Réf
19218
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
904
Date de décision
14/09/2005
N° de dossier
527/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
La preuve d’un fait incombe à celui qui s’en prévaut. En son absence, les arguments sont déclarés irrecevables.
عبء الإثبات
من ادعى واقعة وجب عليه إثباتها وإلا اعتبر الدفع غير منتج.
القرار رقم 904، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 527/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18/04/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي هريس المحامي بمكناس والرامي إلى نقض القرار رقم 487 الصادر بتاريخ 16/02/2005 في الملف رقم 3387/04/12 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض لشقر عبد الله استصدر بتاريخ 09/11/2004 أمرا بالأداء تحت عدد 2158/04 في الملف عدد 2201/10/2004 قضى على الطاعن عناب عزيز بأدائه له مبلغ 20.100,00 درهم بما في ذلك أصل الدين والمصاريف بناء على عقد سلف مصحح الإمضاء بتاريخ 30 شتنبر 2003 استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وخرق قواعد مسطرية والمس بحقوق الدفاع. ذلك أن أثار في مقاله الاستئنافي وقوع اتفاق مع المطلوب في النقض تنازل بمقتضاه هذا الأخير على جزء من الدين مقابل تنازل الطاعن على الواجبات الكرائية المتخلد بذمة المطلوب في النقض والطاعن كان ينتظر رد المطلوب في النقض على هذه الواقعة سلبا أو إيجابا حتى يتسنى لطاعن الإدلاء بما يثبت التنازل على جزء من الدين غير أنه فوجئ بحجز القضية للمداولة دون تبليغه بجواب الخصم والمحكمة بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المواد 332 و333 ق م م مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد في قضائها على ما تضمنته المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بل اتضح لها بأن هذه المذكرة لم تتضمن ما يستوجب تبليغها للطاعن وحجزت القضية للمداولة بعد أن أصبحت جاهزة وهي في ذلك لم تخرق حقوق الدفاع. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما اتضح لها بأن الطاعن لم ينازع في صحة الدين واكتفى فقط بالادعاء في مقاله الاستئنافي وقوع اتفاق مع المطلوب في النقض تنازل بمقتضاه هذا الأخير عن جزء من الدين مقابل تنازل الطاعن عن الواجبات الكرائية ولم يدل الطاعن بما يثبت وقوع هذا الاتفاق اعتبرت المحكمة بأن دفعه غير منتج لعدم إثباته وأيدت الأمر بالأداء وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023