Réf
22873
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
182
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
116/8320/2023
Type de décision
Jugement
Mots clés
مواصلة الاستغلال التعسفي, Demande additionnelle, Dirigeants de droit, Dirigeants de fait, Distinction des demandes propres à la société et à l'associé, Extension de la procédure, Intervention volontaire, Poursuite abusive de l'exploitation, Recevabilité des demandes incidentes, Redressement judiciaire, Responsabilité civile des dirigeants, Déchéance des droits commerciaux, أخطاء التسيير, التدخل الاختياري, التسوية القضائية, التمييز بين الطلبات الخاصة بالشركة وبالشريك, الطلب الإضافي, المسؤولية المدنية للمديرين, تمديد الإجراء, قبول الطلبات العارضة, محاسبة غير مطابقة, مديرو الحق, مديرو الواقع, إسقاط الحقوق التجارية, Comptabilité non conforme
Base légale
Article(s) : 19 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 70 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 9 - Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (Dahir n° 1-92-193 du 17 août 1992)
Article(s) : 592 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 752 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 749 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 746 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 744 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 743 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 742 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 741 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 740 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Le Tribunal de Commerce a statué sur la responsabilité des dirigeants d’une société en redressement judiciaire.
Le Tribunal a examiné la recevabilité des demandes incidentes, les conditions d’extension de la procédure de redressement judiciaire aux dirigeants et la notion de dirigeant de fait.
Il a jugé irrecevables les demandes incidentes qui ne respectaient pas les exigences de forme, rappelant la distinction entre les demandes propres à la société et celles de l’associé.
Le Tribunal a ensuite retenu la responsabilité du dirigeant de droit pour des fautes de gestion, notamment la tenue d’une comptabilité non conforme aux règles légales et la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire.
Enfin, le Tribunal a écarté la responsabilité du dirigeant de fait, considérant qu’il n’avait pas exercé de fonctions de gestion de manière effective et habituelle.
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدم كل من السيد المهدي.م وشركة سيفبيطون برينا بصفة مشتركة بتاريخ 09- 05- 2023 بمذكرة تعقيبية وطلب مضاد رام الى الأداء مع التدخل الاختياري في الدعوى، ثم تقدماً بتاريخ 10 – 05- 2023 بطلب إضافي والتمسا بموجب هذه الطلبات دعوة كل من إبراهيم خليل.أ ومحمد أمين.ا الى قبول استمرارية الشركة بعد ايداعهماً للمبالغ المتبقية بذمتهماً، وعند رفضهما الحكم
عليهما بأداء تلك المبالغ لفائدة شركة سيفبيطون بريقا مع الفوائد القانونية واجراء خبرة لتحديد الاضرار والخسائر اللاحقة بالشركة وتمديد المسطرة اليهما والى شركة حكيكي وشركة مراب، حيث إن تقديم السيد المهدي.م وشركة سيفبيطون بريقاً لطلباتهما على النحو المذكور يظل معيباً من الناحية الشكلية، إذ لم يفصلا بدقة الطلبات التي يختص بها كل واحد منهما على نحو يعفى المحكمة من الاستنباط والتأويل لاسيما وأن لكل منهما مركزه القانوني المستقل في الدعوى، إذ يميز قانون الشركات – من حيث المبدأ -بين الطلبات التي تختص بها الشركة والطلبات التي يختص بما الشريك، فمن غير الجائز على سبيل المثال لا الحصر ان يطلب أحد الشركاء من الباقين الوفاء بمساهماتهم المالية إذ يندرج هذا الطلب ضمن الطلبات التي تختص بها الشركة لا الشريك. ومن الناحية المسطرية، يكون من غير المقبول، أن يتقدم المدعي فرعيا بدعوى مقابلة من أجل استصدار حكم بالأداء والتعويض لفائدة الغير – المتدخلة في الدعوى -لا لشخصه، وبصرف النظر عن النقطة المتعلقة بفصل الطلبات، فإن الظاهر من ملتمسات السيد المهدي.م، مقدم الطلب المضاد، انه اختصم كل من السيد إبراهيم خليل.ا والسيد محمد أمين.أ، شركة حكيكي و شركة مراب بدل اختصام المدعي الأصلي، فعلى الرغم من تقدم المذكورين أولا بشكاية ضده الى النيابة العامة الآأن تشكهما لم ينزلهما منزلة المدعي الأصلي الجائز اختصامه فالمبدا يقضي بان تقدم الطلبات المقابلة أو المضادة من المدعى عليه أصلياً ضد المدعي أصلياً بغية استصدار حكم في مواجهته لا في مواجهة غيره و بالرجوع الى وثائق الملف يتبين بأن المدعية أصليا في الملف الحالي هي النيابة العامة ومن ثمة كان من غير الجائز اختصام أطراف أخرى عن طريق دعوى مقابلة وهو الأمر الذي يجعل الطلب المضاد معيباً من حيث الشكل ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا، حيث أن التدخل الاختياري في الدعوى يندرج ضمن خانة الطلبات العارضة و عليه وجب أن يكون موضوعه مرتبطاً بالدعوى الأصلية وذا صلة مباشرة بها ذلك انه يتبعها ويتخذ صفتها ولما كان ثابتا من معطيات النازلة وملتمسات الأطراف أن الدعوى الاصلية تروم تمديد مسطرة التسوية القضائية الى المسيرين القانوني والفعلي وان التدخل الاختياري المقدم من قبل شركة سيفبيطون بريفا ينحو الى جبر الشريكين محمد أمين.أ و إبراهيم خليل.ا على أداء مساهماتهما المالية وتحميلهما مسؤولية الأضرار والخسائر اللاحقة بها فإن كلا منهما يستقل في كنهه عن الآخر على نحو ينعدم معه عنصر الارتباط بينهما ومن ثمة وجب الحكم بعدم قبوله شكلاً، حيث إن ملتمس السيد المهدي.م وشركة سيفبيطون بريفا المصالح في إطار طلب إضافي والرامي الى تمديد مسطرة التسوية القضائية لكل من محمد أمين.أ وإبراهيم خليل.أ، شركة حكيكي وشركة مراب بعلة أن هناك تداخلا للذمم، يظل غير مقبول من الناحية الشكلية، فباستثناء الحالة التي تضع فيها المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا، حددت المادة 742 من مدونة التجارة لائحة الأشخاص الذين يحق لهم طلب تقديم طلب تمديد احدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة وحصرتها في النيابة العامة والسنديك وعليه تعين الحكم بعدم قبول الطلب الإضافي.
حيث تقدمت النيابة العامة بطلبها الى هذه المحكمة بشكل نظامي ووفق الشروط المتطلبة قانوناً ومن ثمة تعين قبوله شكلاً، حيث تقدمت شركة حكيكي بمقال من اجل التدخل الاختياري في الدعوى احترم هو الآخر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وجاء مرتبطاً بالطلب الاصلي ومن ثمة تعين قبوله شكلا. في الموضوع:
حيث تقدمت النيابة العامة بطلب التمست من خلاله تمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سيفبطون بريفا الى مسيريها المهدي والحسن.م بعلة ارتكا بهما لجملة من الأخطاء خلال التسيير وتحميلهماً خصومها والحكم بسقوط أهليتهما التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حيث ان تمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية الى المسيرين يجد سنده في المادة 740 من مدونة التجارة التي أوجبت على المحكمة تمديد مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى كل مسؤول ثبت في حقه أرتكاب أحدى الأفعال الخطيرة التي وقع تعدادها في المادة المذكورة،
فيما يتعلق بالسيد المهدي.م.
حيث نسبت النيابة العامة في طلبها جملة من الأخطاء للسيد المهدي.م تمثلت أساسا في مسكه لمحاسبة لا تحترم الضوابط القانونية، مواصلته استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة، قيامه بمجموعة من الاداءات لفائدة مطاعم ومصحات بيطرية ومتاجر للأجهزة الالكترونية وسحبه لمبالغ نقدية مهمة من حساب الشركة المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك، حيث إن الثابت من شهادة القيد بالسجل التجاري المؤرخة في 25-05-2022 أن السيد المهدي.م هو المسير القانوني لشركة سيفبطون بريفا، ومن ثمة وجبت مساءلته على الأخطاء المرتكبة خلال التسيير استناداً لصفة هذه، والتي لا يمكنه نفيها بالنظر الى الحجية التي تكتسيها التقييدات بالسجل التجاري والى مقتضيات النظام الأساسي للشركة الذي أسند له مهمة التسيير الى جانب السيد محمد أمين.ا قبل ان تقبل استقالة هذا الأخير من الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10 -09-2012. وردا على الدفع المتعلق بعدم تعيين مسير ثان للشركة وفقاً لما يمليه نظامها الأساسي، فإن شغور هذا المنصب لا ينزع عنه صفته كمسير أو يجعله في حل من التزاماته القانونية، فالثابت من أجوبته ومذكراته أنه كان يتصرف كمدير عام للشركة ويتمتع داخلها بصلاحيات واسعة جدا وقد استعرض بعضها كالاتي: خلق الشركة، شراء الأرض، بناء المعامل، الحصول على التراخيص، وهي صلاحيات تزكيها المراسلات الالكترونية الصادرة عنه والعقود المبرمة من قبله. وبصرف النظر عن مناقشة السيد المهدي.م لصفته كمسير، فإن مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة تخاطب كل مسؤول ارتكب أخطاء معينة خلال التسيير، ولما كان ثابتا من اقرار المدعى عليه الشفهي أمام هذه المحكمة أنه كان مسؤولاً عن المحاسبة، ومن أجوبته انه يحظى بسلطات وصلاحيات داخل الشركة، فإن طلب النيابة العامة يكون مقدما في مواجهة ذي صفة ومن ثمة وجب عليه الرد على ادعاءاتها، حيث الزمت المادة 19 من مدونة التجارة التاجر – سواء كان شخصاً طبيعيا أم معنويا -بأن يمسك محاسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 واستناداً للمادة 9 من هذا القانون، يتعين إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد. وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وتشكل هذه القوائم كلاً لا يتجزأ. كما أوجبت المادة 19 من نفس القانون أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها. ولهذه الغاية، وجد أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها.
حيث أوجب المادة 70 من القانون رقم 5-96 على المسير أو المسيرين داخل شركة ذات مسؤولية محدودة اعداد تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية وعرضها على الجمعية العمومية قصد المصادقة عليها، حيث إن اخلال المسير أو المسيرين بإحدى المقتضيات المشار إليها أعلاه يدخل ضمن الأخطاء التي وقع تعدادها في الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 740 من مدونة التجارة: «5 – مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مست كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية. 7 -المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.» حيث إن الثابت من المحضر الذي انجزه المفوض القضائي مصطفى معنان عقب انتقاله لإدارة الضرائب الحي الحسني بتاريخ 2022-05-09، أن شركة سيف بيطون بريفاً اكتفت بإيداع التصريحات الضريبية المتعلقة بسنتي 2009 ,2010 ولم يعقب هذا الإيداع أي تصريح اخر بشأن السنوات الموالية. والثابت أيضاً من التقرير الذي أعده السنديك محمد عادل بنزاكور، عدم مسك الشركة لمحاسبة منتظمة ومصادق عليها طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، وهي النتيجة نفسها التي خلص لها الوكيل الذي عينته المحكمة من أجل الدعوة لعقد جمع عام السيد محمد توكاني لما سجل في تقريره عدم أدلاء الشركة بالمحاسبة المتعلقة بسنوات 2016. 2017، 2018، 2019. 2020 , 2021، الأمر الذي لم ينفه السيد المهدي.م لما صرح أمام هذه المحكمة أنه وضع الحصيلة المتعلقة بسنوات 2010-2009-2008 فقط، وتبعاً لهذه المعطيات يتبين بأن المسير القانوني قد امتنع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية. بالإضافة الى ذلك، فقد تبين لسنديك التسوية القضائية محمد عادل بن زاكور، ان القوائم التركيبية المتعلقة بسنوات 2016- 2017 ,2018 المعدة من قبل المسير عقب طلبه فتح مسطرة التسوية القضائية غير مصادق عليها من قبل إدارة الضرائب، وأنها تسجل رقم معاملات لا يوازي حجم استثمارات الشركة على اعتبار أن المصنع مقفل وليس به أي نشاط صناعي أو تجاري ولا يوظفه أي عامل، وقد سجل الخبير جمال أبو الفضل في خبرته الاستشارية الحرة نفس الملاحظة بعدما وجد اختلافاً بين الحصيلة المحاسبية المقدم للشركة العامة المغربية للأبناك برسم سنة 2014 و الحصيلة المقدمة لسنديك التسوية القضائية برسم نفس السنة وعليه يتبين أن المسير قد عمل على أعداد محاسبة وهمية وغير صحيحة عقب مطالبته بفتح مسطرة التسوية القضائية. حيث أكد الخبير عبد الرحمان الأمالي عقب تكليفه من قبل هذه المحكمة بالبحث في أخطاء المسير المهدي.م – بموجب حكمها التمهيدي رقم 1540 الصادر بتاريخ 04-10-2022 في الملف رقم 5801-8204-2022-الخلاصات التي انتهى اليها تقرير الخبير جمال أبو الفضل مسجلا سحب المسير المذكور لمبالغ مالية مهمة – نقدا أو بواسطة شيكات – من حسابي الشركة المفتوحين لدى الشركة العامة المغربية للابناك والتجاري وفا بنك دون بيان مالها والغرض الذي خصصت له وأداءه بواسطة البطاقة الإلكترونية مبالغ مالية لفائدة مطاعم، ومصحات ومتاجر للأجهزة المنزلية، واخضا بعين الاعتبار الصبغة القضائية لهذه الخبرة فإنه يتعين اعتمادها كحبة على تصرف المدعى عليه في أموال الشركة التي يسيرها كما لو كانت مالا خاصاً به، حيث أكد سنديك التسوية القضائية السيد محمد عادل بن زاكور ان الشركة قد توقفت عن أداء استحقاقات قروض الاستثمار والمكشوف لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك منذ سنة 2017 وعلى الرغم من ذلك فقد واصلت نشاطها قبل ان تتقدم بطلب لفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 17-06-2019 ومن ثمة يتبين بأن المسير قد واصل بصفة تعسفية استغلالا به عجز أدى بالشركة الى التوقف عن الدفع، حيث إن ارتكاب المسير المهدي.م للأخطاء المشار إليها أعلاه يستوجب تمديد مسطرة التسوية القضائية اليه عملا بالمادة 740 من مدونة التجارة كما يستوجب الحكم بسقوط أهليته التجارية لمدة معينة (وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 247 بتاريخ 14-
2015-05 في الملف التجاري عدد 29-3-1-2013) وقد ارتأت المحكمة تحديد تلك المدة في خمس سنوات وفقاً لأحكام المادتين 746 , 752 من نفس المدونة، حيث إنه في حالة فتح المسطرة في حق مسير الشركة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة طبقا للمادة 741 من
مدونة التجارة.
حيث إن تاريخ التوقف عن الدفع في حق المسير أعلاء هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة. حيث إن فتح المسطرة في مواجهة مسيري الشركات الخاضعة لمساطر صعوبات المقاولة يقتضي تعين أجهزة المسطرة من قاضي منتدب وسنديك» حيث ارتأت هذه المحكمة أن تعمل مقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة وأن تسند للسنديك وحده التسيير الكلي للمقاولة وذلك
بعد استقالة أحد المسيرين والحكم بسقوط الأهلية التجارية للآخر، حيث إنه لا موجب لجعل الحكم القاضي بسقوط الاهلية التجارية مشمولا بالنفاذ المعجل وفقاً لأحكام المادة 752 من مدونة التجارة، حيث إن الحكم القاضي بفتح المسطرة يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، حيث إن الصوائر تعتبر امتيازية. فيما يتعلق بالسيد الحسن.م: حيث التمست النيابة العامة في طلبها تمديد مسطرة التسوية القضائية الى السيد الحسن مديج لقيامه بأعمال للتسيير تمثلت أساسا في تحمله شخصياً لنفقات الشركة كما هو مبين بالمراسلة التي بعثها المسير القانوني المهدي.م الى السنديك المؤرخة في 30-10-2019، حيث إن مفهوم المسير الفعلي ينصرف الى كل من يباشر بكل سلطة واستقلالية نشاطاً إيجابياً للتسيير والإدارة ويشارك بصفة فعلية في اتخاذ قرارات حول الوضعية المالية للشركة ويحل محل هياكلها القانونية (قرار محكمة النقض عدد 376 بتاريخ 26-06-2018 في الملف التجاري عدد 2359-3-1-2017)، وتبعاً لذلك، تعين توفر جملة من الشروط لإضفاء هذه الصفة على شخص ما نوردها كالآتي: 1 – أن تتم ممارسة مهام التسيير بصفة فعلية أى ان يكون النشاط إيجابياً، 2-ان تكون هذه الممارسة بصفة اعتيادية لا بصفة عرضية، 3-أن تتم هذه الممارسة بكل حرية واستقلالية، حيث تستقل محكمة الموضوع بتقدير العناصر والمؤشرات التي تضفي على شخص ما صفة المسير الفعلي، وبالرجوع الى النفقات التي تحملها السيد حسن مديع بصفة شخصية – على النحو المسطر بالمراسلة المبعوثة الى سنديك التسوية القضائية في إطار عملية تحقيق الدين- يتبين أنما محدودة المقدار وقد رصد لأداء احتياجات عرضية الغاية منما المحافظة على المسلحة العامة للشركة في انتظار الوصول الى حل جذري للبزاع القائم بين الشركاء، وبالاحتكام الى نوعيتها فإنها لا تثبت اضطلاعه بمهام إدارية مهمة أو اتخاذه لقرارات مصيرية في حياة الشركة. حيث إن الحيز الزمني لتصرفات المسير الفعلي يعد هو الآخر من المؤشرات التي يحتكم اليها لإضفاء هذه الصفة على شخص ما وباستقراء المحكمة لكافة المعطيات، تبين لها خلو الملف من اية حبة تثبت مباشرة السيد حسن.م لمهام الإدارة والتسيير داخل شركة سيف بيطون بريفا بشكل دائم ومستمر وخلاف ذلك، فإن جدول النفقات المحتكم اليه يفيد تصديه بشكل عرضي لمصاريف أو أداءات عرضية وعليه تعذر وصفه بالمسير الفعلى أو مساءلته على أخطاء التسيير التي عرفتها الشركة المذكورة وهو ما يستوجب الحكم برفض الطلب الرامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهته.
حيث استوفت المحكمة جميع العناصر القانونية والواقعية التي تؤهلها للبت في النازلة ومن ثمة لا موجب للاستجابة لملتمس النيابة العامة الرامي الى اجراء خبرة في الموضوع، وتطبيقاً لمقتضيات المواد 592، 740. 741، 742، 743، 744، 746، 749، 752 من مدونة التجارة. حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائياً، غيابياً في حق شركة مراب وحضوريا في حق باقي الأطراف: في الشكل: 1 – بعدم قبول الطلبين المضاد والإضافي المقدمين من السيد المهدي.م وتحميله صائرهما. 2- بعدم قبول التدخل الاختياري في الدعوى والطلب الإضافي المقدمين من قبل شركة سيف بيطون بريفا وتحميلها صائرهما، 3- بقبول الطلب الأصلي المقدم من قبل النيابة العامة ومقال التدخل الاختياري في الدعوى المقدم من قبل شركة حكيكي
في الموضوع:
1 – بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد المهدي.م وبسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات.
– بجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سيف بيطون بريفا هو نفسه تاريخ توقفه عن الدفع.
– بالإبقاء على السيد بدر الدين لمأدب قاضياً منتدبا والسيد محمد أمين بالبي قاضياً منتدبا نائباً وبتعيين السيد محمد عادل بن زاكور سنديكا مع تكليفه بمهمة التسيير الكلي للمقاولة،
– أمر كتابة الضبط بالقيام بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إليه في السجل التجاري فوراً وبباقي الإدارات المنصوص عليها قانونا وتعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة. – بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الشق المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية دون الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية.
– يجعل الصوائر أمتيازية.
2- برفض الطلب في مواجهة السيد حسن.م.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Attendu que Monsieur Mehdi.M et la société SEF BETON BRIVA ont présenté conjointement, le 09 mai 2023, un mémoire en réponse et une demande reconventionnelle tendant à obtenir une condamnation pécuniaire, avec intervention volontaire à l’instance, puis ont présenté, le 10 mai 2023, une demande additionnelle, sollicitant par ces requêtes que Messieurs Ibrahim Khalil.A et Mohamed Amine.A soient invités à accepter la continuation de la société après avoir déposé les sommes restantes dues par eux, et en cas de refus, qu’ils soient condamnés à payer ces sommes à la société SEF BETON BRIVA, avec intérêts légaux, et qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les dommages et pertes subis par la société, et que la procédure soit étendue à eux ainsi qu’aux sociétés HAKIKI et Mourab.
Attendu que la présentation par Monsieur Mehdi.M et la société SEF BETON BRIVA de leurs demandes de la manière susmentionnée est irrecevable en la forme, car ils n’ont pas distingué avec précision les demandes propres à chacun d’eux, de manière à dispenser le Tribunal de toute interprétation, d’autant plus que chacun d’eux a sa propre qualité juridique dans l’instance. En effet, le droit des sociétés distingue – en principe – entre les demandes qui relèvent de la société et celles qui relèvent de l’associé. Il n’est pas permis, par exemple, qu’un associé demande aux autres de s’acquitter de leurs apports financiers, car cette demande relève de la société et non de l’associé.
Du point de vue procédural, il est inadmissible que le demandeur incident introduise une demande reconventionnelle en vue d’obtenir une condamnation pécuniaire et des dommages-intérêts au profit d’un tiers – intervenant à l’instance – et non en son nom propre. Indépendamment de la question de la distinction des demandes, il ressort des conclusions de Monsieur Mehdi.M, auteur de la demande reconventionnelle, qu’il a assigné Messieurs Ibrahim Khalil.A et Mohamed Amine.A, la société HAKIKI et la société Mourab, au lieu d’assigner le demandeur principal. En effet, bien que les personnes susmentionnées aient d’abord déposé une plainte contre lui auprès du parquet, le fait de les assigner ne leur confère pas la qualité de demandeur principal, qui peut être assigné. Le principe veut que les demandes reconventionnelles soient formées par le défendeur principal contre le demandeur principal, en vue d’obtenir un jugement à son encontre et non à l’encontre d’un tiers.
En se référant aux pièces du dossier, il apparaît que le demandeur principal dans la présente affaire est le Ministère Public. Par conséquent, il n’était pas permis d’assigner d’autres parties par voie de demande reconventionnelle, ce qui rend la demande reconventionnelle irrecevable en la forme et doit conduire au rejet de celle-ci.
Attendu que l’intervention volontaire à l’instance s’inscrit dans le cadre des demandes incidentes et doit donc avoir un objet lié à l’action principale et en relation directe avec elle, car elle la suit et prend sa qualification.
Attendu qu’il ressort des faits de l’espèce et des conclusions des parties que l’action principale vise à étendre la procédure de redressement judiciaire aux dirigeants de droit et de fait, et que l’intervention volontaire présentée par la société SEF BETON BRIVA tend à contraindre les associés Mohamed Amine.A et Ibrahim Khalil.A à s’acquitter de leurs apports financiers et à les tenir responsables des dommages et pertes subis par la société, chacune de ces demandes est indépendante de l’autre, de sorte qu’il n’existe aucun lien entre elles. Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable en la forme.
Attendu que la demande de Monsieur Mehdi.M et de la société SEF BETON BRIVA, formulée dans le cadre d’une demande additionnelle et visant à étendre la procédure de redressement judiciaire à Messieurs Mohamed Amine.A et Ibrahim Khalil.A, à la société HAKIKI et à la société Mourab, au motif qu’il existe une confusion de patrimoine, est irrecevable en la forme. En effet, sauf dans le cas où le Tribunal se saisit d’office de l’affaire, l’article 742 du Code de Commerce a limité la liste des personnes habilitées à demander l’extension de l’une des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise au Ministère Public et au syndic. Par conséquent, il convient de déclarer la demande additionnelle irrecevable.
Attendu que le Ministère Public a présenté sa demande à ce Tribunal de manière régulière et conformément aux conditions légales requises, et qu’il convient donc de la déclarer recevable en la forme.
Attendu que la société HAKIKI a présenté une requête en intervention volontaire à l’instance qui respecte également les conditions de forme requises par la loi et qui est liée à la demande principale, et qu’il convient donc de la déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que le Ministère Public a présenté une demande par laquelle il sollicite l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SEF BETON BRIVA à ses dirigeants, Mehdi et Hassan.M, au motif qu’ils ont commis une série de fautes de gestion et qu’ils en sont responsables, et qu’il soit prononcé leur déchéance de leurs droits commerciaux pour une durée minimale de cinq ans.
Attendu que l’extension de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire aux dirigeants trouve son fondement dans l’article 740 du Code de Commerce, qui impose au Tribunal d’étendre la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise à tout responsable ayant commis l’un des actes graves énumérés dans ledit article.
S’agissant de Monsieur Mehdi.M :
Attendu que le Ministère Public a, dans sa demande, imputé à Monsieur Mehdi.M une série de fautes, consistant principalement à tenir une comptabilité non conforme aux règles légales, à poursuivre abusivement l’exploitation déficitaire de la société à des fins personnelles, à effectuer une série de paiements au profit de restaurants, de cliniques vétérinaires et de magasins d’appareils électroniques, et à retirer d’importantes sommes d’argent du compte de la société ouvert auprès de la Société Générale Marocaine de Banques.
Attendu qu’il ressort de l’attestation d’inscription au registre de commerce daté du 25 mai 2022 que Monsieur Mehdi.M est le dirigeant légal de la société SEF BETON BRIVA, et qu’il doit donc être tenu responsable des fautes de gestion commises en cette qualité, qu’il ne peut nier compte tenu de la force probante des inscriptions au registre du commerce et des dispositions des statuts de la société qui lui ont confié la mission de gestion aux côtés de Monsieur Mohamed Amine.A, avant que la démission de ce dernier ne soit acceptée par l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2012.
En réponse à l’exception relative à la non-désignation d’un second dirigeant de la société conformément à ses statuts, il convient de noter que la vacance de ce poste ne le prive pas de sa qualité de dirigeant ni ne le libère de ses obligations légales. Il ressort de ses réponses et de ses notes qu’il agissait en tant que directeur général de la société et qu’il y jouissait de très larges pouvoirs, dont il a cité quelques exemples : la création de la société, l’achat du terrain, la construction des usines, l’obtention des autorisations, pouvoirs que corroborent les correspondances électroniques émanant de lui et les contrats conclus par lui.
Indépendamment de la discussion sur la qualité de dirigeant de Monsieur Mehdi.M, les dispositions de l’article 740 du Code de Commerce s’adressent à tout responsable ayant commis certaines fautes de gestion. Attendu qu’il ressort des aveux oraux du défendeur devant ce Tribunal qu’il était responsable de la comptabilité, et de ses réponses qu’il disposait de pouvoirs et de prérogatives au sein de la société, la demande du Ministère Public est donc présentée à l’encontre d’une personne ayant qualité et il lui appartient donc de répondre à ses allégations.
Attendu que l’article 19 du Code de Commerce oblige le commerçant – personne physique ou morale – à tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9.88 relative aux règles comptables que les commerçants doivent observer, promulguée par le dahir n° 1.92.138. En vertu de l’article 9 de cette loi, des états de synthèse annuels doivent être établis à la clôture de l’exercice comptable, sur la base des données de la comptabilité et de l’inventaire inscrites dans le livre-journal, le grand livre et le livre d’inventaire. Les états de synthèse susmentionnés comprennent le bilan, le compte de résultat, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires, 1 et ces états forment un tout indivisible. L’article 19 de la même loi impose également que les états de synthèse donnent une image fidèle du patrimoine de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats. À cette fin, ils doivent contenir toutes les informations nécessaires pour en faire une image fidèle du patrimoine de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats.
Attendu que l’article 70 de la loi n° 5-96 oblige le ou les dirigeants d’une société à responsabilité limitée à établir le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, et à les soumettre à l’assemblée générale pour approbation.
Attendu que le manquement du ou des dirigeants à l’une des dispositions susmentionnées constitue l’une des fautes énumérées aux paragraphes 5 et 7 de l’article 740 du Code de Commerce : « 5- Tenir une comptabilité fictive ou s’efforcer de dissimuler des documents comptables de la société ou refuser de tenir une comptabilité conforme aux règles légales. 7- Tenir, de manière évidente, une comptabilité incomplète ou inexacte. »
Attendu qu’il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice Mustapha Maanan, suite à son déplacement à la Direction des Impôts du quartier El Hassani le 9 mai 2022, que la société SEF BETON BRIVA s’est contentée de déposer les déclarations fiscales relatives aux années 2009 et 2010, et que ce dépôt n’a été suivi d’aucune autre déclaration pour les années suivantes. Il ressort également du rapport établi par le syndic Mohamed Adil Benzakour que la société n’a pas tenu de comptabilité régulière et certifiée conforme aux lois en vigueur, conclusion à laquelle est également parvenu le mandataire désigné par le Tribunal pour convoquer une assemblée générale, Monsieur Mohamed Toukani, qui a constaté dans son rapport que la société n’avait pas produit la comptabilité relative aux années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ce que Monsieur Mehdi.M n’a pas nié lorsqu’il a déclaré devant ce Tribunal qu’il n’avait déposé le bilan que pour les années 2008, 2009 et 2010.
Il ressort de ces éléments que le dirigeant légal s’est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales. En outre, il est apparu au syndic de redressement judiciaire, Mohamed Adil Benzakour, que les états de synthèse relatifs aux années 2016, 2017 et 2018, établis par le dirigeant après sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, n’étaient pas certifiés conformes par l’administration fiscale, et qu’ils faisaient état d’un chiffre d’affaires qui ne correspondait pas à l’importance des investissements de la société, étant donné que l’usine est fermée, qu’elle n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale et qu’elle n’emploie aucun salarié. L’expert Jamal Abou El Fadl a fait la même observation dans son expertise consultative libre, après avoir constaté une différence entre le bilan comptable présenté à la Société Générale Marocaine de Banques pour l’année 2014 et celui présenté au syndic de redressement judiciaire pour la même année. Il apparaît donc que le dirigeant a établi une comptabilité fictive et inexacte après avoir été invité à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l’expert Abdelrahman El Amali, chargé par ce Tribunal d’enquêter sur les fautes du dirigeant Mehdi.M- en vertu de son ordonnance de référé n° 1540 du 4 octobre 2022 dans le dossier n° 5801-8204-2022 – a confirmé les conclusions du rapport de l’expert Jamal Abou El Fadl, en relevant que le dirigeant susmentionné avait retiré d’importantes sommes d’argent – en espèces ou par chèques – des comptes de la société ouverts auprès de la Société Générale Marocaine de Banques et d’Attijariwafa Bank, sans en indiquer l’origine ni l’affectation, et qu’il avait effectué, au moyen de la carte bancaire, des paiements au profit de restaurants, de cliniques et de magasins d’appareils électroménagers. Compte tenu de la nature judiciaire de cette expertise, il convient de la retenir comme preuve de la manière dont le défendeur a géré les fonds de la société qu’il dirige comme s’il s’agissait de ses biens propres.
Attendu que le syndic de redressement judiciaire, Monsieur Mohamed Adil Benzakour, a confirmé que la société avait cessé de payer les échéances des prêts d’investissement et du découvert auprès de la Société Générale Marocaine de Banques depuis 2017, et qu’elle avait néanmoins poursuivi son activité avant de déposer une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 17 juin 2019. Il apparaît donc que le dirigeant a poursuivi abusivement l’exploitation d’une entreprise en état de cessation des paiements.
Attendu que la commission par le dirigeant Mehdi.M des fautes susmentionnées justifie l’extension de la procédure de redressement judiciaire à son encontre, en application de l’article 740 du Code de Commerce, ainsi que la déchéance de ses droits commerciaux pour une durée déterminée (ce que la Cour de Cassation a confirmé dans son arrêt n° 247 du 14 mai 2015 dans le dossier commercial n° 29-3-1-2013). Le Tribunal a décidé de fixer cette durée à cinq ans, conformément aux dispositions des articles 746 et 752 du même Code.
Attendu qu’en cas d’ouverture de la procédure à l’encontre du dirigeant de la société, le passif comprend, outre le passif personnel, le passif de la société, conformément à l’article 741 du Code de Commerce.
Attendu que la date de cessation des paiements pour le dirigeant susmentionné est la date fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre de la société.
Attendu que l’ouverture de la procédure à l’encontre des dirigeants des sociétés soumises aux procédures de traitement des difficultés de l’entreprise implique la désignation des organes de la procédure, à savoir le juge commissaire et le syndic.
Attendu que ce Tribunal a décidé d’appliquer les dispositions de l’article 592 du Code de Commerce et de confier au syndic seul la gestion de l’entreprise, suite à la démission d’un des dirigeants et à la déchéance des droits commerciaux de l’autre.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement prononçant la déchéance des droits commerciaux de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 752 du Code de Commerce.
Attendu que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Attendu que les dépens sont privilégiés.
S’agissant de Monsieur Hassan.M :
Attendu que le Ministère Public a, dans sa demande, sollicité l’extension de la procédure de redressement judiciaire à Monsieur Hassan.M pour avoir effectué des actes de gestion consistant principalement à prendre en charge personnellement les dépenses de la société, comme indiqué dans la lettre adressée par le dirigeant légal Mehdi.M au syndic le 30 octobre 2019.
Attendu que la notion de dirigeant de fait s’applique à toute personne qui exerce avec toute autorité et indépendance une activité positive de gestion et d’administration, participe effectivement à la prise de décisions concernant la situation financière de la société et se substitue à ses organes légaux (arrêt de la Cour de Cassation n° 376 du 26 juin 2018 dans le dossier commercial n° 2359-3-1-2017).
En conséquence, plusieurs conditions doivent être réunies pour conférer cette qualité à une personne, à savoir : 1- Que l’exercice des fonctions de gestion soit effectif, c’est-à-dire que l’activité soit positive ; 2- Que cet exercice soit habituel et non occasionnel ; 3- Que cet exercice soit libre et indépendant.
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement les éléments et indices qui confèrent à une personne la qualité de dirigeant de fait. En se référant aux dépenses prises en charge personnellement par Monsieur Hassan.M – telles que mentionnées dans la lettre adressée au syndic de redressement judiciaire dans le cadre de la vérification des créances – il apparaît qu’elles sont d’un montant limité et qu’elles ont été engagées pour faire face à des besoins ponctuels, dans le but de préserver l’outil de production de la société dans l’attente d’une solution définitive au litige opposant les associés. Compte tenu de leur nature, elles ne prouvent pas qu’il ait assumé des fonctions administratives importantes ou pris des décisions cruciales pour la vie de la société.
Attendu que la durée pendant laquelle le dirigeant de fait a agi est également un indicateur pris en compte pour lui conférer cette qualité. Après avoir examiné l’ensemble des éléments, le Tribunal a constaté que le dossier ne contenait aucune preuve que Monsieur Hassan.M ait exercé des fonctions d’administration et de gestion au sein de la société SEF BETON BRIVA de manière permanente et continue. Au contraire, le tableau des dépenses invoqué indique qu’il a pris en charge de manière occasionnelle des dépenses ou des paiements ponctuels. Par conséquent, il ne peut être qualifié de dirigeant de fait ni être tenu responsable des fautes de gestion de la société susmentionnée, ce qui justifie le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Attendu que le Tribunal a réuni tous les éléments de droit et de fait lui permettant de statuer sur l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Ministère Public tendant à ordonner une expertise au fond.
En application des dispositions des articles 592, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 749 et 752 du Code de Commerce,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société Mourab et en présence des autres parties,
En la forme :
1- Déclare irrecevables la demande reconventionnelle et la demande additionnelle présentées par Monsieur Mehdi.M et le condamne aux dépens.
2- Déclare irrecevables l’intervention volontaire à l’instance et la demande additionnelle présentées par la société SEF BETON BRIVA et la condamne aux dépens.
3- Déclare recevables la demande principale présentée par le Ministère Public et la requête en intervention volontaire à l’instance présentée par la société HAKIKI.
Au fond :
1- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur Mehdi.M et prononce sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans.
2- Rejette la demande à l’encontre de Monsieur Hassan.M
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil
32708
Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/11/2018
وقف الدفع, Erreurs de gestion, Extension de la procédure collective, Faute dans la gestion, Fautes de gestion, Liquidation judiciaire, Obligation de responsabilité, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, Suspension des droits civiques, transfert de parts sociales, Engagement du cessionnaire, الأخطاء في التسيير, التزام المفوت له, العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة, المسؤولية المدنية, تفويت الحصص, تمديد المسطرة إلى المسيرين, تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية إلى المسيرين, سقوط الأهلية التجارية, لا يتوقف التمديد على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة نهائيا, مسطرة التصفية القضائية, الإخلالات في التسيير, Défaillance d’une société
32685
L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
14/09/2017
مسؤولية المسير, Faute grave, Fautes de gestion, Force probante, Non-conformité des statuts, Non-déclaration des cotisations sociales, Prélèvement de fonds sans justification, Procédure de liquidation judiciaire, Extension de la procédure, Registre de commerce, Sanctions à l'encontre des dirigeants, Sanctions patrimoniales, أخطاء التسيير, تمديد المسطرة إلى المسير, سوء التسيير, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, فتح مسطرة التصفية القضائية, Responsabilité des dirigeants sociaux, Détérioration de la situation financière
32616
Extension de la procédure de liquidation judiciaire et prescription triennale : clarification des délais en cas de résolution du plan de continuation et de conversion en liquidation (Cour Suprême 2011)
Cour de cassation
Rabat
24/03/2011
فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, تاريخ اقتراف الأخطاء المنسوبة للمسير, بداية احتساب التقادم, Responsabilité des dirigeants, Prescription extinctive, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Irrégularités financières, Extension au dirigeant, Créanciers, Calcul du délai de prescription
32611
Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008)
Cour de cassation
Rabat
24/12/2008
مناورة غير شريفة, Déchéance commerciale, Détournement d’actifs, Expertise comptable, Faute de gestion, Insolvabilité irrémédiable, Pouvoir souverain des juges du fond, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, إجراءات الجرد والحجز, إخلالات في التسيير, إمكانية تمديدها لمسيرها متى ثبت خطؤهم (نعم), Créancier privilégié, اختلاط الذمم المالية, الدائن الرئيسي, بناء وتجهيز مستشفى, تصفية الشركة, توقف عن سداد الديون, خضوعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية, سقوط الأهلية التجارية, شركة تجارية, قرض, مسؤولية المسيرين, مسطرة التسوية القضائية, الخبرة المحاسبية, Confusion des patrimoines