En collaboration avec
Réf
20649
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
532
Date de décision
05/04/2000
N° de dossier
642/6/2/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118
Le principe de rétractation n’est pas applicable en matière des immeubles immatriculés.
الطعن بإعادة النظر .
ممارسة هذا الطعن في مادة التحفيظ العقاري – لا-.
المجلس الأعلى
قرار عدد 532 الصادر بتاريخ 05/04/2000
الملف عدد 98/2/6/642
الوقائــــــع:
بناء على طلب اعادة النظر المرفوع من طرف لحسن بن الميساوي ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الله شباكي بتاريخ 98/10/2 في قرار المجلس الاعلى عدد 4813 المؤرخ في97/7/23 في الملف المدني عدد 94/1811 القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ليسيا وعبد الله بن مولاي احمد الوزاني وحليمة بنت علي واحمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد، عناية بنت الحاج محمد، فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج محمد، فاطمة بنت عبد الله، بونيوجول ودافيد حاييم وناظر الاحباس ومجيد صاحب الطبع وورثة الحسن بن التهامي وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/10/78 ملف 1/6 و 1/8وباحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 99/12/30 من طرف المطلوبة فاطمة بنت بوشعيب بن التهامي بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله درميش التي التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه .
بناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ2000/2/9 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2000/3/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث دفع المطلوب ضدهم اعادة النظر بعدم قبول الطلب شكلا لتعلق الامر بتراع صادر في نطاق مسطرة التحقيق والتي لا تبيح الطعن في الحكم الصادر بشانه باعادة النظر .
حيث ان امكانية او عدم امكانية ممارسة الطعون في الاحكام تعتبر من النظام العام، فلا يجوز بالتالي احداث وسيلة طعن الا بمقتضى نص صريح وان قرار المجلس المطلوب اعادة النظر فيه صدر في نزاع يتعلق بمادة التحفيظ العقاري التي ينظمها قانون خاص هو ظ1913/8/12 سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع، وان هذا الظهير نظم موضوع هذه المادة باكمله بما في ذلك طرق الطعن في الاحكام التي حددها على سبيل الحصر في الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض ( الفصل 47 منه) وقد كان في وسع المشرع لو اراد ان يضيف طعنا اخر للطعنين المذكورين لفعل ولكنه لم يفعل ذلك عن قصد. وكان بالتالي في حل من الاحالة على قانون المسطرة المدنية، وانه ما دام المشرع قد نظم بصفة كاملة كل ما يتعلق بالطعون في الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ وحدد طرقها فيما ذكر اعلاه فانه لا مجال للاستدلال بالفصل 3 من ظ المصادقة على قانون المسطرة المدنية لاحداث وسيلة اخرى للطعن في تلك الاحكام والقرارات باعادة النظر فيها لا سيما وان الطعن بهذه الوسيلة يتسم بطابع الاستثناء علما بانه بمقتضى الفصل 47 من الظهير المشار اليه في صيغته الاصلية لم يكن مسموحا حتى بالطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الا لوكيل النيابة ولمصلحة القانون ولم يصبح مسموحا به للخصوم الا بعد تعديل الفصل المذكور بظهير 1958/5/26 مما يفيد ان سكوت المشرع عن جواز الطعن باعادة النظر كان مقصودا به استبعاده، ولذلك فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب اعادة النظر .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول اعادة النظر وبتحميل الطالبين الصائر مع مصادرة الغرامة المودعة كدعيرة لفائدة الخزينة العامة والحكم عليهم باداء غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023