Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023)

Réf : 33174

Identification

Réf

33174

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

267/1

Date de décision

10/05/2023

N° de dossier

2022/1/3/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 662 et 663 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de Cassation examine la question de l’autorisation d’un paiement paiement provisionnel d’une créance dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. 

La Cour a eu à se prononcer sur le bien-fondé du refus d’accorder ce paiement anticipé à une banque créancière dont la créance avait été admise. 

Il s’agissait de déterminer si le juge-commissaire disposait d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour autoriser ou refuser un tel paiement, ou si l’admission de la créance conférait au créancier un droit quasi-automatique à percevoir une provision. 

La Cour de Cassation a finalement tranché en faveur du caractère discrétionnaire de cette autorisation, tout en soulignant l’importance de la prise en compte de la situation des autres créanciers et des impératifs de la procédure collective.   

Rejet du pourvoi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ‘البنك » تقدم بمقال إلى القاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المطلوبة شركة ك. من طرف المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أن دينه تم قبوله بصفة نهائية في حدود مبلغ 11.213.573.99 درهم، وأن أصول الشركة وكفيلها كارنيكاكو الممدة إليه التصفية القضائية تم تفويتها، وتبعا لذلك ولكون جميع الديون المصرح بها تم تحقيقها باستثناء دين العمال والذي لا يتمتع بالامتياز على العقار ملتمسا الإذن له بأداء مسبق لدينه عملا بالمادة 662 من مدونة التجارة، وبعد جواب السنديك وتمام الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادتين 662 و 663 من مدونة التجارة والخطأ في تأويلها وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أيد الأمر الابتدائي بعلة أن المادة 662 المنوه عنها تمنح للقاضي المنتدب مجرد إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا وتركت له السلطة التقديرية حسب ظروف وملابسات كل طلب ولا يكفي أن يكون الدين مقبولا قصد الاستجابة للطلب والحال أن الشرط الوحيد الذي نصت عليه المادة 662 من مدونة التجارة هو أن يكون الدين مقبولا لكي يتسنى لصاحبه المطالبة بأداء مسبق في حدود المبلغ المقبول، وهذا الشرط متوفر في النازلة، أما ما اعتبره القرار من وجود مسطرة تتميز بكثرة الدائنين وملفات اجتماعية تتعلق بعمال لازالت رائجة فهو لا يشكل مانعا من استفادة الطالب من الحق المخول له بموجب المادة 662 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن ما أتى به القرار بهذا الخصوص هو مجرد تزيد في التعليل المعتبر بمثابة فساده.
كما تمسك الطالب بأنه علاوة على أن دينه امتيازي يرجح على باقي الدائنين العاديين عملا بقاعدة الأفضلية المخولة للطالب، فإن دينه الامتيازي المضمون برهن عقاري لن يضر بباقي الدائنين لكون الأصول التي تم تحقيقها يفوق مقدار دين الطالب الامتيازي المقبول، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا التمسك بالرغم مما له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
كما أن القرار المطعون فيه لم يراع وضعية الطالب كدائن امتيازي على العقارات المبيعة، وبالتالي فقد خرق القاعدة القانونية العامة التي تعتبر أنه ، إذا كان الشرط الوحيد المنصوص عليه في المادة 662 من مدونة التجارة متوفر وهو سبقية قبول دين الطالب فإنه من باب أولى أن يؤدي ذلك بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقول أن الطالب محق في الاستفادة من الحق المخول له كدائن امتيازي بموجب المادة 662 من مدونة التجارة ما دام أن دينه ليس فقط أنه مقبول وإنما هو دين امتيازي له أفضلية على باقي الدائنين العاديين بما فيهم الأجراء الذين يتمتعون فقط بحق الامتياز على منقولات المدين وأن عدم مراعاة القرار المطعون فيه لهذا المعيار الأساسي في التأويل ترتب عنه خطأ تأويل المقتضي السالف الذكر وأساء تطبيقه وخرق القاعدة القانونية العامة الأنف ذكرها. كما أنه وبمقتضى الوسيلة الثانية لاستئنافه تمسك يكون الأمر الابتدائي جاء خارقا المقتضيات المادة 663 من مدونة التجارة ولم يطبقها باعتبارها واجبة التطبيق لكون أن دين الطالب ليس فقط امتيازي مضمون برهن عقاري بل أن ثبوت ذلك يجعل ثمن العقارات المرهونة المبيعة لا يتحاصص بشأنها الدائنون، وبالتالي فإن حتى توزيع منتوج البيع بين الدائنين يؤدي إلى نفس النتيجة وهو إسناد الدين المقبول للطالب باعتباره دائن امتيازي وهو ما يجعله في صدارة الترتيب الرهني في التوزيع حسب ما تنص عليه المادة 663 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على التمسك فجاء قرارها ناقص التعليل، كما أن القرار أخطأ لما لم يأخذ بعين الاعتبار وجود ترابط وتكامل بين المادة 622 من مدونة التجارة والمادة 663 من نفس المدونة، إذ لا يمكن تطبيق الأولى بمعزل عن الثانية، فجاء غير مرتكز على أساس، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمر القاضي المنتدب الذي رد
طلب الطالب بالأداء المسبق للدين، بتعليل جاء فيه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المادة 662 من مدونة التجارة تمنح للقاضي المنتدب مجرد إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا وله أن يقيمها حسب ظروف وملابسات كل طلب إذ لا يكفي أن يكون الدين مقبولا قصد الاستجابة للطلب أو أن يكون مضمونا برهن رسمي حتى يكون القاضي المنتدب أمام إلزامية قبول الطلب … وأن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه اعتبارا للتعليل الذي ورد به يجعله مؤسسا خاصة وأنه بالإطلاع على التقرير الذي أودعه السنديك خلال المرحلة الابتدائية تبين للمحكمة أن المسطرة تتميز بكثرة الدائنين ولدى بعضهم كذلك امتيازات عقارية إضافية إلى عدد جد مهم من الملفات الاجتماعية المتعلقة بديون العمال لازالت رائجة …. وهو تعليل فيه تطبيق سليم للمادة 662 من مدونة التجارة التي أعطت فقط للقاضي المنتدب مكنة الأمر بأداء مسبق لجزء من الدين المقبول، ولم تجعل من قبول الدين أمرا يلزم القاضي المنتدب بالاستجابة لطلب الأداء المسبق لجزء من الدين، بل اعتبرته شرطا ضروريا لإعمال القاضي المنتدب مكنته في الاستجابة لطلب الأداء المذكور وبخصوص تمسك الطالب بكون دينه امتيازي برهن رسمي على عقارات وأن منتوج بين تلك العقارات كاف لتسديد الديون فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه …. تبين للمحكمة أن المسطرة تتميز بكثرة الدائنين ولدى بعضهم كذلك امتيازات عقارية والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، أما بخصوص ما أورده القرار في تعليله المنوه عنه من أن المسطرة تتميز بكثرة الدائنين ووجود ملفات اجتماعية لازالت رائجة فهو تعليل بررت به المحكمة عدم توافر مكنة القاضي المنتدب لمنح الطالب جزءا من الدين كما أن محاكم الموضوع لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على مجريات النزاع، وفي النازلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن ما تمسك به الطالب بخصوص إعمال مقتضيات المادة 663 من مدونة التجارة وأن منتوج العقارات يغطي جميع الديون، فإن المحكمة التي كانت تنظر في طلب أداء جزء من الدين المقبول ولم يكن معروضا عليها طلب توزيع منتوج بيع العقارات، واعتبرت أن هذا المقتضى لا يطبق على النازلة، فلم تكن ملزمة بالجواب على التمسك المذكور أعلاه، علاوة على ذلك وحتى على فرض وجود ترابط بين المادتين 662 و 663 من مدونة التجارة فالقرار علل بما فيه الكفاية رده تمكين الطالب بجزء من الدين بالتعليل المشار إليه أعلاه والكافي للإقامة القرار والذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف

Document PDF

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il ressort des documents du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, la « Banque », a déposé une requête auprès du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la défenderesse, la société C. par le tribunal de commerce d’Agadir, exposant que sa créance avait été admise définitivement à hauteur de 11.213.573,99 dirhams, que les actifs de la société et de son garant, C., étendue à la liquidation judiciaire, avaient été cédés et, par conséquent, que toutes les créances déclarées avaient été réalisées, à l’exception des créances des salariés qui ne bénéficient pas d’un privilège sur l’immeuble, demandant l’autorisation de procéder à un paiement provisionnel de sa créance en application de l’article 662 du Code de commerce. Après la réponse du syndic et l’accomplissement des formalités, le juge-commissaire a rendu une ordonnance rejetant la demande, confirmée par la cour d’appel de commerce par sa décision attaquée en cassation.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le demandeur reproche à la décision la violation et la mauvaise application des articles 662 et 663 du Code de commerce, l’erreur dans leur interprétation, la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, le défaut et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motivation et l’absence de fondement, au motif qu’elle a confirmé l’ordonnance de première instance en considérant que l’article 662 précité accorde au juge-commissaire une simple faculté d’ordonner le paiement provisionnel d’une fraction de la créance lorsqu’elle est admise et lui laisse un pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances et des modalités de chaque demande, et qu’il ne suffit pas que la créance soit admise pour faire droit à la demande, alors que la seule condition prévue par l’article 662 du Code de commerce est que la créance soit admise pour que son titulaire puisse demander un paiement provisionnel à hauteur du montant admis, condition remplie en l’espèce. Quant à ce que la décision a considéré comme l’existence d’une procédure caractérisée par la pluralité des créanciers et des dossiers sociaux relatifs à des salariés toujours en cours, cela ne constitue pas un obstacle à ce que le demandeur bénéficie du droit qui lui est accordé par l’article 662 du Code de commerce. Par conséquent, ce qui a été avancé par la décision à cet égard n’est qu’un surplus de motivation considéré comme une insuffisance.

Le demandeur a également soutenu qu’outre le fait que sa créance est privilégiée et prime les autres créanciers chirographaires en application de la règle de priorité accordée au demandeur, sa créance privilégiée garantie par une hypothèque n’est pas préjudiciable aux autres créanciers, car les actifs réalisés dépassent le montant de la créance privilégiée admise du demandeur. Toutefois, la juridiction qui a rendu la décision attaquée n’a pas répondu à ce moyen, bien qu’il ait une incidence sur l’issue du litige, ce qui a rendu sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation.

La décision attaquée n’a pas non plus tenu compte de la situation du demandeur en tant que créancier privilégié sur les immeubles vendus, et a donc violé la règle de droit générale selon laquelle, si la seule condition prévue par l’article 662 du Code de commerce est remplie, à savoir l’admission préalable de la créance du demandeur, il en résulte a fortiori que la juridiction qui a rendu la décision attaquée devait dire que le demandeur est fondé à bénéficier du droit qui lui est accordé en tant que créancier privilégié en vertu de l’article 662 du Code de commerce, dès lors que sa créance n’est pas seulement admise, mais qu’elle est également une créance privilégiée qui prime les autres créanciers chirographaires, y compris les salariés qui ne bénéficient que d’un droit de privilège sur les meubles du débiteur. Le non-respect de ce critère essentiel dans l’interprétation par la décision attaquée a entraîné une erreur d’interprétation de la disposition précitée, une mauvaise application de celle-ci et une violation de la règle de droit générale susmentionnée.

De plus, par le deuxième moyen de son appel, le demandeur a soutenu que l’ordonnance de première instance a violé les dispositions de l’article 663 du Code de commerce et ne l’a pas appliqué, alors qu’il était d’application obligatoire, étant donné que la créance du demandeur n’est pas seulement privilégiée et garantie par une hypothèque, mais que cela établit également que le prix des immeubles hypothéqués vendus n’est pas réparti entre les créanciers. Par conséquent, même la distribution du produit de la vente entre les créanciers aboutit au même résultat, à savoir l’attribution de la créance admise au demandeur en tant que créancier privilégié, ce qui le place en tête du classement hypothécaire dans la distribution, conformément à l’article 663 du Code de commerce. Toutefois, la juridiction qui a rendu la décision attaquée n’a pas répondu à ce moyen, ce qui a rendu sa décision insuffisamment motivée. De plus, la décision a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’existence d’un lien et d’une complémentarité entre l’article 622 du Code de commerce et l’article 663 du même code, car le premier ne peut pas être appliqué indépendamment du second, ce qui l’a rendue sans fondement, et doit donc être annulée.

Mais attendu que la juridiction qui a rendu la décision attaquée a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté la demande du demandeur de paiement provisionnel de la créance, par une motivation qui, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, a considéré que l’article 662 du Code de commerce accorde au juge-commissaire une simple faculté d’ordonner le paiement provisionnel d’une fraction de la créance lorsqu’elle est admise, et qu’il peut l’apprécier en fonction des circonstances et des modalités de chaque demande, car il ne suffit pas que la créance soit admise pour faire droit à la demande ou qu’elle soit garantie par une hypothèque pour que le juge-commissaire soit tenu d’accepter la demande… et que la conclusion de l’ordonnance attaquée, compte tenu de sa motivation, la rend fondée, d’autant plus qu’en examinant le rapport déposé par le syndic en première instance, il est apparu à la cour que la procédure est caractérisée par la pluralité des créanciers, que certains d’entre eux ont également des privilèges immobiliers supplémentaires, et qu’un nombre très important de dossiers sociaux relatifs aux créances des salariés sont toujours en cours… ce qui constitue une application correcte de l’article 662 du Code de commerce qui n’a accordé au juge-commissaire que la faculté d’ordonner le paiement provisionnel d’une partie de la créance admise, et n’a pas fait de l’admission de la créance une obligation pour le juge-commissaire de faire droit à la demande de paiement provisionnel d’une partie de la créance, mais l’a considérée comme une condition nécessaire pour que le juge-commissaire puisse exercer sa faculté de faire droit à la demande de paiement susmentionnée. Quant au moyen du demandeur selon lequel sa créance est privilégiée par une hypothèque sur les immeubles et que le produit de la vente de ces immeubles est suffisant pour rembourser les créances, la cour l’a rejeté par une motivation qui a considéré… qu’il est apparu à la cour que la procédure est caractérisée par la pluralité des créanciers et que certains d’entre eux ont également des privilèges immobiliers, et le reproche de défaut de réponse est contraire à la réalité. Quant à ce que la décision a mentionné dans sa motivation susmentionnée concernant le fait que la procédure est caractérisée par la pluralité des créanciers et l’existence de dossiers sociaux toujours en cours, il s’agit d’une motivation par laquelle la cour a justifié le fait que le juge-commissaire n’a pas la faculté d’accorder au demandeur une partie de la créance. De plus, les juridictions du fond ne sont tenues de répondre qu’aux moyens qui ont une incidence sur le déroulement du litige. En l’espèce, la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ayant constaté que ce que le demandeur a invoqué concernant l’application des dispositions de l’article 663 du Code de commerce et le fait que le produit des immeubles couvre toutes les créances, la cour qui examinait une demande de paiement d’une partie de la créance admise et n’était pas saisie d’une demande de distribution du produit de la vente des immeubles, et a estimé que cette disposition n’était pas applicable à l’espèce, elle n’était pas tenue de répondre au moyen susmentionné. De plus, même en supposant qu’il existe un lien entre les articles 662 et 663 du Code de commerce, la décision a suffisamment motivé son rejet de l’octroi d’une partie de la créance au demandeur par la motivation susmentionnée, qui est suffisante pour fonder la décision et qui n’a pas violé les dispositions invoquées, et est fondée et suffisamment et correctement motivée, et les moyens sont mal fondés, à l’exception de ce qui est contraire à la réalité, qui est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté