En collaboration avec
Réf
31602
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2125
Date de décision
27/12/2023
N° de dossier
2023/1221/2018
Type de décision
Arrêt
Mots clés
متابعة الإجراءات, قاضي المستعجلات, رفع اليد, الصفة الوقتية, الحجز التحفظي, التعسف, الإهمال, الأمر, Saisie conservatoire, Poursuite des procédures, Ordonnance, Négligence, Mainlevée, Juge des référés, Caractère temporaire, Abus de droit
Base légale
Article(s) : 142 - 452 - 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive.
La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence.
La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie.
Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
من حيث الشكل:
حیث إن مقال الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و قدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني إذ لم يثبت تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعن وروعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وجاء مرفقا بنسخة من الأمر المطعون فيه مما یتعین قبوله شکلا.
من حیث الموضوع:
حیث نعی الطرف المستأنف علی الامر الاستعجالي المطعون فیه ما ذهب الیه وفق ما هو مسطر أعلاه.
وحيث انه بالرجوع الى ظاهر أوراق الملف يتضح ان المستأنف قد أسس طلبه الرامي الى رفع اليدعن. الحجز التحفظي المقيد على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 53/50114 من قبل المستأنف عليها على أساس تراخيها في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز.
وحیث انه إذا كان من حق الدائن إیقاع حجز تحفظي علی أموال المدین عملا بأحکام الفصلین 452 و453 من ق م م وغل يده عن التصرف فيه تصرفا يضر بمصالح دائنه فإن ذلك لا يجوز ان يستمر الى ما لانهاية تفاديا للإضرار بالمدين والظاهر ان الطرف المستأنف عليه ومنذ استصدراه الأمر بإيقاع الحجز على حقوق المستأنف عليه في الرسم العقاري أعلاه بتاريخ 2019/04/11 وتقييده بتاريخ 2019/09/20 على الرسم العقاري أعلاه فإنه لم يطالب بدينه وتراخي عن ذلك مما يجعل الاجراء المذکور یفقد خاصیته الوقتية و یجعله یتسم بالتعسف وهو ما یستوجب تدخل قاضي المستعجلات للأمر برفعه لكون حالة التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز التحفظي ثابتة في الملف وان ما تمسكت به المستأنف عليها من كونها دائنة للمستأنف غير فاعل في النازلة علی اعتبار انها لم تطالب بدینها منذ استصدار الامر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه و یکون ما نحی اليه قاضي البداية في أمره المطعون فيها رغم ثبوت ما هو مبين أعلاه على غير أساس من القانون ولم یبین من این استقی ان التمسك بحالة التراخي رهین بالمنازعة في المدیونیة و إثبات عدم و جودها وهو ما يستوجب الغاءه و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات الطاعن .
وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها المصاریف.
لهذه الأسباب:
فإن محکمة الاستئناف وهي تقضي علنیا انتهائیا حضوریا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره و بالغاء الأمر المستأنف فیما قضی به و بعد التصدي الحكم من جدید برفع الحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري للطاعن عدد 53/50114 الكائن بحد السوالم والمنجز بمقتضى الامر عدد 2019/1103/7630 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاریخ 2019/04/11.
وبالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأحد السوالم بالتشطيب على الحجز المذكور من سجلات الرسم العقاري وبتحميل المستأنف عليها المصاريف . بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات الاعتیادیة بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023