En collaboration avec
Réf
30883
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1755
Date de décision
29/04/2014
N° de dossier
2013/8/4451
Type de décision
Jugement
Mots clés
فرع شركة, Distinction entre la société-mère et sa succursale, Effets de l'exequatur d'un jugement étranger sur une succursale au Maroc, Exequatur d'un jugement étranger, Personnalité morale, Personnalité morale (non), Reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers au Maroc, Succursale, Conditions de l'exequatur d'un jugement étranger au Maroc, الاختصاص القضائي الدولي, الشركة الأم, الصيغة التنفيذية, النظام العام الدولي, تنفيذ حكم أجنبي, حكم أجنبي, شخصية معنوية, التصفية القضائية, Conditions de l'exequatur
Base légale
Article(s) : 430 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies.
En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité.
Le tribunal a ensuite examiné la question des effets de l’exequatur sur la succursale marocaine de la société étrangère. Il a considéré que la succursale, dépourvue de la personnalité morale, était une composante de la société mère et que, par conséquent, la liquidation judiciaire de la société mère emportait également celle de sa succursale.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande de la société requérante tendant à la désignation d’un liquidateur pour la succursale, en considérant que cette dernière était déjà représentée par le liquidateur désigné par le jugement étranger.
Ainsi le tribunal a considéré que l’exequatur est une procédure juridictionnelle qui confère à un jugement rendu par une juridiction étrangère la force exécutoire sur le territoire marocain et que les conditions de l’exequatur sont la compétence de la juridiction étrangère, le respect de l’ordre public marocain et la régularité de la procédure.
Il a confirmé le principe selon lequel la succursale d’une société étrangère n’a pas de personnalité morale distincte de celle de la société mère et que la liquidation judiciaire de la société mère emporte celle de sa succursale.
وبعد المداولة
في الشكل حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى تذييل الحكم الصادر عن الغرفة الثانية للمحكمة القضائية . لبورطوديموس » بالبرتغال بالصيغة التنفيذية وبتسجيله بالسجل التجاري للمطلوب حضورها، والأمر بحجز كافة منقولات هذه الأخيرة وبتعيين مصفي لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه استنادا لمقتضيات الفصل 430 من ق.م.م. لا تنفذ الأحكام الأجنبية في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وبعد توفر الشروط المقررة لذلك قانونا. وحيث صدر الحكم موضوع الطلب عن المحكمة القضائية البورطوديموس » الغرفة الثانية بالبرتغال صحيحا ولا تمس مقتضياته بالنظام العام المغربي.
وحيث عززت المدعية طلبها بنسخة رسمية من الحكم تحمل طابع سفارة المملكة المغربية بلشبونة وشهادة تحمل نفس الطابع مسلمة من كتابة ضبط المحكمة القضائية لنفس المحكمة الصادر عنها الحكم موضوع الطلب تفيد بكون الحكم أصبح نهائيا بتاريخ 2013/07/03 كما أدلت بترجمته إلى اللغة العربية.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه يكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له وتذييل الحكم المدلى به بالصيغة التنفيذية.
وحيث تبين من خلال نموذج السجل المدلى به في الملف، بأن الشركة التي التمست المدعية تسجيل الحكم بسجلها التجاري مجرد فرع للشركة المدعية، وما دام الفرع لا يتوفر قانونا على الشخصية المعنوية المستقلة ويعتبر جزاءا من الشركة الأم، يبقى طلب تسجيلها بالسجل التجاري مؤسسا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إنه بخصوص طلب حجز منقولات الشركة، فإن الأمر بشأنه يتم وفق مسطرة وشروط محددة قانونا يتعين على المدعية التقيد بها في إطار دعوى خاصة بذلك.
وحيث فيما يتعلق بطلب تعيين مصفي للشركة، فقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الحكم موضوع الدعوى بأنه تم بموجبه تعيين مصفي في حق المدعية، ومادام الأمر يتعلق بالشركة الفرع والتي تعتبر جزء من الشركة الأم، فإنه لا يجوز تعيين مصفي ثان لها، وذلك بغض النظر عن كون ذلك ليس من اختصاص محكمة الموضوع.
وحيث تم إحالة الملف على النيابة العامة.
وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث يتعين إبقاء مصاريف الطلب على عاتق رافعته.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا. في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: 2013/8/4451 : رقم اللف سرح بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن الغرفة الثانية للمحكمة القضائية » ببورطوديموس بالبرتغال » في الملف عدد
XXX بالصيغة التنفيذية وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بتسجيل الحكم الأجنبي بالسجل التجاري لشركة C. ذي الرقم XX وبإبقاء المصاريف على عاتق المدعية وبرفض الباقي.
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023