باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ش ك م) تقدمت أمام المكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل اسمها التجاري وعلامتها بتاريخ 2018/06/05 تحت عدد 194885، وعند نشر طلبها لدى مجلة (L.G) بتاريخ 2018/07/26، تقدمت المطلوبة (ش ك) (C) بتعرض على تسجيلها باعتبارها صاحبة هذا السم وسجلته منذ 2009/04/26 تحت عدد 1010661، معللة تعرضها كون الطاعنة تحمل نفس التسمية (C)، فبسطت الطاعنة أوجه دفاعها التي تعتبرها وجيهة، لكن المكتب المصدر للقرار المطعون فيه لم يجب عليها، وأصدر قراره القاض ي في المادة الأولى بأن التعرض مبرر، والمادة الثانية كون طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع التعرض مرفوض، وهو القرار الذي طعنت فيه أمام محكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء فقضت هذه الأخيرة برفضه بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، وفساد التعليل الموازي لنعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه: (ل يمكنها أن تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا ول يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي)، والحال أن الخطأ في تفسير القانون من أسباب النقض، ويتحقق ذلك بإعطاء تفسير غير صحيح للقاعدة القانونية مخالفا بذلك قصد المشرع ونيته الحقيقية. فالقانون رقم 17.97 أوكل من خلال مادته 148-5 لمحكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 148-3 المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إل أن التأويل المعطى من جانبها حول نطاق أو حدود اختصاصها كان مجانبا للصواب، إذ انصرف حكمها إلى مراقبة شكليات التعرض وإلى تحليل سطحي للتعليل، دون أن تبحث جديا في صواب التعليل ومدى كفايته من عدمه، ودون أن تطبق روح النص القانوني الذي يؤهلها لمراقبة التعليل شكلا وجوهرا. فالمفروض أن تغوص المحكمة في الحيثيات التي بني عليها القرار وتقارن بين أوجه الختلاف والتشابه بين العلامتين، ومميزات كل منهما حتى تكون قناعتها وتنتهي إلى تطبيق عادل للقانون تماشيا مع ما ينص عليه الفصل 110 من الدستور، وهو ما لم تقم به المحكمة، إذ اقتصر نظرها على الشكل ليس إل. وبالتالي، فالمغزى من فحص التعليل قد تخلف نتيجة التأويل الخاطئ المعطى من طرف المحكمة فيما يتعلق بنطاق اختصاصها في شأن مراقبة التعليل. فلو تم إعمال موجبات فحص ومراقبة مضمون التعليل على الوجه المطلوب والأسس المستند إليها فيه، لتضح للمحكمة المطعون في قرارها على سبيل المثال أن قرار قبول التعرض من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية ل أساس له بالنظر للفروق الكبيرة بين العلامتين سواء من حيث أسبقية الستعمال، أو من حيث عدد الكلمات والأحرف، أو شكل الكتابة والألوان المعتمدة فيها، أو النطق ووثيرته، أو معنى العلامتين، أو الشعار المصاحب لهما، أو الشكل القانوني للشركتين، أو النشاط الممارس من طرفهما، والتي بالوقوف عندها جميعها سيتضح أنه ل تطابق بين العلامتين، ول وجه لأن تخلق التباسا لدى الجمهور. فمثلا بخصوص أوجه الختلاف بين العلامتين فمن حيث عدد الكلمات والأحرف، تتضمن تسمية الطاعنة كلمتين رئيسيتين وهما )C( ومركبة من 16 حرفا، في حين أن علامة الشركة المتعرضة تتضمن كلمة رئيسية فقط وهي )M(و )C( ومركبة من 9 أحرف فقط. وأما من حيث شكل الكتابة والألوان المعتمدة فيها، فإن تسمية الشركة الطاعنة مكتوبة بحروف لتينية كبيرة، بينما تختلف كيفية كتابة تسمية الشركة المتعرضة، إذ باستثناء الحرف الأول تعتبر باقي الحروف كلها مكتوبة بحروف لتينية صغيرة، كما أن الألوان المعتمدة في علامة الطاعنة فريدة ول علاقة لها بألوان الشركة المتعرضة، فالألوان المعتمدة من طرف الطاعنة في علامتها هي الفيروزي والأحمر الفاتح والأبيض، في حين أن ألوان علامة الشركة المتعرضة هي الأزرق والأحمر. وأما بالنسبة إلى النطق، فنطق تسمية بها كلمتين كحال تسمية الشركة الطاعنة ليس كنطق كلمة واحدة كما هو الحال بالنسبة لتسمية الشركة المتعرضة، ذلك أن وتيرة النطق في الأولى أطول وفي الثانية أخف لحتوائها كلمة واحدة فقط. وأما فيما يخص معنى العلامتين، فالذي يستنتج من علامة الطالبة (M C) أن معناها ينصرف إلى ملتقى الطرق الخاص بمجال خاص ومعين، هو مجال التجهيزات الطبية والصيدلنية والبيطرية، في حين أن علامة (ش C) ليس لها نفس المعنى الخاص، وإنما هي دللة عامة وشائعة ومتداولة تعني ملتقى الطرق، وأما بخصوص الشعار المصاحب للعلامتين فهو يختلف كليا بين الشركتين ول محل لأي تشابه سواء من حيث الشكل أو من حيث الألوان أو من حيث الخطوط المعتمدة. وفيما يتعلق بالنشاط الممارس من طرف الشركتين، فهو الخر مختلف، فنشاط الطاعنة خاص بالتجهيزات والمعدات الطبية والصيدلنية والبيطرية، بينما يعتبر نشاط الشركة المتعرضة عام، ويتركز بشكل أساس ي حول السلع الغذائية والأثاث المنزلي والملابس، وشتان بين النشاطين، وقد كان قضاء محكمة النقض واضحا بهذا الخصوص. فقد جاء في القرار عدد 174، الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015، في الملف التجاري عدد 2012/1/3/839 ما يلي: (في حين لإعمال مقتضيات المادتين 137 و179 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، اللتين تحميان السم التجاري من أي استعمال لحق له ولو في شكل علامة خدمة كما هو الشأن بالنسبة للنازلة الماثلة، يتعين أن يحدث ذلك الستعمال لبسا في ذهن الجمهور، غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار، فإن المطلوبة تستعمل اسمها التجاري (م س) لتمييز مؤسستها التجارية المتخصصة في تقديم الدراسات والستشارات وهندسة الجودة والستيراد والتصدير عن باقي المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس المجال، بينما يستغل الطالب اسم (م س) كعلامة خدمة لترويج أحد القروض التي يقدمها لزبنائه في مجال العمل البنكي، وهما نشاطان ليس من شأن العمل في مجال كل منهما من طرف الشركتين المتنازعتين خلق أدنى التباس في ذهن الجمهور، لكون طالب الستشارة أو الدراسة أو الستيراد أو التصدير ليس هو طالب القرض من مؤسسة ائتمانية، مما يبقى معه القرار بتعليله السالف الذكر غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض)، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة التجارية- عدد 23 سنة 2015، ص 28. كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض عدد 306، صادر بتاريخ 21 يوليوز 2016، ملف عدد 2015/1/3/1599، ما يلي: (لكن إن النشاط الذي تمارسه الطالبة يتمثل في الرهان بمختلف أشكاله، وهو يختلف عن نشاط المطلوبة المتمثل في استيراد وتصدير وبيع لعب الأطفال وتجهيز مساحات ألعاب الأطفال وأثاث تجهيز المدارات الحضرية، فاعتبرت أن هذا الختلاف في النشاط يحول دون وقوع أي لبس في ذهن زبنائهما نتيجة استعمالهما لسمين لهما أوجه التشابه، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى المدعية المؤسسة على المنافسة غير المشروعة، معتمدة في ذلك التعليل المنوه عنه أعلاه، الذي هو تعليل اعتبرته محكمة النقض في إطار رقابتها على التعليل أنه ورد مستساغا ومبررا للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة….)، وهكذا يظهر أن هناك تباينا لفتا ل يمكن نكرانه، والقرار المطعون فيه صرف نظره عن كل الختلافات القائمة بين العلامتين، ولم يراقب جديا صواب التعليل المقدم من طرف المكتب.