و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/28 في الملف رقم 9/02/1575 أن الطالب « ع غ م »  تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أن شركة « رب » كانت فتحت حسابا بنكيا لدى المطلوب بنك « و » رخص لها بالسحب على الكشوف وأنه (الطالب) ضمانا لذلك وقع عقودا رهن بموجبها عدة قيم منقولة تتجلى في ستة سندات للخزينة بمبلغ 500.000 درهم لكل سند و 6678 سهما من رأسمال بنك « و » ، وأن المطلوب عمد إلى تصفية السندات والأسهم المرهونة ووضع مبالغها في حساب شركة « رب » بعلة أن الرصيد السلبي وصل إلى مبلغ 5.664.624,07 درهم وأنه أنذر المدينة وظل ذلك بدون جدوى ، فعمد تبعا لعقود الرهن إلى التنفيذ على القيم موضوعها عن طريق بيعها بالسوق المالية ، غير أن العقود المذكورة تتطلب لبيع القيم المرهونة توفر شرطين أولهما ان يكون رصيد الحساب  » متطلب الأداء  » وثانيهما أن لا يؤدي المدين الدين وأن البيع لا يتم إلى وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 63 من القانون التجاري ، وهي شروط لم يحترمها البنك لأن تحديد الرصيد لا يتم إلا عند قفل الحساب وتصفيته طبقا لخاصية عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة ، وأن الواضح من كشف حساب شركة « ر ب » أن الحساب لم يتوقف ولم يتم حصره نهائيا ، وأن الائتمان المخصص لها غير محدد المدة وأن المادة 63 من القانون البنكي يلزم البنك بأن يخبر المستفيد من الاعتماد غير المحدد المدة بقراره وان ينظر انصرام مدة الإشعار ، وان المطلوب وضع حدا للتسهيلات دون أي إخطار ودون منح الزبونة أجلا رغم أن وضعيتها لم تكن غير قابلة للإصلاح مما يجعل الشرط المتعلق بكون الدين متطلب الأداء غير متوفر قبل قفل الحساب ، كما أن البنك لم يوجه أي إنذار للمدينة الأصلية أو للراهن قبل التنفيذ على المرهون مادام الفصل 63 من القانون التجار في القديم (المادة 340 من مدونة التجارة) بمنح الدائن في حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل إمكانية بيع الأشياء المرهونة عن طريق المزاد العلني بعد التبليغ لمالك الشيء المرهون وحددت مدة التبليغ في الفصل 1218 من ق ل ع والفصل 340 من م ت في سبعة أيام ، كما ان البيع يقوم به كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن ويتم وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيوع الناتجة عن الحجز التنفيذي، وأن كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون ، أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها يعتبر باطلا وهي إجراءات لم يحترمها المطلوب كما لم يخطر الطالب بعد حصول البيع وفق مقتضيات الفصل 1222 من ق ل ع مما يجعله مسؤولا عن إخلاله بالاتفاق وقيامه بممارسات غير مسموح بها قانونا ومن شأنها الإضرار بالطالب ملتمسا الحكم بتقرير مسؤولية المدعى عليه عن الإخلال بالاتفاق المضمن بعقود الرهن ، وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا والتصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونيي والأمر بإجراء خبرة لتحديد المصاريف ، والأضرار اللاحقة به وحفظ حقه في تقديم الطلبات التي يراها لازمة بعد إنجاز الخبرة ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بسقوط الدعوى لتقادمها استأنلفه المدعي ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 01/1724 الصادر بتاريخ 01/07/26 في الملف 9/01/976 فتقدم « ع غ م » بطلب إعادة النظر فيه استنادا إلى أنه تم إغفال البت في أحد طلباته وأنه وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلب إعادة النظر وتغريم مقدمه بغرامة قدرها 1500 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية ،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 63 من القانون التجاري القديم المقابل للمادة 340 من م ت و 230 و 1222 من ق ل ع والخطأ في تطبيق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل بدعوى أنه برر السبب الأول المؤسس عليه التماس إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 01/7/27 على أنه لم يتم البت في طلبه الرامي إلى تقرير مسؤولية البنك بناء على ان عقود الرهن تمنع عليه القيام بتقويت القيم المنقولة إلا بتوفر شرطين وهما أن يكون رصيد الحساب متطلب الأداء وأن لا يؤدي المدين الدين وأن يتم إشعاره بصفته مالكا للقيهم قبل الإقدام على التفويت ، وأن المحكمة ردت ذلك بأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يكن في حاجة إلى مناقشة مسؤولية البنك ما دام تأكد له أن الأمر يتعلق بقيم منقولة تخضع في أحكامها لمقتضيات الفصل 61 من القانون التجاري القديم المقابل للمادة 338 من مدونة التجارة وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ، إلا أنه ولئن كانت المحكمة فعلا غير ملزمة بذلك فإنها مطالبة بعرض طلباتهم ومناقشتها والرد عليها طبقا للقانون ، إضافة إلى أن المقتضيات التي أخذت بها تتعلق بإثبات الرهن وليس بتصفيته ، وأن شروط التصفية حددها المشرع في الفصل 63 من القانون التجاري القديم (المادة 340 من م ت ) وإن كان لم يشر إليها في الفصل 61 المذكور ، وتلك الشروط هي أن يكون الدين مستحق الأداء، وأن لا يتم الوفاء وأن يتم تبليغ المدين ومالك الشيء المرهون ببيع الأشياء المرهونة قبل التنفيذ عليها وأن يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية في مقتضياته الخاصة بالبيوع الناتجة عن الحجز التنفيذي، وأن كل مخالفة لتلك الشروط يترتب عنها البطلان ، وأن البنك لم يحترم تلك الشروط وعمد إلى التنفيذ على القيم المرهونة حتى قبل استحقاق الدين وحصر الحساب الجاري لشركة « ر ب » وقبل توجيه أي إشعار ، وأن الفصل 63 المذكور يتعلق بالأوراق التجارية العادية التي تشكل في حد ذاتها سندا للدين طبقا للفصل 1205 من ق ل ع والتي تحل في تاريخ معين، في حين أن السندات المنفذ عليها لا تتضمن تاريخا معينا يمكن للدائن المرهونة لديه أن يستوفيها فيه مما يجعل استبعاد المحكمة للفصل 63 تعطيلا لنص واجب التطبيق

كما أن القرار المطعون فيه برفضه طلب إعادة النظر يكون قد أيد القرار الصادر بتاريخ 01/7/27 واستغرقه في جميع علله بما فيها القول بتعلق مقتضيات الفصل 63 المذكور والفصلين 1218 و 1222 من ق ل ع برهن الأشياء المنقولة وليس برهن القيم في حين أن المادة 337 من م ت اعتبرت الرهن الحيازي للمنقول خاضعا للفصول 1184 إلى 1230 من ق ل ع مما يبرز ان رهن السندات والأسهم مشمول بكلمتي منقول وأشياء لأن القيم في أموال منقوله وأنه سبق وأن أثار ذلك غير أن المحكمة لم تعرض له ولم تناقشه

كما أنه (الطالب) اسس طلبه بتقرير مسؤولية البنك على خرق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وفي عقود الرهن المبرمة بين الطرفين والتي جعلت بيع القيم المرهونة مشروطا بالشروط السالف ذكرها ، إلا أن القرار جاء خاليا من كل دليل يثبت احترام البنك لتلك الشروط إذ أن حساب شركة « ر ب » لم يتم حصره نهائيا بعد قفل الحساب لجعل المديونية متطلبة الأداء ، كما لم يخطر الطالب بحصول البيع ولم يحترم إجراءات البيع بالمزاد العلني ولم يحصل على إذن من المحكمة بالبيع مخالفا الالتزامات العقدية التي تعادل في قوتها الالتزام الناشئ عن القانون بل وتفوق في قوتها القاعدة القانونية المكملة مما لا يجوز معه نقض العقد أو تعديله إلا برضى الطرفين وللأسباب المنصوص عليها قانونا والبنك المطلوب لم يطعن في تلك العقود ولا طلب معاينة بطلانها أو إبطالها مما يجعل القرار عرضة للنقض
لكن ، حيث إن الطعن بإعادة النظر هو طريق غير عادي من طرق الطعن حدد المشرع حالاته في الفصل 402 من ق م م على سبيل الحصر ومنها حالة إغفال البت في إحدى الطلبات، ومفهوم إغفال البت في الطلبات يتحدد من خلال ملتمسات الأطراف لا من خلال دفوعهم أو المستندات القانونية أو الواقعية المدعمة لتلك الطلبات والتي لا يعد إغفالها إغفالا للبت في الطلب يفتح المجال أمام الطعن بإعادة النظر وإنما نقصانا في التعليل ، أو عدم جواب على الدفوع يمكن الطعن بشأنه بطرق طعن أخرى غير إعادة النظر ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في رفض طلب إعادة النظر بخصوص السبب المستمد من إغفال البت في الطلبات بما جاءت به من أن القرار المطعون فيه أبرز العناصر التي اعتمدها فيما قضى به وبين المستندات القانونية والواقعية التي برر بها النتيجة التي توصل إليها والتي تتجه نحو تأييد الحكم المستأنف بالرغم من اختلاف التعليل لم يكن في حاجة – القرار المطعون فيه – إلى مناقشة مسؤولية البنك لا سيما وأن الاتجاه الذي تجاه القرار المذكور اعتمد كون الأمر يتعلق برهن قيم منقولة تخضع احكامها لمقتضيات الفصل 61 من القانون التجاري القديم الذي تقابله المادة 338 من مدونة التجارة تكون قد سايرت المبدأ المذكور بإبرازها أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما ناقش المستندات الواقعية والقانونية المؤسس عليها طلب تقرير مسؤولية البنك وردها يكون قد اعتبر البنك قد احترم المقتضيات القانونية المنظمة الرحمن القيم المنقولة ومن تم يكون بتأييده الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى قد بت في طلب تقرير مسؤولية البنك ولم يغفله وبخصوص باقي ما أثير بشأن خرق الفصول المحتج بخرقها وبنود عقود الرهن فلا مجال لمناقشته في إطار الطعن بإعادة النظر مادام السبب المؤسس عليه الطعن المذكور غير قائم مما يجعل القرار غير خارق أو مخطئ في تطبيق أي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس

في شأن الوسيلة الثالثة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 402 من ق م م والخطأ في تطبيق القانون وانعدام التعليل بدعوى أنه أسس سببه الثاني المؤسس عليه طلب إعادة النظر على وقوع تدليس خلال إجراءات تحقيق الدعوى بحسم المحكمة في توصل شركة « ر ب » بالرسالة المؤرخة في 1994/5/13 بناء على مذكرة المطلوب المدلى بها بجلسة 01/7/16 رغم أن تلك الرسالة لم يتوصل بها لا الطالب ولا الشركة ، وان المحكمة ردت ذلك يكون الرسالة المذكورة قد نوقشت من طرف الطالب وان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يقتضي أن يكون له أثر على المحكمة وان لا يكون طالب إعادة النظر عالما بذلك أثناء الخصومة ، إلا أنه إذا كان الطالب عالما فعلا بوجود الرسالة وناقشها فلم يكن ليعلم ان المحكمة ستعطيها اثرا يتجاوز الحقيقة الثابتة منها والحال انه لم يتوصل بها لا هو ولا الشركة « ر ب » والملف خال من وجود أي إشعار بالاستيلام أو ورقة حمراء تفيد حتى خروجها أصلا من حيازة البنك ، وأن مسألة عدم العلم حاصلة لأن وجود التدليس في حد ذاته يفترض عدم علم المدلس عليه بالوسائل الاحتيالية التي قد يستعملها خصمه في مواجهته بقصد خداع المحكمة التي كان من المفروض أن ترتب الأثر القانوني الصحيح عن عدم التوصل وهو استبعادها نهائيا للرسالة بدل الجزم بأنه تم التوصل بها معا يجعل التدليس قائما يتمثل في ادعاء المطلوب واقعة غير صحيحة بقصد ايقاع المحكمة في الخطأ وإخفاء حقيبة عدم التوصل وهو ما وقع أثناء تحقيق الدعوى، وأثر في نتيجة القرار، وأن التدليس لا يتحقق في صورة واحدة بل يشمل كل أشكال المفاجأة والوسائل الاحتيالية التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة آخر لتضليل المحكمة ويكفي في نشوئه مجرد التضليل الكاذب وان إنكار نقطة أساسية أثارها الخصم يعتبر تدليساً شخصيا يجيز التماس إعادة النظر ، إذا أثر على المحكمة ، كما أن نفي واقعة جوهرية في الدعوى ثابتة في مستند موجود تحت يد الشخص الذي صدر منه النفي ، يكفي قانونا لتبرير التماس إعادة النظر مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن ، حيث إن التلديس المبرر لطلب إعادة النظر هو ذلك الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعتبر تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق م م يبرر الطعن المذكور لأن طالب إعادة النظر قد أعطى وجهة نظره بشأنه والمحكمة تكون قد ناقشته وحددت موقفها منه ، ورتبت عنه ما خلصت إليه وهي ( المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ( برفضها الطعن بإعادة النظر بخصوص السبب المستمد من التدليس بما جاءت به من أن  » الرسالة المعتمدة في الدفع بالتدليس كان إلطباعن على علم بها في المسطرة وأن المحكمة حين أخذت بالرسالة المذكورة قد عللت ما قضت به حسب ما ثب لديها، بشكل لا يتصور معه ان المستأنف عليها (المطلوبة في إعادة النظر) قد أثرت على المحكمة  » تكون قد سايرت المبدأ المذكور بإبرازها علم الطالب بالرسالة ومناقشة المحكمة لها ، وترتيب الأثر القانوني على ذلك دون تأثير المطلوبة على ما توصلت إليه ، مما يجعل قرارها غير خارق أو مخطئ في تطبيق أي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس

في شأن الوسيلة الرابعة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريق محتوى وثيقة وخرق حق الدفاع وانعدام التعليل بدعوى أنه تشبت في كل ما أدلى به ابتدائيا واستئنافيا بأن الأمر ببيع الأسهم المؤرخ في 94/05/10 كان قد وقعه على بياض في نفس الوقت الذي وقع فيه عقد الرهن وأنه كان شرطا تحكميا فرضه عليه البنك مما يجعله باطلا قانونا ، وأنه فضلا عن كون البنك لم يستند إلى الأمر المشار إليه في تصفية الرهن حسب محضر الاستجواب المدلى به فهو سابق زمانيا لتاريخ الإنذار الذي يدعى توجيهه لشركة « ر ب » وان ذلك يفيد أن البنك قام بملئه قبل توجيه أدنى مطالبة للمدينة الأصلية لأداء ما بذمتها حتى ولو ظاهريا بموجب الإنذار المذكور الذي لم تتوصل به نهائيا ، وأن القرار المستغرقة حيثياته بموجب القرار المطعون فيه حينما اعتبر أن الأمر المشار إليه صحيح رغم ما تم إثارته أنها يكون قد أخطأ في استخلاص مضمون الأمر المذكور ، لأنه يعود إلى تاريخ 94/5/10 في حين أن الإنذار يحمل تاريخ 94/5/13 مما يثبت أنه وقع على بياض لوقوعه في التزام البنك الشفوي بعدم استعمال الأمر إلا بعد التحقق من كل الشروط المنصوص عليها في عقد الرهن مما يشكل تحريفا لمضمون وثيقة يقتضي نقض القرار .

لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة يتعلق بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر وليس بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر الذي لا يمكن اعتباره مستغرقا لعلل القرار الأول إلا في حال قبول المحكمة لطلب إعادة النظر لتحقق الحالات المبني عليها وإعادة مناقشتها لموضوع النزاع، أما والحالة في النازلة ان المحكمة قد رفضت طلب إعادة النظر لعدم قيام السببين المؤسس عليها فإن قرارها لم يستغرق على القرار المطعون فيه بإعادة النظر والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر