Réf
21373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6023
Date de décision
25/11/2015
N° de dossier
3904/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
وقف الخصومة, عيب الصنع, السفتجة, الخبرة, التزام الأداء, التدليس, Sursis à statuer, Obligation de paiement, Fraude, Expertise, Défaut de fabrication, Billet à ordre
Base légale
Article(s) : 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 328 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 554 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 553 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 19 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.
La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.
La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.
En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط
د محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/25.
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : شركة 11 ش م م في شخص ممثلها القانوني. نائيها الأستاذ سعيد نصر الله المحامي بهيئة الدازلييضاء. وبين شركة 22 ش م م في شخعن ممثلها القانوني. نائبها الأستاذ بوسلهام ياسر المحامي بهيئة الدارلبيضاء.
بصغفته مستأنفا عليه من جهة أخرى
بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك. وبتاء على نثرير المستشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطزف. واد الطرفين لجلسة 2015/10/28.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يليه و429 من قانون ١لمسطلأ المدنية. وبعد الإطلاع على مستتتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث استأنفت شركة حصلار بروموسيون بواسطة دفاعها الأستاذ سعيد نصر الله بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2015/7/06 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/31 تحت عدد 21063 في الملف عدد 2014/7/5550 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 191930.00 درهم مع الغوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميها الصائر وررهش باقي الطلبات. ي الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأف بتاريخ 2015/06/25 وبادرق إلى الطعن فيه بتاريخ 2015/7/06 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الشكل القانوني صغة وأداء وجلا ويتعين قبوله.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتارخ 2014/2/13 تقدمت المستنك عليها شركة 22 بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجار٦ة بالبيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها شر^^ة 11 بمبلغ 191.930.00 درهم مقابل كمبيالات وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باعت بالفشل ملتمسة الحكم لغائدتها بأصل الدين والفوائد القانونية والصائر وأرفقت من المقال بصور طبق الأصل لست كمبيالات ئذذ١ر ورسالة جوابية عن الإننار.
وبناء على المنكر الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من ٠ررف شر^^ة 11 بواسطة نائبها بجلسة 11-122014 والتي جاء فيها أنها لاتتكر تسليمها الكمبيالات المحتج بها وأن المنتح المبيع لا يتوفر على كافة المواصفات
2
المنقق عليها وبه نقص من كمية المنتج وفي المقال المضاد إجرء خبر على المنتح المنتائ عليه لتحديد قيمة الأضزر اللاحقة بالمدعية فعيا.وأرقت المنكر بنثرير خبر على المنتج.
وبناء على المنكر المدلى بها بجلسة 25-12-2014 والتي يلتمس من خلالها نائب المدعية الحكم وفق المقال الافتتاحي.
حيث إنه بتارخ 2014/12/31 صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفته الطاعنة بواسطة دفاعها والتي أورت في مقالها الاستئنافي أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب يمما قضى به من أداء قيمة الكمبيالات دون الوقوف على الحقيقة بالكامل وأن سبب عدم وفاء الطاعنة بقيمة الكمبيالات زجع بالأساس إلى عدم إلتزم المستأنف عليها بمبادئ النزهة في التصنيع وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب المضاد الرمي إلى إجرء خبر على المنتج بدعوى أن طلب الخبر جاء مسنقلا دون الإكنرت إلى أن الطلب المضاد إنما جاء تابعا لدعوى أصلية رئجة أمام المحكمة الابتدائية إضافة إلى أن الأمر يتعلق بمسالة تقنية متعلقة بمنتج ولا يمكن حسم قيمة الأضرر دون اللجوء إلى خبر مخذضة في المجال للتأكد من دعوى الغش في المنتج وتحديد قيمة التعويضات المرد المطالبة بها قانونا وأما إخلاد المستأنف عليها بإلتزمها وستحالة حصر الأضزر اللاحقة بالعارضة فإنه لا يبقى أمام الطاعنة إلا المطالبة بإجرء خبر على المنتج من أجل معرفة مدى مطابقته مواصفات الجودة المنقق عليها وبالتالي تحديد قيمة الأضرر المادية والمعنوية اللاحقة بها ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التضدي الحكم بإجرء خبر على المنتج للتأكد من جودته وحفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبر.
بناء على الطلب المقدم من هفا الطاعنة بواسطة دفاعها والتي تلتمس من خلاله إيقاف البت في الملف الحالي إلى حين البت في الملف الابتدائي عدد 2015/8202/3261 المدرج بجلسة 2015/09/14.
بناء على المنكر الجوابية المدلى بها من طربى المستأنف عليها بواسطة دفاعها والتي تعرض فيها أنه مادام أن المستأنفة لم تدل بما يفيد خلو نمتها من المبالغ المستحقة للعارضة المشار إليها في الكمبيالات ١لمرقة بشواهد عدم الأداء فإن الحكم الإبتدائي في تعليله ومنطوقه لم يصدح إلا بالحق البين القاضي عليها بالأداء مع الغوائد القانونية ونه إنطاها من القيمة الإلزمية للكمبيالات التي لا يمكن التملص منها بالعلة الغاسدة التي جاء بها المقال الإستئنافي بحجة عدم القدر على سسويق المنتج الني تسبب في عدم أداء الكمبيالات في الأجل المحدد وبالتالي فإن حالة التماطل تعتبر ثابتة والتهرب من الإلتزم الصرفي بدورر ثابت في حق المسحوب عليها وهو ما يجعل المديونية قائمة علما أن البضاعة ننم تسليمها على دفعات منثرفة دون أن يكون هناك أي إحتجاج من طربى المستأنفة طيلة الغتر الزمنية المربطة بتزويدها
بالمنتج وبدون إشعار البائع بالعيب في الأجل القانوني كما أن ملتمس إيقاف البت لا يجوز تقديمه لمحكمة أعلى د^ة من المحكمة الدنيا وأن الغرض المرد منه إطالة أمد النزع ليس إلا ملتمسة التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل زفع الدعوى الصائر.
بناء على إدزج القضية بجلسة 2015/10/28 حضرها نائب المستأف عليها وأدلى بمنكر جوابية وتخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2015/11/25.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون قيمة الكمبيالات كانت في مقابل تصنيع منتج مطابق لمواصفات الجودة’ المنقق عليها وأن سبب عدم وفائها بقيمة الكمبيالات زجع بالأساس إلى عدم إلتزم المستأنف عليها بمبادئ النزهة في التشنيع وغشها في المنتج وون الإستجابة لطلب إجرء خبر على المنتج كفيل بتبيان الحقيقة .
وحيث لما كانت الكمبيالة تعتبر ورعة تجارية زلتزما صرنيا في مواجهه من وقع عليها فإن الطاعنة التي نتدرع بكون عدم وفاء مقابلها جاء نبجة الغش في التشنيع يبقى أمر غير مبرر في غياب قيامها بإتخاد الإجرءات القانونية الكفيلة بثبوت العيب في التصنيع وفق ما تقتضيه مقتضيات الغصول 553 و554 من ق دع ون ملتمسها الرمي إلى إيقاف البت في النازية إلى حين البت في الملف المعروض على أنظار المحكمة التجارية لا يعفيها من أداء مقابل الوفاء ولا يمكن بحال إرجاء البت في النازبة إلى حين بت المحكمة الدنيا مما تبقى المديونية في غياب إبات الوفاء ثابتة وأن ما إنتهى إله الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهده الأسياب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الإستئناف. في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. وبهذا صدر القرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
Audience publique, l’arrêt suivant a été rendu :
Entre :
En sa qualité d’intimé, d’autre part.
Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces versées au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été dispensée par le président, sans opposition des parties.
Vu la comparution des parties à l’audience du 28/10/2015.
En application des dispositions de l’article 19 du Code de commerce et des articles 328 et suivants, et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que la société Haslar Promotion, par l’intermédiaire de son conseil Maître Said Nasrallah, a interjeté appel, par acte du 06/07/2015, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca le 31/12/2014 sous le numéro 21063 dans le dossier numéro 2014/7/5550, la condamnant à payer à la demanderesse la somme de 191 930,00 dirhams avec intérêts légaux à compter de la date de la demande, la condamnant aux dépens et rejetant le surplus des demandes.
En la forme :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante a été notifiée du jugement attaqué le 25/06/2015 et qu’elle a interjeté appel le 06/07/2015, soit dans le délai légal. Par conséquent, l’appel a été formé dans les formes légales et doit être admis.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué qu’en date du 13/02/2014, la société 22, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle exposait être créancière de la défenderesse, la société 11, d’un montant de 191 930,00 dirhams en contrepartie de billets à ordre, et que toutes les tentatives amiables de recouvrement de la dette avaient échoué, demandant au tribunal de la condamner au paiement du principal, des intérêts légaux et des dépens. Elle a joint à sa requête des copies de six billets à ordre et une lettre de réponse à la mise en demeure.
Attendu que la société 11, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté, lors de l’audience du 11/12/2014, des conclusions en réponse et un mémoire en défense, dans lesquels elle contestait avoir reçu les billets à ordre et affirmait que le produit vendu ne présentait pas toutes les caractéristiques convenues et qu’il y avait un manque à gagner en quantité. Dans son mémoire en défense, elle a demandé une expertise sur le produit litigieux afin de déterminer le montant du préjudice effectivement subi par la demanderesse. Elle a joint à ses conclusions un rapport d’expertise sur le produit.
Attendu que, lors de l’audience du 25/12/2014, le conseil de la demanderesse a présenté des conclusions demandant au tribunal de statuer conformément à la requête introductive d’instance.
Attendu que, le 31/12/2014, le jugement susmentionné a été rendu et que l’appelante a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil, qui a soutenu dans sa requête d’appel que le jugement de première instance était erroné en ce qu’il avait condamné au paiement de la valeur des billets à ordre sans examiner tous les faits. Elle a soutenu que la raison pour laquelle l’appelante n’avait pas honoré les billets à ordre était due au non-respect par l’intimée des principes de loyauté dans la fabrication et à la fraude sur le produit. Elle a critiqué le tribunal de première instance pour avoir rejeté la demande reconventionnelle tendant à la réalisation d’une expertise sur le produit au motif que la demande d’expertise avait été présentée indépendamment, sans tenir compte du fait que la demande reconventionnelle était liée à une action principale déjà pendante devant le tribunal de première instance. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une question technique relative à un produit et qu’il n’était pas possible de déterminer le montant du préjudice sans recourir à un expert spécialisé dans le domaine pour vérifier l’allégation de fraude sur le produit et déterminer le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés en droit. Elle a conclu que, l’intimée n’ayant pas respecté ses engagements et le préjudice subi par la défenderesse étant difficile à chiffrer, il ne restait à l’appelante qu’à demander une expertise sur le produit afin de vérifier sa conformité aux normes de qualité convenues et de déterminer ainsi le montant du préjudice matériel et moral subi. Elle a demandé l’infirmation du jugement attaqué et, après renvoi, la réalisation d’une expertise sur le produit pour vérifier sa qualité et la réservation de son droit de présenter ses demandes à la lumière de l’expertise.
Vu la demande présentée par l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, demandant le sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire en première instance numéro 2015/8202/3261 inscrite au rôle de l’audience du 14/09/2015.
Vu les conclusions en réponse présentées par l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, dans lesquelles elle soutient que, dès lors que l’appelante n’a pas apporté la preuve que son compte était débiteur des sommes dues à la défenderesse mentionnées dans les billets à ordre accompagnés de certificats de non-paiement, le jugement de première instance, dans sa motivation et son dispositif, n’a fait que dire le droit en la condamnant au paiement avec intérêts légaux. Elle ajoute que ce jugement découle de la force obligatoire des billets à ordre, auxquels on ne peut se soustraire par le moyen fallacieux invoqué dans la requête d’appel, à savoir l’impossibilité de commercialiser le produit, ce qui aurait empêché le paiement des billets à ordre à l’échéance. Par conséquent, la mauvaise foi est établie et le défaut d’exécution de l’obligation de paiement est également établi à l’encontre du tiré, ce qui rend la dette exigible, sachant que la marchandise a été livrée en plusieurs fois sans qu’il y ait eu de protestation de la part de l’appelante pendant les périodes liées à la fourniture du produit et sans notification du défaut au vendeur dans le délai légal. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer ne peut être présentée à une juridiction supérieure à la juridiction de première instance et que l’objectif visé n’est que de prolonger le litige. Elle conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l’appelante aux dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2015, à laquelle le conseil de l’intimée a comparu et a présenté des conclusions en réponse, tandis que le conseil de l’appelante ne s’est pas présenté malgré la notification. L’affaire a été mise en délibéré pour l’audience du 25/11/2015.
La Cour d’appel:
Attendu que l’appelante a soutenu que la valeur des billets à ordre correspondait à la fabrication d’un produit conforme aux normes de qualité convenues et que la raison pour laquelle elle n’avait pas honoré les billets à ordre était due au non-respect par l’intimée des principes de loyauté dans la fabrication, à la fraude sur le produit et au refus de répondre à la demande d’expertise sur le produit, ce qui était de nature à révéler la vérité.
Attendu que le billet à ordre est considéré comme un titre de commerce et une obligation de paiement à l’encontre de celui qui l’a signé, le fait que l’appelante prétende que le défaut de paiement de sa contrepartie est dû à une fraude dans la fabrication reste injustifié en l’absence de mise en œuvre des procédures légales permettant de prouver le défaut de fabrication conformément aux dispositions des articles 553 et 554 du Code de commerce. Sa demande tendant à sursis à statuer dans l’affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire pendante devant le tribunal de commerce ne la dispense pas de payer sa dette et ne permet en aucun cas de surseoir à statuer dans l’affaire jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué. La dette reste donc exigible en l’absence de preuve de paiement, et la conclusion du jugement attaqué est fondée et doit être confirmée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au fond : confirme le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve