Réf
19366
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
672
Date de décision
21/06/2006
N° de dossier
773/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
تقليد المنتوجات, المنافسة غير المشروعة, استغلال الزبناء, إثبات الضرر, أفعال المنافسة, Qualification d'acte de concurrence déloyale, Propriété industrielle, Obligations du salarié, Imitation de produits, Détournement de clientèle, Concurrence déloyale, Commercial, Action en concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 84 - 723 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007
La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC).
La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice.
La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée.
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/12/04 في الملفين 3019/03/914 و3160/03/14 تحت رقم 3778 ـ 3779/04 أنه بتاريخ 28/06/02 تقدمت شركة ف.م (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض فيه أنها شركة أسست سنة 1940 وأن موضوعها يتمثل في الإنجازات المعدنية والأشغال الميكانيكية واستغلال كل مقلدة ووحدات سبك المعادن وصنع وبيع الخردوات النحاسية والحديدية والآلات المرتبطة بالمعادن والميكانيك وما شابه ذلك وأنه بتاريخ فاتح شتنبر 1982 شغلت المدعى عليه حميد الدوازي (المطلوب الأول) في مهمة الإشراف على المجال الصناعي والتجاري لنشاطها وبحكم عمله كان يطلع على جميع أسرار التصنيع وعلى جميع طلبات الزبناء وأن المدعية عندما رغبت في اقتناء تكنولوجية حديثة تعاقدت بتاريخ 24/05/2000 مع شركة م البلجيكية وكان محاورها في هذا العقد هو المدعى عليه حميد الدوازي وبذلك استطاع هذا الأخير أن يطلع على محتوى العقد خاصة وأنه كان يسافر ويتلقى تكوينا مستمرا على نفقة المدعية إلا أنه أقدم في فاتح فبراير 2002 على تقديم استقالته ابتداء من فاتح ماي 2002 لأسباب شخصية استغربت لها المدعية وغادر فعلا عمله بنفس التاريخ.إلى أن وصل إلى علم العارضة أنه بتاريخ 16/05/95 تم تأسيس شركة مجهولة الاسم موضوعها الاجتماعي كما هو وارد في قوانينها التأسيسية صناعة وسباكة المنتوجات الفولاذية والنحاسية والمتاجرة فيها عن طريق البيع والشراء وحدد رأسمالها في 300.00 درهم قسم إلى 3000 سهم اكتتب منها السيد الدوازي حميد وزوجته وأبناؤه 1500 سهم أي بنسبة النصف في رأسمالها كما هو ثابت من خلال التصريح بالاكتتاب المؤرخ في 17/07/95 وعلاوة على ذلك تم تعين الدعوى عليه بمقتضى محضر الجمعية العامة التأسيسية للشركة المؤرخ في 18/07/95 مسيرا لها لمدة 6 سنوات.
وأن الموضوع الاجتماعي للشركة المؤسسة من طرف المدعى عليه يطابق الموضوع الاجتماعي لمشغلته.وأنه واصل عمله كأجير للمدعية وفي آن واحد كمسير لشركة 2 د م المنافسة لها دون إبلاغ مشغلته بذلك ولا موافقتها عليه وبتاريخ 12/10/99 تم تحويل الشركة من شركة مجهولة الاسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واستأثر المدعى عليه شخصيا بنصف حصصها أي 1500 حصة من مجموع 3000 حصة وارتفع رأسمالها إلى 1.000.000 درهم وهو دلالة على نمو كبير في نشاطها وقدر معاملاتها والربح الناتج عن ذلك كما يبدو من ميزانيتها لسنة 2000، وأن المدعية بعد البحث تبين لها أن المدعى عليه كان يشتغل معها وفي نفس الوقت يدير شركة 2 د م المنافسة لها وبذلك فإن (المدعى عليه) أخل بالتزاماته نحو المدعية والمتمثلة في تقديم خدماتها لشغلته بحسن نية وإخلاص من دون منافسة عملا بالفصل 723 من ق ل ع خاصة وان المدعية كانت تمح للمدعى عليه أجرا مهما وتصاعديا يفوق 30.000 درهم شهريا إضافة إلي إ نفاقها عليه من أحل التكوين التقني والتجاري مئات آلاف الدراهم ثم أن شركة 2 د م (المطلوبة الثانية) تعلم بأفعال المنافسة غير المشروعة وبالتالي فهي تعمل متواطئة مع المدعى عليه وتتضامن معه في النتائج لذلك تلتمس المدعية استدعاء الطرف المدعى عليه والتصريح بأن السيد حميد الداوزي اقترف في حقها أفعال المنافسة غير المشروعة وأن شركة 2 د م مساهمة معه في تلك الأفعال وعملا بمقتضيات الفصول 84 ـ 98 ـ 99 من ق.ل.ع. الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 1.500.000,00 والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد مجموع الأضرار اللاحقة بها من جراء أفعال المنافسة غير المشروعة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 1.000.000 درهم كتعويض وتحديد الإكراه في الأدنى بالنسبة للسيد الداوزي.استأنفه الطرفان المدعي والمدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف باعتبار استئناف السيد الداوزي حميد وشركة 2 د م وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد استئناف شركة ف م وهو القرار المطعون فيه.في شأن الوسيلة الوحيدة،حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والإساءة في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن حيثيات القرار الاستئنافي تتلخص في تصريح المحكمة أنه طالما لا يوجد أي اتفاق بين المشغلة ومؤجرها بخصوص عدم اشتغال هذا الأخير في الميدان الذي يعمل به أثناء أو بعد فسخ عقد العمل لمدة معينة فإن قيام الأجير بعمل مماثل للذي كان يقوم به عند مشغله لا يشكل أي خرق لقواعد العمل وأنه لا يوجد تطابق بين نشاط الشركتين وأن الطالبة لم تثبت الأضرار التي يكون السيد الدوازي حميد هو وشركة 2 د م الأحق بها.وأن القرار المطعون فيه بتصريحه أن للأجير الحق أثناء عمله مع الطالبة في أن يؤسس شركة ذات النشاط المماثل واشتغاله لديها طالما لا يوجد أي اتفاق يمنعه من ذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 723 وكذلك مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع، إذ أن الفصل 723 ينص على وجوب تقديم الأجير لمشغله خدماته الشخصية مما يفترض عدم جواز اشتغاله في آن واحد مع مشغل آخر إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف وأن محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه أخذت بقاعدة معاكسة بالقول بجواز العمل عند مؤجرين طالما لا يوجد اتفاق يخالف ذلك. وأن تصريح القرار المطعون فيه كذلك بجواز قيام الأجير بأعمال منافسة لمشغله ولو مدة عمله معه طالما لا يوجد اتفاق يمنع ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 84 من ق.ل.ع. لأن المنافسة غير المشروعة هي من صنف أشباه الجرائم وبالتالي فهي تقوم دون حاجة لوجود اتفاق يمنعها وأن تعليل القرار المطعون فيه بعدم مطابقة نشاطي الشركتين هو مخالف لما ثبت لدى قضاء الموضوع من كون الشركتين تقومان بسباكة المواد المعدنية كما يتجلى ذلك من قوانينها التأسيسية وحتى من الرسالة المؤرخة في 20/01/97 المدلى بها من طرف المطلوبين والتي ورد بها عرض لبيع شركة 2 د م لمواد السباكة، مما يكون معه القرار المطعون فيه سيء التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد وحده بل اعتمدت أيضا على ما جاءت به في قرارها من » أن الثابت من خلال الوثائق والوقائع أن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تثبت أن المستأنف عندما كان يشتغل عندها كان يقصر في القيام بواجبات العمل المنوط به مما يكون معه ما تدعيه من أن الطاعن أخل بالتزاماته كأجير غير مرتكز على أساس. وإن المستأنف عليها لم تدل أيضا بما يفيد أن الشركة المستأنفة قامت بأعمال المنافسة غير المشروعة ذلك أنه لا يكفي أن تدعي أنها تزاول نشاطا يماثل النشاط الذي تقوم به بل عليها أن تثبت أنها استولت أو استحوذت على معاملاتها التجارية أو تقلد بضاعتها أو تقوم بأعمال تجعل الجمهور يغلط في شخص الصانع أو التاجر، بل أن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها كانت تتعامل مع الطاعنة منذ 1997 وتستورد منها المواد الأولية التي تستخدمها في صناعة الحديد والفولاذ وباقي المعادن الأخرى الشيء الذي يؤكد أن عمل الشركة الطاعنة يتمثل في صناعات أولية تعتمدها المستأنف عليها في الصناعة وأنه لو كانت المستأنفة فعلا تقوم بأعمال منافسة لها لما دخلت معها في معاملات تجارية … ومن جهة أخرى لم تبين المستأنف عليها نوع الأسرار التي اقتناها الطاعن بمناسبة عمله وكذا لم تبين الصفقات التي حولها لما لفائدة شركته وأنه لا يكفيها مجرد الادعاء بل لابد من إثبات هذه الإخلالات والضرر الذي لحقها من جراء ذلك.
وأنه اعتبارا لما ذكر ولكون المستأنف عليها لم تستطع أن تثبت أن الطاعن أخل بالتزاماته التعاقدية كأجير أو ارتكب عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع. ونظرا لعدم إدلائها بما يفيد احتكارها وحدها ميدان الصناعة والحديد والفولاذ يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب … « وهو تعليل فضلا على كونه غير منتقد في مجمله فهو يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة لم تدل بأي التزام من طرف المطلوب يكون قد أخل به ولا بما يثبت قيام المطلوبين بأعمال ملموسة تشكل منافسة غير مشروعة طبقا لأحكام الفصل 84 من ق.ل.ع وتكون الطالبة قد تضررت منها، مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 14/12/04 dans les dossiers n° 3019/03/914 et 3160/03/14 sous le numéro 3778 – 3779/04, qu’en date du 28/06/02, la société F.A.M , a présenté une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’elle est une société constituée en 1940 et que son objet consiste en des réalisations métallurgiques et des travaux mécaniques, l’exploitation de toutes fonderies et unités de coulée de métaux, la fabrication et la vente de quincaillerie en cuivre et en fer, de machines liées à la métallurgie et à la mécanique, et autres activités similaires.
Qu’en date du 1er septembre 1982, le défendeur Hamid.D (premier défendeur) a été employé en tant que superviseur du domaine industriel et commercial de son activité. De par ses fonctions, il avait accès à tous les secrets de fabrication et à toutes les commandes des clients. Lorsque la demanderesse a souhaité acquérir une technologie moderne, elle a conclu un contrat le 24/05/2000 avec la société belge M, et son interlocuteur dans ce contrat était le défendeur Hamid D. Ce dernier a ainsi pu prendre connaissance du contenu du contrat, d’autant plus qu’il voyageait et recevait une formation continue aux frais de la demanderesse. Cependant, le 1er février 2002, il a présenté sa démission, à compter du 1er mai 2002, pour des raisons personnelles que la demanderesse a trouvées étranges. Il a effectivement quitté son emploi à la même date.
Que la demanderesse a appris que le 16/05/95, une société anonyme avait été constituée, dont l’objet social, tel qu’il ressort de ses statuts, est la fabrication et la coulée de produits en acier et en cuivre, et le commerce de ces produits par voie d’achat et de vente. Son capital a été fixé à 300.000 dirhams, divisé en 3.000 actions, dont Monsieur Hamid.D, son épouse et ses enfants ont souscrit 1.500 actions, soit la moitié du capital, comme en témoigne la déclaration de souscription en date du 17/07/95. En outre, le défendeur a été nommé gérant de la société pour une durée de 6 ans, conformément au procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de la société en date du 18/07/95.
Que l’objet social de la société constituée par le défendeur est identique à l’objet social de son employeur. Qu’il a continué à travailler comme salarié de la demanderesse tout en étant gérant de la société 2D M, concurrente de celle-ci, sans en informer son employeur ni obtenir son accord. Le 12/10/99, la société a été transformée en société à responsabilité limitée, et le défendeur a personnellement acquis la moitié des parts, soit 1.500 parts sur un total de 3.000 parts, et son capital a été porté à 1.000.000 de dirhams, ce qui témoigne d’une forte croissance de son activité, du volume de ses transactions et des bénéfices qui en résultent, comme il ressort de son bilan de l’année 2000.
Que la demanderesse, après enquête, a constaté que le défendeur travaillait pour elle tout en dirigeant la société 2D M, concurrente. Le défendeur a ainsi manqué à ses obligations envers la demanderesse, qui consistent à lui fournir ses services avec honnêteté et loyauté, sans concurrence, conformément à l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC), d’autant plus que la demanderesse versait au défendeur un salaire important et progressif de plus de 30.000 dirhams par mois, en plus de ses dépenses pour sa formation technique et commerciale, qui s’élèvent à des centaines de milliers de dirhams. De plus, la société 2D M (deuxième défenderesse) est au courant des actes de concurrence déloyale et, par conséquent, agit en complicité avec le défendeur et est solidairement responsable avec lui des conséquences.
Par conséquent, la demanderesse demande la citation du défendeur et la déclaration que Monsieur Hamid.D a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, et que la société 2D M est complice de ces actes. En application des dispositions des articles 84, 98 et 99 du DOC, elle demande que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser des dommages et intérêts provisoires d’un montant de 1.500.000 dirhams, et qu’une expertise soit ordonnée à titre préliminaire pour déterminer le montant total des dommages qu’elle a subis du fait des actes de concurrence déloyale, tout en se réservant le droit de présenter ses demandes ultérieures.
Après la réponse du défendeur et l’échange de conclusions, le tribunal a rendu un jugement condamnant les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.000.000 de dirhams à titre de dommages et intérêts, et fixant l’astreinte au minimum pour Monsieur Hamid D.
Les deux parties, demanderesse et défendeur, ont interjeté appel. La Cour d’appel a déclaré recevable l’appel de Monsieur Hamid.D et de la société 2D M, a annulé le jugement attaqué et a statué à nouveau en rejetant la demande. Elle a également rejeté l’appel de la société F.A.M. C’est cette décision qui fait l’objet du pourvoi.
Sur le seul moyen,
La demanderesse au pourvoi reproche à la décision la violation de la loi et le défaut de motivation, équivalent à son absence, en faisant valoir que les motifs de la décision d’appel se résument à la déclaration de la Cour selon laquelle, tant qu’il n’existe aucun accord entre l’employeur et son salarié concernant l’interdiction pour ce dernier d’exercer une activité dans le même domaine pendant ou après la résiliation du contrat de travail pour une durée déterminée, le fait pour le salarié d’exercer une activité similaire à celle qu’il exerçait chez son employeur ne constitue aucune violation des règles du travail, et qu’il n’y a pas de similitude entre l’activité des deux sociétés, et que la demanderesse n’a pas prouvé les dommages dont Monsieur Hamid.D et la société 2D M seraient responsables.
Que la décision attaquée, en déclarant que le salarié a le droit, pendant son emploi chez la demanderesse, de constituer une société ayant une activité similaire et de travailler pour elle tant qu’il n’existe aucun accord l’en empêchant, a violé les dispositions de l’article 723 ainsi que les dispositions de l’article 84 du DOC. En effet, l’article 723 dispose que le salarié doit fournir à son employeur ses services personnels, ce qui implique l’interdiction de travailler simultanément pour un autre employeur, sauf accord entre les parties. La Cour d’appel, dans la décision attaquée, a adopté une règle contraire en affirmant la licéité du travail chez plusieurs employeurs tant qu’il n’existe pas d’accord contraire.
Que la déclaration de la décision attaquée selon laquelle il est licite pour le salarié d’exercer des activités concurrentes à celles de son employeur, même pendant la durée de son emploi, tant qu’il n’existe pas d’accord l’en empêchant, a également violé les dispositions de l’article 84 du DOC, car la concurrence déloyale relève de la catégorie des quasi-délits et, par conséquent, est constituée sans qu’il soit nécessaire qu’il existe un accord l’interdisant.
Que la motivation de la décision attaquée selon laquelle il n’y a pas de similitude entre les activités des deux sociétés est contraire à ce qui a été établi en fait par les juges du fond, à savoir que les deux sociétés effectuent de la coulée de matériaux métalliques, comme il ressort de leurs statuts et même de la lettre datée du 20/01/97 produite par les défendeurs, dans laquelle il est fait mention d’une offre de vente de matériaux de coulée par la société 2D M. La décision attaquée est donc mal motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, et est susceptible d’être cassée.
Mais attendu que la Cour qui a rendu la décision attaquée ne s’est pas fondée uniquement sur la motivation critiquée, mais a également pris en compte ce qu’elle a indiqué dans sa décision, à savoir que : « Il ressort des pièces et des faits que la défenderesse au pourvoi n’a apporté aucune preuve établissant que le demandeur au pourvoi, lorsqu’il travaillait chez elle, manquait à ses obligations professionnelles. Par conséquent, ses allégations selon lesquelles le demandeur au pourvoi a manqué à ses obligations en tant que salarié ne sont pas fondées. La défenderesse au pourvoi n’a pas non plus apporté la preuve que la société demanderesse au pourvoi s’est livrée à des actes de concurrence déloyale. Il ne suffit pas qu’elle prétende exercer une activité similaire à celle qu’elle exerce, mais elle doit prouver qu’elle s’est emparée ou a détourné sa clientèle, ou qu’elle imite ses produits, ou qu’elle accomplit des actes susceptibles d’induire le public en erreur sur la personne du fabricant ou du commerçant. Il ressort au contraire des pièces que la défenderesse au pourvoi traitait avec la demanderesse au pourvoi depuis 1997 et importait d’elle les matières premières qu’elle utilise dans la fabrication du fer, de l’acier et des autres métaux, ce qui confirme que l’activité de la société demanderesse au pourvoi consiste en des fabrications de base que la défenderesse au pourvoi utilise dans son activité industrielle. Si la demanderesse au pourvoi s’était réellement livrée à des actes de concurrence, elle n’aurait pas conclu de transactions commerciales avec elle… Par ailleurs, la défenderesse au pourvoi n’a pas précisé la nature des secrets que le demandeur au pourvoi aurait acquis à l’occasion de son emploi, ni les marchés qu’il aurait détournés au profit de sa société. Il ne lui suffit pas de simples allégations, mais il lui faut prouver ces manquements et le préjudice qu’elle aurait subi en conséquence. Compte tenu de ce qui précède, et comme la défenderesse au pourvoi n’a pas été en mesure de prouver que le demandeur au pourvoi a manqué à ses obligations contractuelles en tant que salarié ou a commis un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 84 du DOC, et étant donné qu’elle n’a pas apporté la preuve qu’elle détient seule le monopole du secteur de la fabrication du fer et de l’acier, le jugement attaqué est mal fondé… »
Et attendu que cette motivation, outre le fait qu’elle n’est pas critiquée dans son ensemble, est conforme à la réalité du dossier, dont l’examen révèle que la demanderesse n’a apporté la preuve d’aucun engagement de la part du défendeur qu’il aurait violé, ni d’aucun acte concret de concurrence déloyale commis par les défendeurs au sens des dispositions de l’article 84 du DOC, dont elle aurait subi un préjudice. La décision est donc bien motivée et ne viole aucune disposition légale, et le moyen est non fondé.
Par ces motifs,
La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
32834
Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
32764
Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/07/2024
32487
Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
نفس الفئة, Décision de l'OMPIC, Enregistrement, Marque, Marque antérieure, Motivation, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), OMPIC, Contrôle de la légalité, Opposition, Similitude, المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, شكليات التعرض, طلب تسجيل علامة تجارية, لبس في ذهن الجمهور, مراقبة التعليل, معارضة، تشابه, Risque de confusion, Classe similaire
32085
Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
مهلة التقادم, Bonne foi, Concurrence déloyale, Contrefaçon, Court of Cassation ruling on trademark ownership, Délai de prescription, Droit des marques, Enregistrement de marque, Exclusive distribution agreement and trademark notoriety, Exploitation de marque, Fraudulent trademark registration and legal remedies in Morocco, Marque notoire, Mauvaise foi, Paris Convention Article 6bis and Moroccan trademark law, Principe de territorialité, Bad faith trademark registration, Recognition of unregistered trademarks under Moroccan law, Three-year limitation period and bad faith exception, Well-known trademark protection in Morocco, استغلال العلامة التجارية, التقليد, العلامة المشهورة, الملكية الصناعية, المنافسة غير المشروعة, تسجيل العلامة التجارية, حسن نية, دعوى استرداد العلامة التجارية, سوء نية, قانون العلامات التجارية, مبدأ إقليمية العلامات التجارية, Territoriality principle and foreign trademark registration, Action en revendication
31898
Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
31467
Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
نقض, Décision de l'OMPIC, Délai de recours, Enregistrement de marque, Erreur de droit, Marque, Opposition, Procédure d'opposition, projet de décision, Recours, Cour d'appel, Renvoi, إحالة., تسجيل علامة, خطأ في تطبيق القانون, طعن, علامة تجارية ، تعرض, قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, محكمة الاستئناف, مشروع قرار, أجل الطعن, Cassation
31459
Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
محكمة النقض, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit de la propriété industrielle, Juge des référés, Juge du fond, Mainlevée de saisie, Marques, Mesures provisoires, Modèles industriels, Compétence, Saisie contrefaçon, اختصاص, التقليد, العلامة التجارية, النموذج الصناعي, حجز تحفظي, رفع الحجز, قضاء الاستعجال, قضاء الموضوع, Validité d'une marque, Cassation
31642
Contrefaçon de marque : Similarité visuelle et phonétique, renforcée par l’exercice d’activités analogues, engendre un risque de confusion (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
07/02/2023
31592
Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/05/2023