Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024)

Réf : 33123

Identification

Réf

33123

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/247

Date de décision

08/04/2024

N° de dossier

2023/3/3/943

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 102 - 359 - 388 - 391 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب البنك تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه دائن للمطلوب حضوره حاليا الحسن بمبلغ 55.508.708.42 دراهم بمقتضى عقود سلف وملحق عقد قرض وكذا كشف حساب ملتمسة الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية ومبلغ 5.550.870,42 درهما كتعويض تعاقدي وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقالي إدخال الغير في الدعوى وطلب للطعن بالزور الفرعي، موضحا أن عقود القرض سند الدعوى مزورة وغير صادرة عنه الاكتابة ولا توقيعا، وأنه سبق إيقاف تنفيذ مسطرة تحقيق الرهن الذي باشرتها المدعية وذلك بموجب أمر استعجالي ملتمسا التصريح بزورية العقود المنسوبة إليه المرفقة بالمقال الافتتاحي وادخال ورثة الجيلالي في الدعوى لإبداء أوجه دفاعهم بخصوص عقد السلف الصادر عن موروثهم الحامل المبلغ 6.606.410,00 دراهم ،
وبعد إجراء بحث وصدور حكم عارض برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أيد استئنافيا، وإجراء خبرة أدلى المدعى عليه بمذكرة رام منها إيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل في الشكاية المباشرة التي وجهها ضد المدعي حول جنحة التزوير في محررات عرفية واستعمالها رغم علمه بزوريتها، ثم صدر الحكم القطعي القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 49.956,415,10 درهما وتعويض عن التماطل قدرة 250.000.00 درهم، وفي مقال الطعن بالزور الفرعي برفضه استأنفه المحكوم عليه إلى جانب الحكمين التمهيديين القاضيين بالخبرة والبحث. فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة، ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف يجعل الدين المستحق للمستأنف عليه معددا في مبلغ 42.928,949,77 درهما وتأييده فيما عدا ذلك. طعن فيه بالنقض ابني لحسن، فنقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 3/117 الصادر بتاريخ 2017/02/22 في الملف رقم 2015/3/3/1290 بعلة أنه تمسك بمقتضى مقالة الاستئنافي بفساد تحليل الحكم المستأنف وخرقه الفصل 102 من ق م م، حينما رد طلبه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل في الزور الأصلي موضوع الملف الجنحي رقم 2013/2101/34، بطلة أن اختياره الطعن بالزور الفرعي بمنعه من سلوك الطعن بالزور الأصلي غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أشارت إلى الدفع في صلب قرارها لم تجب عنه لاسليا ولا إيجابا فجاء قرارها غير معلل ، وبعد الاحالة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستانف وذلك بجعل المبلغ المستحق للبنك محددا في 42.928.949,77 درهما وتأييده في الباقي طعن فيه بالنقض لحسن فتم نقضه بموجب القرار عدد 3/270 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد 2018/3/3/1480 بعلة أنه صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طعن بالزور الفرعي في عقود القرض المتمسك بها من البنك المطلوب وكذا كشف الحساب وملحق توطيد الديون والوكالة مدنيا بتوكيل خاص لدفاعه المباشرة إجراءات الزور، إلا أن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين ذلك في صلب قرارها فإنها لم تجب عنه ولم ترده لا سلبا ولا ايجابا، وأن مجرد إشارتها إلى الحكم الجنحي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المطلوب للتقادم لا يغنيها عن البت في الطعن المقدم إليها، مما يجعل قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص « . وبعد الإحالة أجرت المحكمة بحثا بين الطرفين، ثم أدلى المدخل في الدعوى (الطالب) لحسن بمستنتجاته المقرونة بمقال الطعن بالزور الفرعي، الذي رام منه التصريح بزورية عقود السلف عدد 201 و 303 و 302، فصدر القرار القطعي عدد 201 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف رقم 2019/8221/2067 القاضي في الشكل بسبقية البت بقبول الاستئناف ومقال إدخال الغير في الدعوى ومقال الزور وقبول مقال الزور الفرعي المقدم من قبل حمو وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق للبنك المستأنف عليه محددا في مبلغ 42.928,949,77 درهما وتأييده في الباقي، طعن فيه حمو بإعادة النظر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برفضه، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث يدعي الطاعن على القرار خرق الفصل 402 من ق م م، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت طلبه إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 201 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف رقم 2019/0221/2007 بعلة أنه تبين لها بالرجوع إلى وثائق الملف أن القرار الأخير ( موضوع إعادة النظر) بت في الطعن بالزور الفرعي المثار من طرفة نصفته مدخلا في الدعوى بموجب الحيثيات المسطرة في الصفحة 14 من القرار »، والحال أن الأمر يتعلق بإغفال المحكمة عن طريق الغلط الفصل  في الزور الفرعي المقدم من طرقه إغفالاً كليا، إذ بالرجوع إلى الصفحة 14 من القرار الاستئنافي الذي كان محط إعادة النظر يلقى أن المحكمة مصدرته لم تبت في طلب الزور الفرعي سالف الذكر بل اعتبرته غير ذي موضوع لكونه يرمي للطعن بالزور في العقود المذكورة (هكذا) : وهو ما يعد إثقالاً من طرف المحكمة عن طريق الغلط لأنه لا يرمى للطعن في العقود التي تبين للمحكمة أنها صحيحة بل يرمى إلى الطعن في العقود المزورة التي تحمل نفس مراجع العقود الصحيحة المنتهية الصلاحية ويتعلق الأمر بعقود القرض ذات المراجع 201 و 302 و 303 التي انقضت الالتزامات الناشئة عنها بالوفاء بموجب شهادة الأداء وشواهد رفع اليد ورام البنك بتواطئ مع المدعى عليه لحسن استخلاص الديون موضوعها زورا وإقرائها بفوائد وهمية خيالية تحت ذريعة عند الجدولة رقم 390 الذي أبرمته مع هذا الأخير دون علم الطاعن مع إضافة جملة  » بصفته كمستفيد وبني حمو بصفته ككفيل برهن رسمي للتدليس عليه والاستفادة من ضمان عقاره (الطالب) موضوع الصك العقاري رقم 04/53330.
ثم إن العقد رقم 303 الحامل المبلغ 3.030.000.000 درهم مزور لأنه لا يحمل توقيع الطاعن ولأنه مبرم في مدينة قلعة السراغنة، والحال أن العقد الأصلي أبرم في مدينة مراكش، وأن العقد المزور موقع من طرف سمير ولحسن بينما طرفا العقد الأصلي هما جمال وبني حمو ولحسن، فضلا عن أن تاريخ المصادقة عليه مزور، وأن العقد رقم 201 مزور كذلك، لأنه غير موقع من قبل الطالب بل إنه وقع من قبل لحسن وجمال، بينما العقد الأصلي موقع من طرف محمد والحسن، علاوة على أن تاريخ المصادقة عليه مزور، ونفس مظاهر التزوير طالت العقد رقم 302 سواء من حيث أطرافه الموقعة عليه أو تاريخ المصادقة، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض لطلب إعادة النظر المقدم من الطالب بأنه  » تبين بالرجوع الى وثائق الملف أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعن حمو بصفته مدخلا في الدعوى والصادر تحت عدد 201 بتاريخ 2021/02/09 في الملف رقم 2019/8221/2067 قد بت في الطعن بالزور الفرعي المثار من طرفه بموجب الحيثيات المسطرة في الصفحة 14 من القرار، وبالتالي ليس هناك أي إغفال في البت من طرف المحكمة بمفهوم الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م، وتبعا لذلك يكون الطعن غير مرتكز على أساس قانوني وتعين التصريح برفضه، وإذا ما اعتبر الطاعن أن القرار مشوب بخرق مقتضيات قانونية أو مسطرية أوفي الموضوع فإن مجال مناقشة ذلك هو الطعن بالنقض في القرار بناء على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من ق م م ، وهو تعليل اعتبرت فيه أن القرار الذي كان معروضا أمامها محل إعادة النظر – بت في طعن الطالب الرامي إلى التصريح بدورية عقود السلف رقم 201 و 302 و 303، وهو ما يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلقى أن القرار المتحدث عنه الذي كان موضوع إعادة النظر -قضى بقبول مقال الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به الطالب بعدما اعتبر في حيثياته (الصفحة 14) أن الطعن المذكور غير ذي موضوع لثبوت صحة العقود المطعون فيها بالزور بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض لما اعتبرت أن القرار محط الطعن بإعادة النظر فصل في طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من الطالب فإنها اعتمدت في ذلك الثابت لها من واقع الملف، واعتبرت صوابا أن التعليل الذي ردت بمقتضاء طلب الزور المتحدث عنه كان كافيا للقول بأنها فصلت في الطلب المذكور واتخذت موقفها بشأنه، الأمر الذي لا يتأتى معه للطالب وصف التعليل المذكور بأنه إغفال منها للبت في الطلب يخول له الطعن في قرارها بإعادة النظر حسب مفهوم الفصل 402 من ق م م، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération, conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque demanderesse avait saisi le tribunal de commerce de Marrakech par une requête introductive d’instance, exposant être créancière de l’actuel défendeur Monsieur Lahcen d’une somme de 55.508.708,42 dirhams, en vertu de contrats de prêt, d’un avenant au contrat de prêt ainsi que d’un relevé de compte. Elle sollicitait sa condamnation à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires conventionnels ainsi que d’une indemnité contractuelle de 5.550.870,42 dirhams. Après une expertise, le défendeur a déposé un mémoire en réplique assorti d’une requête en intervention forcée de tiers à l’instance et d’une demande en inscription de faux incident, soutenant que les contrats de prêt produits à l’appui de la demande étaient faux, qu’ils n’étaient ni rédigés ni signés par lui et qu’une procédure d’exécution de réalisation d’hypothèque initiée par la demanderesse avait été préalablement suspendue par ordonnance en référé. Il demandait ainsi de déclarer faux les contrats litigieux et d’ordonner l’intervention des héritiers de Monsieur Jilali dans la procédure, afin qu’ils présentent leurs moyens de défense concernant un contrat de prêt établi par leur auteur d’un montant de 6.606.410,00 dirhams.

Après instruction et rejet de l’exception d’incompétence matérielle, confirmé en appel, puis après réalisation d’une expertise, le défendeur a sollicité la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la citation directe qu’il avait déposée contre la demanderesse pour faux en écritures privées et usage de faux en connaissance de cause. Un jugement au fond a alors été rendu, condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 49.956.415,10 dirhams assortie de 250.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, et rejetant le recours en faux incident. Le défendeur a interjeté appel contre ce jugement ainsi que contre les jugements avant-dire droit ordonnant expertise et enquête.

La cour d’appel de commerce a ordonné une expertise complémentaire puis a rendu un arrêt modifiant le jugement entrepris, fixant la créance due à la banque à la somme de 42.928.949,77 dirhams, confirmant pour le surplus le jugement déféré. Cet arrêt a été attaqué en cassation par Monsieur Lahcen, et a été cassé par la Cour de cassation dans sa décision n° 3/117 du 22/02/2017 au motif que la cour d’appel avait omis de statuer explicitement sur la demande de sursis à statuer jusqu’à décision définitive dans la procédure pénale relative à la plainte pour faux principal, en violation de l’article 102 du Code de procédure civile, laissant ainsi son arrêt dépourvu de motivation.

Après renvoi et accomplissement des procédures, la Cour d’appel de commerce a modifié le jugement initial en ramenant la créance de la banque à la somme de 42.928.949,77 dirhams tout en confirmant le jugement pour le reste. Monsieur Lahcen a de nouveau formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été cassé par la décision n° 3/270 rendue par la Cour de cassation le 15/05/2019 au motif que, bien que le demandeur ait régulièrement introduit une demande en faux incident concernant les contrats de prêt, les relevés bancaires, l’avenant de consolidation des dettes et la procuration spéciale, la cour d’appel n’avait pas statué sur cette demande de manière explicite, la simple mention du jugement pénal déclarant prescrite l’action publique ne pouvant dispenser la cour de statuer.

Après renvoi, la Cour d’appel de commerce a procédé à une enquête contradictoire, puis Monsieur Lahcen, intervenant à l’instance, a déposé ses conclusions assorties d’un mémoire en faux incident sollicitant la déclaration de faux des contrats de prêt numéros 201, 302 et 303. La cour a rendu l’arrêt définitif n° 201 en date du 09/02/2021 dans le dossier n° 2019/8221/2067, statuant sur la recevabilité de l’appel, l’intervention forcée et l’inscription de faux incident introduite par Monsieur Hamou, puis, sur le fond, a modifié le jugement initial en fixant la créance bancaire à 42.928.949,77 dirhams et confirmé le jugement pour le surplus. Monsieur Hamou a exercé un recours en rétractation contre cet arrêt. À l’issue des débats, la Cour d’appel de commerce a rejeté le recours en rétractation, décision faisant l’objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique :

Le demandeur reproche à l’arrêt la violation de l’article 402 du Code de procédure civile, affirmant que la cour a rejeté son recours en rétractation de l’arrêt n°201 du 09/02/2021 dans le dossier 2019/0221/2007 au motif que, selon l’examen des documents, il avait déjà été statué sur son inscription de faux incident à la page 14 de l’arrêt litigieux. Or, selon lui, la cour avait totalement omis par erreur de statuer sur sa demande d’inscription de faux incident, se contentant d’affirmer que cette demande était sans objet. Il précise que l’inscription de faux ne visait pas les contrats authentiques mais des contrats falsifiés reprenant les références de contrats originaux, notamment les contrats de prêt n°201, 302 et 303, dont les obligations ont été éteintes par paiement attesté par certificats libératoires, et que la banque avait tenté, en complicité avec Monsieur Lahcen, de recouvrer indûment ces créances avec des intérêts fictifs très élevés, au moyen d’une restructuration n°390 établie sans son consentement.

Toutefois, la cour d’appel commerciale, en rejetant le recours en rétractation, a considéré qu’elle n’avait commis aucun oubli de statuer sur la demande d’inscription de faux incident, et que le moyen invoqué relevait plutôt d’un pourvoi en cassation fondé sur les cas prévus à l’article 402 du Code de procédure civile. Elle a estimé que l’arrêt objet du recours en rétractation avait suffisamment motivé son rejet de la demande de faux incident.

Par ces motifs :

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile