتخابات  وخصومه الاخرون والسلطة المحلية طبقا للفصل 20 من مدونة الانتخابات . - الطاعن ليس ملزما بتوجيه طعنه كذلك ضد رؤساء مكاتب التصويت .

Texte intégral ou motifs: 

قرار رقم: 1337- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1455 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث ان الاستئناف المقدم في 1997/9/3 من  طرف السيد عبد الغفار العاقل  لحكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 698 الصادر في 1997/7/15 في الملف 97/561 غ القاضي  بالغاء  نتيجة الانتخاب  لعضوية المجلس الجماعي لطنجة المدينة  (الدائرة 17) اثر تبليغه في 1997/8/26 قدم  في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله .. في الموضوع حيث انه بمقال قدم في 1997/6/17 امام المحكمة الادارية  بالرباط  طالب  فيه السيد عبد الحميد عمر الورياغلي الغاء نتيجة انتخاب منافسه السيد عبد الغفار العاقل  لعضوية المجلس الجماعي  بطنجة المدينة ( الدائرة  17)، ولما ثبت  للمحكمة من صحة ما عابه الطاعن من ان اوراق التصويت الخاصة بالطاعن شابها خطا مادي تمثل في  تغيير اسمه الشخصي باسم عبد المجيد بدل عبد الحميد وعدم  اشارة محضر مكتب التصويت 3 الى اسم الكاتب وتوقيعه صدر الحكم المستانف مستجيبا للطلب حيث يعيب المستانف من جهة على الحكم المستانف قبوله عريضة لم تتضمن توجيهها  ضد مكتب التصويت باعتباره المسؤول عن الخروقات محتجا بحكم صادر عن نفس  المحكمة  صرحت  فيه  بعدم  قبو ل  الطلب  لهذا  الاغفال . لكن حيث ان الاطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم الاطراف في  العملية  الانتخابية والسلطة المحلية عملا بالمادة 70 من مدونة الانتخابات لذا فان عدم توجيه الطعن المذكور في مواجهة رؤساء  واعضاء  مكاتب التصويت لا يعيبه. ويكون  ما  قضى  به  الحكم المستانف  من قبول الطلب في محله . وحيث يعيب المستانف من جهة ثانية على الحكم المستانف عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم لان ما شاب اسم الطاعن من تغيير طفيف في اسمه لم يكن محل اشارة من طرف ممثليه ولم يكن موضع تاثير على التصويت  ولان  المحكمة  لم تجر تحقيقا للتاكد من ان عدم بيان اسم الكاتب واثبات توقيعه بمحضر المكتب رقم 3 مجرد اغفال . لكن حيث ارتكز الحكم المستانف على اساس قانوني سليم وعلل  تعليلا كافيا حين اعتبر ما ثبت لدى قضاته وسلمه الطرفان ان اوراق التصويت الخاصة بالطاعن (المستانف عليه) قد شابها خطا مادي تمثل في  تغيير اسمه الشخصي  الذي  هو  عبد  الحميد  باسم عبد المجيد  وان من شان ذلك اثارة الشك والريبة في نفوس الناخبين  حول  من  يصوتون لفائدته مما قد يؤدي ببعضهم الى العزوف عن التصويت اذا كانوا قد عقدوا العزم على التصويت  لصالح الطاعن  (المستانف عليه)،  علما  بان الفارق في الاصوات المحصل عليها بين المرشح المطعون في فوزه والطاعن لا يتجاوز مرتين اثنين . وحيث ان العلة الثانية المنتقدة من الحكم المستانف علة زائدة . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس  الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير- احمد دينية  -  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  اللطيف  بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

CCass,01/10/1997,1339

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

01/10/1997

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1339

Numéro de dossier: 

97/1/5/1457

Chambre: 

  • Administrative

Thème: 

  • Administratif
  • Contentieux électoral

Mots clés: 

  • Suspension des élections
  • Rupture de bulletins de vote
  • Atteinte aux intérêts du candidat (oui)
  • Nullité des élections (oui)

Code: 

  • Loi numéro 9-97 formant code électoral

Article: 

74

Date: 

1997

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية

N°: 

51

Page: 

188

Résumé en langue française: 

La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l'un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l'impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.  Ce type de violation a une repercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections. 

Résumé en langue arabe: 

-   توقيف العملية الانتخابية بسبب نفاذ اوراق التصويت الخاصة باحد المرشحين من شانه الاضرار بمصالح المرشح المذكور وعزوف ناخبيه عن التصويت لصالحه . -   مثل هذا الاخلال يؤثر على النتيجة ومؤد الى بطلان الانتخاب .

Texte intégral ou motifs: 

قرار رقم: 1339- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1457 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث ان الاستئناف المقدم في 1997/9/3 من  طرف السيد عبد الله  بوطاهر  لحكم  المحكمة  الادارية  بالرباط  عدد 736 في الملف 97/563 غ القاضي بالغاء نتيجة انتخابه لعضوية مجلس جماعة عين  العودة ( الدائرة 6 )  قدم  في  الظرف  والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله . في الموضوع حيث انه بمقال  قدم  في 1997/6/17 امام المحكمة الادارية  بالرباط  طلب  فيه السيد محمد بلغالي ومن معه الغاء نتيجة انتخاب منافسهم السيد عبد اللـه بوطاهر لعضوية مجلس  الجماعة  عين  العودة ( الدائرة  6)  المجرى  يوم 1997/6/13  ولما  اثبته البحث القضائي  من  صحة ما عابه  الطاعنون على العملية الانتخابية من توقفها  بسبب  نفاذ  اوراق  التصويت  الخاصة  بمرشح  الحزب  الوطني  للاحرا ر ما بين نصف ساعة وثلاث ساعات صدر الحكم المستانف مستجيبا للطلب . وحيث يعيب المستانف على الحكم المستانف -  من  جهة - قبوله  للطلب  بالرغم  من ان الطاعنين  قدموا عريضتهم  بصفة شخصية مشتركة وبدون توقيع من طرف الطاعنين وان المذكرة الاصلاحية لم تقدم الا بتاريخ 97/7/4  أي  خارجالاجل  ملتمسا الغاء الحكم المستانف  والتصريح  بعدم قبول الطلب. لكن حيث وكما اجاب على ذلك الحكم المستانف على صواب - فانه من جهة - مادام يهدف  طلب  الطاعنين إلى الحكم بالغاء العملية الانتخابية لما شابها من خرق للقانون مصلحة مشتركة  واحدة  حال  كون  كل  منهم  لا يطلب  التصريح  باعتباره  فائزا دون الباقي، وان ما ورد في المذكرتين الاصلاحيتين يعتبر - من جهة ثانية - مجرد بيانات تم تدركها وليس  طلبا  جديدا وانما مجرد تاكيد لعريضة الطعن . وحيث ينعي المستانف على الحكم المستانف  انعدام الاساس القانوني  وانعدام  التعليل  وخرق  مقتضيات  الفصل 74 من مدونة الانتخابات وخرق حقوق الدفاع لان توقف العملية  الانتخابية  امر  خارج  عن  ارادته  وتتحمل  مسؤوليته  الجهة  المنظمة  للعملية وانه  بعد احضار الاوراق الخاصة بالمرشح السيد  حسن  السعدي  والتي  نفدت  استمرت  العملية  الانتخابية  لغاية الساعة الثامنة  ليلا الامر الذي  لم  يكن  له  تاثير  اذا  قورن  ما  حصل  عليه  من  اصوات  مع  ما  حصل  عليه  الطاعنون . لكن  حيث ارتكز الحكم المستانف على اساس قانوني  سليم  وعلل تعليلا كافيا عندما الغى نتيجة الانتخاب بسبب توقف العملية الانتخابية فترة من الزمن بعدما نفذت الاوراق الخاصة  باحد الطاعنين  ولغاية  استحضارها  الامر  الذي  ترتب  عليه  حتما الاضرار  بمصالح  المرشح المذكور بعزوف الناخبين عن التصويت وبالتالي فان هذا الاخلال كان له اثر على النتيجة بالدائرة موضوع النزاع . وحيث يتعين بذلك تاييد الحكم المستانف . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور  اعلاه بقاعة  الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين  السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير -  احمد دينية  -  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  اللطيف  بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

CCass,01/10/1997,1379

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

01/10/1997

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1379

Numéro de dossier: 

97/1/5/1470

Chambre: 

  • Administrative

Thème: 

  • Administratif
  • Contentieux électoral

Mots clés: 

  • Modification de la couleur affectée à un candidat
  • Nullité des élections (oui)

Code: 

  • Loi numéro 9-97 formant code électoral

Date: 

1997

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية

N°: 

51

Page: 

180

Résumé en langue française: 

La modification de la couleur consacrée à un candidat aux élections crée la zizanie auprès des électeurs peu importe le motif de la modification.  Une telle violation justifie la nullité des élections. 

Résumé en langue arabe: 

- تغير اللون المخصص لاحد المرشحين للانتخابات مهما كانت مبرراته يؤدي الى خلق  البلبلة والاضطراب لدى الناخبين  . -الاخذ بمعيار اللون للتمييز بين المرشحين يبرره تسهيل عملية التصويت . - ترتيب بطلان الانتخاب  عنه  -  اشترط  تاثيره  سلبيا  على  حظوظ  المرشح  المعني . - خرق هذه المبدا يؤثر سلبا على حظوظ المرشح المعني بالامر مما يترتب عنه بطلان الانتخاب .

Texte intégral ou motifs: 

قرار رقم: 1379- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1470 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل وحيث ان المقال الاستئنافي المقدم في 8 شتنبر 1997 من  طرف السيد عامل الصخيرات لحكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 841 الصادر في 97/7/27  في  الملف  97/617  القاضي  بالغاء  العملية  الانتخابية  المجراة  يوم 1997/6/13 بالدائرة رقم 10  بجماعة تمارة  مع  ترتيب الاثار القانونية على ذلك يتوفر على الشروط المتطلبة لقبوله . في الموضوع حيث  يستفاد من اوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه اعلاه ان السيد الطيبي الفيلالي تقدم  بتاريخ 1997/6/19 امام المحكمة الادارية بالرباط  بمقال  يطعم  بمقتضاه في العلمية الانتخابية  التي جرت يوم 97/10/13 بالدائرة الانتخابية رقم 10 تمارة مشيرا الى انه تقدم  كمرشح لا منتمي للانتخابات الجماعية لجماعة تمارة بالدائرة الانتخابية  رقم 10 وخصص له اللون الوردي المخطط  بخطين اسودين عموديين  وقد عمد الى طبع هذا اللون لاستعماله في الدعاية  اثناء  الحملة الانتخابية وان كل الذين  يعرفونه على مستوى الدائرة الانتخابية  المذكور  اعتمدوا على اللون المذكور الا انه اثناء افتتاح مكاتب التصويت يوم 1997/6/13 واثناء وضع الاوراق المخصصة لكل مرشح لاحظ ممثله بان اللون المخصص له لم يوضع بالطاولة وبعد قراءة الاسماء الموجودة بكل الاوراق  لوحظ ان اسمه (الطيب الفيلالي) اعطى له لون اخر  (الاصفر المخطط بخطين اسودين عموديين) وبالنظر لثاثيير هذا الخطا سلبا  في النتيجة التي حصل عليها التمس الحكم بالغاء العملية الانتخابية موضوع النزاع، وبعد اعمال المسطرة والمناقشة أصدرت المحكمة حكمها بالغاء العملية الانتخابية المشار اليها وهو الحكم المستانف . وحيث يؤسس المستانف استئنافه اولا على خرق القانون من خلال خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 1 منه وانعدام التعليل وخرق الفصل 7 من القانون المحدث للمحاكم الادارية وخرق الفصل 50 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المستانف عليه لم يذكر مهنة المدعي والمدعى عليه في المقال خرقا  للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وانه سير الدعوى باسم الطيبي الفيلالي والحال ان محاضر العملية الانتخابية تتحدث عن  الطيب الفيلالي فيكون عديم المصلحة طبقا  للفصل 1 من  قانون  المسطرة المدنية، فالمقال يتحدث عن الطيف الفيلالي في صلبه وعن الطيبي الفيلالي في ديباجته وصدر الحكم باسم الطيبي الفيلالي ويستوجب الفصل 345 من قانون  المسطرة المدنية ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا، وهو ما لم يراع في النازلة اذ علل الحكم  بان تغير اللون  المخصص  للطاعن  يوم  الاقتراع  لمن  شانه اثارة اللبس لدى الناخبين وخاصة الاميين  منهم الذين  يكونون عزموا على التصويت  لفائدة  المعني  بالامر،  ثم  ان  الفصل 7 من  قانون انشاء  محاكم  ادارية  ينص على تطبيق احكام المسطرة المدنية وقد جاء  تعليل الحكم المستانف ناقصا شكلا وموضوعا  الامر الذي  ينزل  منزلة  انعدامه  بدليل انه  يستشف من محضر العملية  الانتخابية  وجود  اتفاق  بين  المرشحين  بتبديل الالوان  وان السيد  الطيب  تقبل الخطا المادي والواقع  في اللون المخصص له ورضي مسبقا بنتيجة العملية الانتخابية وهناك  مذكرة صادرة عن اللجنة الاقليمية  تهب  في  اتجاه هذا الاتفاق  ودليل رضاه هذا هو انه تم احتساب الاصوات التي حصل عليها لحسن لعموري باللون الوردي مخطط باللون الاسود وباللون الاصفر  بخطين  اسودين  وهو  الامر المنصوص عليه في ملاحظات محضر العملية الانتخابية ومن خلال استقراء  ملاحظات  هذا  المحضر  يتبين ان هناك فعلا اتفاقا ضمنيا بين الاطراف ينص على وجوب التمسك بنتيجة العملية الانتخابية رغم وجود خطا مادي وقع  في  اللون  خاصة  وان عملية استبدال اللون فيما يخص السيد الفيلالي الطيبي تم مبكرا على الساعة التاسعة و45 دقيقة هو الامر الذي لم يؤثر  بشكل كبير في نتيجة العملية الانتخابية وتم احتساب الاصوات التي حصل عليها باللون الاصفر المخطط  بخطين  اسودين عموديين وان المستانف عليه قد قبل ان تسحب له الاصوات التي حصل عليها قبل احضار الاوراق الوردية المخططة بخطين اسودين عموديين وهو ما وقع فعلا وتشهد عليه اللجنة الاقليمية وقد اغفل الحكم المستانف التطرق الى هذا الاتقاف مما يكون معه المستانف عليه غير متضرر وحصل على كل الضمانات ومنطق الارقام يؤكد ان نتيجة العملية  الانتخابية  لم تتاثر بما سمي بالخطا المادي في اللون فقد حصل الطيب الفيلالي على 56 صوتا والسيد لحسن العموري على 75 صوتا والسيد حفيظ برحال على 141 صوتا والسيد عبد الغفور زنين على 141 صوتا، وعلى كل فان تجاوز الخطا المادي  طرح  جانبا كل جوانب التاثير وطهر العملية الانتخابية من كل شائبة ملتمسا لذلك الغاء الحكم المستانف . لكن حيث ان الدفع المرتكز على خرق الفصلين132، مردود لعدم تضرر  باقي  الاطراف  مما  جاء  في الدفع اضافة الى ان المستانف حتى في مقال استئنافه يتحدث عن المستانف عليه تارة باسم الطيب وتارة باسم الطيبي  الفيلالي  اقرارا  منه بان الامر يتعلق بنفس الشخص وانه لا خلاف حول هويته ويكون ذا صفة ومصلحة في الدعوى . وحيث فيما يعود للطعن بعدم تعليل الحكم المستانف  فانه  يتبين  من  مجمل  عناصر الملف ان  السيد  الطيب  الفيلالي  تقدم مرشحا لا منتميا للانتخابات الجماعية لجماعة تمارة بالدائرة الانتخابية رقم 10 وان  اللون الذي خصص له كان هو الوردي المخطط بخطين اسودين عموديين وحيث وكما يؤكد الحكم المستانف فقد تضمنت  محاضر  مكاتب  التصويت جميعها بالدائرة الانتخابية رقم 10 انه وقع استبدال الذي كان مخصصا للمستانف عليه من اللون الوردي المخطط بخطين اسودين عموديين الى اللون الاصفر المخطط بخطين عموديين وحيث ان هذا  الاستبدال  للون  المخصص  للمستانف  مهما  تكن  تبريراته من شانه خلق لبس لدى الناخبين سيما وان اعتماد معيار الالوان يؤخذ  اساسا  من  بين  اسبابه  بعين  الاعتبار  تسهيل  مهمة التصويت بكل وضوح للناخبين الاميين، اضافة الى انه مما لاشك فيه  ان  قيام  المرشح  بالدعاية  بناء على لون معين مع مواصفات محددة يجعل الناخب الذي يعتزم التصويت لصالحه مركزا على هذا اللون وهذه المواصفات وكل مس او خطا فيها قد يخلق له بلبلة ساعة التصويت ويؤثر سلبا على حظوظ المرشح وان ما جاء في دفوع  المستانف  من  وجود اتفاق لا يجد له مرتكزا لا من القانون ولا من الواقع . وحيث ان الحكم المستانف خلافا لما جاء في دفوع المستانف كان معللا وفي محله ويتعين تاييده . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى. في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بعدم ارتكازه على اساس وبتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة  الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد  المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين  السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير- احمد دينية - وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

CCas,01/10/1997,1328

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

01/10/1997

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

1328

Numéro de dossier: 

97/1/5/1445

Chambre: 

  • Administrative

Thème: 

  • Administratif
  • Contentieux électoral

Mots clés: 

  • Infractions électorales
  • Obligation de production de preuve
  • Contenu des procès-verbaux
  • Conviction du juge
  • Absence de preuve
  • Enquête obligatoire (non)

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية

N°: 

51

Page: 

159

Résumé en langue arabe: 

- طلب إجراء بحث بخصوص المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، اشتراط الإدلاء بحجة أوقرينة - مضمن المحاضر - سلطة المحكمة في تقييم عناصر الملف. - المحكمة غير ملزمة باجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية مادام الطاعن لم يدل بعد باية حجة او قرينة على الاسباب التي تمسك بها ومادامت المحاضر لا  تشير الى تلك المخالفات .

Texte intégral ou motifs: 

قرار رقم: 1328- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1445 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث ان الاستئناف المقدم في 1997/8/28 من  طرف السيد  دغوسي محمد لحكم المحكمة الادارية بمراكش عدد : 369 الصادر في 1997/7/16 في الملف 97/311 القاضي برفضه طلبه قدم في  الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله . حيث انه بمقال قدم في 1997/6/20  امام المحكمة  الادارية  بمراكش طالب فيه السيد الدغوسي محمد  الغاء  نتيجة انتخاب منافسه السيد مرزاق لحسن لعضوية مجلس جماعة تسلطانت  بعمالة  مراكش  المنارة  ( الدائرة 5 :)  ....  المجرى  يوم 1997/6/13 بدعوى  قيام  منافسه الفائز المذكور بتوزيع الاموال يوم الاقتراع لاستمالة الناخبين وبعد الاجراءات صدر الحكم المستانف برفض الطلب . وحيث اكد الطاعن (المستانف) طعنه وعاب على الحكم المستانف عدم قيام قضاته باجراء بحث للتاكد من السبب المحتج به لكن حيث ارتكز الحكم المستانف على اساس قانوني سلم وعلل  تعليلا  كافيا عندما رفض  طلب الغاء النتيجة  الانتخابية لعدم تقديم الطاعن دليلا على جدية السبب المحتج به وعدم اشارة المحاضر الى  وقوع  مخالفات  ورد  ملتمس الطاعن  باجراء  بحث  لكون الطاعن لم يدل ببداية حجة للاثبات  من شانها ان تجعل الامر المراد  اثباته  بالبحث  قريب  الاحتمال  بين  الجدوى . وحيث يستتبع ذلك وجوب التصريح بتاييد الحكم المستانف . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى : في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد  محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى  مدرع - محمد  بورمضان - السعدية  بلمير- احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Pages

S'abonner à RSS - Revue