عقد الشغل – عدم المصادقة عليه – عقد باطل.

فسخ المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج و دفوع خلال البحث عملا بالفصلين 71 من قانون المسطرة المدنية و 754 من قانون الالتزامات و العقود تدخل في غطار حماية حقوق الدفاع.

إذا كانت المنازعة قد انصبت حول الصفة التي يعمل بها الأجير لدى مشغلته أهو مؤقت أم قار فإن إبرام عقد الشغل كتابة غير منتج لأثره القانوني، مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا بالمادة 15 من مدونة الشغل.

القرار عدد 523، المؤرخ في 21/5/2008، الملف الاجتماعي عدد 737/5/1/200

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 28/12/2006 قضى على المطلوبة في النقض) بما يلي: أدائها للعارض مبلغ 8.037,12 درهم عن الأجرة و تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 درهم و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص شهادة العمل فقط و رفض الطلب في الباقي.

استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، و بعد تمام الإجراءات اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستانف في نطاق المساعدة القضائية.

و هذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير.

في شأن الوسيلة الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة مجتمعة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصول:71 و 72 من ق م م المدنية، و خرق المادتين/ 17 و 15 من مدونة الشغل و نقصان التعليل.

ذلك أن العارض طلب إجراء بحث لإثبات اشتغاله عدة سنوات مسترسلة لدى مشغلته ( المطلوبة في النقض) و هي واقعة مادية يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات و أدلى بلائحة شهود.

إلا أن المحكمة ردت طلب العارض بما يلي:

 » و حيث إنه بعد الاطلاع على ورقة أداء الجرتين أنها تحمل صفة مؤقت، و بالتالي لا داعي للبحث عن طبيعة العمل الواضحة من ورقة الأداء… »

إن هذا التعليل مجانبا للحقيقة ذلك أن ورقة الأداء ليس فيها ما يفيد أن العارض أجير مؤقت، بل هو عامل رسمي قضى سنوات في خدمة المطلوبة في النقض…

كما إن المحكمة أخذت بالعقد المدلى به رغم بطلانه ذلك أن المادة 15 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:

 » في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الجير و المشغل و مصادقة على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة و يحتفظ الجير بأحد النظيرين »

فالمحكمة لم تتحقق من صحة العقد لأنه غير موقع، و أن البصمة لا تقوم مقام التوقيع بخط اليد، و غير مصادق على العقد و لم يحرر في نظيرين، لأن العارض كان يجهله أصلا، مما يبقى معه العقد بدون أية حجية قانونية أو واقعية، و يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن فسخ المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج و دفوع خلال البحث عملا بالفصلين: 71 من ق م المدينة و 754 من قانون الالتزامات و العقود يدخل في إطار صيانة حقوق الدفاع.

فطالب النقض التمس في مقاله الاستئنافي إجراء بحث و أدلى بلائحة شهود لكي يثبت ما تمسك به من كونه يعمل لدى مشغلته ( المطلوبة في النقض) بصفة مستمرة و دون انقطاع.

إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت بأنه:

 » لا داعي لإجراء البحث عن طبيعة العمل لكون عقد العمل المدلى به عقد موسمي و مؤقت و مبصم عليه من طرف الأجير الذي لم يطعن بصفة جدية في البصمة، و أن ورقة الأداء صفة مؤت… »

مع أنه من جهة فإن التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاء يلزم صاحبه و كان على المحكمة أن تستبعد العقد الذي تحمله.

و من جهة أخرى فغن إبرام عقد الشغل كتابة، غير منتج لأثره القانوني، مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا بالمادة 15 من مدونة الشغل.

و لما كانت المنازعة انصبت أساسا على الصفة التي يعمل بها الجير، لدى مشغلته ( عامل قار أم مؤقت)

فإنه باستبعاد ذلك العقد – بناء على التعليل المذكور – في إثبات الصفة التي يعمل بها طالب النقض لدى مشغلته.

تكون كذلك ورقة الأداء المترتبة عنه غير عاملة في إثبات تلك الصفة.

و بالتالي فإن المحكمة عندما ردت طلب إجراء البحث، و اعتمدت في الإثبات على عقد باطل غير منتج لأثره القانوني.

يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ليم، و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

و بغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري و محمد سعد جرندي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد احماموش.