Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023)

Réf : 32834

Identification

Réf

32834

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/529

Date de décision

25/10/2023

N° de dossier

1077/3/1/2023

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 207 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée.

Résumé en arabe

صدر قرار عن محكمة النقض في قضية تتعلق بتقليد العلامات التجارية، حيث تم تأييد إدانة تاجر عرض للبيع منتجات تحمل علامات مطابقة أو مشابهة لعلامات مملوكة لشركة صاحبة الحقوق. رفضت المحكمة حجة حسن النية التي قدمها التاجر، مؤكدة أن مجرد عرض المنتجات المقلدة للبيع يكفي لتحميله المسؤولية، وفقًا للمادتين 154 و155 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

أكدت المحكمة على واجب اليقظة الذي يقع على عاتق التجار المهنيين، الذين لا يمكنهم التنصل من مسؤوليتهم بالادعاء بحسن النية في حالة اقتناء منتجات مقلدة. يذكر القرار أن صفة المهني تستلزم معرفة ورقابة متزايدة على مصدر وأصالة البضائع المعروضة للبيع، وفقًا للمادة 207 من القانون المذكور.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق السيارات والآليات الصناعية من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية. وأنها تروج منتجاتها هاته تحت لواء علامات عدة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وتعتبر المملكة المغربية من الدول المنضوية تحت لوائها ومن أهم هذه العلامات التجارية علامة (M-B) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 1974/12/14 تحت عدد 414857 وعلامة (M-B) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 1966/9/21 تحت عدد 321168، وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 1974/12/14 تحت عدد 414856، وأنها تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، وبلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها، تحمل علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، وهذه المنتجات يستعملها ويسوقها ويروج لها المحل التجاري المسمى (س) أجزاء السيارات الكائن بشارع ( … ) ( … ) الرقم ( … ) المحمدية، وهذا الفعل يدخل في خانة التقليد الأمر الذي يخلق لبسا في ذهن المستهلكين، وبتاريخ 2016/1/28 استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بإجراء وصف مفصل للبضاعة، وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي (م.هـ) بتاريخ 2016/2/11 للمحل التجاري المسمی (س) أجزاء السيارات وهناك عاین تواجد بضاعة تحمل علامة (M-B)، والتي تصل كميتها إلى 15عينة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد يحمل العلامة المملوكة لها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزویرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها التجارية (M-B) تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفق ما ورد في محضر الحجز المؤرخ في 2016/2/11 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم
المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المدعى عليها، والحكم عليها بتعويض قدره 50.000 درهم. وبعد الجواب صدر الحكم بثبوت فعل التزبيف في حق المدعی علیها. وبتوقفها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مقلدة لعلامة المدعية (M-B). وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة المدعية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي المدعى عليها والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 2016/2/11. وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليها. وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50000 درهم. وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها. ورفض باقي الطلبات. أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 359 من ق.م.م، وخرق المواد 154 و155 و207 من القانون رقم 17.97 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفقرة السادسة من المادة 225 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على أن: « كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي لا يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية أو التجارية ». وبالرجوع إلى وثائق الملف ووقائع النازلة سيتضح أن ما ورد في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه: « من كون المشرع عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 17/97 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية محمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فإن عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن عينات تحمل علامة (M-B)علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف ». في حين أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2016/2/11 سيتضح أن المفوض انتقل إلى المحل التجاري المسمى (س) أجزاء السيارات وعاين وجود بضاعة تحمل علامة (M-B) والتي تصل عيناتها إلى 15 عينة، لكنه لم يذكر ولم يصف وجه التزييف. ودفعت الطالبة خلال مراحل الدعوى بأن وجود البضاعة المذكورة لم يكن عن قصد وسوء نية، وأنها اشترت البضاعة المذكورة من (ش ب) B) Palace) بتاريخ 2015/7/14 كما يتضح من خلال الفاتورة عدد fA0150217. ومحكمة أول درجة وكذا محكمة الاستئناف لم يقوما بإدخال الشركة التي اقتنت منها الطاعنة المنتوج لتتيقن من صحة المنتوج من عدمه باستعمال وسائل التحقيق المكفولة قانونا بما في ذلك الخبرة والأبحاث. كما أدلت الطالبة بما يثبت كونها مشترية فقط للبضاعة من (ش ب ب)، وأن القصد المشار إليه في الفقرة السادسة من قانون 17.97 غير متوفر في عناصر النازلة، وبالتالي تكون محكمة الدرجة الثانية قد خرقت القانون المشار إليها أعلاه. كما أن المحكمة مصدرة القرار خرقت المادة 207 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في الفقرة الثانية منها الناصة على أنه إذ ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة، جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك. ورغم أن الطالبة تمسكت بكونها مجرد مشترية للبضاعة موضوع المحضر الوصفي، فإن محكمة الاستئناف التجارية
غضت الطرف عن مبدأ حسن النية المشار إليه في المادة 207 من قانون 17.97، ذلك أن طالبة النقض أدلت بما يثبت أنها اقتنت البضاعة بطريقة مشروعة، مما تكون معه قد خرقت القانون.

وأضافت الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء فيه أن: « تمسك الطاعنة بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونها تاجرة محترفة في مجال بيع قطع غيار السيارات ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلع أو من خلال الجودة وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 17.97 ». في حين أنه حسب المادة المذكورة وما ورد في الفقرة الثانية منها أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع للمنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها، والطاعنة أثبتت أنها مشترية حسنة النية للبضاعة المذكورة كما هو ثابت من الفاتورة المدلى بها، مما يكون التعليل الوارد في القرار المطعون فيه لا يستقيم مع الواقع والقانون، وجاء فاسدا بمثابة المنعدم مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بأنه: (لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخیص سابق، فإن عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن عينات تحمل علامة (-MB) علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف علما أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة. وأن تمسك الطاعنة بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونها تاجرة محترفة في مجال بيع قطع غيار السيارات ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة هي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة). التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن البضاعة مزيفة وأن مجرد عرضها للبيع موجب للمسؤولية. وأبرزت فيه كذلك أن الطاعنة كانت عالمة بذلك، مستبعدة تمسكها بكونها لم تكن عالمة وأنها حسنة النية، مؤسسة
ذلك على مجموعة من القرائن تتمثل في كون الطاعنة تاجرة محترفة وأن الثمن الذي تباع به البضاعة المحجوزة أقل بكثير من ثمن البضاعة الأصلية، ومن مصدر اقتناء البضاعة وجودتها. وتعليل المحكمة أعلاه فيه رد على تمسك الطاعنة بحسن نيتها والنعي على المحكمة بإغفال ذلك وغض الطرف عنه خلاف الواقع، كما أنه ليس من واجب المحكمة إدخال أي طرف في الدعوى ما دام التدخل فيها منظم قانونا وحق للأطراف فقط، إذ يكون إما تدخلا اختياريا بمحض إرادة المتدخل، أو إدخالا من طرف الخصم وليس المحكمة، كما أن تعليل المحكمة أعلاه جاء سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب 

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Document PDF

Version française de la décision

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des documents du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse a déposé une requête auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca, exposant qu’elle est une société de renommée internationale et nationale, spécialisée dans la fabrication, la promotion et la commercialisation de voitures et d’engins industriels, notamment de pièces de rechange automobiles de haute technicité et qualité, et qu’elle commercialise ces produits sous plusieurs marques de renom international et national, déposées et enregistrées auprès de l’OMPIC, à laquelle le Royaume du Maroc est partie. Parmi ces marques, figure la marque (M-B), déposée et enregistrée auprès de l’OMPIC le 14 décembre 1974 sous le numéro 414857, et la marque (M-B), déposée et enregistrée auprès de l’OMPIC le 21 septembre 1966 sous le numéro 321168, ainsi que son logo célèbre, déposé et enregistré auprès de l’OMPIC le 14 décembre 1974 sous le numéro 414856, et qu’elle protège tous ses produits figurant dans la classification internationale de Nice. Elle a été informée de l’existence de produits similaires à ceux qu’elle commercialise, portant des marques contrefaites, circulant sur le marché marocain. Ces produits sont utilisés, commercialisés et promus par le commerce dénommé « S » pièces automobiles, situé au (…) (…) numéro (…) Mohammedia. Cet acte relève de la contrefaçon, ce qui crée une confusion dans l’esprit des consommateurs. Le 28 janvier 2016, elle a obtenu une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Casablanca, ordonnant une description détaillée des marchandises. En exécution de ladite ordonnance, l’huissier de justice (M.H) s’est rendu le 11 février 2016 au commerce dénommé « S » pièces automobiles et y a constaté la présence de marchandises portant la marque (M-B), d’une quantité de 15 échantillons. Elle a demandé qu’il soit ordonné au défendeur de cesser l’offre et la vente de tout produit contrefait portant sa marque, de cesser les actes constitutifs de contrefaçon, de concurrence déloyale et d’imitation de sa marque (M-B), sous astreinte de 10.000 dirhams par infraction constatée après le prononcé du jugement, la destruction des produits portant sa marque de manière contrefaite conformément au procès-verbal de saisie du 11 février 2016, les frais de destruction étant à la charge du défendeur, la publication du jugement dans deux journaux, dont un en langue arabe, aux frais de la défenderesse, et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 50.000 dirhams à titre de dommages et intérêts. Après les conclusions en réponse, le jugement a été rendu constatant la contrefaçon à l’encontre de la défenderesse, lui ordonnant de cesser l’offre et la vente de tout produit portant des marques contrefaites de la demanderesse (M-B), de cesser les actes constitutifs de contrefaçon, de concurrence déloyale et d’imitation de la marque de la demanderesse, sous astreinte de 5.000 dirhams par infraction constatée après la notification du jugement devenu définitif, la destruction des produits saisis entre les mains de la défenderesse et dont les références figurent dans le procès-verbal de saisie du 11 février 2016, les frais de destruction étant à la charge de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à verser à la demanderesse la somme de 50.000 dirhams à titre de dommages et intérêts, la publication du jugement dans deux journaux, dont un en langue française et l’autre en langue arabe, aux frais de la défenderesse, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision attaquée.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l’article 359 du Code de procédure civile, la violation des articles 154, 155 et 207 de la loi n° 17.97, et le défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que le sixième alinéa de l’article 225 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle dispose que : « Est puni quiconque importe ou utilise à des fins commerciales et en connaissance de cause, les appellations utilisées ou le conditionnement ou l’emballage revêtu sans autorisation d’une marque identique à une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, ou qui ne peut s’en distinguer, et destinée à être utilisée pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels cette marque de fabrique, de commerce ou de service est enregistrée ». Et qu’il ressort des documents du dossier et des faits de l’espèce que ce qui a été retenu dans la motivation de la juridiction ayant rendu la décision attaquée : « Le législateur ayant énuméré les formes de contrefaçon dans les dispositions des articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 et ayant expressément précisé que la contrefaçon est constituée à l’égard du commerçant qui offre à la vente des produits portant une marque enregistrée et protégée appartenant à autrui sans son accord ou sans licence préalable, l’offre de la requérante, conformément au procès-verbal de saisie descriptive, de produits consistant en échantillons portant la marque (M-B), alors que le titulaire de la marque enregistrée a désigné, lors de l’enregistrement, les mêmes produits pour la protection contre la concurrence, constitue un acte de contrefaçon ». Alors qu’il ressort du procès-verbal de saisie descriptive du 11 février 2016 que l’huissier s’est rendu au commerce dénommé « S » pièces automobiles et a constaté la présence de marchandises portant la marque (M-B) d’une quantité de 15 échantillons, mais qu’il n’a pas mentionné ni décrit l’élément de contrefaçon. La requérante a soutenu, au cours des étapes de la procédure, que la présence des marchandises susmentionnées n’était pas intentionnelle et de mauvaise foi, et qu’elle a acheté les marchandises susmentionnées auprès de (Ch.B) (B) Palace le 14 juillet 2015, comme en témoigne la facture n° FA0150217. Le tribunal de première instance et la cour d’appel n’ont pas fait intervenir la société auprès de laquelle la requérante a acquis le produit pour vérifier la validité du produit en utilisant les moyens d’investigation prévus par la loi, y compris l’expertise et les enquêtes. La requérante a également produit des éléments prouvant qu’elle n’était qu’un acheteur des marchandises auprès de (Ch.B.B), et que l’intention visée au sixième alinéa de la loi n° 17.97 n’est pas présente dans les éléments de l’espèce. Par conséquent, la cour de deuxième instance a violé la loi susmentionnée. La juridiction ayant rendu la décision a également violé l’article 207 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle, en son deuxième alinéa, qui dispose que si les actes ont été commis après les inscriptions ou enregistrements susmentionnés, leurs auteurs peuvent invoquer leur bonne foi s’ils en apportent la preuve. Bien que la requérante ait soutenu qu’elle n’était qu’un acheteur des marchandises faisant l’objet du procès-verbal descriptif, la cour d’appel de commerce a ignoré le principe de bonne foi visé à l’article 207 de la loi n° 17.97, étant donné que la demanderesse en cassation a produit des éléments prouvant qu’elle a acquis les marchandises de manière légitime, ce qui constitue une violation de la loi.

La requérante a ajouté que la décision attaquée a retenu que : « L’invocation par la requérante de sa bonne foi est contraire à la réalité, étant donné qu’elle est une commerçante professionnelle dans le domaine de la vente de pièces automobiles, et qu’il lui est facile de distinguer entre le produit portant la marque originale de l’intimée et le produit contrefait, que ce soit par le prix d’achat, la source d’acquisition des marchandises ou la qualité, qui sont tous des éléments et des motifs dont elle disposait et qui rendent impossible l’erreur de sa part, et il n’y a pas lieu d’invoquer les dispositions de l’article 201 de la loi n° 17.97, qui exonère le commerçant de bonne foi de la responsabilité de la contrefaçon s’il prouve qu’il ignorait que les marchandises offertes à la vente étaient contrefaites ». La motivation par laquelle la cour a mis en évidence que les marchandises étaient contrefaites et que leur simple offre à la vente entraînait la responsabilité, et a également mis en évidence que la requérante en était consciente, en écartant son invocation qu’elle n’en était pas consciente et qu’elle était de bonne foi, en se fondant sur un ensemble de présomptions consistant en ce que la requérante est une commerçante professionnelle, que le prix auquel sont vendues les marchandises saisies est bien inférieur au prix des marchandises originales, et la source d’acquisition et la qualité des marchandises. La motivation de la cour ci-dessus constitue une réponse à l’invocation par la requérante de sa bonne foi et à l’accusation portée contre la cour de l’avoir ignorée et d’avoir fermé les yeux dessus, ce qui est contraire à la réalité. Il n’est pas non plus du devoir de la cour de faire intervenir une partie dans la procédure, car l’intervention est réglementée par la loi et est un droit réservé aux parties, qu’il s’agisse d’une intervention volontaire à l’initiative de l’intervenant ou d’une intervention demandée par l’une des parties, et non par la cour. La motivation de la cour ci-dessus est saine, suffisante et ne viole aucune disposition légale, et les deux moyens ne sont pas fondés, sauf en ce qui concerne ce qui est contraire à la réalité, ce qui est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle