Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024)

Réf : 32977

Identification

Réf

32977

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

2958

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8201/2355

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 39, 52 et 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal de commerce a accueilli la demande en annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, fondé sur la dissimulation délibérée par les défendeurs d’informations essentielles affectant la société cédée.

En l’espèce, les juges ont relevé que les cédants, en leur qualité de gérants de la société, ne pouvaient ignorer l’existence d’une enquête judiciaire internationale pour des activités criminelles ayant conduit au gel des comptes bancaires de la société et à l’arrêt de son activité, éléments constitutifs d’un dol par réticence (art. 52 du Dahir formant code des obligations et des contrats). La preuve de leur connaissance préalable a été établie par les décisions pénales définitives les condamnant pour escroquerie, lesquelles bénéficient de l’autorité de la chose jugée au civil (art. 418 DOC).

Le tribunal a souligné que la gravité de ces omissions, portant sur des faits de nature à déterminer le consentement de l’acquéreur, satisfaisait aux exigences de l’article 52 DOC. L’absence de divulgation des mesures de gel et des investigations en cours a été jugée constitutive d’une manœuvre ayant vicié le consentement, justifiant l’annulation du contrat (art. 39 DOC). En revanche, les demandes accessoires ont été rejetées : la restitution intégrale pour défaut de précision dans la détermination des prestations à restituer, les dommages-intérêts et l’astreinte pour absence de fondement légal, ainsi que l’exécution provisoire comme superfétatoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم مقال الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبوله .

في الموضوع : حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه بتاريخ 2020/09/29 أبرمت الشركة المدعية إلى جانب السيد ش. م. مع المدعى عليهم عقدا توثيقيا، محله تقويت مجموع حصص شركة « ك. المملوكة للطرف الثاني مقابل ما قدره 17.000.000.00 درهم، وفق ما جاء في العقد المستدل به، والمطلوب الحكم بإبطاله للتدليس بعثة تقويت حصص شركة رغم علم الطرف المفوت بتجميد حساباتها البنكية وتقييد ممتلكاتها وممتلكات مسيريها.

وحيث إن تأسيس المدعية طلبها الرامي إلى إبطال عقد تقويت حصص شركة ك. على التدليس يقتضي اثبات هذا العارض الذي يشوب إرادة التعاقد، وأنه إذا كان الفصل 39 من ق ل ع ينص على أنه يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه، والفصل 52 من نفس القانون ينص على أنه: التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به، فإنه لتحقق واقعة التدليس التي جزاؤها إبطال العقود، وجب توافر شروط المقتضى القانوني أعلاه، والتي من الممكن إجمالها في استعمال حيل أو اللجوء إلى الكتمان من شأنها أن تكون هي الدافع الرئيسي والأساسي لحمل الشخص على التعاقد، وأنه لما كان التدليس باعتباره تحايلا وخديعة يستعملها المحتال الإيقاع المتعاقد في الغلط كتقديم وثائق مزورة أو شهادات كاذبة بقصد طمس الحقيقة وتغليط المتعاقد أو كتمان بعض الحقائق أو الأمور التي يلزم القانون أو طبيعة العقد بيانها، مع انصراف نية المدلس إلى تضليل المتعاقد الآخر، وأنه، لما كان الثابت من خلال عقد بيع الحصص أنه أبرم من قبل المدعى عليه الأول أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المدعى عليهم، وأن هذا الأخير إلى جانب المدعى عليهم الثانية والثالثة، يعدون مسيرين مشتركين للشركة كان بيش، وبهاته الصفة وانطلاقا من الالتزام القانوني الملقى على عاتقهم المتمثل في حسن إدارة وتسيير شؤون الشركة، الذي يفرض فيهم العلم بأمور الشركة المرتبطة بالإدارة والتسيير، وإمكانية الاطلاع على كافة الوثائق المحاسبية الخاصة بها، واستنادا إلى ما جاء في القرار الجنحي عدد 1880 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2023/06/09، في الملف عدد
2022/2101/4657، ضد المدعى عليه الأولى، الذي تمت إدانته بجنحة النصب بموجب نفس القرار، الذي ساق في تعليله جملة من القرائن التي تؤكد علم المتهم بموضوع الإنابة الدولية الصادرة ضد شركة ك.، التي على إثرها تم تجميد حسابات الشركة، ومنها : – قيام المتهم بمراسلة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا قصد إغلاق الحساب المفتوح لديه بتاريخ 2019/11/07، وهو إجراء جاء بعد الإنابة القضائية الصادرة عن محكمة التحقيق المركزية بمدريد بتاريخ 2019/09/10 – توقف المتهم عن نشاطه كون آخر عملية تصدير قام بها المتهم كانت بتاريخ 2019/09/30، وأن هذا التوقف جاء مباشرة بعد توجيه الإنابة القضائية عن محكمة التحقيق بتاريخ 2019/09/10 والتي تفيد أن شركة ك. متورطة مع عصابة إجرامية تقوم بتبيض الأموال عبر هذه الشركة عن طريق استلام مبالغ مالية نقدية صادرة عن بيع المخدرات وتصدير منتجات بحرية لتكتسب مداخيل شرعية – توصل شركة ك. » بمبلغ تسبيقي من طرف شركة م. الاسبانية من أجل إنتاج وتصدير كمية متفق عليها لكن هذه العملية لم تتم فنتج عنها دين مقدر ب 300 مليون درهم – وأخيرا جواب بنك الفريقيا عن طريق نائبته، الذي مفاده أنه بالفعل كانت شركة كان پیش تتوفر على حساب مفتوح لديه بوكالة بوجدور، إلا أنه توصل بتاريخ 2020/04/24 بطلب تجميد أي حساب للشركة من قبل الفرقة الوطنية ذات المرجع 443-20، هذا الإجراء اعلم به في حينه مسير الشركة السابق، وبالنظر إلى الحكم الجنحي الصادر ضد المدعى عليهن الثانية والثالثة والرابعة، بتاريخ 2024/04/15، في الملف رقم 2024/2101/588، القاضي بإدانتهم من أجل جنحة النصب، بعدما أكد في تعليله على علم المتهمات بموضوع البحث القضائي والإنابة القضائية المجراة ضد الشركة موضوع التفويت، فإنه، وإعمالا للحجية التي يحظى بها هذين الحكمين الجنحين بالنسبة للوقائع التي أثبتاها حسب الفصل 418 من ق ل ع يكون العلم بوضعية شركة ك. وكون حساباتها هي محل تجميد تنفيذا لمضمون إنابة قضائية دولية، ثابتا بالنسبة للطرف المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع، ونفس الأمر بالنسبة للمدعى عليها الخامسة التي أعملت وكالة للمدعى عليه الأول الإبرام عقد التفويت، والتي ولئن كانت لا تعد مسيرة لها حسب عقد التفويت، فإن صفتها كمديرة وفقا ما تضمنه العقد تفرض فيها العلم بوضعية الشركة والاطلاع على حالة حساباتها، وتحقيقا لكل ما سبق تفصيله، يكون التدليس عن طريق كتمان واقعة كون حسابات الشركة هي موضوع تجميد ثابت في حق الطرف المدعى عليه، ونظراً لما للإنابة القضائية الدولية الصادرة في مواجهة الشركة من اثر على سمعة الشركة وقدرتها على التنافس في السوق، واحتسابا للآثار المباشرة لتجميد الحسابات البنكية على حركة الشركة بشكل يفيد من حرية الوصول إلى الأموال ويوقف العمليات المالية للشركة، فإن كتمان الطرف المفوت مثل هاته الوقائع على الطرف المفوت إليه، وإقناع هذا الأخير بالتعاقد بخصوص حصص شركة في وضع سليم حسب ما تضمنته بنود عقد التقويت، والإقرار بوجود دينين فقط بذمة الشركة، يكون قد بلغ في طبيعته حداء لولاه لما تعاقد الطرف الآخر، الشيء الذي يجعله مجد لترتيب جزاء الإبطال وفقا للمقتضى أعلاه، مما يكون معه طلب الإبطال مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث إن طلب الحكم بوجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس الحالة التي كانوا عليها وقت نشأة العقد والتزام كل منهم بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة للعقد الذي تقرر إبطاله، يبقى طلبا غير محدد، طالما أنه لم يتم تحديد المبالغ المطلوب إرجاعها وأداء الرسم القضائي الواجب استيفاؤه عن طلبها، الأمر الذي يجعله غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إن تنفيذ الحكم لا يتوقف على التدخل الشخصي للمدعى عليهم بما يبقى معه طلب الغرامة التهديدية غير مؤسس ويتعين الحكم برقضه.

وحيث إن الحكم لا يتعلق بأداء مبالغ مالية مستحقة مما يبقى معه طلبي الفوائد القانونية والإكراه البدني غير مرتكزين على أساس ويتعين الحكم برفضهما.

وحيث إن موجبات شمول الحكم بالتنفيذ المعجل تبقى منتفية في النازلة مما يستوجب الحكم يرفض هذا الطلب.

وحيث إنه يتعين تحميل المدعى عليهم الصائر.

وتطبيقا للفصول 1 – 3 – 39 – 50 – 124 – 147 من قانون المسطرة المدنية والقصوا 39 و 52 و 418 من ق ل ع.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم

في الشكل بقبول المقال.
في الموضوع بإبطال عقد تفويت حصص شركة ك. المبرم بتاريخ 2020/09/29 وبتحميل المدعى عليهم الصائر ويرفض باقي الطلب.

Version française de la décision

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en date du 29 septembre 2020, la société demanderesse et Monsieur Ch. M. ont conclu avec les défendeurs un

acte authentique portant cession de la totalité des parts sociales de la société K., détenues par la partie cédante, pour un prix de 17 000 000,00 dirhams, tel que mentionné dans l’acte produit aux débats, dont l’annulation est demandée pour dol, au motif que la cession a été réalisée alors que le cédant avait connaissance du blocage des comptes bancaires de la société et des restrictions affectant ses biens et ceux de ses gérants.

Attendu que la demande d’annulation de la cession des parts sociales de la société K. pour cause de dol nécessite d’établir l’existence de ce vice du consentement.

Attendu que, conformément à l’article 39 du Dahir formant code des obligations et des contrats (DOC), le consentement est vicié lorsqu’il est donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.

Attendu que l’article 52 du DOC dispose que le dol donne lieu à rescision lorsque les manœuvres ou réticences pratiquées par l’une des parties, son représentant ou un tiers de connivence sont de telle nature que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Attendu que le dol émanant d’un tiers est assimilé au dol de la partie qui en profite, si celle-ci en a connaissance.

Attendu que, pour retenir l’existence d’un dol entraînant la nullité de l’acte, il est nécessaire de rapporter la preuve de l’existence de manœuvres ou de réticences ayant eu un caractère déterminant pour la conclusion du contrat.

Attendu que le dol, en tant que manœuvre frauduleuse visant à induire en erreur, suppose l’intention de tromper, que ce soit par la production de faux documents, la dissimulation de faits essentiels ou la rétention d’informations que la loi ou la nature du contrat imposent de révéler.

Attendu qu’il est constant en l’espèce que l’acte de cession des parts sociales a été conclu par le premier défendeur, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire des autres défendeurs, lesquels, en leur qualité de cogérants de la société K., étaient tenus d’exécuter loyalement leur mandat social, ce qui implique nécessairement leur connaissance des aspects liés à l’administration de la société, et notamment l’accès à ses documents comptables.

Attendu que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Marrakech le 9 juin 2023 (dossier numéro 2022/2101/4657), ayant condamné le premier défendeur pour escroquerie, relève un faisceau d’indices confirmant sa connaissance de l’existence d’une commission rogatoire internationale visant la société K. et du blocage de ses comptes bancaires, notamment :

  • La demande de clôture du compte ouvert auprès de la BMCE le 7 novembre 2019, intervenue à l’initiative du prévenu postérieurement à l’émission de la commission rogatoire par le Tribunal Central d’Instruction de Madrid le 10 septembre 2019 ;
  • La cessation d’activité de la société, la dernière opération d’exportation remontant au 30 septembre 2019, soit immédiatement après l’émission de ladite commission rogatoire révélant l’implication de la société K. dans un réseau de blanchiment d’argent par le biais de l’exportation de produits de la mer ;
  • La réception par la société K. d’un acompte de 300 millions de dirhams de la société espagnole M. pour une opération n’ayant jamais été réalisée ;
  • La réponse de la BMCE confirmant le blocage du compte de la société K. le 24 avril 2020, information qui a été portée à la connaissance de son ancien gérant.

Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Marrakech le 15 avril 2024 (dossier numéro 2024/2101/588), ayant condamné les deuxième, troisième et quatrième défenderesses pour escroquerie, confirme qu’elles avaient connaissance de l’enquête judiciaire et de la commission rogatoire visant la société cédée.

Attendu que, conformément à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions pénales (article 418 du DOC), la connaissance par les défendeurs (du premier au quatrième) du blocage des comptes bancaires de la société K. en exécution d’une commission rogatoire internationale est établie. Il en est de même pour la cinquième défenderesse, mandataire du premier défendeur lors de la conclusion de l’acte de cession, dont la qualité de gérante (mentionnée dans l’acte) impliquait nécessairement sa connaissance de la situation de la société.

Attendu que le dol, consistant en la dissimulation du blocage des comptes bancaires de la société, est établi à l’encontre des défendeurs.

Attendu qu’eu égard aux conséquences d’une commission rogatoire internationale sur la réputation et la compétitivité de la société, ainsi qu’aux effets paralysants du blocage des comptes bancaires sur son activité, la dissimulation de ces éléments par les cédants et leur affirmation de la situation financière saine de la société dans l’acte de cession constituent des manœuvres sans lesquelles la demanderesse n’aurait pas consenti à la cession des parts sociales.

Attendu que ce dol justifie l’annulation de l’acte de cession, conformément aux dispositions légales susvisées, ce qui rend la demande d’annulation fondée.

Attendu que la demande de remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la cession et de restitution mutuelle des prestations est irrecevable, faute de précision sur les montants à restituer et de justification du paiement du droit de timbre exigible, ce qui justifie son rejet.

Attendu que l’exécution du jugement ne nécessite pas l’intervention personnelle des défendeurs, ce qui rend la demande d’astreinte infondée.

Attendu que le litige ne porte pas sur le paiement de sommes d’argent dues, ce qui rend les demandes de paiement d’intérêts légaux et de prononcé d’une mesure de contrainte par corps sans fondement juridique.

Attendu que les conditions de l’exécution provisoire ne sont pas réunies en l’espèce, ce qui justifie le rejet de cette demande.

Attendu qu’il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en premier ressort et par défaut,

EN LA FORME :

Déclare la requête recevable.

AU FOND :

Prononce l’annulation de l’acte de cession des parts sociales de la société K., conclu le 29 septembre 2020 ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

Quelques décisions du même thème : Civil