Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Etendue de la clause compromissoire: Annulation d’un arrêt ayant méconnu la compétence du tribunal arbitral (Cass. com. 2023)

Réf : 32284

Identification

Réf

32284

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/161

Date de décision

22/03/2023

N° de dossier

240/3/1/2021

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 317 - 318 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé, l’arrêt qui a violé l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) en considérant que la demande de nullité du contrat ne relevait pas de la compétence du tribunal arbitral alors que les parties avaient convenu de soumettre à l’arbitrage tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du contrat.

Une société a intenté une action devant le tribunal de commerce de Casablanca, alléguant un manquement aux obligations contractuelles de la part de son cocontractant dans le cadre d’un contrat de vente comportant une clause compromissoire

Le tribunal de commerce a déclaré rejeté la demande mais sur appel la cour d’appel a infirmé la décision et statuant à nouveau a ordonné la nullité du contrat.

La question centrale est de savoir si une demande en nullité du contrat relève de la compétence d’un tribunal arbitral, en vertu d’une clause compromissoire stipulant que tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du contrat doit être soumis à l’arbitrage.

Le demandeur au pourvoi a soutenu que la demande en nullité du contrat relevait de la clause compromissoire qui était applicable à tout litige découlant du contrat, y comprenant une demande de nullité.

Résumé en arabe

يستوجب النقض وإبطال القرار الذي خالف الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، عندما اعتبر أن طلب إبطال العقد خارج اختصاص المحكمة التحكيمية، بينما اتفق الطرفان على إحالة أي نزاع يتعلق بتنفيذ أو تفسير العقد إلى التحكيم.

رفعت شركة دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مدعية إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية في إطار عقد بيع يتضمن شرطا تحكيميا.

قضت المحكمة التجارية برفض الدعوى، لكن محكمة الاستئناف ألغت القرار المذكور وأصدرت حكما جديدا بإبطال العقد.

تدور القضية حول ما إذا كان طلب إبطال العقد يدخل ضمن اختصاص المحكمة التحكيمية، بناء على شرط تحكيمي ينص على إحالة أي نزاع يتعلق بتنفيذ أو تفسير العقد إلى التحكيم.

دفع الطاعن بأن طلب إبطال العقد يقع ضمن نطاق الشرط التحكيمي الذي يسري على أي نزاع ناشئ عن العقد، بما في ذلك طلب الإبطال.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع ج) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه تعاقد مع المدعى عليها (ش ك د) من أجل شراء فيلا الحاملة
لرقم ( … ) ضمن مجموعة حدائق « ل » مقابل مبلغ قدره 2.050.000,00 درهم، أدى منه تسبيقا بمبلغ 307.500,00 درهما على أن تنتهي المدعى عليها من الأشغال في نهاية يناير 2013 وتمكينه من المبيع داخل أجل 30 يوما بعده، إلا أنها أخلت بالتزامها ولم يتم إبرام العقد وفق ما يقضي به الفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أبرمت معه عقدا عرفيا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وطالما أن المشرع رتب جزاء البطلان على عدم احترام المقتضى المذكور، فإن الطالب يبقى محقا في المطالبة ببطلان العقد واسترجاع ما دفع بغير حق وهو مبلغ 307.500,00 درهم، ملتمسا الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2012/11/23 المبرم بين الطرفين وإرجاع مبلغ 307.500.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء.

وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعى استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافيا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد البيع المبرم بين الطاعن والمستأنف عليها بتاريخ 2012/11/23 وإرجاع هذه الأخيرة للطاعن مبلغ 307.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورد الاستئناف الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولی:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 317 و318 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق
الفصلين 230 و461 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين، ذلك أن
المحكمة مصدرته عللته: « بخصوص ما أثير بالاستئناف الفرعي من عدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعن لمسطرة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين فلئن كانت المادة المذكورة تتحدث عن تنفيذ وتأويل مقتضيات العقد L’ execution ou de L’ interpretation de presente convention تقتضي اللجوء بشأنها لمسطرة التحكيم، فإن المطالبة ببطلان الالتزام لا يخضع للتحكيم بمفهوم المادة المذكورة الذي هو إجراء استثنائي لا يتطلب التوسيع في تفسيره، مما يبقى ما أثير بخصوص الاستئناف غير منتج في النازلة ويتعين رده »، والحال أن المحكمة لما أخرجت الطعن بالبطلان في العقد الرابط بين الطرفين من نطاق التحكيم وأدخلته ضمن الاختصاص الموكول للقضاء العادي للبت فيه، تكون قد أولت العقد دون وجه حق، بما خرقت معه المادة 21 منه، وأن تحديد نطاق التحكيم وتأويل العقد الرابط بين الطرفين غير خاضع للاختصاص القضائي العادي بل يدخل ضمن اختصاص هيئة التحكيم، وهي بما نحته لم تخرق المادة 21 المذكورة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فحسب بل أيضا الفصل 461 من ذات القانون، وعلاوة على ما ذكر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه علی فرض مسایرتها في تعليلها الآنف ذكره، فإنه ليس لها التصريح ببطلان شرط التحكيم على اعتبار استقلال شرط التحكيم عن باقي بنود العقد، وهو ما يعني أن شرط التحكيم لا ينقضي بانتهاء العقد بالبطلان ولا يؤدي بطلان العقد إلى بطلان شرط التحكيم، والمحكمة لم تحدد نطاق قرارها، إذ لم تحدد نطاق البطلان المحكوم به هل يتعلق بما تضمنه العقد من حقوق موضوعية فقط أو يمتد إلى بطلان الشق الإجرائي المتمثل في التحكيم، وهو ما يجعل القرار غامضا فيما قضى به هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن بطلان الشرط التحكيمي منظم بمقتضى الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لم تحدد المحكمة موقفها منه، واكتفت بالتصريح في الشق المتعلق بالحقوق الموضوعية، فيما الفصل 318 من ذات القانون ينص على أنه: « يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى لا يترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علی شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين صرحت ببطلان العقد اعتبرت أنه يتضمن في واقع الأمر عقدين منفصلين ليس من حيث الحقوق والالتزامات التي ينظمها فقط، بل أيضا من حيث الإطار القانوني الذي ينظم البطلان لكل واحد منهما، ولما لم تراع كل ما سبق في قرارها لم تجعل لما قضت به من أساس سليم في القانون والواقع مما تعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: « بخصوص ما أثير بالاستئناف الفرعي من عدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعن لمسطرة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين فلئن كانت المادة المذكورة تتحدث عن تنفيذ وتأويل مقتضيات العقد L’EXECUTION OUL’INTERPRETATION DE LA PRESENTE CONVENTION التي تقتضي اللجوء بشأنها لمسطرة التحكيم فإن المطالبة ببطلان الالتزام لا يخضع للتحكيم بمفهوم المادة المذكورة الذي هو إجراء استثنائي لا يتطلب التوسيع في تفسيره، مما يبقى ما أثير بخصوص هذا الاستئناف غير منتج في النازلة ويتعين رده »، في حين ينص الفصل 21 من العقد على أن: « المتعاقدين اتفقا على حل جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تأويل العقد بواسطة التحكيم »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المطالبة ببطلان الالتزام لا يخضع للتحكيم موضوع المادة الآنف ذكرها، تكون قد أولت المقتضى المذكور الذي لم يستثن من اختصاص الهيئة التحكيمية المطالبة ببطلان الالتزام ما دام أن الأطراف اسندوا كل ما يدخل في تنفيذ أو تأويل العقد للهيئة التحكيمية، فجاء قرارها خارقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، مما تعین معه التصریح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF

Version française de la décision

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur a saisi le Tribunal de Commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle il expose avoir conclu un contrat avec la défenderesse pour l’achat d’une villa portant le numéro (…) au sein du lotissement  pour un montant de 2.050.000,00 dirhams, dont il a versé un acompte de 307.500,00 dirhams, étant entendu que la défenderesse devait achever les travaux fin janvier 2013 et lui remettre le bien dans un délai de 30 jours suivant cette date. Or, la défenderesse a manqué à son obligation et le contrat n’a pas été conclu conformément aux dispositions de l’article 618 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), puisqu’elle a conclu avec lui un contrat sous seing privé ne remplissant pas les conditions prévues par l’article susmentionné. Dès lors que le législateur a prévu la sanction de nullité en cas de non-respect de la disposition précitée, le demandeur est fondé à demander la nullité du contrat et la restitution de ce qu’il a indûment payé, soit la somme de 307.500,00 dirhams. Il sollicite en conséquence que le tribunal prononce la nullité du contrat de vente en date du 23/11/2012 conclu entre les parties et la restitution de la somme de 307.500,00 dirhams avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au jour du paiement.

Après avoir reçu la réponse de la défenderesse, le Tribunal de Commerce a rendu son jugement rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel principal et la défenderesse un appel incident. Après accomplissement des formalités, la Cour d’Appel de Commerce a statué, en la forme, sur la recevabilité des appels principal et incident, et au fond, en infirmant le jugement entrepris et en prononçant la nullité du contrat de vente conclu entre l’appelant et l’intimée en date du 23/11/2012 et la restitution par cette dernière à l’appelant de la somme de 307.500 dirhams avec intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté l’appel incident par la décision attaquée en cassation.

Sur le premier moyen:

La demanderesse reproche à la décision la violation des articles 317, 318 et 345 du Code de Procédure Civile, ainsi que des articles 230 et 461 du DOC et de l’article 21 du contrat conclu entre les parties. En effet, la Cour a motivé sa décision comme suit : « Concernant ce qui a été soulevé par l’appel incident quant à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de recours par le demandeur à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 21 du contrat conclu entre les parties, il est vrai que l’article susmentionné prévoit que l’exécution ou l’interprétation de la présente convention nécessite le recours à la procédure d’arbitrage. Cependant, la demande de nullité de l’obligation ne relève pas de l’arbitrage au sens de l’article précité, qui est une procédure exceptionnelle ne nécessitant pas une interprétation extensive. Par conséquent, ce qui a été soulevé concernant l’appel incident est inopérant en l’espèce et doit être rejeté. » Or, en excluant l’action en nullité du contrat liant les parties du champ d’application de l’arbitrage et en la faisant entrer dans le cadre de la compétence attribuée à la justice ordinaire, la Cour a donné au contrat une interprétation erronée, violant ainsi son article 21. La détermination du champ d’application de l’arbitrage et l’interprétation du contrat liant les parties ne relèvent pas de la compétence judiciaire ordinaire, mais de celle de l’instance arbitrale. En statuant ainsi, la Cour n’a pas seulement violé l’article 21 susmentionné et l’article 230 du DOC, mais également l’article 461 du même code. De plus, à supposer même que la Cour ait raison dans son raisonnement susmentionné, il ne lui appartenait pas de prononcer la nullité de la clause compromissoire, compte tenu de l’autonomie de cette clause par rapport aux autres stipulations du contrat, ce qui signifie que la clause compromissoire ne s’éteint pas avec la fin du contrat par la nullité et que la nullité du contrat n’entraîne pas la nullité de la clause compromissoire. La Cour n’a pas délimité la portée de sa décision, en ce qu’elle n’a pas précisé si la nullité prononcée ne concernait que les droits substantiels contenus dans le contrat ou s’étendait également à la nullité de la partie procédurale relative à l’arbitrage, ce qui rend la décision obscure quant à son dispositif. D’autre part, la nullité de la clause compromissoire est régie par l’article 317 du Code de Procédure Civile, et la Cour n’a pas pris position à ce sujet, se contentant de statuer sur la partie relative aux droits substantiels, alors que l’article 318 du même code dispose que : « La clause compromissoire est considérée comme un accord indépendant des autres clauses du contrat. La nullité, la résolution ou la résiliation du contrat n’a aucun effet sur la clause compromissoire qu’il contient si cette clause est valable en elle-même. » La Cour, en prononçant la nullité du contrat, a considéré qu’il comportait en réalité deux contrats distincts, non seulement du point de vue des droits et obligations qu’il organise, mais aussi du point de vue du cadre juridique régissant la nullité de chacun d’eux. N’ayant pas tenu compte de tout ce qui précède dans sa décision, la Cour n’a pas donné à sa décision une base légale et factuelle solide, ce qui justifie sa cassation.

La Cour, ayant motivé la décision attaquée comme suit : « Concernant ce qui a été soulevé par l’appel incident quant à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de recours par le demandeur à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 21 du contrat conclu entre les parties, il est vrai que l’article susmentionné prévoit que l’exécution ou l’interprétation de la présente convention nécessite le recours à la procédure d’arbitrage. Cependant, la demande de nullité de l’obligation ne relève pas de l’arbitrage au sens de l’article précité, qui est une procédure exceptionnelle ne nécessitant pas une interprétation extensive. Par conséquent, ce qui a été soulevé concernant l’appel incident est inopérant en l’espèce et doit être rejeté », alors que l’article 21 du contrat stipule que : « Les parties conviennent de résoudre tous les litiges découlant de l’exécution ou de l’interprétation du contrat par voie d’arbitrage », et que la Cour, en considérant que la demande de nullité de l’obligation ne relève pas de l’arbitrage visé par l’article susmentionné, a donné une interprétation erronée à la disposition précitée qui n’a pas exclu de la compétence de l’instance arbitrale la demande de nullité de l’obligation, dès lors que les parties ont attribué à l’instance arbitrale tout ce qui relève de l’exécution ou de l’interprétation du contrat. La décision est donc entachée d’une violation de l’article 230 du DOC, ce qui justifie sa cassation.

Considérant que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire devant la Cour qui l’a rendue.

Par ces motifs,

La Cour de Cassation prononce la cassation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire devant la Cour qui l’a rendue pour qu’elle soit rejugée par une autre formation, conformément à la loi, avec mise des dépens à la charge du défendeur.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage