Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)

Réf : 32791

Identification

Réf

32791

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/219

Date de décision

19/04/2023

N° de dossier

2022/1/3/503

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.

Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.

La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.

Texte intégral

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين
حيث ينعى الطالب على القرار حرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن مبلغ 100.000,00 درهم كافيا ومناسبا للإجراءات التي قام بها الطالب بتعليل جاء فيه: « وأنه استنادا للأعمال التي قام بها والتي تعتبر امتدادا للإجراءات السابقة لتاريخ تحديد أتعابه بمقتضى الأمر عدد 2008/1557 إلى غاية 2008/03/31 في مبلغ 2.200.000,00 درهم، وبذلك فإن الإجراءات التي استعرضها السنديك السابق باعتبارها أعمال قام بها خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور فهي تعتبر استمرارا للإجراءات التي كان يباشرها في إطار مهمته كسنديك للتصفية القضائية، وبالتالي فإن ما قضى به الأمر المطعون فيه من تحديد أتعاب السنديك عن الفترة المشار إليها أعلاه والمحددة في مبلغ 100.000 درهم يكون مناسبا للإجراءات التي قام بها، خصوصا وأن الشركة لم تعرف أي مستجد باستثناء الحكم الصادر لفائدتها بالتعويض وأن ما قدره القاضي المنتدب من أتعاب يناسب ما بذله السنديك من مجهود مقابل التقارير التي كان يقدمها وكذا على مستوى تتبع إجراءات التصفية، وتعتبره المحكمة استنادا لمعطيات الملف والإجراءات المشار إليها أعلاه كافي لتغطية أتعاب السنديك ». وأن ما ورد بالقرار المطعون فيه يطابق تماما ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر في إطار ملف فسخ مخطط التفويت ل ش د س) الصادر بتاريخ 2018/5/10 في الملف عدد 2015/8232/1896 بناء على الدعوى المرفوعة من طرف الطالب، وأن الطالب أكد على خرق هذه الحقيقة الثابتة بمقتضى قرار استئنافي نهائي بخصوص الألعاب الواجبة له والتي تم استخلاصها مسبقا من (ش دس) في إطار التعويض عن الأضرار المرتكبة قبلها بعدم تنفيذ مخطط التقويت، وأن المبالغ المحددة كأتعاب للعارض عن واجبات السنديك وممارسة مهامه مودعة بحساب التصفية القضائية على هذا المقتضى القانوني (هكذا) والطالب لم يستوف أتعابه كما هي محددة في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/5/10 تحث عدد 2434 في الملف التجاري 2015/8232/1896، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على دفع العارض بهذا الخصوص والمثار أمامها، كما أن محكمة الاستئناف ورغم تمديدها للمداولة من جلسة 2020/11/23 إلى جلسة 2020/11/30 لم تجب على دفع الطالب ولم نشر إلى هذا التمديد ضمن محاضر الجلسات. كما أن القرار تناقض في حيثياته ما بين تقرير عدم معرفة الشركة لأي مستجد وما بين التأكيد على أن المستجد الوحيد هو صدور حكم الفائدة الشركة بالتعويض، فالتعويض المحكوم به للشركة والمحدد في مبلغ 77.010935,14 درهم لم يصدر إلا نتيجة المجهودات القيمة التي قام بها الطالب في إطار مراقبة مخطط التفويت وهو ما تطلب منه مجهودات جبارة تتمثل في الاطلاع على وضعية الشركة والتخابر مع العمال واستقبالهم ومعرفة وضعية الرسم العقاري وما تطلبه ذلك من تنقلات وأداء مصاريف. وأن الأساس في الاعتبار هو استمرار المحكمة التجارية على نفس النهج الذي سلكته عند تحديد الضرر الواجب ل ( ش جت) والتي كان من ضمنها تحديد الأتعاب الواجبة للطالب كسنديك للتصفية القضائية لا أن يتغير المعيار عند مطالبة الطاعن بمستحقاته والتي قبلت المحكمة تحديدها في مواجهة المفوت لها كأضرار واجبة التعويض الفائدة الشركة بناء على المقال الافتتاحي المرفوع من طرف الطالب والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عند تحديدها لأتعاب الطالب في مبلغ 10000000 درهم وليس المبلغ المطالب به تكون قد وقعت في تناقض. كما أن محكمة الاستئناف التجارية لم تبرر سبب عدم أخذها بما ورد في القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 2018/05/10 والذي يشير إلى الأتعاب الواجبة للطالبة كسنديك للتصفية القضائية. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطالب الواردة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 2020/07/27 والمحددة بالأرقام والتواريخ للأتعاب السابقة التي استخلصها الطالب والتي تقل بكثير عما هو مثار من طرف السنديك. وبدل الجواب عن دفوع الطالب تبنى القرار تعليلا عاما وموسعا لا يتضمن أي تدقيق وتحليل المطالب الطاعن خلافا لما تقتضيه قواعد صدور الأحكام، كما أن المحكمة ملزمة ببيان عناصر تقييم وتحديد الألعاب، خاصة وأن الطاعن أدلى أمامها بمجموعة من التقارير المحددة للمهام الجسيمة التي قام بها للحفاظ على أصول الشركة والحصول على أفضل ثمن للتفويت ومراقبته والحصول على تعويض عن عدم احترام شروط التفويت وكل هذه الإجراءات كانت تقتضي من محكمة الاستئناف التجارية إعادة التقييم وإعطاء الحق الكامل في التقدير لا تأييد أمر القاضي المنتدب بدون بيان سند ذلك مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها البت في استئناف الطاعن الأمر القاضي المنتدب في تحديد أتعاب الطالب باعتباره سنديكا للتصفية القضائية ل (ش ج (ت) وعللت قرارها المطعون فيه بأن تمسك السنديك السابق يكون المبلغ المحكوم به عن أتعابه خلال المدة من 2008/03/31 إلى غاية 2014/06/16 لا يتناسب والأعمال التي قام بها لفائدة الشركة موضوع التصفية. في حين تمسك سنديك التصفية بكون السنديك السابق استوفى أتعابه مؤكدا أنه سحب عن الفترة من سنة 2009 إلى غاية 2014/01/07 ما مجموعه 1.150.000,00 درهم، وأنه لئن كان الإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات والمؤرخ في 2020/02/11 والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية يفيد أن مجموع ما تم سحبه من طرف السنديك السابق من حساب (ش) ج (ت) منذ 2001/10/31 إلى غاية 2019/01/17 هو مبلغ 2.942.000,00 درهم، فإنه بالرجوع إلى الأمر رقم 1920 بتاريخ 2018/12/31 ملف رقم 2018/8304/1620، يتضح أنه قضى بمنح السنديك مبلغ 100000.00 درهم، وأنه بالرجوع إلى تعليل الأمر المذكور يتضح أن المبلغ يتعلق بما تبقى من أتعاب السنديك عن الفترة من 2002/09/30 إلى غاية 2008/03/31، وبذلك يكون ما تمسك به سنديك التصفية القضائية من كون السنديك السابق استوفى أتعابه عن الفترة اللاحقة لتاريخ 2008/03/31 وإلى تاريخ استبداله غير مؤسس ويتعين رده … وبالتالي يكون محقا في استيفاء أتعابه عن المدة اللاحقة إلى غاية استبداله وأنه استنادا للأعمال التي قام بها والتي تعتبر امتداد للإجراءات السابقة لتاريخ تحديد أتعابه بمقتضى الأمر عدد 2008/1517 إلى غاية 2008/03/31 في مبلغ 2.200.000 درهم، وبذلك فإن الإجراءات التي استعرضها السنديك السابق باعتبارها أعمال قام بها خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور فهي تعتبر استمرار للإجراءات التي كان يباشرها في إطار مهمته كسنديك للتصفية القضائية. وبالتالي فإن ما قضى به الأمر المطعون فيه من تحديد أتعاب السنديك عن الفترة المشار إليها أعلاه والمحدد في مبلغ 100.000 درهم يكون مناسبا للإجراءات التي قام بها، خصوصا وأن الشركة لم تعرف أي مستجد باستثناء الحكم الصادر لفائدتها بالتعويض وأن ما قدره القاضي المنتدب من أتعاب يناسب ما بذله السنديك من مجهود مقابل التقارير التي كان يقدمها وكذا على مستوى تتبع إجراءات التصفية، وتعتبره المحكمة استنادا المعطيات الملف والإجراءات المشار إليها أعلاه كافيا لتغطية أتعاب السنديك ….. التعليل الذي ناقشت من خلاله المحكمة الأعمال التي قام بها الطالب في إطار المهمة الموكولة له كسنديك للتصفية القضائية ل ش جت). هذه المهمة التي اعتبرتها المحكمة وحدة لا تتجرأ وأنه يتعين أن ينظر إلى جميع المبالغ المتوصل بها من طرف السنديك كتسبيقات وجميع الأعمال التي قام بها وتحدد الأتعاب على ضوء ذلك، والمحكمة حددت أتعاب الطالب على ضوء ما أنجزه من أعمال والمتمثلة في التقارير التي كان يقدمها وتتبع إجراءات التصفية، مما تكون معه قد أبرزت سندها في تحديد الأتعاب والنعي بعدم إبراز السند خلاف الواقع كما أنها ناقشت الأوامر القضائية المدلى بها من الطالب، علاوة على ذلك فإن مبلغ التعويض المحكوم به ل (ش) ج (ت) لا علاقة له بتحديد ألعاب السنديك التي أساسها الأعمال التي قام بها ليس إلا كما أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/5/10 في الملف عدد 2015/8232/1896 لم يسبق له أن حدد أتعاب الطالب حتى ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته وعدم الجواب على الدفع المثار بشأنه كما أن الطاعن لم يبين أين يتجلى خرق القرار للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما والوسيلتين على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.

Document PDF

Version française de la décision

Concernant les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 du Code de procédure civile et l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, faisant valoir que l’arrêt attaqué considère le montant de 100.000,00 dirhams comme suffisant et approprié aux démarches entreprises par le demandeur, en motivant ainsi : « compte tenu des actes réalisés, qui constituent une continuation des procédures précédant la fixation de ses honoraires par ordonnance n°1557/2008 jusqu’au 31/03/2008, pour un montant de 2.200.000,00 dirhams, les procédures mentionnées par l’ancien syndic effectuées postérieurement à cette date sont une poursuite des démarches menées dans le cadre de sa mission de syndic de liquidation judiciaire. En conséquence, le montant fixé par l’ordonnance contestée à titre d’honoraires pour la période susmentionnée, soit 100.000 dirhams, est adapté aux actes effectués, notamment parce que la société n’a connu aucun nouvel élément à l’exception du jugement lui accordant une indemnisation. Ainsi, le montant déterminé par le juge commissaire correspond aux efforts fournis par le syndic en contrepartie des rapports présentés et du suivi de la liquidation. La cour estime, sur la base des éléments du dossier et des actes précités, que ce montant suffit à couvrir les honoraires du syndic ».

Le demandeur soutient que cette décision reproduit intégralement les termes d’un arrêt antérieur rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10/05/2018, dans le dossier n°1896/8232/2015 relatif à la résolution du plan de cession de la société (CH.D.S), intentée par le demandeur. Il affirme avoir signalé la violation de cette réalité établie par une décision définitive, notamment en ce qui concerne ses honoraires prélevés à l’avance par (CH.D.S) à titre d’indemnisation pour les préjudices résultant de l’inexécution du plan de cession. Le demandeur n’a pas perçu les honoraires fixés par cet arrêt du 10/05/2018 n°2434, dossier commercial 2015/8232/1896, alors que la Cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen soulevé devant elle. De plus, malgré le report du délibéré de l’audience du 23/11/2020 au 30/11/2020, la Cour n’a pas répondu à ce moyen et ce report n’a pas été mentionné dans les procès-verbaux d’audience.

Le demandeur relève également une contradiction dans l’arrêt entre l’affirmation selon laquelle la société n’aurait connu aucun nouvel élément et la reconnaissance simultanée d’un élément nouveau consistant en l’octroi à la société d’une indemnité fixée à 77.010.935,14 dirhams, fruit des efforts considérables qu’il a déployés en surveillant le plan de cession, nécessitant des déplacements, l’examen approfondi de la situation de la société et des échanges avec ses employés. Il considère que la Cour aurait dû adopter la même approche que celle retenue dans le cadre du dossier antérieur relatif à (CH.JT), où ses honoraires avaient été évalués dans le cadre des dommages-intérêts accordés à la société.

La Cour d’appel commerciale n’a pas non plus justifié les raisons l’ayant amenée à ne pas tenir compte de l’arrêt du 10/05/2018 indiquant les honoraires dus au demandeur. De plus, la décision attaquée n’a pas répondu aux moyens précis soulevés par le demandeur, se contentant d’une motivation générale et imprécise, manquant d’analyse détaillée, contrairement aux exigences légales applicables à la motivation des jugements. La Cour était tenue de préciser les éléments de l’évaluation des honoraires, d’autant que le demandeur a présenté des pièces justificatives devant elle. Par conséquent, elle devait procéder à un examen approfondi plutôt que de simplement confirmer l’ordonnance du juge commissaire sans justification adéquate, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que la Cour ayant rendu la décision attaquée, saisie d’un appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du juge commissaire, a examiné l’argument selon lequel les honoraires fixés pour la période du 31/03/2008 au 16/06/2014 ne correspondaient pas aux actes effectués pour le compte de la société en liquidation. Or, le nouveau syndic de liquidation a affirmé que l’ancien syndic avait déjà perçu ses honoraires pour cette période. En examinant les preuves présentées, la Cour a conclu que les honoraires perçus par l’ancien syndic jusqu’au 31/03/2008 couvraient uniquement la période antérieure et que les actes accomplis après cette date s’inscrivaient dans la continuité de sa mission initiale, justifiant ainsi le montant complémentaire fixé par le juge commissaire à hauteur de 100.000 dirhams. Elle considère que ce montant est suffisant au vu des actes effectués, des rapports remis et du suivi des procédures de liquidation.

La Cour a donc correctement motivé son arrêt en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier et en considérant que les sommes déjà perçues par le syndic constituaient des avances sur honoraires, permettant ainsi une évaluation globale. Elle précise enfin que l’indemnité accordée à la société est indépendante de la fixation des honoraires du syndic, dont le fondement réside exclusivement dans les actes accomplis.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation rejette la demande et met les frais à la charge du demandeur.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté