Réf
19578
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
182
Date de décision
04/02/2010
N° de dossier
1392/3/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
سمو النصوص التشريعية, دورية بنك المغرب, الإكراه البدني, Vice de motivation, Primauté des textes législatifs, Jonction de dossiers, Hiérarchie des normes, Droit Bancaire, Contrainte par corps, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Banque
Base légale
Article(s) : 49 - 110 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire.
L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées.
Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution.
التعليـــل
ـ في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة من طرف الطاعن التجاري و.ب موضوع الملف
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و871 و872 من ق.ل.ع ، وخرق مبدأ قانوني عام وهو سمو النصوص التشريعية على النصوص الترتيبية وبالأحرى عن الدوريات ، وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أن القرار علل قضاءه بحصر أصل الدين من المبلغ المحكوم به ابتدائيا أي من مبلغ 4.747.533,75 درهم إلى مبلغ 3.160.069,06 درهم ، بأن هذا الفارق الذي خصمه نتيجة فوائد اعتبرها بدون مبرر مؤاخذا عليه أي على الطاعن أنه كان عليه توجيه الملف لقسم المنازعات وتوقف عن احتسابه الفوائد الاتفاقية ، والحال حسب الطاعن أن هذه الأخيرة مستحقة بالسند المنشئ للالتزام عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع الذي يتكامل معه الفصل 871 من نفس القانون الذي يخول أيضا للدائن الحق في الفوائد إذا اشترطت وكذلك الفصل 872 من نفس القانون الذي ينص على أن الفوائد تبقى مستمرة طالما أن المدين لم يبرئ ذمته ، مما جعل القرار قد خرق الفصول المذكورة ، كما جاء غير مرتكز على أساس عندما رجح دورية بنك المغرب على النصوص التشريعية مخالفا بذلك قاعدة سمو النصوص التشريعية على النصوص الترتيبية وافتقار الدورية لعدم ترجيحها على النصوص التشريعية ، فحسب الطاعن أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه أن يعتمد على دورية بنك المغرب لتعليل قضائه بإنقاصه من أصل الدين المحكوم به ابتدائيا لكون الدورية ليست نصا تشريعيا ولا حتى نصا ترتيبيا وإنما سلوك توجيهي يصدره بنك المغرب ، فالنصوص التشريعية حسب الطاعن هي الواجبة التطبيق والتي تخوله فوائد اتفاقية طالما أن هذه الفوائد منصوص عليها في العقد المنشئ للالتزام وحدد سعرها وتطبق عليها مقتضيات الفصول 230 و871 من ق.ل.ع المشار إليها وكذا الفصل 872 من نفس القانون الذي يعتبر الفوائد بالنسبة للحساب الجاري تحتسب بقوة القانون على من يكون مدينا بها ، وأن القرار عندما رجح دورية بنك المغرب على المقتضيات القانونية المذكورة يكون قد خرق مبدأ سمو النصوص التشريعية على النصوص الترتيبية وأعطى للدورية المذكورة مفعولا والحال أنها ليست نصا قانونيا وأسس قضائه على تعليل فاسد الأمر الذي يستوجب نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم المستأنف وذلك بحصر الحساب المحكوم به في مبلغ 3.160.069,06 درهم واعتبار الفوائد القانونية بدلا من الفوائد البنكية من تاريخ الطلب ، بعلة « … أنه بالنسبة للدفع باعتماد الخبير على نسب فوائد مخالفة للمعمول بها عند تحديد أقساط القروض فإنه حسب دورية بنك المغرب فإن الحساب عندما يتوقف عن الحركية يتعين إحالته داخل أجل معقول على قسم المنازعات ، وأن الفوائد تحتسب إذا كان العقد قائما ومنتجا لجميع آثاره ، أما وأن الطاعن توقف عن الأداء منذ تاريخ 28/7/96 حسب ما ورد في الخبرة خاصة وأن البنك وحسب جدول الفوائد المدلى بها يطالب بسعر فوائد يتعلق بسنة 1997 ، 1998 ، 1999 وهي المدة التي استمر البنك فيها في احتساب فوائد غير مستحقة له باعتبار أنه كان يتعين عليه إحالة الحساب على قسم المنازعات منذ دجنبر 1996 … » في حين الدورية المستند إليها في قضاء المحكمة صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون أو مسطرة توقيف الحساب حتى يمكن القول بأنه بعد مرور مدة على عدم إجراء أية عملية يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية ، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
ـ في شأن الوسيلة الأولى المثارة من طرف الطاعن عبد الله.ل موضوع الملف رقم 24/09 :
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد وقصور التعليل المساوي لانعدامه ، والإخلال بمقتضيات الفصلين 335 و345 من ق.م.م والإخلال بحقوق الدفاع ، بدعوى أنه التمس بمقتضى مذكرته ما بعد الخبرة ضم الملف 178/04/9 الذي صدر فيه القرار المطعون فيه والملف 5215/07 المعروض أمام نفس المحكمة وأن المحكمة مصدرة القرار رفضت طلب الضم الذي رفع إليها ضمن أجل 13/12/07 معتبرة أن القضية جاهزة للبت فيها في حين أن ما ورد في تعليل المحكمة بهذا الخصوص يعتبر تحريفا للوقائع بما أنها لم تصدر أمر بالتخلي عملا بالفصل 335 من ق.م.م ، ولم تصرح قبل تقديم الطلب إليها بأن القضية جاهزة للبت فيها ، إذ أنها منحت للخصم أجلا ليعقب على الطلب ضمن أجل 14/2/08 بعد تقديم طلب الضم بأكثر من شهرين فأدلى بمذكرة تعقيبية وتم إدراج القضية بجلسة 4/3/08 ثم لجلسة 13/5/08 ليقع فيها حجز القضية للمداولة الأمر الذي يتضح منه حسب الطاعن أن القضية لم تكن جاهزة للبت فيها حين تقديم طلب الضم لعدم إصدار أي أمر بالتخلي قبل ملتمس الضم وعدم صدور أي أمر سابق بالتعقيب في الجلسة إذ أن الأمر بالتخلي في المسطرة المدنية هو قفل المسطرة وهو قرار المحكمة باعتبار القضية جاهزة للبت فيها فجاء تعليل المحكمة بخصوص رفضها ملتمس الضم تعليلا فاسدا لأنه مشوب بتحريف وقائع النازلة من الناحية المسطرية وهو تعليل قاصر كذلك لأنه حتى وإن كان هناك أمر بالتخلي فإن الفصل 335 من ق.م.م يجيز للمحكمة أن تعدل عنه إذ لا يكفي حسب الطاعن أن تقول المحكمة بأن الأمر بالتخلي صادر والقضية جاهزة بل لابد أن تعلل رفضها لأية واقعة جديدة بأنها غير مؤثرة على القرار وأنه بناء عليه فإن ما شاب القرار المطعون فيه من فساد وقصور في التعليل يشكل إخلالا بالفصلين 335 و345 من ق.م.م وبحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض.
لكن ، خلافا لما ورد في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت رفض طلب الضم باعتبار أن القضية جاهزة كان ذلك على أساس أن ملتمس الضم يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر عملا بأحكام الفصل 49 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى الفصل 110 من نفس القانون فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
ـ في شأن الوسيلة الثانية المثارة من طرف الطاعن في الملف 24/09 :
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على وسائل حاسمة وقصور التعليل الموازي لانعدامه والإخلال بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م بدعوى أنه تمسك بأن البنك لا يمكنه الجمع بين مسطرتي تحقيق الرهن والمطالبة المباشرة بالدين ، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن هذه الوسيلة الحاسمة كما أنه دفع بأن البنك أفرج عن القرض على دفعات ، وكان يقتطع مباشرة من كل دفعة قسط استرجاع القرض والفوائد دون أن يترك له فترة إعفاء أو فترة سماح الأمر الذي يشكل حسب الطاعن نوعا من التدليس يؤدي إلى التقليص من حجم القرض بما أن كل جزء من القرض يجب أن يمنح كاملا للمقترض ثم يقع بعد ذلك الاسترجاع ، أما إذا كان الجزء المفرج عنه يسلم ناقصا إلى المقترض من خلال خصم قسط الاسترجاع مع الفوائد مباشرة فإن معنى ذلك أن مبلغ القرض نظريا شيء وعمليا شيء آخر ، وأنه التمس إجراء خبرة تكون شاملة أيضا لطريقة استرجاع أقساط الدين وكيف أنها تخصم مباشرة من أجزاء الدين المفرج عنها تنافيا مع طبيعة قرض الاستثمار ، وأن المحكمة مصدرة القرار اكتفت فقط بالجواب بأن الخبير مقيد بمقتضيات القرار التمهيدي في حين استهدف هو بملتمسه تجاوز حدود القرار التمهيدي الذي لا يغل يد المحكمة عن الأمر تمهيديا بإجراء إضافي زائد على ما سبق لها أن قضت به في حكمها التمهيدي الأول ، مما يجعل تعليل المحكمة بناء على كل ما ذكر تعليلا قاصرا يوازي انعدامه ، يعرض القرار للنقض.
لكن ، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين مترتب في ذمة الطالب وأنه لا يوجد في المقال الافتتاحي للدعوى ما يفيد أن التجاري و.ب طالب في آن واحد بأداء مبلغ الدين وبتحقيق الرهن الرسمي ، مما يجعل الدفع المتمسك به من طرف الطالب بهذا الخصوص غير منتج في الدعوى والمحكمة غير ملزمة بالجواب عنه كما أنها لم تكن ملزمة بانتداب خبير آخر أو مطالبة الخبير المنتدب على ذمة القضية بإجراء تحقيقات إضافية طالما أغنتها الخبرة المنجزة عن ذلك ، وخلافا لما أوردته الوسيلة فهي ردت ما تمسك به الطالب من إجراء خبرة جديدة تكون شاملة لطريقة استرجاع أقساط الدين وكيف تم خصمها مباشرة من أجزاء الدين المفرج عنها بأنه لا مبرر لذلك » لأن الخبير المعين مقيد بمقتضيات القرار التمهيدي الصادر بإجراء خبرة والذي قضى فقط بتحديد مديونية الطاعن دون البحث في مسؤولية البنك وإخلالاته التي هي موضوع الملف الاستئنافي عدد 5215/07 .. » فجاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
ـ في شأن الوسيلة الثالثة المثارة من طرف الطاعن في الملف 24/09 :
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لمقتضيات ظهير 18/1/1979 الذي صادق به المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المؤرخة في 16/12/1966 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21/5/1980 بدعوى أن الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة ينص صراحة على منع سجن إنسان من أجل الوفاء بالتزام تعاقدي وأن تحديد الإكراه البدني من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار استجابتها للاستئناف الفرعي فيه خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية المذكورة التي أضحت نافذة داخل التراب الوطني بمقتضى ظهير 18/11/79 المشار إليه الأمر الذي يستوجب نقض القرار.
لكن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لامتناع الطالب عن أداء المبلغ المحكوم به عليه لا بتنفيذه في مواجهته فإنه لا مجال للتمسك بإعمال مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي منعت تنفيذ الإكراه البدني في حق الشخص غير القادر على الوفاء بالدين الذي بذمته بمقتضى التزام تعاقدي وهو أمر يطرح عند تنفيذ الإكراه وليس عند تحديد مدته ، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أسـاس.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهــذه الأسبــــاب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 24/09 إلى الملف عدد 1392/08 وشمولهما بقرار واحد ، وبنقض القرار المطعون فيه موضوع الملف عدد 1392/08 ورفض الطلب بخصوص الملف عدد 24/09 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بهيئة أخرى فيما تم النقض فيه وتحميل الصائر للطالب عبد الله.ل
Motivation :
Concernant l’unique moyen soulevé par le requérant, la société commerciale WB, objet du dossier n° 1392/08:
Le requérant reproche à l’arrêt la violation des articles 230, 871 et 872 du Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), la violation d’un principe général de droit, à savoir la primauté des textes législatifs sur les textes réglementaires et, a fortiori, sur les circulaires, la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, le vice de motivation équivalent à son absence, et le défaut de fondement de l’arrêt.
Il soutient que l’arrêt a motivé sa décision en limitant le principal de la créance du montant initialement alloué, soit 4.747.533,75 dirhams, à 3.160.069,06 dirhams, en déduisant la différence au titre d’intérêts qu’il a considérés comme injustifiés. Il reproche au requérant de ne pas avoir saisi la section des contentieux et d’avoir cessé de calculer les intérêts conventionnels, alors que, selon lui, ces derniers sont dus en vertu du titre constitutif de l’obligation, conformément à l’article 230 du DOC, complété par l’article 871 du même code qui autorise également le créancier à percevoir des intérêts si ceux-ci sont stipulés, ainsi que par l’article 872 du même code qui dispose que les intérêts continuent à courir tant que le débiteur n’a pas libéré sa dette. L’arrêt aurait ainsi violé les articles susmentionnés et serait dépourvu de fondement, car il a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib par rapport aux textes législatifs, en violation de la règle de la primauté des textes législatifs sur les textes réglementaires. La circulaire ne saurait prévaloir sur les textes législatifs.
Selon le requérant, l’arrêt attaqué ne peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier sa décision de réduire le principal de la créance initialement allouée, car la circulaire n’est ni un texte législatif ni même un texte réglementaire, mais une simple directive émanant de Bank Al-Maghrib. Les textes législatifs sont, selon le requérant, ceux qui doivent être appliqués et qui lui permettent de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que ces intérêts sont prévus dans le contrat constitutif de l’obligation et que leur taux est déterminé. Les dispositions des articles 230 et 871 du DOC susmentionnés, ainsi que l’article 872 du même code, qui prévoit que les intérêts relatifs au compte courant sont calculés de plein droit à l’encontre du débiteur, s’appliquent à ces intérêts. En privilégiant la circulaire de Bank Al-Maghrib par rapport aux dispositions légales susmentionnées, l’arrêt aurait violé le principe de la primauté des textes législatifs sur les textes réglementaires et aurait conféré un effet à ladite circulaire, alors qu’elle n’est pas un texte de loi. Il aurait ainsi fondé sa décision sur une motivation viciée, ce qui justifie sa cassation.
La Cour d’appel, auteur de l’arrêt attaqué, a modifié le jugement déféré en limitant le compte à 3.160.069,06 dirhams et en appliquant les intérêts légaux au lieu des intérêts bancaires à compter de la date de la demande, au motif que « … concernant le moyen relatif au fait que l’expert s’est fondé sur des taux d’intérêt différents de ceux en vigueur pour la détermination des échéances des prêts, il ressort d’une circulaire de Bank Al-Maghrib que lorsque le compte cesse d’être actif, il doit être transféré dans un délai raisonnable à la section des contentieux, et que les intérêts sont calculés si le contrat est en vigueur et produit tous ses effets. Or, le requérant a cessé d’effectuer des paiements depuis le 28/7/96, selon les constatations de l’expertise, d’autant plus que la banque, selon le tableau des intérêts produit, réclame un taux d’intérêt applicable aux années 1997, 1998 et 1999, période pendant laquelle la banque a continué de calculer des intérêts qui ne lui sont pas dus, étant donné qu’elle aurait dû transférer le compte à la section des contentieux dès décembre 1996… ».
Or, la circulaire sur laquelle se fonde la Cour d’appel a été émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de contrôle sur l’activité des établissements de crédit. Elle contient un ensemble de règles prudentielles relatives à la gestion des créances en souffrance et ne concerne ni le client ni la procédure de clôture du compte, de sorte qu’on ne peut affirmer qu’après une certaine période d’inactivité, le compte devient clos et ne produit que des intérêts légaux. L’arrêt, en statuant comme il l’a fait, est entaché d’un vice de motivation équivalent à son absence et est dépourvu de fondement, ce qui le rend susceptible de cassation.
Concernant le premier moyen soulevé par le requérant Abdallah.L, objet du dossier n° 24/09 :
Le requérant reproche à l’arrêt le vice et l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, la violation des dispositions des articles 335 et 345 du CPC et la violation des droits de la défense. Il soutient qu’il a demandé, dans ses conclusions postérieures à l’expertise, la jonction du dossier 178/04/9, dans lequel l’arrêt attaqué a été rendu, et du dossier 5215/07, pendant devant la même Cour d’appel. La Cour d’appel a rejeté la demande de jonction qui lui a été présentée dans le délai du 13/12/07, en considérant que l’affaire était en état d’être jugée, alors que ce qui est mentionné dans la motivation de la Cour à cet égard constitue une dénaturation des faits, dans la mesure où elle n’a pas rendu d’ordonnance de clôture conformément à l’article 335 du CPC et n’a pas déclaré, avant que la demande ne lui soit présentée, que l’affaire était en état d’être jugée. En effet, elle a accordé à la partie adverse un délai pour répondre à la demande dans le délai du 14/2/08, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande de jonction. La partie adverse a alors déposé un mémoire en réponse et l’affaire a été inscrite à l’audience du 4/3/08, puis à celle du 13/5/08, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Il ressort de ce qui précède, selon le requérant, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée lors du dépôt de la demande de jonction, faute d’ordonnance de clôture avant la demande de jonction et faute d’ordonnance préalable de clôture à l’audience. En effet, l’ordonnance de clôture en procédure civile met fin à la procédure et constitue la décision de la Cour de considérer l’affaire en état d’être jugée. La motivation de la Cour concernant le rejet de la demande de jonction est donc viciée, car elle est entachée d’une dénaturation des faits de l’espèce du point de vue procédural. Elle est également insuffisante, car même s’il y avait eu une ordonnance de clôture, l’article 335 du CPC autorise la Cour à revenir sur sa décision. Il ne suffit pas, selon le requérant, que la Cour dise que l’ordonnance de clôture a été rendue et que l’affaire est en état d’être jugée. Elle doit également motiver son rejet de tout fait nouveau en indiquant qu’il n’est pas de nature à influencer la décision. Par conséquent, le vice et l’insuffisance de motivation qui entachent l’arrêt attaqué constituent une violation des articles 335 et 345 du CPC et des droits de la défense, et exposent l’arrêt à la cassation.
Cependant, contrairement à ce qui est allégué dans le moyen, la Cour d’appel, en décidant de rejeter la demande de jonction au motif que l’affaire était en état d’être jugée, s’est fondée sur le fait que la demande de jonction doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond, conformément aux dispositions de l’article 49 du CPC, auquel renvoie l’article 110 du même code. Le moyen n’est donc pas fondé.
Concernant le deuxième moyen soulevé par le requérant dans le dossier 24/09 :
Le requérant reproche à l’arrêt de ne pas avoir répondu à des moyens déterminants, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence et la violation des dispositions de l’article 345 du CPC. Il soutient qu’il a fait valoir que la banque ne pouvait cumuler les procédures de réalisation de l’hypothèque et de réclamation directe de la dette, et que la Cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen déterminant. Il a également soutenu que la banque a débloqué le prêt par tranches et a prélevé directement sur chaque tranche une échéance de remboursement du prêt et les intérêts, sans lui accorder de période de franchise ou de différé, ce qui constitue, selon le requérant, une forme de dol qui conduit à réduire le montant du prêt, étant donné que chaque partie du prêt doit être intégralement remise à l’emprunteur, puis le remboursement intervient ultérieurement. Si la partie débloquée est remise à l’emprunteur minorée du prélèvement direct de l’échéance de remboursement et des intérêts, cela signifie que le montant du prêt est théoriquement différent du montant réel. Il a demandé la réalisation d’une expertise portant également sur la méthode de remboursement des échéances de la dette et sur la manière dont elles sont directement prélevées sur les parties de la dette débloquées, en contradiction avec la nature du prêt à l’investissement. La Cour d’appel s’est contentée de répondre que l’expert est lié par les dispositions de l’ordonnance sur requête, alors qu’il visait par sa demande à dépasser les limites de l’ordonnance sur requête, qui n’empêche pas la Cour d’ordonner, à titre de mesure d’instruction, une mesure supplémentaire en plus de ce qu’elle a déjà ordonné dans son ordonnance sur requête initiale. La motivation de la Cour, compte tenu de tout ce qui précède, serait insuffisante et équivaudrait à son absence, ce qui expose l’arrêt à la cassation.
Cependant, l’objet du litige porte sur le paiement d’une dette due par le demandeur et il ne ressort pas des conclusions liminaires de la demande que la société commerciale WB a demandé à la fois le paiement du montant de la dette et la réalisation de l’hypothèque formelle. Le moyen soulevé par le demandeur à cet égard n’est donc pas pertinent dans le litige et la Cour n’est pas tenue d’y répondre. Elle n’était pas non plus tenue de désigner un autre expert ou de demander à l’expert désigné dans l’affaire de procéder à des investigations supplémentaires, dès lors que l’expertise réalisée lui a permis de se faire une opinion. Contrairement à ce qu’allègue le moyen, elle a répondu à l’argument du demandeur selon lequel une nouvelle expertise portant sur la méthode de remboursement des échéances de la dette et sur la manière dont elles ont été directement prélevées sur les parties de la dette débloquées devait être réalisée, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de le faire « car l’expert désigné est lié par les dispositions de l’ordonnance sur requête ordonnant la réalisation d’une expertise et qui n’a ordonné que la détermination de la dette du requérant sans examiner la responsabilité de la banque et ses manquements, qui font l’objet du dossier d’appel n° 5215/07… ». Son arrêt est donc suffisamment motivé, ne viole aucune disposition légale et le moyen est non fondé.
Concernant le troisième moyen soulevé par le requérant dans le dossier 24/09 :
Le requérant reproche à l’arrêt la violation substantielle des dispositions du Dahir du 18/1/1979 portant approbation par le Maroc de la Convention internationale relative aux droits de l’homme du 16/12/1966, publiée au Bulletin officiel n° 3525 du 21/5/1980. Il soutient que l’article 11 de ladite convention interdit expressément l’emprisonnement d’une personne pour non-exécution d’une obligation contractuelle et que la détermination de la contrainte par corps par la Cour d’appel, dans le cadre de sa réponse à l’appel incident, constitue une violation flagrante des dispositions de ladite convention, qui est entrée en vigueur sur le territoire national en vertu du Dahir du 18/11/79 susmentionné. Cela justifie la cassation de l’arrêt.
Cependant, l’objet du litige porte sur la détermination de la durée de la contrainte par corps pour refus du demandeur de payer la somme qui lui a été allouée, et non sur son exécution à son encontre. Il n’y a donc pas lieu d’invoquer l’application des dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’exécution de la contrainte par corps à l’encontre d’une personne qui n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette qu’elle a contractée en vertu d’une obligation contractuelle. Cette question se pose lors de l’exécution de la contrainte par corps et non lors de la détermination de sa durée. L’arrêt n’a violé aucune disposition légale, est fondé et le moyen est non fondé.
Le bon déroulement de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire devant la même Cour d’appel.
Par ces motifs,
La Cour suprême ordonne la jonction du dossier n° 24/09 au dossier n° 1392/08 et leur jonction par un seul arrêt, casse l’arrêt attaqué objet du dossier n° 1392/08, rejette la demande concernant le dossier n° 24/09 et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue conformément à la loi, par une autre commission, sur les points ayant fait l’objet de la cassation, et condamne le demandeur Abdallah.L aux dépens.