Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024)

Réf : 33130

Identification

Réf

33130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/273

Date de décision

15/05/2024

N° de dossier

2022/1/3/613

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 132 - 873 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 156 - Loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) portant promulgation de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie.

Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve.

La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due.

La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن  تقدم بمقال  إلى تجارية الدار البيضاء عرض فيه أنه سبق أن مكن شركة المدعى عليها من عدة تسهيلات وفي هذا الإطار أصبحت مدينة له بمبلغ 21.240.814,68 درهما كما هو ثابت من كشوف الحساب وعقد القرض وبروتوكول اتفاق، وإن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل، وان المدعى عليه السيد طارق ضمن الديون الممنوحة للمدعى عليها الأولى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدته المبلغ المذكور إضافة إلى الفوائد البنكية المحددة مؤقتا في 200.000,00 درهم ابتداء من آخر توقف عن الأداء إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الضامن وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأجاب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أثارا من خلالهما عدم الاختصاص المكاني التجارية البيضاء لفائدة تجارية أكادير على اعتبار أنهما يتواجدان بمدينة أكادير، واحتياطيا في طلب إدخال الغير أفادا أن الأمر يتعلق بعقد قرض جماعي على أساسه قدمت تسهيلات مالية وبنكية إذ ساهم في ذلك المدخلين في الدعوى وهما البنك (X) والبنك (Y) وأنهما معنيين بهذا النزاع ملتمسين استدعائهما ؛ وفي الموضوع أفادا أن الكشوف حسابية المدلى بها لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في منشور والي بنك المغرب رقم 3/6/10 ولمخالفتها لما المادة 106 من القانون البنكي. كما أنها لا تتضمن العمليات التي ترتب عنها المبلغ المطالب به كرصيد مدين، علما أنه تم تحويل عدة مبالغ مالية بلغت 3.521.577,00 درهما لم تخصم من الدين ملتمسين الأمر بإجراء خبرة حسابية، وبعد التعقيب وإدلاء الطرف المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال رام إلى إدخال صندوق الضمان المركزي في الدعوى، والتعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الشكل بعدم قبول طلبات إدخال الغير في الدعوى وبقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ 13.143.896.68 درهما وتحديد مدة الإكراه في في الأدنى بخصوص الكفيل وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. أستأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليهما استئنافا فرعيا وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة عبد اللطيف السلاوي والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 17.550.584.10 درهما وبرد الاستئناف الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه عملا بالفصل المذكور، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأنه يجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام متى ثبت لها من أوراق الملف ووثائقه انعدامها في أحد الأطراف، وعليه فالثابت من المقال الافتتاحي للدعوى والحكم الابتدائي والمقال الاستئنافي، أن المطلوب البنك تقدم بدعواه وطعنه في شخص ممثله القانوني دون توضيح هويته كما هي واردة بالعقود المستدل بها وبالشهادة نموذج « ج » السجله التجاري رقم 4091 المدلى به، والحال أن له إدارة جماعية (Directoire) ومجلس رقابة (Conseil de Surveillanc) والأولى هي صاحبة الصفة، فإن تقاضية بالصفة الواردة في مقاله تكون معتلة وكان يتعين عدم قبول دعواه إسوة بقرار محكمة النقض عدد 3111 المؤرخ في 2008/9/17 ملف مدني عدد 2007/3/1/3117.
لكن حيث الدفع موضوع الوسيلة لم يسبق للطالبين أن تمسكا به أمام قضاة الموضوع ويعتبر إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه رد استئنافهما الفرضي بعنة أن  » المحكمة بتفحصها للكشوف الحسابية البنكية، تبين لها أنها جاءت مفصلة وتتضمن كافة العمليات التي أسفرت عن المديونية بما في ذلك الفوائد المحصورة دوريا، والادعاء يكون البنك استمر في احتساب الفوائد البنكية حتى بعد توقف الحساب يبقى مخالفا للواقع، وليس بالملف أي حجة كيد أن المبلغ المحكوم به يزيد عن الدين الحقيقي كما يزعم الجهة المستانفة فرعيا، دون توضيح على مصدر هذه الزيادة، مما تبقى معه المنازعة في الكشوف الحسابية البنكية غير جدية ولا تنال من حجيتها المقررة بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ».
فالواضح من هذا التعليل أن القرار أخذ بحجج المطلوب بالرغم من منازعة الطالبين في قدر المديونية التي فاقت ما ضمن بالوثائق المحاسبية التي بحوزتهما والتي لا يمكن التدقيق فيها إلا بواسطة خبرة في الميدان البنكي وهو الشيء الذي تمسكا به وطالبا بإجراء خبرة حسابية، كما أنه إذا كانت الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في إثبات ديونها على التجار، فإن ذلك مشروط بأن تكون التقييدات الواردة بها مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهذا ما أورده القرار الصادر عن المجلس الأعلى (سابقا) بتاريخ 17/5/2006 تحت عدد 489 في الملف عدد 17/06… والذي جاء فيه  » إن التقييدات المتعلقة بديون غير متفق على التزام التاجر المدين بها فلا تكتسب أية حجة في الإثبات، كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/12/12 تحت عدد 1222 في الملف عدد 07/365…. إن دورية والي بنك المغرب التي ينص القانون على اعتمادها تعني الزبون، وأن عدم جواب المحكمة على الدفع بانعدام حجية الكشف الحسابي لعدم توفره على البيانات التي تكتسيه بطابع الحجية الواردة بدورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 1998/3/05 المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان يعرض قرارها للنقض ، فهذه الدورية تم تأكيدها بدورية والي بنك المغرب عدد 3/6/32010 بتاريخ 2010/5/3 كذلك فإن الفوائد التي أضافها القرار المطعون فيه بطلة أن الطرفين اتفقا عليها في البند 3 من العقد الرابط بينهما، والحال أنه عند إذعان مخالف للعرف البنكي الذي يلزم المؤسسة البنكية عند قفل الحساب أن تحيله على قسم المنازعات وبالتالي جعل حد الاحتساب الفوائد وهو ما خالفه البنك المطلوب، والمحكمة لما استجابت لطلبه، تكون قد تجاوزت الوارد بدورية والي بنك المغرب عدد 2002/6/19 بتاريخ 2002/12/23 المؤيدة بتاريخ 2004/12/09 وعرضت قرارها للنقض ». أيضا أنه يظهر من الكشوف الحسابية المستدل بها أن البنك اعتمد الاحتساب الفوائد، سنة من 360 يوم عوض سنة من 365 يوم كما هو وارد ومؤكد من الفصلين 132 و 873 من قل.ع وفي ذلك خرق القانون داخلي وضعي يستوجب نقض القرار المطعون فيه، وهو ما عاينته المحكمة مصدرته ولم تتقيد باحترام القانون الواجب التطبيق لموقف الطالبان مستنبط من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2728 الصادر بتاريخ 2018/5/28 في الملف رقم 2017/8221/3826/3826، واعتبارا لمجمل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه من تحديد مديونية الشرف الطاعن في مبلغ 17.550.584.10 درهما أنت بتعليل جاء فيه ((… فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير عبد اللطيف السلاوي الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين المتخلد بذمة شركة لفائدة البنك في مبلغ 17.550.584,10 درهما … وأوضح الخبير المنتدب في تقريره المنجز في النازلة، أن المديونية ناتجة عن رصيد الحساب الجاري المحصور بتاريخ 2021/05/31 بمبلغ 5.306.345.21 درهما، وعن جاري قرض التدعيم المحصور بتاريخ 2019/04/30 بمبلغ 9.821.737,04 درهما وعن الأقساط الحالة قبل تاريخ حصر الحساب في 2019/04/30 بخصوص قرض التدعيم بمبلغ 2.422.501.85 درهما والمجموع هو 17.550.584.10 درهما، كما أشار إلى أن نفس المبلغ هو المحدد في الدفاتر التجارية للمستأنف عليها …)) و التحليل الذي يتضح منه أن السند الذي اعتبرته المحكمة للقول بالمديونية، هو الخبرة المنجزة على ذمة القضية وليس الكشوف الحسابية المدلى بها من المطلوبة، والطالبة لم تنتقد الأساس المعتمد من طرف المحكمة. علاوة على ذلك، فإنه باعتمادها الخبرة کسند للقول بالمديونية، فلا مجال للنعي بخرق الفصلين 132 و 873 من ق ل ع المؤسس على عدد أيام السنة المضمنة بالكشوف الحسابية لعدم اعتمادها عليها، وبخصوص ما أثير بشأن الفوائد، فلما أوردت المحكمة ضمن تعليلها أن طلب إشفاع القرار بالفوائد الاتفاقية لوجود بند على سريانها بعد قفل الصاب، يبقى مردود عليه … تكون قد رفضت طلب الفوائد الاتفاقية ولم تضفها إلى مبلغ المديونية خلاقا لما ورد بالوسيلة. وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا كفاية والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des documents du dossier et de la décision attaquée que la banque demanderesse a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’elle avait précédemment accordé plusieurs facilités à la société défenderesse, et que dans ce cadre, celle-ci est devenue débitrice d’un montant de 21 240 814,68 dirhams, comme le prouvent les relevés de compte, le contrat de prêt et le protocole d’accord, et que toutes les tentatives amiables de recouvrement de la créance ont échoué, et que le défendeur, Monsieur Tarik, s’est porté garant des créances accordées à la première défenderesse, demandant la condamnation des deux défendeurs à lui payer solidairement le montant susmentionné, majoré des intérêts bancaires provisoirement fixés à 200 000,00 dirhams à compter du dernier arrêt de paiement jusqu’au jour de l’exécution, avec exécution provisoire et fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum à l’égard du garant et condamnation des défendeurs aux dépens.

Les défendeurs ont répondu par un mémoire en réplique accompagné d’une demande d’intervention de tiers, soulevant l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Casablanca au profit du tribunal de commerce d’Agadir, considérant qu’ils sont situés dans la ville d’Agadir, et à titre subsidiaire dans la demande d’intervention de tiers, ils ont indiqué qu’il s’agissait d’un contrat de prêt collectif sur la base duquel des facilités financières et bancaires ont été accordées, que les intervenants en cause, à savoir la banque (X) et la banque (Y), y ont contribué et qu’ils sont concernés par ce litige, demandant leur convocation ; et sur le fond, ils ont indiqué que les relevés de compte produits ne remplissent pas les conditions prévues par la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 3/6/10 et qu’ils sont contraires à l’article 106 de la loi bancaire. Ils ne contiennent pas non plus les opérations ayant entraîné le montant réclamé à titre de solde débiteur, sachant que plusieurs montants financiers d’un montant de 3 521 577,00 dirhams ont été transférés sans être déduits de la dette, demandant qu’une expertise comptable soit ordonnée, et après réplique et production par la partie défenderesse d’un mémoire en réplique tendant à la demande d’intervention de la Caisse Centrale de Garantie, et réplique et achèvement des procédures, le tribunal a rendu un jugement rejetant l’exception d’incompétence territoriale, déclarant irrecevables les demandes d’intervention de tiers et accueillant la demande principale, condamnant les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 13 143 896,68 dirhams, fixant la durée de la contrainte par corps au minimum à l’égard du garant, les condamnant aux dépens et rejetant le surplus des demandes. La banque demanderesse a interjeté appel à titre principal et les défendeurs à titre incident, et après réponse et réalisation d’une expertise par Abdellatif Slaoui et réplique, la cour d’appel de commerce a confirmé le jugement entrepris, le modifiant en portant le montant condamné à 17 550 584,10 dirhams et rejetant l’appel incident par sa décision attaquée en cassation.

Sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs reprochent à la décision d’avoir violé l’article 1er du Code de procédure civile, au motif que, conformément à l’article susmentionné, nul ne peut agir en justice s’il n’a qualité, capacité et intérêt pour faire valoir ses droits, et que le tribunal doit soulever d’office cette question à tous les stades de la procédure, y compris devant la Cour de cassation, car elle touche à l’ordre public, lorsqu’il ressort des pièces et documents du dossier que l’une des parties en est dépourvue, et que, par conséquent, il ressort de la requête introductive d’instance, du jugement de première instance et de la requête d’appel, que la banque défenderesse a présenté sa demande et son recours en la personne de son représentant légal sans préciser son identité telle qu’elle figure dans les contrats produits et dans l’attestation modèle « J » du registre de commerce n° 4091 produit, alors qu’elle dispose d’un directoire et d’un conseil de surveillance, et que le premier a qualité pour agir, et que sa comparution en justice sous la qualité mentionnée dans sa requête est viciée et que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable, à l’instar de la décision de la Cour de cassation n° 3111 du 17/9/2008 dossier civil n° 2007/3/1/3117.

Mais attendu que le moyen soulevé par ce moyen n’a pas été soulevé par les requérants devant les juges du fond et constitue une nouvelle demande irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation en raison de la confusion des faits et du droit, et le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision de ne pas être fondée en droit ou d’être insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation, au motif qu’elle a rejeté leur appel incident au motif que « le tribunal, en examinant les relevés de compte bancaires, a constaté qu’ils étaient détaillés et qu’ils contenaient toutes les opérations ayant entraîné l’endettement, y compris les intérêts comptabilisés périodiquement, et que l’allégation selon laquelle la banque a continué à calculer les intérêts bancaires même après la clôture du compte est contraire à la réalité, et qu’il n’y a aucune preuve au dossier que le montant condamné dépasse la créance réelle comme le prétend la partie appelante incidente, sans préciser la source de cette augmentation, ce qui rend la contestation des relevés de compte bancaires non sérieuse et n’affecte pas leur force probante prévue par l’article 492 du Code de commerce et l’article 156 de la loi 12-103 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ».

Il ressort clairement de cette motivation que la décision a retenu les arguments de la partie défenderesse malgré la contestation des requérants quant au montant de l’endettement qui dépassait ce qui était indiqué dans les documents comptables en leur possession et qui ne pouvaient être vérifiés que par une expertise dans le domaine bancaire, ce qu’ils ont soutenu et demandé de réaliser, et que si les relevés de compte établis par les établissements de crédit constituent une preuve de leurs créances à l’égard des commerçants, cela est conditionné par la conformité des inscriptions qui y figurent avec ce qui a été convenu entre les parties, ce qui a été indiqué dans la décision rendue par le Conseil suprême (anciennement) le 17/5/2006 sous le numéro 489 dans le dossier numéro 17/06… qui stipulait « que les inscriptions relatives à des dettes dont le commerçant débiteur n’a pas accepté l’obligation ne sont pas probantes, comme indiqué dans la décision rendue par la Cour suprême le 12/12/2007 sous le numéro 1222 dans le dossier numéro 07/365…. que la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib que la loi exige d’adopter concerne le client, et que le fait que le tribunal n’ait pas répondu à l’exception d’absence de force probante du relevé de compte en raison de l’absence des données qui lui confèrent la force probante figurant dans la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib numéro 4/98 du 05/03/1998 à laquelle il est renvoyé par l’article 106 de la loi régissant l’activité des établissements de crédit expose sa décision à la cassation, cette circulaire ayant été confirmée par la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib numéro 3/6/2010 du 03/05/2010. De même, les intérêts ajoutés par la décision attaquée sont nuls car les parties les ont convenus dans le point 3 du contrat qui les lie, alors que l’acceptation est contraire à l’usage bancaire qui oblige l’établissement bancaire, lors de la clôture du compte, à le transférer au service des contentieux et donc à mettre fin au calcul des intérêts, ce que la banque défenderesse a enfreint, et le tribunal, en accueillant sa demande, a outre limites de ce qui est indiqué dans la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib numéro 2002/6/19 du 23/12/2002 confirmée le 09/12/2004 et a exposé sa décision à la cassation ». De plus, il ressort des relevés de compte produits que la banque a appliqué le calcul des intérêts, une année de 360 jours au lieu d’une année de 365 jours comme indiqué et confirmé par les articles 132 et 873 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce qui constitue une violation de la loi interne et positive nécessitant la cassation de la décision attaquée, ce qui a été constaté par le tribunal qui l’a rendu et qui n’a pas respecté la loi applicable à la position des requérants, comme en témoigne la décision de la cour d’appel de commerce de Casablanca numéro 2728 rendue le 28/05/2018 dans le dossier numéro 2017/8221/3826/3826, et compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être cassée.

Mais attendu que le tribunal qui a rendu la décision attaquée, pour justifier sa conclusion quant à la fixation de la dette du débiteur requérant à un montant de 17 550 584,10 dirhams, s’est fondé sur une motivation qui stipule « …ce tribunal a ordonné une expertise comptable pour déterminer la dette, dont la réalisation a été confiée à l’expert Abdellatif Slaoui qui a établi un rapport concluant à la fixation de la créance due par la société à la banque à un montant de 17 550 584,10 dirhams… et l’expert commis a précisé dans son rapport établi en l’espèce que la créance résulte du solde du compte courant arrêté au 31/05/2021 à un montant de 5 306 345,21 dirhams, du solde du prêt de soutien arrêté au 30/04/2019 à un montant de 9 821 737,04 dirhams et des échéances dues avant la date de clôture du compte au 30/04/2019 au titre du prêt de soutien à un montant de 2 422 501,85 dirhams, soit un total de 17 550 584,10 dirhams, et a également indiqué que le même montant est indiqué dans les livres de commerce de l’appelante… ». L’analyse qui en ressort est que le fondement retenu par le tribunal pour justifier la créance est l’expertise réalisée dans le cadre de l’affaire et non les relevés de compte produits par la partie défenderesse, et la requérante n’a pas critiqué le fondement retenu par le tribunal. De plus, en se fondant sur l’expertise comme fondement pour justifier la créance, il n’y a pas lieu de critiquer la violation des articles 132 et 873 du Dahir formant Code des obligations et des contrats fondée sur le nombre de jours de l’année figurant dans les relevés de compte, car ils n’ont pas été retenus. Concernant la question des intérêts, lorsque le tribunal a indiqué dans sa motivation que la demande d’ajouter au jugement les intérêts conventionnels en raison de l’existence d’une clause prévoyant leur application après la clôture du compte, elle doit être rejetée… il a ainsi rejeté la demande d’intérêts conventionnels et ne les a pas ajoutés au montant de la créance, contrairement à ce qui est indiqué dans le moyen. Ainsi, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, et le moyen, dénué de fondement en ce qu’il ne relève pas d’une dénaturation des faits, est irrecevable.

Par ces motifs :

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial