التعليل
حيث رد المدعى عليه الطلب لعدة أسباب منها أن المحكم تجاوز المهمة المسندة إليه.
حيث إن عقد التحكيم حدد مهمة المحكم في تقويم أصول و خصوم شركة توريليك و بيان نصيب كل شريك في رأسمالها الإجمالي.
وحيث أصدر المحكم حكمة التحكيمي الذي قضى على المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 2950000,00 درهم مقابل تنازل هذا الأخير عن حصصه الاجتماعية في شركة توريليك.
وحيث عقب المدعي بأن المدعى عليه تقدم بمشروع حل ودي ضمنه رغبته في تفويت حصصه مقابل مبلغ مالي حدده بمذكرته مما يشكل تعديلا لموضوع التحكيم وتمديدا لمهمة المحكم عملا بالفصل 327-14 .ق.م.م
و حيث إنه بالإطلاع على مذكرة المدعى عليه المرفقة بالحكم التحكيمي يتضح أنه اقترح خيارين أولهما شراء المدعي الحصصه بمبلغ 25 مليون درهم مع تعويض قدره 300000000 درهم.
وحيث إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح لحل النزاع و لا يشكل تعديلا لطلبات المدعى عليه موضوع عقد التحكيم و أن المحكم لا يملك الصلاحية لتعديل الاقتراح الذي يبقى للطرفين وحدهما صلاحية مناقشته و تغييره و أنه في حالة عدم الأخذ به فإن المحكم يطبق المهمة المسندة إليه في عقد التحكيم و أن هذا الاقتراح لا يدخل ضمنها .
وحيث إن المحكم الذي قام بتعديل إقتراح حل النزاع مع أن مهمته محددة بدقة يكون قد تجاوز المهمة المسندة إليه.
وحيث إن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء و أن الاستثناء دائما كقاعدة عامة لا يجوز التوسيع فيه و أن المحكم يكون مقيدا بما اتفق الأطراف على عرضه عليه و يكون ملزما بالنظر في الحالات المتفق عليها في عقد التحكيم فقط على أن لا يتعداها.
و حيث و تأسيسا عليه فإن المقرر التحكيمي مشوبا بعيوب تتعلق بالنظام العام إذ تم الحكم في مسألة لم يتم الاتفاق بشأنها في عقد التحكيم مما يبقى معه الطلب غير مبرر و يتعين رده.

إذ نبت علنيا ابتدائيا.
لهذه الأسباب
نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.