Réf
22049
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
131
Date de décision
19/07/2016
N° de dossier
2016/8319/114
Type de décision
Jugement
Mots clés
معايير التقييم, تبادل العاملين, الإضرار بحق المقاولة التي تواجه صعوبات وبحقوق الدائنين, اختلاط الذمة المالية؛ شركة, اختلاط الحسابات, اختلاط الأصول, Préjudice au droit de l'entreprise en difficulté et aux droits des créanciers., Echange de salariés, Critères d'appréciation, Confusion des actifs, Confusion de patrimoine; Société, Confusion de comptabilité
Base légale
Article(s) : 570 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers.
Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.
Le tribunal a ensuite analysé la notion d’imbrication des patrimoines, en se référant à la jurisprudence comparée, notamment française. Il a retenu que l’imbrication des patrimoines se caractérise par l’impossibilité de déterminer avec précision le patrimoine financier de chaque entité, ce qui peut porter préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et à ses créanciers. Les manifestations de cette imbrication peuvent être une confusion dans les comptabilités, des relations financières anormales ou encore l’exercice par des sociétés de la même activité ou d’activités complémentaires avec les mêmes dirigeants.
En l’espèce, le tribunal a relevé plusieurs éléments constitutifs de l’imbrication des patrimoines entre les sociétés concernées : elles exercent la même activité, ont le même dirigeant, certaines détiennent des parts dans les autres, elles ont le même siège social et il existe des mouvements de fonds entre elles. Le tribunal a conclu que ces sociétés étaient liées organiquement et structurellement, et que l’imbrication de leurs patrimoines justifiait l’extension de la procédure de redressement judiciaire.
Par conséquent, le tribunal a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire à toutes les sociétés concernées, la date de cessation des paiements étant fixée à la même date pour toutes. Le tribunal a également maintenu les organes de la procédure initiale et chargé le syndic de préparer un rapport sur la situation financière de l’ensemble des sociétés.
– تداخل الذمم في جوهره مفهوم محاسباتي يتجلى في عدم إمكانية التحديد الحقيقي للذمة المالية لكل كيان بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمقاولة الخاضعة للمسطرة وبالدائنين.
– من أهم مظاهر تداخل الذمم حسب القضاء المقارن وجود اختلاط في المحاسبات ينتج عنه اختلاط بين أصول وخصوم ذمتين ماليتين أو أكثر أو وجود علاقات مالية غير طبيعية تنتج عنها علاقات دائنية أو ومدينية لا تعبر عن الحقيقة .
– حسب قضاء محكمة النقض الفرنسية فإن من مظاهر تداخل الذمم التي تبرر تمديد المسطرة قيام شركات بنفس النشاط أو أنشطة متكاملة وبنفس المسيرين، كما ان تسبيقات الأموال أو تقديمها وتبادل العاملين بين الشركة الأم والتابعة أظهر علاقة مالية غير طبيعية بين الكيانين وهو ما يعتبر من مظاهر تداخل الذمم بينهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ه ا حسب البين من الحكم عدد 2015/92 المصادق عليه بتاريخ 2015/7/28.
وحيث أن السنديك المعين وضع تقريره المتعلق بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة والدي استعرض فيه الملفات القانونية للشركة وباقي الشركات المرتبطة بها اضافة لمجموع خصومها وقيمة اصولها ملتمسا تمديد مسطرة التسوية القضائية لباقي الشركات لتداخل دممها المالية حسب التفصيل اعلاه.
وحيث انه وبموجب المادة 570 من م ت، فائه ادا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى مختصة في الموضوع.
وحيث إن تداخل الذمم هو في جوهره مفهوم محاسباتي يتجلى في عدم إمكانية التحديد الحقيقي للذمة المالية لكل كيان بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمقاولة الخاضعة للمسطرة وبالدائنين,،ومن أهم مظاهره حسب القضاء المقارن وجود اختلاط في المحاسبات ينتج عنه اختلاط بين أصول وخصوم دمتين ماليتين أو أكثر أو وجود علاقات مالية غير طبيعية تنتج عنه علاقات دائنية أو مدينية لا تعبر عن الحقيقة، كما أن الاجتهاد القضائي الفرنسي استقر على أن قيام شركات بنفس النشاط أو أنشطة متكاملة وبنفس المسيرين ينهض مبررا لتمديد المسطرة، كما انه وبموجب القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2005/4/19، فان تسبيقات الأموال أو تقديمها وتبادل العاملين بين الشرك الأم والتابعة اظهر علاقة مالية غير طبيعية بين الكيانين ,يعتبر من مظاهر تداخل الذمم بينهما(قرار محمكة النقض
الفرنسية صادر بتاريخ 2005/4/19).
وحيث يتجلى من تقرير السنديك أن جميع هده الشركات تمارس نفس النشاط المتمثل في الانعاش العقاري والبناء كما أن مسيرها السيد ب هو المالك لكافة او معظم حصصها وتملك بعض هذه الشركات معظم الحصص في الشركات الاخرى ولبعضها نفس المقر الاجتماعي فضلا عن تداخل ذممها المالية بوجود حركية للأموال بين هده الشركات على النحو الوارد بالجداول اعلاه .
وحيث يتحصل مما سطر أعلاه وجود عدة معطيات ونقاط تقاطع بين مجموع هذه الشركات أهمها كونها تمارس نفس النشاط المتمثل فى الانعاش العقاري والبناء، ومعظمها لها نفس المقر الاجتماعي، وأن شخصية السيد ب مركزية في سير نشاطها وهو المسير الوحيد لمجموع هذه الشركات والدي افاد امام المحكمة ان شركة ه ا هي المساهم الرئيسي في باقي الشركات وهي المالكة لمعظم حصصها ولهده الشركات انشطة متكاملة بين البناء والإنعاش العقاري ولها ايضا نفس المقر الاجتماعي باستثناء شركة القبال مقرا بوجود تبادل للأموال والمنافع بينها مؤكدا ان بعضها يكمل البعض الاخرى بخصوص مجال نشاطها وأي خصاص مالي لأي شركة تتم تغطيته من الذمة المالية للشركة الاخرى كما أنها تستغل وتملك نفس التجهيزات.
وحيث يتجلى من هذه المعطيات ان هده الشركات مرتبطة ببعضها ارتباطا عضويا وبنيويا ولا ادل على دلك تداخل محاسباتها المتمثل في تسجيل عمليات الامدادات المالية (Flux financiers) المنجزة بين شركات المجموعة، والتي تتجلى كما هي مقيدة بحسابات شركات المجموعة في التفصيل الوارد بالجداول اعلاه والدي يستفاد منه تبادل المنافع والتسهيلات بين الشركات على عدة مستويات وصل حدا من التداخل والإختلاط تنفي معه استقلالية كل كيان على حدة ، ومن مظاهر التداخل بين هذه الشركات ايضا العلاقات المتعلقة بتنفيذ عقودها وكفالة بعضها للبعض الاخر واتخادها نفس المقر الاجتماعي وادراتها من قبل نفس المسير الدي التمس من جانبها تمديد المسطرة لمجموع هده الشركات مع تسجيل ان شركة هولدينغ الأمان تملك نسبا هامة من حصص شركات المجموعة الشئ الذي يجعل هذه الأخيرة منفذة للسياسات التسييرية والتدبيرية المسطرة على مستوى شركة هولدينغ الأمان ومالها من تبعيات وتداخلات وتقاطعات على كافة الأصعدة، المالية والتقنية واللوجيستيكية والتسويقية والإدارية والمحاسبتية على حد تعبير السنديك الذي خلص الى انه لا يمكن تبني أي حل خارج المجموعة ولا بمعزل عن الشركاء والمسير الأساسي السيد ب، و أن أي حل يمكن تبنيه يجب أن يراعى فيه توحيد الجهود والإمكانيات المادية والمالية لكل شركات المجموعة والشركاء المسييرين في إطار تضامني مستمد من التداخل الحاصل بين كل الفاعلين وعلى كافة الأصعدة ، وبالنتيجة فان أسباب وشروط تمديد المسطرة لباقي الشركات تبقى ثابتة وقائمة الامر الذي يناسب الاستجابة لملتمس السنديك وتمديد المسطرة لكافة شركات المجموعة.
وحيث يتعين دعوة دائني هذه الشركات للتصريح بديونهم للسنديك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر هدا الحكم بالجريدة الرسمية.
وحيث انه من اثار تمديد المسطرة جعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده في حق شركة هولديغ الامان هو ذاته تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لهده الشركات.
وحيث يتعين على السنديك وضع تقرير شامل عن وضعية مجموع هذه الشركات واقتراح حل مشترك لها.
لهده الاسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا:
-بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة هولدينغ الامان لكل من هده الشركات:
شركة ا س، شركة ام، شركة ق، شركة م ج، شركة م ب ت ب، شركة ا ن
– بجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده في حق ه ا هو ذاته تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة
لباقي الشركات.
– الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة السابقة مع تكليف السنديك ودعوته لإعداد تقرير بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية لمجموع هذه الشركات داخل اجل أقصاه 4 اشهر.
– شمول الحكم بالنفاد المعجل.
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société « H A » comme il ressort du jugement n° 92/2015 ratifié le 28/07/2015.
Attendu que le syndic désigné a déposé son rapport relatif au bilan financier, économique et social de l’entreprise, dans lequel il a examiné les dossiers juridiques de la société et des autres sociétés qui y sont liées, en plus de l’ensemble de ses passifs et de la valeur de ses actifs, demandant l’extension de la procédure de redressement judiciaire aux autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers, tel que détaillé ci-dessus.
Attendu qu’en vertu de l’article 570 du Code de commerce, s’il s’avère que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers, le tribunal saisi de la demande demeure compétent en la matière.
Attendu que l’imbrication des patrimoines est essentiellement un concept comptable qui se manifeste par l’impossibilité de déterminer avec précision le patrimoine financier de chaque entité d’une manière qui porte préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et aux créanciers, et que ses manifestations les plus importantes selon la jurisprudence comparée sont l’existence d’une confusion dans les comptabilités qui entraîne une confusion entre les actifs et les passifs de deux ou plusieurs patrimoines financiers ou l’existence de relations financières anormales qui entraînent des relations de créances ou de dettes qui ne reflètent pas la réalité, et que la jurisprudence française a également établi que l’exercice par des sociétés de la même activité ou d’activités complémentaires et par les mêmes dirigeants constitue une justification pour l’extension de la procédure, et qu’en vertu de la décision rendue par la Cour de cassation française le 19/04/2005, les avances de fonds ou leur fourniture et l’échange de personnel entre la société mère et la filiale révèlent une relation financière anormale entre les deux entités, ce qui est considéré comme une manifestation de l’imbrication des patrimoines entre elles (décision de la Cour de cassation française rendue le 19/04/2005).
Attendu qu’il ressort du rapport du syndic que toutes ces sociétés exercent la même activité, à savoir la promotion immobilière et la construction, que leur dirigeant, M. B, est le propriétaire de la totalité ou de la plupart de leurs parts, que certaines de ces sociétés détiennent la plupart des parts dans les autres sociétés, que certaines d’entre elles ont le même siège social, outre l’imbrication de leurs patrimoines financiers par l’existence de mouvements de fonds entre ces sociétés, comme indiqué dans les tableaux ci-dessus.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède l’existence de plusieurs données et points de convergence entre l’ensemble de ces sociétés, dont les plus importants sont qu’elles exercent la même activité, à savoir la promotion immobilière et la construction, que la plupart d’entre elles ont le même siège social, que la personnalité de M. Adel Bouhaja est centrale dans la conduite de leurs activités, qu’il est le seul dirigeant de l’ensemble de ces sociétés et qu’il a déclaré devant le tribunal que la société « H A » est le principal actionnaire des autres sociétés et qu’elle détient la plupart de leurs parts, que ces sociétés ont des activités complémentaires entre la construction et la promotion immobilière et qu’elles ont également le même siège social, à l’exception de la société A Q, admettant l’existence d’un échange de fonds et d’avantages entre elles, affirmant que certaines d’entre elles se complètent en ce qui concerne leur domaine d’activité et que tout déficit financier de l’une des sociétés est couvert par le patrimoine financier de l’autre société, et qu’elles exploitent et possèdent les mêmes équipements.
Attendu qu’il ressort de ces données que ces sociétés sont liées entre elles organiquement et structurellement, et que la preuve en est l’imbrication de leurs comptabilités qui se manifeste par l’enregistrement des opérations de flux financiers réalisés entre les sociétés du groupe, qui se manifestent, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes des sociétés du groupe, dans les détails figurant dans les tableaux ci-dessus, dont il ressort un échange d’avantages et de facilités entre les sociétés à plusieurs niveaux qui a atteint un degré d’imbrication et de confusion qui nie l’indépendance de chaque entité prise individuellement, et que parmi les manifestations de l’imbrication entre ces sociétés figurent également les relations liées à l’exécution de leurs contrats et à la garantie mutuelle, à la prise du même siège social et à leur gestion par le même dirigeant qui a demandé l’extension de la procédure à l’ensemble de ces sociétés, tout en notant que la société H A détient des parts importantes dans les sociétés du groupe, ce qui fait de ces dernières des exécutantes des politiques de gestion établies au niveau de la société H A et de leurs implications, imbrications et convergences à tous les niveaux, financier, technique, logistique, marketing, administratif et comptable, selon l’expression du syndic qui a conclu qu’aucune solution ne peut être adoptée en dehors du groupe ou indépendamment des partenaires et du dirigeant principal, M. B et que toute solution qui peut être adoptée doit prendre en compte l’unification des efforts et des capacités matérielles et financières de toutes les sociétés du groupe et des partenaires dirigeants dans un cadre de solidarité découlant de l’imbrication entre tous les acteurs à tous les niveaux, et qu’en conséquence, les motifs et conditions de l’extension de la procédure aux autres sociétés demeurent établis et existants, ce qui justifie de faire droit à la demande du syndic et d’étendre la procédure à toutes les sociétés du groupe.
Attendu qu’il convient d’inviter les créanciers de ces sociétés à déclarer leurs créances au syndic dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de ce jugement au Bulletin officiel.
Attendu que l’un des effets de l’extension de la procédure est de faire coïncider la date de cessation des paiements qui a été précédemment fixée à l’égard de la société H A avec la date de cessation des paiements de ces sociétés.
Attendu qu’il incombe au syndic d’établir un rapport complet sur la situation de l’ensemble de ces sociétés et de proposer une solution commune.
Par ces motifs,
Le tribunal, en audience publique et en première instance, statue :
– Étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société holding Al Aman à chacune des sociétés suivantes : société « A S », société « A M », société « Q », société « M J », société « M B T B », société « A N ».
-Faire coïncider la date de cessation des paiements qui a été précédemment fixée à l’égard de « H A » avec la date de cessation des paiements des autres sociétés.
-Maintenir les mêmes organes de la procédure précédente et charger le syndic de préparer un rapport sur le bilan financier, économique et social de l’ensemble de ces sociétés dans un délai maximum de 4 mois.
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil
32708
Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/11/2018
وقف الدفع, Erreurs de gestion, Extension de la procédure collective, Faute dans la gestion, Fautes de gestion, Liquidation judiciaire, Obligation de responsabilité, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, Suspension des droits civiques, transfert de parts sociales, Engagement du cessionnaire, الأخطاء في التسيير, التزام المفوت له, العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة, المسؤولية المدنية, تفويت الحصص, تمديد المسطرة إلى المسيرين, تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية إلى المسيرين, سقوط الأهلية التجارية, لا يتوقف التمديد على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة نهائيا, مسطرة التصفية القضائية, الإخلالات في التسيير, Défaillance d’une société
32685
L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
14/09/2017
مسؤولية المسير, Faute grave, Fautes de gestion, Force probante, Non-conformité des statuts, Non-déclaration des cotisations sociales, Prélèvement de fonds sans justification, Procédure de liquidation judiciaire, Extension de la procédure, Registre de commerce, Sanctions à l'encontre des dirigeants, Sanctions patrimoniales, أخطاء التسيير, تمديد المسطرة إلى المسير, سوء التسيير, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, فتح مسطرة التصفية القضائية, Responsabilité des dirigeants sociaux, Détérioration de la situation financière
32616
Extension de la procédure de liquidation judiciaire et prescription triennale : clarification des délais en cas de résolution du plan de continuation et de conversion en liquidation (Cour Suprême 2011)
Cour de cassation
Rabat
24/03/2011
فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, تاريخ اقتراف الأخطاء المنسوبة للمسير, بداية احتساب التقادم, Responsabilité des dirigeants, Prescription extinctive, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Irrégularités financières, Extension au dirigeant, Créanciers, Calcul du délai de prescription
32611
Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008)
Cour de cassation
Rabat
24/12/2008
مناورة غير شريفة, Déchéance commerciale, Détournement d’actifs, Expertise comptable, Faute de gestion, Insolvabilité irrémédiable, Pouvoir souverain des juges du fond, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, إجراءات الجرد والحجز, إخلالات في التسيير, إمكانية تمديدها لمسيرها متى ثبت خطؤهم (نعم), Créancier privilégié, اختلاط الذمم المالية, الدائن الرئيسي, بناء وتجهيز مستشفى, تصفية الشركة, توقف عن سداد الديون, خضوعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية, سقوط الأهلية التجارية, شركة تجارية, قرض, مسؤولية المسيرين, مسطرة التسوية القضائية, الخبرة المحاسبية, Confusion des patrimoines