Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024)

Réf : 32754

Identification

Réf

32754

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

599/3

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/3/3/779

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire

Base légale

Article(s) : 503 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 454 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire.

Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus.

La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats.

S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date.

La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض برفض الطلب الرامي إلى نقض القرار القاضي بإلزام المدين بأداء مديونية بنكية.

وأيدت المحكمة تعليل محكمة الاستئناف التجارية التي استبعدت الطعن في كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك، لكون المدين لم يثبت أنه طالب بتوصله بهذه الكشوف بصفة منتظمة، كما لم يثبت منازعته فيها داخل الآجال المعمول بها.

واستنادًا إلى ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف أن سكوت المدين قرينة على علمه بالتقييدات المحاسبية الواردة في الكشوف، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود.

وفيما يتعلق بوجوب إغلاق الحساب البنكي غير النشيط، اعتبرت المحكمة أن القفل تم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة، مما يجعل الفوائد البنكية مستحقة إلى غاية هذا التاريخ.

وأيدت محكمة النقض هذا التعليل، معتبرة أن المدين لا يمكنه المجادلة في استحقاق الفوائد البنكية بعد إحالة الحساب على قسم المنازعات، طالما أن تحديد الرصيد المدين لم يتم إلا عند القفل الفعلي للحساب. وإذ لم يثبت أي خرق لقواعد الإثبات أو انتهاك لحقوق الدفاع، قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2024/03/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف مشبال الرامي إلى نقض القرار رقم 6009 الصادر بتاريخ 2022/12/10 في الملف رقم 2019/8202/4062 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بتاريخ 2024/05/31 بواسطة نائبتيه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسني الرامية أساسا لعدم قبول الطلب واحتياطيا لرفضه.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2024/10/15
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/11/05
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب البنك ش. تقدم بتاريخ 20218/04/11، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالب أحمد ب. بمبلغ 1.542.605.62 دراهم، ناتج عن عدم تسديده للرصيد السلبي لحسابه الموقوف بتاريخ 2018/04/04 ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية واحتياطيا شموله بالفوائد البنكية من تاريخ توقف الحساب ومبلغ 15.000.00 درهم كتعويض عن المطل ، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 1.542.605,62 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 496 من مدونة التجارة و 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة مصدرته أن كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب مخالف للقانون لأنه لا يبين بشكل واضح سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، إضافة إلى أنه لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية بصفة منتظمة حتى يتمكن من المنازعة فيها، غير أنها ردت ذلك بأن » الكشوف الحسابية المدلى بها لها قوة إثبات … طالما أن المستأنف لم يثبت أنه نازع في البيانات والتقييدات المضمنة بها داخل الأجل المعمول به خصوصا وأن منازعته فيها ظلت سلبية … وأن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك يعد حجة إثبات … وادعاء الطاعن أنه لم يتوصل بالكشف الحسابي يجعل البيئة تنقلب عليه… »، والحال أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم زبون البنك بتنظيم احتجاج بخصوص الكشف البنكي في وقت محدد، وأن المادة 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان رقم 34.03 تستوجب لاعتبار كشوف الحساب البنكية وسيلة إثبات أن يتم إعدادها وفق الشروط التي حددها القانون وهو ما تم تأكيده بمقتضى المادة 156 من القانون رقم 103.12 ، غير أن كشف الحساب المستدل به من طرف البنك المطلوب تضمن فقط بيانا مختزلا يفيد أن المديونية محصورة بتاريخ 2018/04/04 في مبلغ 1542605,62 دراهم دون تحديد أي بيان آخر من شأنه أن يحدد العمليات التي أدت إلى حصر رصيد الحساب في المبلغ المذكور ، طبقا لما تستوجبه المادتان 496 و 497 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 1998/03/05 ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد ذلك الكشف الذي لم يتضمن سعر الفائدة بشكل ظاهر والعمولات والفوائد ومبلغها وكيفية احتسابها دون تبرير ذلك بمقبول، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثاره الطالب من أنه لم يكن يتوصل من البنك المطلوب بكشوف حسابه بكيفية منتظمة بما مفاده إن ذلك لم يكن محل منازعة من طرفه قبل رفع دعوى الأداء في مواجهته، معتبرة صوابا أن الدفع المذكور يفتقد للجدية في غياب إثبات مطالبة الطاعن للبنك بتمكينه من كشوف حسابه أو منازعته في انتظام عملية إرسالها إليه، وهو منحى مبرر لا يتوقف على وجود نص خاص، لارتكازه على قرينة قضائية استخلصتها المحكمة من سكوت الطالب أثناء التعامل مع المطلوب وعدم مطالبته بتمكينه من البيانات المتعلقة بحسابه، معتبرة ذلك السكوت قرينة على علمه بكل بيانات الحساب، مطبقة فيما ذكر صحيح أحكام الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي … »، وبخصوص ما أثير من عدم جواب المحكمة عن خلو الكشف المحاج به من البيانات المتطلبة قانونا لاعتباره وسيلة إثبات، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على وجه قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن كشف الحساب البنكي المستندة إليه دعوى المطلوب تضمن خلافا لما تمسك به الطاعن سعر الفائدة والقاعدة التي على أساسها تحتسب الفوائد، وأرفق بمستخرج للحساب تضمن تفصيلا للعمليات التي عرفها ابتداء من 2016/02/01 إلى غاية 2017/04/30، تكون قد اعتبرت أن منازعة الطالب فيما ذكر من قبيل الدفوع التي لا تستوجب الرد والمناقشة، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى أو أي حق للدفاع ولم يهمل الجواب على أي دفع وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 503 من مدونة التجارة وانعدام التعليل، بدعوى أنه أثار أن البنك المطلوب خرق المادة المذكورة التي ألزمت البنك بوضع حد للحساب المدين إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة، وتمسك بأن البنك ضخم الرصيد السلبي لحسابه بالفوائد وغرامات التأخير رغم أنه كان متوقفا لمدة طويلة، ولم يقفله إلا بتاريخ 2018/04/04 ، ودون منح المدة اللازمة لتصفيته قبل قفله مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 503 و 504 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة ردت ذلك الدفع رغم ثبوت الإخلال المذكور ولم تجب عن منازعته في التاريخ الذي ادعى فيه البنك إحالة حسابه على قسم المنازعات (2018/04/04)، وأثار كذلك أن البنك ظل يحتسب الفوائد البنكية بكيفية غير قانونية خلال الفترة اللاحقة لإحالة الحساب على قسم المنازعات، وصلت لما مجموعه 85.950,93 درهما، وأن ذلك جعل المبلغ المطلوب غير مستحق، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار .
لكن حيث ردت المحكمة ما أثاره الطاعن بخصوص حصر الحساب وتحديد مديونيته بما ثبت لها من أن آخر عملية بنكية أجراها الطالب كانت بتاريخ 2017/04/30 وأن قفل الحساب تم بتاريخ 2018/04/04، معتبرة أنه » تم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 134.12 ، ليبقى ما جاء في تعليلاتها بخصوص تاريخ إحالة الحساب على قسم المنازعات مجرد تزيد يستقيم قرارها بدونه ما دام أن تلك الإحالة والمدة اللازمة لتصفية الحساب بعدها هي عملية داخلية للبنك لا تأثير لها في تحديد الرصيد الذي تم اعتماده بتاريخ قفل الحساب والذي تحققت المحكمة من مراعاة المقتضى القانوني المتعلق به على النحو سالف الذكر ، وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم الجواب على احتساب البنك للفوائد بعد إحالة الحساب على قسم المنازعة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لها تأثير على وجه قضائها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على كشف الحساب المذكور واعتمدت المبلغ المحدد به كرصيد مدين تكون قد اعتبرت ضمنيا وعن صواب أن الفوائد البنكية تبقى مستحقة ما بين تاريخي الإحالة على قسم المنازعات وتاريخ قفل الحساب، وأن هذا الأخير هو الذي يتحدد به الرصيد النهائي ويتوقف انطلاقا منه احتساب الفوائد في غياب شرط صريح باستمرار سريانها بعده، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى ولم يهمل الجواب على أي دفع وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا وهشام العبودي وعبد الرفيع بوحمرية وحسن عتباني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بتعزيز.

Document PDF

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur, la banque X, a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête en date du 11 avril 2018, exposant qu’il est créancier du demandeur, M. Y, à hauteur de 1.542.605,62 dirhams, au titre du solde débiteur d’un compte clôturé le 4 avril 2018. Il sollicitait la condamnation du défendeur au paiement du montant précité, assorti des intérêts bancaires, ainsi que, subsidiairement, l’application desdits intérêts à compter de la date de clôture du compte, en plus d’une indemnité de 15.000 dirhams pour retard de paiement. Après accomplissement des formalités de procédure, le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 1.542.605,62 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, tout en rejetant les autres prétentions. Ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt attaqué.

Sur le premier moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué une violation de l’article 345 du Code de procédure civile, des articles 496 du Code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit, ainsi qu’une atteinte aux droits de la défense et un défaut de motivation. Il soutient que l’extrait de compte produit par la banque est irrégulier, dès lors qu’il ne mentionne pas de manière explicite le taux d’intérêt, les commissions et leur mode de calcul. Il affirme, en outre, qu’il ne recevait pas régulièrement ses relevés bancaires, ce qui l’empêchait de les contester en temps utile.

La cour d’appel a rejeté cette argumentation en considérant que les relevés de compte produits constituent un mode de preuve valable, dès lors que le demandeur n’a pas établi avoir contesté leur contenu dans les délais légaux, sa contestation étant restée purement négative. La juridiction a ajouté que l’extrait de compte émanant des livres comptables de la banque constitue une preuve, et que l’allégation selon laquelle le demandeur n’aurait pas reçu les relevés ne suffit pas à renverser la charge de la preuve.

Or, selon le demandeur, aucun texte légal n’impose au client bancaire d’émettre une contestation dans un délai déterminé. Il fait valoir que l’article 118 de la loi n° 34.03 relative aux établissements de crédit, confirmé par l’article 156 de la loi n° 103.12, exige que les relevés bancaires, pour avoir valeur probante, respectent des conditions légales strictes. Il soutient que l’extrait produit ne contient qu’un solde arrêté au 4 avril 2018, sans détailler les opérations ayant conduit à ce solde, contrairement aux exigences des articles 496 et 497 du Code de commerce et de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib du 5 mars 1998.

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le demandeur ne justifiait pas avoir contesté, avant l’introduction de la demande en paiement, la réception irrégulière des relevés. Elle a ainsi jugé que cette contestation était dénuée de sérieux en l’absence de preuve d’une demande formelle adressée à la banque pour obtenir ces relevés ou d’une opposition antérieure à leur régularité. Ce raisonnement, fondé sur une présomption judiciaire, est conforme à l’article 454 du Code des obligations et contrats, qui confie au juge l’appréciation des présomptions non établies par la loi.

Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que l’extrait de compte litigieux mentionnait bien le taux d’intérêt appliqué ainsi que la base de calcul des intérêts, en plus d’un relevé détaillé des opérations effectuées entre le 1er février 2016 et le 30 avril 2017. Dès lors, la contestation du demandeur ne constituait pas une argumentation pertinente de nature à remettre en cause la décision entreprise. La cour n’était pas tenue de répondre à un moyen dénué d’incidence sur sa décision.

Le moyen est donc infondé.

Sur le second moyen

Le demandeur soutient que la cour d’appel a violé l’article 503 du Code de commerce et entaché sa décision d’un défaut de motivation. Il argue que la banque a contrevenu à cette disposition en ne procédant pas à la clôture du compte dans l’année suivant son inactivité. Il prétend que la banque a indûment alourdi le solde débiteur en continuant d’y appliquer des intérêts et des pénalités de retard, alors que le compte était resté inactif durant une longue période et n’a été clôturé que le 4 avril 2018, sans lui accorder un délai pour sa régularisation, en méconnaissance des articles 503 et 504 du Code de commerce. Il reproche également à la banque d’avoir continué à appliquer des intérêts après la transmission du compte au service contentieux, ce qui aurait abouti à une augmentation injustifiée de 85.950,93 dirhams, rendant la créance non exigible.

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la dernière opération bancaire effectuée par le demandeur remontait au 30 avril 2017 et que la clôture du compte était intervenue le 4 avril 2018, soit dans le délai légal prévu par l’article 503 du Code de commerce, modifié par la loi n° 134.12. La cour a également jugé que la date de transmission du dossier au service contentieux était une mesure interne à la banque, sans incidence sur le calcul du solde débiteur définitif, qui ne peut être arrêté qu’à la clôture effective du compte.

Quant au grief tiré de l’application des intérêts après la transmission du compte au contentieux, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement jugé que les intérêts restent dus jusqu’à la clôture du compte, en l’absence d’une stipulation contractuelle contraire prévoyant leur interruption.

Il en résulte que la décision attaquée ne viole aucun texte, n’omet aucune réponse essentielle et est dûment motivée en droit et en fait.

Le moyen est donc infondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.