En collaboration avec
Réf
32542
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5757
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8230/3689 et 2024/8230/3841
Type de décision
Arrêt
Mots clés
ممثل قانوني, Irrecevabilité, Notification, Procès-verbal de notification, Recours en annulation, Recours en rétractation, Recours hors délai, Sentence arbitrale, أجل, Exequatur, أصل الحكم, إعادة النظر, الطعن بالبطلان, الفصل 402 من ق.م.م, المادة 61 من القانون 95/17, المادة 69 من القانون 95/17, تنفيذ الحكم التحكيمي, خارج الأجل القانوني, قرار تحكيمي, إجراءات التبليغ, Annulation de sentence arbitrale
Base légale
Article(s) : 61 - 69 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables un recours en annulation et un recours en rétractation formés contre une sentence arbitrale, au motif que la demanderesse, valablement notifiée de la sentence, avait formé ses recours hors délai.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث دفعت المطلوبة بان الطعن ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الملف عدد 2024/8230/3689 وكذا الطعن بإعادة النظر موضوع الملف عدد 2024/8230/3841 جاءا خارج الأجل القانوني لان الطالبة بلغت بالحكم التحكيمي والحكم التحكيمي التفسير والاصلاحي ولم تمارس الطعنين المذكورين داخل الأجل المحدد لكل طعن منهما، مما يتعين معه التصريحبعدم قبولهما.
وحيث طعنت الطالبة في إجراءات التبليغ بموجب مقاليها الإضافيين بدعوى أنها لم يسبق لها ان بلغت بالحكمين اللذين أنجز بشأنهما المفوض القضائي سعيد ح. محضرين، أولهما والمؤرخ في 2024/05/03، فانه لا يعنيها لان التبليغ يتعلق بالممثل القانوني للمطلوبة، اما الثاني والمؤرخ في 2024/06/05 فانه وقع لشخص لا تربطه بها أية علاقة ولم يسبق له ان كان مستخدما لديها، علما ان التبليغ الصحيح يكون للممثل القانوني وليس لشخص مجهول الهوية أو الاوصاف ولم تتم الإشارة إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية والتي تعد المحدد للهوية، فضلا عن ان العبرة في التبليغ بشهادة التبليغ التي تتضمن بيانات طالب التبليغ وبيانات المبلغ إليه.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملفين المضمومين فان صح ما تتمسك به الطاعنة بان محصر التبليغ المؤرخ في 2024/05/03 لا علاقة لها به، لأنه تم للممثل القانوني للمطلوبة، فانه بالرجوع إلى وثائق الملفين المضمومين يلفى ان المطلوبة ارفقت مذكرتها موضوع الملف عدد 2024/8230/3841 بمحضر تبليغ الحكم التحكيمي محرر من طرف المفوض القضائي سعيد ح. بموجبه قام بتبليغ الطالبة في شخص ممثلها القانوني بعنوانها المضمن بمقالي طعنها بواسطة المسمى محمد ب. الذي صرح له بانه يشتغل مع احسان ن. الممثل القانوني للطالبة، وان المحضر المذكور لم يكن محل أي منازعة من طرفها، مما يجعله منتجا لكافة آثاره القانونية.
وحيث انه بخصوص المنازعة المثارة بشان محضر تبليغ الحكم التحكيمي التفسيري والاصلاحي والمحرر من طرف المفوض القضائي المذكور، فإنه يفيد بان التبليغ تم للشركة الطالبة في شخص ممثلها القانوني بعنوانها الوارد في مقالي طعنها، والذي وجد به المسمى الياس ر. بصفته مستخدم بالشركة، وتسلم أصل الحكم التحكيمي وانه وفي غياب إدلاء الطالبة بما يثبت خلاف ما جاء في المحضر المذكور وبان المسمى الياس ر. ليس بمستخدم لديها، سيما وان المحضر المذكور يعد حجة رسمية ما لم يطعن فيه وفق الطرق المحددة قانونا، ويبقى تمسك الطالبة بان العبرة في التبليغ بشهادة التبليغ مردود لان الشهادة المذكورة تكون فى التبليغات التى تباشر عن طريق كتابة الضبط بخلاف الأمر في الدعوى الماثلة التي تتعلق بالطعن في مقرر تحكيمي.
وحيث ترتيبا على ما ذلك تبقى الأسباب المستند إليها في الطعن في إجراءات التبليغ لا
ترتكز على أساس، مما يبقى معه التبليغ صحيحا ومرتبا لكافة آثاره القانونية.
وحيث ما دامت الطاعنة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2024/05/03، ولم تتقدم بالطعن فيه بالبطلان إلا بتاريخ 2024/07/12، فان طعنها جاء خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 61 من القانون 95/17 الواجبة التطبيق ما دام العقد المتضمن الشرط التحكيم ابرم بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي طبقا لمقتضيات المادة 64 من ذات القانون.
وحيث انه بخصوص الطعن بإعادة النظر، فان الطالبة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2024/05/03، إلا انها لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 2024/07/18 أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م. المحال عليه بموجب المادة 69 من القانون 95/17 ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : في الطعن بالبطلان بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/04/23 عن المحكم عبد الصمد ا.
وفي الطعن بإعادة النظر بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des recours formés par la demanderesse; qu’elle a soutenu que le recours en annulation, ainsi que le recours en rétractation, étaient tardifs; que la demanderesse a contesté cette affirmation, arguant de l’irrégularité de la notification des sentences arbitrales.
Considérant que la Cour a examiné les modalités de notification des sentences; qu’elle a constaté que le premier procès-verbal de notification, daté du 3 mai 2024, ne concernait pas la demanderesse, mais son représentant légal; qu’en revanche, le second procès-verbal, daté du 5 juin 2024, a été valablement remis à Mohamed B., employé de la société demanderesse, lequel a déclaré travailler avec Ihsan N., représentant légal de la demanderesse; que ce procès-verbal, n’ayant pas été contesté, produit tous ses effets légaux.
Considérant que la Cour a également relevé que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve qu’Ilyas R. n’était pas son employé; que le procès-verbal de notification du 5 juin 2024 fait donc foi de la notification régulière de la sentence arbitrale; que la Cour a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel la preuve de la notification réside dans l’acte de notification, précisant que cet acte est réservé aux notifications effectuées par le greffe.
Attendu que la Cour a rappelé que l’article 61 de la loi 95-17 prévoit un délai pour exercer un recours en annulation d’une sentence arbitrale; que la Cour a constaté que la demanderesse avait été notifiée de la sentence arbitrale le 3 mai 2024, mais qu’elle n’avait formé son recours en annulation que le 12 juillet 2024, soit hors délai; que la Cour a donc déclaré le recours en annulation irrecevable.
Attendu que la Cour a rappelé que l’article 402 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 69 de la loi 95-17, prévoit un délai pour exercer un recours en rétractation; que la Cour a constaté que la demanderesse avait été notifiée de la sentence arbitrale le 3 mai 2024, mais qu’elle n’avait formé son recours en rétractation que le 18 juillet 2024, soit hors délai; que la Cour a donc déclaré le recours en rétractation irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, a déclaré irrecevables le recours en annulation et le recours en rétractation.
Elle a laissé les dépens à la charge de la demanderesse et a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 23 avril 2024 par l’arbitre Abdessamad A.
32821
Annulation d’une sentence arbitrale pour atteinte à l’ordre public, poursuites pénales et fraude : irrégularités de composition du tribunal et non-divulgation de l’indépendance des arbitres (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
Violation des règles procédurales, Centre de médiation et d’arbitrage, Clause compromissoire, Composition de la formation arbitrale, Contrôle du juge de l’exequatur, Droits de la défense, Exequatur, Fraude et faux, Arbitrage institutionnel, Impartialité de l’arbitre, Irrecevabilité du recours, Non-divulgation des liens de l’arbitre, Nullité de la sentence arbitrale, Nullité du contrat, Ordre public, Pouvoirs du juge de l’annulation, Indépendance de l’arbitre, Arbitrage
32788
Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
مسطرة الاستعجال, Contrôle judiciaire limité, Convention de new York, Exequatur, Ordre public international, Principe de contradiction, Procédure d’urgence, Règles institutionnelles de la CCI, Autonomie de clause compromissoire, Sentence arbitrale internationale, التحكيم الدولي, الصيغة التنفيذية, النظام العام الدولي, رقابة قضائية محدودة, شرط التحكيم المستقل, قواعد غرفة التجارة الدولية, مبدأ المواجهة, اتفاقية نيويورك, Arbitrage international
31123
Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015)
Tribunal de commerce
Casablanca
مصلحة في التقاضي, Exécution de la sentence, Frais d'arbitrage, Intérêt à agir, Loi applicable, procédure d’arbitrage, Recours en annulation, Sentence arbitrale, Demande reconventionnelle, Validité de la sentence, اختصاص المحكمة, القانون الواجب التطبيق, تنفيذ الحكم, دعوى الإبطال, طلب مضاد, مصاريف التحكيم, إجراءات التحكيم, Compétence du tribunal
32552
Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
مبدأ حسن النية, Correction de sentence, Défaut de motivation, Erreur matérielle, Excès de pouvoir des arbitres, Exequatur, Procédure de règlement amiable, Qualité de la partie, Recours en annulation, Représentation par avocat, Rupture abusive de contrat, Sentence arbitrale, أتعاب المحكمين, Clause compromissoire, إصلاح خطأ مادي, اختصاص, التسوية الودية, بطلان, تعويض, تنفيذ الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, صفة, عقد مساندة, فسخ العقد, قرار مستقل, قضاء الموضوع, إنذار, Annulation de sentence arbitrale
32538
Sentence arbitrale – Recours en annulation – Application du Code de procédure civile – Validité de la convention et du délai de la sentence – Compétence de la Cour d’appel limitée aux moyens de nullité – Rejet du recours et exequatur (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقرر تحكيمي, Clause compromissoire, clause pathologique, Code de procédure civile, Composition du tribunal arbitral, Délai de la sentence, Exequatur, Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Validité, Arbitrage, أجل التحكيم, اختصاص محكمة الاستئناف, تشكيل الهيئة التحكيمية, تعليل الحكم, تنفيذ الحكم التحكيمي, رفض الطلب, طعن بالبطلان, عدد المحكمين, قانون المسطرة المدنية, قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية, محكمة الاستئناف التجارية, اتفاق التحكيم, Annulation de sentence arbitrale
32284
Etendue de la clause compromissoire: Annulation d’un arrêt ayant méconnu la compétence du tribunal arbitral (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2023
31119
Sentence arbitrale internationale et redressement judiciaire : conditions d’octroi de l’exequatur et compétence du juge (Tribunal de Commerce de Casablanca 2016)
Tribunal de commerce
Casablanca
هيئة التحكيم, Conditions d'octroi de l'exequatur, Convention de new York, Effets de l'exequatur, Exécution, Exequatur, Ordre public international, Procédure de redressement judiciaire, Reconnaissance, compétence du juge de l'exequatur, Sentence arbitrale, الاختصاص المكاني, المصادقة على الاتفاقيات الدولية, النظام العام المغربي, تحكيم دولي, تنفيذ القرار التحكيمي, قرار تحكيمي, مسطرة التسوية القضائية, Tribunal compétent, Arbitrage international
31066
Irrecevabilité du recours contre une décision du président du tribunal fixant les frais d’arbitrage ( Cour d’appel de commerce de Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31105
Arbitrage : irrecevabilité du recours contre l’ordonnance du président du tribunal réduisant les honoraires (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
مصاريف التحكيم, Compétence, Contrôle de conformité, Décision définitive, Décision insusceptible de recours, Fixation des honoraires d’arbitrage, Frais d'arbitrage, Honoraires, Honoraires d'arbitrage, Irrecevabilité, Irrecevabilité du recours, Limites du contrôle juridictionnel, Caractère définitif de la décision du président du tribunal, Président du tribunal de commerce, Réduction des honoraires, Rôle du président du tribunal, Sentence arbitrale, اختصاص, تحكيم, حكم تحكيمي, رئيس المحكمة التجارية, طعن, عدم قبول., قانون المسطرة المدنية, قرار نهائي, Recours, Arbitrage