أصل تجاري – إنذار – تصرف قانوني- توجيه لشخص متوفى – لا.
إن الإنذار كتصرف قانوني يجب توجهه ضد ذي أهلية يترتب عنه الآثار القانونية، وأن توجيه الإنذار بإفراغ أصل تجاري لشخص متوفى لا يترتب عنه أي أثر ولو مارس ورثته دعوى الصلح ودعوى المنازعة موضوع الفصلين 6 و32 من ظهير 24/5/1955.

القرار عدد 630، المؤرخ في 7/5/08، الملف التجاري عدد 1139-3-2-07
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ورثة المرحوم العمريوي علال تقدموا بتاريخ 14/6/05 بمقال عرضوا فيه أن موروثهم كان يعتمر المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه على سبيل الكراء من ورثة الاسباني فيرنانديس بوجيبة شهرية قدرها 75 درهم، وبعد وفاته حلوا محلهم في العلاقة الكرائية وأنهم بتاريخ 23-9-04 توصلوا من المدعى عليهما بإنذار من أجل أداء مبلغ 268.000 واجب كراء المدة من 5-1-99 إلى 4/8/04 لحساب 4000 في الشهر داخل أجل 15 يوما تحت طائلة إفراغ المحل المكتري، وبعد صدور مقرر بعدم نجاح الصلح تقدموا بهذه الدعوى للمنازع في صحة الإنذار مؤكدين أنهم ظلوا يؤدون الواجبات الكرائية بانتظام، وأنه بعد أن ترتب بذمة المكرين عدة مستحقات لفائدة مصلحة الضرائب والأملاك المخزنية التزموا مند عدة سنوات بأداء واجبات الكراء للخزينة العامة وأن المدعى عليهما ادعيا ملكية المحل ولم يسبق لهما أن بلغا بحوالة الحق علما أن شخصين آخرين وهما يسير أمحمد الحاج العسري ويسير أمحمد سبق لهما أن زعما شراء المحل بمقتضى عقد مؤرخ في يونيو 88 ووردت فيه الحدود بشكل غير صحيح فعمدا إلى تزويره بإضافة إلى حدود أخرى ومساحة زائدة، ووجهت مديرية الأملاك المخزنية مذكرة في الموضوع إلى المحافظ العام وأنه إذا كان المدعى عليهما يدعيان ايلولة المحل إليهما من المكرين المذكورين فإن سند هذين الأخيرين باطل وغير صحيح كما أنهما لم يقدما أي دليل على أن السومة الكرائية هي 4000 درهم، كما أنهم قاموا بعرض المبالغ المستحقة على دفاع المدعى عليهما ورفضها طالبين الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 2000.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وبعد جواب المدعى عليهما وتقديمهما لطلب مضاد التمسوا فيه المصادقة على الإنذار وإفراغ المحل المكترى قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب المضاد وبرفض الطلب الأصلي بحكم الغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت بإبطال الإنذار وبرفض طلب الإفراغ وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في أسباب النقض نقصان التعليل وتحريف الوقائع وخرق قاعدة مسطرية من حيث أن المحكمة عللت قرارها بما يلي « أسس المستأنفون استنافهم بأن الإنذار وجه موروثهم بالرغم من أنه متوفى بتاريخ 24/1/2000 وأنهم قاموا بعرض الكراء على المستأنف عليهما داخل الأجل، حقا لقد ثبت أن الإنذار موضوع الطلب وجه إلى شخص متوفى وأنه بغض النظر عن باقي الأسباب يبقى الإنذار غير صحيح و يتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بإبطاله » وهي علة تتضمن تحريفا للواقع إذ لم يرد إطلاقا على لسان المطلوبين في النقض أنهم يطعنون في الإنذار بكونه وجه إلى شخص متوفى بل أكدوا في سائر المذكرات بأن لهم الصفة في تلقي الإنذار وأقروا باستغلالهم للمحل المكتري وأسسوا بطلان بالإنذار على أسباب أخرى أما واقعة توجيه الإنذار إلى والدهم المتوفى فجاء ذكر ذلك على سبيل إثبات حسن نيتهم في عرض المبالغ الكرائية على دفاع الطاعنين بأقل قيمته ولو أنه وجه إلى متوفى، بل ان الوارث هم الذين تقدموا بدعوى الصلح وكذلك دعوى المنازعة في الإنذار وطلب التعويض علما أن المكتري هو الذي له المصلحة في إثارة الدفع بالبطلان وفي النازلة لم تتضرر مصلحة المطلوبين في النقض حينما وجه الإنذار إلى موروثهم المتوفى وتوصلوا بدلا منه لا ينازعوا في ذلك، والمحكمة بخلقها دفعا لم يره المدعون أساءت تطبيق القانون وخرقت مقتضيات الفصل 3 ق م م وأضرت بحقوق الطاعنين.
لكن خلافا لما أثاره الطاعنان فان المطلوبين في النقض أشاروا في مقالهم الاستئنافي إلى أن الإنذار وجه الى موروثهم في وقت كان متوفى والمحكمة ثبت لها من خلال رسم الإراثة المضمن بعدد 34 صحيفة 10 بتاريخ 5/7/2000 أن الهالك العمريوي علال الذي وجه إليه الإنذار توفي بتاريخ 24/1/2000 وانتهت إلى القول بأنه بوفاة المكتري أصبحت العلاقة الكرائية قائمة بين المستأنفين والمستأنف عليهما ويتطلب إنهاء هذه العلاقة توجيه الإنذار إلى الورثة لا الموروث الذي توفي من قبل وبان الإنذار الموجه إلى هذا الأخير غير صحيح وأن ممارسة المطلوبون لدعوى الصلح ودعوى المنازعة ومناقشة سبب الإنذار لا يشكل إجازة للإنذار المختل شكلا الذي لم يوجه إليهم بصفتهم خلف عام للمكتري الأصلي المتوفى وإنما حفاظا على حقوقهم المخولة لهم بمقتضى ظهير24/5/55 ولممارسة حقهم في المنازعة في الإنذار التي تمسكوا بمقتضاها بكون الإنذار موضوع النزاع موجه إلى شخص ميت فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا كافيا ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر