اعتماد المحكمة على الحكم الأجنبي الذي أعفى الملزم بالنفقة منها بالنظر إلى وضعيته المادية واستفادة الأبناء من المساعدة الاجتماعية يقتضي إجراء بحث في وضعيته المادية

   قرار عدد 218 صادر بتاريخ 06/05/2009، في الملف عدد 261/2/1/2006المبدأ:يراعى في تقدير النفقة عناصر المادة 189.اعتماد المحكمة على الحكم الأجنبي الذي أعفى الملزم بالنفقة منها بالنظر إلى وضعيته المادية واستفادة الأبناء من المساعدة الاجتماعية يقتضي إجراء بحث في وضعيته المادية."... لكن حيث إنه، من جهة، فإن الحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه لم يحكم بأي نفقة لفائدة الابن....، مما يبقى معه ما أثير في هذا الجانب مخالفا للواقع، ومن جهة ثانية، فقد تبين صحة ما عاب به الطالب القرار فيما قضى به من نفقة لفائدة الأبناء الثلاثة الأخرين، ذلك أنه لئن كان تقدير النفقة المحكوم بها لفائدة هؤلاء هو مما تستقل به المحكمة، فإن ذلك رهين بأن يكون قضاؤها معللا تعليلا قانونيا، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب دفع بأن دخله لا يتجاوز 2138 فرنكا فرنسيا، كما هو مدون بالحكم الأجنبي المذكور، والذي أعفاه من النفقة بالنظر إلى وضعيته المادية مقابل استلام المطلوبة التعويضات العائلية المخصصة للأبناء، كما أنه يتحمل أعباء مالية نحو أسرته الجديدة في المغرب، والمطلوبة لم تطعن في ذلك بشيء، إلا أن المحكمة، على الرغم من أخذها بحجية الحكم الأجنبي المذكور، فإنها قضت على الطالب بنفقة الأبناء الثلاثة مراعية فقط ظروفهم دون أن تناقش ما دفع به الطالب، أو تبحث في وضعيته المادية، وما إذا كان له دخل أخر، مما يجعل قرارها خاليا من إبراز عناصر تقدير النفقة المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وفاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض".