Réf
32821
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
16/1
Date de décision
10/01/2024
N° de dossier
94/3/1/2023
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Violation des règles procédurales, Centre de médiation et d’arbitrage, Clause compromissoire, Composition de la formation arbitrale, Contrôle du juge de l’exequatur, Droits de la défense, Exequatur, Fraude et faux, Arbitrage institutionnel, Impartialité de l’arbitre, Irrecevabilité du recours, Non-divulgation des liens de l’arbitre, Nullité de la sentence arbitrale, Nullité du contrat, Ordre public, Pouvoirs du juge de l’annulation, Indépendance de l’arbitre, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 230, 260, 311, 313, 314, 315, 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 327-17, 327-31, 327-32, 327-33, 327-36, 327-37, 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La cour de Cassation examine un pourvoi formulé à l’encontre d’une décision ayant fait droit à un recours en annulation d’une sentence arbitrale, portant sur la validité de la procédure d’exequatur et les irrégularités alléguées dans la composition du tribunal arbitral.
La cour relève plusieurs griefs : violation des droits de la défense en raison du défaut d’information sur l’indépendance des arbitres, irrégularités dans la désignation des arbitres par le centre de médiation et d’arbitrage (contestation de la compétence institutionnelle), et recours à des documents frauduleux établis par un expert condamné pour faux. La cour souligne que l’omission de divulguer les liens entre un arbitre et le centre d’arbitrage constitue une atteinte à l’ordre public, justifiant le refus d’exequatur.
Enfin, la cour rejette l’argument selon lequel le tribunal arbitral aurait violé l’accord des parties en désignant un arbitre sans recourir au président du tribunal compétent, estimant que le centre d’arbitrage avait agi conformément à ses règles internes.
Toutefois, elle valide l’annulation de la sentence en raison de l’invalidité substantielle fondée sur des documents entachés de fraude et une procédure contraire à l’ordre public.
La cour rejette le pourvoi.
تنظر محكمة النقض في طعن بالنقض رُفع ضد قرار قضى ببطلان حكم تحكيمي، وذلك بخصوص صحة إجراءات تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية والعيوب المزعومة في تشكيل الهيئة التحكيمية.
تشير المحكمة إلى عدة أوجه للنعي، منها خرق حقوق الدفاع نتيجة عدم إفصاح المحكمين عن استقلاليتهم، واختلالات في تعيين المحكمين من قِبل مركز الوساطة والتحكيم (المنازعة في الاختصاص المؤسسي)، إضافةً إلى استعمال وثائق مزورة أنجزها خبير أُدين من أجل التزوير. وتؤكد المحكمة أن الامتناع عن الكشف عن الروابط القائمة بين المحكم والمركز التحكيمي يُعد مساسًا بالنظام العام، ما يبرر رفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
أما عن الزعم بأن الهيئة التحكيمية خرقت اتفاق الأطراف عند تعيين محكم دون الرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة، فقد ارتأت المحكمة أن المركز تصرّف وفقًا لقواعده الداخلية، ولا يشكّل ذلك انتهاكًا للاتفاق.
ومع ذلك، أقرّت المحكمة صحة الحكم القاضي ببطلان المقرر التحكيمي لوجود بطلان جوهري ناشئ عن مستندات يشوبها الغش وإجراءات مخالفة للنظام العام.
وفي الختام، قضت محكمة النقض برفض الطعن.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في عدم القبول المثار من طرف المطلوبة :
حيث دفعت المطلوبة بأن طلب النقض قدم خارج الأجل القانوني بعلة أنه بعدما تعذر تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه للطالبة بعنوانها المضمن بمقالها الافتتاحي والاستئنافي وكذا بواسطة البريد المضمون، تم تعيين قيم في حقها الذي بعدما قام بالبحث عنها دون جدوى، تم تبليغ القرار إليه والذي بادر إلى نشره بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 2022/10/25 كما قام بتعليقه بتاريخ 2022/10/21 لمدة 30 يوما بلوحة الإعلانات بالمحكمة. كما أسست دفعها على خرق الفصل 355 من ق م م لعدم تضمين الطالبة مقال النقض عنوانها الحقيقي لكون العنوان المضمن به ليس حقيقيا مادام لم يتم العثور عليها به مما ترتب عنه تنصيب قيم في حقها، وأيضا أسسته على خرق الفصل 516 من نفس القانون لأنها وجهت طعنها ضد المطلوبة في شخص الرئيس المدير العام والحال أنها شركة مساهمة وتؤخذ بذلك في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري… ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث ينص الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية على أنه « لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.. يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه. »
المقتضى الذي يفيد أن أجل الطعن بالنقض لا يبدأ سريانه إلا بعد انقضاء مدة التعليق المحددة في 30 يوما. ولما كان أول يوم لتعليق القرار الاستئنافي هو 2022/10/21، فإن تاريخ انتهاء التعليق يكون يوم 2022/11/20، ويكون بداية أجل الطعن بالنقض هو يوم 2022/11/21 وآخر يوم هو 2022/12/22 وبذلك فإن مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/12/16، يكون قد قدم داخل الأجل القانوني. وبخصوص ما أثير بشأن خرق الفصلين 355 و 516 من ق م م، فإن الثابت من وثائق الملف أن عنوان الطالبة المضمن بمقال الطعن بالنقض هو نفسه العنوان المضمن بمقال طلب التذييل بالصيغة التنفيذية وكذا المضمن بالمقال الاستئنافي، إضافة إلى كونه هو العنوان المضمن سواء بالمقرر التحكيمي أو بعقد الصفقة المبرم بين الطرفين، كما أن ما أثير بشأن 516 من ق.م.م، لا تأثير له على سلامة بيانات مقال الطعن بالنقض، مادام أن المشرع لم يشترط في مقال النقض الإشارة إلى الممثل القانوني سواء أكان مديرا عاما أو المجلس الإداري. وعليه فإن دفع المطلوبة الرامي إلى عدم قبول الطلب، يبقى غير مؤسس وبالمقابل يكون طلب النقض مقدما داخل الأجل القانوني ومستوفيا لجميع البيانات التي يستلزمها الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ك. تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2021/03/15 عن الهيئة التحكيمية التابعة لمركز الوساطة والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء المكونة من الأستاذ عبد الرحمان م. رئيسا وموسى ج. محكم أول ومحمد ع. محكم ثاني، حكما تحكيميا قضى بأداء المدعى عليها المطلوبة حاليا) شركة س. لفائدتها مبلغا إجماليا قدره 55.290.021.43 درهما، وأن الحكم التحكيمي صدر بناء على اتفاق التحكيم الوارد النص عليه في البند 44 من العقدة رقم 17/1207 والبند 45 من العقدة 17/1507، وأنه استنادا لأحكام الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحكم التحكيمي لا ينفذ جبرا إلا بمقتضى تخويله الصيغة التنفيذية …. ملتمسة الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15 مارس 2021 عن الهيأة التحكيمية المذكورة التابعة لمركز الوساطة والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، بالصيغة التنفيذية … فأجاب المدعى عليها بمذكرة أفادت فيها أن المقرر التحكيمي صدر خرقا للحالة الثانية من الفصل 327 36 والفصل 327-2 من ق م م وذلك لعدم قانونية ونظامية تشكيلة الهيئة التحكيمية، إن صدر في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانوني باعتبار أن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC ليس له أي جهاز يسيره خلال المدة المتراوحة بين تاريخ إيداع المقال وتاريخ صدور الحكم التحكيمي المطلوب تذبيله بالصيغة التنفيذية، وقد تبين ذلك بموجب محضر إنذار استجوابي الموجه للمركز المذكور والذي تضمن تصريح مديرته المسماة رشيدة ز. التي صرحت للمفوض القضائي بهاج محمد أنه لم يكن لدى المركز المذكور CMAC جهاز يسير شؤونه، وهذا ما جاء في الفصل 319 من ق م م وبالنظر الجواب مديرة المركز تتساءل العارضة عن من قام بتنظيم مسطرة التحكيم الرائجة بين الطرفين إلى غاية صدور المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل الحالي الذي قضى عليها بأداء 55.000.000,00 درهم، خاصة وأنها كانت تتوصل بانتظام برسائل موقعة من طرف كاتب المركز دون ذكر هويته، ثم برسالة موقعة من طرف رئيس للمركز الذي قام بتعيين محكم عنها في خرق لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية.
كما أن المركز سالف الذكر يشير إلى لجنة « حكماء المركز » وهي التي تقوم بتعيين المحكمين و تحديد الآجال وتمديدها. كما خرق المقرر التحكيمي اتفاق الأطراف على اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم في حالة رفض أحد الطرفين تعيينه وتأكيد التعيين بصك المهمة. وأيضا خرق المقرر التحكيمي اتفاق الطرفين بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية ذلك أن عقد الصفقة 17/1207 المؤرخ في 2017/07/24 نص في بنده 44 على شرط تحكيمي وأن البند 45 من الصفقة عدد 17/1507 بنفس التاريخ نص على أن الطرفين بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية، ميزوا بين حالتين، الأولى هي التي يتم فيها تعيين المحكمين من طرف الطرفين طبقا لنظام المركز والثانية تتعلق بحالة رفض أحدهما تعيين محكمة داخل أجل 30 يوما من تعيين المحكم الأول، حينها يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة لتعيين المحكم ، وهذه الحالة هي التي تنطبق على العارضة التي استنكفت عن تعيين محكمة عنها .. فتم تعيين محكم من طرف المركز عوض اللجوء إلى رئيس المحكمة في خرق لاتفاق وإرادة الطرفين علاوة على أن الهيئة التحكيمية خرقت البند 1 من عقد صك التكليف بالمهمة الذي أحال على كيفية تعيين المحكمين في خرق للحالة 3 من الفصل 327/36 من ق م م. إضافة إلى ذلك فالمركز المذكور غير مختص للبت في النزاع لكون الشرط التحكيمي لم يعين الهيئة التحكيمية بل عين فقط » غرفة التجارة للبت فيه، كما خرق المقرر التحكيمي الفصل 317 من ق م م لعدم تحرير شرط التحكيم كتابة لا لبس فيه وهو ما دفعت به العارضة في مراسلتيها للمركز المؤرختين في 2019/8/27 و 2019/10/23، قبل الخوض في جوهر النزاع منازعة في اختصاص المركز المذكور، غير أن الهيئة التحكيمية أصدرت أمرا تمهيديا يتعلق بالاختصاص » وبتعليل فاسد اعتبرت فيه المركز مختصا لكونه تابع لغرفة التجارة والحال أن هذه الأخير مستقلة عن المركز قانونيا التي لا تتوفر على أي نظام تحكيم … مستبعدا اختصاص غرفة التجارة الدولية المغرب … علما أن شرط التحكيم لم يحدد بدقة الجهة الموكولة لها البت في النزاع.. كذلك فإن الشرط التحكيمي يشوبه البطلان المستمد من كون العقد منح الاختصاص أيضا للبت في النزاع القضاء الدولة لأن عقدي الصفقة يتضمنان شرطا تحكيميا وفي الآن نفسه تفيد صياغة البند 43 من العقد 17/1207 والبند 44 من العقد 17/1507 على أن الاختصاص موكول المحاكم الدار البيضاء للبت في جميع النزاعات المنبثقة عن تنفيذ أو تفسير العقدين … ثم إن المقرر التحكيمي صدر خارقا للبند 6 من صك التكليف بالمهمة الذي يلزم الهيئة بإصدار قرارها داخل الأجل الذي اتفق عليه الطرفان بتمديده لمدة شهرين وإصدار أمر مسطري قضى بتعيين الخبير أحمد ن. وتمديد أجل إنجاز المهمة المسندة إليه (…) وهو ما يعتبر خرقا للفصل 20-327 من ق م م وهو ما يعتبر سببا من أسباب رفض تخويل المقرر الصيغة التنفيذية… أيضا صدر المقرر التحكيمي في خرق للنظام العام المستمد من خرق الحالة السادسة من الفصل 36-327 من نفس القانون لكون المقرر صدر نتيجة غش حاصل فيه ترتب عن تصرفات وأفعال قام بها كل من الخبراء المعينون وكذا المهندس مهدي ف.، اللذين توبعوا جنحيا من أجل التزوير وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة.. وهو ما كان يفرض على الهيئة التحكيمية إيقاف البت إلى انتهاء المسطرة الجنحية وهو ما لم تقم به ولم تجب عن طلب الإيقاف علاوة على ذلك اعتبر المقرر التحكيمي أن العارضة لم تسلك الطرق القانونية للطعن بالزور في الوثائق التي اعتمدها الخبير رغم أنها استدلت أمام الهيئة بما يفيد متابعته من أجل التزوير … كما خرق المقرر التحكيمي الفصلين 230 و 260 من ق ل ع حينما اعتبر أن عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها ورغم وجود الشرط الفاسخ أن ذلك غير موجب للفسح ولا تأثير له على تنفيذ العقد… إن المقرر التحكيمي خرق الفصل 461 من ق.ل.ع حينما أضاف شروطا لم يتضمنها عقدي الصفقة بقوله إن عدم التنفيذ لا تأثير له على عدم الوفاء والحال أن ألفاظ العقدين صريحة في أن عدم الوفاء بالالتزامات العقدية يعتبر مبررا للفسخ دونما إثبات الضرر. كذلك جاء المقرر التحكيمي متناقضا في أجزائه، مما يعد مخالفة للنظام العام، ذلك أن الهيئة مصدرته صرحت أن الشريك لا يعتبر طرفا في العقد ولا يستحق أي تعويض وفي نفس الوقت قضت له بتعويض عن فقدان مزعوم لعقار في ملكه الشخصي. كما أن المقرر لم يلتزم بوجوب التعليل خارقا بذلك الحالة 4 من الفصل 36/327 من ق م م، إذ لم تذكر المقتضيات القانونية التي أسست عليها قضاءها كما أن المقرر خرق حقوق الدفاع حينما لم يدل المحكمين بتصريحات مكتوبة تفيد استقلالهم وحيادهم ولم يبلغوا العارضة بأي تصريح في هذا الشأن حتى تتمكن من تقدير استقلال وحياد كل منهم مما حرمها من تقديم طلب التجريح في المحكم موسى ج. المعين من طرف المدعية لكونه يشغل منصب كاتب عام بالمركز سالف الذكر إضافة إلى مجموعة من الخروقات وأعمال التدليس التي اكتشفتها العارضة بعد صدور المقرر التحكيمي منها أن مديرة المركز رشيدة ز. كانت هي كاتبة هيئة التحكيم (…)، كذلك خرق المقرر البند 31 و 26-3 من نظام التحكيم لكون الهيئة التحكيمية لم تصدر مقرر تحكيمي تمهيدي للبت في الاختصاص بل أصدرت ما أسمته » أمر تمهيدي متعلق بالاختصاص وبصحة شرط التحكيم، والحال أن البند 31 المذكور يلزمها بإصدار مقرر تحكيمي وليس أمر تمهيدي، لأن المحكم ليس برئيس محكمة الذي له حق إصدار الأوامر دون غيره، وأخيرا خرق الهيئة التحكيمية البند 26-4 من نظام التحكيم لما لم تبت في النزاع القائم بين العارضة والخبير الذي تم تعيينه، ولم تبلغ كتابة المركز بتاريخ عرض مشروع المقرر التحكيمي ولم تمنح العارضة أجلا من أجل توقيع صك التكليف بالمهمة كما لم تصدر أي أمر مسطري لتحديد تاريخ توقيع المقرر التحكيمي النهائي .. ملتمسة اعتبارا لمجمل ما ذكر، التصريح برفض طلب التذييل بالصيغة التنفيذية. وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته طالبة التخويل، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردّت الدفع بعدم جواز تطبيق المسطرة التواجهية من طرف الرئيس المصدر للأمر في طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، بتعليل جاء فيه « … بخصوص السبب المستمد من حرق الأمر المطعون فيه لأحكام الفص 31/327 من ق م م بدعوى أن قاضي أول درجة بت في طلب تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في إطار مسطرة تواجهية، فإن رئيس المحكمة التجارية يمارس اختصاصاته في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك، وأن الطبيعة الخاصة للتحكيم التي تقتضي أن يبت الرئيس وفق قواعد مسطرية سريعة، لا تعفيه من السهر على احترام مبدأ التواجهية الذي يقوم على أساس استدعاء الخصم بصفة قانونية كشرط أساسي لإصدار الحكم عليه، لا سيما وأن أسباب رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه مرتبطة بحضور الطرف المنفذ عليه والتحقق مثلا من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره.
ومادام أن المقتضيات المنظمة للتحكيم لا تنص صراحة على أن الأمر الصادر في مادة التحكيم يصدر في غيبة الأطراف، فإن الأصل هو تطبيق المسطرة التواجهية، وأن نطاق الأوامر المبنية على طلب، يبقى ضيقا وهو استثناء من مبدأ التواجهية؛ ومعلوم أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه … وبالرجوع إلى الفصل 148 من ق.م.م الإطار العام للأوامر المبنية على طلب، يتضح أنها تتعلق بمقدمات النزاع في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، والحال أن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية خص له المشرع مقتضيات خاصة، كما أنه اشترط في الأوامر الصادرة في إطار الفصل المذكور، أن لا تضر بحقوق الأطراف خلاف الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية الذي يبحث في صحة الحكم التحكيمي لتقرير منحه الصيغة التنفيذية أو رفضها. وخلافا للأمر بالتذييل الذي لا يمكن الرجوع بشأنه إلى مصدره للعدول عنه، وإنما الطعن فيه بالاستئناف، فإن الأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 من ق م م يمكن الرجوع بشأنها إلى نفس الجهة المصدرة لها في إطار مسطرة تواجهية للمطالبة بالعدول عنها أو بتعديلها.. ومن جهة أخرى، فإن التواجهية تستشف من بعض المقتضيات المنظمة للتحكيم ومنها على سبيل المثال الفصل 327/32 من ق م م الذي ينص على أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327/36 يتضمن بقوة القانون رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد »، وهو ما يفيد أن رئيس المحكمة لا يرفع يده إلا بعد الإدلاء له من طرف المدعى عليه بما يفيد الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأخير حاضرا في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، مما يبقى معه السبب على غير أساس. »؛ والحال أن سلطة قاضي الصيغة التنفيذية لا تمس بمراكز الأطراف القانونية التي تظل سليمة يتخاصمون بشأنها أمام الجهة المختصة، سواء أكانت قضاء التحكيم أو قضاء الدولة، متى كانت سلطة القاضي المذكور تتحدد فقط في إسدال رقابة خارجية على الحكم التحكيمي للتأكد من خلوه من موانع التنفيذ لا غير ، وتوفره على مشروعية ظاهرة دون مكنة التحول إلى محكمة الاستئناف للبحث في موضوع النزاع، وهو ما عبّر عنه القرار نفسه بالقول » إن الأمر بالصيغة التنفيذية يبحث في صحة الحكم لتقرير منحه الصيغة التنفيذية أو رفضها، فإن المشرع حدد طريقا للطعن فيه عملا بالفصل 327/33 من ق م م الذي يحق للمستفيد من الحكم التحكيمي وحده سلوكه وعندئذ فقط ومن خلال مسطرة تواجهية إثارة أسباب تتعلق بالطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي المرفوض تذييله بالصيغة التنفيذية. ومن جهة ثانية فإن سلوك مسطرة الأمر بناء على طلب لا يترتب عنه بزوغ خصومة قضائية تتميز بوجوب احترام مجموعة من الإجراءات من ضمنها تبليغ مقال الدعوى للخصوم تمهيدا لإصدار حكم حاسم يمس بمركز الخصوم في نطاق احترام حقوق الدفاع، وبالتالي ينعدم مبرّر تطبيق المسطرة التواجهية أمام قاضي الصيغة التنفيذية.
ومن جهة ثالثة، وخلافا لمنحى القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الأصل في مسطرة الأمر بناء على طلب هو التواجهية، فإن مسطرة الأوامر بناء على طلب تتميز بعدم المواجهة وليس العكس. وبذلك تتجلى العيوب التي وقع فيها القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام الفصل 148 من ق م م الذي يستثني المسطرة الحضورية من مسطرة الأوامر بناء على طلب لعدم مبرراتها، ويتعين بالتالي التصريح بنقضه.
لكن حيث إن الأصل في المنازعات القضائية هو التواجهية والحضورية إلا ما استثني بنص صريح والمشرع المغربي وإن كان قد نص في الفقرة الأولى من الفصل 32-327 من ق م م على أنه » لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها، فإنه ليس به ما يمنع إصداره بصفة تواجهية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردّت الدفع المؤسس على عدم جواز تطبيق المسطرة التواجهية من طرف الرئيس المصدر للأمر في طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية بتعليلها الآتي … إن رئيس المحكمة التجارية يمارس اختصاصاته في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك، وأن الطبيعة الخاصة للتحكيم التي تقتضي أن يبت الرئيس وفق قواعد مسطرية سريعة، لا تعفيه من السهر على احترام مبدأ التواجهية الذي يقوم على أساس استدعاء الخصم بصفة قانونية كشرط أساسي لإصدار الحكم عليه، لا سيما وأن أسباب رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه مرتبطة بحضور الطرف المنفذ عليه والتحقق مثلا من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره. ومادام أن المقتضيات المنظمة للتحكيم لا تنص صراحة على أن الأمر الصادر في مادة التحكيم يصدر في غيبة الأطراف، فإن الأصل هو تطبيق المسطرة التواجهية …))؛ تكون قد راعت فيه المحكمة المقتضيات أعلاه، مادام أن إعمال مبدأ التواجهية هو الأصل في التقاضي؛ علما أن الطالبة التمست بمقتضى مقالها الرامي إلى تخويل الصيغة التنفيذية استدعاء المطلوبة، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة التجارية. فلم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما، ويبقى ما ورد فيه من تعليل بشأن الأوامر المبنية على طلب مجرد تزييد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القواعد الجوهرية المنظمة للتحكيم الداخلي المتخذ من خرق أحكام الفصول 17-327 31-327 و 33-327 و 36-327 من ق.م.م وفساد وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والشطط في استعمال السلطة، بدعوى أنها حاجت أمام المحكمة مصدرته بأن الأمر المستأنف خرق أحكام الفصل 31-321 من ق.م.م لرفضه طلب منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي استنادا على أسباب تذرعت بها المستأنف عليها تهم واقع الأمر الطعن ببطلان هذا الحكم، رغم أن هذه المكنة متاحة فقط عند الطعن بالاستئناف الذي يقدم في مواجهة الأمر القاضي برفض الصيغة التنفيذية كما هو جلي من أحكام الفصل 33-327 من ق.م.م مما يعني أن الجهة المصدرة للأمر المستأنف تعدت وتجاوزت إرادة المشرع الذي أتاح للمحكوم عليه في المحاكمة التحكيمية إثارة أسباب البطلان إبان المرحلة القضائية سالفة الذكر، وليس بمناسبة مسطرة الصيغة التنفيذية، كما نظم دعوى البطلان بمقتضيات خاصة منصوص عليها في الفصول 327/36 من ق.م.م وما يليها. غير أن القرار المطعون فيه رد دفوع الطالبة المثارة استنادا على التعليل التالي بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 327/31 و 327/33 و 327/36 من ق.م.م بدعوى أن الأمر المستأنف قد وسع من الدور الرقابي لقاضي منح الصيغة التنفيذية حتى حالات بطلان المقرر التحكيمي والحال أن محكمة البطلان ملزمة في حالة الاستجابة للطعن بالبطلان بالبت في جوهر النزاع في نطاق المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، فإنه لئن صح أن قاضي الصيغة التنفيذية يمنع عليه النظر بأي وجه من الوجوه في موضوع القضية، فإن له السلطة للتأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام، أي أنه يبسط رقابته على المقرر التحكيمي ضمن الحالات الحصرية التي يبسط فيها قاضي البطلان رقابته وبذلك فإن رقابة قاضي التذييل لا تقتصر على ما تعلّق بعدم مساس المقرر التحكيم بالنظام العام
وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية، وخرقه أو تجاوزه لسند التحكيم وتثبته من صفة اطراف التحكيم واحترام حقوق دفاعهم والإجراءات الشكلية المصاحبة لمسطرة التحكيم، وخلافا لما دفعت به الطاعنة فان القرار المستدل به كاجتهاد فضائي أكد صراحة على توسيع مدلول الرقابة القاضي منح الصيغة التنفيذية سواء في إطار القانون الملغى أو القانون الجاري به العمل، وبذلك يبقى السبب المتمسك به على غير أساس » ؛ والحال أن هذا المنحى يخالف القواعد الجوهرية التي يقوم عليها نظام التحكيم الذي يفصل بين مهام قاضي الصيغة التنفيذية وبين محكمة البطلان باعتبار أن رقابة قضاء الدولة على الحكم التحكيمي خلال مرحلة التنفيذ تكتسي صبغة شكلية محضة، انحصرت فيها تلك الرقابة إلى حدود معيار النظام العام بمدلول ضيق وحيادي تجاه الرأي التحكيمي على حد تعبير الفقيه الحسين السالمي الذي يستند في دراسته على أحكام الفصل 33 من مجلة التحكيم التونسي التي جاء فيها يكون حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر بدائرتها الحكم، أو قاضي الناحية كل في حدود نظره، إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة الاستئناف عند إبرام للاتفاق على التحكيم، فان رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن »، وهو نص يتضمن نفس القاعدة موضوع الفصل 31-327 من ق.م.م، وهذا بالذات ما جاء في المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية المتعلقة بالتحكيم الموقعة بتاريخ 1983/4/4″ يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية : – إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام، أو الآداب الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ »، وهو ما تنص عليه أيضا المادة 35 من اتفاقية عمان في 1987/4/14 كالتالي » تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام »، وهو المنحى الذي سار عليه اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 1983/06/21 ، كما استقر عليه أيضا الفقه والقضاء الفرنسي لما ذهبا إلى اعتبار محدودية رقابة قاضي الصيغة التنفيذية وانحصارها في مجال مراقبة عدم خرق الحكم التحكيمي للنظام العام من عدمه، لفسح المجال أمام محكمة البطلان، ومن خلال مسطرة تواجهية لفحص الحكم التحكيمي، وهو نفس ما ذهب إليه الفقيه الفرنسي راسي (…)؛ فهذه المناقشة المؤسسة على صحيح أحكام القانون المؤيدة برأي كبار شراح فقه التحكيم، كافية لدحض كل دفوع المطلوبة المثارة في هذا الجانب.
ولتدعيم طروحات الطالبة، فإنها تستدل بما أورده الفقيهين Christophe Seraglini و Jérôme Ortscheidt في مؤلفهما قانون التحكيم الداخلي والدولي الذي جاء فيه أن المراقبة الممارسة من طرف قاضي الصيغة التنفيذية هي محددة في الفصل 1488 المشار إليه أعلاه والتي لا تنحى إلى التيقن من احتمال بطلان الحكم التحكيمي، وأن هذا ما يفسر أيضا، مثلما ينص عليه الفصل المذكور يكون قاضي الصيغة التنفيذية لا يسدل سوى رقابة تخص توفر الشكلية الظاهرية للنظام العام التي اتجه إليها الحكم التحكيمي ». وبذلك فالقرار المطعون فيه لما تأسس على التعليل المنتقد، يكون قد أتى على غير أساس وفاسد التعليل.
كذلك تأسس القرار المطعون فيه بخصوص رفض استئناف الطاعنة على التعليل التالي ((… بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 17-327 من ق.م. بدعوى أن متابعة الخبير لا تأثير له على مسطرة التحكيم، وإن الهيئة التحكيمية غير ملزمة باعتماد الوثائق المدلى بها بعد قفل باب المناقشة ، وإن المستأنف عليها أدلت بوثيقة تحريك النيابة العامة للمتابعة في حق الخبير احمد نظيف المعين من طرف هيئة التحكيم بتاريخ لاحق على أمر الهيئة بقفل مسطرة التحكيم، كما أن المستأنف عليها لم تلجأ إلى قاضي المستعجلات للأمر بإيقاف إجراءات التحكيم عملا بالفصل 13-327 من ق م م، يبقى مردودا ذلك أن الثابت أن المستأنف عليها قد وجهت للهيئة التحكيمية رسالة بتاريخ 2021/12/24 تخبرها بمتابعة المهدي ف. من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ) أي أنه توبع أثناء سريان إجراءات التحكيم)، كما وجهت أيضا رسالة لمركز التحكيم بتاريخ 2021/03/12 لتخبره بمتابعة الخبير أحمد نظيف، وأنه لئن صح أن إجراءات التحكيم تنتهي بانتهاء المناقشات وحسمها وحجز القضية للمداولة، فإنه متى ظهرت مستجدات بعد قبل باب المناقشة ولها تأثير على قضاء هيئة التحكيم ولا سيما اذا تم الطعن بالزور في ورقة أو مسند واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره، فإنه يتعين على هيئة التحكيم أن تتوقف عن إصدار المقرر التحكيمي وتخرج القضية من المداولة وتشعر الطرف الآخر وتوقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع وذلك قياسا على الفصل 17-327 من ق.م.م، وأن الثابت أن الهيئة التحكيمية كانت على علم خلال جريان مسطرة التحكيم بأن المستأنف عليها تدفع بزورية الوثائق التي اعتمدها الخبير وردت على ذلك في الصفحة 38 من المقرر التحكيمي بالقول أن المطلوبة لم تسلك الطرق القانونية الداعمة لدفوعها وأنه مادام أن المستأنف عليها قد أدلت خلال المداولة بما يفيد متابعة الخبير، فإن الهيئة التحكيمية كان عليها الأخذ بعين الاعتبار هذا المستجد بدل الأخذ بتقرير الخبير المتابع واعتماده فيما قضت به على المستأنف عليها، لاسيما وأنه قد صدر في مواجهة الخبير فيما بعد، حكم قضى بإدانته من أجل شهادة الزور وذلك بتقديمه رأي كاذب وتقرير يتضمن وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة بعد إعادة التكييف، وقضى أيضا بإتلاف الوثائق التي طالها التزوير، وأن القاعدة القائلة ما بني على باطل فهو باطل هي الواجبة التطبيق وأن الحكم التحكيمي الذي أسس قضائه على تقرير الخبير المدان والذي استعان بوثائق قضى الحكم الجنحي بإتلافها يكون مخالفا للنظام العام، والأمر المستأنف الذي صار في نفس المنحى، لم يخرق أي مقتضى قانوني، وأنه خلافا لما تمسكت به الطالبة، فإن طلب إيقاف البت في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية ليس من جملة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يمكن اللجوء بشأنها إلى قاضي المستعجلات في إطار الفصل 3271 من ق م م.))؛ والحال من جهة أولى، فالفصل 17-327 من ق.م.م، وبخلاف ما جاء في التعليل المذكور، لا ينص على انه متى ظهرت مستجدات بعض قفل باب المناقشة ولها تأثير على قضاء هيئة التحكيم ولا سيما إذا تم الطعن بالزور في ورقة أو سند واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره، فإنه يتعين على هيئة التحكيم أن تتوقف عن إصدار المقرر التحكيمي وتخرج القضية من المداولة وتشعر الطرف الآخر، وتوقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع « ، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تجاوزت حدود الفصل المذكور الذي ينص فقط على أنه » إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم. فالمحكمة تذرعت بالقياس لتفسير هذا المقتضى القانوني مع أن القياس يعني فقها إعطاء واقعة مسكوت عنها، حكم واقعة أخرى منصوص عليها لاتحاد العلة في الواقعتين. فمن أهم شروط القياس ألا يكون حكم الواقعة الأصلية خاصا بها، لأنه إذا كان كذلك فلا يجوز نقله إلى غيرها … فالقاعدة المذكورة التي أوردها القرار المطعون فيه لا يمكن تناولها على سبيل القياس في النازلة متى كان مقتضى الفصل 17-327 المذكور تضمن القاعدة الواردة في على سبيل الحصر وأيضا على سبيل الاستثناء، باعتبار أن اللجوء إلى التحكيم بدل قضاء الدولة هو في حد ذاته استثناء. ومن تم تكون المحكمة قد تجاوزت سلطتها حينما اعتدت على نطاق مقتضى الفصل المذكور، وتطاولت على اختصاص السلطة التشريعية مثلما استقر عليه اجتهاد قضاء النقض قرار عدد 302 بتاريخ 2003/03/25 ملف إداري (02/5/194)، مما يجعل القرار المطعون فيه على غير أساس مع العلم أن نفس المحكمة سبق لها أن أصدرت قرار مخالفا بتاريخ 2012/9/25 جاء فيه بخصوص وجود عوارض جنائية، تلزم لجنة التحكيم أن توقف أشغالها عملا بالفصل 313 من القانون المذكور، فإن الثابت من وثائق الملف وكما على المحكم التحكيمي عند جوابه عن هذا الدفع، فإن لجنة التحكيم لم تتوصل بكتاب الطاعنة الرامي إلى تطبيق الفصل 313 إلا بتاريخ 26 ماي 2010 أي بعد انتهاء المناقشة، وجعل الملف في المداولة، وأن الرسالة التي تمسكت بها في استئنافها والتي توصلت بها لجنة التحكيم بتاريخ 2010/05/03 فهي وإن ذكرت فيها ارتكاب المستأنف عليها لمجموعة من الجرائم في حقها فهي لم تطلب، صراحة إيقاف الأشغال لوجود عوارض جنائية، هذا الطلب الذي لم تتقدم به إلا في راسلتها الثانية، التي توصلت بها لجنة التحكيم بتاريخ 2010/05/26 وبعد حجز الملف للمداولة، ومعلوم أن إجراءات التحكيم تنتهي بانتهاء المناقشات وحسمها وإحالة الملف على المداولة، مما يجعل الهيئة المذكورة غير ملزمة بالطلب المذكور، فكان ما أثير في هذا الجانب في غير محله ويتعين رده. (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/4231 الصادر بتاريخ 2012/09/25 في الملف عدد (4/2011/3865)؛ وهو القرار الذي سبق للطالبة أن أدلت به رفقة مقالها الاستئنافي…. والحال وخلافا لتعليل القرار المطعون فيه، فإن المحكمة التحكيمية لم تأخذ بما ورد في تقرير الخبير محمد نظيف، بل وعكس ذلك تماما، قضت على المطلوبة بأدائها للطالبة فقط ما مجموعه 55.293.021,43 درهما بدلا من مبلغ التعويض الإجمالي الذي حدده الخبير المذكور في 260.000.000,00 درهم، مما يدل على أنها اعتبرت بعض دفوع المستأنف عليها المنتقدة للخبرة وإلا لما قلصت المبلغ المحكوم به إلى القدر المذكور، الأمر الذي يقوّض مزاعمها القائلة أن المحكمة التحكيمية خرقت حقوق الدفاع مع أنها عكس ذلك راعتها بما فيه الكفاية، بدليل تقليصها المبالغ الواردة في تقرير الخبير إلى حد كبير . ثم أن الطالبة أبرزت بكل تفصيل أوجه تدخل المحكمة التحكيمية فيما قضت به من تقليص معتبر لمبلغ التعويض المقترح من الخبير المذكور في الصفحتين 26 و 27 من مذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2022/01/10، موضحة أن الهيئة التحكيمية استبعدت مستنتجات الخبير ولم تصادق عليها نهائيا فتعاملت معه كمصدر للمعلومات واستعملت النتيجة التي انتهى إليها بعد أن قامت تلقائيا بكل التصحيحات التي ارتأت أنها ضرورية لتبرير هذه النتيجة، وهو ما أورده القرار المطعون فيه باختصار في الصفحتين 35 و 34 منه. وبذلك فالمحكمة مصدرته سقطت في عيب التحريف حينما عابت على المحكمة التحكيمية أخذها بتقرير الخبير فيما قضت به على المطلوبة، والحال أن كل الوقائع التي أوردتها الطالبة مذكرتها المنوه عنها، تشير إلى خلاف ذلك، مما يكون معه القرار قد أتى مشوبا بعيب التحريف وخرق أحكام القانون؛ واعتبارا لمجمل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث لئن كان مبدأ الرقابة القاضي منح الصيغة التنفيذية تحدد في مراقبة شكليات المقرر التحكيمي ومدى ملائمته للنظام العام وكونه غير مشوب بالبطلان أو أن اتفاق التحكيم باطل أو قابل للإبطال، دون أن يتجاوز ذلك الخوض في جو الخوض في جوهر النزاع الذي فصلت فيه الهيئة التحكيمية، فإن ذلك لا يمنعه من التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق الأطراف أو صحة شرط التحكيم أو سلامة تشكيل الهيئة بما يعتبر من صميم سلطته، باعتبار أن تلك الحالات من الأسباب التي تجيز الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي بحسب ما ينص عليه الفصل 36-327 من ق م م. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام وأثبتت ذلك في تعليلها الذي جاء به … أن الحكم التحكيمي الذي أسس قضائه على تقرير الخبير المدان والذي استعان بوثائق قضى الحكم الجنحي بإتلافها، يكون مخالفا للنظام العام…))، وأيضا في تعليلها الذي ورد به … أن الثابت من البند 12.2 من نظام تحكيم مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء أن كل محكم يجب أن يكون مستقلا ومحايدا بالنسبة للأطراف وبمجرد تعيينه يوقع المحكم على تصريح مكتوب يؤكد فيه على استقلاليته. كتابة المركز كتابة على الوقائع والظروف التي من شأنها أن تعيق استقلاليته في أذهان الأطراف وتبلغ كتابة هذه التصريحات كتابة إلى الأطراف وتدلي للطرف الذي يطلب منها ذلك بالسيرة الذاتية للمحكم وتمنح الأطراف أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بهذه المعلومات لكي يتمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم، وأنه بعد التزام المحكم من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمجرد ترشيحه لمهمة التحكيم وقد ورد النص على هذا الالتزام في الفصل 6-327 من ق.م.م والذي نص في فقرته الثانية على أنه » يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاليته « ، والمقصود بالإفصاح مبادرة المحكم بإحاطة الأطراف بصلته السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه وممثليهم، وليس للمحكم سلطة تقديرية في تخير الوقائع التي يفصح عنها وإنما يتعين عليه الإفصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوك حول حياده أو استقلاليته وأن هذا إلزام لا يتوقف على مطالبة الأطراف به، وإنما يلتزم المحكم بالمبادرة بأدائه فور ترشيحه ولا يفسر سكوت الأطراف على أنه تنازل عن هذا الالتزام. وأنه يستشف من الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها، أن المحكم موسى ج. المعين عن الطاعنة شغل منصب مدير عام ثم كاتب عام للمركز المنظم للتحكيم، وأن عدم إدلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدون من خلالها استقلاليتهم وحيادهم وعلاقتهم بمركز التحكيم وتبليغها للمستأنف عليها يشكل خرقا للبند 12.2 من نظام التحكيم والفصل 6 – 327 من ق.م.م، لاسيما وأن علاقة المحكم موسى ج. بمركز الوساطة والتحكيم من شأنها أن تثير الشك حول صفة الحياد والاستقلالية، وأن عدم الإدلاء بالتصريح الكتابي قد حرم المستأنف عليها من ممارسة حقها في التجريح المنصوص عليه في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية وأن تبليغ تعيين المحكم موسى ج. للمستأنف عليها، لا يمنعها من التجريح فيه والتمسك بانتفاء صفتي الحياد واستقلالية عنه بالنظر لعلاقته بالمركز في إطار مناقشة طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، طالما أن المحكم لم يلتزم بواجب الإفصاح، وأنها لم تكتشف الوقائع التي تمس بحياده واستقلاليته، إلا بعد صدور المقرر التحكيمي وطالما أيضا أن واجب الإفصاح له ارتباط بحقوق الدفاع التي يشكل خرقها مساسا بالنظام العام..))؛ وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة، مادام أن من صلاحية قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة احترام النظام العام والذي ثبت لها خرقه من قبل المقرر التحكيمي، مما تكون معه قد مارست الصلاحية المحددة لها كفاضي الصيغة التنفيذية، ولم تتجاوزها لممارسة الاختصاصات المحددة حصرا في الفصل 36-327 من ق م م المحكمة البطلان علاوة على ذلك، فإن التعليل المنوه عنه، كاف لتبرير ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من خلال رفض طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وما جاء في القرار المطعون فيه من حيثيات موضوع نعي الوسيلة الرابعة هو مجرد تزييد في التعليل يستقيم القرار بدونه. وبذلك لم يخرق القرار حقوق الدفاع ولا أي من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء مبنيا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة القرار بالتحريف وخرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصل 4 327 من ق م م وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أن المادتين 44 و 45 من عقدي الصفقة عدد 17/1207 و 17/1507 تضمننا إخضاع أي نزاع قد ينشب بين المتعاقدين للتحكيم طبقا للقواعد الخاصة بغرفة التجارة، كما أن الفقرة الأخيرة من الصفحة 14 من الصك المذكور (هكذا) أن هيئة التحكيم أصدرت مقررا تحكيميا صرحت باختصاصها للنظر في النزاع المعروض على مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وأن بنود التحكيم صحيحة وأن التسوية الودية أصبحت غير ذات موضوع، كما أن قصد النزاع (هكذا) بواسطة خبير أصبح دون موضوع. وقد جاء في تعليلات هذا الأمر ما يلي » حيث جاء في الشرط التحكيمي أن النزاع يتم البت فيه وفقا النظام التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة من طرف ثلاثة محكمين معينين تبعا لهذا النظام.. وأن المؤسسة التي أودعت أمامها المطلوبة مقالها التحكيمي هي غرفة التجارة الدولية المغرب أو المحكمة المغربية للتحكيم أو غرفة التجارة الدولية للتحكيم، وهذه التسميات لا علاقة لها باسم غرفة التجارة » الوارد ذكره بالشرط التحكيمي ولا يوجد هناك أي خطأ مادي يمكن تجاوزه أو تداركه، وإنما كل ما ورد باسم المطلوبة يلزم النص عليه صراحة بالعقود، ولا يمكن إغفال نصف خطأ مادي يمكن تجاوزه أو تداركه، وإنما كل ما ورد باسم المطلوبة يلزم النص اسمان مركزيان في تسمية غرفة التجارة الدولية المغرب، ولم يتم النص عليها بالشرط التحكيمي.. وأنه بالنسبة للمؤسسة التي سيعرض عليها النزاع التحكيمي فقد جاء في الشرط التحكيمي أنها غرفة التجارة مشكلة من ثلاثة محكمين سيبتون وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم.. وأن الشرطان التحكيميان نص كذلك على أن مقر التحكيم يوجد بالدار البيضاء.. وبذلك يتجلى بكل وضوح أن المؤسسة التي تحتضن المركز الموكول إليه فض نزاع طرفي الدعوى تحكيمها هي غرفة التجارة بالدار البيضاء الوارد ذكرها بكل تدقيق بالشرطين التحكيمين، ومن ثم، فإن إرادة الطرفين اتجهت فعلا إلى اختيار المؤسسة المذكورة لفض أي نزاع قد ينشب عن عقدي الصفقة المشار إليهما سلفا. وتأسيسا على ما سلف بيانه تصرح الهيئة التحكيمية باختصاصها للبت في النزاع التحكيمي الذي نشأ بين طرفي النزاع والمعروض عليها بمقتضى طلب التحكيم ». والحال أن البين سواء من صك التكليف بالمهمة أو الأمر التمهيدي التحكيمي، أن مسطرة التحكيم ستجري طبق أحكام قواعد التحكيم الخاصة بمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وليس طبق أحكام القانون الداخلي، ومن ثم فإن تعيين المحكم محمد ع. نيابة من المستأنف عليها، تم وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من قواعد التحكيم للمركز المذكورة التي تنص على ما يلي انه في حالة التحكيم الجماعي لما لم يقم أحد الأطراف بتعيين محكم عنه، فإن المركز يعين تلقائيا عنه محكما مع إشعاره بتعيين المحكم الثاني »، مع العلم أن المادة 15 من النظام المتعلق بمركز التحكيم ينص على ما يمكن تعربيه بالتالي » في حالة عدم تعيين محكم ما من أي طرف يحق للمركز تعيين محكم من اختياره بما له من سلطة تقديرية وهذا التعيين يشعر به الأطراف ودفاعهم قصد ممارسة حق التجريح في أجل 15 يوما « . وبالبناء على ما ذكر، وعلى أحكام المادتين 14 و 15 الموماً إليهما، يكون من الثابت أن تعيين المحكم الثاني المذكور تم بكيفية قانونية سليمة من طرف المركز، فلا دخل لرئيس المحكمة التجارية في هذا التعبين خلافا لما نحى إليه القرار المطعون فيه عن غير صواب. ومن جهة أخرى، فإن الطالبة وتدعيما لدفوعها المثارة القائلة بسلامة تشكيل الهيئة التحكيمية، تمسكت في الصفحة 24 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 2022/03/14 بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمركز التحكيم الذي أشرف على سير المسطرة التحكيمية في النازلة والتي تنص على ما يلي كل طرف يمتنع عنوة ودون أي سبب مشروع عن الدفع داخل الأجل المحدد بأي مخالفة أمام هيئة التحكيم، يعتبر قد تنازل عن حقه في الاحتجاج بها. وأن من شأن عدم احترام المقتضى المشار إليه من طرف المطعون ضدها نتيجة عدم إثارتها دفوعها التشكيكية في سلامة تكوين الهيأة التحكيمية المذكورة أمام هذه الأخيرة، يترتب عنه عدم جواز إثارة تلك الدفوع أمام القضاء. فرغم كون المطلوبة في النقض امتنعت عن الرد على هذا الدفع الوجيه، إلا أنه مع ذلك امتنعت المحكمة عن مناقشة مضمون دفع الطالبة رغم تأثيره على محصلة النزاع، مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل وخارقا الحقوق الدفاع عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلها أنه ((… لأن كانت مسطرة تعيين المحكمين وعددهم يخضع لنظام المؤسسة التحكيمية المختارة، فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على طريقة تعيين المحكمين خارج قواعد مركز التحكيم، طالما أن الاتفاق ليس فيه ما يخالف النظام العام، وطالما أن اللجوء إلى التحكيم المؤسساتي لا يسلب الأطراف إرادتهم وحريتهم في اختيار طريقة تعيين المحكمين، لاسيما وأن دور مركز التحكيم هو دور مساعد لضمان حسن سير مسطرة التحكيم وضبطها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م بالتنصيص على انه اذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره، وان قاضي أول درجة لما ثبت له أن تشكيل الهيئة التحكيمية كان مخالفا لقانون الإرادة، ورفض إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فإنه طبق وعن صواب أحكام الفصل 17-327 من ق.م.م لا سيما وان تشكيل الهيئة التحكيمية يبقى خاضعا لرقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية، مما يبقى معه السبب على غير أساس.))؛ وهو تعليل تضمن ردا كافيا على تمسك الطالبة موضوع الوسيلة والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع. كما أنه تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن اختيار الأطراف للتحكيم المؤسساتي لا يسلب الأطراف الاتفاق على طريقة تعيين المحكمين مكرسة مبدأ سلطان الإرادة، ومطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 320 من ق م م الذي حصر صلاحية المؤسسة التحكيمية في تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره، وهذا التعليل لم يكن محل أي انتقاد، والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الخامسة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه ساير عن خطأ، طروحات المطلوبة حينما اعتبر أن شرط التحكيم لم يحدد بدقة ووضوح المؤسسة الموكل إليها البت في النزاع وفق شروط نظامها الداخلي، وأن عبارة غرفة التجارة لا تعبر بكل وضوح بشكل صريح عن الجهة المخول لها البت في النزاع التحكيمي، لاسيما أمام تمسك كل طرف من ظرفي النزاع بمؤسسة تحكيمية تختلف عن الأخرى، وهو ما يجعل شرط التحكيم معيبا، وأن التعيين غير النظامي للمحكم حينما يصعب التحديد الدقيق المحكم الذي تعينه الأطراف يترتب عليه البطلان، كما أن الثابت من محضر الاستجواب للمفوض القضائي، وبغض النظر عن الطعن الموجه إليه، أن مركز الوساطة والتحكيم لم يكن يتوفر على جهاز يسير شؤونه خلال الفترة التي تمت فيها إجراءات التحكيم بعد تجميد عضوية الرئيس وأعضاء المكتب وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الإجراءات التي اتخذها المركز في إطار تنظيمه لعملية التحكيم وأن قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية يبقى من صلاحيته مراقبة المسطرة الرائجة في المرحلة التحكيمية ». والحال أن المحكمة التحكيمية من جهة، حسمت في شأن قيام اختصاصها بقول فاصل وعبرت من خلاله أنها المختصة استنادا على تعليلات صحيحة لم يرد عليها القرار المطعون فيه بما هو مقبول، رغم أنها كافية لدحض طروحات المطلوبة، إذ ميزت بين غرفة التجارة الدولية التي ادعت المطلوبة كونها المختصة، وبين غرفة التحكيم التي نظمت مسطرة التحكيم، وهي التعليلات السديدة التالية التي تم إيرادها بالصفحة 41 من مذكرة الطالبة المدلى بها بجلسة 2022/01/10. (…) اغير أن القرار المطعون فيه تفادي مناقشة الأسباب التي ارتكزت عليها الهيئة التحكيمية التي أشرفت على سير التحكيم في النازلة مع أنها أنت كافية، فيما انتهت إليه للقول باختصاصها بدلا من غرفة التجارة الدولية التحكيمية، ولذلك اتسم القرار بعيب انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع. ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه ورغم تغاضيه عن مناقشة الدفوع التي أثارتها الطالبة في مواجهة المحضر الاستجوابي للمفوض القضائي، فقد انساق إلى الأخذ بمضمونه، معتبرا أن مركز الوساطة والتحكيم لم يكن يتوفر على جهاز يسير شؤونه خلال الفترة التي تمت فيها إجراءات التحكيم… والحال أن الطالبة عابت على المفوض القضائي تجاوزه حدود مهمته حينما أورد في محضره نقلا عن تصريح منسوب إلى السيدة رشيدة ز. المسؤولة بمركز التحكيم ما يلي ان أعضاء مكتب مركز الوساطة والتحكيم قد تم تجميد عضويتهم لعدم عقد الجمع العام ؛ وتأسيسا على ذلك، فان هذه الفقرة من المحضر المشار إليه لا قيمة لها ما دام أنه خارج سياق المهمة الموكولة للمفوض القضائي، الذي تعدى حدود مهمته خارقا أحكام المادة 15 من القانون المنظم لمهنته التي تجعله ملزما بتنفيذ الأوامر المسندة إليه من طرف القضاء وليس تجاوزها وتحريفها، الأمر الذي من أجله ارتأت الطالبة توجيه شكاية ضده إلى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية لتحريك متابعة تأديبية ضده عملا بأحكام المادة 30 من نفس القانون.
هذا فضلا عن أن التصريحات المدونة من طرقه لا قيمة ثبوتية لها أمام القضاء. (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2010/01/28 في الملف الاجتماعي 2009/5/1/338).
وعليه فالقرار المطعون أتي فاسد التعليل لاعتماده على محضر مفوض قضائي رغم ما تمليه من عيوب ومن جهة ثالثة، فالقرار المطعون فيه اعتبر أن المقرر التحكيمي شابه البطلان وخرق أحكام الفصل 3276 من ق.م.م بدعوى أن المحكم موسى ج.، لم يدل بتصريحات مكتوبة لتأكيد استقلاليته وحياده وعلاقته بالمركز ولم يقم بتبليغها للمطلوبة، والحال أنه تجاهل في تعليله رد الطالبة على ما أثارته المطلوبة، من تشكك في استقلالية وتجرد المحكم المذكور والتي تشبثت في هذا الصدد بقرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية صادر في نازلة مماثلة، استبعدت فيه النعي المثار حول استقلالية محكم لكونه يمارس مهام كاتب عام المحكمة الدولية للتحكيم، واعتبرت أن مزاولة هذه المهام من طرف محكم تتعلق فقط بمهام تنظيم التحكيم دون امتلاك سلطة قضائية، فلا يتدخل في المهام القضائية للمحكمين ) قرار صادر بتاريخ 2009/03/11) بل أكثر من هذا، فان الطالبة تشبثت أيضا بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي رفض الطعن بإعادة النظر الذي تقدمت به المطلوبة استنادا على القدح الذي تقدمت به في مواجهة المحكم موسى ج. وأوردت تعليلاته في الصفحات من 84 إلى 87 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 2022/01/10 المدعمة بالحكم المذكور. علما أن المطلوبة امتنعت عن مناقشة الدفع، فتكون مقرة بصحته. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أتى منعدم التعليل وخارق لحقوق الدفاع عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بأن شرط التحكيم معيب لعدم تحديده بدقة الجهة الموكول إليها نظر النزاع الطارئ بين الطرفين أنت بتعليل جاء فيه أن ((… شرط التحكيم لم يحدد بدقة ووضوح المؤسسة الموكل إليها البت في النزاع وفق شروط نظامها الداخلي وأن عبارة غرفة التجارة لا تعبر بكل وضوح وبشكل صريح عن الجهة المخول لها البت في النزاع التحكيمي، لاسيما أمام تمسك كل طرف من طرفي النزاع بمؤسسة تحكيمية تختلف عن الأخرى وهو ما يجعل شرط التحكيم معيبا …)) وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة أن مجرد التنصيص بعقدي الصفقة على أن إسناد مهمة التحكيم لغرفة التجارة دون تخصيص لا ينفي الجهالة عن الجهة المعنية بالنظر إلى تمسك كل طرف بجهة معينة تختلف عن الأخرى. وتعليلها هذا كاف لتبرير ما ذهبت إليه، ولم تكن ملزمة بالرد على تعليلات الهيئة التحكيمية في هذا الشأن ولا تتبع الطالبة في جميع مناحي دفوعها، مادام أنها قدرت في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تفسير العقود، أن عبارة غرفة التجارة » غير كافية لتحديد الجهة التي قصدها الطرفين. أما بخصوص ما أثير بشأن محضر المفوض القضائي، فإن المحكمة التي استندت إليه رغم المآخذ التي ساقتها الطاعنة حوله فإن هذه الأخيرة لم تدل بأي حجة تفيد خلاف ما تضمنه من كون مركز الوساطة والتحكيم لم يكن بتوفر على أجهزته خلال المدة التي كانت فيها مسطرة التحكيم جارية بعد تجميد عضوية الرئيس وأعضاء المكتب والمحكمة لما اعتدت بالمحضر المذكور، تكون قد أخذت بوثيقة معروضة عليها ضمن وثائق الدعوى، فلم تخرق أي مقتضى وجاء تعليلها كافيا ومبنيا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة السادسة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق القانون الداخلي، المتخذ من خرق الفصل 33-327 من ق.م.م، بدعوى أنه بالرجوع إلى الحيثية الأخيرة منه يتضح انه تأسس على ما يلي وإن تبت لها أن المقرر التحكيمي باطل، فإنها لن تبت في جوهر النزاع، لأنها ناقشت أسباب البطلان في إطار الفصل 33-327 من قانون المسطرة المدنية، وليس في إطار الفصل 36-327 من نفس القانون الذي ينظم الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية والذي يؤدي إلى إعمال مقتضيات الفصل 37-327 من ق م م، الذي يجعل محكمة الاستئناف ثبت في جوهر النزاع إذا أبطلت الحكم المحكمي »، ويتجلى من ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وضعت تمييزا بين حالة بطلان الحكم التحكيمي موضوع الفصل 327 من ق م م الذي يصدر في نطاق طعن بالبطلان يقدم أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي المذكور في دائرتها وفق القواعد العادية، وبين حالة التصريح ببطلان الحكم التحكيمي من طرف محكمة الاستئناف الناظرة في الاستئناف المقدم ضد الأمر الذي يرفض منح الصبغة التنفيذية من خلال طلب أحد الأطراف، وذلك استنادا إلى الطعن بالبطلان عملا بأحكام الفصل 33-327 من ق.م.م. والحال أن هذا التمييز لم يعتمد على أساس قانوني أو حتى منطقي، والبرى فقط إلى الأخذ بمعيار شكلي ناتج عن أن دعوى بطلان الحكم التحكيمي نظمه الفصل 36-327 من ق. م. م، بينما اختص الفصل 33-327 منه بتنظيم الدفع بالبطلان المخوّل للأطراف التمسك به في مواجهة نفس الحكم المذكور، استنادا إلى نفس أسباب دعوى البطلان سالفة الذكر، وبسبب هذا التمييز، رفض القرار المطعون فيه ترتيب الآثار الناجمة عن استجابة المحكمة الدعوى البطلان المنصوص عليها في الفصل 37-327 من ق. م.م التي تمنحها صلاحية البت في جوهر النزاع في نطاق المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتأسس حكم الإبطال على غياب اتفاق التحكيم أو بطلانه. علما أن المشرع المغربي أتاح لضحية العقد المعيب طريقا للتخلص من نتائجه سواء عن طريق دعوى أو الدفع، وهو ما نص عليه الفصل 315 من ق.ل.ع الذي جاء فيه يسوع التمسك بالدفع التمسك بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال.. ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 114 السابقة.
وعليه فإذا كان الفصل 36-327 من ق م م ينظم حقا دعوى بطلان الحكم التحكيمي بينما الفصل 327/33 منه ينظم حالة الدفع ببطلان حكم تحكيم، فان مؤداهما واحد غير قابلين لأي فصل خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه عن غير أساس، وهو وجوب ترتيب آثار أحكام الفصل 37-327 من ق م م على النازلة استنادا على القاعدة الواردة في الفصل 115 من ق. ل. ع المذكور.
بمعنى وجوب بت محكمة الاستئناف في جوهر النزاع وفق ما ورد في مستنتجات الطالبة المقدمة أمام محكمة الاستئناف التجارية، لاسيما وأن المطلوبة لم تعارض في الاستجابة إليه، لتفادي هضم حقوق الطالبة في الوصول إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فسخ المطلوبة للعقد المبرم بينهما بكيفية تعسفية، متى أضحى الحكم التحكيمي الصادر لفائدتها والمصرح ببطلانه خارج منظومة الأحكام المعترف بها قانونا بسبب هذا البطلان، الأمر الذي حال دون توصلها بحقوقها المشروعة، مادام أن التمسك بالدفع بالبطلان هي وسيلة أتاحها المشرع المحو آثار قانونية كان من الممكن أن ينتجها عقد باطل، ويسري هذا المحو سواء يتعلق الأمر بدعوي البطلان أو مجرد الدفع به، ومن جهة أخرى، فإن مؤدى ذلك وجوب تطبيق أحكام الفصل 37 327 المذكور على النازلة بخلاف ما نحى إليه القرار المطعون فيه الذي بذلك جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث ينص الفصل 37-327 من قانون المسطرة المدنية على أنه « إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه »، المقتضى الذي يفيد بأنه استثناء من قاعدة التصدي لجوهر النزاع في حالة تقرير بطلان المقرر التحكيمي- فإنه متى كان الإبطال بسبب بطلان اتفاق التحكيم أو غيابه، فإن محكمة الاستئناف لا تبت في جوهر النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت تنظر في الطعن بالاستئناف ضد الحكم برفض طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وثبت لها توافر أسباب بطلانه واقتصرت على التصريح بالبطلان دون أن تتصدى لجوهر النزاع بتعليل أوردت فيه … وإن تبت لها (المحكمة) أن المقرر التحكيمي باطل، فإنها لن تبت في جوهر النزاع …))؛ تكون قد أعملت صحيح أحكام الفصل 37 327 المنوه عنه، مادام أن بطلان المقرر التحكيمي تأسس على عيب في شرط التحكيم لعدم تحديد بدقة وبشكل نافي للجهالة الجهة المؤسساتية التي تتولى تنظيم سير إجراءات التحكيم بالنظر إلى عبارة » غرفة التجارة » المتسمة بالإجمال والغموض، إضافة إلى ما ثبت لها من مخالفة المقرر تحكيمي للنظام العام؛ فلم يكن لها أن تتصدى للبت في جوهر النزاع، مادام أنها قضت فقط بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض طلب التذييل. ويبقى ما ورد في تعليلها بخصوص مناقشة أسباب البطلان في إطار الفصل 33-327 من قانون المسطرة المدنية وليس الفصل 37-327 مجرد تزييد في التعليل يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse :
Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi en cassation a été introduit hors du délai légal, au motif qu’après l’impossibilité de notifier l’arrêt d’appel attaqué à la demanderesse à l’adresse mentionnée dans sa requête introductive et son appel, ainsi que par courrier recommandé, un curateur a été désigné pour la représenter. Celui-ci, après avoir vainement recherché la demanderesse, s’est vu notifier la décision et a procédé à sa publication dans le journal « Rissalat Al Ouma » en date du 25/10/2022, ainsi qu’à son affichage au tableau d’annonces du tribunal le 21/10/2022 pour une durée de 30 jours. La défenderesse fonde également son moyen sur la violation de l’article 355 du Code de procédure civile, au motif que la demanderesse n’a pas mentionné dans sa requête en cassation une adresse réelle, dès lors que ladite adresse ne s’est pas révélée effective, ce qui a entraîné la désignation d’un curateur. Elle invoque en outre la violation de l’article 516 du même code, arguant que la demanderesse a dirigé son recours contre la défenderesse en la personne du président-directeur général, alors qu’il s’agit d’une société anonyme devant être représentée par son président et les membres de son conseil d’administration… Demandant en définitive de déclarer la requête irrecevable.
Mais attendu qu’aux termes de l’article 441 du Code de procédure civile, « le délai d’appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas de décisions notifiées à un curateur, ne commence à courir qu’après l’expiration d’un affichage de 30 jours au tableau prévu à cet effet dans le tribunal ayant rendu le jugement ou l’arrêt, et l’accomplissement de la publicité exigée, aux frais avancés par le bénéficiaire du jugement ou de la décision, par tous moyens de publicité selon l’importance de l’affaire… La constatation de ces formalités et le certificat que le greffier en délivre confèrent au jugement la force définitive permettant son exécution. »
Il en résulte que le délai du pourvoi en cassation ne court qu’à l’issue du délai d’affichage de 30 jours. Dès lors que le premier jour d’affichage de la décision attaquée était le 21/10/2022, la période d’affichage prenait fin le 20/11/2022, et le délai du pourvoi courait du 21/11/2022 au 22/12/2022. Le mémoire en cassation, déposé le 16/12/2022, se trouve donc introduit dans le délai légal. S’agissant de la prétendue violation des articles 355 et 516 du Code de procédure civile, il ressort des pièces du dossier que l’adresse indiquée par la demanderesse dans sa requête en cassation est la même que celle mentionnée dans la demande de mise à exécution et l’acte d’appel, ainsi que dans la sentence arbitrale et le contrat conclu entre les parties. En ce qui concerne la critique fondée sur l’article 516 du même code, elle n’affecte pas la validité de la requête en cassation, dès lors que le législateur n’exige pas que celle-ci précise si la partie défenderesse est représentée par un directeur général ou par son conseil d’administration. Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse n’est pas fondée et le pourvoi en cassation a été introduit dans les délais légaux, en satisfaisant à toutes les exigences de l’article 355 du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, la société K., a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant qu’elle a obtenu, le 15/03/2021, de la formation arbitrale rattachée au Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Casablanca, composée du professeur Abdelrahman M. en qualité de président, de Moussa J. en tant que premier arbitre et de Mohamed A. en tant que second arbitre, une sentence arbitrale condamnant la défenderesse (actuellement intimée), la société S., à lui payer un montant global de 55.290.021,43 dirhams. Ladite sentence arbitrale a été rendue sur le fondement de la clause compromissoire prévue à la clause n° 44 du contrat n° 17/1207 et à la clause n° 45 du contrat n° 17/1507, et, conformément aux dispositions de l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exécution forcée de la sentence arbitrale n’est possible qu’après l’octroi de l’exequatur (…) Elle a donc conclu à ce qu’il soit ordonné de revêtir la sentence arbitrale rendue le 15 mars 2021 par la formation susvisée, rattachée au Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Casablanca, de la formule exécutoire (…).
La défenderesse a répliqué dans un mémoire faisant valoir que la sentence arbitrale avait été prononcée en violation de la deuxième hypothèse visée par l’article 327-36 et de l’article 327-2 du même Code, en raison de l’irrégularité de la composition de la formation arbitrale, dès lors qu’elle serait intervenue au sein d’un centre fictif dépourvu de toute existence légale, le Centre de médiation et d’arbitrage de Casablanca (CMAC) n’ayant disposé d’aucun organe dirigeant pendant la période allant du dépôt de la requête jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale dont l’exequatur est sollicité. Cela ressortirait d’un procès-verbal de constat établi à l’encontre du centre, relatant la déclaration de sa directrice, Rachida Z., au huissier judiciaire, Mohamed H., selon laquelle le centre CMAC n’était régi par aucun organe dirigeant à cette époque. Or, en se référant à l’article 319 du Code de procédure civile et à ladite déposition, la défenderesse s’interroge sur l’identité de la personne qui aurait organisé la procédure d’arbitrage menée entre les parties jusqu’au prononcé de la sentence litigieuse, laquelle la condamnait à verser la somme de 55.000.000,00 dirhams, alors qu’elle recevait régulièrement des correspondances signées par un « secrétaire du centre » dont l’identité n’était pas précisée, puis par un « président du centre » ayant désigné un arbitre en sa défaveur, en violation du règlement intérieur régissant la composition de la formation arbitrale.
Le centre susvisé se référerait également à un « Comité des sages du centre », chargé de la désignation des arbitres, de la fixation des délais et de leur prorogation. La sentence arbitrale aurait en outre méconnu l’accord des parties prévoyant le recours au président du tribunal de commerce en vue de nommer un arbitre en cas de refus de l’une des parties de le désigner, et de confirmer cette désignation dans l’acte de mission. De plus, ladite sentence violerait l’accord entre les parties quant à la composition de la formation arbitrale : le contrat n° 17/1207 du 24/07/2017 stipule en son article 44 une clause arbitrale, tandis que l’article 45 du contrat n° 17/1507 de la même date précise que les parties, s’agissant de la composition de la formation arbitrale, distinguent deux cas : le premier, dans lequel les arbitres sont désignés par les parties conformément au règlement du centre, et le second, lorsqu’une partie refuse de nommer son arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la désignation du premier arbitre, auquel cas il convient de saisir le président du tribunal pour nommer l’arbitre. Cette deuxième hypothèse s’appliquerait à la défenderesse, qui s’était abstenue de nommer son arbitre (…) Or, un arbitre a été désigné par le centre, au lieu de recourir au président du tribunal, en infraction à l’accord et à la volonté des parties. En outre, la formation arbitrale aurait contrevenu à l’article 1 de l’acte de mission, lequel renvoyait aux modalités de désignation des arbitres, méconnaissant ainsi la troisième hypothèse visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile. À cela s’ajoute l’incompétence dudit centre pour connaître du litige, dès lors que la clause compromissoire n’a pas désigné la formation arbitrale, mais uniquement « la Chambre de commerce » pour connaître du différend. La sentence arbitrale aurait également enfreint l’article 317 du Code de procédure civile, en ne constatant pas par écrit, de façon non équivoque, la convention d’arbitrage. La défenderesse soutient s’être prévalue de ce moyen dans deux lettres adressées au centre les 27/08/2019 et 23/10/2019, avant d’aborder le fond du litige, contestant la compétence dudit centre, ce qui n’a pas empêché la formation arbitrale de rendre une ordonnance préalable sur la compétence, au terme d’un raisonnement vicié par lequel elle s’estime compétente du fait de son rattachement à la Chambre de commerce, alors que cette dernière est juridiquement distincte du centre, lequel ne dispose d’aucun règlement d’arbitrage (…) et en écartant la compétence de la Chambre de commerce internationale au Maroc, bien que la clause arbitrale ne détermine pas précisément l’organisme habilité à connaître du différend. La défenderesse fait valoir que la nullité de la clause arbitrale découle également de ce que le contrat confère compétence aux juridictions de l’État pour connaître du litige, étant donné que les deux contrats contiennent une clause d’arbitrage et, parallèlement, la rédaction de l’article 43 du contrat n° 17/1207 et de l’article 44 du contrat n° 17/1507 attribue compétence aux tribunaux de Casablanca pour trancher tout différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation de ces deux contrats. En outre, la sentence arbitrale a été rendue en violation de l’article 6 de l’acte de mission, qui contraint la formation à prononcer sa décision dans le délai convenu par les parties, lequel avait été prorogé de deux mois, assorti d’une ordonnance de procédure désignant l’expert Ahmed N. et prolongeant le délai de sa mission (…) ce qui contreviendrait à l’article 327-20 du Code de procédure civile et constituerait un motif justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence (…).
La sentence arbitrale aurait également été rendue en violation de l’ordre public, en raison du manquement à la sixième hypothèse de l’article 327-36 du même Code, dès lors qu’elle aurait été obtenue par suite d’une fraude résultant d’actes commis par les experts désignés ainsi que par l’ingénieur Mehdi F., lesquels ont fait l’objet de poursuites pénales pour faux et confection de documents inexacts (…). Ce constat aurait dû amener la formation arbitrale à surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure pénale, ce qu’elle n’a pas fait, et elle n’a pas non plus répondu à la demande de sursis. Par ailleurs, la sentence arbitrale reproche à la défenderesse de ne pas avoir formellement contesté l’authenticité des documents utilisés par l’expert, alors même qu’elle avait produit devant la formation la preuve de poursuites pour faux visant ce dernier (…). De plus, la sentence arbitrale viole les articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats (C.O.C.), en ayant considéré que l’absence d’exécution des engagements par la demanderesse et l’existence d’une clause résolutoire ne justifiaient ni la résiliation ni l’annulation du contrat. La sentence contrevient aussi à l’article 461 du C.O.C., en ayant introduit des conditions non prévues par les deux contrats, en affirmant que l’inexécution n’influe pas sur le non-paiement, alors même que les termes des contrats sont explicites : le non-respect des obligations contractuelles justifie la résiliation sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice. En outre, la sentence s’avère contradictoire dans ses différentes parties, ce qui constitue une atteinte à l’ordre public : la formation arbitrale a déclaré qu’un associé n’était pas partie au contrat et ne pouvait prétendre à aucune indemnité, tout en lui allouant, dans le même temps, une indemnisation pour la prétendue perte d’un bien lui appartenant. De plus, la sentence n’est pas dûment motivée, en méconnaissance de la quatrième hypothèse de l’article 327-36 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle ne mentionne pas les dispositions légales sur lesquelles elle s’appuie. Elle viole également les droits de la défense, dans la mesure où les arbitres n’ont pas produit de déclarations écrites attestant de leur indépendance et de leur impartialité, et n’ont communiqué aucune déclaration à la défenderesse, laquelle se trouve ainsi privée de la possibilité de récuser Moussa J., arbitre désigné par la demanderesse, puisqu’il occuperait le poste de secrétaire général au sein du centre susmentionné, outre l’ensemble des irrégularités et actes dolosifs découverts par la défenderesse après le prononcé de la sentence, parmi lesquels le fait que la directrice du centre, Rachida Z., fut secrétaire de la formation arbitrale (…). La sentence enfreint également les articles 31 et 26-3 du règlement d’arbitrage, car la formation n’a pas rendu une « sentence arbitrale provisoire » pour statuer sur sa compétence, mais plutôt ce qu’elle appelle un « ordonnance préliminaire relative à la compétence et à la validité de la clause compromissoire », alors que l’article 31 impose de rendre une sentence arbitrale, le statut d’arbitre ne conférant pas à ce dernier la faculté de rendre des ordonnances, prérogative exclusivement réservée au président du tribunal. Enfin, la formation arbitrale a violé l’article 26-4 du même règlement, en s’abstenant de statuer sur le différend opposant la défenderesse à l’expert commis, en ne notifiant pas au greffe du centre la date à laquelle le projet de sentence devait être présenté et en ne laissant pas à la défenderesse un délai pour signer l’acte de mission. Elle n’a pas davantage rendu d’ordonnance de procédure fixant la date de signature de la sentence définitive (…). Elle conclut, au vu de l’ensemble de ces griefs, à ce qu’il soit jugé que la demande d’exequatur de la sentence arbitrale soit rejetée. Après répliques et accomplissement des procédures, le jugement a été rendu en rejetant la demande. La demanderesse à l’octroi de l’exequatur a fait appel, et la cour d’appel commerciale a confirmé ce jugement dans sa décision aujourd’hui contestée par pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué une violation de la loi, l’absence de base légale et un défaut de motifs équivalant à une absence de motivation, au motif que la juridiction qui l’a rendu a rejeté l’exception tirée de l’impossibilité d’appliquer la procédure contradictoire par le président ayant délivré l’ordonnance de revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire, en motivant sa décision comme suit :
« S’agissant du moyen tiré de la prétendue violation, par l’ordonnance attaquée, des dispositions de l’article 327-31 du Code de procédure civile, au motif que le juge de première instance a statué sur la demande de conférer la force exécutoire à la sentence arbitrale dans le cadre d’une procédure contradictoire, il y a lieu de relever que le président du tribunal de commerce exerce ses attributions en vertu des dispositions relatives à l’arbitrage, en cette qualité. La nature particulière de l’arbitrage, qui exige du président qu’il statue selon des règles procédurales rapides, ne le dispense pas de veiller au respect du principe du contradictoire, lequel impose de convoquer la partie adverse de manière légale comme condition essentielle à tout jugement la concernant, d’autant que les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale sont liés à la présence de la partie contre laquelle l’exécution est sollicitée, afin de s’assurer par exemple de l’absence de contradiction entre la sentence arbitrale et une décision antérieurement rendue.
Dès lors que les dispositions régissant l’arbitrage ne prévoient pas expressément que l’ordonnance rendue en matière d’arbitrage doit être prononcée en l’absence des parties, le principe consiste à appliquer la procédure contradictoire. Par ailleurs, le champ d’application des ordonnances rendues sur requête demeure restreint et constitue une dérogation au principe du contradictoire ; il est de règle que l’on ne saurait étendre la portée d’une exception (…). Or, en se reportant à l’article 148 du Code de procédure civile, qui définit le cadre général des ordonnances sur requête, il ressort qu’il s’agit de mesures préliminaires dans tout litige pour lequel aucune disposition spécifique n’est prévue, alors que le législateur a consacré des dispositions particulières à la procédure de mise à exécution de la sentence arbitrale. De plus, il est exigé, pour les ordonnances rendues dans le cadre de cet article, qu’elles ne portent pas atteinte aux droits des parties, contrairement à l’ordonnance de revêtement de la formule exécutoire, dont l’objet porte sur la validité de la sentence arbitrale en vue de décider de l’octroi ou du refus de la force exécutoire. À l’inverse de l’ordonnance de revêtement, contre laquelle le recours prévu est l’appel, les ordonnances rendues dans le cadre de l’article 148 du Code de procédure civile peuvent être soumises à la même juridiction en procédure contradictoire pour demander leur rétractation ou leur modification (…). En outre, le caractère contradictoire peut se déduire de certaines dispositions relatives à l’arbitrage ; à titre d’exemple, l’article 327-32 du Code de procédure civile dispose que le recours en annulation prévu à l’article 327-36 emporte de plein droit dessaisissement immédiat du président du tribunal, si celui-ci n’a pas encore rendu son ordonnance. Cela signifie que le président du tribunal ne se dessaisit qu’après la production, par la partie défenderesse, de la preuve du recours en annulation de la sentence arbitrale, ce qui implique la présence de cette dernière dans le cadre de la procédure de revêtement de la formule exécutoire, de sorte que le moyen manque de fondement. »
Or, selon la demanderesse, les pouvoirs du juge de l’exequatur n’affectent pas les droits subjectifs des parties, qui demeurent intacts pour être discutés devant la juridiction compétente, qu’il s’agisse du juge d’arbitrage ou du juge étatique. Les attributions de ce magistrat consistent uniquement en un contrôle externe de la sentence arbitrale afin de s’assurer de l’absence d’empêchement à son exécution et de vérifier qu’elle possède une apparence de légalité, sans pour autant se transformer en cour d’appel compétente pour statuer sur le fond du litige. C’est d’ailleurs ce que précise l’arrêt en indiquant : « Le revêtement de la formule exécutoire consiste à vérifier la validité de la sentence pour décider de l’accorder ou de le refuser. Le législateur a prévu une voie de recours à cet effet, conformément à l’article 327-33 du Code de procédure civile, dont seul peut user le bénéficiaire de la sentence arbitrale. Ce n’est que dans ce cadre – et dans le cadre d’une procédure contradictoire – qu’il est possible de soulever les moyens tirés du recours en annulation à l’encontre de la sentence dont l’exequatur a été refusé. » Par ailleurs, le fait d’opter pour la procédure sur requête ne fait pas naître une instance judiciaire exigeant le respect de formalités particulières, parmi lesquelles la signification de l’assignation aux défendeurs, en vue de rendre un jugement définitif qui influe sur la situation des parties tout en garantissant leurs droits de la défense. Par conséquent, il n’existe pas de justification à l’application de la procédure contradictoire devant le juge de l’exequatur.
En troisième lieu, et à l’encontre des considérations de l’arrêt attaqué, qui énonce que la procédure sur requête reposerait sur le principe du contradictoire, la procédure d’ordonnance sur requête se caractérise précisément par l’absence de débat contradictoire, et non l’inverse. Dès lors apparaissent les vices entachant l’arrêt attaqué, en ce qu’il viole les dispositions de l’article 148 du Code de procédure civile, lequel écarte la procédure en présence des parties dans le cadre des ordonnances sur requête lorsqu’il n’existe pas de raison de l’appliquer. L’annulation de la décision s’impose donc.
Mais attendu que, de principe, le contentieux judiciaire s’exerce selon la procédure contradictoire et la comparution des parties, sauf dérogation expresse. Or, bien que le législateur ait prévu, à l’alinéa premier de l’article 327-32 du Code de procédure civile, que « la sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que par ordonnance de revêtement de la formule exécutoire rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été prononcée », rien n’empêche que cette ordonnance soit rendue selon une procédure contradictoire. Ainsi, la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué, en rejetant l’argument fondé sur l’impossibilité pour le président ayant rendu l’ordonnance d’appliquer la procédure contradictoire lors de la demande de revêtement de la sentence arbitrale de la formule exécutoire, a motivé sa position comme suit :
« Le président du tribunal de commerce exerce ses attributions en vertu des dispositions particulières en matière d’arbitrage. Le caractère spécifique de l’arbitrage, qui impose de statuer rapidement, ne dispense pas de veiller au respect du principe du contradictoire, lequel consiste à convoquer régulièrement la partie adverse en tant que condition essentielle pour statuer contre elle, notamment dès lors que les raisons justifiant le refus de reconnaître et d’exécuter la sentence arbitrale tiennent à la comparution de la partie poursuivie et à la vérification, par exemple, de l’absence de contrariété de la sentence arbitrale avec une décision antérieurement rendue. Les dispositions relatives à l’arbitrage n’édictant pas expressément que l’ordonnance rendue dans cette matière doit l’être en l’absence des parties, l’application de la procédure contradictoire demeure la règle … »
Cette juridiction a ainsi fait une exacte application des dispositions susmentionnées, dès lors que la mise en œuvre du principe du contradictoire constitue la norme en matière contentieuse. Il est d’ailleurs constant que, dans sa requête tendant à l’octroi de la formule exécutoire, la demanderesse a demandé la convocation de la défenderesse, à quoi le président du tribunal de commerce a fait droit. L’arrêt attaqué n’a, de ce fait, enfreint aucun texte et repose sur une base légale fondée et une motivation valable. Les développements qu’il comporte à propos des ordonnances sur requête ne sont que surabondants et n’affectent en rien sa validité, de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur les deuxième et quatrième moyens :
La demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation des règles fondamentales régissant l’arbitrage interne, résultant de la méconnaissance des dispositions des articles 327-17, 327-31, 327-33 et 327-36 du Code de procédure civile, l’absence et l’insuffisance de motifs, la violation des droits de la défense ainsi qu’un abus de pouvoir.
Elle fait valoir qu’elle a soutenu, devant la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, que l’ordonnance frappée d’appel avait violé l’article 31-321 du Code de procédure civile en rejetant la demande de revêtement de la formule exécutoire de la sentence arbitrale, au motif de moyens avancés par l’intimée et relevant en réalité du recours en annulation de ladite sentence.
Or, cette faculté n’est possible qu’en cas de recours en appel formé contre l’ordonnance refusant la formule exécutoire, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 327-33 du Code de procédure civile. Cela signifierait que la juridiction ayant rendu l’ordonnance frappée d’appel a outrepassé la volonté du législateur, lequel permet à la partie condamnée dans le procès arbitral d’invoquer les moyens d’annulation au stade judiciaire susvisé, et non dans le cadre de la procédure de la formule exécutoire, ayant par ailleurs organisé l’action en annulation par des dispositions particulières, prévues aux articles 327-36 et suivants du Code de procédure civile.
L’arrêt attaqué a toutefois écarté les moyens soulevés par la demanderesse au moyen du raisonnement suivant, au regard du grief tiré de la violation des articles 327/31, 327/33 et 327/36 du Code de procédure civile, soutenant que l’ordonnance frappée d’appel avait élargi les pouvoirs de contrôle du juge de l’exequatur jusqu’aux cas de nullité de la sentence arbitrale, alors que le juge de l’annulation est, en cas d’accueil du recours en annulation, tenu de statuer au fond dans les limites de la mission confiée au tribunal arbitral.
S’il est exact que le juge de la formule exécutoire ne peut en aucun cas s’immiscer dans le fond de l’affaire, il dispose néanmoins du pouvoir de s’assurer que la sentence arbitrale n’est pas entachée de nullité et ne contrevient pas à l’ordre public, autrement dit de la soumettre à un contrôle de légalité similaire aux cas exclusifs relevant de la compétence du juge de l’annulation.
De la sorte, le contrôle du juge du revêtement ne se limite pas à vérifier que la sentence arbitrale ne porte pas atteinte à l’ordre public ; il s’étend également à la vérification qu’elle ne statue pas sur une matière non arbitrable, qu’elle ne méconnaît ni ne dépasse la convention d’arbitrage, qu’il s’assure de la qualité des parties à l’arbitrage et du respect de leurs droits de la défense, ainsi que des formes procédurales afférentes à l’instance arbitrale.
Contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, la décision qu’elle invoque à titre de jurisprudence a clairement souligné l’extension du contrôle du juge de la formule exécutoire, tant sous l’empire de l’ancienne loi que de la législation en vigueur, de sorte que le moyen allégué n’est pas fondé.
Or, cette démarche va, selon la demanderesse, à l’encontre des règles fondamentales qui gouvernent le régime de l’arbitrage et qui établissent une distinction entre les attributions du juge de la formule exécutoire et celles du juge de l’annulation.
La contrôler par le juge étatique, au stade de l’exécution, ne revêtirait qu’un caractère purement formel, cette supervision étant strictement circonscrite à la question de l’ordre public, compris dans un sens étroit et objectif, selon la formule du professeur Al-Hussein S., s’appuyant dans ses recherches sur les dispositions de l’article 33 de la Revue tunisienne de l’arbitrage, lesquelles prévoient que « la sentence arbitrale peut être exécutée spontanément par les parties ou, à défaut, par voie de contrainte, sur autorisation du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été rendue, ou du juge localement compétent, sauf si l’arbitrage concerne un litige pendant devant la cour d’appel au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, auquel cas le président de ladite cour est seul habilité à délivrer cette autorisation ».
Il s’agit là d’un texte comportant la même règle que celle édictée par l’article 327-31 du Code de procédure civile. La même solution est reprise à l’article 30 de la Convention arabe de Riyad relative à l’arbitrage, signée le 4/4/1983, laquelle prévoit : « La reconnaissance d’une sentence est refusée dans les cas suivants : – si elle contrevient aux principes de la Charia islamique, à la Constitution, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la partie contractante requise de l’exécuter ».
De même, l’article 35 de la Convention d’Oman du 14/4/1987 énonce : « La cour suprême de chaque État contractant est compétente pour conférer la formule exécutoire aux sentences rendues par le tribunal arbitral, et l’ordonnance d’exécution ne peut être refusée que si la sentence est contraire à l’ordre public ». Il s’agit de la même orientation adoptée par la cour d’appel de Casablanca dans sa décision du 21/06/1983, et retenue également par la doctrine et la jurisprudence françaises, qui admettent le caractère restreint du contrôle du juge de la formule exécutoire, limité à la seule vérification de l’absence de contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, afin de laisser la voie libre au juge de l’annulation, dans le cadre d’une procédure contradictoire, pour examiner la sentence. Cette analyse est partagée par le juriste français Rassi (…). L’argumentation fondée sur une interprétation correcte de la loi, renforcée par les avis des principaux auteurs en droit de l’arbitrage, suffirait selon la demanderesse à écarter l’ensemble des moyens avancés par la partie adverse sur ce point.
Pour étayer les prétentions de la demanderesse, celle-ci se réfère aux propos de deux auteurs, Christophe Seraglini et Jérôme Ortscheidt, dans leur ouvrage intitulé « Droit de l’arbitrage interne et international », selon lesquels le contrôle exercé par le juge de la formule exécutoire est circonscrit par l’article 1488 précédemment mentionné, sans tendre à s’assurer de l’éventualité d’une nullité de la sentence arbitrale. Ceci expliquerait la disposition du même article selon laquelle le juge de l’exequatur ne procède qu’à une vérification limitée au respect des formalités extérieures relevant de l’ordre public dont s’est prévalu le tribunal arbitral. Ainsi, en fondant l’arrêt attaqué sur la motivation critiquée, celui-ci serait dénué de base légale et entaché d’une insuffisance de motifs.
Le même arrêt attaqué, lorsqu’il a rejeté l’appel de la demanderesse, s’est également fondé sur l’argument suivant : « … S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 327-17 du Code de procédure civile, faisant valoir que la mise en cause de l’expert n’exercerait aucune incidence sur la procédure arbitrale, que la formation arbitrale n’était pas tenue de retenir les pièces produites après la clôture des débats, et que l’intimée a produit un acte émanant du ministère public concernant la poursuite du dénommé Ahmed N., expert désigné par le tribunal arbitral, après l’ordonnance de clôture de la procédure d’arbitrage, alors que l’intimée n’a pas recouru au juge des référés pour suspendre la procédure arbitrale en vertu de l’article 327-13 du Code de procédure civile, il y a lieu d’écarter cet argument, dès lors qu’il ressort qu’au cours de la procédure, l’intimée a adressé à la formation arbitrale, le 24/12/2021, une lettre l’informant des poursuites pénales engagées contre Mehdi F. pour le délit de confection de documents inexacts (c’est-à-dire qu’il était poursuivi durant le déroulement de l’arbitrage).
L’intimée a également adressé, le 12/03/2021, une lettre au centre d’arbitrage, l’informant des poursuites engagées contre l’expert Ahmed N., et s’il est vrai que la procédure arbitrale prend fin une fois les débats clôturés, l’affaire mise en délibéré, si des faits nouveaux surviennent après la clôture des débats et qu’ils sont susceptibles d’exercer une incidence sur la décision du tribunal arbitral – en particulier lorsqu’un incident de faux est soulevé au sujet d’un acte ou document, et que des poursuites pénales pour falsification ont été engagées –, la formation arbitrale doit s’abstenir de rendre sa sentence, rouvrir l’instruction, aviser l’autre partie et suspendre la procédure arbitrale jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement à ce sujet, par analogie avec l’article 327-17 du Code de procédure civile.
Or, il ressort que la formation arbitrale avait connaissance, au cours de la procédure, de la contestation soulevée par l’intimée au sujet de la fausseté des pièces sur lesquelles l’expert s’était fondé, et y a répondu dans la page 38 de la sentence arbitrale, en indiquant que l’intimée n’avait pas engagé les voies légales propres à étayer ses moyens. Dès lors que l’intimée a produit, pendant le délibéré, des éléments justifiant les poursuites visant l’expert, la formation arbitrale aurait dû prendre en considération ces faits nouveaux, plutôt que d’adopter la version de l’expert poursuivi et de l’utiliser pour condamner l’intimée, d’autant qu’il est intervenu ultérieurement, à l’encontre dudit expert, un jugement le condamnant pour faux témoignage, en raison d’un avis mensonger et d’un rapport comportant des énonciations qu’il savait contraires à la réalité après requalification, tout en prononçant la destruction des documents affectés par la falsification.
Le principe selon lequel “ce qui est fondé sur un acte nul est nul” trouve alors à s’appliquer, de sorte que la sentence arbitrale, fondée sur le rapport de l’expert condamné et sur des documents dont le jugement pénal ordonne la destruction, se révèle contraire à l’ordre public. L’ordonnance frappée d’appel a retenu la même position sans violer aucune disposition légale ; contrairement à ce que soutient la demanderesse, la demande de suspension de la procédure soumise au tribunal arbitral ne relève pas des mesures provisoires et conservatoires pour lesquelles il serait possible de saisir le juge des référés en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile. »
Or, d’une part, l’article 327-17 du Code de procédure civile, à la différence de ce qu’affirme l’arrêt attaqué, ne prévoit pas qu’en cas de survenance de faits nouveaux après la clôture des débats, susceptibles d’influer sur la décision du tribunal arbitral – en particulier lorsqu’un incident de faux est soulevé au sujet d’un acte ou document et que des poursuites pénales pour falsification ont été engagées –, la formation arbitrale est tenue de s’abstenir de rendre sa sentence, de rouvrir l’instruction, d’aviser l’autre partie et de suspendre la procédure arbitrale jusqu’à l’issue définitive du litige. En effet, l’article 327-17 dispose seulement que « si, au cours de la procédure arbitrale, surgit une question qui échappe à la compétence du tribunal arbitral, ou si un incident de faux est soulevé à l’encontre d’un document ou acte qui lui est soumis et fait l’objet de poursuites pénales pour falsification, la formation arbitrale peut poursuivre l’examen du litige si elle estime que la solution de cette question, de la contrefaçon ou de la prétendue falsification n’est pas nécessaire pour statuer sur le fond du litige, faute de quoi elle suspend la procédure jusqu’à l’intervention d’un jugement définitif sur ce point, entraînant la suspension du délai imparti pour rendre la sentence arbitrale. » La cour s’est appuyée sur une démarche d’analogie pour interpréter ce texte légal, alors que, selon la doctrine, l’analogie consiste à appliquer la solution reconnue à un cas expressément visé par la loi à un cas non prévu, pour autant que la ratio legis soit la même dans les deux hypothèses. Un des principes de l’analogie exige que la règle applicable au cas originel ne soit pas exclusive à ce dernier, car dans le cas contraire, il ne serait pas possible de l’étendre à une autre situation (…). La règle énoncée par l’arrêt attaqué ne peut dès lors être étendue par voie d’analogie au cas d’espèce, dans la mesure où l’article 327-17 mentionné comporte une règle édictée à titre limitatif et exceptionnel, considérant que le choix de l’arbitrage plutôt que du juge étatique constitue en soi un régime dérogatoire. Ainsi, la cour a outrepassé ses pouvoirs en étendant le champ d’application de l’article précité et en empiétant sur la compétence du législateur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, décision n° 302 du 25/03/2003, dossier administratif (02/5/194), ce qui prive l’arrêt attaqué de toute base légale. Il faut noter que la même juridiction avait antérieurement rendu, le 25/09/2012, une décision contraire, considérant qu’« en cas de survenance d’incidents pénaux, la formation arbitrale est tenue de suspendre ses travaux au titre de l’article 313 dudit code. Il ressort des pièces du dossier, tout comme de la réponse rendue par l’arbitre à ce sujet, que la formation arbitrale n’a reçu la lettre de la demanderesse sollicitant l’application de l’article 313 que le 26 mai 2010, soit postérieurement à la clôture des débats et la mise en délibéré.
Quant à la lettre invoquée par la demanderesse en appel, que la formation arbitrale aurait reçue le 03/05/2010, bien qu’elle évoque la commission d’infractions pénales par l’intimée, elle ne renferme pas, en tant que telle, une demande de suspension des travaux en raison d’incidents pénaux. Cette demande n’a été présentée que dans la seconde lettre, reçue par la formation arbitrale le 26/05/2010, après que l’affaire ait été mise en délibéré.
Il est constant que la procédure arbitrale prend fin une fois les débats clos et l’affaire mise en délibéré, de sorte que la formation en question n’était pas tenue de faire droit à la requête en cause, si bien que cette argumentation doit être écartée (Cour d’appel commerciale de Casablanca, arrêt n° 2012/4231 du 25/09/2012, dossier n° (4/2011/3865)). » La demanderesse avait d’ailleurs produit cet arrêt à l’appui de son acte d’appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, la juridiction arbitrale n’a pas tenu compte du rapport de l’expert Mohamed N., puisqu’elle a, au contraire, condamné l’intimée à verser seulement 55.293.021,43 dirhams, au lieu du montant global de 260.000.000,00 dirhams préconisé par cet expert, ce qui démontre qu’elle a effectivement pris en considération certains des moyens de l’intimée critiquant ladite expertise, sans quoi elle n’aurait pas réduit le montant mis à la charge de l’intimée.
Cela infirme l’argument selon lequel la juridiction arbitrale aurait méconnu les droits de la défense, puisqu’elle les a au contraire dûment respectés, comme le prouve la diminution substantielle du montant indiqué dans le rapport de l’expert. Qui plus est, la demanderesse a détaillé dans son mémoire d’appel, produit à l’audience du 10/01/2022, les divers aspects de l’intervention de la juridiction arbitrale lorsqu’elle a considérablement réduit l’indemnité proposée par l’expert, dans ses pages 26 et 27, en montrant que la formation arbitrale a écarté les conclusions de l’expert sans les valider in fine, s’en servant comme source d’information et n’utilisant le résultat de ses travaux qu’après y avoir procédé, de sa propre initiative, aux correctifs qu’elle estimait nécessaires, ce qui ressort, de façon succincte, à la lecture des pages 34 et 35 de l’arrêt attaqué. Ainsi, la juridiction qui l’a rendu est tombée dans l’erreur en lui reprochant d’avoir simplement entériné le rapport d’expertise pour condamner l’intimée, alors que les faits exposés par la demanderesse démontrent le contraire. L’arrêt attaqué se trouve dès lors vicié d’une altération des faits et violateur des dispositions légales, de sorte qu’il y aurait lieu de le casser.
Mais attendu que, si le pouvoir de contrôle dont dispose le juge de l’exequatur consiste à vérifier les formes de la sentence arbitrale, son éventuelle contrariété à l’ordre public et l’absence de nullité ou d’invalidité de la convention d’arbitrage, sans aller au fond du litige tranché par le tribunal arbitral, il ne s’ensuit pas pour autant qu’il ne puisse s’assurer du respect, par les arbitres, de la convention passée entre les parties, de la validité de la clause compromissoire ou de la régularité de la composition du tribunal, éléments qui relèvent de sa compétence, dès lors qu’ils constituent des motifs susceptibles d’entraîner l’annulation de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile. La juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la sentence arbitrale contrevient à l’ordre public, l’a établi dans son raisonnement : « La sentence arbitrale fondée sur le rapport de l’expert condamné et sur des documents frappés d’une ordonnance de destruction dans le jugement pénal se révèle contraire à l’ordre public… », et, de même, dans son autre considérant : « Il ressort de l’article 12.2 du règlement d’arbitrage du Centre de médiation et d’arbitrage de Casablanca que tout arbitre doit être indépendant et impartial à l’égard des parties, et, dès sa désignation, signe une déclaration écrite confirmant cette indépendance. Le secrétariat du centre relate tous les faits et circonstances susceptibles d’affecter l’indépendance de l’arbitre aux yeux des parties, et notifie cette déclaration aux intéressés, pouvant produire la biographie de l’arbitre à la demande de la partie concernée. Les parties disposent alors d’un délai de sept jours à compter de la réception de ces informations pour formuler leurs observations. Il s’agit là d’une obligation à la charge de l’arbitre dès sa proposition à la fonction arbitrale, telle qu’établie par l’article 327-6 du Code de procédure civile, dont le second alinéa énonce : “L’arbitre qui accepte sa mission doit, par écrit et dès son acceptation, révéler tout fait susceptible de soulever un doute quant à son impartialité et son indépendance.” L’information exigée consiste, pour l’arbitre, à dévoiler aux parties ses liens antérieurs ou actuels avec l’objet du litige, les parties ou leurs représentants. L’arbitre ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lui permettant de sélectionner les faits qu’il doit révéler ; il a l’obligation de divulguer tout élément de nature à engendrer un doute quant à son indépendance ou son impartialité. Cette obligation ne dépend pas d’une demande émanant des parties, mais incombe à l’arbitre dès sa désignation, sans que leur silence vaille renonciation. Or, il ressort des pièces produites par l’intimée que l’arbitre Moussa J., désigné par la demanderesse, a occupé la fonction de directeur général, puis celle de secrétaire général du centre organisant l’arbitrage. Le défaut de production par les arbitres de déclarations écrites attestant leur indépendance et leur impartialité, ainsi que de leurs liens éventuels avec le centre d’arbitrage, et l’absence de notification de ces déclarations à l’intimée, caractérisent une violation de l’article 12.2 du règlement d’arbitrage et de l’article 327-6 du Code de procédure civile, d’autant plus que les liens existant entre l’arbitre Moussa J. et le Centre de médiation et d’arbitrage sont susceptibles de faire naître un doute quant à son impartialité et son indépendance. Le défaut de déclaration écrite a privé l’intimée de la possibilité de l’exercer son droit de récusation, prévu à l’article 323 du Code de procédure civile. Le fait que la désignation de Moussa J. ait été notifiée à l’intimée ne l’empêchait pas de le récuser et d’invoquer l’absence d’impartialité et d’indépendance à son égard, compte tenu de son lien avec le centre, au stade de la discussion de la demande de revêtement de la formule exécutoire, dès lors que l’arbitre n’avait pas satisfait à son obligation de divulgation, et que l’intimée n’a découvert ces faits portant atteinte à son impartialité et à son indépendance qu’après la sentence arbitrale. De surcroît, l’obligation de divulgation est liée aux droits de la défense, dont la violation constitue une atteinte à l’ordre public… ». Cette motivation, d’après la juridiction attaquée, est suffisante pour justifier sa décision, dès lors qu’il appartient au juge de la formule exécutoire de vérifier le respect de l’ordre public, et qu’il a retenu une violation, imputable à la sentence arbitrale, de sorte qu’il a exercé son pouvoir de juge de l’exequatur, sans outrepasser les compétences spécifiquement attribuées au juge de l’annulation en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. En outre, cette motivation suffit à justifier la conclusion à laquelle la décision attaquée est parvenue, en refusant de conférer la formule exécutoire à la sentence arbitrale. Les considérations de l’arrêt attaqué relatives au moyen visé par le quatrième grief s’analysent en un simple argument surabondant, l’arrêt demeurant valable indépendamment de celui-ci. Il s’ensuit qu’il n’a méconnu ni les droits de la défense ni l’une quelconque des dispositions légales invoquées, qu’il repose sur une base légale solide et qu’il est correctement motivé, de sorte que ces deux moyens sont dénués de fondement.
Sur le troisième moyen :
La demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits et violé le droit interne, en méconnaissance de l’article 4-327 du Code de procédure civile, de porter atteinte aux droits de la défense et de manquer de motifs, en faisant valoir que les articles 44 et 45 des contrats n° 17/1207 et n° 17/1507 prévoient que tout différend pouvant survenir entre les cocontractants est soumis à l’arbitrage, conformément aux règles de la Chambre de commerce. Elle ajoute que, dans le dernier paragraphe de la page 14 dudit acte (ainsi référencé), la formation arbitrale a rendu une ordonnance arbitrale, se déclarant compétente pour statuer sur le litige porté devant le Centre de médiation et d’arbitrage de Casablanca et considérant valides les clauses d’arbitrage, tout en jugeant que la tentative de règlement amiable était devenue sans objet, de même que le recours à un expert dans le cadre de ce litige devenait caduc.
Cette ordonnance indique notamment : « Il ressort de la clause d’arbitrage que le litige doit être tranché selon le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce par trois arbitres nommés conformément à ce règlement… La partie défenderesse a introduit devant une entité dénommée Chambre de commerce internationale Maroc ou tribunal marocain d’arbitrage ou Chambre de commerce internationale d’arbitrage, ces différentes appellations n’ayant aucun lien avec la “Chambre de commerce” mentionnée dans la clause d’arbitrage. Il n’existe donc aucune erreur purement matérielle susceptible d’être écartée ou corrigée, car toute dénomination donnée à la demanderesse doit figurer expressément dans les contrats ; on ne saurait l’ignorer en prétextant une demi-erreur matérielle qu’il serait possible de corriger. De fait, la Chambre de commerce internationale Maroc comprend deux dénominations centrales, qui ne sont pas mentionnées dans la clause arbitrale… Quant à l’organisme susceptible de connaître du litige arbitral, la clause arbitrale énonce qu’il s’agit de la Chambre de commerce composée de trois arbitres, statuant selon les règles de conciliation et d’arbitrage… Les deux clauses d’arbitrage prévoient en outre que le siège de l’arbitrage est à Casablanca… Il apparaît ainsi clairement que l’institution habilitée à accueillir le centre désigné pour trancher le différend opposant les parties est la Chambre de commerce de Casablanca, expressément mentionnée dans les deux clauses arbitrales. Il s’ensuit que les parties ont effectivement entendu choisir ladite institution pour résoudre tout litige susceptible de naître de ces deux contrats. Au vu de ce qui précède, la formation arbitrale se déclare compétente pour connaître du litige arbitral survenu entre les parties et porté devant elle par la requête d’arbitrage. »
Or, il ressort, tant de l’acte de mission que de l’ordonnance arbitrale préliminaire, que la procédure d’arbitrage se déroulerait conformément aux règles du Centre de médiation et d’arbitrage de Casablanca, et non selon les dispositions du droit interne. Dès lors, la désignation de l’arbitre Mohamed A. en lieu et place de la partie intimée s’est faite conformément au second alinéa de l’article 14 du règlement d’arbitrage dudit centre, lequel dispose : « En cas d’arbitrage collégial et si l’une des parties ne procède pas à la nomination de son arbitre, le centre désigne automatiquement un arbitre en son nom, tout en l’avisant de la désignation du second arbitre. » Il est, au surplus, établi à l’article 15 du règlement régissant le centre d’arbitrage – que l’on pourrait rendre en français de la manière suivante : « En cas de défaut de nomination d’un arbitre par l’une des parties, le centre peut désigner un arbitre de son choix, exerçant son pouvoir discrétionnaire, et il en informe les parties et leurs avocats pour qu’ils puissent, dans un délai de 15 jours, exercer leur droit de récusation » – qu’il en résulte que la nomination du second arbitre susmentionné a été réalisée conformément à la loi par le centre, sans que le président du tribunal de commerce ait à intervenir, contrairement à ce qu’indique à tort la décision attaquée.
Par ailleurs, la demanderesse, afin d’appuyer ses moyens soutenant la régularité de la composition de la formation arbitrale, s’est prévalue, à la page 24 de son mémoire produit à l’audience du 14/03/2022, de l’article 32 du règlement interne du centre d’arbitrage qui a supervisé la procédure dans la présente affaire. Cette disposition stipule : « Toute partie qui s’abstient délibérément, sans motif légitime, de soulever dans le délai imparti une quelconque objection devant la formation arbitrale, est réputée avoir renoncé à son droit de s’en prévaloir. » L’absence de prise en compte par l’intimée de cette exigence, en omettant de soulever, devant la formation arbitrale, ses moyens contestant la régularité de la constitution de ladite formation, la priverait de la possibilité de soulever ces exceptions devant la juridiction étatique. Malgré le fait que la défenderesse au pourvoi se soit abstenue de répondre à ce moyen pertinent, la cour n’a cependant pas examiné la teneur de l’argument de la demanderesse, alors même que cela pouvait influer sur l’issue du litige. L’arrêt en deviendrait ainsi dépourvu de motifs, en plus de léser les droits de la défense, et encourrait la cassation.
Cependant, la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué a indiqué, dans sa motivation, que : « … s’il est vrai que les modalités de désignation et le nombre d’arbitres sont régis par le règlement de l’institution d’arbitrage choisie, rien n’empêche toutefois les parties de convenir d’une autre méthode de désignation des arbitres en dehors de ce règlement, dès lors qu’aucune disposition d’ordre public n’est enfreinte, et que le recours à l’arbitrage institutionnel ne prive pas les parties de leur volonté ni de leur liberté de fixer le mode de désignation des arbitres, d’autant que le rôle du centre d’arbitrage se limite à assister au bon déroulement de la procédure et à en assurer le suivi, ce qu’a confirmé le second alinéa de l’article 320 du Code de procédure civile en prévoyant que lorsque la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage et d’en garantir le bon déroulement. Dès lors que le premier juge a constaté que la constitution de la formation arbitrale méconnaissait la loi des parties et a refusé d’accorder la formule exécutoire à la sentence arbitrale, il a, à juste titre, appliqué l’article 327-17 du Code de procédure civile, d’autant que la régularité de la constitution de la formation arbitrale relève bien du contrôle du juge de l’exequatur, de sorte que ce moyen n’est pas fondé. » Ainsi formulée, la motivation de la juridiction constitue une réponse suffisante à l’argument de la demanderesse soulevé dans ce moyen, rendant infondée l’allégation de défaut de réponse. La juridiction y précise que le choix par les parties d’un arbitrage institutionnel ne les prive pas de convenir de la procédure de désignation des arbitres, consacrant ainsi le principe de l’autonomie de la volonté, et appliquant à bon droit l’article 320 du Code de procédure civile, qui limite la mission de l’institution d’arbitrage à l’organisation et à la bonne conduite de la procédure. Cette motivation n’a, de surcroît, fait l’objet d’aucune critique, et le moyen se trouve donc dénué de fondement ; quant au point alléguant qu’il serait contraire à la réalité, il n’est pas recevable.
Sur le cinquième moyen :
La demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un défaut de motivation et la violation des droits de la défense, faisant valoir que la juridiction s’est indûment ralliée aux arguments de la partie adverse en considérant que la clause d’arbitrage ne déterminait pas de manière précise et claire l’institution désignée pour connaître du litige selon son règlement intérieur, et en retenant que l’expression « Chambre de commerce » ne désignait pas clairement l’organe chargé de statuer sur le litige arbitral, d’autant que chaque partie invoquait une institution arbitrale différente, rendant la clause d’arbitrage déficiente. Elle soutient qu’en outre, la désignation irrégulière de l’arbitre, lorsqu’il est impossible d’identifier précisément celui que les parties auraient nommé, entraîne la nullité de la sentence. Elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier, abstraction faite de la contestation portant sur celui-ci, que le Centre de médiation et d’arbitrage ne disposait d’aucune instance dirigeante durant la période où la procédure s’est déroulée, consécutivement au gel de la fonction du président et des membres de son bureau, ce qui invaliderait la procédure menée par le centre dans l’organisation de l’arbitrage, et que le juge de l’exequatur a compétence pour contrôler la régularité de cette procédure arbitrale.
Or, selon la demanderesse, la formation arbitrale, d’une part, a définitivement statué sur sa propre compétence en soulignant, par une motivation décisive qui, selon elle, n’a pas été écartée par l’arrêt attaqué par des moyens pertinents, qu’elle était compétente en vertu de justifications suffisantes pour écarter la position soutenue par la partie adverse. Elle se réfère à une distinction, faite par ladite formation, entre la Chambre de commerce internationale (dont la partie adverse prétend qu’elle serait compétente) et la Chambre d’arbitrage ayant organisé la procédure, ce qui ressort, affirme-t-elle, de la page 41 de son mémoire produit à l’audience du 10/01/2022 (…). L’arrêt attaqué n’aurait toutefois pas examiné les motifs invoqués par la formation arbitrale, alors qu’ils suffiraient pour établir sa compétence à la place de la Chambre de commerce internationale, ce qui rendrait l’arrêt insuffisamment motivé et attentatoire aux droits de la défense.
D’autre part, la décision attaquée, tout en omettant de discuter les moyens articulés par la demanderesse pour réfuter le procès-verbal d’enquête de l’huissier, s’est ralliée à son contenu, estimant que le Centre de médiation et d’arbitrage ne disposait d’aucune instance dirigeante durant la période où se déroulait la procédure d’arbitrage… alors que la demanderesse reprochait à l’huissier d’avoir outrepassé sa mission, en rapportant dans son procès-verbal des propos attribués à Mme Rachida Z., responsable au centre d’arbitrage, selon lesquels la qualité de membre de la présidence et du bureau avait été gelée en raison de l’absence de tenue d’une assemblée générale. Partant, ce passage du procès-verbal visé n’aurait aucune valeur, car il excéderait l’objet même de la mission de l’huissier, lequel aurait contrevenu à l’article 15 de la loi régissant sa profession, l’obligeant à ne s’en tenir qu’aux ordres impartis par le juge, sans en outrepasser le cadre ni le dénaturer. C’est dans ce sens que la demanderesse a adressé une plainte au président du tribunal de première instance civil, afin de déclencher des poursuites disciplinaires contre l’huissier, en application de l’article 30 de la même loi.
Elle ajoute que, de surcroît, les déclarations consignées par l’huissier ne posséderaient pas de force probante devant le juge, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 28/01/2010 rendu dans le dossier social n° 2009/5/1/338. Il s’ensuit, selon la demanderesse, que l’arrêt attaqué est entaché d’un vice de motivation pour s’être fondé sur ce procès-verbal, en dépit des défauts qu’il comporterait.
Enfin, la demanderesse reproche à la juridiction d’avoir retenu que la sentence arbitrale était affectée de nullité et violait l’article 3276 du Code de procédure civile, au motif que l’arbitre Moussa J. n’a pas produit de déclaration écrite attestant de son indépendance, de son impartialité et de sa relation avec le centre, et n’a pas notifié celle-ci à la partie adverse. Elle considère que le jugement n’a pas tenu compte de sa réponse à la critique de la partie adverse, qui mettait en doute l’indépendance et la neutralité dudit arbitre, alors qu’elle-même s’était prévalue d’un arrêt de la Cour de cassation française rendu dans une affaire similaire, le 11/03/2009, écartant le grief tiré du manque d’indépendance d’un arbitre occupant la fonction de secrétaire général de la Cour internationale d’arbitrage, en relevant que l’exercice de ces fonctions relève seulement d’une mission organisationnelle de l’arbitrage, sans conférer de pouvoir juridictionnel et n’affectant pas le rôle juridictionnel de l’arbitre. Elle insiste également sur un jugement du tribunal de commerce de Casablanca ayant rejeté la demande en révision présentée par la partie adverse, fondée sur le reproche avancé à l’encontre de l’arbitre Moussa J., et reprend, dans les pages 84 à 87 de son mémoire déposé à l’audience du 10/01/2022, le raisonnement de ce jugement annexé au dossier. Constatant que la partie adverse n’a pas répondu à ce moyen, elle en déduit qu’elle y a tacitement acquiescé, et en conclut que l’arrêt attaqué serait dépourvu de motifs et porterait atteinte aux droits de la défense, de sorte qu’il devrait être cassé.
Cependant, la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, pour considérer que la clause d’arbitrage est viciée en raison d’une absence de détermination précise de l’institution chargée de connaître du litige survenu entre les parties, a motivé sa décision comme suit :
« … La clause d’arbitrage n’identifie pas clairement l’institution investie du règlement intérieur qui s’applique au litige, et l’expression “Chambre de commerce” ne désigne pas de façon explicite et non équivoque l’organe compétent pour statuer dans le cadre de l’arbitrage, d’autant que chaque partie au litige revendique une institution arbitrale distincte, rendant la clause d’arbitrage défectueuse… »
Dans cette motivation, la cour souligne que la simple mention, dans les deux contrats, du recours à la “Chambre de commerce” pour l’arbitrage, sans précision, n’écarte pas l’incertitude quant à l’institution réellement visée, dès lors que chaque partie prétend se rapporter à un organisme différent. Cette motivation suffit à justifier la conclusion de la juridiction, sans qu’elle soit tenue de répondre aux arguments développés par la formation arbitrale à ce sujet, ni de suivre la demanderesse dans tous ses moyens. Elle a estimé, dans le cadre des pouvoirs que la loi lui confère pour interpréter les contrats, que l’expression « Chambre de commerce » ne permettait pas d’identifier clairement l’entité en question.
Quant au reproche concernant le procès-verbal de l’huissier de justice, la juridiction, après avoir retenu ce document, n’a pas enfreint la loi en considérant que, malgré les critiques formulées par la demanderesse, cette dernière n’a pas produit de preuve contraire contredisant ce qu’il révèle, à savoir l’absence d’organe directeur au Centre de médiation et d’arbitrage durant la période où se déroulait la procédure, en raison du gel de l’adhésion du président et des membres du bureau. En s’appuyant sur ce procès-verbal parmi les pièces produites au dossier, la juridiction n’a violé aucune disposition, et sa décision se trouve suffisamment et légalement motivée, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Sur le sixième moyen :
La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être fondé en droit, d’être entaché d’un vice de motivation et de violer les dispositions internes, en méconnaissance de l’article 327-33 du Code de procédure civile. Elle soutient que, se référant au dernier considérant de l’arrêt, il ressort qu’il s’est appuyé sur l’idée suivante : « Et s’il lui est apparu que la sentence arbitrale était nulle, elle n’a pas pour autant statué sur le fond du litige, car elle a examiné les moyens de nullité dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, et non dans celui de l’article 327-36 du même code régissant le recours en annulation des sentences arbitrales, lequel conduit à l’application de l’article 327-37 du Code de procédure civile, permettant à la cour d’appel de statuer sur le fond du litige si elle annule la sentence arbitrale. »
Selon la demanderesse, la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué distinguerait ainsi, sans fondement juridique ni logique, deux hypothèses : d’une part, la nullité de la sentence arbitrale relevant des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, soulevée dans le cadre d’un recours en annulation porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été rendue ladite sentence selon les règles ordinaires, et, d’autre part, la situation dans laquelle la cour d’appel, saisie de l’appel formé contre l’ordonnance refusant la formule exécutoire à la sentence, déclare celle-ci nulle à la demande d’une partie sur le fondement de l’article 327-33 du Code de procédure civile. Cette distinction, d’après la demanderesse, repose sur un simple critère formel. Elle rappelle que l’action en annulation de la sentence arbitrale est prévue à l’article 327-36 du Code de procédure civile, tandis que l’article 327-33 organise la possibilité d’invoquer la nullité de la même sentence par voie d’exception, en s’appuyant sur les mêmes moyens que ceux pouvant être développés dans l’action en annulation évoquée précédemment. De ce fait, elle estime que l’arrêt attaqué, en raison de cette distinction, a refusé d’appliquer les effets prévus à l’article 327-37 du Code de procédure civile, permettant à la juridiction d’examiner le fond du litige dans le cadre de la mission confiée au tribunal arbitral, dès lors que l’annulation n’est pas fondée sur l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage. Le législateur marocain aurait pourtant ouvert à la partie subissant un contrat vicié la voie de s’affranchir de ses conséquences, soit par voie d’action, soit par voie d’exception, comme en atteste l’article 315 du Code des obligations et des contrats, énonçant que « la partie contre laquelle est exercée une action pour l’exécution de la convention peut, dans tous les cas où elle aurait elle-même pu intenter une action en nullité, opposer la nullité par voie d’exception… », ajoutant que ce moyen n’est pas prescrit par les délais fixés aux articles 311 à 114 susvisés.
Ainsi, même si l’article 327-36 du Code de procédure civile régit l’action en nullité d’une sentence arbitrale, et l’article 327-33 la possibilité de soulever la nullité par voie d’exception, leur portée serait identique et indissociable, contrairement à ce que retient l’arrêt attaqué. Il s’ensuivrait qu’il aurait fallu, en vertu de l’article 115 du Code des obligations et des contrats, appliquer à l’affaire les effets prévus à l’article 327-37 du Code de procédure civile, permettant à la cour d’appel de statuer au fond.
De l’avis de la demanderesse, la cour d’appel devait se prononcer sur le litige au fond, conformément aux conclusions qu’elle avait produites devant la cour d’appel commerciale, d’autant que la partie adverse ne s’y serait pas opposée, afin de préserver les droits de la demanderesse à obtenir réparation pour les dommages qui lui auraient été causés par la résiliation abusive, par la défenderesse, du contrat les liant, la sentence arbitrale qui lui était favorable ayant été déclarée nulle et se trouvant de ce fait exclue du champ des décisions légalement reconnues. Une telle situation l’aurait privée de ses droits légitimes, la nullité pouvant être opposée tant par voie d’action que par voie d’exception, de sorte qu’elle produit les mêmes effets dans les deux hypothèses. En conséquence, selon la demanderesse, l’article 327-37 précité aurait dû être mis en œuvre, contrairement à ce que juge l’arrêt attaqué, lequel violerait ainsi la loi, présenterait une motivation défectueuse équivalant à son absence et ne reposerait sur aucune base légale, justifiant son annulation.
Cependant, l’article 327-37 du Code de procédure civile dispose : « Si la cour d’appel annule la sentence arbitrale, elle statue au fond dans les limites de la mission confiée à la juridiction arbitrale, sauf si l’annulation est prononcée pour absence ou nullité de la convention d’arbitrage. » Cette disposition établit que, par exception au principe consistant à statuer sur le fond en cas d’annulation de la sentence, lorsque la nullité est fondée sur l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage, la cour d’appel s’abstient de connaître du fond du litige. Or, la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, appelée à statuer sur l’appel formé contre le jugement de refus de conférer la formule exécutoire à la sentence arbitrale, a constaté l’existence de causes de nullité de cette sentence et s’est limitée à déclarer ladite nullité, sans se prononcer sur le fond, en relevant : « … Et s’il est apparu à la cour que la sentence arbitrale était nulle, elle ne statuerait pas pour autant sur le fond du litige… » Elle a ainsi fait une correcte application de l’article 327-37 mentionné, dès lors que la nullité de la sentence arbitrale résultait d’un vice affectant la clause compromissoire, faute de précision et de clarté suffisantes concernant l’institution habilitée à organiser la procédure d’arbitrage — l’expression « Chambre de commerce » étant jugée imprécise et équivoque —, ainsi que de la contrariété de la sentence à l’ordre public. Par conséquent, la juridiction n’était pas en mesure de statuer au fond, puisqu’elle se bornait à confirmer la décision de première instance rejetant la demande de revêtement de la formule exécutoire. Par ailleurs, la mention figurant dans ses motifs selon laquelle l’examen des moyens de nullité est conduit en vertu de l’article 327-33 du Code de procédure civile et non de l’article 327-37 ne constitue qu’un développement surabondant, dont la décision demeure valable sans lui. Le moyen se révèle donc dénué de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de la demanderesse.
32788
Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
مسطرة الاستعجال, Contrôle judiciaire limité, Convention de new York, Exequatur, Ordre public international, Principe de contradiction, Procédure d’urgence, Règles institutionnelles de la CCI, Autonomie de clause compromissoire, Sentence arbitrale internationale, التحكيم الدولي, الصيغة التنفيذية, النظام العام الدولي, رقابة قضائية محدودة, شرط التحكيم المستقل, قواعد غرفة التجارة الدولية, مبدأ المواجهة, اتفاقية نيويورك, Arbitrage international
31123
Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015)
Tribunal de commerce
Casablanca
مصلحة في التقاضي, Exécution de la sentence, Frais d'arbitrage, Intérêt à agir, Loi applicable, procédure d’arbitrage, Recours en annulation, Sentence arbitrale, Demande reconventionnelle, Validité de la sentence, اختصاص المحكمة, القانون الواجب التطبيق, تنفيذ الحكم, دعوى الإبطال, طلب مضاد, مصاريف التحكيم, إجراءات التحكيم, Compétence du tribunal
32552
Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
مبدأ حسن النية, Correction de sentence, Défaut de motivation, Erreur matérielle, Excès de pouvoir des arbitres, Exequatur, Procédure de règlement amiable, Qualité de la partie, Recours en annulation, Représentation par avocat, Rupture abusive de contrat, Sentence arbitrale, أتعاب المحكمين, Clause compromissoire, إصلاح خطأ مادي, اختصاص, التسوية الودية, بطلان, تعويض, تنفيذ الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, صفة, عقد مساندة, فسخ العقد, قرار مستقل, قضاء الموضوع, إنذار, Annulation de sentence arbitrale
32542
Arbitrage : Irrecevabilité des recours en annulation et en rétractation d’une sentence arbitrale formés hors délai (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
ممثل قانوني, Irrecevabilité, Notification, Procès-verbal de notification, Recours en annulation, Recours en rétractation, Recours hors délai, Sentence arbitrale, أجل, Exequatur, أصل الحكم, إعادة النظر, الطعن بالبطلان, الفصل 402 من ق.م.م, المادة 61 من القانون 95/17, المادة 69 من القانون 95/17, تنفيذ الحكم التحكيمي, خارج الأجل القانوني, قرار تحكيمي, إجراءات التبليغ, Annulation de sentence arbitrale
32538
Sentence arbitrale – Recours en annulation – Application du Code de procédure civile – Validité de la convention et du délai de la sentence – Compétence de la Cour d’appel limitée aux moyens de nullité – Rejet du recours et exequatur (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقرر تحكيمي, Clause compromissoire, clause pathologique, Code de procédure civile, Composition du tribunal arbitral, Délai de la sentence, Exequatur, Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Validité, Arbitrage, أجل التحكيم, اختصاص محكمة الاستئناف, تشكيل الهيئة التحكيمية, تعليل الحكم, تنفيذ الحكم التحكيمي, رفض الطلب, طعن بالبطلان, عدد المحكمين, قانون المسطرة المدنية, قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية, محكمة الاستئناف التجارية, اتفاق التحكيم, Annulation de sentence arbitrale
32284
Etendue de la clause compromissoire: Annulation d’un arrêt ayant méconnu la compétence du tribunal arbitral (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2023
31119
Sentence arbitrale internationale et redressement judiciaire : conditions d’octroi de l’exequatur et compétence du juge (Tribunal de Commerce de Casablanca 2016)
Tribunal de commerce
Casablanca
هيئة التحكيم, Conditions d'octroi de l'exequatur, Convention de new York, Effets de l'exequatur, Exécution, Exequatur, Ordre public international, Procédure de redressement judiciaire, Reconnaissance, compétence du juge de l'exequatur, Sentence arbitrale, الاختصاص المكاني, المصادقة على الاتفاقيات الدولية, النظام العام المغربي, تحكيم دولي, تنفيذ القرار التحكيمي, قرار تحكيمي, مسطرة التسوية القضائية, Tribunal compétent, Arbitrage international
31066
Irrecevabilité du recours contre une décision du président du tribunal fixant les frais d’arbitrage ( Cour d’appel de commerce de Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31105
Arbitrage : irrecevabilité du recours contre l’ordonnance du président du tribunal réduisant les honoraires (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
مصاريف التحكيم, Compétence, Contrôle de conformité, Décision définitive, Décision insusceptible de recours, Fixation des honoraires d’arbitrage, Frais d'arbitrage, Honoraires, Honoraires d'arbitrage, Irrecevabilité, Irrecevabilité du recours, Limites du contrôle juridictionnel, Caractère définitif de la décision du président du tribunal, Président du tribunal de commerce, Réduction des honoraires, Rôle du président du tribunal, Sentence arbitrale, اختصاص, تحكيم, حكم تحكيمي, رئيس المحكمة التجارية, طعن, عدم قبول., قانون المسطرة المدنية, قرار نهائي, Recours, Arbitrage