En collaboration avec
Réf
18354
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1679
Date de décision
13/04/2010
N° de dossier
2955/1/7/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 7 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée
Source
Revue : Revue marocaine des études juridiques et judiciaires المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule.
En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite.
L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit.
Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables.
الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض بل يلزم التنصيص عليه صراحة في عقد التأمين.
قرار عدد: 1679، المؤرخ في: 13/04/2010، ملف مدني عدد: 2955/1/7/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 9/8/2006 تقدم السيد أحمد قادمي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه بتاريخ 13/12/2004 وقعت حادثة سير تعرضت على إثرها سيارته من نوع مرسيدس 240 لخسائر مادية مهمة، و أن المتسبب في الحادثة هو السائق المدعى عليه و مالك سيارة ستروين س 15، طالبا تحميل هذا الأخير كامل مسؤولية الحادث، و الحكم للمدعي بتعويض عن الخسائر المادية قدره 25.000.00 درهم و 5.000.00 درهم عن الحرمان من الاستعمال مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الداء، و بعد إجراء خبرة ميكانيكية و جواب شركة التأمين المدخلة في الدعوى و استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/1/2008 بتحميل السائق المدعى عليه نصف مسؤولية الحادث و أداء المسؤول المدني حمو باخوي، مع إحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات ولأرباب النقل المتحدين محله في الأداء بفائدة المدعي تعويضا إجماليا صافيا قدره 15.500.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و النفاذ المعجل في حدود ثلث مبلغ التعويضات المحكوم به و المصاريف على النسبة، ورفض باقي الطلب، و هو الحكم المستأنف من طرف شركة التأمين المذكورة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعلة أنه سبق لها أن دفعت في المرحلة الابتدائية بانعدام التأمين لكون التأمين الذي يتوفر عليها مؤمنها مغلق و لا يسري بكيفية تلقائية، و بعد جواب المستأنف عليه و صيرورة القضية جاهزة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بتأييد الحكمين و تحميل المستأنف المصاريف، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
.في وسائل النقض:
حيث إنه من بين ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه سبق لها أن دفعت بانعدام التأمين المتعلق بمؤمنها لأنه مغلق، و بالتالي و فقد انتهت صلاحيته بتاريخ انتهائه الذي هو سابق على تاريخ وقوع الحادثة، فهذه الخيرة وقعت يوم 13/12/2004 بينما عقد التأمين انتهى بتاريخ 12/12/2004، و هو ما يستوجبه نقض القرار المذكور.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 7 من مدونة التأمينات، فإن الامتداد الضمني لعقد التأمين لا يفترض ، بل يجب أن ينص عليه في العقد المذكور، و بذلك فإن الأصل هو عدم استمراريته و ينتهي بانتهاء مدنه ، و أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان الأصل في عقد التأمين هو الاستمرار و على من يريد إنهاءه أن يسلك المسطرة القانونية، تكون قد خرقت المادة المذكورة و لم تبن قضاءها على أساس و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى، و بتحميل الطرف المطلوب في النقض المصاريف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد محجوبي مقررا، و الحسن بو مريم، و عائشة بن الراضي، أحمد دينية و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
31146
Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
وكيل التأمين العام, فسخ عقد الوكالة, طلب عكسي, شركة التأمين, خبرة محاسبية, تعويضات, تسديد أقساط التأمين, أقساط التأمين غير المسددة, Reversement des primes d'assurance, Résiliation du contrat d'agence, Primes d'assurance impayées, Expertise comptable, Dommages-intérêts, Demande reconventionnelle, Compagnie d'assurances, Agent général d'assurances
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
32716
Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2012
21844
Assurance : Obligation de déclaration du sinistre par l’assuré dans les cinq jours, sauf cas fortuit ou force majeure justifié (Cour suprême 2011)
Cour de cassation
Rabat
11/01/2011
Force majeure, Exonération, Délai, Déclaration de sinistre, Cas fortuit, Assurance
15833
Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999)
Cour de cassation
Rabat
10/06/1999
15923
CCass,20/02/2002,181
Cour de cassation
Rabat
20/02/2002