المجلس الأعلى
الغرفة الجنائية
قرار رقم  455  صادر بتاريخ 20/01/1987
التعليل:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 445 من القانون الجنائي لعدم بيان عنصر سوء النية في شكاية العارض، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على عدم حيازة العارض للمبيع واعتبر بذلك شكايته ضد المطلوب في النقض بالترامي على مسكن الغير أنها وشاية كاذبة مضيفا بأن الشكاية التي وجهها إلى السيد وكيل الملك عرض فيها أنه اشترى نصف عقار وأن المشتكى به منعه من الدخول إلى المحل. وأن الوقائع المعروضة في الشكاية كلها صحيحة وثابتة باعتراف المطلوب في النقض مما يبقى معه أن إداننة العارض بالوشاية الكاذبة على غير أساس، ويستوجب ذلك النقض والإبطال.
حيث إن القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد في المقتضيات المدنية بأداء العارض تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم على أساس توفر عناصر الوشاية الكاذبة في فعله، اقتصر على القول (( وحيث إنه ثابت من تصريح المتهم أيت امبارك لدى الضابطة القضائية أنه لم يتسلم ما اشترى إلا من طابق ثاني ومستودع والأرض موضوع التراع وأكد ذلك قضائيا بالمرحلة الاستئنافية وبذلك تكون شكايته بالترامي ضد الحاج محمد الراضي والحائز لجميع الملك المتنازع فيه شكاية تتوفر فيها عناصر الوشاية الكاذبة كما حددها الفصل 445 من القانون الجنائي )).
إن هذا التعليل على النحو المذكور مشوب بنقص في التعليل لعدم إبراز العناصر القانونية والواقعية المطلوبة في جنحة الوشاية الكاذبة خصوصا عنصر سوء النية المتضمن لرغبة الواشي في الأضرار بالموشى به.
وعليه، فإن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب:
قضى بنقض وإبطال القرار… وإحالة القضية…