En collaboration avec
Réf
19212
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
879
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
1039/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Requête à l’encontre de l’un des locataires sans les autres.
Est cassé l’arrêt qui consacre l’expulsion d’un locataire du local commercial sans discuter le fait que le contrat a été conclu entre plusieurs locataires.
دعوى في مواجهة أحد المكترين دون الباقين
يتعرض للنفض القرار الذي يقضي بإفراغ مكتر واحد من المحل التجاري من غير مناقشة ما أثير من كون عقد الكراء محرر في اسم مجموعة من المكترين.
القرار رقم 879، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 1039/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 يونيو 2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله المرنيسي المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 740/03 الصادر بتاريخ 25/03/03 في الملفين رقم 485/97 و 334/98 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ عز العرب الايراري بتاريخ 31/03/04 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/06/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في لجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
ولد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن خوجة محمد أنه يملك نصف الأصل التجاري لاوطيل ومقهى الأطلس الكائنين بساحة علال الفاسي المدينة الجديدة بفاس والنصف الثاني في ملك المسمى ازداد أحمد وأن المدعى عليهم ورثة الحاج عبد القادر بنكيران وجهوا إلى المدعي إنذارا من أجل أداء واجب الفرق بين السومتين ابتداء من 02/10/82 إلى متم فبراير 92 تحت طائلة إفراغ المحل المكتري وأنه بعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح تقدم بهذه الدعوى طالبا الحكم بإبطال الإنذار على أساس أن باعثي الإنذار كاملي الأهلية ولا يصح نيابة بعضهم عن البعض وكون الإنذار وجه إلى المدعي دون شريكه الذي يملك نصف الأصل التجاري. وأن صياغته مخالفة للفصل 27 من ظهير 24/05/55 ولأن القرار الاستئنافي الصادر بشأن الوجيبة الكرائية قد تم الطعن فيه بالنقض. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم طلب مضاد التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بأداء المدعي لهم واجب الفرق بين السومتين عن المدة من 02/10/82 إلى متم أكتوبر 94 وجب في ذلك مبلغ 121075,00 درهم والحكم عليه بإفراغ الأوطيل والمقهى موضوع النزاع. وبعد الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع قضت برفض الطلب الأصلي واستجابت للطلب المضاد وبأداء المدعي خوجة محمد لورثة الحاج عبد القادر بنكيران المبلغ المطالب به وبالمصادقة على الإنذار وإفراغ المحل موضوع النزاع احمد المدخل في الدعوى، وبعد إجراء بحث وبعد وفاة المسمى ازداد أحمد تقدم المستأنف خوجة محمد بمقال رامي إلى موصلة الدعوى في اسم ورثة المتوفي المذكور وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته السادسة عدم كفاية التعليل. ذلك أنه تمسك بعدم قبول الإنذار الموجه إليه بمفرده من أجل إفراغ المحل بأكمله لنه هو مالك فقط لنصف الأصل التجاري والنصف الآخر في ملك المدخل في الدعوى ازداد أحمد وورثته من بعده والطاعن أوضح للمحكمة بأن مالك العقار الحاج عبد القادر بنكيران كان قد اشترى العقار موضوع النزاع من الفرنسي شارل باستو وبعد وفاة الحاج عبد القادر بنكيران باع ابنه عمر أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة بمعية شريكه في الأصل التجاري عمر وسالمون الأصل التجاري للمقهى والفندق للمسمى محمد بن الحاج نافع وأدلى الطاعن بنسخة من هذا العقد وبمقتضى عقد مؤرخ في نونبر 69 باع محمد بن الحاج نافع الأصل التجاري لكل من الطاعن محمد خوجة بوجمعة نصيبه إلى الطاعن وأصبح الطاعن مسيرا حرا للنصف الثاني الذي يملكه الغير وقد تم الإدلاء بوصولات الكراء في اسم الشريكين المذكورين في جلسة 13/09/1995 وبتاريخ 24/05/75 باع دخو بوجمعة للحاج احمد ازداد نصف الأصل التجاري غير أن المحكمة اعتبرت الإنذار قانونيا دون أن تناقش العقود والمستندات المدلى بها ودون أن تتأكد من الإخلالات الشكلية والجوهرية التي مست الإنذار فجاء قرارها مشوبا بالنقض في التعليل مما نبغي معه نقضه.
حقا: حيث انه بالرجوع إلى محررات الطاعن سواء المدلى بها في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الاستئنافية يتبين أنه أثار الدفع ببطلان الإنذار على أساس أنه وجه إليه بمفرده والحال أن الأصل التجاري المؤسس بالمحل المطلوب إفراغه يملكه الطاعن والمسمى ازداد أحمد مناصفة بينهما وأدلى الطاعن بمجموعة عقود لإثبات المراحل التي مر بها تقويت الأصل التجاري ولإثبات أنه مجرد مالك للنصف فقط وأن النصف الآخر في ملك الغير كما أدلى بمجموعة وصولات كرائية تحمل اسمه إلى جانب اسم الشريك السابق بن دحو بن وجعة الذي استمد منه ازداد حقه غير أن المحكمة صرحت بأن العلاقة الكرائية قائمة بين المطلوبين في النقض وبين الطاعن وبأن المسمى ازداد احمد أجنبي عن هذه العلاقة دون أن تناقش ما أدلى به الطاعن من عقود ووصولات كراء فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث انه احسن سير العدالة تقرير إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve