Réf
33182
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
645/1
Date de décision
30/09/2021
N° de dossier
2020/3/3/111
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Virement erroné, Article 503 du Code de commerce, Cassation pour violation de la Constitution, Clôture de compte bancaire, Clôture du compte débiteur, Contrat de compte courant, Effet rétroactif des lois, Gel du compte bancaire, Gestion de compte bancaire, Application de la loi dans le temps, Interdiction d’application rétroactive, Ordonnance de saisie, Prescription de l'action en justice, Prescription de l’action en paiement, Reconnaissance de dette, Renvoi devant la même juridiction, Responsabilité de l’établissement bancaire, Taux d’intérêt bancaire, Non rétroactivité de la loi, Application dans le temps des dispositions légales
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution
Article(s) : 503 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12.
La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable.
Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المطلوب عصمان س. فتح حسابا بنكيا لدى وكالة نور حبوس بالدار البيضاء التابعة للبنك المغربي لإفريقيا والشرق سابقا تحت رقم 0721XXX5076 الذي أصبح يحمل رقم 02470XXX0117 بعد إدماج البنك المغربي الإفريقيا والشرق في القرض الفلاحي للمغرب، واستفاد من خلاله من عدة تسهيلات بنكية كما يتجلى ذلك من ورقة نموذج التوقيع . وأن القسم المسئول عن التحويل بالبنك المغربي لإفريقيا والشرق حول خطأ مبلغ 75.447,18 درهم بتاريخ 2003/06/20 لفائدة المدعى عليه عوض مبلغ 8140.61 درهم ، أي بفائض قدره 67.360,57 درهم . وأن المدعي تدارك خطأه ووجه رسالة إلى الشركة العامة المغربية للأبناك يطالبها بإرجاع الفائض ، أي مبلغ 67.360,57 درهم . غير أن المدعى عليه اخل بالتزاماته التعاقدية ، وأصبح مدينا للطاعن بمبلغ 462.306,31 درهم حسب الثابت من كشف الحساب السلبي الموقوف في 2016/06/30 ، كما أن الدين ثابت بمقتضى الرسالة الموجهة من طرف المدعى عليه إلى الشركة العامة المغربية للأبناك بتاريخ 2003/07/22 والتي اقر فيها بحصول خطأ بتحويل المبلغ المذكور لفائدته ، وكذا الرسالة المؤرخة في 2008/12/04 ، بالإضافة إلى سند لأمر يحمل مبلغ 67.360,57 درهم . وأن جميع المحولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه من أجل أداء ما بذمته باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار، وأنه ضمانا لاستخلاص الديون المتخلذة بذمة المدعى عليه استصدر المدعي أمرا عن رئيس المحكمة بتاريخ 2016/09/29 في الملف 2016/3/24641 قضی بإجراء حجز على مبلغ 462.309,31 درهم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة في مواجهة المحجوز علیه عصمان س. مرت 2016/09/29 . وأن المحكمة قامت بتعين جلسة التوزيع الحبي بتاريخ 2017/02/16 ، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق بينهم حسب الثابت من محضر عدم اتفاق الأطراف لذلك يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 462,306,31 درهم، مع الفوائد البنكية بنسبة 12% ، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2016/06/30 ، والحكم عليه بأداء مبلغ 7000 درهم كتعويض عن التماطل ، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، والتصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المجرى بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/29 في الملف عدد 2016/3/24641 وهو الحجز المصرح به من طرف البنك المغربي للتجارة والصناعة في حدود مبلغ 462.309,31 درهم موضوع التصريح الايجابي المؤرخ في 2017/02/14، والحكم تبعا لذلك على المحجوز لديه بأدائه للطاعن المبلغ المحجوز بين يديه مباشرة وذلك بمجرد أن يبلغ الحكم المنتظر صدوره. وبناء على التصريح الايجابي المدلى به من قبل المحجوز بين يديه ، وجواب المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي في السند لأمر المؤرخ في 2003/07/25 ، وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا ، والمدعى عليه استئنافا فرعيا ، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية بحثا وخبرة خطية ثم خبرة حسابية وقضت باعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفض الطلب ، ويرد الاستئناف الأصلي ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور، وخرق والخطأ في تطبيق المادة الفريدة من القانون رقم 12.134 الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 2014/08/22 بموجبه ثم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة ، وخرق القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.03.211 بتاريخ 2003/11/11 ، ومخالفة الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وخرق الفصل 345 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضائها برد الاستئناف الأصلي الذي قدمه الطاعن بأن طبقت بأثر رجعي في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم الفريدة من القانون رقم 12.134 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 2014/08/22 بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة. واعتبرت عن خطأ أحكام المادة 503 من مدونة التجارة التي تم تعديلها بموجب القانون رقم 134.12 وطبقتها على البنك الطاعن بأن اعتبرت أن آخر دائنية بحساب المطلوب كانت سنة 2003 ، وكان على البنك أن يقفل الحساب في 2004 ، واعتبرت أن هذا هو تاريخ توقف الفوائد والتاريخ الذي يبدأ منه تقادم الدعوى والذي اعتبرته على وجه الغلط تقادم خمسي، والحال أن فتح الحساب مع البنك المغربي لإفريقيا والشرق سابقا الذي أصبح يحمل رقما آخر بعد إدماجه في القرض الفلاحي للمغرب استفاد من خلاله بعدة تسهيلات بنكية . وبالتالي تعود هذه العلاقة إلى ما قبل 2003 أي قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة ، وهذا التعديل لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 2014/08/22 مثلما أكدت ذلك محكمة النقض الغرفة التجارية القسم الثالث في اجتهادها موضوع القرار المبدئي رقم 3/173 الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف التجاري عدد 2017/63/3/1998 – واعتبرت محكمة النقض في نفس الاجتهاد أن هذا التعديل للمادة 503 من مدونة التجارة الجديدة لا ينطبق بمفعول رجعي على العلاقات العقدية بين بنك وزيونه السابقة بدخول المادة 503 السابقة ل 2014/08/22 تاريخ دخول تلك المادة حيز التطبيق ، وأن هذا الاجتهاد ينطبق على نفس هذه النازلة ، لأن القرار الاستئنافي القطعي المطعون فيه ارتكب نفس الخطأ وطبق المادة 503 كما تم تعديلها بمفعول رجعي، والحال أن حساب المطلوب فتح قبل 2003 . إلى جانب هذا فالقرار الاستئنافي القطعي المطعون فيه خرق أيضا مقتضيات القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاحالقرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.03.211 بتاريخ 2003/11/11. ولم يأخذ بعين الاعتبار كذلك أن أنشطة القرض الفلاحي للمغرب كبنك لم تصبح أنشطة تجارية ولم تكتسب صفة تاجر إلا انطلاقا من سنة 2006، أما حساب المطلوب فيعود إلى ما قبل سنة 2003 . فالقرار الاستئنافي المطعون لما اعتبر المادة 503 المعدلة تنطبق على هذه النازلة يكون قد طبق القانون بأثر رجعي وخرق بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه لا يسري القانون بأثر رجعي ، مما
يستوجب نقضه.
حيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه ( ثبت للمحكمة بالإطلاع على الخبرة المنجزة وفقا لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م أن الخبير قد تبين له بعد دراسة الوثائق وتحليلها أن المستأنف عليه قام بتسوية وضعيته مع مشغلته بخصوص التحويل الخاطئ على حساب القرض الفلاحي للمغرب الذي سهل عليه ومنحه تسهيلا بنكيا عندما قام بأداء الشيك رقم 4966578 بقدر 6736057 درهم بتاريخ 2003/07/25 نتج عنه الرصيد المدين بقدر 67337,70 درهم بتاريخ 2003/07/31 . وأن السند الأمر تم التوقيع عليه في نفس التاريخ 2003/07/25، ويعتبر بمثابة اعتراف بدين ، وكان على البنك حصر الحساب بعد مرور سنة على تجميده ، لكنه استمر في احتساب الفوائد عن كل ثلاثة أشهر بسعر المكشوف 14% المعمول به في الميدان البنكي. وأن الخبير حدد الدين لغاية 2005/01/31 في مبلغ 83068,20 درهم، بما في ذلك الفوائد بسعر المكشوف 14% إلى غاية 2004/12/31 وذلك تمشيا مع تعليمات والي بنك المغرب بخصوص تصنيف وحسابات المتعثرة.
وأنه يستفاد من خلال دراسة الخبرة أن الحساب الشخصي للمستأنف عليه قد سجل عمليات حوالات بالدائنية ودفع نقود خلال يناير وفبراير 2003 ، وأداء عدة شيكات وكان رصيده دائن لغاية 2003/06/30 . وأنه في يوليوز 2003 عرف الحساب تسجيل بالمدينية أداء الشيك موضوع التحويل الخاطئ، مما نتج عنه ظهور رصيد مدين لفائدة لطاعن بتاريخ 2007/07/31 . وأن الحساب عرف عملية تجميد مطلقة ، وأن آخر عملية تم تسجيلها في شهر ماي 2003 ، وعرف الحساب تجميدا منذ هذا التاريخ.
وأن البنك الطاعن استمر في احتساب الفوائد عن كل ثلاثة أشهر ولم يعمل على حصر الحساب عند نهاية 2004 رغم تجميده منذ 2003 ، مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 503 من مدونة التجارة ، والتي توجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.
وأن استمرار الطاعن في فتح الحساب واحتساب الفوائد بعد مرور سنة على تجميده نتج عنه تحديد الدين في المبلغ المسجل في كشوفات الحساب المدلى بها.
وأنه وطالما قد ثبت مما سلف بيانه أعلاه أن حساب المستأنف عليه قد عرف تجميدا مطلقا منذ 2003 فإن التاريخ الواجب اعتباره لحصر الحساب المذكور هو نهاية 2004 ، ومنذ هذا التاريخ يبتدئ سريان التقادم بالنسبة للمطالبة الحالية. في حين ينص الفصل السادس من الدستور في فقرته الأخيرة ( ليس للقانون أثر رجعي ) . والمقتضى المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة ، والذي ألزم البنوك بضرورة حصر الحسابات داخل أجل سنة من تاريخ آخر عملية دائنة يقوم بها الزبون ، لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2014/09/11 . والمحكمة التي طبقت المقتضى المذكور على فترة سابقة لم يكن ساري المفعول ، تكون قد طبقته بأثر رجعي ، وخرقت مقتضيات الفصل السادس من الدستور ، ويتعين تبعا لذلك نقض قرارها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, le Crédit Agricole du Maroc, a introduit une requête introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le défendeur, Osman S., avait ouvert un compte bancaire auprès de l’agence Nour Habous à Casablanca, relevant de l’ancienne Banque Marocaine pour l’Afrique et l’Orient, sous le numéro 0721XXX5076, devenu le numéro 02470XXX0117 après l’intégration de ladite banque au Crédit Agricole du Maroc, et qu’il avait bénéficié de plusieurs facilités bancaires, comme l’atteste le formulaire de spécimen de signature. Que le service responsable des virements de la Banque Marocaine pour l’Afrique et l’Orient a, par erreur, procédé le 20/06/2003 à un virement de 75 447,18 dirhams au profit du défendeur au lieu de 8 140,61 dirhams, dégageant ainsi un excédent de 67 360,57 dirhams. Que le demandeur a rectifié cette erreur et adressé une lettre à la Société Générale Marocaine de Banques pour lui demander de restituer l’excédent d’un montant de 67 360,57 dirhams. Que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles et est devenu débiteur du demandeur à hauteur de 462 306,31 dirhams, comme il ressort du relevé de compte débiteur arrêté au 30/06/2016. Que ladite dette est également établie par la lettre adressée par le défendeur à la Société Générale Marocaine de Banques en date du 22/07/2003, dans laquelle il reconnaît avoir bénéficié d’un virement erroné, ainsi que par la lettre datée du 04/12/2008 et par un billet à ordre d’un montant de 67 360,57 dirhams. Que toutes les tentatives amiables visant à obtenir le règlement de la dette par le défendeur, y compris la lettre de mise en demeure, ont échoué. Et que, pour garantir le recouvrement de sa créance, le demandeur a obtenu une ordonnance du président du tribunal en date du 29/09/2016, dans le dossier n° 2016/3/24641, autorisant la saisie d’une somme de 462 309,31 dirhams auprès de la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, à l’encontre du saisi Osman S., par acte du 29/09/2016. Que le tribunal a fixé une audience de distribution amiable au 16/02/2017, mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé, comme en atteste le procès-verbal de désaccord. En conséquence, le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 462 306,31 dirhams, assortie des intérêts bancaires au taux de 12 %, et, à titre subsidiaire, des intérêts légaux à compter de la date de clôture du compte au 30/06/2016, ainsi que la somme de 7 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, la fixation de la contrainte par corps au maximum, et la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie en exécution de l’ordonnance rendue le 29/09/2016 dans le dossier n° 2016/3/24641, saisie déclarée par ladite banque dans la limite de 462 309,31 dirhams conformément à la déclaration positive du 14/02/2017. Il demande, en conséquence, la condamnation du tiers saisi à verser directement au demandeur le montant saisi entre ses mains dès la notification du jugement à intervenir.
Sur la base de la déclaration positive produite par le tiers saisi, de la réponse du défendeur assortie d’un recours en faux incident contre le billet à ordre daté du 25/07/2003, et après clôture de la procédure, le tribunal a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable. Le demandeur (la banque) a interjeté appel principal, et le défendeur un appel incident. La cour d’appel commerciale a ordonné une enquête, une expertise en écriture, puis une expertise comptable. Elle a finalement accueilli l’appel incident, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable, statué à nouveau en rejetant la demande, et rejeté l’appel principal par la décision dont pourvoi est formé.
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’alinéa final de l’article 6 de la Constitution, ainsi que l’erreur dans l’application de la loi et la violation de l’article unique de la loi n° 134-12, promulguée par le dahir n° 1.14.142 du 22/08/2014, abrogeant et remplaçant l’article 503 du Code de commerce, la violation de la loi n° 99-15 relative à la réforme du Crédit Agricole, approuvée par le dahir n° 1.03.211 du 11/11/2003, la contrariété à la jurisprudence de la Cour de cassation, la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, l’insuffisance et l’absence de motifs équivalant à un défaut de base légale. Il fait valoir que la juridiction d’appel a considéré, à tort, que l’article 503 du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 134-12 s’appliquait rétroactivement à la présente espèce, en retenant que la dernière opération créditrice du compte du défendeur remontait à 2003, que la banque aurait dû clôturer ce compte en 2004, point à partir duquel cesseraient les intérêts et débuterait la prescription de l’action, considérée à tort comme une prescription quinquennale. Or l’ouverture du compte auprès de l’ancienne Banque Marocaine pour l’Afrique et l’Orient, devenue par intégration le Crédit Agricole du Maroc, est antérieure à 2003, c’est-à-dire avant la modification de l’article 503 du Code de commerce. Cette modification n’est entrée en vigueur que le 22/08/2014, conformément à l’arrêt de principe n° 3/173 rendu le 27/03/2019 par la troisième chambre commerciale de la Cour de cassation dans le dossier n° 2017/63/3/1998, qui a jugé que la nouvelle version de l’article 503 ne s’appliquait pas rétroactivement aux relations contractuelles entre une banque et ses clients antérieures au 22/08/2014. Le demandeur soutient que cet arrêt de principe s’applique donc à la présente affaire, dès lors que l’arrêt attaqué a commis la même erreur en appliquant rétroactivement l’article 503 modifié, alors que le compte du défendeur avait été ouvert avant 2003. En outre, l’arrêt attaqué aurait également violé la loi n° 99-15 relative à la réforme du Crédit Agricole, approuvée par le dahir n° 1.03.211 du 11/11/2003, puisqu’il n’a pas tenu compte du fait que les activités du Crédit Agricole du Maroc, en tant qu’établissement bancaire à caractère commercial, n’ont commencé qu’en 2006, alors même que le compte du défendeur remonte à avant 2003. Dès lors, en considérant que l’article 503 modifié s’applique à cette affaire, la cour d’appel a fait une application rétroactive de la loi en violation de l’alinéa final de l’article 6 de la Constitution, lequel dispose qu’une loi ne peut avoir d’effet rétroactif, d’où la nécessité de casser l’arrêt attaqué.
Attendu qu’il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a retenu ce qui suit : (Il appert de l’expertise ordonnée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile que l’expert, après examen et analyse des documents, a constaté que l’intimé avait régularisé sa situation avec son employeur concernant le virement erroné sur le compte du Crédit Agricole du Maroc, lequel a consenti une facilité en payant le chèque n° 4966578 d’un montant de 67 360,57 dirhams en date du 25/07/2003, ce qui a engendré un solde débiteur de 67 337,70 dirhams au 31/07/2003. Que le billet à ordre a été signé à la même date (25/07/2003), constituant une reconnaissance de dette. Que la banque aurait dû clôturer le compte après un an de gel, mais a continué à calculer des intérêts trimestriels au taux de découvert de 14% en vigueur dans le domaine bancaire. Que l’expert a estimé la dette au 31/01/2005 à 83 068,20 dirhams, y compris les intérêts calculés au taux de 14% jusqu’au 31/12/2004, conformément aux instructions du Wali de Bank Al-Maghrib relatives à la classification et au suivi des comptes débiteurs. Qu’il découle de l’expertise que le compte personnel de l’intimé a enregistré des virements créditeurs et des dépôts en janvier et février 2003, ainsi que divers règlements de chèques, et qu’il présentait un solde créditeur jusqu’au 30/06/2003. Qu’au mois de juillet 2003, le paiement du chèque lié au virement erroné a été imputé sur le compte, entraînant l’apparition d’un solde débiteur au profit du demandeur en date du 31/07/2003. Que le compte a ensuite été totalement gelé, la dernière opération remontant à mai 2003. Que la banque a continué à calculer des intérêts tous les trois mois sans clôturer le compte fin 2004, alors qu’il était gelé depuis 2003, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 503 du Code de commerce, lequel impose de mettre fin à un compte débiteur à l’initiative de la banque dès lors que le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération créditrice, la banque devant, avant cette clôture, en informer le client par lettre recommandée à sa dernière adresse communiquée à l’agence. Que le maintien du compte ouvert et le calcul d’intérêts au-delà d’un an de gel ont conduit à l’inscription dans les relevés de compte d’un solde débiteur plus important. Que, dès lors qu’il est établi que le compte de l’intimé était gelé depuis 2003, la clôture devait intervenir fin 2004, point de départ du délai de prescription pour la demande en cours.)
Or, attendu que l’article 6 de la Constitution dispose en son alinéa final : « La loi n’a pas d’effet rétroactif », et que la disposition de l’article 503 du Code de commerce, obligeant les banques à clôturer le compte dans un délai d’un an à partir de la dernière opération créditrice, n’est entrée en vigueur que le 11/09/2014. La cour d’appel, en l’appliquant à une période antérieure à cette date, lui a attribué un effet rétroactif contraire à l’alinéa final de l’article 6 de la Constitution. D’où la cassation de l’arrêt attaqué.
Et attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent de renvoyer l’affaire devant la même juridiction.
Par ces motifs :
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, renvoie l’affaire devant la même juridiction pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi par une autre formation, et met les dépens à la charge du défendeur.