المجلس الأعلى الغرفة المدنية قرار رقم 1447 صادر بتاريخ 28/05/1986 التعليل: حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن، ذلك أنه من جهة فإن موضوع دعواه هو طلب التعويض عن الضرر، وأن سببها هو العمل الغير المشروع أي الإخلال بالتزام ببذل مجهود وعناية (مسؤولية تقصيرية) أو ببذل عناية (مسؤولية عقدية)، وأن تغيير موضوع الدعوى أو سببها المحظور بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لا ينتج عن مجرد تغيير السند القانوني للدعوى، وأنه يجب التمييز بين سبب الدعوى المشار إليه أعلاه وبين السند القانوني الذي بنيت عليه والذي يؤكد الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أن على القاضي أن يطبقه على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، ومن جهة أخرى فإن المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية هو الطلب الذي من شأنه أن يغير موضوع التراع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم، وأنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فإنه ''لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة'' وبالتالي فإن تأسيس المدعي لدعواه على قواعد المسؤولية العقدية بعدما كان أسسها على قواعد المسؤولية التقصيرية لا يعتبر تغييرا لسببها، ومن ثم فهو ليس بطلب جديد يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وأن المحكمة عندما رفضت الطلب الاحتياطي الذي تقدم به الطاعن أمامها لتطبيق قواعد المسؤولية العقدية على النازلة بدل المسؤولية التقصيرية مكتفية بالقول بأن هذا الطلب يرمي إلى تغيير سبب الدعوى خلافا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن تغيير سبب الطلب لا يدخل في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية دون أن تبين كيف توصلت إلى أن الطلب المذكور يؤدي إلى تغيير سبب الدعوى وأن هذا التغيير لا يدخل في مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تكون قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب: نقض ... وإحالة ...