شركة – مساهم – حسابات – اطلاع – أمر استعجالي – (نعم).
– طلب المساهم تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لأن الغاية منه هي التثبت من حالة الشركة بعد النزاع القائم بين المساهمين فيها. فهو إجراء وقتي لا يمس بحقوقهم.

القرار عدد 2598 المؤرخ في 30/04/1997
الملف المدني عدد 1406/96
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية بفرعيها:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 9/3/1995 في الملف عدد: 462/94 أن المطلوبين قريفا عبد العزيز بنشواف عائشة قريفا محمد و عبد الصمد و حسن و مسعود تقدموا بمقال استعجالي مفاده أنهم يملكون 41 سهما من 100 سهم المكون لرأسمال شركة المجموعة الصناعية للصيد التي يسيرها الطالب عباس حمينا باعتباره المتصرف الوحيد و نظرا لرفضه اطلاعهم على حسابات الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة التمسوا تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة و الكشف عن مدى سلامتها، و أجاب المدعى عليهم بأنهم مجرد شركاء مساهمين على الشركة إلى جانب المدعين و أن مقاضاتهم بصفة شخصية مقاضاة تصفية و أنه لا حقوق للشركاء تجاه بعضهم إلا في حدود ما قضت عليه المادة 1012 من قانون العقود و الالتزامات كما أن حالة الاستعجال غير متوفرة و التمسوا الحكم بعدم الاختصاص فأصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية أمرا وفق الطالب أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون و تحريف طلبات الأطراف و الوقائع و انعدام التعليل بدعوى أن الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية يحدد نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الإجراءات الوقتية التي لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، و القرار المطعون فيه خرق هذا المبدأ انطلاقا من أن المطلوبين يطالبون بإجراء تحقيق في حسابات الشركة و استخراج النتائج الحقيقة بواسطة خبير و منذ تأسيسها و هو من اختصاص قاضي الموضوع لا قاضي المستعجلات، و خلافا لما جاء في حيثياته فالطالبون لم يسبق لهم أن رفضوا طلب المطلوبين في الاطلاع على الحسابات و الوثائق و لا يناقشون هذا المبدأ و إنما يناقشون ما قضى به الأمر الابتدائي المؤيد الذي تجاوز منح المطلوبين الحق في الاطلاع أو المراقبة إلى حد إجراء التحقيق و الفحص و التدقيق و الكشف عن مدى سلامة حسابات الشركة و استخراج نتائجها الحقيقية و هذا ليس مجرد إجراء وقتي و إنما هو إجراء من صميم جوهر النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا له أن الإجراء المأمور به لا يهدف إلى المحاسبة في حين أن طلب المدعين واضح و يهدف إلى إجراء المأمور تحقيق في حسابات الشركة و استخراج النتائج الحقيقية و هو ما يعني إجراء المحاسبة بالتأكيد ، و هو لا ينص على حق الاطلاع وفق الفصل 35 من قانون 27/7/1967 فحسب و إنما يذهب أكثر من ذلك إلى فحص و إجراء تحقيق الذي لا يعني شيئا آخر غير المحاسبة و تدقيقها و بيان مواطن الخلل و التأكد من سلامة العمليات المنجزة مما يعتبر مسا صريحا بالموضوع و يخرج الإجراء عن طبيعته الوقتية، ثم إن القرار المطعون فيه ذهب إلى أن العارضين تقدموا من جهتهم بطلب تعيين ثلاث خبراء أمام رئيس المحكمة الابتدائية للقيام بالاجراء المطلوب و هو ما يؤكد رغبتهم بدورهم في القيام بذلك الإجراء مع أن الطلب الذي تقدم به العارضون جاء بعد الصعوبات التي وقعت في وجه تنفيذ الحكم الابتدائي و هذا لا يعني موافقتهم على الحكم الابتدائي الذي أمر بإجراء الخبرة بديل الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف و بذلك خرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية و خرق طلبات الأطراف و الوقائع و جاء منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن الطلب الرامي إلى تعيين خبرة لمعاينة حسابات الشركة لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة طالما أنه إجراء وقتي و لا يمس حقوق المساهمين في الشركة بل الغاية منه التثبت في حالتها و إجراء تحقيق عليها بعد النزاع الذي نشب بين المساهمين فيها و محكمة الاستئناف التي عللت قرارها  » بأنه و إن كان من حق الشريك المساهم الاطلاع على حسابات الشركة وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون فانه ليس في القانون ما يحول دون حق المساهم في الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي في إطار المسطرة الاستعجالية لتحقيق نفس الغاية و أن المستأنف عليهم باعتبارهم مالكين لعدة أسهم في الشركة لهم حق الاطلاع على حساباتها و مراقبتها و أن استصدار أمر استعجالي بانتداب خبير محلف للقيام بهذا الإجراء ليس فيه ما يخالف النصوص القانونية المنظمة لكيفية اطلاع المساهم على حسابات الشركة و أن هذا الإجراء لا يهدف إلى إجراء محاسبة التي يرجع اختصاص البت فيها إلى قضاة الموضوع و إنما هو إجراء وقتي تفرضه طبيعة النزاع القائم بين الطرفين و يحق للمساهم حق مراقبة أعمال الشركة » لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني و جاء معللا بما فيه الكفاية و غير محرف لأي واقع، و بخصوص ماورد من « أن المستأنفين تقدموا بطلب مماثل إلى رئيس المحكمة. » فلا يعدو أن يكون من قبيل التزييد الذي لا تأثير له على مساره و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و ترك الصائر على الطالبين.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : محمد بناني رئيسا و السادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقررا – أحمد حمدوش – محمد الديلمي – لحسن بلخنفار –  بحضور المحامي العام السيد عبد المومن اشماعو و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.