Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Casa – Contrefaçon – 28/06/2022

Réf : 28960

Identification

Réf

28960

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3196

Date de décision

28/06/2022

N° de dossier

2022/8211/1731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que, conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, la qualité du défendeur et l’exactitude des faits doivent être établies de manière probante avant tout jugement.

Par ailleurs, dans le cadre d’une action en contrefaçon, la charge de la preuve incombe à la demanderesse, laquelle doit démontrer de manière précise et irréfutable l’implication du défendeur dans les actes litigieux.

En l’espèce, les éléments produits (procès-verbal de constat, facture et bon de commande) n’ont pas permis d’établir un lien direct entre l’appelante et les marchandises contrefaites.

La Cour a donc estimé que le tribunal de première instance avait méconnu ces principes en statuant sur la base d’un dossier probatoire insuffisant. Elle a annulé le jugement attaqué, rejeté la demande pour défaut de fondement et condamné la demanderesse aux dépens.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث من جهة أولى، فإن محضر الوصف المفصل الذي استندت عليه المستأنف عليها في دعوى التزييف الحالية، تضمن تصريحا للمفوض القضائي السيد محمد الحيحي أنه انتقل بتاريخ 13/01/2020 إلى المحلات التجارية بميناء طنجة المدينة وبميناء مدينة العرائش و ليس إلى المقر الإجتماعي لشركة لاموب – الطاعنة –  وصرح له مستخدم بالمحل محمد الزياني أنهم يشترون البضاعة من مدينة الدار البيضاء من عند شركة LAMOP لاموب .

وحيث إن فاتورة شراء البضاعة المحتج بها للقول بكون الطاعنة هي المالكة للبضاعة المزيفة المحجوزة حسب محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 13/01/2020  لا تشير إلى الطاعنة ولا تحمل طابعها أو ما يفيد أنها صادرة عنها،  كما أن الفاتورة المؤرخة في 24/01/2020 صادرة عن مؤسسة تجهيز رجال البحر الكائنة بميناء العرائش، في حين أن بون الطلب المؤرخ بنفس التاريخ  يحمل طابع السيد السريفي معاد الكائن بالعرائش، و بالتالي فوقائع التزييف المدعاة حسب محضر الحجز الوصفي أعلاه، لا دليل على كون المستأنفة هي التي تقوم بها، علما أن عبء إثبات صفة المدعى عليه في دعوى التزييف ملقى على عاتق المدعية– المستأنف عليها الحالية – التي عجزت عن إثبات قيام المستأنفة بتزييف العلامات التجارية المملوكة لها، مما يبقى معه الحكم الذي لم يتأكد من ذلك وبت في موضوع الدعوى قد جاء خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــلقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle