Revue

CCass,07/01/2004,2

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

07/01/2004

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

02

Numéro de dossier: 

1173/2003

Chambre: 

  • Commerciale

Thème: 

  • Entreprises en difficultés
  • Organes de la procédure

Mots clés: 

  • Syndic
  • Obligations
  • Proposition
  • Défaut de réponse
  • Sanction
  • Juge commissaire
  • Fonctions

Code: 

  • Code de Commerce

Article: 

642- 643 - 693 - 695 - 697

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

N°: 

62

Résumé en langue française: 

Le créancier qui ne répond pas à la lettre du syndic comportant le contestation de la créance déclarée dans le délai légal ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire entérinant la proposition du syndic. Le rôle du juge commissaire dans la procédure de vérification de créance est de veiller à la rapidité de la procédure et de protéger les intérêts en présence, il doit se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de la créance ou constater l'existence d'une action en cours aprés examen des pièces en procédant si nécéessaire à la désignation d'un expert pour fixer le montant de la créance La décision attaquée a confirmé la décision du juge commissaire sans s'assurer que le syndic a exécuté les obligations mises à sa charge avant de formuler sa proposition d'acceptation ou de rejet de la créance ou d'indiquer qu'elle fait l'objet d'une action en cours, le syndic ayant seul qualité pour agir au nom des créanciers et dans leurs intérêts et devant prendre toute mesure pour informer les créanciers.        

Résumé en langue arabe: 

حيث إنه بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك     دور القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الديون الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة عملا بالما 638 من نفس القانون، ومن تم له سلطة اتخاذ القرار إما برفض الدين أو بقبوله، أو يعاين دعوى جارية بعد فحص المستندات والوثائق وبالاستعانة عند الاقتضاء بخبرة لتحديد صحيح الدين، وبعدم قيام القاضي المذكور بذلك واكتفائه بالتصريح بعدم قبول الطلب يكون قد تجاوز أحكام المادة 638 واعتمد تعليلا منعدم الأساس حيث أن القرار المطعون فيه أيد قرار القاضي المنتدب دون مراعاة أن السنديك لم يراع عدم التزامات قانونية ملقاة على عاتقه قبل أن يقوم باقتراح قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي له الصفة بمقتضى المادة 642 من مدونة التجارة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وأن له بمقتضى المادة 643 من نفس القانون أن يتخذ كل الإجراءات لإخبار الدائنين

Texte intégral ou motifs: 

القرار عدد 2، المؤرخ في: 07/01/2004، الملف التجاري عدد: 1173/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 27/4/01 بطلب رام إلى التصريح بدينه البالغ 7.045.672.61 درهم تجاه المطلوبة التي فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها من طرف المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 20/12/2000، فأصدر القاضي المنتدب بتاريخ 23/10/01 أمرا بعدم قبول الطلب، وعلى إثر استئنافه من الطالب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف. في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة. ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه سبق للسنديك في نطاق المادة 693 من مدونة التجارة أن أشعر المستأنف برسالة مع الإشعار بالتوصل توصل بها بتاريخ 11/6/01 أكد فيها منازعة المدين في مبلغ الدين ومنحه أجل ثلاثين يوما لإبداء ملاحظاته فلم يفعل وأن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك في الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك عملا بالمادة 697 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف، غير أن المحكمة، بذلك غيبت بشكل مطلق دور القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الديون الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة عملا بالمادة 638 من نفس القانون، ومن تم له سلطة اتخاذ القرار إما برفض الدين أو بقبوله، أو يعاين دعوى جارية بعد فحص المستندات والوثائق وبالاستعانة عند الاقتضاء بخبرة لتحديد صحيح الدين، وبعدم قيام القاضي المذكور بذلك واكتفائه بالتصريح بعدم قبول الطلب يكون قد تجاوز أحكام المادة 638 واعتمد تعليلا منعدم الأساس، كما أن تبنيه اقتراح السنديك يكون قد منح الأخير سلطة أوسع من الاقتراح وأصبحت له سلطة التقرير في مصير الدين بدل القاضي المنتدب عملا بالمادة 695 من المدونة، فضلا عن أن الدين يقر بالمديونية وأن الخلاف محصور في حجمها مما يكون معه قرار القاضي المنتدب قد أتى مضرا بمصالح الطالب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة فإن الدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني لا يمكنه أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك، والمحكمة التي تبين لها أن الطالب لم يرد إشعار السنديك التي أورد فيها منازعة المدين في مبلغ الدين رغم منحه أجل ثلاثين يوما لإبداء ملاحظاته ورغم توصله بالإشعار بتاريخ 11/6/01 ورتبت عن ذلك وعن صواب عدم قبول الطعن الموجه ضد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تكون قد طبقت صحيح مضمون المادة المذكورة، مما يكون معه هذا الشق من الوسيلة على غير أساس، وفي حين أن ما تضمنه الشق الباقي منها يتصرف إلى النعي على القاضي المنتدب دون القرار مما يكون معه غير مقبولة. فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 642/643 من مدونة التجارة. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد قرار القاضي المنتدب دون مراعاة أن السنديك لم يراع  التزامات قانونية ملقاة على عاتقه قبل أن يقوم باقتراح قبول أو رفض أو أن يعاين وجود دعوى جارية باعتبار أن السنديك وحده الذي له الصفة بمقتضى المادة 642 من مدونة التجارة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وأن له بمقتضى المادة 643 من نفس القانون أن يتخذ كل الإجراءات لإخبار الدائنين واستشارتهم وبذلك فإنه يعتبر الحامي لمصالح الدائنين، ثم إن السنديك تتبع مناحي أقوال المدين دون تفحص ادعائه والتأكد أن الطاعن كان يوجه نظاميا إنذارات الأداء للمدين كما هو ثابت من الإنذارات المرفقة بالتصريح بالدين ودون التيقن من أن الأخير أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 27/7/1972 أو التأكد من براءة ذمته من المدين، ومراعاة أحكام المادة 689 من مدونة التجارة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أتى على غير أساس. لكن، حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف فحال ذلك دون النظر فيما تضمنته الوسيلة من نعي يهم جوهر النزاع فتكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Effet d'un pourvoi en cassation dirigé à l'encontre d'une partie qui n'était pas partie à l'instance en appel

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

05/01/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

9

Numéro de dossier: 

2015/8/1/4142

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Procédure Civile

Mots clés: 

  • Pourvoi en cassation dirigé à l'encontre d'une partie qui n'était pas partie à l'instance en appel - effet

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

116

Résumé en langue arabe: 

طعن بالنقض - توجيهه ضد من لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه أو لم يقض له بشيء يمس بمصلحته – أثره. الطعن بالنقض ضد من لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه أو لم يقض له بشيء يمس بمصلحة الطاعن يكون غير مقبول.   عدم قبول الطلب

Texte intégral ou motifs: 

باسم جلالة اللك وطبقا للقانون حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة الإثبات حقوقه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه، أن المطلوبة حاليا في النقض لم تكن طرفا فيه و لم يقض لها القرار المذكور بأي شيء يمس بمصلحة الطاعن إذ أن الدعوى وجهت ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، وكانت تهدف إلى التصريح بأن قرار هذا االأخير المؤرخ في 1990/10/02 القاضي بعدم قبول طلبه - الرامي إلى تقييد العقدين المصادق على التوقيعين الواردين بهما من طرف القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا، المبرمين مع زوجته المطلوبة حاليا في النقض، واللذين تخلت بموجبهما له عن النصف من كل عقار من العقارين اللذين سبق لها أن اشترتهما؛ الأول بتاريخ 1970/03/16 موضوع الرسم العقاري عدد (...) والثاني بتاريخ 1983/08/14 موضوع الرسم العقاري عدد (...)، هو قرار غير معلل، وبأحقية المدعي في تقييد الحقوق المنجزة له من عقدي الشركة المؤرخين في 1988/03/25 وبأن على المحافظ أن يسجل على الرسمين العقارين عدد (...) وعدد (...) عقدي الشركة المشار إليهما، مع تضمين التقييد البيانات الخاصة بالحالة المدنية للطرفين المشار إليها بالمقال، وبالتالي فلا صفة لهذا الأخير في تقديم الطعن ضدها، سيما وأنه يتجلى من مستندات الملف أنه سبق له أن طعن ضد نفس القرار تجاه المحافظ المذكور، فقضى المجلس الأعلى برفض طلبه بمقتضى قراره عدد 1101 الصادر بتاريخ 1998/02/18 في الملف عدد 95/1/829 مما يبقى معه الطلب الحالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقفى بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي - مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.  

Mode de calcul d'un délai de recours

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

23/02/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

111

Numéro de dossier: 

2015/4/1/784

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Voies de recours

Mots clés: 

  • Délai de recour - mode de calcul du délai

Code: 

  • Code de Procédure Civile

Article: 

152 du CPC

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

114

Résumé en langue arabe: 

أجل الطعن - كيفية احتسابه. إن أجل الطعن لا تخصم منه أيام العطل التي تتخلله ، وإنما بسند الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة ، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده ، وبحكم أن يوم فاتح ماي الذي هو يوم عطلة لم يصادف اليوم الأخير في الأجل وكذا الشأن بالنسبة ليومي السبت و الأحد ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تخصمهم من الأجل واعتبرت بعد احتساب الأجل الكامل أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا.   رفض الطلب

Texte intégral ou motifs: 

  باسم جلالة اللك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2013/02/04 لدى المحكمة الابتداية بالرشيدية بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن قطعتين أرضيتين، الأولى بمقتضى عقد شراء عدد (...)، تقع ب ...، والثانية بمقتضى عقد شراء عدد (...) تسمى ... ، وقد شيدوا منازل على القطعتين الأرضيتين اللتين تحتويان على جنان ونخيل، والتمسوا قمة المدعى فيه أرضا وبناء وأغراسا، وأرفق المقال بصورة لكل من رسمي الشراء وأخرى للفيف عدلي عدد (...) إثباتا لتشييد البناءات. وأجاب الطاعن بأنه لا يمانع في إجراء القسمة على القطعتين الأرخيتين عاريتين، لأنه هو الذي تكلف وحده بمصاريف البناء. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (و)، والذي انتهى في تقريره إلى إعداد مشروع للقسمة العينية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2014/3/26 في الملف 2013/1401/11 قضى:بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير محمد (و) والمؤرخ في 2013/12/25، والحكم بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى، وذلك بإجراء قسمة عينية على العقارات موضوع الدعوى وفق مشروع القسمة المحدد في تقرير الخبرة أعلاه، وتمكين كل طرف من نصيبه ورفض باقي الطلبات ، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بعدم قبول الاستئناف ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ولم يحتسب أيام العطل وخاصة عطلة فاتح ماي وأيام السبت والأحد، وهو ما يعني أن استئناف الطاعن كان داخل الأجل القانوني، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبره غير مقبول يكون قد خالف القانون وخرق الفصل المحتج به وعلل تعليلا ناقصا وأيضا متناقضا إذ جاء ضمن حيثياته بأن مقال الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول، ثم ورد فيه بأن الاستئناف جاء خارج الأجل، فاعتبر أولا الاستئناف مقبولا ثم عاد واعتبره خارج الأجل وقضى بعدم قبوله، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن أجل الطعن لا تخصم منه أيام العطل التي تتخلله، وإنما بسند الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده، وبحكم أن يوم فاتح ماي الذي هو يوم عطلة لم يصادف اليوم الأخير في الأجل وكذا الشأن بالنسبة ليومي السبت والأحد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تخصمه وأيام السبت والأحد من الأجل، واعتبرت بعد احتساب الأجل الكامل، أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، والا تناقض فيه إذ هو نظر إلى شروط مقال الاستئناف وألغاها سليمة، ونظر إلى أجل تقديمه فانتهى إلى أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، كما أنه لم يخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. و بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Conditions de prestation de serment par un expert selon l'article 53 du CPC

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

02/02/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

57

Numéro de dossier: 

2014/4/1/378

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Expertises et enquêtes

Mots clés: 

  • Expertise - conditions de prestation de serment par l'expert article 53 du CPC

Code: 

  • Code de Procédure Civile

Article: 

53 du CPC

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

108

Résumé en langue arabe: 

خبرة - شروط أداء الخبير لليمين طبقا للفصل 53 من ق.م.م. إن المحكمة لما عينت للقيام بالخبرة المختبر اسمي للشرطة وهو شخص معنوي ، فإنه لا وجه لتأدية اليمين وفقا لأحكام الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية والتي شرعت للشخص الطبيعي غير المدرج بجدول الخبراء.   رفض الطلب

Texte intégral ou motifs: 

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب اخلف (و) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه يملك ويحوز بمقتضى شرائه المؤرخ في 2010/2/24 القطعة الأرضية المستخرجة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) والموصوفة بالمقال والتي آلت للبائع له شراء من المطلوب ابراهيم (آ) التي تملكها من الجماعة الحضرية لورزازات حسب الشهادة الإدارية رقم (...) بتاريخ (2 يونيو 2004، وأنه فوجئ الطاعنين يستوليان عليها، والتمس استحقاقها منهما وتخيلهما عنها وإفراغها من حاجياتهما، وأرفق المقال بعقد الشراء والشهادة الإدارية أعلاه وشراء البائع له مؤرخ في 2010/02/24، وأجاب الطاعنان بأن المدعى فيه آل للطاعن الأول محمد (ا) شراء من البائع له المطلوب عمر (ي) الذي اشتراه سنة 1997 من المطلوب ابراهيم (آ) والذي باع عين النزاع بعد ذلك ثانية للبائع للمطلوب محمد (ن)، وبالتالي فإن بيعه وقع على ملك الغير، والتمسا رفض الطلب، وأرفقا الجواب بشراءين عرفيين مصححي الإمضاء الأول في 1997/06/02 والثاني في 1997/08/28، وأدلى المطلوب الأول بتاريخ 19 أبريل 2011 بمقال إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي بمقتضاه أدخل المطلوبين محمد (ن) وابراهيم (آ) وعمر (ي) باعتبارهم البائعين له، وبأنه يطعن بالزور الفرعي في شراء الطاعنين، وبعد جواب الطاعنين بمقال مضاد بإبطال شراء المطلوب الأول وجواب المدخل في الدعوى ابراهيم (آ) بزورية عقد الشراء المستدل به من طرف الطاعنين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/12 في الملف عدد 2011/34 باستحقاق المدعي القطعة الأرضة رقم (...) المستخرجة بالاقتطاع من الملك المسمى ... موضوع المطلب (...) وإفراغ المدعى عليهما وأمتعتهما وكل من يقوم مقامهما . واستأنفه الطاعنان مصممين على طلبهما ومجددين دفوعاتهما، وأمرت المحكمة بإجراء بحث، ثم أمرت بخبرة خطية على عقد الببع المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/6/3 موضوع الطعن بالزور، أسندتها لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء والذي خلص إلى أن التوقع الذي بالسجل رقم (...) مختلف عن توقيعات المطلوب ابراهيم (آ) موضوع المقارنة وعن الذي بالعقد موضوعها، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بتأييد الحكم الابتدائي مع إتلاف عقد البيع المبرم بين ابراهيم (آ) وعمر (ي) المصحح إمضاء البائع فيه بأنزا اكادير دون بيان التاريخ والرقم والمصحح إمضاء المشتري فيه بورزازات بتاريخ 1997/06/03 تحت رقم (...) لزوريته ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ستة و سائل واستدعي المطلوبون و لم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث عاب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية، خاصة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والحكم بشيء غير مطلوب، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بخبرة خطية على توقع المطلوب ابراهيم (آ) بعقد البيع بتاريخ 1997/6/3 المقدم في المرحلة الابتدائية وبنت عليه قرارها والحال أن سلطتها محصورة في البت في الطلبات المقدمة أمامها بمقتضى المقالات الاستئنافية، والطلب الوحيد الذي عرض عليها رفعه الطاعنان في حين بتت في طلب جاء من المطلوب الأول في المرحلة الابتدائية بالرغم من تركيز الطاعنين في استئنافهما للحكم الابتدائي على ما قضى به ، مما تكون معه المحكمة قد خالفت بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمبادئ المسطرية التي تحصر سلطتها في النظر في المعروض عليها من طلبات مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن المحكمة وهي تباشر إجراءات التحقيق فيها، صارت إلى الخبرة الخطية بطلب من المطلوب للطعن بالزور في المستند الذي يتمسك به ضده، واستبعدته لثبوت زوريته، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، فإنما لم تخرق الفصل 3 من قانون المسطره المدنية، والوسيلة على غير أساس.   في شأن الوسيلة الثانية والثالثة: حيث عاب الطاعنان القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على وسيلة الدفاع وخرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي لمهنة المحاماة، ذلك أنه بت في دعوى الزور الفرعي التي أقامها المطلوب اخلف (و) وأنهما دفعا بانعدام صفته في ذلك باعتباره ليس طرفا في العقد موضوعها، و المحكمة لما لم تجب عنه بالرغم مما لذلك من تأثير على الدعوى، إضافة إلى أن المطلوب ابراهيم (آ) باعتباره طرفا في العقد موضوع دعوتى الزور لم يمنح الأستاذين المذكورين أي توكيل خاص لإنكار ما نسب له فكان بذلك طعنه بالزور غير مقبول، وبالتالي فالقرار الذي فصل في ذلك يعتبر منعدم التعليل لعدم جوابه على وسائل الدفاع، وخارقا للمقتضيات القانونية. وعاباه في الوسيلة الثالثة، بخرق القواعد المسطرية المتعلقة بالتحقيق في طلب الزور خاصة مقتضيات الغصول 97 و89 و90 المحال عليها بالفصل 98 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بخبرة خطية دون أن تباشر إجراءات التحقيق كما هي في مسطرة الزور الفرعي وفق المقتضيات المحتج بها، وبذلك أهملت إجراءات تعد جوهرية ينتج عن الإخلال ما البطلان باعتبارها الضامنة لصيانة حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض.   لكن، حيث إن ما أثاره الطاعنان في الوسيلتين لم يسبق أن تمسكا به أمام محكمة الموضوع، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث عاب الطاعنان القرار بخرق قواعد مسطرية أضر بأحد الأطراف خاصة مقتصيات الفصول 89 و59 و 63 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وخرقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية أمرت بخبرة دون أن تسمي منجزها حتى يتم التأكد من كونه مدرج بجدول الخبراء، وإلا وجب أداؤه اليمين القانونية، ومن جهة أخرى فالجهة المنجزة للخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعائها للأطراف وأنجزتها في غيبتهم، والطاعنان أثارا ذلك، وردت المحكمة بأن الاستدعاء تم في حق المعني بالخبرة، وهو تعليل فاسد لمخالفته للواقع لأنه ليس بتقرير الخبرة ما يفيد ذلك، كما تجاهلت الدفع بأداء اليمين فتكون بذلك قد خرقت القواعد المسطرية الجوهرية المحتج ما وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عينت للقيام بالخبرة المختبر العلمي للشرطة وهو شخص معنوي، فإنه لا وجه لتأديته اليمين وفقا لأحكام الفصل 53 من قانون المسطره المدنية والتي شرعت للشخص الطبيعي غير المدرج بجدول الخبراء، كما أن الخبير المنتدب تقيد في إنجاز الخبرة بالقرار التمهيدي الذي لم يأمر باستدعاء الأطراف أو وكلائهم على سند الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من ذات القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الخامسة والسادسة مجتمعتين: حيث عاب الطاعنان القرار في الوسيلة الخامسة بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ونقصانه، إذ بنته المحكمة مصدرته على ما تضمنه تقرير الخبرة والحال أن سجل تصحيح الإمضاءات الممسوك توجد به عملية واحدة للمصادقة على الإمضاء باسم ابراهيم (آ) هي التي تم العثور عليها تحت رقم (...) بالصفحة (...) من السجلين الخاصين بسنة 1997 وهي التي تمت بتاريخ 07/01/8 وهو تاريخ سابق عن تاريخ تصحيح إمضاء المشتري عمر (ي) الذي تم بتاريخ 1997/6/02 بورزازات ورتبت على ذلك زورية العقد، وهو تعليل فيه تحريف لمضمون استنتاجات الخبرة ويقوم على مرتكزات خاطئة، حين اعتبر أن تقرير الخبرة قد خلص إلى أن التوقع الوارد بالسجل تحت رقم (...) مختلف عن توقيعات ابراهيم (آ) موضوع المقارنة، هو مخالف للواقع كما تثبت ذلك مستنتجات الخبره، لأن التوقع في عقد البيع مثبت بشكل رسمي ومشهود بصحته من طرف موظف يشهد بأن التوقع الذي يحمله عقد البيع هو توقيع ابراهيم (آ) وصادق على هذا الإشهاد بتوقيعه ووضع خاتم الإدارة إشهادا بصحته، وهو نفس الموظف الذي أشر على عقد البيع وشهد بصحة التوقيع الموضوع عليه بأنه توقيع ابراهيم (آ) وأمضى تحت هذه التأشيرة وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن التوقيع على البيع غير صحيح فقط لمجرد بعض الاختلافات بينه وبين التوقيع الموجود في سجل تصحيح الإمضاءات دون عرض عقد البيع المطعون فيه على الموظف الذي صادق على صحة التوقيع عليه ومعرفة موقفه منه ومواجهته مع ابراهيم (آ) الذي أنكر توقيعه على عقد البيع والقرار المطعون فيه يتجاهله لهذا العنصر واعتماده فقط على مجرد استنتاج الخبرة المقتصرة على القول بأن الخصائص الخطية للتوقيع الموضوع على العقد تختلف عن الخصائص الموجودة في وثائق المقارنة وسجل تصحيح الإمضاء، دون إجراء بحث بالاستماع إلى الموظف الذي شهد بصحة هذا التوقيع يكون قد بني على مجرد الظن والتخمين. ومن جهة أخرى، فإن ما ركز عليه القرار المطعون فيه بأن سجل تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية بأنزا توجد به عملية واحدة للمصادقة على الإمضاء باسم ابراهيم (آ) وهي التي تمت بتاريخ 97/01/08 وهو تاريخ سابق على تصحيح إمضاء عمر (ي) الذي تم بتاريخ 1997/6/02 بورزازات ورتبت على هذه الواقعة أن العقد مزور هو تعليل يقوم على مجرد فرضية خاطئة لوجود دليل قاطع يفندها يتمثل في عقدي التنازل والوكالة الصادرين عن ابراهيم (آ) لفائدة عمر (ي) بصورة متزامنة مع عقد البيع مصادق على صحة توثيقه عليهم بنفس المقاطعة الحضرية بانزا في تاريخ واحد وهو 1997/06/02 وأن عقدي التنازل والوكالة قد تم عرضهما على ابراهيم (آ) من طرف المحكمة أثناء البحث الذي أجرته في القضية و لم يطعن فيهما بالزور مما يجعل المصادقة على صحة توقيعه عليهما ثابتة، وعاباه أيضا بأن تقرير الخبرة تضمن بأن السجل الثاني المتعلق بتصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية بانزا والمتعلق بالفترة الممتدة من 97/5/14 إلى 97/12/31 قد احترق جزء كببر من أوراقه المتضمنة للأسماء و التوقيعات، وبالتالي فلم يتم تفحصه ولذلك فالتاريخ الحقيقي لتصحيح إمضاء البائع ابراهيم (آ) هو المثبت في عقدي الوكالة والتنازل وهو 1997/06/02 الذي شهد بصحة توقيعه عليهما نفس الموظف في تاريخ واحد. لأن العقود الثلاثة البيع والتنازل والوكالة كلها تتعلق بمعاملة واحدة بين نفس الأطراف وعلى نفس البقعة وهي تتضمن تاريخ المصادقة على صحة توقيع ابراهيم (آ) عليها في 1997/6/2، مما يكون معه القرار عندما اعتبر تصحيح الإمضاء (آ) سابق على تاريخ البيع قد انبنى على مجرد فرضيات واحتمالات. وعاباه في الوسيلة السادسة بعدم التعليل المتمثل في عدم الرد على وسيلة للدفاع وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهما أدليا بالإضافة إلى عقد الشراء المبرم بين عمر (ي) وابراهيم (آ) الذي طعن فيه المطلوب اخلف (و) بالزور الفرعي، بعقدين آخرين ابرمهما ابراهيم (آ) مع عمر (ي) أحدهما عقد التنازل الذي تضمن أن ابراهيم (آ) تنازل لقائده عمر (ي) عن نفس البقعة والآخر عقد وكالة فوض بموجبه ابراهيم (آ) لعمر (ي) النيابة عنه أمام جميع الجهات الإدارية لأجل القيام بجميع الإجراءات والحصول على جميع الرخص التي تتعلق بالبقعة موضوع البيع والتنازل وهما مؤرخين في 1997/6/02 ويحملان توقيع ابراهيم (آ) مشهود بصحته بنفس التاريخ وبنفس مقاطعة انزا بأكادير، وأن الأخير صرح أثناء جلسة البحث أنه اشترى بقعتين أرضيتين من بلدية ورزازات في التسعينات ومن بينها الأرض موضوع النزاع وهي التي حصل بشأنها على رخصة البناء من البلدية تحمل رقم (...) وقد عرضت عليه المحكمة أثناء البحث عقدي التنازل والوكالة المشهود بصحة توقيعه عليهما فأنكر توقيعه و لم يطعن فيه بالزور. وتمسك الطاعنان بأن هاتين الوثيقتين تثبتان قيام ابراهيم (آ) بتفويت البقعة المدعى فيها إلى عمر (ي) بتاريخ 1997/06/02 ثم قام بتفويتها للطاعن محمد (ا) بتاريخ 1997/8/28 لكون توقيعه عليهما مشهود بصحته من طرف موظف رسمي، دون أن يرد القرار المطعون فيه على ذلك، واستبعد هاتين الوثيقتين من الإثبات بدون أي تعليل مع أن التنازل هو في حد ذاته تفويتا لأنه يتضمن صراحة تخلي المتنازل عن البقعة المدعى فيها لفائدة المتنازل له وضمن في وثيقة عرفية معتبرة قانونا، لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وهو بذلك له نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه لما لم يأخذ بهذه الحجة، يكون قد خرق هذه المقتضيات القانونية و لم يجعل أساسا سليما لما قضى به فكان معرضا للنقض.   لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير خبرة مختبر الشرطة العلمية الذي انتهى إلى زورية الشراء المتمسك به من الطاعنين، وقضت باستحقاق المطلوب للمدعى فيه لسند يشرائه وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة: أنه بالاطلاع على سجل تصحيح الإمضاءات الممسوكة بالمقاطعة الحضرية لأنزا اتضح من خلال تقرير الخبرة أن عملية واحدة للمصادقة على الإمضاء باسم ابراهيم (آ) هي التي تم العثور عليها تحت رقم (...) بالصفحة رقم (...) من السجلين الخاصين بسنة 1997، وهي التي تمت بتاريخ 1997/01/08 بأنزا بأكادير وهو التاريخ الذي يتبين أنه سابق على تاريخ تصحيح إمضاء المشتري عمر (ي) الذي تم بتاريخ 1997/06/02 بورزازات، وهو نفسه ما جاء بمحضر المعاينة المؤرخ في 2012/11/21 الذي تم تنفيذا لأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/11/20 تحت عدد 2012/240، تكون قد أعملت سلطتها في تقويم نتائح الخبرة وركزت بالتالي قضاءها على أساس من القانون وعللته كافيا وسليما ولم تخرق الفصول المحتج بها، وأن باقي ما أثير في الوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام قضاء الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، يكون غبر مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذ صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد الواحد جمالي الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبيى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Appel au jugement de partage et obligation de le diriger à l'encontre de la partie condamnée uniquement

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

05/01/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

9

Numéro de dossier: 

2015/4/1/6543

Thème: 

  • Statut personnel et successoral
  • Successions

Mots clés: 

  • Jugement de partage - appel - obligation de le diriger à l'encontre de la partie condamnée uniquement - validité

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

106

Résumé en langue française: 

يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن لجميع المالكين على الشياع تكون قد خرقت القاعدة المذكورة.   نقض و إحالة

Texte intégral ou motifs: 

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الطاعن باعتباره الوارث الظاهر للهالك العنبر (ب)، و بآخر بتاريخ في مواجهة باقي ورثة الهالك المذكور، عرضوا فيها أنهم يملكون شياعا مع هؤلاء والمطلوب الرابع لحسن (ح) الملك موضوع الرسم العقاري عدد والتمسوا القسمة. وأرفقوا مقالهم بشهاده الملكية. وأجاب المطلوب لحسن (ح) بمذكرة مع مقال مضاد أعقبه بآخر من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة، والتمس فرز نصيبه عن باقي الشركاء. وأجاب الطاعن. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفع (ل) بتاريخ 2012/08/13 والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أعقبها بأخرى بتاريخ 2014/01/07 اقترح فيها أربعة مشاريع للقسمة العينية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/04/02 في الملف عدد 11/1402/1710 قضى:بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المؤرخ في 2013/08/13 (كذا)، وذلك بإجراء القرعة بواسطة كتابة ضبط المحكمة بين المشاريع المقترحة وفرز نصيب الفريق المدعي الأصلي وكذا المدعي الفرعي))، واستأنفه الطاعن. وأرفق مقاله برسم إراثة عدد (...). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بعدم قبول الاستئناف))، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعى المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لخرقه قاعدة جميع الخصوم، والحال أنه وجه طعنه ضد من صدر الحكم لصالحهم دون ورثة العنبر (ب) الذين ليسوا بخصومه و لم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم و لم يكن ملزما بتوجيه استئنافه ضدهم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أنه يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطعن لجميع المالكين على الشياع رغم أنه يكفي توجيهه ضد المحكوم لهم وقد كان، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ولهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الادريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - محمد بن يعيش - سمية يعقوبي خبيزة - مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.

L'appréciation et la compétence du tribunal concernant les moyens de preuve

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

08/03/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

186

Numéro de dossier: 

2015/3/1/2760

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Civil

Mots clés: 

  • Moyen de preuve - appréciation du tribunal obligation de motiver

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

104

Résumé en langue arabe: 

إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسبابه السائفة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل لها ثابت من وثائق الملف ومستنداته. رفض الطلب

Texte intégral ou motifs: 

  باسم جلالة اللك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 4123 وتاريخ 29 دجنبر 2014 في الملف عدد 11/825، أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة انه في إطار حماية مراقبة الملك الغابوي بالغابة المخزنية تاسكا أودار الكائنة بجماعة تغازوت أورير أكادير، وقف العون المكلف بالمراقبة على بناية تعود ملكيتها للمدعى عليه جان فرانسوا (ب) مقامة على الملك الغابوي المذكور، المحدد بمقتضى التحديد الإداري المنشور منذ 24 شتنير 1934 وفقا لظهير 1916، واعتبارا لكون التحديد الإداري قرينة على ملكية الإدارة فإن استغلال المدعى عليه للملك المذكور دون رخصة يشكل تعديا على الملك الغابوي وطلبت الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يعتمر الملك المذكور، وتقدم بدعوى مقابلة ترمي إلى الحكم على المدعية برفع تعرضها عن حقه في ربط مسكنه بالتيار الكهربائي. وبعد إجراء خبرة وتبادل المذكرات بين الطرفين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليه من الجزء من البناية المقدرة ب 21 مترا مربعا بين العلامتين ب27 وب26 لما هو وارد بالرسم العقاري عدد (...) هو ومن يقوم مقامه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وعدم قبول الطلب المقابل. استأنفته المدعية جزئيا في شقه المتعلق برفض باقي طلباتها، مؤسسة استئنافها على أن ما انتهى إليه الخبير كون تحفيظ الملك الغابوي اللاحق على التحديد الإداري لم يشمل الوعاء العقاري للتحديد الإداري كاملا، والذي اعتمدته المحكمة غير مبني على أساس باعتبار أن العقار يشمل جزء محفظا وآخر غير محفظ في ملك الدولة استنادا إلى حجية التحديد الإداري. وبعد الجواب وإجراء خبرة جديدة وتقديم المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستانف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن عدم امتثال الخبير لأمرها بشأن حدود مطلب التحفيظ يعود إلى عدم تزويده من طرف الطاعنة بما يفيد التحديد الإداري انما أدلت به ضمن حججها أمام محكمة أول درجة، وأصبح يشكل وثيقة من وثائق الملف والمحكمة تبنت الخبرة رغم تقصير الخبير في الاطلاع على الوثائق، فجاء تعليلها ناقصا متناقضا لما انتهت إليه، وكان عليها أن تلزم الخبير بتنفيذ أمرها ما دام التحديد الإداري يوجد ضمن وثائق الملف مع مراجع الجريدة الرسمية، الأمر الذي يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه. لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية المحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسبابه السائفة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل لها ثابت من وثائق الملف ومستنداته، والبين من إجراءات التحقيق في القضية أن الخبرتين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية خلص فيهما الخبيران إلى نتيجة مفادها أن الرسم العقاري عدد (...) الخاص بالغابة المسماة سكا أودرار والخريطة الطبوغرافية العامة للرسوم العقارية بالمنطقة الموجودة لدى مصلحة المسح العقاري بأكادير، تبين منهما أن الملك الغابوي للطاعنة جرى تحديده بصفة نهائية وأنشئ له رسم تمليك بالتحفيظ سنة 2009، وأن تحقيق مكان إحداثيات الرسم العقاري للطاعنة لم يسفر إلا عن تجاوز من طرف المطلوب على مساحة تقدر في 21 مترا مربعا داخل الملك الغابوي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إضافة إلى تعليلها الذي ساقته في قرارها بأن الخبرة أسفرت عن تجاوز من المطلوب لا يتعدى مساحة 21 مترا مربعا في الملك الغابوي وهو نفس ما استنتجه الخبير في المرحلة الابتدائية، فإنما بتأييدها للحكم تكون متبنية لأسبابه التي جاء فيها أن تطبيق التحديد الإداري والرسم العقاري للطاعنة لم يسفرا إلا عن احتلال المطلوب لمساحة تقدر في 21 مترا مربعا، وأن ما أثارته المدعية وهي الطاعنة بشأن التحديد يفتقر إلى الإثبات فقضت برد هذا الدفع، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و لم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدلت به الطالبة ولا قامت بتحريف أي مستند لها وما ورد في تعليل قرارها من أن الطالبة لم تزود الخبير بتصميم التحديد يعد زائدا يستقيم قرارها بدونه والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - محمد بن يعيش - سمية يعقوبي خبيزة - مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.

Impossibilité pour la Cour d'Appel de rectifier la procédure en cas d'incapacité d'ester en justice

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

29/03/2015

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

226

Numéro de dossier: 

2015/2/1/2776

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Procédure Civile
  • Action en justice

Mots clés: 

  • Capacité d'ester en justice - impossibilité pour la Cour d'Appel d'inviter la partie à rectifier la procédure

Code: 

  • Code de Procédure Civile

Article: 

345 du CPC
1 du CPC

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

101

Résumé en langue arabe: 

لما كانت الدعوى قدمت ممن لا أهلية له ، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تفعيل إجراء الإنذار بتصحيح المسطرة المنصوص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. نقض و إحالة

Texte intégral ou motifs: 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: بناء على الفصل 345 ق.م.م، وبمقتضاه يجب أن تحون القرارات معللة، وفساد التعليل يوازي انعدامه. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/12/8 تحت عدد 1627 في الملف عدد 13/1202/620 أن المطلوب في النقض جواد (أ) ادعى أمام ابتدائية القنيطرة، أنه تعاقد مع شركة التأمين (...) على منحه أو ذوي حقوقه تعويضات في حالة العجز النهائي أو الوفاة في حدود مبلغ 200000 درهم، وأنه أصيب بمرض أصبح معه عاجزا عن العمل اضطر معه مشغله "المكتب الوطني للكهرباء" إلى وضع حد لعمله في صرف معاش العجز ملتمسا الحكم على المدعى عليها المذكورة بأدائها له مبلغ 3000 درهم تعويضا عن المصاريف الطبية مع عرضه على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة وتقديم المدعي لطلباته الختامية التي التمس فيها الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 200000 درهم، صدر حكم ابتدائي قضى بأداء شركة التأمين (...) للمدعي مبلغ 200000 درهم استأنفته المحكوم عليها وأصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرارا بتاريخ 2011/10/27 في الملف عدد 11/290 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف. طعنت فيه المحكوم عليها "شركة التأمين" بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2013/2/5 في الملف عدد 2012/2/1/362 تحت عدد 2/77 قضى بنقض القرار المطعون فيه، بناء على أن: "المحكمة المصدرة للقرار المنقوض لما ردت الدفع بانعدام أهلية المدعي اعتمادا على أنه وقت تقديم دعواه لم يكن مؤكدا أنه فاقد الأهلية بسب المرض الذي أصابه، وهو سبب المطالبة بالتعويض، رغم أن الخبرة الطبية القضائية المنجزة من طرف الدكتور (ش) أفادت أن المطلوب في النقض جواد (أ) مصاب منذ سنوات، بخلل عقلي لا يقبل التحسن ولا أمل في شفائه، وهذه الحالة تمنعه من القيام بمتطلبات الحالة المدنية اليومية، ورعاية مصالحه الشخصية وأنه لا يميز بين النافع والضار له، ولا يستطيع تحمل مسؤولياته ولا يمكن له أن يعيش مستقلا عن غيره، وأن حالته العائلية تستلزم تحملا عائليا تاما طول عمره، وأن أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة. وبعد الإحالة صدر قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع ومقتضيات المادة 345 ق.م.م ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - وهي ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض - أنذرت دفاع المستأنف عليه قصد إصلاح المسطرة، وتصدت للبت في النزاع على اعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، علما أن المطلوب في النقض لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي فلا يحق له إصلاح المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية بعد النقض. وما دام قد ثبت بالخبرة والشواهد الطبية انعدام أهلية المطلوب في النقض فإنما تكون قد حرمت الطالبة من مرحلة من مراحل التقاضي. حقا، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة بانعدام أهلية المطلوب في النقض بتحليلها الذي جاء فيه: <<حيث إن محكمة الاستئناف في هذه المرحلة باعتبارها محكمة إحالة وبالتالي مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بثبوت انعدام أهلية رافع الدعوى جواد (أ) بالخبرة القضائية للدكتور (ش) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وبكون أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة طبقا للفصل 1 من ق.م. م فقد أنذرت دفاع المستأنف عليه بإصلاح دعواه وليس هناك ما يمنع قانونا من تدارك العيوب الشكلية المرتبطة بالنظام العام خلال المرحلة الاستئنافية، وأن المستأنف عليه أصلح دعواه بمقتضى مقاله الإصلاح المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2014/10/8، والذي التمس من خلاله اعتبار نيابة والدة المستأنف عليه في الدعوى. والتي أثبتت صفتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2014/1/8 في الملف أحوال شخصية عدد 13/1619 والقاضي بالتحجير على المستأنف عليه حاليا لانعدام أهليته، والذي أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 2014/4/21، وكذا بمقتضى موجب الإراثة المسجل تحت عدد 1293 بتاريخ 2003/12/17 بكناش الشركات رقم 03 التي تثبت كونها والدة المحجور عليه، وبالتالي فلها الصفة في الادعاء عنه طبقا للمادتين 230-231 من مدونة الأسرة، وبذلك تكون دعوى الطرف المستأنف عليه قد أصبحت مستوفية لشرط الأهلية المتطلب قانونا وهو ما يجعل العيب الشكلي المثار تلقائيا من محكمة النقض قد تم تداركه)). في حين أن الدعوى قدمت ممن لا أهلية له، و لم تصحح المسطرة إلى غاية صدور الحكم الابتدائي، مما لا يجوز معه تفعيل إجراء الإنذار المنصوص عليه بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف، وتأييد حكم صدر باطلا، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا، والقرار عرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، رشيدة الفلاح، حسن بودامة وسعيد الروداني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Compétence matériel du tribunal de première instance en cas de location d'un agrément de véhicule

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

12/01/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

15

Numéro de dossier: 

2015/2/1/1847

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Baux

Mots clés: 

  • Compétence matériel - location d'un agrément de véhicule - compétence du tribunal de 1ère instance

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

99

Résumé en langue arabe: 

لما كان موضوع النزاع يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة أجرة لا عقد نقل ، فإن اختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء العادي وليس للمحاكم التجارية.   رفض الطلب

Texte intégral ou motifs: 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانو في شأن الوسيلة الفريدة: لما كان موضوع النزاع يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة أجرة لا عقد نقل ، فإن اختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء العادي وليس للمحاكم التجارية.   رفض الطلب حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس عدد 4267 بتاريخ 14/12/04 ملف مدني رقم 13/2848 أن المطلوب في النقض ادعى كونه كانت تربطه بالمدعى عليه — الطاعن — عقد كراء مأذونيه خاصة بسيارة النقل عدد (...) بمشاهرة 1600 درهم انتهت في متم 2012 وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا قصد تمكينه منها لانتهاء العلاقة التعاقدية، دون جدوى طالبا أمره بتمكينه من المأذونية المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديديه. أجاب المدعى عليه بما يهدف لعدم الاختصاص لعدم توفر عنصر الاستعجال. فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا وفق الطلب. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف: "لعلة أن استمرار استغلال المستأنف الرخصة رغم انتهاء مدة العقد الرابط بين الطرفين ورغم إعلامه من طرف المستأنف عليه - المطلوب في النقض - بعدم رغبته في تجديد العقد ومطالبته باسترجاع الرخصة يجعله في حكم الغاصب، وتكون حالة الاستعجال قائمة ، وهو القرار المطلوب نقضه.  حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 6 من مدونة التجارة التي تجعل الاختصاص للبت في النازلة ينعقد للمحكمة التجارية بدل المحكمة العادية الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بفصلها في نزاع يتعلق بالنقل تكون قد مست اختصاص المحكمة التجارية. لكن، فإن موضوع النازلة هو عقد كراء رخصة سيارة أجرة لا عقد نقل،  و هو ما لا تخص بالنظر فيه المحاكم التجارية بل ينعقد حق النظر فيه للقضاء العادي، مما لم يتم معه خرق المقتضى المحتج به و الوسيلة لذلك على غير أساس.   لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئه الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيده سعيدة بنموسى رئيسة. و المستشارين السادة: حسن بوشامة مقررا، سعيد الروداني، عبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدر يسي.

Responsabilité du conservateur concernant la validité des clauses

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

19/01/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

38

Numéro de dossier: 

2015/8/1/103

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Immobilier
  • Foncier

Mots clés: 

  • Responsabilité du conservateur et son obligation de vérifier la validité des clauses - conditions

Code: 

  • Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles

Article: 

72 du Dahir du 12 Août relatif à l’immatriculation foncière

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

94

Résumé en langue française: 

  إن التزام المحافظ قانونا وتحت مسؤوليته بالتحقق من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب التقييد شكلا وجوهرا ، مؤداه ألا تكون هذه الوثائق المعتمد عليها في الطلب تتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري.   رفض الطلب

Texte intégral ou motifs: 

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن زينب (ن) قدمت بتاريخ 2000/10/20 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش اتجاه المحافظ على الأملاك العقارية منه المدينة إدريس (أ)، عرضت فيه أنها اشترت من إدريس (أ) ... موضوع الرسم العقاري عدد (...) بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1973/09/17. وأنها لما تقدمت بطلب تقييد هذا العقد بالرسم المذكور رفض المحافظ تقييده حسب كتابه المبلغ إليها بتاريخ 2000/09/20، بعلة أن الصك العقاري يشتمل على أرض عارية محددة مساحتها في 12 متر مربع وليس 80 مترا مربعا كما ذكر بالعقد، كما أن الرسم مثقل برهن رسمي لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك. والحال أن النقص في المساحة وعدم تسجيل الأبنية ليس لهما أئر على صحة العقد ولا يمنع ذلك من تقييده. كما أنها قامت برفع الرهن حسب الإشهاد المؤرخ في 1973/03/14. لأجل ذك، طالبت بمراجعة قرار المحافظ برفض تقييد عقد البيع وأمره بتسجيله بالرسم العقاري المذكور. وأجاب المحافظ بأنه ملزم قانونا حسب الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري وتحت مسؤوليته بالتحقق من صحة الوثائق المدلى بها. بعد ذلك كله، قضت المحكمة المذكورة برفض الطلب، استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة بواسطه الخبير محمد (ا)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي في جزئه المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن تقييد البيع بالرسم العقاري متوقف على تحرير إشهاد من طرف الطاعنة يتضمن قبولها بالمساحة التي يتضمنها الصك العقاري محل البيع، مع أن التقييد لا علاقة له بالزيادة أو النقصان في مساحة الشيء المبيع، وأنه لا يوجد مقتضى قانوني يلزم المشتري بإنجاز هذا الإشهاد. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه طبقا للوسيلة 72 من ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله، فإن المحافظ ملزم قانونا وتحت مسؤوليته بالتحقق من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا، ومؤدى ذلك ألا تكون الوثائق المعتمد عليها في طلب التقييد تتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري. وأنه ثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون أن المببع يتكون من ... مساحتها 80 مترا مربعا تقريبا مدرجة بالصك العقاري عدد (...)، بينما المساحة الحقيقية المتبقية للملك المكون لهذا الرسم لا تتجاوز 12 مترا مربعا وهو عبارة عن أرض عارية، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين عللت قرارها بأن: ما باعه المستأنف عليه إدريس (أ) للمستأنفة بمقتضى العقد العرفي الواقع بينهما بتاريخ 1973/09/17 مساحته 80 مترا مربعا أي بما يقل ب68 متر مربعا عما بقي زمن التفويت (...)، مما يكون معه رفض المحافظ إجراء التقييد المطلوب منه في محله ما دام لم يدل لديه بما يفيد قبول المشترية صراحة منه المساحة المتبقاة وهو سبب كاف وحده رد طلب التقييد ، فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار معللا و مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد٥ كنزه البهحة.

Effet résultant de la conclusion d'un contrat de vente immobilière

Juridiction: 

  • Cour de cassation

Pays: 

  • Maroc
  • Rabat

Date de décision: 

05/01/2016

Type de décision: 

  • Arrêt

Numéro de décision: 

14

Numéro de dossier: 

2015/7/1/3891

Chambre: 

  • Civile

Thème: 

  • Immobilier
  • Contrat

Mots clés: 

  • Contrat de vente immobilière - effet résultant de sa conclusion

Code: 

  • Droit des obligations et des contrats

Article: 

491 du DOC

Source: 

  • Revue

Revue: 

  • Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية

N°: 

27

Page: 

89

Résumé en langue arabe: 

  بمجرد تمام البيع يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، وينتج البيعان الأول والثاني آثارهما لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وحلفائهما عملا بالفصل 229 من ق.ل.ع ، فيلتزم الخلف بما التزم به السلف ويحل محله فيما آل إليه من حقوق. رفض الطلب

Texte intégral ou motifs: 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2015/1/26 في الملف عدد (...) تحت عدد (...)، أن المطلوبين ورثة محمد (ع) تقدموا بتاريخ 2013/05/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا فيه أن مورثهم اشترى بتاريخ 1998/10/06 من المدعى عليه (الملطلوب) الحسين (ج) القطعة الأرضية الكائنة بعنوانهم أعلاه مساحتها 78 متر مربع بثمن إجمالي قدره 50.000 درهم وأن البائع استفاد من هذه البقعة في إطار محاربة السكن غير اللائق ومنح موروثهم وكالة مفوضة للقيام بجميع الإجراءات وأن موروثهم بنى مسكنا فوق القطعة المبيعة بعد حصوله على رخصة في اسم البائع، وبعد وفاة موروثهم رفض البائع إتمام إجراءات نقل الملكية، والتمس المدعون الحكم عليه بإتمام إجراءات بيع القطعة المدعى فيها بنقل ملكيتها إليهم وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم بمثابة إذن للطرف المدعي بالتعاقد بشأنها مباشرة مع شركة العمران وتحرير عقد بيع نهائي معها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق المدعون مقالهم بنسخة من عقد الشراء ونسخة من شهادة الاستعادة ونسخة من وكالة ونسخة من رخصة بناء وأجابت الطاعنة ملتمسة رفعض الدعوى وإخراجها منها ليست طرفا في العلاقة التي تربط المدعين بالمدعى عليه الحسين (ج) فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/17 في الملف رقم 2013/94 حكما بعدم القبول استأنفه ورثة محمد (ع) مصممين على طلبهم مدليين بإراثة موروثهم فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم على المستأنف عليه الأول الحسين (ج) بإتمام إجراءات بيع القطعة االأرضية رقم 222 بلوك 3 تجزئة الزيتون تكوين ونقل ملكيتها إلى المستأتف وفي حالة الامتناع باعتبار هذا القرار بمثابة إذن للتعاقد مباشرة مع شركة العمران ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة واحدة.   في شأن وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن ما قضى به بخصوص اعتباره إدنا يتعاقد مباشرة مع الطاعنة لا يرتكز على أساس ولا يستقيم مع القانون لانعدام أية علاقة بين الطرفين، لأن الطاعنة ليست طرفا في التعاقد المبرم بين المدعين والمدعى عليه الحسين ( ج) ، مع العلم المحكوم لهم هم أنفسهم اللذين مكنوا المدعى عليه من العقار موضوع النزاع وليس الطاعنة التي تعتبر أجنبية عن النزاع ومقاضاتها كمدعى عليها أصليا إلى جانب الحسين (ج) لا يستند على أي أساس وما عللت به محكمة الاستئناف قرارها لا أساس له من القانون انطلاقا من نسبة الأحكام لأن مجرد القول بأن المستأنف وجه استئافه ضد الطاعنة لا يبرر الحكم عليها بما تم الحكم به عليها لانعدام العلاقة بينهما وبين الطرف المدعى عليه لأن القاعدة أن العقود لا تسري إلا بين عاقديها سواء تعلق الأمر بالواجبات أو الالتزامات والطاعنة تعاقدت مع الطرف المدعي الذي عليه أن يقوم بالإجراءات معها ويؤدي من أجل ذلك كل الواجبات الضريبية والبلدية وذلك قبل قيامه بتفويت العقار وما قضى به القرار سيعطي للمستفيد وسيلة للتهرب من أداء الضرائب والرسوم الناتجة عن التفويت مما كان معه مبني على أساس غير قانوني وفاسد التعليل مما يناسب نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 491 من ق.ل.ع على: يكتب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه، وينص الفصل 492 من نفس القانون على: بمجرد تمام البيع يسوغ للمشتري تفويث الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، كما ينص الفصل 229 من نفس القانون على: تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا ورثتهما وحلفائهما. ولما كانت الطاعنة لا تنازع في بيعها العقار موضوع النزاع للمطلوب الحسين (ج) وكان هذا الأخير قد فوته بعد تملكه منها لموروث المطلوبين محمد (ع) الذي اكتسب قيد حياته الحقوق والتي آلت إليه بالبيع على العقار المفوت إليه من الحسين (ج) الذي استفاد من البقعة المدعى فيها وباعها لموروث المطلوبين فإن هؤلاء يكونون ملزمين بكل ما التزم به خلفهم الخاص، ويحلون في الحقوق التي آلت لموروثهم بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 1998/10/06، والمحكمة التي قضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التزمت نص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاوي رئيسا والمستشارين السادة : صالح الكركاطي مقررا، سعيد رياض، لطيفة أيدي، حميد الوالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

Pages

S'abonner à RSS - Revue