Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)

Réf : 33280

Identification

Réf

33280

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

43/1

Date de décision

20/01/2022

N° de dossier

2021/1/3/157

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 583 - 624 -651 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن سنديك التسوية القضائية لشركة تقدم بتقرير في اطار اعداد الحل الى غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه بتاريخ 2017/10/2 في اطار الملف التجاري عدد 2017/8301/123 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة ، وأنه بخصوص المعطيات المالية المقترحة للتسوية القضائية أكد بأن رئيس المقاولة بادر الى تقديم حل احتمالي في اطار التسوية القضائية قصد رفع العائدات والدخل مصرحا بأن الشركة الأم شركة تكتسب %98 89 في رأسمال شركة وأن الدعم المالي توقف من طرف الشركة الأم بعد أن وضعت تحت التصفية القضائية بصفتها المساهم الأول في رأسمال الشركة، وأن رئيس المقاولة تعهد برفع رأسمال الشركة خلال سنة 2021 وبيع بعض العقارات وقبول منح رهون للبنك إضافة الى قبول ممثلي العمال وبعض الدائنين المساهمة في دعم الشركة بعد قبول مخطط الاستمرارية، وأن شركة لها موسم تجاري فلاحي يبتديء من شهر شتنبر الى غاية شهر ماي، مضيفا أن المقاولة حققت سنة 2017 نتيجة استغلال سلبية قدرها 14، 12.124.619 درهما، وأن طريقة التمويل والأداء تحدد في عشر سنوات ابتداء من 12-2019 الى غاية 2029 مع مراعاة ما يلي :
تقويت الأصول في سنة 2019 بمبلغ 50.000.000 درهم
تقويت الأصول في سنة 2020 بمبلغ 23.000.000 درهم .
تمويل رفع رأسمال الشركة سنة 2021 بمبلغ 30.000.000 درهم
نتيجة الاستغلال لسنة 2019 بمبلغ 12.200.000 درهم
نتيجة الاستغلال لسنة 2020 بمبلغ 24.000.000 درهم، وأن أغلب الدائنين يقبلون مخطط استمراريتها للحفاظ على الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها، وأن السنديك اعتبرها مهددة بالتصفية القضائية لكون المساهم الرئيسي فيها وهو شركة تم الحكم عليها بالتصفية القضائية والمالكة ل 89.98% من رأسمالها مما يؤدي الى انعدام أي مساهمة من جانبها، وأكد أنها متوقفة جزئيا عن نشاطها، وأنه لا يمكنها سداد ديونها نظرا لصعوبة الظرفية التي تمر منها جراء عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي، وأنه لا يمكنها تجاوز ذلك الا بمعالجة هذه الصعوبة عن طريق تبني الاستمرارية في حقها، وأنه حتى على فرض أن رؤوس الأموال الذاتية أصبحت تقل عن رأسمال الشركة بفعل الخسارة المثبتة في الوثائق المحاسبية فان الوضعية يمكن تجاوزها استنادا الى المادة 583 من مدونة التجارة.
وبعد الجواب، وإدلاء القاضي المنتدب بتقرير رام منه تبني مخطط الاستمرارية وفق اقتراحالسنديك، وأدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة إلى تصفية قضائية وبالإبقاء على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد سابقا في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية والإبقاء على محمد أمين جبالي قاضيا منتدبا والمهدي سالم قاضيا منتدبا نائبا عنه وبتعيين خالد بوعزة سنديكا في مسطرة التصفية القضائية وتكليفه بمباشرة إجراءات التصفية. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قانون 95-17 المنظم لشركة المساهمة وقانون 73/17 المنظم لصعوبات المقاولة وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة لم تثبت أن الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه كسبب لفتح مسطرة التصفية القضائية وكان على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 624 من مدونة التجارة طالما أنها تتوفر على إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها وحضر وخطط الاستمرارية في حقها ولو لم تنته عملية تحقيق الديون مع إمكانية اقرانه بتفويت بعض قطاعات النشاط ان اقتضى الحال، وأنها تتوفر على أصول عقارية ومنقولة بمقدورها تغطية كل الديون المترتب في ذمتها كما تتوفر على منقولات ومعدات تتجاوز قيمتها 68.298.765،22 درهما وعلى وحدات للتخزين والإنتاج ومقرات وعقارات بمختلف المدن المغربية تتجاوز قيمتها 119.350.000 درهم، وأن تقويت بعضها يمكن أن يدر عليها مبالغ مهمة لتسديد كل الديون المترتبة بذمتها، فجاء القرار خارقا للقانون.
أيضا فان ما أثارته المحكمة من كون السنديك وفي اطار تنفيذ مهمته بإعداد الحل أوضحبأن الطالبة متوقفة جزئيا عن ممارسة نشاطها وليس عن تسديد ديونها وأنها مهددة بالتصفية الفضائية وهو ما يتبين منه أن المحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي لم تكن مقتنعة بأن شركة مختلة بشكل لا رجعة فيه كسبب أوجبه المشرع لفتح مسطرة التصفية القضائية وأن الخبير أكد في تقريره أن كل الشركاء والدائنين بما فيهم البنك  وباستثناء البنك  لم يعارضوا تبني مخطط الاستمرارية، وأنهم أفصحوا عن مدى قدرتهم على مساعدة شركة التجاوز كل الصعوبات، الا أن القرار لم يعط أي اهتمام لما ذكر وركز تعليله على أن المساهم الأساسي الذي يمتلك %89.98% من رأسمال الشركة حكم عليه بالتصفية القضائية وبانها لا يمكن سداد ديونها، إضافة إلى تناقض المحكمة في تعليلها لما اعتبرت أن ادعاء الطاعنة بأن الشركة المساهم الرئيسي في رأسمال الشركة لم تتم تصفيتها قضائيا، لا يغير في الوضع المالي المختل الشركة في شيء ما دام أن الملف ليس به ما يؤكد توفر المقاولة على إمكانيات جدية للاستمرار  » كما لم تجب عن دفع مؤثر في الدعوى ويتعلق الأمر بأن شركة هي الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية وليست دائنة ولا مساهمة في رأسمال الطالبة انما شركة  هي المساهم الرئيسي في رأسمالها بنسبة %89.98% والتي لم تخضع لأي مسطرة من المساطر الجماعية، فجاء القرار بذلك منعدم التعليل وخارقا للقانون وتعين نقضه
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة إلى تصفية قضائية أنت بتعليل جاء فيه  » ان الثابت من وثائق الملف ومن تقرير سنديك التسوية القضائية الشركة أن السنديك وفي اطار مهمته بإعداد الحل المتعلق بالشركة موضوع التسوية أوضح بأن الشركة الطاعنة متوقفة جزئيا عن ممارسة نشاطها الصناعي والتجاري، وأنها مهددة بالتصفية القضائية لكون المساهم الأعني الذي يمتلك 89.98% من رأسمال الشركة حكم عليه بالتصفية القضائية وبأنها لا يمكنها سداد ديونها وبأن رؤوس الأموال الذاتية المـ الذاتية المحددة في 115.000.000.00 درهم قد تأكلت بحيث أصبحت 87.862.39412 درهم سنة 2016 و 144.577.675،84- درهم سنة 2017 وبأن الشركة حققت سنة 2017 نتيجة استغلال سلبية قدرها 12.124.619،14 درهم مسجلة نسبة %67% من رقم المعاملات سنة 2017 مقارنة بنسبة 47 سنة 2016 وبان وضعية رأسمال الشركة أصبحت غير قانونية بعد استهلاكه كليا وأصبح سلبيا وأن السنديك ضمن تقريره مجرد تعهدات لرئيس المقاولة بتسوية وضعية المقاولة ماليا دون الادلاء بما يؤكد جدية تعهده ودون أن يعد السنديك بوثائق أو مقترحات من شأنها الكشف على توفر المقاولة على إمكانيات جدية للاستمرارية وهو ما لم يتداركه رئيس المقاولة في استئنافه الحالي، وأن مقتضبات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة تعتبر من النظام العام وبأنه لا مجال لتمسك الطاعنة بتطبيق مقتضيات المادة 599 منه لكون السنديك لم يقترح في تقريره اقتراح مخطط للاستمرارية يهدف إلى تغيير في رأسمال بل ان اقتراحه مخطط الاستمرارية كان بناء على المعطيات المالية التي لخصها في تقريره وبناء على تعهد رئيس المقاولة والذي لم يكن مدعما بما يثبت جديته … وتبعا لذلك تبقى هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين الإعلان عن تصفيتها قضائيا « ، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن الطالبة متوقفة عن الدفع وأن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه كشرط جوهري لفتح مسطرة التصفية القضائية واستندت في ذلك على تقرير السنديك الذي أكد فيه أن الطالبة ليس بمقدورها سداد ديونها ومتوقفة جزئيا عن ممارسة نشاطها الصناعي والتجاري وأن رؤوس الأموال الذاتية المحددة في 115.000.000 درهم قد تأكلت وأن وضعية رأسمال الشركة أصبحت غير قانونية بعد استهلاكه كليا وأصبح سلبياء والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 651 من مدونة التجارة الناصة على أنه  » تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، اذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ، بعدما ثبت لها عدم توفر الطالبة على أي إمكانيات جدية للاستمرارية سيما وأنها اكتفت بتقديم تعهد للسنديك بتسوية وضعيتها المالية دون أن تدلي بما يؤكد جديته، وبذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. أما بخصوص تمسك الطالبة بعدم الجواب بأن شركة المساهم الرئيسي في رأسمالها بنسبة 98،89% لم تخضع لأي مسطرة من المساطر الجماعية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه  » وأن ادعاء الطاعنة بأن الشركة السواهم الرئيسي في الشمال الشركة لم تتم تصفيتها قضائيا لا يغير في الوضع المالي المختل
الشركة في شيء ما دام أن الملف ليس به ما يؤكد توفر المقاولة على إمكانيات جدية للاستمرارية « ، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، فجاء القرار معللا بما يكفي ولا يشوبه أي تناقض وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف.

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le syndic de la procédure de redressement judiciaire d’une société a présenté un rapport, dans le cadre de la préparation de la solution, à la chambre de conseil du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que, en date du 2 octobre 2017, dans le cadre du dossier commercial n° 123/8301/2017, le tribunal de commerce de Casablanca a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, et que, concernant les données financières proposées pour le redressement judiciaire, il a affirmé que le dirigeant de l’entreprise a pris l’initiative de présenter une solution potentielle dans le cadre du redressement judiciaire, visant à augmenter les revenus et le chiffre d’affaires, déclarant que la société mère détient 89,98 % du capital de la société et que le soutien financier a été interrompu par la société mère après sa mise en liquidation judiciaire en tant qu’actionnaire principal du capital de la société, et que le dirigeant de l’entreprise s’est engagé à augmenter le capital de la société au cours de l’année 2021, à vendre certains biens immobiliers et à accepter l’octroi d’hypothèques à la banque, en plus de l’acceptation par les représentants des salariés et certains créanciers de contribuer au soutien de la société après l’adoption d’un plan de continuation, et que la société a une saison commerciale agricole qui commence en septembre et se termine en mai, ajoutant que l’entreprise a réalisé en 2017 un résultat d’exploitation négatif de 12 124 619,14 dirhams, et que la méthode de financement et de paiement est fixée à dix ans à partir de décembre 2019 jusqu’en 2029, en tenant compte de ce qui suit :

Renforcement des actifs en 2019 pour un montant de 50 000 000 dirhams.

Renforcement des actifs en 2020 pour un montant de 23 000 000 dirhams.

Financement de l’augmentation du capital de la société en 2021 pour un montant de 30 000 000 dirhams.

Résultat d’exploitation pour 2019 pour un montant de 12 200 000 dirhams.

Résultat d’exploitation pour 2020 pour un montant de 24 000 000 dirhams, et que la plupart des créanciers acceptent son plan de continuation pour préserver l’aspect économique et social qui y est lié, et que le syndic l’a considérée comme menacée de liquidation judiciaire en raison du fait que son principal actionnaire, une société ayant été mise en liquidation judiciaire et détenant 89,98 % de son capital, entraîne l’absence de toute contribution de sa part, et a confirmé qu’elle est partiellement en cessation de son activité, et qu’elle ne peut pas rembourser ses dettes en raison de la situation difficile qu’elle traverse en raison de l’absence de fonds de roulement de réserve, et qu’elle ne peut surmonter cette difficulté qu’en adoptant la continuation à son égard, et que même en supposant que les capitaux propres sont devenus inférieurs au capital de la société en raison de la perte constatée dans les documents comptables, la situation peut être surmontée sur la base de l’article 583 du Code de commerce.

Après réponse, et production par le juge commissaire d’un rapport visant à adopter le plan de continuation conformément à la proposition du syndic, et production par le ministère public de ses conclusions écrites, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société en liquidation judiciaire, le maintien de la date de cessation des paiements fixée précédemment dans le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le maintien de Mohamed Amine Jebali en tant que juge commissaire et de Mehdi Salem en tant que juge commissaire suppléant, et la désignation de Khalid Bouazza en tant que syndic dans la procédure de liquidation judiciaire, chargé de mener les procédures de liquidation. La cour d’appel de commerce a confirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation.

Sur les deux moyens réunis.

Attendu que la demanderesse reproche à la décision la violation de la loi n° 95-17 régissant les sociétés anonymes, de la loi n° 73-17 régissant les difficultés de l’entreprise et l’absence de motivation, au motif que la cour n’a pas établi que la société est irrémédiablement compromise, cause de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que la cour aurait dû appliquer les dispositions de l’article 624 du Code de commerce, étant donné qu’elle dispose de possibilités sérieuses de redresser sa situation et de rembourser ses dettes, d’adopter un plan de continuation à son égard, même si la procédure de vérification des créances n’est pas terminée, avec la possibilité, le cas échéant, de procéder à la cession de certaines branches d’activité, et qu’elle dispose d’actifs immobiliers et mobiliers susceptibles de couvrir toutes les dettes qui lui incombent, ainsi que de biens mobiliers et d’équipements dont la valeur dépasse 68 298 765,22 dirhams, et d’unités de stockage et de production, de sièges et de biens immobiliers dans diverses villes marocaines dont la valeur dépasse 119 350 000 dirhams, et que la valorisation de certains de ces biens pourrait lui procurer des sommes importantes pour rembourser toutes les dettes qui lui incombent, de sorte que la décision est contraire à la loi.

De même, ce que la cour a soulevé, à savoir que le syndic, dans le cadre de l’exécution de sa mission de préparation de la solution, a expliqué que la demanderesse est partiellement en cessation de son activité et non en cessation de paiement et qu’elle est menacée de liquidation judiciaire, montre que la cour qui a confirmé le jugement de première instance n’était pas convaincue que la société est irrémédiablement compromise, cause requise par le législateur pour l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que l’expert a confirmé dans son rapport que tous les partenaires et créanciers, y compris la banque (Y), à l’exception de la banque (X), n’ont pas objecté à l’adoption du plan de continuation, et qu’ils ont exprimé leur capacité à aider la société à surmonter toutes les difficultés, mais la décision n’a accordé aucune attention à ce qui a été mentionné et a fondé sa motivation sur le fait que l’actionnaire principal qui détient 89,98 % du capital de la société a été mis en liquidation judiciaire et qu’elle ne peut pas rembourser ses dettes, en plus de la contradiction de la cour dans sa motivation lorsqu’elle a considéré que l’allégation de la requérante selon laquelle la société, l’actionnaire principal du capital de la société, n’a pas été mise en liquidation judiciaire, ne change rien à la situation financière compromise de la société, dès lors que le dossier ne contient rien qui confirme que l’entreprise dispose de possibilités sérieuses de continuation, et n’a pas répondu à un moyen déterminant dans l’action, à savoir que la société soumise à la procédure de liquidation judiciaire n’est ni créancière ni actionnaire du capital de la demanderesse, mais que la société est l’actionnaire principal de son capital à hauteur de 89,98 %, et qu’elle n’a été soumise à aucune procédure des procédures collectives, de sorte que la décision est dépourvue de motivation et contraire à la loi et doit être cassée.

Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, confirmant le jugement de première instance ordonnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la demanderesse en liquidation judiciaire, s’est fondée sur une motivation ainsi libellée : « Il est établi par les pièces du dossier et par le rapport du syndic du redressement judiciaire de la société que le syndic, dans le cadre de sa mission de préparation de la solution relative à la société objet du redressement, a expliqué que la société demanderesse est partiellement en cessation de son activité industrielle et commerciale, et qu’elle est menacée de liquidation judiciaire en raison du fait que l’actionnaire principal qui détient 89,98 % du capital de la société a été mis en liquidation judiciaire et qu’elle ne peut pas rembourser ses dettes et que les capitaux propres, fixés à 115 000 000 dirhams, ont été épuisés, passant à 87 862 394,12 dirhams en 2016 et 144 577 675,84- dirhams en 2017 et que la société a réalisé en 2017 un résultat d’exploitation négatif de 12 124 619,14 dirhams, enregistrant un taux de 67 % du chiffre d’affaires en 2017 par rapport à 47 % en 2016 et que la situation du capital de la société est devenue illégale après son épuisement total et est devenue négative et que le syndic a inclus dans son rapport de simples engagements du dirigeant de l’entreprise à régulariser la situation financière de l’entreprise sans produire d’éléments confirmant le sérieux de son engagement et sans que le syndic ne prépare de documents ou de propositions susceptibles de révéler que l’entreprise dispose de possibilités sérieuses de continuation, ce que le dirigeant de l’entreprise n’a pas corrigé dans son appel actuel, et que les dispositions du livre V du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises sont d’ordre public et qu’il n’y a pas lieu pour la demanderesse de se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 599 de celui-ci, étant donné que le syndic n’a pas proposé dans son rapport une proposition de plan de continuation visant à modifier le capital, mais que sa proposition de plan de continuation était fondée sur les données financières qu’il a résumées dans son rapport et sur l’engagement du dirigeant de l’entreprise, qui n’était pas étayé par des éléments prouvant son sérieux… et en conséquence, cette entreprise reste irrémédiablement compromise et il convient de prononcer sa liquidation judiciaire », motivation dans laquelle la cour a mis en évidence que la demanderesse est en cessation des paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise, condition essentielle pour l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et s’est fondée sur le rapport du syndic qui a confirmé que la demanderesse n’est pas en mesure de rembourser ses dettes, qu’elle est partiellement en cessation de son activité industrielle et commerciale, que les capitaux propres fixés à 115 000 000 dirhams ont été épuisés, que la situation du capital de la société est devenue illégale après son épuisement total et est devenue négative, et la cour, en adoptant cette approche, a correctement appliqué les dispositions de l’article 651 du Code de commerce qui dispose : « Le tribunal prononce d’office ou à la requête du dirigeant de l’entreprise, d’un créancier ou du ministère public, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s’il constate que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, après avoir établi que la demanderesse ne dispose d’aucune possibilité sérieuse de continuation, notamment qu’elle s’est contentée de présenter un engagement au syndic pour régulariser sa situation financière sans produire d’éléments confirmant son sérieux, et ainsi elle n’a pas violé les dispositions dont la violation est alléguée. Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel il n’a pas été répondu au fait que la société, l’actionnaire principal de son capital à hauteur de 89,89 %, n’a été soumise à aucune procédure des procédures collectives prévues au livre V du Code de commerce, la cour l’a rejeté par une motivation ainsi libellée : « et l’allégation de la demanderesse selon laquelle la société, l’actionnaire principal du capital de la société, n’a pas été mise en liquidation judiciaire, ne change rien à la situation financière compromise de la société, dès lors que le dossier ne contient rien qui confirme que l’entreprise dispose de possibilités sérieuses de continuation », et le grief tiré de l’absence de réponse est contraire à la réalité, de sorte que la décision est suffisamment motivée, ne présente aucune contradiction et n’est pas contraire aux dispositions dont la violation est alléguée, et les deux moyens, dépourvus de fondement sauf en ce qu’ils contredisent les faits, sont irrecevables.

Par ces motifs.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient les dépens.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté