– إن العبرة بالوصف القانوني لا بالوصف القضائي.
– إن جواب المستأنف عليه على المقال الإستئنافي، يجعل القرار حضوريا، ولا يقبل الطعن بالتعرض، ولو وصفته المحكمة بالغيابي.
– إن استئناف شركة التأمين، وصدور قرار بعدم القبول، لا يسري في مواجهة المسؤول المدني، الذي لا ينطلق أجل الإستئناف بالنسبة له، إلا من يوم وقوع التبليغ.

قرار عدد: 2727، بتاريخ: 15/07/2009، ملف مدني عدد: 796/1/5/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون.
‏حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1674 الصادر بتاريخ 23/05/2007 في الملف 2538/03 عن محكمة الإستئناف بمكناس أن المطلوبة ابن عير يامنة ادعت بمقال أن زوجها أيت رحو حميد بن محمد تعرض لحادثة سير بتاريخ 23/02/1995 لقي حتفه على إثرها وهو منقول على متن سيارة من نوع مرسيديس في ملك الطالب الدغيري أحمد، والمؤمنة لدى المطلوبة شركة التأمين النصر، ملتمسة الحكم لها بالتعويض، وبعد الجواب، قضت المحكمة بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6 باعتبار الطالب مسؤولا مدنيا ولأرملة الهالك بالتعويض بضمان شركة التأمين بحكم استأنفته هذه الأخيرة بتاريخ 05/02/1998، وأجاب الطالب بمذكرة مؤشر عليها بمكتب الضبط بتاريخ 26/05/1998، فأصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 23/06/1998 في الملف 393/98/4 قرارا يقضي بتأييده طلبت فيه شركة التأمين النقض، فأبطله المجلس الأعلى بتاريخ 14/12/2000، في الملف 947/1/5/00 فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء، وبعد الإحالة، قضت محكمة الإحالة بتاريخ 22/01/2003 في الملف 1703/1/4، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين النصر محل مؤمنها في الأداء، وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى، وبتأييده في الباقي، تعرض عليه الطالب الحالي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2003، فتح له الملف 2538/03/04، كما سجل بتاريخ 16/09/2003 مقالا استئنافيا ضد الحكم الإبتدائي السابق الذكر فتح له الملف 3333/03/4، وبعد ضم الملفين، وإنهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة بتاريخ 23/05/07 قرارها المطعون فيه، والقاضي بعدم قبول التعرض والإستئناف، بناء على أن الطالب أجاب على مقال استئناف شركة التأمين فيوصف القرار الإستئنافي في الملف 393/98/4 حضوريا بالنسبة إليه ولا يقبل التعرض عليه، وأنه حينما لم يستأنف الحكم الإبتدائي أثناء النظر في استئناف شركة التأمين، واقتصر على الجواب على هذا الإستئناف، ولم يسجل إستئنافه هو إلا بتاريخ 16/09/2003، أي بعد البت نهائيا في استئناف الشركة المذكورة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 22/01/2003، فإن استئنافه يكون قد سقط بفوات أجله.
حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة، خرقه الفصول 134-54-37-38-39-333-511-345 من ق م م، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن آجال الطعون وشكليات التبليغ، حددها القانون، وأن المحكمة اعتبرت تقديم الجواب أمام الجهة الناظرة في القضية، يغني عن ممارسة التبليغ، وبالتالي يترتب عليه سقوط الحق، في حين أن الآجال لا تتحرك إلا بالتبليغ وحده، وذلك غير حاصل في قضية الحال، مما يعني أن الطعن ما زال ممكنا خلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، مما يعرضه للنقض.
لكن، فإن جواب الطالب على استئناف شركة التأمين في القضية قبل النقض عدد 393/98/4 يجعل القرار بالنسبة إليه حضوريا لا يقبل التعرض ولو وصفته المحكمة خطأ بالغيابي بقيم، طبقا للفصل 344 من ق م م. أما بخصوص استئناف الطالب للحكم الإبتدائي الصادر في قضية الحال بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6 والمتعلق بمسؤولية الحادثة، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبوله بناء على أن الحكم المستأنف أصبح نهائيا بعد البت في استئناف شركة التأمين بقرار نهائي والحال أن أجل الإستئناف لا يتحرك إلا بالتبليغ، ودون أن تتأكد من حصوله وفوات أجله طبقا للفصول المحتج بها، كان قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وخرقا للفصل 134 من ق م م، مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطالب للحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6، وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها في حدود الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي، وعلى المطلوب المصاريف.