Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 26/07/2022, 518/1

Réf : 28870

Identification

Réf

28870

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

518/1

Date de décision

26/07/2022

N° de dossier

880/3/1/2021

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1150 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 5 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 9 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 6 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Texte intégral

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الاختصاص، بدعوى أن الأمر يتعلق بموضوع صحة هبة أو صدقة أو عدم صحتها، وهو من اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بقسم قضاء الأسرة، حسبما ما هو مشار إليه بالظهير الشريف مثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17 يوليوز 1974 ص 2027

حيث ينص في الفقرة السادسة من المادة الثانية منه على ما يلي » تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة ». وأن المحكمة التجارية حينما بتت في النزاع فقد خرقت المادتين الخامسة والتاسعة من مدونة التجارة اللتان تحددان اختصاصها فيما يلي : تختص المحاكم التجارية بالنظر في

  1. الدعاوي المتعلق بالعقود التجارية.
  2. اندعاوى إلى ننشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
  3. الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.
  4. النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.
  5. النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية .

وأن المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع الدزاع التجاري الذي يتضمن جانيا مدليا. ويتضح مما سبق بأن المادتين تحددان بدقة الدعاوى التي يمكن إقامتها أمام المحكمة التجارية والتي ليس من بينها الدعوى الحالية موضوع إبطال عقد صدقة أو هبة التي يرجع النظر فيها إلى قسم قضاء الأسرة أمام المحكمة الاجتماعية لتعلفها مسأنة التوثيق. وأن الأمر يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يحدد مهام واختصاص كل محكمة على حدة، وهو تنظيم له علاقة وطيدا بالنظام العام يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة اللقض، مما يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المشرع حدد وبمقتضى الفصل 16 من قانون المسطرة المدنبة متى يكون لأطراف الدعوى الحق في الدفع بعدم الاختصاص سواء أكان نوعيا أو مكانيا إذ جاء فيه (يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام القيابية- يجب عل من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.

والطالبين لا حق لهما في إدارة الدفع بعدم الاختصاص في هذه المرحلة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يدعى الطاعنان على القرار خرق القانون أو انعدام الأساس القانوني، يدعوى أنهما يؤكدان كل ما ورد في المذكرة المدلى بها بجلسة 2021/01/21 أمام محكمة الاستلناف التجارية بالدار البيضاء، والتي توضح بأن أصل الدين كان واقعا على « شركة كروصير  » التي تعتبر الطرف المواجه به من طرف البنك الشعبي المركزي لاستخلاص دين قدره 290.525.00. 46 درهما والتي كانت محل تصفية قضائية لم يحترم البنك المسطرة المتبعة بشأتها، مما حدا بسنديك التصفية بأن يضع تقريرا بأن التصريح بالدين تم خارج الأجل القانوني. وأن المادة 687 من مدونة التجارة تلزم المصرح بأن يتقدم بالتصريح بالدين داخل أجل شهرين ايتداء من تاريخ نشر الحكم.مما حذا بالمحكمة التجارية إلى أن نقضي بعدم قبول دين البدك الشعبي المركزي الذي صرح به في مواجهة « شركة كروصير » بتاريخ 2015/03/06 كما هو ثابت من الأمر عدد 405 المؤرخ في 23 مارس 2017

ملف عدد 2016/8304/1553 المؤيد استثنافيا بالقرار الاستثنافي عدد 4392 المؤرع في 2017/08/01 ملف عدد 2017/8301/2050. وأن المادة 690 من مدونة التجارة تقضي بأنه في حالة التصريح بالدين خارج الأجل القانوني فإنه لا يقبل الدائتون في التوزيع وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن محل دعوى رامية إلى رفع السقوط-وأنه بالقضاء دين البنك الشعبي المركزي على المدينة الأصلية  » شركة كروصير » وسقوطه بأحكام قضائية فإن هذا الدين ينقضي بالتبعية على الكفلاء ومن بيتهم الطالبين طبق لأحكام الفصل 1150 من قاتون الالتزامات والعقود المؤكد باجتهادات قضائية- غير أن القرار المطعون فيه أغفل مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وتجاهل ما رتبه المشرع على عدم التصريح بالدين. ذلك أن بطلان الالتزام الأصلي وانفضائه يترتب عليه انتهاء الكفالة وانتهاء التزام الكفيل الذي يلقضي عن طريق التبعية وينقضي معه الدين المكفول.

لأن الكفالة تابعة للدين الأصلي وإنقضاءه يستوجب وجوبا اتقضاءه. وأن ما ذهيت إليه محكمة الاستلناف التجارية بالدار البيضاء من قضاء في مواجهة الطاعنين يعتبر خروجا عن الواقع وحيادا من التطبيق السليم لمقتضيات القادون الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه ولو بصورة استئناسية، مادام الأمر يتعلق بالخوض في موضوع بخرج اختصاص النظر فيه عن اختصاص المحكمة التجارية. ثم ان عدم الرد بما فيه الكفاية عن الدفوع السابقة الذكر يجمل القرار الاستندافي موضوع طلب النقض ناقص وقاسد التعليل عريضة للنقض،

لكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالبين بانقضاء الدين في مواجهة المدينة الأصلية وبالتبعية في مواجهتهم بتعليل جاء فيه (والطاعتين وإن تمسكا بالقضاء الدين في مواجهة المدينة الأصلية الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بعلة عدم التصريح بالدين ضمن الآجال المفررة بمقتضى الكتاب الخامس، فالثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/08/01 تحت عدد 4392 في الملف عدد /2017/8301/2050 أنه اعتبر أنه لا داعي لإعادة التصريح بالدين المحصور بمقتضى أحكام صادرة عن محكمة الموضوع في إطار المادة 654 من مدولة التجارة (قبل التعديل)، نظرا لكون الشركة المدنية خضعت لمسطرة التسوية القضائية، وقم تحويلها مباشرة لمسطرة التصاية القضائية عملا بأحكام المادة 602 من نفس القانون (قبل التعديل)، وبالتالي لا مجال لاعتبار الدين المصرح به، قد سقط للسبب المتمسك به).التعليل الذي لم بنكادم العطاعنينوالذي أجابت من خلاله المحكمة على تمسكهما بسقوط حق المطلوب لعدم التصريح جدينه تال الأجل القانوتي والذي لم يبين الطاعدين مكمن النقصان والعيب فيه. ولم تهمل المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه دفوع الطاعنين بهذا الخصوص بل ناقشتها وردتها والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يتعى الطاعدان على القرآر نقصان التعليل المنزل منزلة اتعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته جاءت بتعليلات واهية وغير مفهومة في ديباجة قوارها بخصوص إقامة الدعوى وشروط هذه الإقامة من رأي فقهي يتعارض مع القاعدة العامة التي تنص على أنه « لا اجتهاد مع النص » بل إن القرار الاستتدافي قد تعدى الخوض في رأي لقهي غير مفهوم سوى في نظر البنك الشعبي المركزي الذي يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يضيع عليه من كسب من خلال سلوك مسطرة التسجيل بلاتحة الدائنين حين قيام مسطرة التصفية القضائية. ولعل ما حذا به من ارتكاب مثل هذا الخلل هو وجود رهون عقارية مهمة تبلغ قيمتها أضعاف الدين المدعى به لو أنه اتبع الطريق السليم للحصول على ميثفاء، بدل الخوض في مسألة بطلان هبة أو صدقة قد استجمعت جميع أركائها وشروطها موالتمسك برهن عمار يتعلق موضوعه بالشقة رقم 8 التي لا تساري شيئا بالمقارنة مع بقية الرهون الأخرى.

Document PDF

Version française de la décision

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que les requérants critiquent la décision pour incompétence, en faisant valoir que l’affaire concerne la validité ou l’invalidité d’une donation ou d’une aumône, ce qui relève de la compétence du tribunal de première instance, section du droit de la famille, conformément aux dispositions du Dahir n° 1.74.338 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974), publié au Bulletin officiel n° 3220 du 17 juillet 1974, page 2027, lequel dispose, au sixième alinéa de l’article 2, ce qui suit : « Les chambres du tribunal de la famille sont compétentes pour connaître des affaires relatives à l’état civil, à l’héritage, à l’état des personnes, à la validation des actes notariés, aux tutelles, aux fiducies et à toute question liée à la protection et à la garde de la famille ».

Attendu que le tribunal de commerce, en statuant sur le litige, a violé les articles 5 et 9 du Code de commerce, qui définissent ses compétences comme suit :

Les actions relatives aux contrats commerciaux.

Les litiges nés entre commerçants concernant leurs activités commerciales.

Les actions relatives aux effets de commerce.

Les litiges entre associés dans une société commerciale.

Les litiges relatifs aux fonds de commerce.

Attendu que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’ensemble des litiges commerciaux comportant un aspect civil. Il ressort des dispositions précitées que les actions susceptibles d’être introduites devant le tribunal de commerce sont précisément définies, et que l’actuelle action en annulation d’un contrat de donation ou d’une aumône n’en fait pas partie, ce qui relève plutôt de la compétence de la section du droit de la famille du tribunal de première instance, car cela touche au domaine de la validation des actes notariés.

Attendu qu’il s’agit ici de l’organisation judiciaire, qui détermine les missions et compétences de chaque tribunal, laquelle est une question d’ordre public pouvant être soulevée même pour la première fois devant la Cour de cassation, justifiant ainsi l’annulation de la décision attaquée.

Mais attendu que le législateur a précisé, en vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, quand les parties à l’affaire ont le droit de soulever une exception d’incompétence, qu’elle soit de nature matérielle ou territoriale, en disposant : « Les parties doivent soulever l’incompétence de nature matérielle ou territoriale avant tout moyen de défense. Cette exception ne peut être soulevée en appel que pour les jugements par défaut. Celui qui soulève l’incompétence doit indiquer la juridiction compétente, à défaut de quoi la demande sera déclarée irrecevable ». Les requérants n’ont donc pas le droit de soulever l’incompétence à ce stade devant la Cour de cassation, ce qui rend ce moyen irrecevable.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision attaquée une violation de la loi ou l’absence de fondement juridique, affirmant qu’ils réitèrent tout ce qui a été mentionné dans la note produite à l’audience du 21 janvier 2021 devant la Cour d’appel de commerce de Casablanca, précisant que la dette principale concernait la société « GROCER », partie opposée par la Banque Centrale Populaire  pour un montant de 290 525,46 dirhams, et que cette société faisait l’objet d’une liquidation judiciaire, mais que la banque n’a pas respecté la procédure applicable à ce sujet, ce qui a conduit le syndic de liquidation à établir un rapport indiquant que la déclaration de créance avait été faite hors du délai légal.

Attendu que l’article 687 du Code de commerce impose que la déclaration de créance soit effectuée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement. Par conséquent, le tribunal de commerce a jugé irrecevable la créance de la Banque Populaire Centrale, déclarée le 6 mars 2015 contre la société « GROCER », comme en témoigne l’ordonnance n° 405 du 23 mars 2017, dossier n° 2016/8304/1553, confirmée en appel par la décision n° 4392 du 1er août 2017, dossier n° 2017/8301/2050.

Attendu que l’article 690 du Code de commerce dispose que, si la déclaration de créance est effectuée hors délai, les créanciers ne sont pas admis à la distribution, et les créances non déclarées ou non faisant l’objet d’une action visant à lever la forclusion sont éteintes. Par conséquent, la condamnation de la Banque Centrale Populaire  à l’égard de la débitrice principale « GROCER » et la déchéance de la créance par des décisions judiciaires entraînent également l’extinction de ladite créance vis-à-vis des cautions, dont les requérants, conformément à l’article 1150 du Dahir des obligations et contrats confirmé par la jurisprudence.

Attendu néanmoins que la décision attaquée a ignoré les dispositions de l’article 690 du Code de commerce et a omis de prendre en compte les conséquences du défaut de déclaration de la créance. L’annulation de l’obligation principale entraîne nécessairement l’extinction de la caution, étant donné que celle-ci est accessoire à l’obligation principale. La décision rendue par la Cour d’appel de commerce de Casablanca à l’encontre des requérants constitue ainsi une déviation de l’application correcte des dispositions légales susmentionnées, et l’absence de réponse suffisante aux moyens de défense précités rend la décision attaquée sujette à cassation pour insuffisance de motivation.

Mais attendu que la Cour a répondu à la défense des requérants quant à l’extinction de la créance vis-à-vis de la débitrice principale et, par conséquent, à leur égard, en motivant que « les requérants, bien qu’ils aient invoqué l’extinction de la créance vis-à-vis de la débitrice principale soumise à une procédure de liquidation judiciaire en raison de l’absence de déclaration de créance dans le délai légal prévu par le livre V, il ressort de la décision de la Cour d’appel de commerce de Casablanca du 1er août 2017, sous le n° 4392, dossier n° 2017/8301/2050, qu’il n’était pas nécessaire de redéclarer la créance déjà constatée par des jugements de fond dans le cadre de l’article 654 du Code de commerce (avant modification), car la société avait été directement convertie en liquidation judiciaire en vertu de l’article 602 du même code (avant modification). En conséquence, il n’y avait pas lieu de considérer la créance déclarée comme éteinte pour le motif invoqué ». Cette motivation n’a pas été contestée de manière convaincante par les requérants, et la Cour a examiné et rejeté les arguments soulevés. Le moyen est donc irrecevable.

En ce qui concerne le troisième moyen :

Attendu que les requérants se plaignent d’une insuffisance de motivation, équivalente à son absence, en soutenant que la Cour a fondé sa décision sur des arguments faibles et incompréhensibles dans l’introduction de la décision, concernant la recevabilité de l’action et les conditions de son introduction, sur la base d’une opinion doctrinale qui contredit la règle générale selon laquelle « il n’y a pas de jurisprudence en présence d’un texte clair ». Ils estiment que la décision attaquée a outrepassé les limites en explorant une opinion doctrinale qui n’est compréhensible que du point de vue de la Banque Populaire Centrale, laquelle serait responsable de la perte financière en raison d’une erreur dans la procédure de déclaration de créance lors de la liquidation judiciaire.

Mais attendu que le moyen se limite à exposer des faits sans démontrer en quoi l’insuffisance de motivation équivaudrait à une absence de fondement juridique, ce qui le rend irrecevable.

Attendu que l’article 690 du Code de commerce dispose qu’une créance déclarée hors délai ne peut pas être admise à la distribution et que la créance éteinte n’est pas recevable. En conséquence, la créance de la Banque Populaire vis-à-vis de la société « GROCER » et par extension, des co-détenus, devrait être annulée en vertu de l’article 1150 du dahir des obligations et contrats, comme cela a été confirmé par la jurisprudence. Les requérants soutiennent que la cour d’appel a ignoré ces principes et n’a pas pris en compte les conséquences de l’annulation de l’acte de donation, ce qui aurait dû entraîner la cessation de la garantie donnée par les cautions. Ils demandent donc l’annulation de la décision attaquée.

 

Mais attendu que la Cour a rejeté l’argument des requérants sur l’extinction de la créance, en expliquant que le jugement de la Cour d’appel de Casablanca du 1er août 2017 sous le numéro 4392 dans le dossier n° 2017/8301/2050, a estimé qu’il n’était pas nécessaire de redéclarer la créance, car celle-ci était déjà couverte dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire, laquelle a été suivie d’une liquidation judiciaire. La cour a jugé qu’aucune extinction de créance ne pouvait être constatée à ce stade, et le moyen invoqué n’a pas été jugé fondé.

 

En ce qui concerne le troisième moyen :

 

Attendu que les requérants se plaignent d’un défaut de motivation, en soutenant que le jugement attaqué a donné des justifications insuffisantes, en particulier sur les conditions de l’introduction de l’action et les opinions juridiques qui vont à l’encontre du principe « nul n’est censé ignorer la loi ». Ils estiment que la cour a, en fait, divergé du sujet principal, à savoir la validité de la donation, pour se concentrer sur des considérations théoriques qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’action judiciaire. Ils soulignent que l’affaire concerne un bien immobilier sous hypothèque et que la procédure aurait dû être limitée à l’examen des garanties sous-jacentes au lieu d’entrer dans des détails sur l’extinction du contrat de donation.

 

Mais attendu que le moyen soulève des faits sans préciser en quoi le défaut de motivation équivaudrait à une absence de fondement juridique, ce qui rend le moyen irrecevable.

 

 

Quelques décisions du même thème : Civil